تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : اگر بخواهيم اين مسأله را از منظر انديشه سياسي اسلام و بدون اشاره به جامعه اي خاص بر رسي نماييم با يد گفت اين مساله دو صورت دارد : 1. اگر حاكم مرتكب اشتباهي جزئي گردد، يا اينكه از وي معصيتي جزئي كه به اصول شريعت و مصالح اسلام لطمه اي وارد نمي آورد ، صادر شود واساس عمل و حكم او قرآن و سنت معصومين(ع) باشد ، خروج عليه وي نه تنها واجب نيست ، بلكه جايز نمي باشد و از مقام خود عزل نمي شود . بلكه اگر احتمال اصرار بر گناه از سوي او برود ، واجب است او را نصيحت و ارشاد نمود ، وعلت عدم جواز قيام در مقابل چنين حاكمي اين است كه ، قيام و خروج عليه چنين حاكماني و تخلف و سرپيچي از دستورات مشروع آنان ، بدون ضابطه معين ، مخل نظام مسلمانان و وحدت آنان است و موجب هرج و مرج و به هم ريختگي و خونريزي و برانگيخته شدن فتنه در هر منطقه و ناحيه هر روز بلكه هر ساعت مي گردد. از سوي ديگر ممكن است درصدق عنوان فاسق ، يا جائر وظالم بر چنين شخصي خدشه نمود . زيرا چنين صفاتي با بروز اشتباهات و يا معصيت جزئي ، بر اشخاص قابل انطباق نمي باشد . V}مباني فقهي حكومت اسلامي ، نشر تفكر ، چاپ اول ، 1369 ، ص 387 -422 {V2 2. اما اگر حاكم از موازين اسلام و اصو ل عدالت ، انحراف اساسي پيدا كند ، اصول و احكام شريعت را ناديده گرفته واساس حكومت خويش را بر استبداد و هواي نفس قرار دهد و مال خدا را مال خود و بندگان خدا را بردگان خود پندارد ، يا اينكه مهره استعمار و مجري خواستهاي كفار و بيگانگان شود و آنها از اين طريق بر سياست و فرهنگ و اقتصاد مسلمين مسلط شوند و با نصيحت و تذكر نيز دست از حركت انحرافي خو برندارد! در اين شرايط اگر چه ظاهراٌ با زبان، خود را مسلمان بداند و به برخي از مراسم اسلام نظير نماز و حج و ساير شعاير اسلامي تظاهر كند، در اين موارد واجب است براي سرنگوني چنين حاكمي ولو با مبارزه مسلحانه با حفظ مراتب آن اقدام نمود. البته براي سرنگوني حاكم فاسق ستمگر واجب است زمينه و اسباب آن از قبيل؛ ايجاد رشد سياسي در مردم، تهيه مقدمات و امكانات و نيروها به صورت مخفي و آشكار -طبق آنچه كه شرايط اقتضا مي كند- همه را آماده نمود. پس اگر با راهپيمايي و تظاهرات، نتيجه به دست آمد كه مسئله تمام است والا بايد دست به اسلحه برد. دلايل متعدد قرآني، روايات و سيرهء ائمه(ع) بر وجوب قيام عليه چنين حاكم ستمگري دلالت دارد. V}(جهت اطلاع كامل ر.ك: ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، چاپ سوم، 1374، صص 138_ 142 و ر.ك: مباني فقهي حكومت اسلامي، پيشين).{V در حقيقت چنين مسأله اي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع و گسترده آن است كه بايد همواره سلسله مراتب و مراحل و شرايط آنرا در نظر داشت.

پاسخ : در دين مبين و شرع مقدس ملاک ها و معيارهاي مشخص و روشني بيان شده و از اهل ايمان و معتقدين به اين دين خواسته شده که اعمال و برنامه هاي خود را بر اين ملاک ها عرضه بدارند و رفتار و کردار خود را با آنها هماهنگ سازند .پس اولين مرحله، شناخت عميق از دين و آشنايي با اين ملاک ها و معيارهاست که از طريق مطالعه عميق و مدبرانه متون ديني، قرآن کريم و نيز مطالعه روايات معصومين -عليه السلام- که ترجمان قرآن و بيانگر و روشنگر آن مي باشد،حاصل مي گردد. قدم بعدي تلاش و کوشش در منطبق کردن و هماهنگي اعمال و رفتار و گفتار و نيات خود با اين ملاک هاست.مثلا قرآن کريم مي فرمايد: A}«ان اکرمکم عندالله اتقاکم»{A؛ «گراميترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست»، V}(حجرات / 13){V، تقوا معناي بسيار وسيعي دارد ولي در روايات معصومين مهمترين مصداق و مورد تقوا را در انجام واجبات و دوري از محرمات دانسته اند هر چند مراتب بسيار زيادي دارد. حال اگر کسي واجبات خود مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امر به معروف و نهي از منکر را شناخت و به آن ها عمل کرد و به خوبي از عهده آنها برآمد و نيز محرمات الاهي مثل دروغ و غيبت و نگاه به نامحرم و ظلم و بدرفتاري با پدر و مادر و اهل ايمان و غيبت و تهمت را بشناسد و از آنها دوري و اجتناب کند و بدين ترتيب خود مي تواند کلاهش را قاضي کند که آيا عامل به تکاليف الاهي مي باشد يا خير؟ البته در مواردي تشخيص اين انطباق کار مشکلي است که بايد با پرسيدن از بزرگان و اهل عمل و معرفت و دقت در اعمال و مراقبه اعمال و محاسبه آنها، اين قدرت تشخيص را به تدريج به دست آورد. در پايان توجه شما را به دو حديث نوراني و راه گشا در اين باره جلب مي کنم. امام علي(ع) فرموده اند: H}«استرشد العقل و خالف الهواء تنجح»{H؛ از عقل خود طلب رشد کن و با هواي نفس خود مخالفت کن موفق خواهي بود، V}(غررالحکم، ح 367 / ص 51 (العقل هادي و مرشد){V. امام علي(ع) فرموده اند: H}«اعمل بما تعلم يکفيک مالا تعلم»{H، به آن چه مي داني عمل کن [خداوند] تو را از آن چه نمي داني بي نياز مي کند.»، V}(ر.ک: ج 2، ح 1097){V.

پاسخ : در اين باره بايد به چند نکته توجه داشت: 1. بايد توجه داشت که ثواب دو گونه است؛ الف. ثواب حقيقي ب. ثواب حکمي توضيح مطلب آن که برخي ا عمال آثار تکويني براي فرد دارد و قابلييتي در فرد ايجاد مي کند که منشاء آثار در دنيا و آخرت مي باشد. مانند آثار شهادت و خون شهيد. اما گاهي برخي از اعمال به تفضل الهي اعتبار ثواب شهيد به او داده مي شود و هم طراز مي شود مانند اينکه روايت شده: H}«من مات علي حب محمد و ال محمد مات شهيداً»{H؛ «هر کس بر محبت محمد و آل محمد(ص) بميرد، شهيد از دنيا رفته است»،V}(بحار، ج 27، ص 233، ب 13){V . البته اعتبار ثواب حکمي نيز گزاف نيست بلکه بيان گر هم ساني با آن عمل حقيقي باشد و چه آثار معنوي و اجتماعي آن را دارا باشد. 2. تأثيرگذاري اعمال در روحيه معنوي انسان و آثار اجتماعي آن متفاوت است. لذا طبقه بندي ثواب اعمال غير قابل انکار است. گاهي اهميت يک عمل را مي توان از مقايسه پاداش آن عمل با اعمال ديگر مشخص کرد. به طور مثال، از امام صادق(ع) روايت شده: H}«قضاء حاجأ المؤمن افضل من طواف و طواف و طواف حتي عد عشراً»{H؛ «برآوردن نياز مؤمن از طواف [خانه خدا] برتر است. و همين گونه شمرد تا ده طواف»، V} (حر عاملي، محمد، وسايل الشيعه، ج 9، نامه 42، ح 1){V. اين گونه روايات اهميت کارهاي اجتماعي و رفع نياز مردم را برجسته مي کنند. هم چنين گاهي اثر معنوي يک رفتار بسيار عميق است مانند شرکت در مجالس امام حسين(ع) و گريه براي مظلوميت آن حضرت، که موجب تلطيف روحيه بسياري و توبه بسياري شده است و اصلاح فرد و اصلاحات در جامعه را به ارمغان آورده است. لذا در روايات از ثواب آن معادل با هزار حج ياد شده است و اهميت آن برجسته شده است، V}(بحار، ج 27، ص 233، ب 13){V 3. گاهي برخي روايات ثواب اعمال، جهت نهادينه کردن يک هنجار و رفتار ديني در جامعه مي باشد و منظور از عدد هزار و غيره کنايه از زيادي ثواب مي باشد. 4. بايد دانست انجام هر کار نيکي از جهت کميت و کيفيت داراي مراتب و شرايط است. و ثوابي که ذکر شده براي کساني است که با اخلاص و شرايط کامل اعمال را انجام داده باشند و به تناسب ديگران نيز بهره مند مي شوند. 5. البته بايد دانست ثواب هيچ عمل مستحبي نمي تواند جانشين عمل واجب شود. لذا اگر روايت شده باشد که ثواب روزه عيد غدير ثواب شصت سال روزه را دارد، V}(حر عاملي، وسائل شيعه، ج 10، ص 442){V نشانه فراواني ثواب است نه جايگزيني يک روزه مستحبي به جاي شصت سال روزه واجب باشد.

پاسخ : بايد دانست اقتضاي ماده تكيه به غير است و تدبير و فراورده سازي آن با كمك ديگري است. بنابراين بر مبناي عرفان و حكمت موجودات نياز به فيض دايم دارند و به تجلي علم و قدرت خدا برپا هستند و عين ربط هستند. و بنا بر مبناي فلسفه، همه موجودات به طور با واسطه يا بي واسطه بايد به واجب الوجوب وصل باشند و معناي واجب الوجود آنست كه وجود او براي اصل وجود ممكن و بقاي آن هميشه واجب است. به ويژه بر اساس حكمت متعاليه و حركت جوهري كه هر موجودي نسبت به لحظه قبل از وجود جديدي مي يابد. براي توضيح بيشتر به مطالب زير توجه كنيد: به اين سؤال از طرق مختلفي مي توان جواب داد كه شايد بهترين شيوه استدلال به مقتضاي حكمت متعاليه و مباني ملاصدرا (ره) است. كه با ذكر دو مقدمه كه بيانگر مباني حكمت متعاليه است به تقرير جواب مي پردازيم. الف. طبق مبناي حكمت متعاليه از بحث عليت - وجود معلول يك وجود في غيره و ربطي است و عين تعلق به علت است - يعني اينگونه نيست كه به وجود مستقل باشند يكي علت و يكي معلول و بعد بين اين دو رابطه عليت برقرار شود. چون اگر معلول يك وجود مستقل باشد يا اينكه وجودش مستفاض از علت باشد منافات دارد. پس معلول نفس تعلق و ربط و وابستگي به علت است كه اگر يك آن اين تعلق منقطع گردد معلول معدوم مي شود. براي روشن شدن چند مثال مي زنم. [گرچه مثال ها هم خالي از مناقشه نيستند] مانند سايه كه معلول نور و حائل شدن جسم است كه اگر يك لحظه نور قطع شود يا حائل از بين برود. سايه منهدم مي شود و مانند نور يك لامپ كه به محض اينكه از مبدأ برق قطع نور لامپ خاموش مي شود. لهذا معلول نفس ربط است نه اينكه شي الربط و وجود ربطي از خود هيچ حكمي ندارد و هر حكمي به آن نيست داده شود در واقع براي محور علت است. ب. مبناي دوم كه بازاء مبدعات ملاصدرا است ، حركت جوهري است. تا قبل از ملا صدرا قائل بودند كه ذات و جوهر اشياء ثابت است و حركت بر آن عارض مي شود لكن ملاصدرا با براهين متعدد [كه استاد جلال الدين آشتياني در كتاب شرح حال ملاصدرا به 6 دليل از اين ادله اشاره كرده است] اثبات حركت جوهري كرده _حركت در جوهر بدين معنا است كه همه ماديات به حسب جوهر و ذات متحركند. يعني جميع طبايع جوهري_ از قبيل انسان، جماد، نبات به حسب تحقق خارجي و وجود عيني نفس حركت و تجدد و انقضايند يعني لحظه به لحظه تجدد مي يابند و جهت ثبات و استقرار در آنها فرض نمي شود. حال طبق اين دو مبني وقتي خداوند علت ما است و ما معلول و وجود معلول عين ربط به علت است كه يا يك آن انقطاع از علت معدوم مي شود و وجود ما يك وجود متصرم و تجديدپذير است كه لحظه به لحظه در انقضاء و تجدد و حركت است پس در هر آن محتاج به علت خواهيم بود لذا اگر يك لحظه اين ارتباط به علت قطع شود ما معدوم خواهيم شد. T}طريق دوم: مبني بر ذكر مقدماتي است{T الف. موجودات يا ممكن هستند و يا واجب. ب. همه موجودات غير از خداوند ممكن هستند [به دليل ادله توحيد كه مفصلا اثبات مي كنند كه تعدد واجب محال است]. ج. هر ممكني نسبت آن به وجود و عدم يكسان است و اين چنين موجودي در وجودش محتاج به علت است. د. اين امكان براي موجودات امكان مجامع است يعني در همان حالي هم كه موجودات اين امكان همراه اوست حال مي گويم مخلوقات بعد از اينكه موجود شدند يا محتاج به علت هستند يا نيستند. اگر محتاج به علت نباشند واجب خواهند بود [چون هر موجودي كه محتاج به علت نباشد واجب است] و اين خلاف فرض است چون آنها را ممكن فرض كرده ايم و هم خلاف براهيني كه بر وحدت واجب قائم شده اند. حال كه واجب نيستند پس ممكن هستند. و قاعده كلي كل ممكن محتاج الي العله بر آنها صدق مي كند. و چون اين حد وسط كه امكان باشد بر همه ما سوي الله در همه حال چه در حال حدوث و چه در حال بقاء صدق مي كند پس همه موجودات در همه حال محتاج بر او هستند كه با تأمل در رابطه ممكنات با واجب الوجود مطلب واضح و روشني است و چون همه عالم امكان معلول خداست و بي واسطه يا با واسطه از سوي خداوند ايجاد مي گردد و از اينجا كه در عالم هستي تنها يك واجب الوجود وجود دارد كه عله العلل است و تمام موجودات معلول اويند تنها يك آفريدگار و هستي بخش وجود داردو بقاء ممكن بدون احتياج به علت معنايش واجب بودن اوست كه محال است چون مستلزم انقلاب ممكن بر واجب و تعدد واجب الوجودات. براي مطالعه بيشتر به كتاب هاي آموزش فلسفه، ج 2، استاد مصباح يزدي و آموزش كلام اسلامي، محمد سعيدي مهر و شرح حال و آراي فلسفي ملاصدرا از استاد جلال الدين آشتياني مراجعه فرماييد.

پاسخ : در جواب به اين سوال ذکر مقدماتي ولو به اجمال ضرورت دارد. الف) شناخت ما از علت العلل (خداوند) دو گونه است: حضوري و حصولي. ب) يکي از قواعد مسلم فلسفي لزوم سنخيت بين علت و معلول است. ج) يکي ديگر از قواعد مسلم فلسفي اين است که فاقد شيء معطي شيء نمي باشد. د) تبيين معناي عليت طبق مبناي حکمت متعاليه. اين سوال تفکيک به دو سوال مي شود: - قسمت اول اثبات اين که علت العلل، انفجار يا ذهن من يا جهان مادي نيست. - قسمت دوم چگونگي اثبات اوصاف براي علت العلل. قبل از بيان تفصيلي مقدمات و جواب ذکر اين نکته لازم است که فلاسفه و علما و حکما خود اعتراف دارند که براهين اثبات علت العلل به تنهائي در اثبات اوصافش کفايت نمي کند. لهذا در کتب کلام بعد از اثبات واجب الوجود به اثبات اوصافش از قبيل وحدانيت، عالم و قادر ... بودن مي پردازند، گرچه بعضي براهين بعضي اوصاف علت العلل را هم اثبات مي کنند مثل برهان نظم که بر فرض تماميت علم و قدرت علت العلل را هم ثابت مي کند. اما تفصيل در جواب با تبيين مقدمات مي گوئيم اگر شناخت ما از علت العلل شناخت حضوري و فطري باشد به اين معنا که ما علت العلل را نه از راه براهين و استدلالهاي عقلي که فقط ما را به مفهومي از علت العلل مي رساند اثبات کرد باشيم، بلکه او را وجداني شهود کنيم يعني اينکه انسان چنان آفريده شده که در اعماق قلبش يک رابطه وجداني با خدا دارد. به فرموده قرآن کريم A}فاذا رکبوا في الفلک دعوا الله مخلصين له الدين{ A؛V}(سوره عنکبوت، آيه 65){V و به فرموده حضرت علي عليه السلام: H}«ما کنت اعبد ربا لم اره»{H ؛V}(اصول کافي، ج1 ص98){V خوب به مقتضاي اين چنين شناخت آن موجود و علت العللي که انسان مي يابد يک موجود واحد متعال لايتناهي داراي علم و قدرت بي نهايت است و آنچه انسان به او پناهنده مي شود هرگز يک انفجار يا ذهن خودش يا جهان مادي نيست. پس به مقتضاي شناخت حضوري انسان هم اوصاف سلبي علت العلل را درک مي کند و هم اوصاف ثبوتي را که بعد از وجداني ديگر نياز به اقامه برهان نيست.V}مطالعه بيشتر در اين جهت به کتاب معارف قرآن آيت الله مصباح ص26 به بعد رجوع شود.){V اما اگر شناخت ما حصولي و از راه براهين باشد که ظاهرا سوال اين است در اينجا بين صدر و ذيل سوال تفکيک کرد. به نيت به قسمت اول سوال که چگونه اثبات مي کنيم علت العلل انفجار يا ذهن من يا جهان مادي نيست بايد گفت اين مطلب متوقف به فهم علت العلل و خصايص علت العلل است. در کتب فلسفي به تفصيل بيان شده که بيان صحيح قانون عليت اين است که هر ممکني علت مي خواهد و عباراتي نظير اينکه هر موجودي و يا هر معلولي علت مي خواهد درست نيست و از قانون عليت پي مي بريم که علت العلل بايد واجب باشد چون اگر ممکن باشد باز مشمول قانون عليت بوده و محتاج به علت بوده و علت العلل نخواهد بود و واجب الوجود بودن ملازم با لوازمي است از قبيل بساطت، سرمديت و ... چون اگر بسيط نباشد محتاج به اجزائش خواهد بود که با واجب بودن منافات دارد و اگر سرمد نباشد يعني زماني نبوده و بعد بوده شده و يا اينکه معدوم مي شود که اينها هم با واجب بودن جمع نمي شود از همين خصايص بطور قطع مي توان پي برد که علت العلل انفجار نيست. چون اولا انفجار يک امر مرکب است ثانيا امر واقع در زمان است و ذهن من هم نيست چون ذهن من تابع من است که من بالوجدان امري ممکن هستم نه واچب. خود چهان مادي هم که مرکب است. علاوه بر اينکه وجود نظم و تدبير بسيار عظيم در جهان هستي مبطل انفجار و صدفه است و بفرموده خواچه، الاحکام و التجرد دلائل العلم.V}(کشف المراد، ص174){V يعني استحکام در قوانين عالم هستي دلالت بر وجود علم و علت العلل دارد چون به مقتضاي مقدمه ج فاقد شي نمي تواند معطي شي باشد. پس علت العلل نمي تواند انفجار يا صدفه يا خود جهان مادي باشد. اما قسمت دوم سوال که چگونه اوصافي را براين علت العلل اثبات مي کنيم. قبل از اينکه به بحث چگونگي اثبات اوصاف براي علت العلل بپردازيم بايد روشن شود که آيا ما اساسا حق داريم صفتي را به علت العلل اسناد دهيم يا خير. يعني آيا اساسا انسان متناهي با معرفت محدود مي تواند به حقيقت اوصاف واجب الوجود و علت العلل که نامتناهي است معرفت پيدا کند و اوصاف و افعال را به او استناد دهد يا خير. چون بر فرض که جواب اين سوال منفي باشد ديگر بحث از اثبات معنا نخواهد داشت. در اين رابطه 3 مبني در بين اهل کلام و فلسفه مطرح است. مبناي اول مبناي تفريطي که معروف به معطله و بعضا به اصل تنزيه که گفته اند ما حق نداريم هيچ وصف و محمولي را به خداوند نسبت دهيم و اينکه خداوند از آنچه ما توهم مي کنيم منزه است و اينکه عقول ما چنانچه از شناخت ذات باري عاجز است از شناخت اوصاف او هم عاجز است و اين که محدود و متناهي هرگز وقف بر لايتناهي نمي يابد. مبناي دوم را که مي شود مبناي افراطيون نام نهاد که بيشتر در بين اشاعره شهرت دارد. گفته اند هر وصف را ولو از خصائص ممکنات باشد مي شود به ذات حق اسناد داد لکن اين 2 مبنا در بين اهل تحقيق و مشهور از فلاسفه مطرود است و نوع فلاسفه چه در بين مسلمانان از قبيل بو علي و ملاصدرا و علامه و استاد شهيد مطهري و در غرب مثل توماس آکويناس و کتاب عقل و اعتقاد ديني مايکل پترسون و ... ترجمه احمد نراقي بخش صفات خداوند که قائلند که مي توان اوصاف کمالي موجودات را به ذات حق نسبت داد که اين مطلب کمي دقيق است که براي روشن شدن اين مبني مقدمه اي ذکر مي کنيم. اهل تنزيه مي گويند که الفاظي که به خداوند اسناد مي دهيم رابطه آنها با الفاظي که به موجودات محدود مثل انسان نسبت ميدهيم اشتراک لفظي است يعني وقتي گفته مي شود الله عالم و الانسان عالم، اين دو لفظ عالم فقط از نظر لفظ يکي هستند و معناي عالم در خداوند غير از معناي عالم در انسان است لهذا ما هيچ درکي از عالميت خداوند نداريم. افراطيون مي گويند معناي عالم در الله عالم يا عالم در الانسان عالم هيچ تفاوتي ندارد و کاملا به يک معنا است اهل تحقيق مي گويند ولو اين دو لفظ از نظر مفهوم يکي هستند و مشترک معنوي هستند ليکن مفهوم مشکک هستند يعني مثل نور که مفهوم نور هم به نور شمع اطلاق مي شود و هم به نور خورشيد که اين دو ولو مفهوما يکي هستند ليکن داراي شدت و ضعف هستند و نور خورشيد شديدتر از نور شمع و محدوديت هاي نور شمع را ندارد. لهذا چنانچه براي مثال عالم در موجودات يعني حسن له العلم، لکن اين همراه با محدوديت ها و نواقص است از قبيل اينکه نياز به حافظه دارد، در محدوده زمان و مکان است متحول و متغير است حال همه اين محدوديتها را از اوصاف سلب و جنبه تخلي داراي علم بودن را به حق اسناد مي دهيم ليکن در اشد مراتب که اين مطلب به نحو کامل و موجز در کلام علي عليه السلام ذکر شده که فرمودند: لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته. خرد بر حدود و صفات او مطلع نشده است ولي هرگز عقل را از معرفت خود ممنوع نساخته. يعني عقل انسان اوصاف حق را مي شناسد ليکن نه بصورت کامل.V}(نهج البلاغه، خطبه 49){V اما بحث چگونگي اثبات اوصاف براي علت العلل. معمولا در بين فلاسفه و متکلمين بدو نحو اثبات اوصاف براي علت العلل مي شود. يکي به نحو اجمال و يکي به نحو تفصيل. در نحوه اجمالي که به صورت اجمال جميع اوصاف کماليه براي علت العلل اثبات مي شود خود طرقي دارد: الف- علت العلل بايد جميع اوصاف کماليه، علم، قدرت، حيات ... را به نحو نامتناهي و نامحدود و مطلق واجد و دارا باشد چون اگر اين اوصاف را اصلا نداشته باشد يا به نحو محدود دارا باشد محتاج خواهد بود و احتياج با واجب الوجود بودن جمع نمي شود. ب- علت العلل با واسطه و بي واسطه علت تمام هستي است پس بايد تمام کمالات معلولات را دارا باشد چون فاقد الشي لا يکون معطي الشي. خصوصا طبق مبناي حکمت متعاليه در بحث رابطه عليت که معلول عين ربط به علت و اينکه ذات معلول عين نيازمندي به علت است و معلول رقيقه علت است و حقيقت علت است پس حقيقت تمام کمالات وجودي به نحو اتم و اکمل در علت يافت مي شود. اما اثبات تفصيلي اوصاف مانند وحدانيت و عالم و قادر بودن که به تفصيل در کتب کلامي به صورت مجزا ذکر شده اند مثلا ملاصدرا در کتاب مبدأ و معاد بر اثبات صفت وحدانيت 6 دليل بر علم باري 2 دليل و علامه طباطبائي در کتاب نهايت الحکمه و آيت الله مصباح در آموزش فلسفه بر هر يک از اوصاف کماليه به صورت مجزا ادله اي ذکر نموده اند که براي تحقيق بيشتر در اين زمنيه مي توانيد به کتب فوق يا به کتاب شناخت صفات خدا تأليف استاد جعفر سبحاني و کتاب شناخت خدا تأليف محمدي ري شهري و کشف الاسرار علامه حلي مراجعه فرمائيد.

پاسخ : يكى از بهترين دلايل در باب اثبات توحيد و يگانگى خدا دقت نظر و توجه خاص به نظم خاص و پيوستگى كامل در نظام هستى است. هماهنگى ويژه در ميان اجزاء يك شى‏ء و اعضاء يك پيكر دلالت بر وجود وحدت آفريننده حكيم دارد. در ميان پديده‏هاى مختلف جهان نظم، هماهنگى و به هم پيوستگى عجيبى حاكم است و همين مسأله نظريه اندام‏وارگى جهان را در ميان انديشمندان پديد آورده است، زيرا پروردگار حكيم حقيقت مطلقه‏اى است كه ساير حقايق را به مشيت خود پديدار ساخته است و مجموعه هستى در مدار و قرار، در ارتباط و پيوستگى مخصوص قرار دارند و اين مسأله به وضوح دلالت بر «توحيد» و يكتايى صانع حكيم و فاعل توانا دارد. و آيات قرآنى نيز بر اين امر دلالت دارد A}و الهكم الهٌ واحد لا اله الا هوالرحمن الرحيم{A، V}(بقره، آيه 159){V. عقل و علم نيز به همين حقيقت گواهى مى‏دهند، زيرا نظم حاكم بر پديده‏ها و هماهنگى موجود ميان پديده‏ها، گواه بر حاكميت يك عقل و يك تدبير و يك درايت و تصميم بر سراسر گيتى مى‏باشد و همين تماميت صنع است كه يكانگى ذات خداوند را اثبات مى‏كند و از طرفى برقرارى نظام هستى و هماهنگى بين پديده‏ها وجود خدايى ديگر را نفى مى‏كند. A}لوكان فيهما الهةٌ الا الله لفسدتا{A، V}(انبياء، آيه 21){V. اگر غير از خدا، خداى ديگرى وجود داشت. نظام آفرينش مختل مى‏گشت، بنابراين هماهنگى و به هم پيوستگى اشياء و اندام‏وارگى جهان و كمال و تماميت آفرينش جهان دليل بر يگانگى اوست. براى اثبات يگانگى خداى سبحان، دلائل و براهين ديگر نيز وجود دارد، از جمله: فطرت توحيدى، برهان صرف‏الوجود، برهان فيض و هدايت تشريعى و برهان تركّب و برهان تمانع...». برهان تمانع برهانى است كه متكلمان جهت اثبات توحيد اقامه كرده‏اند به اين بيان كه: هرگاه در جهان دو خدا موجود باشد قهرا هر يك مانع كار ديگرى است و هر يك خلاف نظر ديگرى مى‏خواهد قدرت‏نمايى كند و خلاف او را اراده كند و در نتيجه هر يك مانع كار ديگرىمى‏شود و لازم آيد كه هيچ كارى انجام نشود و نظام جهان بر هم خورد. اين برهان را متكلمان از آيات قرآن A}لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا{A؛ M}اگر در آسمان و زمين به جز خداى يكتا خدايانى وجود داشت همانا خللو فساد در آسمان راه مى‏يافت{M»، V}(انبياء، آيه 22){V گرفته‏اند، V}(فرهنگ اصطلاحات فلسفى ملاصدرا، دكتر سيد جعفر سجادى، ص124){V. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1- آموزش عقايد، استاد مصباح يزدى، ج 1، ص 123 الى 127. 2- آموزش كلام اسلامى، محمد سعيدى‏مهر، ج 1، ص 73 الى 84. 3- دروس معارف اسلامى، سيد محمد شفيعى، ج 1. 4- سعيدى‏مهر، محمد، كلام اسلامى، ج 1، ص 80 - 81، انتشارات طه.

پاسخ : براي پاسخ به اين پرسش چندين مسئله بايد مورد توجه قرار بگيرد كه به برخي از آن موارد اشاره مي‌گردد: الف: اولا بايد گفت كه مسئله حرمت خمر و شراب، در همه اديان الهي حرام بوده، و هيچ آييني كه از تحريف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جايز نمي‌داند. روايتي از امام رضا عليه السلام نقل شده است كه فرمودند:H}ما بعث الله نبيا الا بتحريم الخمر...؛{H (صدوق، التوحيد) خداوند هيچ پيامبري را مبعوث نكرد، مگر آنكه شراب را در شريعت اوحرام نمود. بنابراين تصور اين كه حرمت شراب فقط مربوط به دين اسلام است، تصوري نادرست مي‌باشد و اينكه امروزه در برخي اديان شرب خمر را حلال مي‌شمارند، اين خود يكي از نشانه‌هاي تحريف‌هايي است كه در آيين‌هاي الهي به دست بشر صورت گرفت V}(ر.ك: ذبيح الله محلاتي، ساحل نجات در مضرات شراب، ترياك، قمار، موسيقي، تهران، 1332){V كه نمونة بارز آن را مي‌توان در دين يهود، و همين طور در تحريفاتي كه در دين مسيح توسط پولس قديس صورت يافت، پي‌گرفت. علاوه بر آن صورت واقعي عمل در قيامت برمي گردد به باطن عمل و انگيزه انجام دهنده عمل در دنيا، لذا اگر شخصي عمل زشتي را به خاطر ناآگاهي و غفلت انجام دهد. اگر چه آثار وضعي و آسيب هاي آن در دنيا دامنگير او مي شود . اما چون انگيزه او زشت کاري نبوده، در باطن آن شخص، زشتي نقش نمي بندد و همانند توبه ، آثار زشتي از او محو مي شود و در قيامت عذاب نخواهد شد. چنان که اگر شخصي کار درستي را به انگيزه نادرست انجام دهد. جرأت او بر نادرستي ، چه بسا نقش زشتي را در باطن او مجسم مي کند. و اين باطن زشت در قيامت موجب عذاب او خواهد شد. بنابر آنچه گفته شد اولا تباهي شراب و تباهکاري شراب خوار براي هر انساني مشهود است. لذا انسان هاي عادي پاک در زمان جاهليت نيز شراب نمي خوردند. ب: آن چه موجب عذاب مي شود جرأت اشخاص بر ارتکاب جرم است که نشانه سياهي باطن آنهاست از اين رو گفته شده است خداوند بدون اتمام حجت کسي را عذاب نمي کند.

پاسخ : 1. بسياري از نكاتي كه در اين پرسش مطرح شده است، بجا و صحيح است. ليكن مطالعه عميق و با دقت در مطالب زير مي تواند در فهم صحيح اين مسايل راهگشا باشد. الف. شريعت اسلام با وضع قانون مجازات براي ارتداد در صدد نفي آزادي عقيدتي نبود، بلكه در صدد «منع فتنه گري» بود. لازم به يادآوري است كه از ديدگاه اسلام آزادي عقيدتي از جهت نظام حقوقي پذيرفته است و دولت اسلامي، كافر را در دنيا به جرم كفر عذاب و مجازات نمي كند، و ليكن چون انسان موجودي است كه بر اساس حكمت خداي متعال خلق شده است، آفرينش او هدفمند است و آن نيل به كمال حقيقي و سعادت نهايي است كه در پرتو قرب الي الله حاصل مي شود و لذا هر چه كه مانع تحقق اين هدف آفرينش شود، از نظر شرعي ناپسند است. از اين رو كافر در آخرت عقاب مي شود اما چون اساس آفرينش انسان بر اساس اختيار و آزادي و انتخاب آگاهانه رفتار هاي وي است در دنيا امكان انتخاب صراط ايمان يا مسير كفر براي او موجود است. اما ارتداد غير از كفر است، يك فتنه و توطئه است. اگر صرف كفر قلبي باشد، كسي هم حق تفحص ندارد. اما اگر قصد ايجاد انحراف افكار در اذهان عمومي و تبليغ عليه عقايد اسلامي داشته باشد به همه جا اعلام كند كه من مسلمان بودم و الان كافر شدم و در اين صورت حكم مجازات بر او جاري مي شود. ب. در مسأله مرتد فطري دقيقاً همين مسأله مد نظر است چون مرتد ملي مي تواند بگويد من با احكام اسلام آشنا نبودم، پدر ومادرم كافر بودند، اسلام من و كفرم چندان آگاهانه نبود و به تبعات و آثار و لوازم آن چندان آشنا نبودم لذا الان توبه مي كنم از گناه بزرگ خود كه همانا كفر باشد و در اذهان عموم نيز ارتداد او آنچنان نمي تواند سهمگين و فتنه انگيز باشد كه يك بچه مسلمان كه پدر و مادر يا يكي از آنها مسلمان بوده باشند، در خانواده مسلمان بزرگ شده است، لذا از او پذيرفته نيست اگر بگويد با دستورات اسلام و احكام آن آشنا نبودم. البته بايد توجه داشته باشيد «اسلام حكمي» براي مجازات مرتد كافي نيست بلكه هنگام بلوغ بايستي خود فرد «اظهار اسلام» كند و سپس به كفر برگردد تا مجازات اعدام بر وي مترتب گردد. ج. اما درباره شدت مجازات مرتد بايد دانست: همان طور كه روح مهم تر از جسم است، بلكه هويت حقيقي انسان به روح اوست، انحرافات و بيماري ها و آفات روحي نيز به مراتب خطرناك تر و زيان بارتر از آفات و مضرات جسمي است كما اين كه درمان اين بيماري و آفت به مراتب مشكل تر، دقيق تر و حساس تر از بيماري هاي جسمي است. از اين رو بهداشت روح بسيار مهم تر است چون انسانيت انسان به روح اوست و بدون روح انساني اين هيكل و جسم او، حيواني بيش نيست، همان طور كه قرآن كريم به كساني كه اهل فسق و فجور شده از مسير حق و ايمان و تقوي منحرف شدند، و ويژگي هاي روحي آن ها به سمت حيوانيت و غرايز حيواني مبدل شده است، بدون آن كه در صدد اهانت آن ها باشد بلكه در مقام بيان هويت و حقيقت وجودي آنها ، آنان را حيوان چهار پا بلكه گمراه تر از آنان مي داند. A}«اولئك كالانعام بل هم اضل - اولئك هم الغافلون»{A ؛ V}(اعراف / 179 ) {V و ارتداد يعني بدترين و مسموم ترين غذاي روحي را در جامعه به نام و با شكل و بسته بندي مدرن و جذاب و متنوع عرضه كردن. هيچكس حقيقتا حتي در خلوت ذهن خود نمي تواند وجود خداي متعال را انكار كند همان طور كه ضرورت تعليم و تربيت و رشد در پرتو تعاليم فرستادگان وارسته الهي را نمي تواند منكر شود، ليكن به خاطر دلايل خاص، گاهي انحراف فكري يا عملي پيدا مي كنند. د. و اما درباره حكم قتل بايد دانست: اگر مردي زني را بكشد، حكم او نيز قصاص است و در درجه اول بايد اعدام شود، ليكن چون مسأله ادامه زندگي خانواده مرد نيز با حيات و مرگ او ارتباط دارد، در صورت قصاص به عنوان يك منبع مالي براي كمك به ادامه حيات خانواده تحت تكفل مرد (كه نوعاً نان آور و عهده دار مخارج زندگي است) بايد نيمي از ديه مرد را به خانواده او بپردازند. در مورد پدر، به عنوان يك استثناء كه حقوقي كه پدر و مادر بر عهده فرزندان دارند تا حدي مانع اين مجازات مي شود يعني اين كار نيز جرم بزرگ است ليكن در توازن با حقوق سابق پدر ومادر، باعث تخفيف در مجازات اين جرم مي شود.

پاسخ : در مورد تاريخ تأسيس زندان در اسلام ميان سيره نويسان و علماي اسلام وحدت نظر وجود ندارد: برخي آن را به زمان پيامبر(ص) مربوط مي دانند، دسته اي به زمان خليفه دوم و گروهي به زمان حضرت علي(ع). هر يک از اين سه نظر درجاي خود درست است لکن اختلاف در چگونگي آن است. توضيح آن که گاهي سخن در حبس است و گاهي در محبس؛ در مورد اصل حبس علاوه بر آنکه در آياتي از قرآن کريم آمده است، V}(سوره مائده، آيات: 33 و 106؛ نساء، آيه 15){V، در سيره رسول خدا(ص) نيز نقل و در مواردي اجرا شده است. اما در مورد محبس و زندان، در زمان پيامبر(ص) هر چند مکان مستقلي براي اين منظور پيش بيني نشده بود، V}(تأسيس زندان مستقل در زمان پيامبر دلايل مختلفي داشت: مانند کم بودن تعداد مسلمانان، محدوديت امکانات، قوي بودن ايمان مذهبي و در نتيجه پايين بودن آمار جرايم.){V ، لکن در هر صورت، مجرمين يا متهمين و احياناً اسرا در مساجد و منازل افراد تحت نظر قرار گرفته و محصور مي شده اند و حتي آن حضرت دستور مي دادند جاي زنان از مردان جدا باشد و زندانيان را در مکان هاي متعارفي که همگان در آن مکان ها زندگي مي کنند نگه دارند تا احساس سختي نکنند، V}(نجم الدين طبرسي، موارد السجن في النصوص و الفتاوي، قم مکتب اعلام الاسلامي، 1374، ص 498 و 499 و 566){V. در زمان خليفه دوم منزل مسکوني صفوان ابن امبيه خريداري و تبديل به زندان شد. در زمان حضرت علي(ع)، آن حضرت ابتدا به وسيله ني زندان مستقلي تأسيس کرد و آن را به عنوان «نافع» نام نهاد اما چون يکي از زندانيان آن را سوراخ کرد و فرار نمود، لذا با خشت و گل زندان ديگري ساخت و آنرا «مخيس» نام نهادند. بدين ترتيب، اصل زندان و زنداني از همان صدر اسلام وجود داشته، لکن به تدريج که قلمرو اسلام گسترش مي يافت و وضعيت جديدي پيش مي آمد، در وضعت زندان نيز دگرگوني ايجاد مي شد. بنابراين اولين مکاني که به طور اختصاصي و تحت عنوان زندان تأسيس شده، مربوط به زمان حضرت علي(ع) است، V}(پيشين، ص 564){V با توجه به مقدمه فوق در پاسخ سؤال بايد گفت که: اولاً: ساخته شدن زندان براي اولين بار در اسلام توسط امام علي(ع)، دليل بر نبودن مجازات زندان در زمان پيامبر اکرم(ص) نمي باشد. بلکه همچنانکه گذشت اين نوع مجازات براي مجرمين خاص خود وجود داشته است. چنانکه در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است: پيامبر(ص) شخصي را که متهم به قتل بود، شش روز حبس مي کرد...»، V}(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 19، باب 12، ابواب دعوي القتل، ح 1){V ثانياً: حرف زدن عليه حکومت اسلامي دو صورت دارد: اگر صرف انتقاد از مشکلات و يا نقاط ضعفي است که در بدنه حکومت وجود دارد و با روش صحيح و سازنده انجام شود؛ از نظر اسلام نه تنها منعي نداشته، بلکه از باب «نصيحه ائمه مسلمين» و «امر به معروف و منهي از منکر»، امري پسنديده و از وظايف اساسي احاد مردم نسبت به حاکمان خويش است. اما اگر اين حرف زدن از حالت انتقاد سازنده، نصح و خيرخواهي و امر به معروف و نهي از منکر خارج و در جهت توطئه چيني، تضعيف و براندازي نظام اسلامي شکل گرفته باشد، از آنجا که حفظ نظام اسلامي از اوجب واجبات است؛ بايد با هر وسيله ممکن با عاملين آن برخورد شود. اما بايد به اين نکته مهم نيز توجه داشت که شيوه برخورد نسبت به نوع جرم و شرايط زماني متفاوت خواهد بود گاهي زندان است، گاهي اعدام و گاهي جريمه و يا اعمال برخي محدوديتها و ... مثلاً پيامبر اکرم(ص) در جهت حفظ نظام اسلامي، مسجد ضرار را که کانون توطئه گران بود، تخريب مي نمايد و يا اينکه حضرت علي(ع) جهت سرکوبي توطئه گران و دشمنان داخلي، سه جنگ جمل، صفين، و نهروان را اداره و رهبري مي نمايد و ... . خلاصه آنچه که در برخورد با توطئه چينان مهم است برخورد قاطع با آنهاست نه اصرار بر شيوه اي خاص مانند زندان. ثالثاً: در تاريخ اسلام جرايمي همچون: توطئه براي براندازي حکومت اسلامي، تحريک مردم براي ضديت با حکومت، سوء قصد عليه جان پيامبر اکرم(ص)، اتفاق افتاده است و پيامبر(ص) نيز به صلاحديد خود مجازاتهاي مختلفي همچون قتل و زندان درباره آنها معمول داشته يا مجرمان را مورد عفو قرار داده است، V}(ر.ک: جرم سياسي، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1377){V. بنباراين چنين موضوعي فقط محدود به زمان امام علي(ع) نيست. رابعاً: نکته کليدي که در پاسخ سؤال شما بايد مد نظر قرار گيرد اين است که در بررسي ميزان مشروعيت موضوعي از ديدگاه اسلام، منابع متعددي نظير قرآن، سنت (قول و سيره هر يک از معصومين(ع) و ادله عقلي) وجود دارد که استناد به هر کدام از اين منابع به تنهايي در اثبات مشروعيت آن موضوع کفايت مي کند. مع الوصف، اثبات سيره امام علي(ع) در برخورد با مخالفين، معيار و الگوي کاملي براي ساير حکومتهاي اسلامي در تمام زمانهاست، هر چند اين شيوه در زمان پيامبر اکرم(ص) يا ساير معصومين وجود نداشته باشد.

پاسخ : در بينش الهي اجراي حدود الهي يکي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حکومت اسلامي است. بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يک نوع نافرماني در مقابل احکام الهي و اسلامي است. امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايد: H}«حد يقام في الارض ازکي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها»{H ؛ حدي که در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکيزه تر است.»، V}(وسائل الشيعه، ج 18، ص 308 و فروع کافي، ج 7، ص 174){V با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوع مهم ديگري نيز اهميت داده و آن رعايت کرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، است. زيرا شخصيت انسان، محور نظم اجتماعي و قوانين است، چه آن که براي حفاظت از انسان و تأمين حقوق او و تضمين کرامت و رساندن وي به سعادت، نظم و قانون مقرر مي شود. و از اين رو بايد در وضع و اجراي هر قانوني، به شخصيت و کرامت او توجه داشت، V}(عدالت حقوقي، ناصر قربان نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1388، ص 273){V بر اين اساس در فقه اسلامي و قوانين کيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است که ارتکاب جرم توسط وي بر اساس معيارها و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد. در غير اين صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات) از ايراد هر گونه اتهام و اجراي مجازات عليه افراد تا مادامي که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسيده باشد، جلوگيري بعمل مي آورد. پيامبر اکرم(ص) مي فرمايد: H}«ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان کان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه»{H؛ تا جايي که مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع کنيد و آنان را کيفر ندهيد و اگر راه گريزي براي مجازات نکردن آنان يافتيد، رهايشان کنيد، زيرا که اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهکار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن که در مجازات اشتباه کند [و بي گناهي را به اشتباه کيفر دهد]»، V}(ابو عيسي، محمد بن عيسي الترمذي، سنن الترمذي (جامع ترمذي)، ج 2، ص 438. و ر.ک: وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، ج 18، ص 335 و 382 و 999){V. معناي اين اصل آن است که حکم به مجازات، فقط در زماني درست است که موضوع آن يعني ارتکاب جرم به وسيله متهم محرز و ثابت باشد و تا زماني که ترديد وجود دارد آيا متهم مرتکب جرم شده يا قانون، بر فعل ارتکابي وي منطبق است يا نه، عفو جاني و حکم به برائت وي واجب است: چه آن که تبرئه متهم در حالت شک، به نفع جامعه و تأمين کننده عدالت است، نه مجازات کردن وي. از اين رو براي اجراي حدود شرايط متعددي لحاظ گرديده و حتي راههايي نيز براي عدم اجراي حدود در مورد مجرمين و کيفرزدايي در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، در صورتي ثابت مي شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و يا اينکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهي دهند. و حتي اگر قبل از اقرار و يا گواهي شهود، توبه کند، حد از او ساقط مي شود، V}(ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خميني(ره)، دفتر انتشارات اسلامي، ج 4، ص 233){V. و اين اينکه اگر موضوع سرقت با تمامي شرايط از طريق اقرار سارق يا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زماني که کسي که از او دزدي شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمي شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نمايد، حد ساقط مي شود، V}(همان، ص 235){V . و يا اينکه در برخي موارد به دليل عدم تحقق يکي از شرايط سرقت به مجازات حدي به مجازات تعزيري تبديل مي شود. V}(مواد 198، 200 و 202، قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370){V نتيجه آنکه؛ صرف وجود حد سرقت در قوانين جزائي و مجازات هاي اسلامي دليل بر اجراي اين حد در مورد همه سارقين نيست، زيرا با توجه به مطالبي که گذشت در موارد نادري تمامي شرايط ثبوت حد سرقت تشکيل مي شود. و در اين موارد نيز از ابتدا تاکنون سعي حکومت اسلامي بر اجراي حدود بوده و هست و در مواردي نيز اين حکم عملي شده است. بنابراين اگر مشاهده مي شود اين حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمي شود تا حد زيادي به مطالب فوق باز مي گردد. اما در کنار اين، بايد به واقعيت مهم ديگري نيز توجه داشت و آن وجود برخي موانع ناشي از فشارهاي بين المللي است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گرديده و با استفاده سياسي از آن سعي در نشان دادن چهره اي خشن و نامطلوب از تعاليم عاليه اسلام در نزد افکار عمومي جهان داشته و بر اين اساس محدوديتهاي زيادي را بر عليه نظام اسلامي اعمال مي دارند. نظام اسلامي ضمن مقاومت شديد در برابر اين فشارها، در برخي موارد که مصالح و اولويت ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعي مي تواند از اجراي برخي حدود صرف نظر نمايد. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند: «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حکومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنين است، جلوگيري کند...»، V}(صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 و 171){V و نکته آخر اينکه «تشخيص این موضوع که بسياري از دزدها اين شرايط را دارند،...» عمل کاملاً فني و تخصصي است که بايد توسط قضات و کارشناسان حقوق، بررسي و ارزيابي شود. و بدون آن، طرح چنين ادعايي پذيرفتني نيست.