تبیان، دستیار زندگی

بنیاد كارآفرینی‌ یزد برای 25 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌كند :: «۱۳۸۷/۱۰/۱۲»

رئیس اداره كل تعاون استان یزد گفت: بنیاد توسعه تعاون و كارآفرینی استان تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصاد اجتماعی كشور برای 25 هزار یزدی جویای كار فرصت شغلی ایجاد می‌كند.

امرالله فلاح زاده امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در یزد افزود: در حال حاضر قریب به 44 هزار نفر از جمعیت فعال و شاغل استان یزد جویای كار هستند كه با راه‌اندازی این بنیاد سالانه برای 4 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی طراحی مهندسی توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در استان، توانمندسازی كارجویان و كارآفرینان، ایجاد شهرك‌های صنعتی، خدماتی و كشاورزی و خرید و انتقال دانش فنی و یا حقوق مالكیت معنوی از اشخاص داخلی یا خارجی و واگذاری به بنگاه‌های اقتصادی مورد نظر را از جمله وظایف و اقدامات بنیاد توسعه و كارآفرینی استان یزد دانست.

فلاح‌زاده اضافه كرد: تحقق اهداف این بنیاد در چارچوب اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق طراحی و مهندسی توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان است.

وی در پایان كمك به شكل‌گیری، تكمیل و توسعه بنگاه‌های اقتصادی رقابت پذیر و تسهیل دسترسی آنها به بازها به ویژه در قالب مجتمع‌های بزرگ كارگاهی و خدماتی خوشه‌ای و به هم پیوسته با تكیه بر تعاونی‌ها را از دیگر اهداف این بنیاد برشمرد.
مرجع: بازار کار

بازار کار کشور می تواند با فعالیت بنگاه های زودبازده بهبود یابد :: «۱۳۸۷/۱۰/۱۵»

یک عضو فعال جامعه کار گفت: طرح ایجاد بنگاه های زودبازده که از پایان سال 84 در کشور اجرایی شده است ،می تواند وضعیت اشتغال را در کشور رونق بخشد .

"ناهید جلالی" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در همین حال وقفه در اجرای این طرح به دلیل عدم همکاری نظام بانکی کشور می تواند مشکلاتی را در توسعه اشتغال کشور، ایجاد کند.

وی در ادامه اظهار داشت: حرکت آغازین وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص توسعه اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده خوب بود،اما متاسفانه حرکت های این چنینی به طور معمول از انسجام و حمایت کافی از سوی دیگر نهادهای اقتصادی، برخوردار نیست.

این عضو فعال جامعه کار یادآور شد: در صورتی که حمایت ارزنده بانک مرکزی از این راهکار توسعه اشتغال در کشور تداوم می یافت ، به طور یقین وضعیت اشتغال در کشور بهبود می یافت.

وی در ادامه تاکید کرد:توسعه اشتغال از طریق بنگاه های زودبازده،به حرکت حمایتی نیاز دارد و ضروری است که سیستم های هدایتی و مشاوره ای این حرکت را جانبداری کنند.

جلالی یادآور شد: ایجاد بنگاه های زودبازده، حرکت مناسبی است که باید بر اساس نیازهای بومی هر منطقه توسعه یابند.

این عضو فعال جامعه کار تصریح کرد: در صورتی که نیازهای هر منطقه بدرستی برآورد شود ، می توان بنگاه های زودبازده را بر اساس آنها، شکل داد.

یادآوری می شود، طرح ایجاد بنگاه های زودبازده از اسفند ماه 84 از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در کشور راهبری شد و تاکنون توانسته حدود یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کند.

هم اکنون روند حرکت توسعه بنگاه های زودبازده به دلیل مشکلات ناشی از کمبود تسهیلات بانکی در کشور کند شده است.

ایجاد 3/1 میلیون شغل، هدفی دور از دسترس :: «۱۳۸۷/۱۰/۱۵»

وزیر کار در حالی نرخ بیکاری هفت درصدی را به عنوان هدف برای برنامه پنجم مدنظر قرار داده که طی چهارسال قانون برنامه چهارم توسعه، دولت آمار و ارقامی را در خصوص ایجاد اشتغال ثابت براساس اهداف برنامه چهارم ارائه نکرده است.نرخ بیکاری هفت درصد و نرخ مشارکت بالای 42 درصد در حالی توسط محمد جهرمی در برنامه پنجم مدنظر قرار گرفته است که مطابق برنامه چهارم توسعه در سال 1394 نرخ بیکاری هفت درصد و نرخ مشارکت 48 درصد پیش بینی شده است.

براساس گفته های وزیر کار در برنامه پنجم توسعه نیز باید مانند برنامه چهارم توسعه حداقل سالی یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید، جایگزین فرصت های موجود برای جویندگان کار شود.

در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران قادر به ایجاد سالانه 3/1 میلیون شغل نیست. غلامعلی فرجادی کارشناس حوزه کار در توضیح این مطلب می گوید: «بین رشد اشتغال و رشد اقتصاد یک رابطه معنادار وجود دارد و معمولاً میزان رشد اشتغال حداکثر به میزان 60 تا 70 درصد به نرخ رشد اقتصادی وابسته است یعنی اگر فرض کنیم نرخ رشد اقتصادی در دو سال اخیر در بهترین شرایط 5/5 تا 5/6 درصد بوده است نرخ رشد اشتغال نیز در بهترین شرایط چهار تا 5/4 درصد است یعنی اشتغال باید از 5/20 میلیون نفر در سال 85 نهایتاً به 2/22 میلیون نفر رسیده باشد که با رقم اعلام شده یعنی 100/23 میلیون نفر اختلاف فاحش دارد و در وضع موجود اقتصاد، ایران توان ایجاد سالانه یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی را ندارد.»

فرجادی خاطرنشان می کند: «بررسی تغییرات اشتغال در سال های 84 تا 86 و مقایسه آن با تحولات اشتغال طی سال های 65 تا 85 نشان می دهد تعداد اشتغال جدید ایجادشده در سال های 84 تا 86 در مقایسه با دو دهه قبل در پایین ترین حد خود بوده است. در حالی که میانگین اشتغال سالانه ایجادشده در سال های 65 تا 75 حدود 357 هزار نفر و طی سال های 75 تا 85 حدود 590 هزار نفر بوده است طی سال های 84 تا 86 نیز جمعاً 473 هزار شغل و سالانه به طور میانگین 236 هزار شغل ایجاد شده است. در صورتی که ایجاد اشتغال جدید را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم، درمی یابیم اقتصاد کشور طی سال های 84 تا 86 از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده است.»

اتکای دولت نهم به بنگاه های زودبازده

سیدمحمد جهرمی در حالی نرخ هفت درصدی را برای برش دوم و پنج ساله از چشم انداز 20 ساله کشور مورد تاکید قرارداده است که دولت متبوع وی، طی چهار سال تصدیگری امور اجرایی کشور، با در اولویت قرار دادن حمایت از بنگاه های زودبازده سعی داشت سطح اشتغال را به شعارهای انتخاباتی خود برساند اما در عمل، این اتفاق رخ نداد و در نهایت، وزیر کار و امور اجتماعی توپ را به زمین نظام بانکی انداخت و عدم تزریق نقدینگی به موقع را دلیل ناکامی طرح حمایت از بنگاه های زودبازده دانست. در حالی که گزارش هایی که از سوی نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شده، نشانگر انحراف تسهیلات ارائه شده از هدف بالای این طرح است.تنها گزارش های وزارت کار به عنوان مجری طرح، نشان دهنده کمترین انحراف (کمتر از چهار درصد) از هدف طرح بنگاه های زودبازده است.حال آنکه آمارهای بانک مرکزی حکایت از انحراف بیش از

34 درصدی بنگاه های زودبازده دارد.

امروزه کارآفرینی و اشتغالزایی به عنوان عنصر اساسی در تحول و توسعه جوامع مختلف ، تلفیقی از علم و مهارت های انسانی است و به همین سبب نقش و اهمیت کارافرینی به عنوان محرک توسعه ،در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از گذشته نزد دولت ها ، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور مطرح است و همین امر نیز فضای کسب و کار در برخی کشورها از جمله ایران را بهبود بخشیده است .به طوری که این مهم را در زندگی لایه های مختلف جامعه می توان لمس کرد. زیرا حتی بروز بحران اقتصادی و مالی در جهان نیز تغییری در سبک و سیاق زندگی ایرانیان ایجاد نکرده است.

 اشتغال در بخش صنایع

بررسی آمارهای اشتغال و بیکاری در کشور نشان می دهد که بخش های مختلف اقتصادی ظرفیت های متفاوتی در خصوص توسعه اشتغال دارند. به طوری که بخش صنعت به دلیل زمینه ایجاد اشتغال و تولیدات صنعتی می تواند بستر مناسبی، برای برنامه ریزی در این بخش باشد.

نتایج اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهدکه سهم بخش صنعت در اشتغال کشور بیش از یک درصد از بهار سال 86 تا تابستان سال 87 افزایش یافت .به طوری که این میزان از حدود 31 درصد به بیش از 32 درصد رسیده است.

اشتغال در معادن کشور

طبق اخرین بررسی های آماری ،تعداد معادن کل کشور در سال 86 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود پنج درصدبه بیش از چهار هزارو 750 مورد رسید و درهمین سال نیز اشتغالزایی در معادن ایران اسلامی به میزان حدود هشت درصد رشد داشت . به طوری که این امر نیز سبب ایجاد اشتغال جدید برای حدود 97 هزار نفر در این بخش در کشور شد که این امر به پویایی بیشتر اشتغال و بازار کسب و کار کشور کمک کرد.

در راستای کوشش های انجام شده در جهت توسعه اشتغال در کشور ،در سال گذشته رتبه های اول تا پنجم اشتغال در معادن به استان های کرمان ،یزد،آذربایجان شرقی ، اصفهان و فارس تعلق گرفت .

 اشتغال در بخش کشاورزی

سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز در تابستان سال جاری به 3/22 درصد رسید.

افزایش سطح فناوری در بخش کشاورزی می تواند کالاهای تولیدی در این بخش را تجاری کند و سهم آن را در تولید ناخالص داخلی ، به نحو چشمگیری افزایش دهد.

روند توسعه صنعتی در ایران حاکی از این وضعیت است که طی چهار تا پنج دهه پیش در کشور بخش مهمی از جمعیت در بخش های غیرکشاورزی جذب شده بودند. به طوری که در سرشماری سال 1335 بیش از نیمی از جمعیت کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشتند و این در حالی است که شاغلان بخش صنعت در آن سال حدود 20 درصد بودند. این روند هم اکنون تغییر کرده و بخش صنعت بعد از بخش خدمات مهمترین سهم اشتغال را در کشور به خود اختصاص داده است.

در یک اقتصاد پویا، بخش صنعت همواره می تواند جایگاه ارزنده ای در اشتغال کشورها داشته باشد و بخش کشاورزی به تبع رشد مکانیزاسیون از نیروی کار کمتر، اما با کیفیت برتر بهره مند شود.

 اشتغال در بخش خدمات

بخش خدمات از جمله بخش های اقتصادی است که سهم اشتغال در این بخش در مقایسه با بخش های دیگر روند افزایشی داشته و در همین مدت از 5/44 به 7/45 درصد رسیده است.

 گسترش اندیشه کارآفرینی

یکی از اقدامات ارزشمندی که در دولت نهم برای توسعه تفکر ایجاد اشتغال در کشور انجام شده ، گسترش اندیشه کارآفرینی بوده است . به طوری که هم اکنون این اندیشه حتی به شکل آموزشی در دانشگاه های کشور تدریس می شود . دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با پذیرش دانشجوی کارآفرینی در دولت نهم فعالیت خود را آغاز کرده است.

طی 8 ماهه امسال صورت گرفت ایجاد 116 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدنی :: «۱۳۸۷/۱۱/۳»

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، در این مدت همچنین از محل اعتبارات بنگاههای اقتصادی زود بازده تعداد یك هزار و 356 طرح به مرحله بهره برداری رسید كه از این محل 18 هزار و 402 نفر اشتغال جدید ایجاد شده است .

این گزارش در خصوص فعالیت های معدنی وزارت صنایع و معادن طی 8 ماهه نخست امسال خاطرنشان می كند: این فعالیت ها شامل صدور مجوزهای معدنی نظیر هزار و 53 فقره پروانه اكتشاف ، 396 فقره گواهی كشف با ذخیره بیش از 7/2517 میلیون تن مواد معدنی، 405 فقره پروانه بهره برداری معدنی با میزان استخراج 36524 هزار تن ماده معدنی و 537 فقره اجازه برداشت با میزان استخراج 69 44 هزارتن مواد معدنی بوده است.

این گزارش حاكیست: همچنین بررسی استانی مجوزهای معدنی صادره در هشت ماهه امسال بیانگرآن است كه استان اصفهان با صدور 89 فقره پروانه اكتشاف ، 56 فقره گواهی كشف ، 49 فقره پروانه بهره برداری و 94 فقره اجازه برداشت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

بنابراین گزارش، در 8 ماهه منتهی به آبان ماه سالجاری فعالیتهای پژوهشی ، خدمات مهندسی و طرحهای تحقیقاتی این وزارتخانه شامل صدور 10 فقره پروانه پژوهش، 13 فقره جواز مراكز پژوهشی ، 46 فقره گواهی تحقیق و توسعه و 15 فقره پروانه تحقیق و توسعه ، 439 فقره جواز تاسیس خدمات مهندسی، 107 فقره پروانه خدمات مهندسی همچنین بررسی و اقدام و بررسی در باره حدود 150 طرح دیگر در زمینه پژوهش بوده است.

این گزارش تصریح می كند: در این مدت در توسعه شهركهای صنعتی اقداماتی شامل تعداد 2 هزار و 435 قرارداد با متقاضیان منعقد و واگذاری 5/944 هكتار زمین صنعتی همچنین فراهم نمودن امكان واگذاری زمین در12شهرك و ناحیه انجام و تعداد شهركها و نواحی مصوب به 789 فقره افزایش یافته است.

در این گزارش در خصوص فعالیت‌های موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی طی 8 ماهه سال جاری آمده است: تدوین و تجدید نظر تعداد 610 فقره استانداردملی ، صدور تعداد یك هزارو 496 فقره پروانه كاربرد علامت استاندارد همراه با افزایش 30 درصدی نسبت به سال قبل در همین زمان ، صدور گواهینامه صادراتی به تعداد 14 هزار و 181 فقره و مجوزهای وارداتی به تعداد 56 هزار و 898 فقره، مشاركت در تدوین استانداردهای بین المللی و اظهار نظر در خصوص پیش نویس استانداردها بالغ بر 108 مورد می باشد.
مرجع: خبرگزاری فارس

ثبت نام بیش از 6 هزار کارآفرین در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر :: «۱۳۸۷/۱۱/۳»

6 هزارو 337 کارآفرین در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر ثبت نام کرده اند .

به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی با ثبت نام 6 هزارو 337 کارآفرین در چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر مهلت ثبت نام در این جشنواره پایان یافت .

این گزارش می افزاید : استانهای تهران ، اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام کننده و استانهای کهگیلویه و زنجان کمترین تعداد ثبت نام کننده را به خود اختصاص داده اند .

گفتنی است تاکنون چهار استان اردبیل ، همدان ، گلستان و سمنان چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر را برگزار کرده اند
مرجع: وزارت کاروامور اجتماعی

شش هزار کارآفرین عضو فرهنگسرای کار تهران هستند :: «۱۳۸۷/۱۱/۳»

مدیر فرهنگسرای کار وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: شش هزار کارآفرین به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، عضو فرهنگسرای کار هستند.

رمضان لطفی روز چهارشنبه به ایرنا گفت: فرهنگسرای کار به عنوان یک مرکز فرهنگی و مردمی به دنبال تعامل بین کارجویان و کارفرمایان است و فعالیت های کارآفرینی در حوزه فعالیت خود ساماندهی کرده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 11 هزار نفر بیکار در این فرهنگسرا نام نویسی کرده اند، افزود: این فرهنگسرا گام های ارزشمندی در جهت توسعه فعالیت های خانگی برداشته است و هم اکنون بسیاری از زنان سرپرست خانوار در تعامل با این فرهنگسرا توانسته اند فرصت های شغلی مطلوبی برای خود و دیگران فراهم کنند.

وی با اشاره به راه اندازی تعاونی کارآفرینان شهر تهران در این فرهنگسرا اظهار داشت: این تعاونی با همکاری گروه کل تعاون استان تهران تشکیل شده است. مدیر فرهنگسرای کار با اشاره به تنوع شغلی در ایران، گفت: متاسفانه هنوز تنوع شغلی در ایران محدود است و فرهنگسرای کار در جهت خلق مشاغل جدید گام های ارزشمندی بر می دارد.

لطفی از راه اندازی بانک اطلاعاتی تولیدات و محصولات کارآفرینان در فرهنگسرای کار خبر داد و گفت: بازاریابی و ارایه محصول یکی از مشکلات کارآفرینان است که فرهنگسرای کار با ایجاد بانک اطلاعاتی تولیدات و محصولات سعی می‌کند محصولات این کارآفرینان به بازار معرفی کند.

لطفی افزود: در این بانک اطلاعاتی درباره تولیدات و محصولات کارآفرینان ثبت و درجه‌بندی شده است، که این تولیدات می‌تواند یک ایده و فکر و یا یک کالای اقتصادی باشد.

وی اظهار داشت: فرهنگسرای کار از این طریق محصولات را به بازار هدف و فروش معرفی می‌کند و یا به نوعی بازار‌یابی می‌کند. لطفی افزود: مهم‌ترین دست‌آورد این بانک اطلاعاتی کوتاه کردن دست واسطه‌ها و ثبات بازار است و این کار می‌تواند حرکتی در جهت حمایت تولیدکنندگان و تولید کالاهای داخلی باشد.
مرجع: بازار کار

بنگاههای اقتصادی زودبازده ازطرحهای موثر دولت نهم است :: «۱۳۸۷/۱۱/۲»

معاون برنامه ریزی استاندارزنجان گفت: اجرای طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده وکارآفرین از جمله طرحهای مهم و موثر دولت نهم در جهت اشتغالزایی و رشد و توسعه ی هرچه بیشتر کشور است.

" محمدحسین فروزانمهر" درجلسه ی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه عده ای درپی مخدوش کردن فعالیتهای دولت نهم درخصوص بنگاههای اقتصادی زودبازده هستند، افزود: این افراد در صدد القای این امر هستند که تسهیلات ومنابع پیش بینی شده برای اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده، اصولی هدایت نمی شود.

وی، برلزوم نظارت و همکاری بانکهای عامل در پرداخت و هزینه کرد تسهیلات مربوط به این طرحها تاکید کرد و گفت: دقت عمل در این امر، موجب کاهش شایعات، رفع دغدغه های مردم در این خصوص و اشتغال پایدار می شود.

فروزانمهر با تاکید بر اینکه سند اشتغال استان باید تابلوی راهنمای این کارگروه قرارگیرد، اظهارداشت: در توزیع تسهیلات بین این طرحها ، باید به اصل مهم محرومیت زدایی توجه شود.

وی بااشاره به اینکه به زودی بانک اطلاعات بازار در زنجان راه اندازی خواهدشد، افزود: با ایجاد این بانک، اطلاعات منابع و ظرفیتهای موجود دربنگاههای اقتصادی زودبازده در مسیری هدایت شده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین ازخرید یک فروند هواپیمای مسافربری برای فرودگاه استان زنجان خبرداد و گفت: با خرید این هواپیما ، رفع نقایص و مشکلات موجوددر فرودگاه زنجان و مشارکت بخش خصوصی فعالیت این فرودگاه در سطح گسترده تر وبه طور مستمر انجام خواهد شد.

فروزانمهر، با یادآوری اینکه هواپیمای این فرودگاه با ظرفیت 110مسافر، از شرکت هواپیمایی "ماهان" خریداری می شود، اعتبار اختصاص یافته به این منظور را 100میلیارد ریال اعلام کرد.

برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان در مراكز كارآفرینی منطقه 4 :: «۱۳۸۷/۱۱/۲»

به همت مركز كارآفرینی منطقه 4، دوره‌های اموزشی زمستان سال 1387 به صورت رایگان برای همه شهروندان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، به منظور رفاه حال شهروندان، 13 كارگاه آموزشی در 2 مجموعه فرهنگی و هنری منطقه 4 به صورت رایگان برگزار می‌شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در این دوره زمستانی، آموزش تعمیر خودرو، دوره آموزشی كارآفرینی 63 ساعته، دوره اموزشی ICDL، دوره آموزشی خیاطی و قالیبافی، دوره آموزشی نقاشی و طراحی، دوره آموزشی شمع سازی، گل چینی، پتینه، تابلوهای سه بعدی، و گرانت پول، دوره آموزشی نگهداری و پرورش گیاهان خانگی، دوره آموزشی نگهداری میوه، گل و سبزی در خانه، دوره اموزشی مهارت‌های شغلی و حفاظت و ایمنی فردی، دوره اموزشی مهارت‌های شغلی و ایمنی فردی مدیران صنایع، كارگاه آموزشی خلاقیت، كارگاه آموزشی تدوین طرح كسب و كار و كارگاه آموزشی آشنایی با ثبت انواع شركت‌ها برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به شركت در این كلاس‌ها می‌توانند به ساختمان مركز رشد و توسعه كارآفرینی گلشن واقع در تهران‌پارس، خیابان جشنواره، خیابان زهدی، خیابان 22 بهمن، مجموعه گلشن و دیگر مركز رشد و توسعه كارافرینی منطقه 4، واقع در تهران‌پارس، خیابان جشنواره، خیابان زهدی، انتهای خیابان، نرسیده به خیابان وفادار، كوچه مبین علی مراجعه كنند.


مرجع: خبرگزاری شهر

"اجازه،انگیزه و اطمینان" سه مولفه مساعد شدن فضای کسب و کار در کشور :: «۱۳۸۷/۱۱/۱»

به گزارش ایرنا، " سید شمس الدین حسینی " که دوشنبه شب در سومین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در سالن همایش های صدا و سیما سخن می گفت، با بیان اینکه " این مساله سالها اقتصاد کشور را رنج داده است"، خاطرنشان کرد که سیاست های اصل 44قانون اساسی زمینه صدور مجوزها برای حضور خلاقانه و فعال بخش غیردولتی درعرصه اقتصاد کشور را فراهم می کند.

وی با تاکید به وجود انگیزه ها و علایق ملی در بخش های غیردولتی ، تاکید کرد:انگیره فعالیت اقتصادی بویژه در حوزه نفت و گاز باید اقتصادی باشد و بهترین و شفاف ترین انگیزه هم همان سود آوری است که در گرو عوامل تعیین کننده ای از جمله تسهیلات ، مالیات و قیمت می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ، نقش " قیمت " را در "رقابت " بخش محصول و یا نهاده ها انکارناپذیر خواند و خاطرنشان کرد:طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها دقیقا همین موضوع را دنبال می کند و حرف اصلی در این طرح رقابتی کردن قیمت ها و اصلاح قیمت های نسبی است .

حسینی با بیان اینکه " سرمایه گذاری،‌تولید وتجارت نیازمند شفافیت ، ثبات و اطمینان است " ، تصریح کرد: به این موضوع مهم در اقتصاد ایران باید بیش از گذشته توجه شود و خوشبختانه در برنامه پنجم یکی از مهمترین محورهایی که دنبال می شود بحث ایجاد اطمینان است.

وی گفت: در بررسی سیاست های کلی برنامه پنجم وقتی از بهبود فضای کسب وکار صحبت می کند، به صراحت بر ثبات محیط اقتصاد کلان یعنی ایجاد اطمینان تاکید می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید به اهمیت ارتقای کسب و کاردر کشور، اظهار داشت:در اقتصاد یک سری هزینه های آشکار و یک سری هزینه های پنهان داریم و نامساعد بودن فضای کسب و کار در واقع همان هزینه ها و عوارض پنهان است که دیرتر به چشم می آیند و سخت تر هم حل می شوند.

حسینی " چابکی و چالاکی بنگاه ها و محیط کسب و کار" را دو مولفه بسیار مهم در " رقابت در عرصه بین المللی" دانست و گفت: واقعیت این است ، فقط بنگاهها نیستند که با هم رقابت می کنند بلکه محیط های ملی کسب و کار هم با یکدیگررقابت می کنند زیرا یک بنگاه می تواند حوزه فعالیت ومنطقه فعالیت خود را انتخاب کند و براین اساس محیط هرچه مناسبتر باشد جذب کننده تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به همان میزان که چابکی و چالاکی بنگاه ها یک مساله درونی است، بحث رقابتی بودن و مساعد شدن فضای کسب وکار بیرون بنگاه یک بحث حاکمیتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید به مدل سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و فرآوردهای آنها توجه شود، اظهار داشت:‌آمار و ارقامی که در خصوص حجم سرمایه گذاری دیده می شود و توانی که امروز در سیستم بانکی در اعطای تسهیلات داریم اصلا قابل قیاس نیستند و بی شک باید مدل تامین مالی داخلی و حتی خارجی را تغییر دهیم.

حسینی گفت: به نظر می رسد اهمیت شیوه های فاینانس و بای بک و فاینانس خودگردان کم شده و اکنون باید شیوه هایی چون "پی پی پی" و مشارکت بخش عمومی و خصوصی و مانند اینها را دنبال کنیم که خوشبختانه هم در سیاست های اصل 44 این اجازه داده شده و هم در برنامه پنجم این موضوع را دنبال می کنیم .

‌وی به جذابیت های حوزه نفت و گاز به لحاظ ماهیت ، سهم آن در اقتصاد کشور، استراتژیک بودن و محوریت در اصلاح ساختاراقتصادی کشور اشاره کرد وافزود:اگر بخواهیم از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد غیر دولتی تغییر ساختار بدهیم بدون شک اگر به توسعه بخش خصوصی در این حوزه سرعت ندهیم هم عملیات خصوصی سازی و هم توسعه بخش خصوصی خفیف خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد : در زمان حاضر براساس آمارهای سازمان خصوصی سازی، حرکت و سرعت لازم را نداریم اما مقدم بر همه اینها تغییر نگاه به حوزه نفت وگاز است . تا به حال به نفت و گاز تنها به عنوان یک منبع تامین عمومی توجه شده است.

حسینی با تاکید به اینکه" بخش نفت وگاز نیاز به یک سرمایه گذاری سنگین دارد " ، تصریح کرد: افق بازدهی سرمایه گذاری سنگین بلند مدت تر خواهد بود.

وی در خصوص واگذاری بنگاه های حوزه نفت و گاز گفت :‌اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت ،‌گاز و پتروشیمی و اعضای این اتحادیه اهلیت بیشتری برای پذیرفتن مدیریت بنگاههای در حال واگذاری بخش نفت و گاز و پتروشیمی دارند و چارچوب آن را هم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مشخص کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: چنین ترجیحی هم در سیاست های اصل 44وجود دارد که اتحادیه می تواند از آن ترجیح هم استفاده کند و در هیات واگذاری که نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند حتما حمایت خواهند کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به یک سری ضوابط و مقررات باید مالیات بپردازد، گفت : نظامی است تحت عنوان نظام مالیاتی که مجری آن سازمان مالیاتی کشور است، قانون ،‌احکام و ابعاد آن مشخص است و برای مثال در ماده 141مشخص می کند که فهرست را کدام نهاد تعیین می کند یا حتی در ماده 33 مشخص می کند مشمولین پرداخت عوارض صادراتی کدام نهادها هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:چنانچه در نهادی احیانا دو حکم متفاوت وجود داشته باشد باید به سازمان مالیاتی حق داده شود با توجه به مجموعه حساسیت هایی که در نظام مالیاتی وجود دارد با حساسیت این موضوع را پیگیری نماید.

حسینی خاطرنشان کرد:آیین دادرسی در نظام مالیاتی در اینگونه مواقع دو راه برای پیگیری قرارداده است و اختیاری هم به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است که وزیر هم فراتر از آن اختیار عمل نمی کند.

وی با بیان اینکه " در درجه نخست اعتراض در خصوص مالیات را به ماده 251 مکرر می توان فرستاد"، تصریح کرد: قانون مالیاتی ایران نظام دادرسی دارد ، سازمان مالیاتی، هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی که در صورت نتیجه نگرفتن اینها وزیر می تواند فرد شاکی را به ماده 251 مکرر فرستد ولی وزیر نمی تواند حکم صادر کند..

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه دوم رسیدگی است و برای تهیه وتعیین فهرست باید به هیات وزیران تا تصمیم بگیرد.

حسینی عملکرد اتحادیه صادر کنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی ایران را در عرصه کسب وکار بین المللی مهم خواند و همایش این اتحادیه را به لحاظ " موضوع ، حوزه و برگزارکنندگان" حائز اهمیت و بسیار حساس دانست.

وی با تاکید به اهمیت و ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و بخش دولتی و خاطرنشان کرد که این اتحادیه می تواند نقش واسط بین دو بخش خصوصی و دولتی در حوزه نفت وگاز باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:امروز دنیا را با این مرزبندی های بخش دولتی و خصوصی اداره نمی کنند و وسط آن بخش و ضلع دیگری می خواهد که در ایران این واسط می تواند اتحادیه صادر کنندگان نفت ، گاز و پتروشیمی باشد.

حسینی اظهار داشت: به عنوان وزیر اموراقتصادی و دارایی و مسوول خصوصی سازی می گویم که این اتحادیه می تواند کمک کند تا بتوانیم به اندازه دولت وحتی بیشتر از دولت منابع مالی بیاوریم و دولت شرط ها را می شنود و می پذیرد.

به گزارش ایرنا، در پایان این همایش وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرکت های روغن موتور ایران، ‌زنیط ،‌ پیام صادرات ،‌ گروه جم فرآیند ،‌ گروه بین المللی مرآت ،‌ پرسال ،‌بازرگانی زارع نژاد ،‌شرکت نخل بارانی پردیس ، پاک گاز و سامان شیمی به عنوان اعضای فعال اتحادیه لوح تقدیر داد.
مرجع: خبر گزاری ایرنا