تبیان، دستیار زندگی

نماینده ولی فقیه در دانشگاه اصفهان:

 شیوه مناظره اخیر فرصت تشخیص را از مردم گرفت

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه اصفهان گفت: شیوه و روند برگزاری مناظره اخیر نامزدها بنا به دلایلی همچون تعدد افراد و دیدگاه‌ها در یک برنامه، ساعت طولانی و فرصت کم پاسخگویی، فرصت تشخیص را از مردم گرفت.

حجت‌الاسلام علی تقوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: نهاد رهبری با کمک از بدنه دانشجویی و همکاری بسیج اساتید دانشگاه در راستای روشنگری و تبیین آرمان‌های امام و انقلاب و احیای فضای شور و شعور سیاسی در این چند ماه تلاش زیادی کرده است.

وی افزود: از جمله وظایف مهم در این چند ماه، تحقق حماسه سیاسی به بهترین نحو ممکن است که در همین راستا برای بالا بردن سطح آگاهی سیاسی و داشتن یک انتخاب اصلح برای قشر مهم و تأثیرگذار جامعه دانشگاهی، اقدام به برگزاری جلسات متعدد پرسش و پاسخ، نقد رسانه، مناظرات دانشجویی و رجال سیاسی کردیم.

 تقوی خاطرنشان کرد: تحقق حماسه سیاسی و مشارکت حداکثری همراه با یک انتخاب اصلح شرایط لازم و ملزوم یکدیگر هستند و از دیدگاه من بهترین منبع و مرجع برای معیارهای شاخص یک انتخاب اصلح از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، سایت و کتاب معیار 92 است.

 مسئول نهاد رهبری دانشگاه اصفهان تصریح کرد: کتاب و سایت معیار 92 که به همت فعالان سیاسی و اجتماعی اصفهان تهیه و تنظیم شده، یک مرجع کامل و جامع از سخنان رهبری است که با چیدمان و ویرایش دقیق و به دور از هرگونه نگاه قضاوتی نوشته شده است.

 وی افزود: با نگاهی اجمالی به این منبع و مرجع در می‌یابیم که تاکید و تایید رهبر معظم انقلاب برای معیارهای یک انتخاب اصلح بر روی یک سری شاخصه‌هایی همچون اخلاق‌مداری و رعایت اخلاق، ساده زیستی مسئول، در بین مردم بودن و مردمی بودن رییس جمهور، داشتن تهذیب نفس، قدرت تدبیر و خدمتگزاری در هر شرایط است و این‌ها شرایط و معیارهایی است که باید دانشجویان و اقشار جامعه برای یک انتخاب اصلح در بین نامزدها مدنظر قرار دهند.

 تقوی با اشاره به مناظرات اخیر تلویزیونی هشت نامزد گفت: از دیدگاه من شیوه و روند برگزاری این جلسه در حد یک مناظره نبوده و حتی نامناسب هم بود.

 نماینده ولی فقیه در دانشگاه اصفهان اظهار داشت: دلایلی همچون ساعت طولانی برنامه، تعدد افراد و نامزدها در یک برنامه، تعدد سوالات پی در پی و زمان کم پاسخگویی نامزد فرصت تبیین و تشخیص را از مردم و مخاطبین گرفته بود.

 وی در پایان افزود: از دیدگاه من شیوه مناظره دوره قبل با رعایت یک سری پیش فرض‌هایی همچون رعایت اخلاق و تخریب نکردن دیگران بسیار مناسب‌تر از شیوه فعلی بود.

مسئول کمیته جوانان ستاد انتخابات استان مرکزی:

 هدف دشمن در قالب پازل براندازی جمهوری اسلامی است

مسئول کمیته جوانان ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: هدف سیاست‌های مختلف دشمن در قالب پازل براندازی نظام جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، حمید پاکپور عصر امروز در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی نقش جوانان در تحقق حماسه سیاسی با عنوان پرچمداران حماسه در فرمانداری اراک اظهار داشت: از جمله اهداف دشمن در این قالب تهدید نظامی، القاء انزوای بین‌المللی، جنگ اقتصادی، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه به منظور سست کردن ستون استوار حضور مردمی در مقاطع تعیین کننده از جمله انتخابات است.

 وی تصریح کرد: انتخابات که مبتنی بر مردم سالاری دینی است به عنوان اراده فراگیر ملت در تعیین سرنوشت سیاسی خود در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که این نوع انتخابات با این مدل را نمی‌توان در هیچ کجای دنیا دید.

 مسئول کمیته جوانان ستاد انتخابات استان مرکزی بیان داشت: دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود تلاش می‌کنند، حضور مردمی که از ویژگی‌های منحصر به فرد جمهوری اسلامی در عرصه‌های تعیین کننده به شمار می‌رود را کمرنگ سازند که هوشیاری مسئولان، مردم و به خصوص نسل جوان نسبت به هدف‌گیری‌های دشمن بسیار مهم است.

 پاکپور با تأکید بر ابعاد اهمیت انتخابات افزود: حضور گسترده در انتخابات سبب مقابله با توطئه‌های دشمنان شده و در عرصه بیداری اسلامی مایه امید به خیزش ملت‌ها خواهد شد، در درون جامعه سبب ایجاد نشاط اجتماعی و سرعت بخش به حرکت رو به رشد کشور می‌شود.

 وی ادامه داد: حماسه یعنی حرکت تحول‌آفرین حاصل از اراده فراگیر ملت حول هدف مشترک که روح حاکم بر آن ایستادگی، مقاومت و شجاعت مبتنی بر آگاهی و بصیرت باشد که در انتخابات 24 خرداد شاهد خلق این حماسه خواهیم بود.

 مسئول کمیته جوانان ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: شرایط موجود کشور در رویارویی اقتصادی مستلزم ایستادگی،مقاومت و شجاعت حاصل از آگاهی و بصیرت و در عرصه سیاسی نیازمند حماسه سازی است.

 پاکپور، پرچمداری در حماسه‌سازی را وظیفه همه جوانان دانست و بیان کرد: حماسه‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی حاصل پرچمداری جوانان است و 24 خرداد نیز روز پیشتازی جوانان در تحقق حماسه سیاسی خواهد بود.

فرماندار رفسنجان:

146 هزار نفر در رفسنجان واجد شرایط رأی هستند

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان گفت: 146 هزار نفر در شهرستان رفسنجان واجد شرایط رأی هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، علی‌اکبر پورمحمدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از کل جمعیت 300 هزار نفری شهرستان رفسنجان، 146 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

 وی بیان داشت: در شهرستان رفسنجان به 509 عضو شورا نیاز است که از این تعداد 31 نفر برای شهرهای سرچشمه، کشکوئیه، بهرمان، صفائیه و شهر رفسنجان و 478 نفر نیز برای شوراهای اسلامی روستاها برگزیده می‌شوند.

 پورمحمدی با اشاره به اینکه 442 صندوق اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری و 247 صندوق اخذ رأی شوراهای اسلامی شهر و روستا تدارک دیده شده است، گفت: در کنار هر صندوق رأی 20 نفر فعالیت می‌کنند.

 وی تصریح کرد: یک هزار و 215 نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت‌نام کردند که یک هزار و 145 نفر از این تعداد مرد و 70 نفر زن هستند و تاکنون 15 نفر انصراف داده‌اند.

 پورمحمدی ابراز داشت: ستاد انتخابات شهرستان رفسنجان از چهار ماه قبل آغاز به کار کرده و 10 کمیته امنیت، سیاسی، استعلامات فیزیکی، تدارکات و پشتیبانی، نقلیه، آموزش و اطلاع‌رسانی، حقوقی و فناوری اطلاعت در زمینه هرچه باشکوه‌تر برگزاری این انتخابات فعالیت می‌کنند.

پرسش‌های اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری/معیشت،تورم و اشتغال

مردم پس از ایجاد حماسه سیاسی و شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری از رئیس جمهور آینده انتظار دارند، حماسه اقتصادی را با افزایش درآمد سرانه، جدا شدن بودجه جاری از نفت، رونق تولید و کسب و کار، افزایش اشتغال و کاهش تورم رقم بزند.

تدوین برنامه اقتصادی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امر ضروری است، ولی یک نامزد لازم نیست از ابتدا برنامه اختراع کند، چون بسیاری از تکالیف براساس قانون در برنامه‌های میان‌مدت مانند سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون سیاست‌های برنامه پنجم و قوانین دیگر تصویب شده و نامزد رئیس جمهور شدن باید فقط برنامه عملی و اجرایی و البته مهمتر از آن تیم اقتصادی اجرایی قوی داشته باشد.

 اگر یک مجری توانمند پیدا شود که احکام اصلی قانون برنامه پنجم توسعه (1390 تا آخر 1394) را پیاده کند، به جرأت می‌توان گفت مشکلات تورم دو رقمی، بیکاری، وابستگی بودجه به نفت و رونق تعاون حل می‌شود.

* احکام اقتصادی مهم در برنامه پنجم

 براساس تکالیف قانون برنامه پنجم نرخ بیکاری و تورم تا پایان برنامه در سال 1394 باید تک رقمی شده و بودجه‌های جاری دولت از درآمد نفت جدا شود، یعنی سهم بودجه جاری از نفت به صفر برسد.

 همچنین بودجه کشور باید به صورت عملیاتی تدوین شود و به جای چانه‌زنی برای اختصاص بودجه، این کار براساس واحد انجام عملیات و کار، بودجه براساس بهای تمام شده اختصاص پیدا کند.

آیا رئیس جمهور آینده قول می‌دهد اولا لایحه بودجه را به موقع و ثانیا بر اساس بودجه عملیاتی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند؟

 همچنین براساس ماده 79 قانون برنامه پنجم در راستای افزایش بهره‌وری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تدوین برنامه‌بهره‌وری هستند و هر سال 3 درصد از بودجه‌های هزینه‌‌ای هر دستگاه نزد خزانه‌داری کل کشور نگهداری می‌شود، پرداخت آن به شرط افزایش بهره‌وری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، اگر این حکم اجرا شود، بهره‌وری دستگاه‌ها هر سال بهتر می‌شود.

* رشد اقتصادی

 در حالی که براساس سند چشم‌انداز باید نرخ رشد سالانه حداقل 8 درصد باشد تا اهداف رسیدن به رتبه اول اقتصادی خاورمیانه محقق شود. از این رقم باید 2.4 درصد یعنی 30 درصد از کل رشد از محل بهره‌وری و 5.6 درصد یا 70 درصد بقیه از محل سرمایه‌گذاری جدید به دست آید، هدفی که از زمان چشم‌انداز در سال 1384 تاکنون با گذشت 8 سال در تحقق آن کوتاهی شده و رشدی در بهره‌وری دیده نمی‌شود.

 نرخ تورم در حال حاضر به 31 درصد، بیکاری به 12دصد شده در حالی که باید هر دوی این شاخصها زیر 10 درصد و تک رقمی شوند.

 سالانه حدود 850 هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود که نیاز به مسکن و اشتغال هم در همین حدود بلکه کمی بیشتر است.

 تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد حداکثر شغل ایجاد شده و واحد مسکونی ساخته شده حدود 650 هزار مورد در سال بوده است، آیا رئیس جمهور آینده می‌تواند سالی یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون شغل ایجاد کند، البته انتظار انجام همه این تکالیف از دولت نمی‌رود، بلکه انتظار می‌رود، زمینه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی و تحقق این هدف فراهم شود.

 مسکن مهر قدری توانست پاسخ نیاز مسکن مردم کم‌درآمد را پاسخ دهد، اما با گران شدن ارز، قیمت مسکن نیز افزایش سرسام آور پیدا کرد و هزینه مسکن مهر هم برای اقشار میانه و ضعیف افزایش یافت.

سوال مردم این است رئیس جمهور آینده چه برنامه‌ای برای مهار تورم و حل مشکل مسکن و ازدواج جوانان دارد؟ 

رئیس جمهور آینده برای تحقق اهداف رشد بهره‌وری چه برنامه عملی دارد؟

* نظام اداری

 بر اساس تکالیف سند چشم انداز 20 ساله رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه موسوم به MENAمنا خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از الزامهای آن تحول در نظام اداری کشور است.

 قانون جامع مدیریت خدمات کشوری برای این منظور نوشته شده ولی اجرای آن هنوز تحول ملموسی در نظام اداری کشور ایجاد نکرده است.

 قرار بود با اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بحث حکمرانی خوب اجرا شود، هزینه اداره کشور کاهش و خدمات اداری به مردم به طور عادلانه و شفاف و در محیط همراه با کرامت و احترام ارائه شود و عدالت برخورداری بین کارمندان برقرار شود.

 اگر بودجه عمومی دولت در سال 92 را بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتهای دولتی در نظر بگیریم، حدود 170 هزار میلیارد تومان در سال است که به صورت سرانه هزینه اداری کشور به ازای هر نفر ایرانی سالانه 2 میلیون و 236 هزار و 842 تومان خواهد بود، در حالی که عامه مردم از خدمات بسیاری ادارات تخصصی بهره‌ای ندارند، شاید بسیار ی خانواده‌ها زا خدمات آموزش و پرورش برخوردار باشند، اما به عنوان مثال چند نفر از خدمات اداره تعاون یا اداره صنعت یا اداره مربوط به وزارت خارجه استفاده می‌کنند.

  نظام اداری با ممنوعیت استخدام در سالهای گذشته به جایی رسیده که نیروهای فرسوده و خسته در ادارات حضور دارند و جوانان پر انرژی دانش آموخته دانشگاهها بیکار و جویای کارهستند.

رئیس جمهور آینده برای تحول اداری، کاهش هزینه اداره کشور و تحقق حکمرانی خوب چه برنامه‌ای دارد؟ 

 *نظام ارزی

 گرچه سال‌های گذشته نظام چند نرخی ارزی به بهانه حمایت از تولید یا برخی صنایع اجرا شد و مفاسد و رانت خواری فراوانی به دنبال داشت، اما در ماده 81 قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور برمبنای شناور مدیریت شده تعریف شده که شناور یعنی به تناسب تورم جهانی و رشد اقتصادی تغییر کند و مدیریت شده یعنی دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده و عرضه‌کننده ارز آن را مدیریت نماید، تا قیمت ارز یکباره افزایش نیابد.

حال سؤال این است، نوسان و تلاطم ارزی که از 2 سال قبل ایجاد شده و بسیاری از گروه‌های کم درآمد را تامین در معاش دچار مشکل کرده و قیمت‌ کالاهای مورد نیاز مردم سرسام‌آور بالا رفت، رئیس جمهور آینده چه برنامه‌ای برای مدیریت، ارز شناور شده دارد؟

 گرچه رئیس جمهور کنونی می‌گوید برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نرخ ارز، عنوان یک نقطه لنگرگاهی به طور مخصوص ثابت نگه داشته شد و بعد از اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز هم کمی آزادتر و واقعی‌تر شد، ولی انصافاً اکثر کارشناسان معتقدند، نظام ارزی شناور شد، ولی مدیریت خاصی در آن دیده نشد.

* تحول اقتصادی

 حاصل جمع‌ نشست‌های نخبگان و کارشناسان در ابتدای دولت نهم تهیه 7 محور تحول اقتصادی شامل هدفمندی‌ یارانه، اصلاح نظام بانکی، توزیع، گمرک، مالیات، سیاست‌های پولی و ارزی و بهره‌وری تهیه شد، اما در عمل فقط هدفمندی یارانه‌ها آن هم پرداخت یارانه‌ نقدی به مردم اجرا شد.

 در هدفمندی یارانه قرار بود از محل آزادسازی نسبی قیمت حامل‌های انرژی، تولید داخلی به جای ارزان فروشی حاملها، به سمت بهره‌وری تولید، افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژی هم در بنگاه تولیدی و هم کاهش مصرف انرژی در محصول تولیدی برود، اما این اتفاق نیفتاد، چون بنگاه‌ها برای نوسازی خط تولید خود نیاز به نقدینگی و مدیریت دارند که نه بانک‌ها نقدینگی لازم به واحدهای تولیدی دادند و نه مدیریت لازم در بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری پیدا شد.

 انتظار می‌رفت کارخانه‌ای که محصول برقی یا خودرو یا تولید می‌کند، هم میزان مصرف انرژی خط تولید خود را کاهش دهد و هم میزان مصرف انرژی در محصول را کم کند که این هم نشد.

 مثلاً یک خودرو به جای مصرف 6 لیتر بنزین در 100 کیلومتر هنوز حدود 12 لیتر مصرف می‌کند، یا یک محصول لوازم برقی دو برابر محصول مشابه برق مصرف می‌کند، حال آنکه قرار بود مصرف انرژی با آزاد شدن نسبی قیمت، کاهش یابد.

*اجرای همزمان 7 محور تحول اقتصادی

 قرار بود همزمان 7 محور تحول با هم اجرا شود، اما قانون گمرک بعداز 40 سال اصلاح شد، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی گاهی تدوین نشده و فاصله گمرک کشور تا یک گمرک چابک، شفاف و الکترونیک فاصله دارد.

 لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در قالب طرح جامع مالیاتی هنوز به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح نشده است.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1387 به صورت آزمایش با نرخ 3 درصد شروع شد، بر اثر بندی 117 تبصره 2 از قانون برنامه پنجم نرخ آن را سالی یک درصد افزایش دهد، تا پایان برنامه به 8 درصد برسد که 3 درصد عوارض و 5 درصد مالیات باشد.

 در نتیجه این که در زمان اجرای آزمایشی قانون نرخ آن اضافه شد، هر بار یک صنف مانند طلافروشان، آهن‌روشان یا پارچه‌فروشان بر اجرای قانون اعتراض می‌‌کنند.

 در حال حاضر سهم مالیات از بودجه جاری حدود 44 درصد و از کل بودجه عمومی کشور حدود 30 درصد است، این رقم تا پایان برنامه پنجم باید 100 درصد شود، یعنی کل بودجه جاری دولت در پایان سال 1394 باید از مالیات و عوارض تأمین و از درآمد نفتی جدا شود. تحول بانکی که رئیس محمود احمدی‌نژاد در ابتدای دولت نهم می‌گفت، باید تحول در بانک‌ها ایجاد شود بانک‌ها در خدمت بازرگانان آن‌ هم از نوع واردکننده بوده‌اند، در خدمت تولید و مردم نیستند. چرا مردم برای یک تسهیلات مسکن، خودرو، کالا یا جعاله تعمیر مسکن باید سودهای آن چنانی به بانک بپردازند و به سختی وام بگیرند، ولی بازرگانان به راحتی وام کلان دریافت کنند در نظام کنونی بانکی هر کس وثیقه بهتری ارائه کند، تسهیلات بیشتری می‌گیرد، در حالی که اکثر دانش آموختگان دانشگاهها که هم توان و هم تخصص و انگیزه کار دارند، توان تهیه وثیقه کافی ندارند و نمی‌توانند کسب و کار مناسبی فراهم کنند، اما با همه این حرف‌های زیبا و گذشت 8 سال هیچ تحولی در نظام بانکی انجام نشد و در نتیجه امروز بانک مرکزی اعلام می‌کند، حدود 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دست مردم است، اما از طرف دیگرتولیدکنندگان واقعی تشنه تسهیلات هستند.

 بانک‌ها با حضور 100 ساله خود نتوانسته‌اند، در خدمت تولید باشند. البته مشکل تولید فقط بانک و تأمین مالی نیست و همچنین تنها راه‌ تأمین مالی تولید هم بانک نیست، اگر بازار سرمایه و بورس خوب وظایف‌اش را انجام دهد، باید پخش مهم سهمیه مورد نیاز برای توسعه و احداث واحد تولیدی از طریق بورس، پذیره‌نویس، انتشار اوراق مشارکت ابزارهای اوراق صکوک و سایر ابزارها تأمین کند.

 در تحول نظام توزیع هم باید به گونه‌ای باشد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد و در عین حال قیمت برای مصرف‌کننده کاهش یابد.

 در حال حاضر 20 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل 3 میلیون واحد صنفی قرار دارند، یعنی به طور میانگین هر 7 خانوار ایرانی باید در‌آمد و سود حاصل و اجاره مکان تجاری و هزینه‌های یک واحد تجارت را بپردازند و این به هیچ وجه اقتصادی نیست.

 76 میلیون ایرانی که بعد خانوار 3.9 نفر است، حدود 19.48 میلیون خانوار هستند، حدود 3میلیون واحد صنفی با مجوز و بدون مجوز هم فعالیت دارند، یعنی هر 6.4 خانوار هزینه یک واحد صنفی را می‌پردازند، اصلاح نظام توزیع یعنی این که شبکه دسترسی مردم به کالاها به صورت عادلانه و متناسب تسهیل و خدمات آسان و روان شود و سهم دلالان از قیمت نهایی محصول کشاورزی یا کالای تولیدی کاهش و در عوض سهم تولید‌کننده، افزایش یابد، اما قیمت نهایی محصول هم کاهش یابد.

*کشاورز سهم تولیدش را می‌خواهد

 در حال حاضر حدود 4 میلیون بهره‌بردار کشاورزی سالانه حدود 100 میلیون تن محصول تولید می‌کنند یعنی هر بهره‌بردار حدود 25 تن محصول تولید می‌کند که اگر از هر کیلوگرم محصول تولیدی فقط 100 تومان سود خالص به دست آورد، یعنی هر کشاورزی سالی میانگین 2 میلیون و 500 هزار تومان یا ماهانه 208 هزار تومان سود به دست آورد. در آن صورت هیچ کشاورزی حاضر نمی‌شود، زمین و هوای پاک را رها کند و راهی شهر دودآلود و شلوغ شود، اما واقعیت این است اکثر بهره‌برداران خرد و پراکنده سالی کمتر از 500 هزار تومان سود و نه مجموع درآمد از کار کشاورزی دارند، این واقعیت تلخ به خاطر وجود واسطه‌های اضافی در مسیر تولید تا مصرف است که هم این 4 میلیون بهره‌بردار ناراضی و هم 75 میلیون ایرانی ناراضی هستند و تنها عده‌ای دلال و واسطه همیشه راضی هستند، چون حاصل دسترنج کشاورزان را به یغما می‌برند، آیا رئیس جمهور آینده برنامه‌ای برای افزایش سهم کشاورزان از تولید و دسترنج شان دارند، آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام توزیع کالا و محصولات کشاورز و صنعتی دارند، حتی در محصولات صنعتی هم گاهی سود اصلی نصیب واسطه و دلال می‌شود، ولی تولیدکننده و مردم مصرف‌کننده ناراضی هستند.

* درآمد سرانه

 براساس آمار اعلام شده وزیر اقتصاد درآمد سرانه از ایرانی‌ها از مجموع تولید ناخالص 1000 میلیارد دلاری و جمعیت 76 میلیون نفری به 13 هزار و 157 دلار در سال و با احتساب دلار 3500 تومانی سالانه 46 میلیون تومانی یا ماهانه 3.8 میلیون تومان برآورد می‌شود.

 رئیس جمهور آینده باید در برنامه اقتصادی‌اش به طور شفاف بگوید درآمد سرانه ایرانی‌ها را چقدر می‌خواهد، افزایش دهد یا در 4 سال آینده می‌خواهد ایرانی‌ها در چه جایگاهی از اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد.

*الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 انتظار می‌رفت نظام اقتصادی و اداری کشور در کنار  نظام سیاسی کشور اسلامی شود.

 در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده دولت با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تهیه تا پایان سال سوم برنامه(پایان 1392) این الگو را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که مبنای تهیه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی قرار گیرد.

 مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری ونیز امور الگوی اسلامی ایرانی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تشکیل شده ولی خبری از لایحه مربوطه برای تقدیم به مجلس نیست. امید است که به زودی این لایحه تدوین شود.

 به طور خلاصه می‌توان گفت: پرسش‌های اقتصادی عامه مردم از رئیس جمهور آینده این است که اگر منتخب من رئیس جمهور شد، آیا امیدی به بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت است؟

 بهبود سعیدی کیا

فرماندار شهرستان انار خبر داد

 برگزاری انتخابات در 31 حوزه شهرستان انار

فرماندار شهرستان انار گفت: انتخابات در 31 حوزه در این شهرستان برگزار و تعداد صندوق‌های اخذ رأی 61 صندوق است.

غلامعلی موحدی‌نیا امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شهرستان انار اظهار داشت: از آنجایی که انتخابات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز و تجلی حضور مردم در عرصه سیاسی و اجتماعی است، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه این شهرستان با حضور فعال و چشمگیر خود در پای صندوق‌های اخذ رأی در تعیین سرنوشت کشور خود سهیم می‌شوند.

 وی افزود: با تمهیدات انجام شده و با تعاملی که بین هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی صورت گرفته، انتخابات در این شهرستان در کمال آرامش، صحت و سلامت و عمل به قانون برگزار و آرای مردم به عنوان امانت حفظ و نگهداری می‌شود.

 موحدی‌نیا تصریح کرد: همان‌گونه که در انتخابات قبل حضور 85 درصدی مردم را شاهد بودیم، مردم این شهرستان در روز 24 خرداد همراه و همگام با سایر مردم ایران اسلامی یک‌بار دیگر به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در این حماسه سیاسی شرکت می‌کنند.

 وی گفت: شهرستان انار 37 هزار نفر جمعیت دارد که 20 هزار نفر در شهر انار و امین‌شهر و 17 هزار نفر در روستاها ساکن هستند و انتخابات در 31 حوزه برگزار و تعداد صندوق‌های اخذ رأی 61 صندوق است.

 موحدی‌نیا عنوان کرد: صندوق‌ها شامل 20 صندوق شهری، 40 صندوق روستایی و یک صندوق سیار است که 30 صندوق مربوط به شوراها و 31 صندوق مربوط به ریاست جمهوری است.

معاون استاندار اصفهان:

 حضور یک نفر بیشتر پای صندوق رای اهمیت ویژه دارد

رئیس ستاد انتخابات اصفهان تاکید کرد: اصل در انتخابات پیش رو، برای ما حضور و مشارکت حداکثری است و فرع نتیجه حاصله آن است و حضور یک نفر بیشتر پای صندوق رای اهمیت ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان محمدمهدی اسماعیلی در جلسه هم‌اندیشی داوطلبین چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر ضرورت تشویق و ترغیب مردم برای حضور حداکثری پای صندوق‌های رای تاکید کرد و گفت: ضرورت حضور و مشارکت حداکثری مردم ایران در شرایط حساس فعلی کشور، با توجه به سخنان مکرر رهبر معظم انقلاب مشخص و مبر هم است، امسال رهبر معظم انقلاب در این چند ماه اخیر بیش از 14 سخنرانی با اقشار مختلف داشتند و همواره بر ضرورت حضور حداکثری و تحقق حماسه سیاسی تاکید ورزیدند.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل به نقطه خوب خودش رسیده و توانسته است پیام‌های انقلاب را به گوش مردم منطقه و جهان برساند.

 وی افزود: نبرد همیشگی ایران با قدرت‌های زورگوی جهان در عرصه بین‌الملل به نقطه حساس و بحرانی خود رسیده که این حضور و مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رای فارغ از نتیجه آن،برای این کشور و نظام تعیین کننده است.

 رئیس ستاد انتخابات اصفهان اظهار داشت: اصل در انتخابات پیش رو برای همه ما حضور و مشارکت حداکثری است و فرع نتیجه حاصله آن است، حضور یک رای بیشتر و ترغیب یک نفر بیشتر پای صندوق رای برای همه ما موضوعیت دارد.

 وی تصریح کرد: حضور پرشور نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شوراها خود به تنهایی یک عمل صالح در درگاه الهی برای آنها است، چرا که این دلیلی برای تحقق حماسه ساز حضور بیشتر مردم پای صندوق‌های رای است.

 اسماعیلی با غنیمت شمردن فرصت بدست آمده توسط نامزدها گفت: از فرصت‌ها و تریبون‌های تبلیغاتی که در روزهای آتی در اختیار نامزدها می‌گیرد به بهترین نحو ممکن برای ادای دین به خون شهدا و انقلاب و نظام استفاده کنند، این تریبون‌ها باید قبل از آنکه فرصتی برای معرفی و تبلیغ شما باشد باید فرصتی برای تبلیغ و بیان برکات و توفیقات این نظام باشد.

 وی خاطر نشان کرد: بیان برکات و توفیقات و دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی از زبان و تریبون شما نامزدهای شوراها امری ضروری است و نامزدها مراقب باشند که در ورطه نقد و انتقاد از اوضاع، هرگز به سیاه نمایی کشور نپردازند.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که در همه زمینه‌ها حضور و مشارکت مردم را دارد، انتخابات شوراها هم از این قاعده مستثنی نیست، در بیش از 10 اصل قانون اساسی کشور با عناوین مختلف از وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا صحبت شده که این خود حاکی از حساسیت و اهمیت این انتخابات است.

 وی افزود: ازجمله نکات مهم در امر انتخابات شوراها این است که نامزدهای محترم باید از هرگونه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات شخصی خود پرهیز نمایند، چرا که این امر هم یک خلاف شرعی و هم یک خلاف قانونی است و نکته حائز اهمیت دیگر آنکه کاندیداهای محترم از گفتن شعارها و صحبت‌ها و وعده‌هایی که در حیطه و چهارچوب وظایف  قانونی آنها نیست به طور جدی خودداری کنند.

 اسماعیلی در پایان اظهار کرد: امسال با توجه به برگزاری هم زمان دو انتخابات در یک زمان برای آسایش شهروندان اصفهانی،بیش از 250 شعبه اخذ رای اضافه شده و مجموعه اداری و مسئولین امر انتخابات در استانداری و فرمانداری تمام تلاش خود را برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این انتخابات و شمارش صحیح و دقیق و سریع نتایج آن به کار می‌بندند.

فرماندار رباط کریم:

 رباط کریم امسال 3 هزار و 500 رای اولی دارد

فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به تعداد رای اولی‌های این شهرستان گفت: امسال در انتخابات 24 خرداد، 3 هزار و 500 نفر که به سن قانونی رسیده‌اند، برای نخستین بار در انتخابات شرکت خواهند کرد.

بیژن سلیمان‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رباط کریم اظهار داشت: حضور در پای صندوق‌های رای و شرکت در انتخابات بر اعضای یک جامعه، در حقیقت به مانند استفاده از یک حق بزرگ برای تعیین سرنوشت خویش و کشور است.

 وی تصریح کرد: به همین دلیل انسان‌ها تلاش دارند تا به بهترین شکل از این حق که در جوامع مردم‌سالار در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، سود ببرند.

 عالی‌ترین مقام اجرایی در شهرستان رباط کریم گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران فرصت و اجازه استفاده از حقوق مسلم خود برای تعیین سرنوشت کشور را در اختیار نداشتند و یکی از دلایل اصلی مبارزه مردم ما در 200 سال اخیر به دست آوردن این حق بود.

 سلیمان‌پور با اشاره به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پس از ورود به کشور در 12 بهمن 57 گفت: امام خمینی (ره) همواره تاکید بسیار ویژه‌ای بر لزوم بهره‌مندی از نظرات مردم در تصمیم‌گیری‌ها تاکید داشتند و حتی در روزهای نخست انقلاب که شرایط کشور عادی نبود و ایشان می‌توانست از حمایت میلیون‌ها ایرانی برای تصمیم‌گیری استفاده کند، باز هم همه امور حتی انتخاب نوع حاکمیت را به رای مردم گذاشتند.

* حاکمیت مردم‌سالاری دینی ایران عامل اصلی کینه دشمنان خارجی است

 وی افزود: رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز پس از رحلت امام خمینی (ره) همین شیوه را تداوم داده و طی دو دهه اخیر معظم‌له حامی اصلی برگزاری انتخابات آزاد، سالم، قانونمند و مشارکتی در کشورمان بودند.

 فرماندار شهرستان رباط کریم تأکید کرد: نوع حاکمیت ولایی در ایران اسلامی که برگرفته از احکام دین مبین اسلام و بهره‌مندی از آرای مردمی است، به عنوان مهمترین عامل دشمنی غربی‌ها با کشورمان بوده و آن‌ها نمی‌خواهند یک کشور اسلامی الگوی مردم‌سالاری دینی برای جهانیان باشد.

* لحظه شماری رای اولی‌های رباط کریم برای شرکت در انتخابات

 سلیمان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به تامین مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین یازدهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت گرفته هم اکنون همه امکانات برای حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای فراهم شده است.

 وی افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها و گزارش‌های موجود مردم نیز برای حضور در انتخابات انگیزه بسیاری دارند و در این میان رای اولی‌های رباط کریم برای رفتن به پای صندوق‌های رای لحظه شماری می‌کنند.

 فرماندار رباط کریم در پاسخ به این پرسش که آیا آمار رای اولی‌های این شهرستان مشخص شده است؟ گفت: بر اساس آمار نهادهای مسئول امسال بیش از سه هزار و 500 نفر که به سن قانونی رسیده‌اند، می‌توانند برای نخستین بار در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

 سلیمان‌پور در پایان اظهار داشت: در تلاش هستیم تا پیش از فرارسیدن روز 24 خرداد، همایش رای اولی‌ها را در رباط کریم برگزار کنیم.

 فرماندار شهربابک:

عوامل برگزاری انتخابات در شهربابک 2 هزار نفر هستند

فرماندار شهربابک گفت: عوامل برگزاری انتخابات در شهرستان شهربابک بیش از 2 هزار نفر هستند

سیف‌الله امینی‌زاده امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهربابک اظهار داشت: شور و هیجان انتخاباتی در شهرستان شهربابک هنوز به شور و هیجان خود نرسیده است که امیدواریم با همت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی تب انتخابات در شهرستان به اوج خود برسد؛ تنور انتخابات باید چنان داغ شود که قلب دشمنان نظام را بسوزاند.

 امینی‌زاده، تعداد کاندیداهای مشغول فعالیت در شهر شهربابک را 25 نفر اعلام کرد و افزود: در چهار شهر خورسند، دهج، جوزم و خاتون‌آباد در مجموع 93 نفر نامزد شورای اسلامی تأیید شده‌اند که از این تعداد 11 نفر تاکنون انصراف داده‌اند.

 وی، نامزدهای خانم چهار شهر شهربابک را 11 نفر اعلام کرد و بیان داشت: در خود شهرستان نیز سه نامزد خانم ثبت‌نام کرده و تأیید شده‌اند.

 فرماندار شهربابک خاطرنشان کرد: در شهرستان شهربابک بیش از 2 هزار نفر مسئول برگزاری انتخابات هستند.

 وی، تعداد صندوق‌های اخذ رأی را 191 و شعبه‌های اخذ رأی را 80 شعبه اعلام کرد.

وی تصریح کرد: دشمن به جنگ فرهنگی علیه ما پرداخته است که رهبر فرزانه انقلاب از آن به نام شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی یاد می‌کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری انتخابات 24 خرداد افزود: رئیس جمهوری باید انتخاب شود که لیاقت امت بزرگ ایران را داشته باشد و امت بزرگ، شخصیت بزرگ می‌خواهد و شخصیت بزرگ باید قدردان این امت باشد.

اکبرپور ادامه داد: به قول حضرت امام رأی دادن تکلیف است و نباید خانه‌نشین شویم و رأی ندهیم و اگر تکلیف شد دقت و مطالعه می‌خواهد.

وی خاطرنشان کرد: همه کاندیدا نمره 14 گرفته‌اند و ما باید به کسی رأی دهیم که در خط ولی فقیه باشد و ارزش‌های اسلام را که با خون‌ها و نامه‌های مادران و همسران شهدا حفظ شده است را پاس دارد.

مدیر کل ثبت احوال استان البرز خبر داد

 صدور یک روزه شناسنامه در تمام شعب ثبت احوال استان البرز

مدیر کل اداره ثبت احوال البرز گفت: برای تسهیل کار واجدین شرایط حق رای در استان البرز تمام شعب ثبت احوال اقدام به صدور یک روزه شناسنامه می‌کنند.

محمد میرزایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت: بر اساس قانون انتخابات هر فردی که برای شرکت در انتخابات به شعب اخذ رای مراجعه می‌کند، باید شناسنامه و کارت ملی معتبر به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای اینکه همه آحاد جامعه بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند، ثبت احوال اقدام به ارائه تسهیلاتی برای صدور فوری شناسنامه و اوراق هویتی کرده و این خدمات در تمام شعب اخذ رای استان البرز نیز ارائه می‌شود.

مدیر کل ثبت احوال استان البرز افزود: بنابراین افرادی که فاقد شناسنامه معتبر بوده و شناسنامه آنها به هر دلیل مفقود و مخدوش شده و باید به شعب این اداره در سراسر استان البرز مراجعه کنند.

میرزایی اعلام کرد: برای تسهیل در کار مراجعان، شعب فوق اقدام به صدور شناسنامه المثنی ظرف یک روز کرده و شهروندان می‌توانند تمام امور فوق را تنها در یک روز انجام داده و شناسنامه جدید دریافت کنند.

* صدور یک روزه برگه تایید کارت ملی در استان البرز

محمد میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا کارت ملی نیز یک روزه صادره می‌شود؟ گفت: صدور کارت ملی نیازمند استعلام از چند دستگاه بوده و این امر فرایند حداقل 20 روزه طلب می‌کند.

وی افزود: بنابراین نمی‌توانیم ظرف یک روز کارت ملی برای شهروندان صادر کنیم، اما ثبت احوال برای این امر نیز تسهیلاتی ارائه می‌کند.

میرزایی بیان داشت: برای شرکت در انتخابات نیاز به همراه داشتن اصل کارت ملی نیست و تنها باید شماره ملی خود را واجدین شرایط حق رای به همراه داشته باشند. به همین منظور همکاران ما در تمام شعب استان البرز برای آن دسته از شهروندانی که فاقد کارت ملی هستند، برگه‌های تاییدیه که شماره ملی در آن درج شده صادر خواهند کرد.

میرزایی در پایان گفت: این برگه تاییدیه نیز یک روزه در اختیار شهروندان قرار گرفته و هیچ مشکلی برای ارائه این خدمات در استان البرز نداریم.