3. صرف این که موضوعى در شاخه اى از یک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دلیل بر آن نیست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعى در یک علم به مناسبتى مورد بحث قرار گیرد، امّا حقیقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهى شیعه، مبحث ولایت فقیه در ادامه ى بحث ولایت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البیع، به ویژه پس از مرحوم شیخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى این، دلیل بر فقهى بودن آن نیست; هم چنان که شیخ انصارى و سایر فقها، در همان جا، از امامت و ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله)و عترت طاهره(علیهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بیت(علیهم السلام)بحثى کلامى است.

4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از یک بُعد مورد توجه قرار مى گیرند; بنابراین معناى کلامى بودن یک مسئله آن نیست که به هیچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از یک بُعد، کلامى و از بُعد دیگر، فقهى باشد; مثل ولایت اهل بیت(علیهم السلام)که از بُعدى کلامى است; ولى لوازم و احکامى دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار مى گیرد; مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم باید از آنها پیروى نمایند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى که مالک آنها مشخص نیست، ارث کسى که وارث ندارد، ولىّ کسى که ولى ندارد و صدها مسئله ى ریز و درشتِ فقهى دیگر که از تبعات آن است.
بحث ولایت فقیه نیز، از این جهت که ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب مى آید و کسى که ولایت فقیه را بپذیرد، یا آن را رد کند، در هر حال، باید به این سوال پاسخ دهد که در عصر غیبت، مسئله ى امامت به کجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبیرى اندیشیده است؟
پس ولایت فقیه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى این سخن بدان معنا نیست که بُعد فقهى نداشته باشد; بلکه نتایج و آثار بحث هاى کلامى آن، در فقه و وظیفه ى مکلّفان تأثیر مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدایى، اقامه ى حدود و وجوب پیروى در احکام حکومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غیره، که در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزدیک و تنگاتنگ دارد.

ادامه دارد ...

به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقیقت که مى خواهد با عمق نظریّه ى ولایت فقیه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سیاسى و ژورنالیستى، مطلب را منصفانه مورد ارزیابى عقلى قرار دهد، حیاتى شمرده مى شود، آن است که بداند، ولایت فقیه، بحثى است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(علیهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّیّتى که در علم کلام و در روایات شیعه، براى ولایت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولایت فقیه نیز صادق است. اگر در کلمات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، مفتاح و کلید همه ى فرایض است و دلیل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عینیّت یافتن قوانین دینى و حاکمیّت شریعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پیشوایى دین و دنیا تفسیر مى کنند، و با این تفسیر، از جدایى دین و سیاست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگیرى مى کنند، همه ى این مطالب، در حقیقت و جوهره ى نظریّه ى ولایت فقیه و پذیرش یا نفى آن نیز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پیچیده ى کلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسیارى از آن مطالب، قضایاى کلّى و جارى در جمیع زمان ها و مکان ها است و نظریه ى ولایت فقیه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنایت دارد.[32]

جایگاه ولایت فقیه در اصول و فروع دین
ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه از فروع دین[33]، چرا این قدر روى آن پافشارى مى شود؟
جواب پرسش بالا را با تأمّل در جواب سؤال گذشته، مى توان یافت. با این وجود، براى تحقیق و موشکافى بیش تر، باید گفت: دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادّعا قرار گرفته است:
1. ولایت فقیه از اصول دین نیست;
2. ولایت فقیه از فروع دین نیست.
امّا درباره ى ادّعاى نخست باید گفت: ولایت فقیه گرچه از اصول دین نیست، ولى از آنها جدا هم نیست. بحث ولایت فقیه، در استمرار اهداف و فلسفه ى امامت قابل طرح است. وظایفى که در مسئله ى امامت براى حکومت دینى و تدبیر اجتماعى جامعه ى دینى بر شمرده مى شود، در گفتمان ولایت فقیه نیز مورد توجه هست.
حسّاسیّتى که بحث حکومت و دولت، در سرنوشت جامعه و سعادت آن دارد و تأثیر شگرفى که، خواسته یا ناخواسته، بر ایمان مردم، گسترش توحید و عدل، اقامه ى نماز و زکات و عموم فرایض دینى، تنظیم روابط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و غیره بر اساس موازین اسلامى، بازدارندگى از فساد و فحشا و ستم و استکبار، مبارزه با مظاهر شیطانى و طاغوت و سلطه گرى، دفاع واقعى از حقوق تمامى مردم به ویژه محرومان در برابر چپاولگران و سرمایه داران، ایجاد مانع در سر راه سرمایه سالارى و ترسیم اهداف عالیه براى گسترش قسط و ارزش هاى اخلاقى و انسانى دارد، باعث مى شود که فردى که سوداى دین در دل دارد، نتواند بحث ولایت فقیه را بى اهمّیّت بخواند و بهاى لازم را براى آن نپردازد و بر عکس، طبیعى است فردى که از آموزه هاى دینى بیگانه است و اهداف آن را سعادت خود نمى داند و یا با آنها سر سازش ندارد، نه تنها علاقه اى نسبت به این بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض و امیال خاصّ خود را دنبال کند.
امّا در پاسخ مدّعاى دوم که مى گوید: ولایت فقیه از فروع دین هم نیست، باید گفت: گر چه ولایت فقیه در ردیف فروع دین قرار نمى گیرد، در واقع، مقدّم بر آنها و روح حاکم بر جمیع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهى ازمنکر و موالات با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه ى حجّ ابراهیمى، تا پرداخت زکات و خمس، همگى در حیطه ى مباحث مربوط به ولایت فقیه و اهداف و آرمان هاى آن قرار دارد و در ادلّه ى ولایت فقیه، مورد توجّه و استشهاد قرار مى گیرد. از سوى دیگر مسئله ى ولایت فقیه و حکومت اسلامى، پیوند محکمى با فروع دین دارد و ضامن اجرا و وسیله ى تحقّق آنهاست. چنان که امام باقر(علیه السلام)فرمود:
اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج و روزه و ولایت. زراره پرسید: کدام یک از این ها، بر بقیّه، برترى دارد؟ فرمود: ولایت برترى دارد چون کلید راه گشاى آنهاست و حاکم (جامعه را) به سوى آنها هدایت مى کند.[34]
بر اساس همین اندیشه، امام خمینى(رحمه الله) فرمود: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینة لها لا معنى له الا کونه والیاً له نحو ما لرسول الله و للائمة ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ من الولایة على جمیع الامور السلطانیة;[35]
اسلام، حکومت با شؤون آن است و احکام، قوانین اسلام و شأنى از شؤون حکومت آن است; بلکه احکام و فروع دین، مطلوب ذاتى و هدف اولیّه نیست و وسیله و ابزارى براى تحقّق و اجراى حکومت اسلامى و بسط عدالت محسوب مى گردد و فقیه قلعه ى مستحکم اسلام است; همچون قلعه ى اطراف شهر که از آن محافظت مى کند و نگهبان آن است.
و در جاى دیگرى فرمود:
حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه ى رسول الله است، یکى از احکام اولیّه ى اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیّه، حتّى نماز و روزه و حج است.[36]

چرا «ولایت فقیه» مى گوییم نه «وکالت فقیه»؟
قبل از پاسخ گویى به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست و دیگر آن که «حاکمیت سیاسى» ماهیتاً در چه مقوله اى مى گنجد; آیا باید حکومت ها را از مقوله ى «وکالت» بدانیم یا ولایت؟
اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، مى یابیم که وکالت، خود، نوعى ولایت است; زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا مى کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویّت قرار مى گیرد و ماهیّت ولایت هم، چیزى جز اولویّت در تصرف نیست. از این بُعد، مى توان وکیل را یکى از اقسام اولیاى شرعى برشمرد، چنان که عدّه اى از فقها، چنین تعبیرى را، درباره ى عقد وکالت مطرح کرده اند.[37]
ولى امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار مى گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت هاى وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا مى کند، عبارت اند از:

1. وکالت، پیمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانى که مصلحت دیدند، مى توانند آن را بر هم بزنند. در حالى که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرایط دوام ولایت یا شرایط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى تواند ولىّ منصوب خویش را عزل نماید. امّا مسئله ى «وکالت بلاعزل» که رواج زیادى دارد و به موجب آن، مردم وکیلى دایمى و غیرقابل عزل برمى گزینند، در صورتى صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگرى، مانند بیع و نکاح باشد; ولى اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایى باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده ى اصلى، موکّل است نه وکیل و اصالت رأى و ملاک تشخیص، نظر اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وکالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موکّلى حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویّت در تصرّف است و از مسیر ولایت مى گذرد، در حالى که ولایت چنین نیست; بنابراین وکالتى صحیح و مشروع شمرده مى شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره گیرى نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل مى شود; اما در ولایت، حقّ اعمال ولایت تداوم مى یابد، هر چند کسى که منصب ولایت را در اختیار ولى قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وکالت و مشروعیّت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده ى اوّل در وکالت، «اصالة صحة التوکیل» است. در حالى که در ولایت، اصل، عدم ولایت است; بنابراین انسان در دایره ى امور زندگى خویش، مى تواند براى خود وکیل برگزیند; ولى هیچ انسانى نمى تواند، بر خود ولى نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد.[38]
حال با توجّه به تفاوت هاى وکالت و ولایت، باید دولت و حاکمیّت سیاسى را از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟
یکى از فرضیه هاى رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه ى وکالت است.[39] پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانى از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت مى پردازد; و از آنجا که، وکالت، قراردادى جایز است، عزل حاکم، به راحتى ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتى او را کنترل و بر کارهایش نظارت مى کنند. فرضیه ى وکالت از نظریه هاى رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزى جز عقد الوکالة نیست.[40] بسیارى از سیاست دانان نیز با گرایش به فرضیه ى وکالت، به تبعیّت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسیر مى کنند، گرچه قرائت هاى دیگرى هم، براى فرضیه ى وکالت، مى توان در نظر گرفت.

ادامه دارد...

قد فرضیه ى وکالت: فرضیه ى وکالتى بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت هاى مختلف آن، با مشکلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت ها و ویژگى هایى که در بحث تفاوت وکالت و ولایت، براى وکالت شمرده شد، نمى تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود; در نتیجه، نمى توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت هاى تشکیل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سیاسى، با پیمانى جایز و بى ثبات، قابل تحقّق نیست. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعیّت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است; حتّى در نظامى که مشروعیّت خود را برآمده از آراى مردم مى داند و در حکومت هاى لیبرال دموکراسى نیز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.
2. در وکالت، رأى موکّل اصالت دارد و تصمیم گیرنده ى اصلى اوست نه وکیل. در حالى که، در هیچ جاى دنیا، حتى در سرزمین هاى مهد دموکراسى، رییس حکومتى که داراى استقلال رأى و اختیارات مستحکم و قوى نباشد، نمى توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایى، جز داشتن اختیارات کافى، براى اعمال مدیریّت و تدبیر جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامى به پیروى از وکیل خود ندارد. در حالى که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروى مردم است. اگر مردم موکّل اند و رییس دولت، وکیل مردم است; نه اکثریّت و نه اقلیّت، خود را مجبور به اطاعت نمى بینند; در حالى که، در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه ى مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى گیرد.
4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقاى وى در سِمَت خویش است، در حالى که، در حکومت، اگر برخى یا اکثریّت رأى دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه مى دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامى کارگزاران حکومت پیشین، مانند استان داران، فرمان داران، مدیران اجرایى و نظامى و...، مادامى که دولت جدید، آنها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ مى کنند و تصرّفاتشان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونى است; در حالى که، طبق فرضیه ى وکالت، این تصرّفات، غیرقانونى مى باشد.
5. ضرورت پیروى اقلّیّت از اکثریّت، مشروعیّت رأى اکثریّت نسبت به افراد نابالغ و فردى که فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى رسد و محدودیّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است که نشان مى دهد، حکومت، ماهیتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نیست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحید در ربوبیّت نیز نمى توان حکومت را از سنخ وکالت دانست; چون، در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکیل واگذار مى شود و تا ثابت نشود چنین حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى تواند آن را واگذار نماید؟
بنابراین، ماهیتِ حکومت، ولایت است; و حکومت، جنبه ى اجرایى ولایت است; همان واژه اى که در لغت عرب، براى مسئله ى مدیریّت و سرپرستى و حاکمیّت، برگزیده شده است. چنان که در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولایت، زمام دارى و حکومت است و این واژه حقیقت شرعیه هم ندارد. لذا ابوبکر با آن که خود را منتخب مردم مى بیند مى گوید:
ولیّتکم و لست بخیرکم;[41] زمام دارى و اداره ى حکومت و ولایت بر شما در اختیار من قرار گرفت در حالى که من بهتر از شما نیستم.
یا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه ى عدّه اى از بنى هاشم مى نویسد:
و اما ماذکرتم مما مسّکم من الجفاء فى ولایتى فلعمرى ماکان ذلک الا منکم;[42] این که شما گفته اید: در ولایت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالى که آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.

ادامه دارد...

بنابراین، اگر کسى حکومت منتخب مردم را، نوعى وکالت بداند، در واقع، وکالتِ مصطلح نیست و حقیقت آن ولایت است و به اصطلاح منطقى، رابطه ى میان حکومت و ولایت، چنان که پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نیست،[43] بلکه عام و خاصّ مطلق است; یعنى هر حکومتى، در واقع ولایت است; ولى ولایت، محدود در حکومت نیست و ولایت هاى دیگرى نیز وجود دارد; مانند ولایت بر وقف یا ولایت بر اطفال و یا ولایت بر قصاص.
اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولایت و آشنایى با ماهیت حکومت سیاسى، روشن مى شود که چرا، به جاى وکالت فقیه، ولایت فقیه گفته مى شود; وقتى سخن از تدبیر و مدیریّت جامعه است، واژه ى صحیح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره ى حکومت را به طور دقیق مشخص مى کند، واژه ى ولایت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردى نادرست و استعمال واژه در غیر مصداق واقعى آن است. و در این حقیقت، تفاوتى میان انواع حکومت و مبانى مختلف مشروعیّت وجود ندارد.
البتّه در پایان، این نکته را باید به خاطر سپرد که فقیه نمى تواند بدون فراهم شدن زمینه هاى اجتماعى و آمادگى و رضایت جامعه و انتخاب آزاد ایشان، به اِعمال ولایت و اداره ى کشور بپردازد و چنان که در پاسخ پرسش هاى آینده خواهیم دید، اِعمال ولایت توسّط ولىّ فقیه موکول به خواست توده هاى مردم است و مدیریّت او، برآیند اراده ى جمعى یا لااقل اکثریّت مردم، براین شیوه ى حکومت و زمام دارى است.

پی نوشتها
[1]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533.
[2]ـ ر.ک: شهید مرتضى مطهرى، (ولاءها و ولایت ها) مجموعه آثار، ج 3، ص 284 - 307.
[3]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولایت در قرآن، ص 211 - 221.
[4]ـ سوره ى توبه (9) آیه ى 31.
[5]ـ سوره ى احزاب (33) آیه ى 6: پیامبر، نسبت به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر است.
[6]ـ مائده (5) آیه ى 55: سرپرست و ولىّ مسلمانان، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند; همان ها که نماز را برپا مى دارند و در حال رکوع، زکات مى دهند.
[7]ـ ر.ک: عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 81 ـ 86.
[8]ـ ر.ک راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القران، ص 533 و احمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ج 6، ص 141.
[9]ـ لسان العرب، ج 15، ص 400ـ402; مجمع البحرین، ج 1، ص 455 - 458، و لغت نامه ى دهخدا، واژه ى ولایت.
[10]ـ براى نمونه ر.ک: تاریخ طبرى، ج 4، ص 130 و 164; ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242 و 340. و ابن قتیبة، الامامة و السیاسة، ج 1، ص 38، و ج 2، ص 7، 39، 141 و 142.
[11]ـ شیخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج14، ص 6 و 7.
[12]ـ کلینى، اصول کافى، ج 2. باب دعائم الاسلام، حدیث 5، ص 18ـ19: «عن ابن جعفرقال: بُنى الإسلامُ على خمسةِ اشیاء: على الصلاةِ و الزکاةِ و الحجِّ و الصّومِ و الولایةِ. قال زرارة: فقلت و أىّ شىء من ذلک أفضل؟ فقال: الولایة أفضل، لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ».
[13]ـ سوره ى توبه (9) آیه ى 71.
[14]ـ سوره ى مائده (5) آیه ى 51.
[15]ـ سوره ى حج (22) آیه ى 41.
[16]ـ براى آشنایى بیش تر با جامعه ى ولایى و ولایت در مفهوم خاصّ قرآنى و روایى ر.ک: سید على خامنه اى، ولایت.
[17]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 41 ـ 42 و همو کتاب البیع، ج2، ص 466.
[18]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 61، و همو کتاب البیع، ج 2، ص 461 - 465.
[19]ـ ر.ک: شهید مرتضى مطهرى، علل گرایش به مادّیگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[20]ـ ر.ک: امام خمینى، صحیفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
[21]ـ ر.ک: پاسخ پرسش هاى اول و دوم.
[22]ـ ر.ک: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حکومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولایت فقهى»، ص 43 و 44.
[23]ـ براى تفصیل بیش تر ر.ک: نگارنده، مجله ى حکومت اسلامى، شماره ى 9، پاییز 77، «مفهوم ولایت فقهى»، ص 26 - 29.
[24]ـ ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایى، ص 113 - 114.
[25]ـ ر.ک: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[26]ـ ر.ک: همانجا.
[27]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40.
[28]ـ فاضل مقداد، ضمن آن که از علم کلام به علم اصول تعبیر مى کند، در توصیفش مى گوید: «علم اصول، علمى است که در آن از وحدانیّت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پیامبران و اقرار به آنچه پیامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى کند.»
شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26.
[29]ـ ر.ک: علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص 424ـ427.
[30]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت.
[31]ـ ر.ک: کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص 242 ـ 427.
[32]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143.
[33]ـ ر.ک: اکبر گنجى، مجلّه ى کیان، فروردین 77.
[34]ـ ر.ک: کلینى، اصول کافى، ج 2، حدیث 5، ص 18 - 19.
[35]ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 472.
[36]ـ همو، صحیفه ى نور، ج 20، ص 452.
[37]ـ ر.ک: میرعبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ص 352; سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
[38]ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394; تحریر الوسیله، ج2، ص 40; عبدالله جوادى آملى، پیرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 - 112.
[39]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه، حکومت صالحان ص 116ـ118.
[40]ـ ر.ک: منیر احمد البیاتى، الدولة القانونیه، ص 371 - 385، و عبدالکریم الخطیب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.
[41]ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
[42]ـ همان، ص 211.
[43]ـ ر.ک: محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 85.

منبع : درگاه پاسخ به مسائل دینی

هو العزیز

سلام

حیات طیبه عزیز دوستان نظرات و دلایل خوبی را مطرح کردند

من هم به نوبه خود چند موضوع را مطرح می کنم :

در حدیثی فکر کنم از پیامبر (ص) باشه که حضرت می فرمایند اگر چند نفر با هم عازم سفر شدند باید یک نفر را به عنوان مسئول (رئیس ) برای خود انتخاب کنند حتی اگر دو نفر هم باشند باید یکی مسولیت را پذیرا شود

حالا می رویم سراغ یک حکومت اسلامی و یک راه طولانی (رساندن حکومت به دست مولامون امام زمان (عج)) آیا به نظر شما نیازی نیست که یک شخصی مسولیت این راهنمایی را قبول کند ؟

اگر نیاز است پس چه بهتر کسی باشد که به مسائل اسلامی هم کاملا آشنا باشد تا هر موقع نظام اسلامی خواست از مسیر متعالی خود دور شود او از این کار جلوگیری کند .

در مورد مسئله بوجود آمده در اعلام زمان عید این موضوع نیز شرایطی دارد :

یادم است دو یا سه سال پیش در کشور عربستان ماه رمضان 28 روزه به پایان رسید جالب است بدانید اصلا امکان ندارد که ماه ها 28 روزه شود ولی پادشاه عربستان روز 28 رمضان را عید اعلام کرد ؟!! جالب تر در ایران خیلی ها به این کشور در اعلام عید تاسی می کنند

اگه به گفته شما هر موقع در کشور عراق عید اعلام شد باید ایران هم عید اعلام شود چرا شما از کشور افغانستان یا پاکستان را ملاک قرار نمی دهید ؟ آخه این دو کشور هم کاری به رویت ماه ندارد و هر موقع عربستان عید اعلام کنند آنها نیز آن روز را عید اعلام می کنند ؟!!

حالا می رویم سراغ ولایت فقیه :

من شخصا خیلی شنیدم که خود آیت الله خامنه ای گفتند از من تقلید نکنید ، دلیل واضحم هم این است که ایشان اصلا رساله ای به زبان فارسی چاپ نکردند (ولی به زبان های دیگر ایشان رساله دارند ) . البته درست است ، ایشان از مراجع بزرگ تقلید هستند ولی به خاطر یک سری مسائل رساله فارسی چاپ نکردند.

موضوع دیگر در مورد اعلام عید :

نمی دانم شما می دانید اگه مرجع تقلیدی حکم کند که مثلا فردا عید است این حکم برای کلیه افراد چه مقلد او باشند یا نباشند واجب است فردا را عید بگیرند ولی مشکلی که یکی دو سال پیش آمد هیچ کدام از مراجع داخل ایران حکم نکردند که مثلا فردا عید است .( شایعاتی را که من هم شنیدم از اطرافیان آنها نقل می کنند )

حال در این شرایط اگر مرجعی زمان عید را حکم کند ولایت فقیه هم نمی تواند زمان آنرا تغییر بدهد (البته مرجع باید حکم عید بودن را خودش اعلام کند نه دیگران )

این چند ساله به خاطر مشکلات به وجود آمده مقام معظم رهبری عده ای را مسئول دیدن حلال ماه کردند تا دیگر از این مشکلات پیش نیاید .

امیدوارم سخنانم برایتان قانع کننده باشد.

بسم رب المهدی

اول اینکه از همه عزیزان و دوستان خوبم که مطالعاتی در اختیار این انجمن و بقیه قرار دادند ممنون و سپاسگزارم .
ببینید دوستان بنده نظرم این نیست که هدایت و رهبری برای جامعه اسلامی وجود نداشته باشد بلکه من میگم اگر اسم و عنوان ولایت مطلقه باشد هیچ گاه با عقل من و افرادی که حکم بر احکام میکنند سازگار نیست !

اما سخنان دوستان و پاسخ هایی که به ذهن پر از ایراد من میرسه

ابتدا دوست عزیزم جناب  شجاعتی : ""مطمئنم قبول دارید که تا کنون هیچ مرجعی به روحانیت امام(ره) نرسیده است. در اثبات حقانیت امام همین بس که ایشان تنها انقلاب اسلامی موفق دنیا را انجام دادند و در برابر همه ی ابر قدرت ها یک تنه به یاری خدا ایران را نگه داشتند"".

خب دوست من این که اینو میگین روحانیت رو به چه چیز تشبیه میکنید ؟ اینکه اون عالم که قراره بشه ولی فقیه تنها اراده قوی و قدرت روحی داشته باشه یا اینکه علم و سواد بالای او نیز در بین علما ، اون شخص رو به عنوان اعلم منتخب کنه  . پیروزی انقلاب اسلامی یک معجزه الهی به تمام معنا بود و اینکه صرف عقیده های ولایت فقیه بوده باشه رو نمیشه قبول کرد !

""بنیان گذار نظریه ی ولایت؛ امام خمینی بودند و خود ایشان این نظریه را به دیگران از جمله آیت الله منتظری تعلیم دادند. در سن 22 سالگی(دقیقا بیست و چند را به یاد ندارم اما از 23 کمتر بود) امام در کتابی این نظریه را بنیان نهادند و لزوم وجود حکومت اسلامی در زمان غیبت را اعلام کرد""

مسئله ولایت فقیه در کشور اسلامی نه تنها از زمان و بیان امام خمینی (ره) نشات نگرفته بلکه اصل و ابتدای آن در جوامع اسلامی مربوط به قضیه ی عجیب غریب "شورای سقیفه " است . که از آن موقع و پس از رحلت پیامبر اسلام عده ای بر حسب اینکه باید حکومتی از بین مردم تسلط داشته باشد دست به ایجاد امری زدند که ولایت و رهبری امت اسلام رو شامل میشد

"" این حرف یعنی آیت الله بهجت از ولایت پیروی نمیکنند و در این امر خلاف امر ولی زمان انجام میدهند. پس مسئله ی بسیار بزرگی است. خواهش میکنم وارد جزئیات بشوید و تائیدیه ی بیاناتتان را هم از دفتر آیت الله بهجت روی سایت بگذارید .
اگر به ما اثبات کنید ایشان اعتصاب کرده اند سپس میتوانیم در مورد مشروعیت این کار بحث کنیم""

در مورد شخص ایشان بنده آگاهی لازم رو ندارم که دیدگاه دقیقشون چی هست . سعی میکنم در این باره تحقیق بهتری داشته باشم . اما جناب "منهم " هم اشاره ای کردند که جریانهایی بوده و چون گذشته و احتمالا خود آیه الله بهجت هم مخالف ایجاد دو دستگی ها هستند ، پس این حرفها دلیل بر انکار ولایت فقیه ایشان نیست و اعتصاب هم به معنای بر هم زدن نظم عمومی از یک مرجع تقلید بزرگ باور نکردنی است . احتمال میدهم از جانب مقلدین ایشان باشه یا بعضا افکار مخالفی که برداشتهای اشتباه میکنند
اما تا اونجایی که بنده پرسیدم  همه مراجع تقلید حکم بر یقین ولایت فقیه از جانب هیچ شخصی نکرده اند  که نمونه های اون رو هم خدمتتون معرفی کردم

""قط این فرق وجود دارد که ولی فقیه نسبت به سایرین داناتر و اعلم است. اعلم بودن را هم قبلا خود علما تعیین کرده اند.پس دستورات ولی فقیه بر مبنای احکام دین است و فرقی بین پیروی از ولی فقیه و مرجع وجود ندارد چون احکام هردو از یک منبع سرچشمه میگیرد. فقط یکی از آن دو (ولایت) در زمینه های بیشتری فتوا میدهد و فتوای او اجرا خواهد شد و در صورت مغایرت با احکام سایرین؛ در احکام مدنی؛ باتوجه به اختیارات ایشان حکم ایشان لازم الاجرا است و اجرا هم میشود.پس اگر در پیروی از ولی فقیه بازخواستی وجود دارد، در پیروی از مرجع هم وجود دارد و بعکس "".


جناب شجاعنی این حرفاتون که خیلی متناقض با هم بود ! اگر میفرمائید احکام اسلام همگی از یک منبع سرچشمه میگیرند که دیگه نیازی به وجود چندین مرجع تقلید نیست ! هر مجتهدی بنا بر اجتهاد خودش دستوراتی داره و لازم نیست بیاد صراحتا تک تک موارد اجتهادش رو نشون بده !
مطلب اولتون هم که کاملا اشتباست ! اگر تفاوت در نظر مرجع دینی و ولی فقیه نبود پس چرا احکام متفاوتی رو شاهد هستیم .
اون دو نمونه ای که اشاره کردم ، موارد کوچکی نیست ! ضمن اینکه بیان کننده های آن هم آدمهای کوچکی نیستند ! دیگه بر همگان واضح و روشن هست که هم ایه الله وحید و هم آیه الله سیستانی از مراجع جهانی عالم تشیع هستند . پس وقتی دلیلی رو بیان میکنند و حکمی صادر میکندد از اون علم فوق العادشون سرچشمه گرفته که بیان میکنند . وگر نه مثل من بیسواد هم نیستند که ملت رو گیچ کنند یا تشنجی چیزی ایجاد کنند


نتیجه اینکه اگر حکم ولایه فقیه لازم الاجرا میبود احکام این چنینی را از علمای بزرگمون شاهد نبودیم !

...ادامه دارد ... 

""باید از حکم مرجع اعلم پیروی کرد که آن شخص اعلم را خود علما انتخاب میکنند. حال اگر فتوای یک عالم با آن شخص اعلم فرق کرد(در احکام مدنی)؛ ما ملزم به اجرای حکم فرد اعلم هستیم. در کنار این که نظارت بر آن فرد اعلم باز به عهده ی خود علما است""

اگر یقین بر اعلم بودن عالمی بشه واجب هست که ازش تقلید بشه ! درسته ؟
پس لزومی نداره این شخص ، شخص ولی فقیه باشه . که اگر اعلم ، شخص ولی فقیه باشه ؛ انتخاب شخص دیگری به عنوان مرجع تقلید کاملا اشتباست . اینی که میفرمائید علما این شخص را انتخاب میکنند خب برای من سوال میشه که چرا تنها موافقان چنین مسئله ای رو پشتیبانی میکنند ؟!

""این عبارت یعنی فقط امام معصوم میتواند معصوم باشد و این یعنی خلاف عدل الهی! همین بحث را قبلا در برسا مطرح کردم و با این سخن آیت الله جوادی آملی به پایان رسید که همه میتوانند به عصمت برسند ولی مسئولیت امامت بر آنها نیست""

با این جملات خیلی متعجب شدم !!!!!!!! عصمتی که مد نظر اهل بیت است نه آن عصمتی که دوری از گناه و تقوا باشد ! خلاف عدل الهی این نیست که ائمه چی هستند و ما چی هستیم !
صددرصد اشتباه محض هست اگه خودمون رو با اماممون مقایسه کنیم !
عصمت درجات و مقاماتی داره که وقتی من هم گناه نکنم نوعی عصمت را در خودم به وجود آوردم ... اما این کجا و ....

""بله ، و باید این دید را عوض کرد. اگر مردم بد اسلام را اجرا میکنند چه ربطی به ولایت دارد؟ ولی میفرماید احکام قرآن را انجام دهید و در قرآن هزاران دستور داده که در جامعه ی ما مردم اجرا نمیکنند. حال این چه ربطی به ولایت دارد؟ چرا از چشم ولایت میبینیم . ؟ بگوییم مردم دزدی میکنند... مردم فساد میکنند... این مردم به حرف رهبر خودشان گوش نمیدهند چه ربطی به اسلام و تشیع دارد؟ ""

جناب شجاعتی من نمیگم مردم گناه کنند و دم از اعتراض به ولی فقیه بزنند . اما ولی فقیه اگر بخواد وظیفه امامت را در کشور اجرا کند چطور باید برخورد کند ؟
امام علی (ع) شلاق در دست میگرفت و در بازار و معابر حد الهی رو به مرتکبین گناه  اجرا میکرد ! این که ولایت فقیه ما جانشین امامت باشد اما مکرر  دستورات حرام و سرپیچی از اسلام ناب اتفاق بیفتد ، مطمئن باشید توانایی اجرای حدود الهی در اختیار ولی فقیه نیست
مثل این است که طبیبی اعلام بر دکتری خود در تمام جهات داشته باشد اما توانایی اجرای آن را به علل و اسبابی معطل کند !!
مثلا گفته میشه در جامعه اسلامی چرا باید بانکها فلان مورد رو در خود داشته باشند ، ایا دستورات ولایت فقیه حکم بر اعتبار انها صادر میکند ؟؟؟؟؟؟ مسلما خیر . به هیچ عنوان ولی فقیه چنین احکامی صادر نمیکنه و نمیتونه بکنه ! اما حالا که این جور میشه چه دستوری برای رفع آن هست ؟

""همان امام معصوم فرمود از راویان حدیث پیروی کنید. فرمود پیروی کنید !! پس راوی حدیث شایسته ی ولایت است همانطور که حجت امام بر ماست. ما هم ملزم به پیروی مطلق از راوی هستیم. در این زمان هم مطلقا از راوی اعلم پیروی میکنیم""

باز تقلید و ولایت فقیه رو تداخل در هم کردید . ولایت مطلقه از اسمش پیداست ! یعنی ولی در تمام جهات از همه حیث ؛ پیروی که بله بنده موظف هستم از پدر مادر هم پیروی کنم . همانطور که مراتبی از ولایت رو بر من دارند . ولایت در احکام هم شامل مجتهدین و فقها میشه ؛ اما کدام فقیهی ....! ضمن اینکه مسئله من سر تقلید نیست که کاملا جا افتاده هست اما ولایت مطلقه رو ....

...ادامه دارد ... 

""نیاز به وجود مرجع؛ دراحکام غیر مدنی مانند وضو و غسل و ... است و احکام اجتماعی و فرا گیر مربوط به ولی فقیه است. وقتی در اداره ای مدیری انتخاب میشود؛ در کل اداره دستورات او اجرا میشود و بقیه فقط میتوانند نظرات خود را برای خودشان نگه دارند.(نقش نظارتی هیئت مدیره را فراموش نکنیم.) . اینجا تنها تفاوتی که دارد این است که در جامعه احکام مدنی هستند که از جانب ولی صادر میشوند و غیر مدنی ها را مراجع عظام هم میتوانند فتوای لازم الاجرا دهند""

در یک صورت میشه قبول کرد و اینکه احکام ولی فقیه جدای از احکام اسلام باشد !! در این صورت میشه قبول کرد که به شرطی احکام ولی فقیه قابل اجرا و قابل پیروی هستند که جدای از منابع اسلامی و دینی باشد ! که باز لازمه چنین امری اینه که از اسلام تخطی بشه و یا اینکه اون شخص از اینده ای با خبر باشه که در آینده ممکن هست اون مسئله به نفع اسلام تموم بشه !

""این اعلمیت قبلا کارشناسی شده و ولی فقیه انتخاب شده است ""

کارشناسی ها اگر دست ساخته بشر باشد مطمئنا دچار مشکلاتی خواهد شد که از اون هم بیخبر و بی اطلاع نیستیم در حال حاضر ! ضمن اینکه چنین اعلمیتی که شما میفرمائید تحمیلی بر مردم میشود ! نیست ؟

...ادامه دارد... 

صحبتهای خانم ماندگاری :""در دستورات شرعی و احکام دینی باید از مرجع تقلید و در دستوراتی که مربوط به حکوت و جامعه اسلامی میشه باید از ولی فقیه پیروی کرد ..""

خب ابن مورد رو هم توضیحشو دادم . در صورتی قابل اجراست بر همه که ولی فقیه بیان کند این امور جزئ مواردی هست که در حال حاضر مخالف موازین اسلام است ، اما در اینده بر عکس خواهد شد !!

""در مورد سوال سوم نمیتونم اظهار نظر کنم ... چون به چنین موردی بر نخوردم""

خدا رو شکر .  جای شکر داره که شما همون مرجعی به نظرتون اعلم هست که در مقام ولی فقیه حکم میدهد و اجرا میکند


اما خانم ماندگاری پستهای بعدیتون و مطالب اونها هیچ جای اثبات ولایت مطلقه فقیه نبود !! مخصوصا اینکه برخی مطالب اون کاملا متضاد با دستورات ولایت مطلقه فقیه بود . از جمله اینها :
""ولایت در تصرف .... این نوع ولایت رابرخى از فقهاء مخصوص شخص معصوم دانسته‏اند و ثبوت آن را نسبت‏به فقیه‏مورد تردید قرار داده‏اند""
یا این تیکه اش : ""ولایت زعامت (سیاسی)...امام صادق(ع) معتقدند: «اگر كسى بدون علم و بصیرت وارد كارى شود وبخواهد عمل كند افسادش بیش از اصلاحش خواهد بود ... و اگركسى مردم را به سوى خود دعوت كند و داعیه رهبرى و زعامت آنها را داشته باشد؛ درحالى كه بین آن مردم افراد اعلم و داناتر از او حضور داشته باشندگمراه‏كننده و بدعت‏گذار و كافر خواهد بود...» به ویژه آنكه‏مردم را به زور سرنیزه (شمشیر) به سوى خود جذب نماید""

در ولایت های دیگر هم که اشاره شد تا اونجایی که دیدم اکثرا ولایت عامه رو شامل میشد نه ولایت مطلقه فقیه و مختار در دخالت ازاد !

در مورد ایجاد و تشکیل ولایت فقیه هم که در پاسخ به جناب شجاعتی عرض کردم به کجاها میشه نسبتش داد ! و اون مواردی هم که فرمودید دستور بر جنگ یا دفاع یا مبارزه با فلان و فلان بوده ، هیچ کدام از اونها حکم ولایت مطلقه فقیه را نداشتند !!

...ادامه دارد ... 

بخشی از صحبتای اقا مهدی عزیز
"" طبق این تفسیر عرفى از ولایت، ترکیب «حکومت ولایى»، از نظر ادبى، نادرست و از قبیل اضافه و نسبت دادن یک چیز به خود آن چیز است; چون حکومت همان ولایت است و مثل آن است که گفته شود «ولایت ولایى». ولایت و حکومت و اعمال حاکمیت سیاسى، یک حقیقت اند و از این جهت، قابل ارزش گذارى و مقبول یا مطرود شدن کلى نیستند، بلکه دولت ها و متصدّیان امر ولایت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و ارزش گذارى هستند""

ببینید دوستان ، از نظر من تمام این طبقه بندیها و گروه بندی ها یی که برای ولایت شده ، اکثرا از زمان انقلاب اسلامی ایران به این طرف ایجاد شده ! شما یه نگاهی به طول تاریخ بیندازید !! اصلا چیزی به عنوان ولایت مطلقه فقیه پیدا نمیکنید !! اگر هم باشه با همون خصوصیاتی هست که قبلا ذکر کردم و گذشته



"" اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپرى کند و تمام دارایى خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شرکت جوید، در حالى که، ولایتِ ولىّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بیهوده و بدون ثمر است. این ولایت، بر نماز، زکات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسیدن به آنهاست ""

خب این موارد چه ارتباطی با ولایت مطلقه فقیه دارد ؟ از کلمات و تاکیدی که در این روایت معلوم هست کاملا هر خواننده ای متوجه امامت و جانشینی رسول خدا میشه که طبعا حکم چنین فردی عین اسلام است . عین قداست است و عدم اجرای آن مساوی است با عدم داشتن اسلام ناب !

"" جامعه ى داراى ولایت، جامعه اى است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد و انسان ها را به تکامل مى رساند. در جامعه ى ولایى، ولىّ و حاکم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذکر و یاد خدا مى کند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نیکى ها اشاعه مى یابد و از پلیدى ها جلوگیرى مى شود ""

خب این تعاریف کاملا از کشور اسلامی بلند میشه ... کاملا در تعریف یک ولی مطلق دانای به امور صدق میکنه ، اما باز مفهوم و مضمونش معلوم هست که چه کسی و چه منصبی رو شامل میشه !(امام مطلق معصوم و فرزند نبی اسلام )

حالا جناب اقا مهدی تناقض دی بین موارد گفته شده رو توجه کنید که توی نوشته های خودتون بود !!
"" ، باید گفت: کسى براى فقیه، مدّعى ولایت تکوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف کننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى کن""
با این جملات  : "" مى توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است که درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) براى فقیه جامع الشرایط ...""

 همه ی اون مواردی که فرمودید شامل تعریف ، معرفی و تثبیت لغات ولایت به انواع گوناگون خودش بود که همه اونها رو ابتدا رد میکنه ، بعد با دلایلی ساختگی به اثبات میپردازه !!
تا اونجایی هم که من متوجه شدم 95 درصدش مربوط به شخص امام و فرزند رسول خدا بود نه مسائلی که به اشخاص جامعه واگذار میشه



جمله ای هم از بین مواردی که آقا مهدی گفتند در جواب دوستان دیگرمون ، جناب شجاعتی و خانم ماندگاری عرض کنم و اون اینکه "" ولایت فقیه ... از اصول دین نیست ""

این هم پاسخ مطالبی که دوستان میگفتند لازم الاطاعه هست .

...ادامه دارد...