تبیان، دستیار زندگی

اكنون ببینیم دنیاى امروز با تشكیل حرمسرا چه كرده است.دنیاى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنیاى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از میان برده است.اما كدام عامل؟آیا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از این راه زمینه حرمسراسازى را از میان برده است؟

خیر،كار دیگرى كرده است;با عامل اول یعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزیز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.

دنیاى امروز كارى كرده است كه مرد عیاش این قرن نیازى به تشكیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد این قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشید و فضل بن یحیى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.

براى مرد این قرن،داشتن یك اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشید هم در خواب ندیده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پیشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام كرده‏اند....

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مى‏كنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است كه خلیفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحریم كرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمایم:متعه زنها و متعه حج‏».

گروهى از اهل تسنن عقیده دارند كه نكاح منقطع را پیغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانیم عبارتى كه از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مى‏كند.

توجیه صحیح این مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بیان كرده‏اند.خلیفه از آن جهت‏به خود حق داد این موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده كند.

ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى‏«سیره‏»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشید كه شكل یك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى كه در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بیش از آن است كه بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یك نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحریم كرد،دیگران نمى‏بایست‏به آن شكل ابدیت‏بدهند.

بدیهى است كه نظریه علامه كاشف الغطاء ناظر بدین نیست كه آیا دخالت‏خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست كه آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمین مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند یا نه، بلكه صرفا ناظر بدین جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید....

به هر حال نفوذ و شخصیت‏خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش كشوردارى او سبب شد كه این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مى‏آورد،براى همیشه متروك بماند.

اینجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینكه این سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان كردند.امام جعفر صادق علیه السلام مى‏فرمود:یكى از موضوعاتى كه من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم كرد موضوع متعه است.

و اینجا بود كه یك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشریع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احیاء یك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر این بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از این كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى این قانون است، خواسته‏اند بگویند این قانون براى مردانى كه احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:

«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نیاز كرده است.»

....

و به دیگرى فرمود:

«این كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از این كار بى‏نیاز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به این كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا كه عموم افراد را ترغیب و تشویق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن یعنى‏«احیاء سنت متروكه‏»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروكه كافى نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى‏توان استفاده كرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است كه وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

....

آقاى مهدوى نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نویسد:

«در كتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

آقاى مهدوى این عبارت را اینچنین ترجمه كرده‏اند:

«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتى كه از آن حضرت در كتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت‏شده كنار بگذاریم و به این یك روایت كه ناقل آن یكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم؟

از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است كه:

«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحریم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».

یعنى اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ كس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب این عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مى‏دهند.

....

ثانیا معنى عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زن دارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه‏«محصن‏»را كه به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه كرده‏اند.

علیهذا مقصود روایت این است كه افراد زن دار حق ندارند نكاح منقطع كنند.و اگر مقصود این بود كه هیچ كس حق ندارد متعه بگیرد،قید«و هو محصن‏»لغو بود.

پس این روایت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تایید مى‏كند كه مى‏گوید: «قانون متعه براى مردمان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى كه همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است‏».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.

امیدوارم که تاحدودی مطلب روشن شده باشه.