تبیان، دستیار زندگی

رولز رویس هم بحران را تجربه كرد
شركت خودروسازی رولز رویس اقدام به اخراج ۴۰‌درصد از نیروهای موقت خود كرد. این شركت خودروسازی كه در تولید خودروهای لوكس و گران قیمت فعالیت می‌كند در نظر دارد تولید خود را نیز كاهش دهد.
سخنگوی این شركت در مورد دلیل اجرای این طرح می‌گوید: «بیشترین تاثیر مخرب بحران اعتباری و اقتصادی در بازار كالاهای لوكس نمایان شده است. مردم كالاهای ضروری را می‌خرند و لی خرید كالاهای لوكس به كمترین سطح طی یك دهه اخیر رسیده است. خودروهای لوكس نیز مستثنی نیستند. این شركت در نظر دارد در هفته آینده میلادی كارخانه‌های واقع در گودوود را به مدت دو روز تعطیل كند. اگر بحران ادامه داشته باشد ممكن است این تعطیلی‌ها ادامه داشته باشد.  
روزنامه دنیاى اقتصاد 

رنو تولید خود در اسپانیا را كاهش می دهد 
   شركت خودروسازی رنوی فرانسه در واكنش به كاهش تقاضا برای محصولات این شركت فعالیت های خود در اسپانیا را كاهش می دهد.
به نقل از فرانس پرس ،شركت رنوی فرانسه از اتحادیه كارگران صنایع خودروسازی اسپانیا خواست تا مذاكراتی را در خصوص طرحی برای كاهش فعالیت ۹ هزار نفر از كارمندان این شركت در اسپانیا آغاز كند .
بیش از ۱۱ هزار نفر در اسپانیا در استخدام شركت رنوی فرانسه مشغول به كار هستند. اسپانیا سومین خودروساز بزرگ اروپا است.
سخنگوی شركت رنو در این باره گفت: نشست سوم دسامبر با نمایندگان اتحادیه های كارگری ، بخشی از برنامه شركت رنو برای تعدیل نیروها است كه احتمالا موجب كاهش بخشی از كاركنان این شركت خواهد شد . طرح شركت رنو برای تعدیل تعداد نیروها در اسپانیا ، از سال ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد .
كاهش شدید فروش خودرو در بازار اروپا ، مهمترین علت تصمیم رنو برای كاهش تولید خودرو در اسپانیا و اخراج كارمندان به شمار می رود .
بر اساس گزارش فارس بخش خودروسازی ۱۰ درصد تولید اقتصادی و ۱۵ درصد صادرات اسپانیا را تشكیل می دهد . سایر شركتهای بزرگ خودروسازی فعال در اسپانیا مثل نیسان ژاپن ، فورد آمریكا و سیت اسپانیا نیز پیش از این تصمیم خود را برای كاهش تعداد كارمندان اعلام كرده بودند .
میزان تولید خودرو در اسپانیا امسال نسبت به سال ۲۰۰۷ بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه كاهش خواهد یافت كه این رقم معادل كاهش ۳/۱۰ درصدی تولید خودرو در این كشور است .
لوییس رودریگز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا ، از تزریق ۸۰۰ میلیون یورو نقدینگی به صنعت خودروسازی این كشور خبر داد . این رقم بخشی از طرح ۱۱ میلیارد یورویی دولت اسپانیا برای مقابله با بحران مالی جهان است .
خبرگزارى فارس 

تولید رنو در روسیه متوقف می‌شود
شركت خودروسازی رنوی فرانسه اعلام كرد به علت كاهش چشمگیر تقاضا خط تولید خود در كارخانه مسكو را به مدت دو هفته تعطیل می كند .
به نقل از رویترز ، سخنگوی شركت رنو در این باره گفت: كاهش چشمگیر تقاضا به علت بحران مالی جهان ، علت اصلی اتخاذ این تصمیم است. این یك تصمیم منطقی است .
میزان فروش رنو در روسیه طی ماههای اكتبر و نوامبر كاهش چشمگیری داشته است و پیش بینی می شود این روند طی دسامبر نیز ادامه یابد .
وی تصریح كرد : تولید رنو طی روزهای ۱۲ تا ۳۱ دسامبر در كارخانه واقع در شهر مسكو ، متوقف خواهد شد. این كارخانه، لوگان تولید می كند .
با در نظر گرفتن تعطیلات عمومی اول تا دهم ژانویه در روسیه ، تعطیلی شركت رنو حدود یك ماه به طول خواهد انجامید . رنو روزانه ۳۳۰ دستگاه خودروی لوگان در مسكو تولید می كند .
بر اساس گزارش فارس این نخستین بار است كه یك شركت خارجی به علت بحران مالی جهان ، تولید خود را در روسیه متوقف می كند . ماه گذشته نیز شركت خودروسازی جی ای زد روسیه اعلام كرد ، میزان تولید این شركت در مقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از ۳۰ درصد كاهش داشته است .
خبرگزارى فارس 

خودرو ی ملی S۲۳۱ سال آینده به تاجیكستان می‌رود
نایب رئیس هیأت مدیره سایپا در خصوص توافقات صورت گرفته با مقامات تاجیكستانی گفت: قرار است با مشاركت سایپا و طرف تاجیكستانی یك نمایندگی مجهز فروش وخدمات پس از فروش سایپا در این كشور احداث شود. محمدرضا روشنی مقدم در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان كرد: قرار شده كه بعد از سفر رئیس جمهور تاجیكستان، یك هیاتعالی رتبه از سایپا برای تكمیل توافقات به تاجیكستان اعزام شود. وی افزود: در مرحله بعدی قرار است كه یك سایت تولیدی در تاجیكستان بسازیم كه میزان سرمایه گذاری طرفین طبق توافق در مذاكرات آینده مشخص خواهد شد. وی درباره این كه چه محصولاتی از سایپا به تاجیكستان راه خواهند یافت؟ توضیح داد: تاجیكستان كشوری است كه بازار خودروی آن نسبت به قیمت و مصرف سوخت حساس است. در حال حاضر محصول فعلی مدنظر ما برای این بازار با توجه به شرایط فوق پراید و نیسان وانت است، ولی در سال آینده محصول ملی S۲۳۱ را برای این بازار در نظر گرفته ایم. روشنی مقدم خاطرنشان كرد: بازاریابی در این كشور را آغاز كرده ایم و قرار است كه صادرات را نیز به این كشور آغاز كنیم. همچنین برای صادرات محصولات زامیاد و سایپا دیزل توافقاتی انجام شده است. وی در پاسخ به این كه آیا سایپا با توجه به شرایط فعلی خودروسازان اروپایی و كاهش قیمت محصولات آنها، وارداتی از این كشورها را مدنظر دارد؟ گفت: سایپا در درجه اول به تولید داخل فكر می كند و اگر قرار باشد وارداتی هم برای پاسخ به نیازهای مختلف انجام شود، این كار را با شركای اصلی خود یعنی كیا، سیتروئن، نیسان و رنو انجام می دهد كه واردات سیتروئنC۵ و نیسان مورانو نیز در همین راستا بود. وی همچنین واردات خودرو از كارخانه كرایسلر آمریكا از سوی سایپا را رد كرد.  
روزنامه ابرار اقتصادی 

سزای گرانفروش نخریدن است
اغلب ما با مفهوم عنوان «سزای گرانفروش نخریدن است» کم و بیش آشنا هستیم و یا در فراز و نشیب های اقتصادی بازار، این موضوع را نه یک بار که چندین و چند بار در اشکال گوناگون شاهد بوده ایم. رکود و رونق یک فعالیت اقتصادی یا تولید محصول همگی مصداق بارز این ادعا هستند که عمدتاً با تبعیت از شرایط عرضه و تقاضا و همسو با روند نرخ تورم دچار نوسانات قیمت می شوند. در حال حاضر بسیاری از تولیدات ما در بخش صنعت از جمله خودرو اگر چه از نظر کیفیت پاسخگوی متقاضیان خود نبوده ولی می توان گفت از نظر کمیت تولید با توجه به برنامه ریزی مسوولان به ویژه برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری، از برابری نسبی برخوردار شده است اگر چه هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله داریم زیرا شرط لازم برای ارتقای سطح کیفی محصول و کاهش قیمت، رقابت سالم بوده و پرواضح است که افزایش میزان عرضه محصول نسبت به حجم تقاضا از ضروری ترین پیش نیازهای تحقق این امر است.تبلیغات گسترده برای تولید و فروش خودروهای جدید در سال های اخیر از یک سو و عدم رضایت خریداران خودروهای عرضه شده قبلی از سوی دیگر، اغلب موجب شده تا متقاضیان بدون آگاهی لازم و کافی از ویژگی های اینگونه خودروها و اطمینان از اجرای ضوابط فروش (تحویل خودرو مطابق با کاتولوگ و قیمت مربوطه)، همچنین تحویل خودرو در موعد مقرر و تعهدات خدمات پس از فروش آن، استقبال عجولانه و چشم بسته ای را انجام داده و پس از واریز ودیعه یا حتی بهای کامل خودرو با عمده مشکلات فوق مواجه شوند.یکی از شرایط مورد اشاره برای فروش خودرو توسط شرکت های سازنده، رعایت قیمت های تعیین شده از سوی وزارت صنایع و معادن است که به رغم چند نوبت اعلام مسوولان مربوطه مبنی بر عدم افزایش قیمت های مصوب تعیین شده، اساساً شرکت های خودروساز به این موضوع وقعی ننهاده و با افزایش مستمر قیمت خودروها، آن هم در شرایطی که قیمت جهانی فولاد، ارز و دیگر عوامل اصلی تولید این محصول سیر نزولی را می پیمایند و در بازار آزاد فروش نیز شاهد آن هستیم، به گونه ای خودمختار عمل کرده و حتی تهدید به عدم تولید می کنند که با ایجاد شرایط خاص فرصت و مجال هرگونه اعتراض و شکایت را از خریدار سلب کرده و در هر صورت موجبات ضرر و زیان ایشان را فراهم می کنند، از جمله اینکه در تحویل برخی خودروها به خریداران علاوه بر گرانفروشی به نوعی متوسل به کم فروشی شدند.
پرواضح است در چنین شرایطی با توجه به اهمیت تامین منابع مالی (که عمدتاً از طریق ودیعه های مشتریان انجام می شود) و ضرورت گردش سرمایه در شرکت های خودروساز، تامل و امتناع هر چند کوتاه مدت در تقاضاهای جدید خودرو از سوی مصرف کنندگان می تواند بهترین شیوه برای دستیابی به اهداف مورد نظر از طریق واداشتن خودروساز به تعدیل شرایط تحمیلی به مصرف کننده و خروج از بازار انحصارگونه موجود باشد، شرایطی که بعضاً مشتری را وامی دارد تا از روی اجبار برای خرید یک دستگاه کامیون مبلغ ۴۰ میلیون ریال را به مدت یک سال بدون هیچگونه سودی به عنوان ودیعه به شرکت بپردازد و پس از آن نیز با پرداخت مبلغ قریب به ۶۰۰ میلیون ریال بابت تکمیل بهای خودرو حداقل برای چهار ماه دیگر به انتظار بنشیند.
چند سال پیش نیز به دنبال رکود در خرید و فروش خودرو، قیمت ها سیر نزولی را طی کرده ولی متاسفانه شرکت های سازنده با اجرای ترفندهای خاص و با تبلیغات گوناگون خود ضمن خنثی کردن این رکود و روند کاهش قیمت دوباره کنترل بازار فروش و رهبری قیمت را به دست گرفتند.به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به توقف فعلی حاکم بر بازار خودرو و تجربیات ارزشمند خریداران طی سال های گذشته بهترین فرصت و شرایط برای دستیابی به حقوق واقعی یک خریدار خودرو (یعنی حق انتخاب و تحویل خودرو با کیفیت، پرداخت بهای عادلانه، استفاده از مزایای گارانتی و خدمات پس از فروش و...) برقرار شده و بدیهی است که دستیابی به این امر از طریق هوشیاری و صبر و تامل کافی ممکن خواهد شد.
احمد نادری
کارشناس صنعت خودرو  
نقد : روزنامه سرمایه 

خودروسازان ایرانی، خط بازار جهانی را نمی‌خوانند
در پی بروز بحران اقتصادی جهان، یكی از صنایعی كه بشدت با آسیب مواجه شد، صنایع خودروسازی بزرگ جهان بود.
طی دو ماه گذشته صنایع خودروسازی بزرگ آمریكا با مشكلات بسیاری مواجه شدند، آنها به انتخابات آمریكا امید بسته بودند، اما اوباما هم نتوانست مشكل آنها را حل كند و خودروسازان هنوز با مشكل فروش به عنوان بزرگترین مشكل مواجهند.
گزارشهای رسیده از خبرگزاریهای مختلف حكایت از آن دارد، شركتهای خودروسازی بزرگ جهان با زیانهای بیش از ۱۰ میلیارد دلاری مواجه شده اند و تولیدات آنها در انبارها خاك می خورد یا اینكه در بنادر منتظر است تا خریداری پیدا شود.
این بحران درادامه، خودروسازان اروپایی را هم تحت تأثیر قرار داد و باعث شد تا پس از سیاستمداران آمریكا، سیاستمداران اروپایی بویژه در فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز به فكر ارائه بسته های كمكی به خودروسازان بیفتند.
خودروسازان ژاپنی و در پی آن كره ای، چینی و هندی هم طعمه این موج ركود شدند و تلاش كردند با كاهش ساعتهای اضافه كاری كارگران، ارائه مرخصی های چند هفته ای و در نهایت ارائه تخفیفات ویژه بر این بحران غلبه كنند.
اما با تمام این موارد، همچنان بازار خودروسازان جهان رونق ندارد و به رغم وعده های دولتمردان آمریكایی، اروپایی و آسیایی هنوز نتوانسته اند بر مشكل فروش غلبه كنند و خسارتهای زیادی را یكی پس از دیگری تحمل می كنند.
● ورود به كشور ما
اما جریان این ركود در بازار خودروسازی و به رغم توجه خودروسازان به كشورهای خاورمیانه و آسیا هنوز بسیاری از مشوقهای خودروسازان بزرگ دنیا برای فروش محصولاتشان به ایران نرسیده و جز چند شركت واردكننده خودرو از جمله تویوتا و پروتون در ایران هیچ شركتی برنامه های ویژه ای برای فروش در نظر نگرفته است.
خودروسازان داخل با توجه به اینكه راه برای ورود خودرو به كشور هموار نیست همچنان تولیدات خود رابا قیمتهای قبل و حتی به صورت پیش فروش عرضه می كنند.
اما در بازار خودرو طی یكی، دو هفته اخیر، تحولاتی كه از ماه رمضان كلید خورده بود، بالاخره خود را نمایان نمود و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان در بازار در بسیاری موارد به قیمت كارخانه نزدیك شد و در برخی موارد حتی به زیر قیمت كارخانه نیز رسید.
كاهش ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی قیمت پراید و انواع پژو از جمله واكنشهایی است كه بازار به ركود موجود در بازار جهانی خودروسازی نشان داد.
به رغم این، هنوز بازار خودروسازان داخلی برای فروش محصولاتشان داغ است و كمتر شركت خودروسازی داخلی را می توان یافت كه حتی برای پیش فروش محصولاتش با مشكل رو به رو شده باشد.
● حتی افزایش قیمت
در شرایطی كه قیمت نفت و فرآورده های آن رو به كاهش گذاشته و قیمت فولاد حداقل ۵۰ درصد كاهش یافته است، دو خودروساز بزرگ كشور؛ یعنی سایپا و ایران خودرو هم قسم شدند تا قیمت جدیدترین و پرطرفدارترین محصول خود؛ یعنی تندر ۹۰ را در حد ۵/۱ تا ۲ میلیون تومان افزایش دهند.
آنها حتی تهدید كردند، در صورت بی توجهی مسؤولان قیمت گذاری خودرو، نسبت به تعطیلی خط تولید تندر ۹۰ اقدام خواهند كرد.
خودروسازان چند روز بعد با اطمینان از اینكه تهدیدشان مؤثر افتاده و مسؤولان وزارت صنایع با افزایش قیمت آنها موافقت خواهند كرد، آگهی پیش فروش جدید تندر ۹۰ را هم ارائه كردند، اما ضمن مخالفت برخی نمایندگان مجلس با پیش فروش خودرویی كه هنوز قیمتش مشخص نیست، مسؤولان وزارت صنایع و معادن نیز در واكنشی كه خودروسازان انتظار آن را نداشتند، این كار را غیرقانونی اعلام كردند.
اما انتظار خودروسازان برای بررسی قیمت تندر ۹۰ در جلسه كمیسیون سیاستگذاری صنعت خودروی وزارت صنایع و معادن نیز با عدم حضور وزیر ناكام ماند تا همچنان این افزایش قیمت در هاله ای از ابهام باشد.
اما وزیر صنایع و معادن كه سكوت بیش از این و بلا تكلیفی مردم را مناسب نمی دید، در روزی كه در جمع قطعه سازان حاضر شده بود، اعلام كرد كه افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی جهان منطقی نیست و این یعنی پاسخ به كسانی كه بر طبل افزایش قیمت تندر ۹۰ می كوبیدند.
اظهارات وزیر صنایع و معادن البته یك پیشینه قبلی نیز داشت و آن تهدید نمایندگان مجلس مبنی بر این بود كه در صورت افزایش قیمت تندر ۹۰ مسأله را در مجلس مورد بررسی قرار خواهند داد.كاظم دلخوش، سخنگوی كمیسیون ویژه تحولات اقتصادی در این خصوص اظهار می دارد كه قطعاً كمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان كمیسیونی تخصصی به همراه دولت در خصوص درخواست افزایش غیرمنطقی قیمت تندر۹۰ پیگیری و برخورد خواهند كرد.
حمید رضا فولادگر، عضو كمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص یادآور می شود كه با توجه به كاهش قیمت فولاد و مواد پلاستیكی و پلیمری، افزایش قیمت تندر ۹۰ در شرایط فعلی توجیه پذیر نیست.
● می توان كاهش داد
معلوم نیست چرا و در شرایطی كه بازار جهانی خودرو رو به كاهش قیمت گذاشته و شرایط فروش را روز به روز آسان تر می كند و برای جلب مشتری هر ترفندی می زند، چرا باید خودروسازان داخلی ما همچنان بر طبل افزایش قیمت به بهانه هایی مثل آپشن های مختلف، وسایل اضافی یا ترمز ABS بكوبند.
این در حالی است كه اكنون بازار در واكنش به بحران جهانی تا حدودی این عطش را مهار كرده و كارشناسان بر این باورند كه در صورت آسان تر شدن شرایط واردات خودرو، تأثیر بسیار بیشتری بر بازار خواهد داشت.
دكتر محمد حسین ادیب، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این خصوص می گوید: قیمت كالاهای صنعتی در منطقه دلار در آخر ماه میلادی قبل، نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد و در منطقه یورو ۱۳ درصد كاهش یافته است، با توجه به كاهش ۲۰ درصدی یورو در مقابل دلار، سقوط قیمت كالاهای صنعتی در منطقه یورو با منطقه دلار برابر می شود.
وی خاطر نشان می كند: علاوه بر كاهش ۳۵ درصدی قیمت كالاهای صنعتی، صنعت خودروسازی دنیا به سبب بحران جهانی با كاهش تقاضا رو به رو شده و صنایع بزرگ خودروسازی دنیا تولیدات خود را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد كاهش داده اند.
دكتر ادیب یادآور می شود: مواد اولیه خودرو عمدتاً مشتقات نفت، فولاد و مس می باشد، قیمت نفت نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد، قیمت فولاد حدود ۷۰ درصد و قیمت مس ۶۲ درصد كاهش یافته است با توجه به این شرایط و شرایط بازار جهانی خودرو، افزایش قیمت خودرو در ایران استثنایی است.
* بازار غیرعادی می شود
اما خودروسازان نظر دیگری دارند، آنها بدون توجه به شرایط جهانی بر این باورند كه كاهش قیمت فعلی خودرو در بازار موقتی و ناشی از فصل پاییز است و در تحلیل آنان معتقدند، بزودی و با پایان یافتن فصل زمستان قیمت خودرو دوباره روند افزایش خود را طی خواهد كرد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان كه نام آشنای مطبوعات می باشد، اولین فردی است كه در این زمینه و از سوی خودروسازان اظهار نظر كرده و كاهش قیمت خودرو در كشور را موقتی می داند.وی می گوید: به طور معمول همه ساله با نزدیك شدن به فصل زمستان قیمت خودرو در بازار كاهش می یابد كه این امر در پایان سال تعدیل می شود.
دبیر انجمن خودروسازان، یكی از دلایل كاهش قیمت خودرو در بازار را تأثیر روانی تعطیلی و كاهش تیراژ تولیدات برخی از كارخانه های بزرگ خودروسازی جهان اعلام كرد و افزود: قیمت خودروها در بازار هیچ زمان به زیر قیمت كارخانه نرسیده است.
در همین راستا مدیر بازاریابی ایران خودرو نیز اظهارات مشابهی دارد و می گوید: بازار خودرو با نزدیك شدن به ماه های پایانی سال از حال عادی خارج می شود، فصل پاییز بهترین زمان برای خرید خودروست، زیرا اگر خریدها از اكنون آغاز شود، شاهد كاهش تراكم تقاضا در ماه های پایانی سال خواهیم بود.
● چه خواهد شد
تحلیل بازار خودرو براساس معادلات جهانی این گونه علامت می دهد كه افزایش قیمت حداقل تا پایان سال جدید میلادی دور از انتظار خواهد بود، زیرا در صورت بهبود شرایط اقتصاد جهانی نیز كارخانجات خودروسازی همین قدر كه بتوانند كاهش تولید گذشته را جبران كنند، به فرصت مغتنمی دست یافته اند و در صورت تداوم شرایط جهانی اقتصاد، وضع به مراتب بسیار بدتر و كاهش قیمت ها به سطح حداقل سود خواهد رسید.
اما از آنجا كه بازار ایران تاكنون از بازار جهانی تبعیت نكرده اینكه انتظار داشته باشیم همپا و همگام با تحولات جهانی حركت كند، دور از انتظار است، بازار انحصاری و بسته ایران به خودروسازان ایران این امكان را می دهد كه حتی در شرایطی كه خودروسازان بزرگ جهان بدترین شرایط را تجربه می كنند، آنها علاوه بر افزایش قیمت، شیوه ارائه محصولات خود را هم تغییر دهند.
اكنون باید منتظر ماند و دید كه سیاستگذاران عرصه صنعت آیا قدمی برای این رفع انحصار و حركت در راستای بازار جهانی برمی دارند یا همچنان خودروسازان یكه تاز میدان خواهند كرد.
سعید كوشافر  
تحلیل : روزنامه قدس 

امكان تولید خودروی ارزان قیمت وجود ندارد
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بحث افزایش قیمت تندر ۹۰ به لحاظ مباحث كارشناسی و ادله های لازم برای افزایش قیمت قابل بررسی در كمیسیون صنایع و معادن است.
علی اصغر یوسف نژاد اظهارداشت: باید به واحدهای خودروساز كشور به دید بنگاه اقتصادی نگاه كرد و به آنها اجازه داد تا براساس سازگار سازی هزینه و فایده ها به تعیین قیمت بپردازند.
وی افزود: چنانچه عوامل موثر در قیمت تمام شده ایجاب كنند، تغییر قیمت طبیعی است.
این عضو كمیسیون با بیان اینكه هر مجموعه صنعتی با هدف گردش نقدینگی در درون مجموعه، سود رسانی به سهامداران و غیره نیازمند تجدید ارزیابی برای قیمت گذاری است افزود: در شرایط كنونی شاید در برخی بخشها كاهش قیمت صورت گرفته باشد ولی عواملی چون افزایش دستمزدها و ... خود موثر بر قیمت تمام شده هستند.
وی با اشاره به كاهشهای صورت گرفته در سطح جهانی در بخش فولاد گفت: نظر به قراردادهای طولانی مدتی كه قطعه سازان با خودروسازان می بندند، كاهشهای احتمالی در قیمت كالاهایی چون فولاد نیز از تاثیراتی بسیار مقطعی و كوتاه مدت برخوردارند.
یوسف نژاد با تاكید بر اینكه اگر دولت قصد تولید خودروهای ارزان قیمت دارد باید حمایت لازم نیز در این خصوص داشته باشد گفت: در شرایط كنونی آنهم بدون حمایت دولت و از سویی با وجود رشد تورم، امكان تولید خودروی ارزان قیمت وجود ندارد.  
خبرگزارى فارس 

دولت و مجلس ترمز "تندر" را كشیدند
عدم افزایش قیمت تندر۹۰ این روزها درحالی قطعیت پیدا می كند كه در مقابل مخالفت وزیر صنایع و مجلس، خودروسازان با وجود روند نزولی قیمت جهانی فلزات و مواد اولیه تولید خودرو همچنان خواستار افزایش قیمت این خودرو هستند.
پس از گذشت حدود دو ماه از مناقشه خودروسازان و وزارت صنایع بر سر تعیین قیمت تندر۹۰ و بعد از آنكه خودروسازان تهدید كردند در صورت عدم افزایش قیمت تندر خط تولید این خودرو را متوقف خواهند كرد بالاخره وزیر صنایع كه پیش از این گفته می‌شد تا حدودی با بالارفتن قیمت این خودرو موافق است، مخالفت خود را با عملی شدن این اتفاق اعلام كرده و می گوید: مطالعات انجام شده توسط كارشناسان وزارت صنایع نشان می دهد قیمت تندر ۹۰ قابل افزایش نیست.
علی اكبر محرابیان افزایش قیمت قطعات تندر ۹۰ از سوی شركت رنو درشرایطی كه قیمت جهانی مواد اولیه تولید خودرو روندی نزولی دارد را غیر منطقی و غیرقابل پذیرش دانسته و ادامه می دهد: در قیمت گذاری تندر ۹۰ منافع هر سه گروه تولیدكننده خودرو، قطعه ساز و مصرف كننده مدنظر قرار خواهد گرفت و قیمت عادلانه تعیین می شود.
حال باید دید خودروسازان كه تاكنون از غیراقتصادی بودن تولید تندر دم می‌زدند، با در پیش گرفتن سیاست تثبیت قیمت به ادامه تولید این خودرو اقدام خواهند كرد یا خیر؟
براساس مفاد قرارداد تندر باید ۷۵۰ میلیون یورو بصورت همكاری مشترك در صنعت خودروسازی ایران سرمایه‌گذاری می‌شد كه تامین كننده نیمی از این سرمایه شركت رنو به عنوان آورده و نیمی دیگر نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع و دو شركت خودروساز یعنی سایپا و ایران خودرو است.
هرچند اصولا وقتی سرمایه گذاری در حد بالایی توسط بنگاههای نیمه خصوصی صورت می گیرد تصمیم گیری برای توقف چنین پروژه ای به راحتی و با نادیده گرفتن سرمایه های ملی امكان پذیر نیست.
●همسویی مجلس و وزارت صنایع
مخالفت وزارت صنایع با افزایش قیمت تندر ۹۰ درحالی مطرح است كه نمایندگان مجلس نیز طی روزهای اخیر در موضع گیری‌های جدی خواستار ممانعت از ادامه زیاده خواهی شركت رنو در فروش قطعات تندر به خودروسازان ایرانی شده‌اند و حتی برخی از نمایندگان نیز اعلام كردند درصورت افزایش قیمت تندر از وزارت صنایع توضیح خواهند خواست.
مهدی صادق، رئیس كمیته خودرو كمیسیون صنایع مجلس در این مورد با بیان اینكه قیمت تندر در قرارداد خودروسازان ایرانی و شركت رنو فرانسه مشخص شده و مسئولان رنو نباید در این زمینه زیاده‌خواهی كنند گفته بود: قیمت تندر ۹۰ در قرارداد ایران و فرانسه ۶۷۵۰ یورو ذكر شده و به همین دلیل هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی شركت رنو قابل پذیرش نیست.
در همین حال محسن كوهكن، عضو كمیسیون صنایع نیز با اعلام این هشدار برای وزارت صنایع مبنی بر ارائه تذكرات لازم از سوی مجلس در مورد قیمت تندر ۹۰ می گوید: كمیسیون صنایع هر زمان كه لازم باشد در خصوص قیمت خودروی تندر۹۰ تذكرات و صحبتهای لازم را با مسئولین مربوطه خواهد داشت.
وی معتقد است: زمانی بحث افزایش قیمت پیش می آید كه دولت حمایتی از یك صنعت داشته باشد و یا به پرداخت یارانه در این زمینه اقدام كند.
در قرارداد تندر ۹۰ كه در روز ۵ آبان ۱۳۸۲ به امضای نمایندگان شركت رنو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سایپا و ایران خودرو و همچنین شركت رنو پارس رسید، قیمت هردستگاه تندر ۶۷۵۰ یورو تعیین شد تا دیگر نوسانی در این نرخ صورت نگیرد.
این درحالی استكه با وجود كاهش قیمت جهانی فلزات و مواد اولیه و درحالیكه بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا با خطر ورشكستگی و عدم فروش محصول خود روبرو هستند، شركت رنو خواستار افزایش قیمت قطعات تحویلی خود به تولیدكنندگان ایرانی است.
این درحالی است كه شركت خودروسازی رنوی فرانسه اخیرا اعلام كرده به علت كاهش چشمگیر تقاضا، خط تولید خود را در كارخانه مسكو به مدت دو هفته تعطیل می كند.
به گفته سخنگوی شركت رنو این كارخانه روزانه ۳۳۰ دستگاه خودروی لوگان تولید می كند و علت اصلی اتخاذ چنین تصمیمی كاهش چشمگیر تقاضای خرید خودرو در پی بحران مالی جهان است.
به این ترتیب با در نظر گرفتن تعطیلات عمومی اول تا دهم ژانویه در روسیه، تعطیلی شركت رنو حدود یك ماه به طول خواهد انجامید.
رنو همچنین از اتحادیه كارگران صنایع خودروسازی اسپانیا خواسته تا مذاكراتی را در خصوص اجرای طرحی برای كاهش فعالیت ۹ هزار نفر از بیش از ۱۱ هزار نفر كارمند این شركت در اسپانیا آغاز كند.
در چنین شرایطی برخی خودروسازان نیز با این توجیه كه قطعات داخلی ساخته شده در ماههای قبل با استفاده از مواد اولیه گران قیمت تولید شده، خواستار لحاظ كردن افزایش هزینه های تولید و دستمزد كارگران هستند.
اما حتی اگر این توجیه نیز درست باشد با توجه به روند نزولی قیمت جهانی مواد اولیه باید قیمت قطعات تولیدی در ماههای جاری و آینده در مقایسه با ماههای قبل كاهش یابد و به این ترتیب قیمت تندر باید تا دو ماه آینده كاهش یابد.
از سویی با كاهش نرخ یورو نیز باید شاهد پایین آمدن قیمت قطعات می‌بودیم كه همچین اتفاقی رخ نداد.
● ناكامیهای تندر و جای خالی قانون حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو
هرچند پروژه تولید تندر۹۰ در ابتدا به عنوان بزرگترین پروژه صنعتی كشور مطرح شد و براساس یكی از مفاد آن قرار بود این خودرو تحت لیسانس شركت رنو تولید و سالانه ۲۰درصد از قطعات یا خودروی تولید شده به كشورهای طرف قرارداد رنو صادر شود ولی هم اكنون نه تنها این اتفاق نیفتاده بلكه خودروسازان داخلی در تامین پیش خریدهای داخلی نیز ناتوانند.
این مسئله بیش از پیش لزوم تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو را ضروری می سازد، چرا كه اگر چنین قانونی جاری بود هم اكنون حقوق خریداران تندر تا حدی قابل دفاع بود و شاید افراد كمتری از كاستی خدمات پس از فروش و تحویل دیرهنگام خودروی خود گله داشتند.
تولید تندر ۹۰ در ابتدا با جریان خبری قابل توجهی همراه شد و اذعان مسئولان به پیشرفته بودن تكنولوژی تولید این خودرو مصرف كنندگان را به خرید این خودرو ترغیب كرد اما ناكامی خودروسازان در عمل به بخشی از وعده هایشان باعث شد تا این روزها خریداران دید نه چندان مثبتی نسبت به تندر داشته باشند و محدوده قیمتی این خودرو در حدی قرار دارد كه خریداران ترجیح می دهند سمند، ۴۰۵ و یا ۲۰۶ را به عنوان خودروی هدف خود قرار دهند تا به این ترتیب از زمان تحویل خودرو اطمینان داشته باشند و همچنین از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار شوند.
توانمند سازی قطعه سازان داخل و ارتقاء سطح كیفی تولید آنها از جمله نكات مثبت قرارداد تندر ۹۰ عنوان می شد و بر این اساس بحث ساخت داخل این پروژه به عنوان یكی از موارد اصلاحی مركز پژوهشهای مجلس و وزارت صنایع مطرح و بر این اساس قرار شد طی دو سال میزان ساخت داخل این خودرو به بیش از ۷۵ درصد برسد این درحالی است كه به گفته نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان هم اكنون سهم تولیدات داخل در تندر تنها ۵۲ درصد است.
آنچه مسلم است با توجه به سهم ۵۱ درصدی رنو در شركت مشترك ایرانی،فرانسوی رنوپارس هرگونه افزایش قیمتی در تندر مبلغ پرداختی توسط خریداران ایرانی را افزایش می دهد و در مقابل سود بالایی را نصیب طرف فرانسوی خواهد كرد.
به این ترتیب به نظر می رسد پس از اصراری كه مسئولان شركت رنو بر برخی موارد قید شده در قرارداد تولید تندر داشتند حال نوبت به زیاده خواهی این شركت در زمینه قیمت تندر رسیده است. هرچند موارد قبلی در نهایت با توجه اعضای مركز پژوهشهای مجلس مورد اصلاح قرار گرفت اما باید دید این بار نیز مجلس به نقش تاثیرگذار خود در جلوگیری از تحقق خواسته نابجای رنو عمل می‌كند؟

گزارش از: نرگس نیك ضمیر 
گزارش : خبرگزارى فارس 

مزدا ۳ هاچ بک به بازار عرضه می‌‌شود
شرکت مزدا موتورز در نظر دارد خودرو مزدا ۳ هاچ‌بک خود را به بازار مصرف عرضه کند.
طبق گزارش‌های موجود مزدا ۳ هاچ بک با موتور دیزلی ۲/۲ لیتری کار می‌‌کند و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن از این خودرو بسیار کمتر از مدل‌های دیگر آن است. طول این خودرو نسبت به مزدا ۳ موجود در بازار کمتر و به تبع آن از وزن پایین‌تری هم برخوردار است. مزدا ۳ هاچ بک سه هفته بعد از ارائه مدل جدید مزدا سالون چهار به معرض نمایش گذاشته می‌‌شود و بازار هدف اصلی این خودرو اروپا است. این در شرایطی است كه بازار خودروهای هاچ‌بک در کشورهای اروپایی بیشتر از دیگر کشورهای جهان است. مردم این قاره خودرو‌های کوچک و هاچ‌بک را به خودروهای بزرگ و سنگین ترجیح می‌‌دهند. 
روزنامه دنیاى اقتصاد 

بحران در صنعت خودرو آلمان
پس از اینکه بحران صنعت خودروسازی آمریکا را تحت تاثیر قرار داد و کاهش تقاضا در بازار این كشور صادر‌کنندگان به آمریكا را با کاهش فروش مواجه کرد نوبت به خودروسازی اروپا رسید.
طبق گزارش‌های موجود صنعت خودروسازی کشور آلمان در ماه‌های اخیر شرایط نا‌بسامانی را تجربه کرده است. رییس شرکت بی‌ام‌و یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی آلمان در مصاحبه با اشپیگل وضعیت این شرکت را بحرانی‌ترین وضعیت در تاریخ حضور آن در جهان توصیف کرد. کاهش فروش خودروهای بی‌ام‌و و تکیه این شرکت به فروش لیزینگی تولیداتش سبب شد تا موقعیت اقتصادی بی‌ام‌و بسیار آسیب‌پذیر شود. از طرفی مدیرعامل شرکت دایملر آلمان نیز تاکید کرد که بحران موجود در صنعت خودرو این کشور بزرگترین بحران از جنگ جهانی دوم تا کنون است. سخنگوی فولکس واگن نیز ضمن تایید این بحران گفت: «این بحران تا کنون در صنعت خودروسازی جهان ایجاد نشده بود و من تصور نمی‌‌کنم بعد از این هم بحرانی به این وسعت و تاثیرگذاری خودروسازی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
روزنامه دنیاى اقتصاد