تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : دانشجوى محترم: گر چه صراحت بيان شما نشانه صداقت شماست اما بايد توجه داشته باشيد ارتباط دختر و پسر بدون مجوز شرعى حرام است و عوارض بدى را در پى خواهد داشت چه اينكه اين روابط بيشتر جنبه عاطفى و جنسى دارد و اگر در قالب ازدواج نباشد آسيب‏هاى جدى به طرفين بويژه دخترها وارد مى‏كند. بنابراين هر چه زودتر اين رابطه را بايد قطع كنيد اما با توجه به شناختى كه از يكديگر داريد اگر خانواده‏ها را راضى كنيد و با يكديگر ازدواج نماييد مناسب‏تر است و همچنين از نظر عاطفى نيز آسيب كمترى مى‏بينيد حال آنكه اگر با يكديگر ازدواج نكنيد معلوم نيست در ازدواج بعدى خودتان موفق باشيد زيرا افرادى با جنس مخالف تجربه‏هايى داشته‏اند معمولاً نمى‏توانند يك همسر ايده‏آل براى همسر خود باشند و بدليل اينكه بخش زيادى از انرژيهاى عاطفى خود را با ديگران صرف كرده‏اند و هزينه نموده‏اند هر وقت در كنار همسر خود قرار مى‏گيرند دوران گذشته آنها كه با فرد ديگرى ارتباط داشته‏اند تداعى مى‏شود و تداعى آن دوران در روحيه آنها اثر مى‏گذارد بنابراين ما بهترين گزينه را براى شما ازدواج با يكديگر مى‏دانيم با توجه به اينكه ايشان شما را دوست دارد و مى‏خواهد با شما ازدواج كند و شما مطلوب او هستيد و اين پشتوانه بسيار خوبى براى استحكام زندگى مشترك شما مى‏باشند. ولى اگر به هيچوجه امكان ازدواج شما وجود ندارد هر چه زودتر بايد ارتباط خود را قطع كنيد البته رد كردن پيشنهاد پسر همسايه با توجه به ارتباط چند ساله شما با يكديگر يك شوك عاطفى سختى به او وارد مى‏كند. ما در پاسخ به سؤالات جوانان توصيه مى‏كنيم سعى كنيد با خانواده‏هايى وصلت كنيد كه از نظر اقتصادى، اعتقادى، فرهنگى و اجتماعى با يكديگر نزديك باشيد ولى گاهى اوقات شرايطى پيش مى‏آيد كه چاره‏اى نيست براى جلوگيرى خسارتهاى جبران‏ناپذير از برخى تفاوتهاى خانوادگى بايد چشم پوشى كرد. بعبارت ديگر گاهى مهم و اهم با يكديگر تعارض پيدا مى‏كنند در چنين مواردى بايد مهم را فداى اهم كرد زيرا يكى اهميتش بيشتر است. الان پاسخ منفى شما به آن فرد آسيب جدى‏ترى براى هر دوى شما دارد و چه بسا براى خانواده هايتان نيز ضرر داشته باشد بنابراين براى دفع ضرر متحمل عقل حكم ميكند راهى را انتخاب كنيد كه آسيب كمترى داشته باشد و آن بنظر ما ازدواج است يعنى شما با پسر همسايه ازدواج كنيد و از برخى توقعات چشم‏پوشى كنيد. به ويژه اگر شرايط اشتغال او به گونه اي است كه مي تواند يك زندگي در حد معمول را اداره كند. اما اگر توانايي اداره زندگي را ندارد او را قانع كنيد كه در اين شرايط ازدواج به صلاح او نيست و با قطع رابطه خود احساسات و عواطف او را نسبت به خود كم كرده و از بين ببريد تا او به دنبال ازدواج با دختر ديگري باشد و مزاحم شما نشود. در عين حال انتخاب با خود شماست ما بر اساس تجاربى كه در اين زمنيه داريم فقط شما را راهنمايى كرديم اميدواريم هر چه به صلاح شماست تحقق پيدا كند. انشاءالله. طبيعي است كه بايد نسبت به برخي ارتباطات گذشته كه احتمالا خارج از محدوده دستوالعمل هاي اخلاقي و شرعي بوده، توبه كرده و از خداوند متعال طلب استغفار كرده و زندگي مشترك آينده تان را مبتني بر اصول پذيرفته شده در اسلام و اخلاق ديني بنا نماييد و با همديگر عهد كنيد در اين چارچوب زندگي سالم، با صفا ، منطقي و به دور از هر گونه انحرافي شكل داده و حركت كنيد. به اميد خوشبختي و سعادت دنيوي و اخروي شما و تمام دوستداران پاكي و پاكدامني.

پاسخ : اولاً، وظايف، و اختيارات و كار ويژه‏هاى نمايندگان مجلس فقط در حوزه قانونگذارى محدود نمى‏شود تا بتوان از مجراى شوراى نگهبان اسلاميت و مطابق قانون اساسى بودن آنها را تضمين كرد، بلكه مجلس شوراى اسلامى داراى وظايف و اختيارات بسيار زيادى است كه به صورت مستيم و غير مستقيم بر منافع، مصالح، امنيت و استقلال كشور ارتباط مستقيمى داشته و مى‏تواند بر بسيارى از بخشهاى نظام سياسى و خط و مشى‏هاى آن مؤثر باشد، به عنوان نمونه علاوه بر قانونگذارى يكى از انواع نظارت كه از كار ويژه‏هاى مجلس است، نظارت تأسيسى است كه يك بخش از آن رأى اعتماد به هيأت وزيران و نظارت بر تشكيل دولت است و همچنين مى‏تواند با نظارت سياسى خود به استيضاح وزيران دست بزند و... V}(جهت آشنايى ر. ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيد محمد هاشمى، ج 2، ص 129.){V ثانياً: در صورتى كه شوراى نگهبان در تأييد صلاحيتهاى نمايندگان نظارت نداشته باشد به علت ورود افراد مخالف اسلام و نظام اسلامى، روند قانونگذارى در كشور دچار اختلال و وقفه خواهد شد و يا زمان طولانى طى خواهد كرد زيرا طبيعى است كه چنين افرادى قوانينى وضع مى‏كنند كه مطابق با اميال و منافع خود و بر ضد اصول و مبانى نظام و قانون اساسى باشد. نتيجه چنين مجلسى اين است كه پس از تصويب و قانون، بايد منتظر رد آن از سوى شوراى نگهبان بود و دوباره بازگشت به مجلس و... ثالثاً: علاوه بر ناكارآمدى و وقفه در امر قانونگذارى، چنين افرادى امنيت، استقلال و اصول و مبانى نظام اسلامى و منافع و مصالح جامعه را نيز با بحران روبرو مى‏سازند، و اين امرى كاملاً غير عقلانى است كه هيچ يك از نظام‏هاى سياسى جهان بدان تن نمى‏دهند، زيرا معقول نيست كه مجلس به عنوان بخش مهمى از يك نظام كه بايد كاملاً هماهنگ و در راستاى تأمين اهداف آن سيستم سياسى حركت كند، به دست مخالفين آن نظام افتاده و كاركردهايى صددرصد مخالف با اهداف وبرنامه‏هاى نظام سياسى موجود داشته باشد و پيشرفت و كارآمدى نظام را در عرصه‏هاى مختلف و از آن جلوگيرى نمايد. از اينرو نظارت شوراى نگهبان در تأييد صلاحيتهاى كانديدهاى مجلس امرى كاملاً منطقى و ضرورى است. افزون بر آن شوراى نگهبان در مرحله ديگرى نيز نظارت دارد و آن قانونى بودن روش ورود به مجلس و عدم تقلب در انتخابات است. بنابراين سلامت دستگاه قانونگذارى و قوانين منصوب در گروه سه مرحله نظارت است: (1) تأييد صلاحيت داوطلبان (2) نظارت و تأييد صحت و سلامت انتخابات (3) ارزيابى مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسى و قوانين شرع.

پاسخ : نخست بايد دانست كه داشتن قدرت و داشتن حق با بكارگيري قدرت و اعمال حق دو مرحله است. هم چنان كه خداوند قدرت انجام هر كاري را دارد و حق اوست اما اعمال آن با توجه به مصالح و در زمان مناسب است لذا هر چند در حكومت اسلامى، مشروعيت امرى الهى است و مشروعيت تمامى بخشهاى نظام از طريق حاكم اسلامى تأمين مى‏شود، اما بايد به موضوع مهم ديگرى كه در حكومت اسلامى نقش به سزا و عمده‏اى دارد توجه داشت و آن نقش مقبوليت مردمى و توجه به آراء آنان از يك سو در نظر گرفتن مصالح جامع و نظام اسلامى بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان مى‏باشد. به عنوان نمونه، مراجعه به تاريخ صدر اسلام و سيره حكومتى پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) مبين نكات فوق است: وجود برخى شخصيتها و بزرگان قريش در جمع كارگزاران و فرماندهان نظام اسلامى نظير، خالدبن وليد، عمرو عاص، شريح قاضى، اشعث بن قيس، ابوموسى اشعرى و...، با اينكه در التزام و پاى بندى آنان به اسلام ترديد بود و بعضاً تخلفات مهمى نيز داشتند، V}(ر. ك: فروغ ابديت، استاد جعفر سبحانى؛ و سياى كارگزارن على بن ابى طالب(ع)، على اكبر ذاكرى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى){V همه حاكى از اهميت و توجه به جايگاه مردمى افراد، استفاده از توانايى و كارآمدى آنان، و رعايت مقتضيات و مصالح جامع مى‏باشد. اكنون با توجه به مقدمه فوق به بررسى عملكرد حضرت امام(ره) در قبال بنى صدر مى‏پردازيم: 1. بررسى شرايط بنى صدر به عنوان اولين رئيس جمهور نظام جمهورى اسلامى بود كه از پشتوانه يازده ميليون رأن از ميان چهارده ميليون شركت كننده در انتخابات (قريب به هفتاد درصد آراى مأخذه) برخوردار بود. بنابراين على رغم شناختى كه حضرت امام(ره) از ابتدا به عدم لياقت و كفايت نامبرده براى تصدى رياست جمهورى ايشان داشتند، مى‏بايست هر گونه اقدامى كاملاً سنجيده صورت مى‏پذيرفت تا از يك سو وجهه نظام نوپاى اسلامى خدشه دار نشود و مخالفين ظلم در داخل و خارج چنين القاء نكنند كه نظام اسلامى، تحمل جمهورى بودن و آراء مردم را ندارد و به سرعت اولين رئيس جمهور مردمى خويش را بركنار نمود، و از سوى ديگر به آراء و انتخاب احترام گذاشته، تا با گذشت زمان به صورت طبيعى زيمه‏هاى تجديد نظر در آراء مردم با ديدن عملكردها و رفتارهاى بنى صدر، فراهم آيد. و مردم واقعاً به اين نتيجه برسند كه بنى صدر على رغم شگردهاى تبليغاتى خود، فرد شايسته و لايقى براى مسئوليت مهم رياست جمهورى نوبده و صلاحيت اين كار را ندارد. و بعلاوه قانون اساسى جمهورى اسلامى هم راهكارهاى عزل و بركنارى رئيس جمهور را مشخص نموده بود و دليلى براى استفاده حضرت امام از اختيارات حكومتى خود وجود نداشت. و آخرين نكته‏اى كه بايد در بررسى شرايط آن مقطع زمانى در نظر گرفت، اوضاع آشفته داخلى ناشى از وقوع انقلاب، درگيريهاى جناحها و گروههاى سياسى، شروع جنگ تحميلى و...، بود كه شديداً از هر گونه اقدامى سبب ايجاد تشنت و التهاب در كشور مى‏شد، بايد جلوگيرى بوجود مى‏آمد. 2. در چنين شرايطى حضرت امام(ره) دو گونه مى‏توانستند با اين جريان برخورد كنند: يا حكم رياست جمهورى بنى صدر را تنفيذ نكنند و در برابر رأى ملت بياستند، يا با تنفيذ حكم رياست جمهورى و مدارا و مماشات با وى، كشور را از بحران نجات دهند. حضرت امام(ره) با درايت و مديريت حكيمانه‏اى كه داشتند، راه دوم را برگزيدند و با فرصت دادن بيشتر به بنى صدر و بازگذاتتشتن دست وى براى خدمت، هر گونه بهانه را از او گرفتند تا در روند كارش نتواند امام نيروهاى ارزشى را به انحصارطلبى و تماميت خواهى متهم سازد و همه ناتوانى‏ها دشت را به مانع تراشى‏هاى نيروهاى ارزشى منتسب سازد. از اين رو نه امام(ره) در همان اولين روزهاى پيروزى بنى صدر، در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى وى كه در بيمارستان قلب تهران برگزار شد، پس از نصايح دلسوزانه و پدرانه با ايشان، حكم رياست جمهورى اش را تنفيذ كردند و فرمودند: «من يك كلمه به آقاى بنى صدر تذكر مى‏دهم، اين كلمه تذكر براى همه است، H}«حب الدنيا رأس كل خطيئه»{H يعنى دنيادوستى در رأس همه خطاهاست. V}(صحيفه نور، ج 11، ص 257){V. حضرت امام حكم تنفيذ خويش را به «عدم تخلف بنى‏صدر از احكام اسلام و تبعيت از قانون اساسى» مشروط كردند: «بر اساس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع، جناب آقاى دكتر سيد ابوالحسن بنى صدر را به رياست جمهورى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده‏اند و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب ولى فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران، محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى ايران...» V}(همان، ص 260 (15 بهمن 58){V ايشان در راستاى همان سياست، پس از تنفيذ حكم رياست جمهورى، وى را به قائم مقامى خود در فرماندهى كل قوا منصوب كردند، در اين حكم آمده است: «جناب آقاى بنى‏صدر، رئيس جمهورى ايران! در اين مرحله حساس كه احتياج به تمركز قوا بيشتر از هر مرحله است، جناب عالى به نمايندگى اين جانب به سمت فرماندهى كل نيروهاى مسلح به ترتيبى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعيين كرده است، منصوب مى‏شويد، اميد است كه با شايستگى كه جناب عالى داريد، امور كشورى و لشكرى و قواى مسلح به نحو شايسته با موازين اسلامى جريان پيدا كند» V}(همان، ص 260){V. حضرت امام(ره) براى حفظ اصل نظام و جلوگيرى از هر گونه تشتت و التهاب در كشور كه مقتضاى زمان جنگ بود و براى جذب بنى صدر، در حد امكان سياست مدارا و مماشات را با وى به كار مى‏بردند. و براى اين كه رشد سياسى مردم بالا برود و حقايق كم كم روشن شود، دو پروژه ديگر نيز به اجرا گذاشته بودند: الف. افشاى خط بنى‏صدر و جريان فكرى او؛ ب. تقويت جناح ارزشى كه در رأس آن، بزرگانى چون شهيد بهشتى و شهيد باهنر و مقام معظم رهبرى و آقاى هاشمى رفسنجانى و.. قرار داشتند. در بخش اول، امام در طول اين مدت افشاى جريان ملى گرايى و ليبراليسم را در دستور كار خود قرار داده بودند، و نسبت به خطرات آن، مردم را آگاه، مى‏ساختند: «آقاى رئيس جمهور نخست وزيرى معرفى مى‏كند شخصى باشد مكتبى، و در صددد باشد كه احكام اسلام را پياده كند، نه درصدد اين باشد كه مليت را احيا بكند، آنهايى كه مى‏گويند ما مليت را مى‏خواهيم احيا بكنيم، آنها مقابل اسلام ايستاده‏اند. اسلام آمده است كه اين حرف‏هاى نامربوط را از بين ببرد. افراد ملى به درد ما نمى‏خورند؛....» V}(صحيفه نور، ج 12 ص 273){V. و در جاى ديگر مى‏فرمايند: «ما از اين ملى‏هاى هيچى نديديم جز خرابكارى؛ اگر يك نفرشان آدمى بود كه اسلامى بود كه صحيح بود، ما نديديم چيزى از اينها. همه ما اسلامى پيش برويم...» V}(همان، ص 118){V. و در بخش دوم حضرت امام(ره) نسبت به نيروهاى ارزشى مانند شهيد بهشتى، مقام معظم رهبرى و...، سنگ تمام گذاشتند و با اين كار جامعه رابه سوى اين شخصيت‏ها كه مطابق با معيارها و الگوهاى اسلامى بودند راهنمايى و هدايت مى‏كردند. تا جامعه بتواند در انتخابهاى بعدى دقيق‏تر عمل كند. حضرت امام(ره) در مورد شهيد دكتر بهشتى فرمودند: «يك نفر آدمى را كه من بيست و چند سال است از نزديك مى‏شناسم، او پيش من درس خوانده، با من معاشر بوده، من همه چيزش را مى‏دانم، حالا افتادند به جان مثل آقاى بهشتى، آقاى دكتر بهشتى را از او مى‏ترسند اينها براى اين كه يك فرد لايقى است و اينها نمى‏خواهند اين طور افراد باشند.» V}(همان، ج 9، ص 288){V. در جاى ديگر فرمودند: «من آقاى خامنه‏اى را بزرگش كردم، من آقاى هاشمى را بزرگ كردم، من آقاى بهشتى را بزرگش كردم» V}(همان، ج 15، ص 139){V. نكته ديگر اينكه، حضرت امام(ره) مى‏دانستند كه بيشتر، اين اطرافيان بنى صدر هستند كه او را تحريك مى‏كنند، اگر خودش بود و خودش، ممكن بود بتوان با او كنار آمد. لذا همواره بنى راه نصيحت مى‏كردند كه از اطرافيانش فاصله بگيرد. چنانكه حضرت امام پس از عزل بنى‏صدر فرمودند: «خدا مى‏داند كه من مكرر به اين گفتم كه آقا اينها تو را تباه مى‏كنند اين گرگ هايى كه دور تو جمع شده‏اند وبه هيچ چيز عقيده ندارند، تو را از بين مى‏برند، گوش نكرد، هى قسم خورد كه اينها فداكار هستند....» V}(همان، ج 15، ص 69 و 68){V. متأسفانه با همه مدارا و مماشاتى كه حضرت امام نسبت به بنى صدر داشتند، ولى وى متنبه نشد و همچنان به دنبال اهداف خود و تحريكات اطرافيانش بود. جنگ را به نقطه شكست كشانده بود، نيروهاى ارزشى مانند شهيد صياد شيرازى را از ارتش بركنار كرد، بود، دست سپاه را در جنگ بسته بود، نيروهاى ضد انقلاب و گروهك‏ها را تقويت كرده بود و در پشت صحنه با آمريكا رابطه داشت، نسبت به شهيد رجايى كه نخست وزيرش بود همواره بى مهرى مى‏كرد و در هر فرصتى وى را تحميلى، ناكارآمد و بى‏سواد معرفى مى‏نمود و در نامه‏اى به حضرت امام به تغييرناپذير بودن شهيد رجايى و هيأت وزيران در برابر سياست‏هاى خود اعتراض مى‏كند و حضرت امام در پاسخ وى مى‏فرمايد: «اين جانب دخالتى در امور نمى‏كنم، موازين همان بود كه كراراً گفته‏ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند» V}(همان، ج 13، ص 55){V. نتيجه درايت و تدبير الهى و برخورد هوشمندانه حضرت امام(ره) با مسأله بنى‏صدر اين بود تا زمينه‏هاى بيدارى و آگاهى مردم نسبت به انتخاب خويش فراهم شده و آن پشتوانه عظيم مردمى كه همواره بنى صدر به آن افتخار مى‏كرد و آن را به رخ مى‏كشيد، از او گرفته شود و زمينه براى عزل بنى صدر بر اساس مكانيسم قانونى فراهم آيد. و در روز 31 خرداد ماه 1360، مجلس به عدم كفايت سياسى بنى صدر با 177 رأى موافق و يك رأى مخالف، موافقت نمود. و اين تصميم با استقبال پرشور مردمى كه مدتى قبل به بنى صدر رأى داده بوده و هم اكنون با هدايتهاى حضرت امام(ره) آگاه شده بودند روبرو شد. با اين كار رهبرى و هدايت پيام گونه حضرت امام (ره) به اثبات رسيد كه چه در برخورد با شاه - كه از اول سعى بر نصيحت و هدايت او داشتند - و چه در برخورد با بنى‏صدر و... همواره سعى در هدايت و اتمام حجت دارند آنگونه كه پيامبران الهى نظير حضرت موسى سعى در هدايت فرعون داشت و... و آخرين نكته اينكه هميشه عزل نمى‏تواند راه حل اساسى محسوب گردد، بلكه برخى مواقع مصالح جامعه، شرايط، و يا كمبود نيروهاى كارآمد و يا فقدان زمينه‏هاى لازم در جامع و امثال آن، عزل را بر نمى‏تابد و چه بسا در چنين شرايطى عزل باعث به هم ريختن جامعه و تنظل و تضيع، مصالح، استقلال و منافع ملى شود.

پاسخ : در پاسخ به سوال فوق ابتدا لازم است به اين موضوع بپردازيم كه اصولا از ديدگاه حكومت مشروع چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد و سپس با توجه به اين ويژگي ها مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي ايران را ارزيابي نماييم: T}الف. ويژگي هاي حكومت مشروع از ديدگاه اسلام:{T از ديدگاه آموزه هاي اسلامي حكومت مشروع است كه اولا: فرد حاكم، واجد شرايط و ويژگي هايي كه در انديشه سياسي اسلام براي حاكم اسلامي مشخص شده است، باشد. ثانيا: طريقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه هاي اسلامي و بدون هيچ گونه اجبار، زور و تحميل بر مردم باشد. ثالثا: عملكردهاي حكومت در عرصه هاي مختلف قانونگذاري و اجرا كاملا مطابق با تعاليم اسلامي باشد. و كارگزاران حكومتي نيز مطابق موازين اسلامي انتخاب و عمل نمايند. T}ب. بررسي مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي:{T در نظام كنوني جمهوري اسلامي، حاكم اسلامي، ولي فقيه جامع الشرايط است كه كاملا مطابق با آموزه هاي اسلامي پيرامون رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت و احاديث و رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، قدرت سياسي و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گرفته است. و از سوي ديگر در دست گيري قدرت سياسي با انتخاب مجلس خبرگان و نمايندگان بوده است و بيعت هاي مكرر و حمايت هاي متعدد بعدي و اعلام وفاداريهاي اقشار مختلف مردم همه بيانگر رضايت مردم و نبودن هيچ گونه تحميل و اجبار مي باشد. و ديگر اينكه تمامي ساختارهاي سياسي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... نظام با الهام از آموزه هاي اسلامي تدوين شده و اصول جهت گيريهاي نظام در ابعاد مختلف در راستاي تحقق اين آموزه ها در جامعه مي باشد. نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اسلامي بودن، مباني، اهداف و راهكارهاي تحقق آن را به خوبي نشان مي دهد، در عرصه قانون گذاري علاوه بر اينكه نمايندگان بايد التزام قلبي و عملي به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغايرت با تعاليم اسلامي توسط شوراي نگهبان كنترل مي شود و در عرصه اقتصادي تأكيد بر اسلامي ساختن اقتصاد و پرهيز از مناسبات اقتصادي غيراسلامي است. و در عرصه فرهنگ نيز گرايش و خط مشي اصلي و كلان نظام هم اسلامي نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمينه هاي سالم براي رشد و تكامل معنوي افراد و تأمين سعادت دنيوي و اخروي آنان مي باشد. و بالاخره اينكه، كارگزاران نظام اسلامي ما نيز، اعم از رئيس جمهوري، هيئت وزيران، قوه قضائيه و مقننه سعي و اهتمام بر انتخاب آنان از ميان افراد مسلمان و متدين مي باشد و كاركردها و وظايف آنان نيز در اين چارچوب تعريف شده است. بنابراين نظام فعلي كاملا مشروعيت اسلامي دارد. در اينجا لازم است به نكته اي اشاره شود و آن اينكه: همانگونه كه گذشت نظام ما چه از نظر مباني و چه از نظر ساختارها و عملكردهاي كلان خود اسلامي بود و مشي اسلامي دارد، اما اين موضوع به معناي اسلامي بودن تمامي اجزاء و عملكردهاي كارگزاران نظام نيست، بلكه چه بسا مواردي وجود دارد كه علي رغم تأكيد اصول وقوانين اساسي نظام اسلامي و رهبران آن، تخلفات و يا اينكه كوتاهي هايي صورت مي پذيرد. چنين مواردي را ما نه اسلامي و مشروع مي دانيم ولي باعث سلب مشروعيت نظام اسلامي هم نمي شود، زيرا همانگونه كه گذشت نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هيچ بخش تجويز نمي كند بلكه به شدت با آن مخالف است و تمامي سعي و توان خود را براي اصلاح اين گونه موارد به كار برده است و از سوي ديگر اگر قائل بشويم كه وجود اين قبيل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعيت كل نظام اسلامي مي شود، بايد به دليل وجود برخي انحرافات در كارگزاران پيامبر(ص) و يا امام علي(ع) (نمونه خالد بن وليد، ابو موسي اشعري، اشعث بن قيس و ...) حكومت آنان را نامشروع بدانيم و حال آنكه نمي توان چنين چيزي صحت داشته باشد.

پاسخ : T}متن سند نهايي چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران به اين شرح است :{T « چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي » با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي وكوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه ي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي , در چشم انداز بيست ساله : ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي , علمي و فناوري در سطح منطقه , با هويت اسلامي و انقلابي , الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل . جامعه ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت : توسعه يافته , متناسب با مقتضيات فرهنگي , جغرافيايي و تاريخي خود و متكي به اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي , ملي و انقلابي , با تاكيد بر : مردم سالاري ديني , عدالت اجتماعي , آزاديهاي مشروع , حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي . برخوردار از دانش پيشرفته , توانا در توليد علم و فناوري , متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي . امن , مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت . برخوردار از سلامت , رفاه , امنيت غذايي , تامين اجتماعي , فرصتهاي برابر , توزيع مناسب درآمد نهاد مستحكم خانواده , به دور از فقر , فساد , تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب . فعال , مسئوليت پذير , ايثارگر , مومن , رضايت مند , برخوردار از وجدان كاري , انضباط , روحيه ي تعاون و سازگاري اجتماعي , متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن . دست يافته به جايگاه اول اقتصادي , علمي و فناوري در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه , قفقاز , خاورميانه و كشورهاي همسايه ) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم , رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي , ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل . الهام بخش , فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني , توسعه ي كارآمد , جامعه اخلاقي , نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي , تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره ). داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت , حكمت و مصلحت . ملاحظه : در تهيه , تدوين وتصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه , اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه : شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل : نرخ سرمايه گذاري , درآمد سرانه , توليد ناخالص ملي , نرخ اشتغال و تورم , كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه , رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي , بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز , تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود. V}برگرفته از روزنامه جمهوري اسلامي, به تاريخ 15/8/1382, شماره 7055.{V

پاسخ : اين موضوع نيازمند تحقيقاتي گسترده مي باشد كه از ظرفيت يك نامه خارج است، از اين رو به اختصار نكاتي را پيرامون پارلمان در كشورهاي مهم جهان بيان نموده كه بعضا متضمن منظور شما نيز مي باشد: T}پارلمان در كشورهاى مهم جهان‏{T هر كشورى براى تدارك زندگى اجتماعى افراد جامعه، برقرارى نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادى ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد و نهادى لازم دارد كه وظيفه قانون‏گذارى را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسى كشورهاى دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزارى انتخابات، حق كانديدا شدن افراد، مرجع‏برگزار كننده انتخابات، شرايط رأى دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبى يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسى بودن، تبليغات انتخاباتى، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مى‏آيد، در كشورهاى مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان‏ها در همه جا يكسان نيست.V}(جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 126.){V T} 1. ايالات متحده امريكا{T قانون اساسى امريكا اختيار انحصارى وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است.V}(عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، ص 326.){V كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا. تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت تعيين مى‏شود.V}(ابوالفضل قاضى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص 203.){V ايالاتى كه كمتر از حد نصاب جمعيت دارند كه صرف‏نظر از تعداد جمعيت، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعنى شش ايالت كه جمعيت آنها به حد نصاب نمى‏رسد، هر كدام فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند. مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد. هر ايالت صرف‏نظر از وسعت و جمعيت، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سى سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب‏ يك سوم، هر دو سال تجديد مى‏شود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاى مجلس نمايندگان كه دوره‏شان دو سال بوده انجام مى‏گيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مى‏شد، ولى طبق هفدهمين متمّم قانون اساسى امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مى‏گيرد. رسيدگى به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاى دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم. رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مى‏شود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مى‏شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان 22 كميسيون دارد كه به طرح‏هاى در دستور، رسيدگى مى‏كنند. كنگره امريكا صلاحيت قانون‏گذارى در زمينه‏هايى را دارد كه در قانون اساسى به طور صريح يا به نحو ضمنى و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانون‏گذارى به عهده قوه مقننه ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردى كه به موجب قانون اساسى فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزى گذاشته شده است.V}(جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 145.){V هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستى است. اما قانون اساسى آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه‏هاى كوچك‏ترى از هر يك را به هر شاخه حكومتى داده است. رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايى را دارد و داراى اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولى به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاى دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالى كشور نظر دهد. همه قراردادهاى دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاى سنا برسد؛ براى مثال پس از پايان جنگ جهانى اول، قرارداد معروف ورساى را سناى امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وى مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهورى امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوى ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس‏جمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالى و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مى‏تواند صلاحيت استينافى دادگاه‏هاى فدرال را محدود كند. V}(عبدالرحمن، عالم، بنيادهاى علم سياست، ص 326.){V قانون گذاران امريكايى كوشيده‏اند تا اختيارات قانون گذارى دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوى در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالى و مالياتى. اين حق انحصارى مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح‏هاى مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالى و مالياتى را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودى حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مى‏كند. در ساير موارد قدرت سياسى بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است: 1. در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدى كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به رياست جمهورى انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مى‏تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به معاونت رياست جمهورى برگزيند. 2. در آيين محاكمات سياسى مسؤولان اجرايى، اگر رئيس جمهور، معاون وى، وزيران و ساير مسؤولان سياسى فدرال دست به اعمالى زنند كه از لحاظ حقوق جزاى امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگى در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براى رسيدگى و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مى‏دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأى خود را مبنى بر محكوميت يا برائت متهم صادر مى‏كند. 3. در انتصاب وزيران، ديپلمات‏ها، مستشاران ديوان عالى فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاى بين‏المللى نيز مشاركت دارد. بنابراين، با وجود تلاش قانون‏گذار در توزيع مساوى قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگينى مى‏كند و اين امر براى برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت‏هاى عضو در حساس‏ترين تصميم‏گيرى‏هاى دولت مركزى بوده است.V}(ابوالفضل قاضى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص 204.){V T} 2. فدراسيون روسيه‏{T پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراى فدراسيون و دوماى دولتى است. شوراى فدراسيون تركيبى از نمايندگان دولت‏هاى عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگى و يك نفر از ارگان اجرايى است و دوماى دولتى متشكل از 450 نماينده مى‏باشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسى‏هاى 21 ساله به بالا مى‏توانند عضو دوماى دولتى يا شوراى فدراسيون شوند. نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگى از مصونيت برخوردارند و آنها را نمى‏توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويى قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد. شوراى فدراسيون و دوماى دولتى جلسات جداگانه علنى دارند و امكان غير علنى تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براى شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسى يا سخنان رهبران كشورهاى خارجى تشكيل مى‏گردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاى خود رئيس و معاون انتخاب مى‏كند و داراى كميته‏ها و كميسيون‏هايى هستند. قوانين فدرال در دوماى دولتى تصويب و در مهلت پنج روز براى تصويب به شوراى فدراسيون تسليم مى‏شود. اگر بعد از چهارده روز شوراى فدراسيون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمى از نمايندگان شوراى فدراسيون به آن رأى دهند قانون مورد نظر مصوب شوراى فدراسيون محسوب مى‏شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براى حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مى‏دهند و مصوبه دوباره به دوماى دولتى بازمى‏گردد و اگر دوماى دولتى نظر شوراى فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراى دوماى دولتى تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مى‏گردد.V}(جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 137.){V بر اساس ماده 102 قانون اساسى روسيه، اختيارات شوراى فدراسيون از اين قرار است: 1. تصويب تغييرات در مرزهاى بين اعضاى فدراسيون روسيه؛ 2. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق‏العاده؛ 3. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامى؛ 4. تصميم‏گيرى درباره امكان استفاده از نيروهاى مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛ 5. تعيين تاريخ انتخابات رئيس‏جمهورى فدراسيون روسيه؛ 6. بركنارى رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛ 7. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسى روسيه، دادگاه عالى فدراسيون و حكميت‏هاى فدراسيون روسيه؛ 8. نصب و عزل دادستان كل فدراسيون روسيه؛ 9. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاى اتاق محاسبات. اختيارات دوماى دولتى طبق ماده 103 قانون اساسى به شرح ذيل است: 1. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛ 2. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاى آن؛ 3. انتصاب رئيس بانك مركزى فدراسيون روسيه و عزل وى؛ 4. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمى از اعضاى آن؛ 5. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسى عمل مى‏كند؛ 6. اعلام عفو؛ 7. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور فدراسيون روسيه جهت بركنارى وى. موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراى فدراسيون و دوماى دولتى) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماى دولتى را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است. T} 3. انگلستان‏{T در انگلستان - به موجب قانون اساسى كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحانى يعنى مقامات عالى رتبه كليسا و از جمله اسقف‏ها هستند. تعداد زيادى از لردهاى غيرروحانى عضويت مجلس را به ارث برده‏اند و دسته‏اى ديگر شاهزادگانى هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده‏اند. نه تن از لردها قضاتى هستند كه شاه به عضويت ديوان عالى كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام‏العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخست‏وزير تحت شرايطى لازم است. مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردى است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مى‏فرستند. در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتدارى فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمى‏شود. نه قانون اساسى مدونى هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايى و دادگاه‏ها مى‏توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاه‏ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه‏هاى حكومت و حتى هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانونى به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه‏هايى را از حقوق اجتماعى محروم سازد.V}(همان، ص 145.){V T}4. جمهورى فدرال آلمان‏{T قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراى ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگانى، مستقيم، برابر و مخفى مردم آلمان انتخاب مى‏شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مى‏روند؛ در حالى كه مجلس دوم ركنى است كه به واسطه آن سرزمين‏ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذارى و اداره جامعه شركت داده شده‏اند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراى فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است.V}(ابوالفضل قاضى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص 205.){V هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولى هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسى و هنگامى كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسى را دارا خواهند شد. اعضاى شوراى ايالات، نمايندگان حكومت‏هاى اين سرزمين‏ها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومت‏ها صورت مى‏گيرد.V}(جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 143.){V بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براى مثال مجلس دوم (شوراى فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشى ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسى دارند. در زمينه قانون گذارى نيز اختيارات شوراى فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.V}(ابوالفضل قاضى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص 206.){V شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتى رئيس جمهور يا صدراعظم يا يك سوم اعضاى مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوى‏تر با رأى مخفى انتخاب مى‏شود. وى سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مى‏شوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مى‏دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفى هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيونى دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاى فراكسيون مى‏توانند به عضويت كميسيون‏ها در آيند و به نحو مؤثرى در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادى بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مى‏تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمى‏آيد. حكومت‏هاى ايالات براى شركت در شوراى ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالى رتبه خود را اعزام مى‏كنند. تصميمات شوراى ايالات به اكثريت آراى هيأت‏هاى مزبور معتبر است و آراى ممتنع يا غايب در حكم مخالف مى‏باشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراى ايالات مكلفند، در جلسات عمومى يا كميسيون‏هاى شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه‏هاى خود را اظهار كنند. صلاحيت شورا در قانون‏گذارى محدود به مواردى است كه در قانون صريحاً پيش‏بينى شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراى ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولى اين رد قطعى نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مى‏شود و اگر باز هم با اكثريت عادى نظر كلى خود را تأييد كرد، رد شوراى ايالات بى اثر مى‏شود. شوراى فدرال مى‏تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگى مشترك دو مجلسى ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مى‏شود. در مورد لوايحى كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است. شوراى ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايى حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براى مدت يك سال انتخاب مى‏شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكى از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مى‏كند.V}(جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 142.){V T} 5. سوئيس‏{T مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراى ملى و شوراى دولت‏ها. نمايندگان شوراى ملى را همه مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مى‏كنند، در صورتى كه اعضاى شوراى دولت‏ها، بدون توجه به جمعيت كانتون‏ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مى‏شوند. هر دو شورا از حيث اقتدار قانون‏گذارى، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسى اين كشور مواردى پيش‏بينى شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراى ملى حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراى دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوى شوراى ملى سنگينى مى‏كند. با اين حال در حقوق اساسى سوئيس، نظام دو مجلسى تا آن جا كه ممكن بوده به سوى برابرى قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون‏گذارى و چه از نظر سياسى، پيش رفته و به الگوى فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.V}(ابوالفضل قاضى، بايسته‏هاى حقوق اساسى، ص 205.){V T} 6. كانادا{T قدرت قانون‏گذارى در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسى (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگى منطقه‏اى است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشمارى تعيين مى‏شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست‏وزير تعيين مى‏شود. انتخابات عمومى مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مى‏گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند. سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست‏وزير انتخاب مى‏شوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادام‏العمر بود، ولى در حال حاضر سن بازنشستگى 75 سال است. سنا مجرى سه عملكرد اساسى است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتى به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكى احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتى و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملى» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلى مى‏توانند بدون هيچ محدوديتى به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملى كانادا مى‏گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتى است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى كشور بپردازد. رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاى كابينه عمدتاً از بين اعضاى مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاى سنا انتخاب مى‏شوند. اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمى را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمى‏كند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمى‏تواند منشأ لوايح مالى باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسى برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه‏هاى دولتى از مجلس عوام و لوايح خصوصى از مجلس سنا سرچشمه مى‏گيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأى مثبت هر دو مجلس ضرورى است. غالباً سنا در لوايح معرفى شده از مجلس عوامل اصلاحاتى انجام مى‏دهد يا حتى در بعضى از موارد از تصويب آن امتناع مى‏ورزد. در مسير لوايح معرفى شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامى لايحه، 48 ساعت قبل از معرفى، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مى‏رساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مى‏شود. در صورتى كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براى توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مى‏گردد. در غياب فرماندار و جانشينى وى امضاى نهايى بر عهده وزير دادگسترى يا يكى از قضات ديوان عالى آن كشور است. امضاى نهايى در جلسه ويژه‏اى در مجلس سنا كه اعضاى هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام مى‏شود، لايحه صورت قانونى به خود مى‏گيرد.V}(عاليه ارفعى، «پارلمان كانادا چند تصوير روشن»، مجلس و پژوهش، ش 2، ص 226.){V

پاسخ : در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: T}الف. تعريف مقبوليت و نقش آن در حكومت:{T منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرياد گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: 1. حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند؛ 2. حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند: ويژگي مقبوليت اختصاصي به دسته اول دارد. V}(نگاهي گذرا به ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص 53){V و به طور كلي مي توان دو نقش و كاركرد را براي مقبوليت بر شمرد: 1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند. 2. مشاركت در جهت كارآمد سازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني. V}(حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، نشر معارف، 1382، ص 106).{V T}ب. رابطه مقبوليت با تداوم حكومت ها{T همانگونه كه گذشت يكي از كاركردهاي مقبوليت عمومي مردم، تشكيل و تداوم حكومت است، اما هرگز نبايد تصور كرد كه اين رابطه دو سويه بوده و تشكيل و تداوم هر حكومتي هم به معناي مقبوليت داشتن آن حكومت است، خير، زيرا چه بسا حكومت هايي كه عليرغم مقبوليت با استفاده از مكانيزم هايي نظير اعمال قوه قهريه، زور و فشار، ايجاد گرديده و تداوم داشته باشند. اما نكته مهم اينجاست كه تداوم چنين حكومت هايي تا جايي است كه آن مكانيزم ها نظير زور و اجبار بتوانند كارايي و تأثير خود را داشته باشند، اما زماني كه فاقد چنين تأثيري بشوند، آن حكومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پيش گرفته و نابود خواهد شد. درست مانند آنچه كه در كشور مجاورمان يعني عراق ديديم. بنابراين در چنين حكومت هايي اصلا مقبوليت وجود ندارد و تداوم آن نيز دليل بر مقبوليت مردمي نيست. T}ج. شاخصه هاي مقبوليت يك نظام{T مسلما اگر بخواهيم وجود مقبوليت يك نظام را بررسي نماييم بايد شاخصه هايي نظير ميزان رضايت، خواست و مشاركت داوطلبانه مردم را در مراحل شكل گيري، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. نگاهي به عرصه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي از زمان قبل از انقلاب، پيروزي انقلاب و پس از آن، همه بيانگر حضور گسترده و مشاركت داوطلبانه مردم در عرصه هاي مختلف است كه جلوه هايي ياز آن در راهپيمايي ها و مناسبت هاي انقلاب، انتخابات و حمايت هاي مردمي از نظام اسلامي در مراحل حساس نظير دوران دفاع مقدس و ...، نمايان مي باشد. و مردم به طور گسترده اي و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعيين سرنوشت خويش، مشاركت فعال دارند. و اگر بخواهيم به صورت مقايسه اي به بررسي ميزان مقبوليت نظام جمهوري اسلامي با ساير كشورهاي مدعي مردم سالاري و دموكراسي بپردازيم، بايد گفت كه نظام اسلامي از مقبوليت بسيار بيشتري برخوردار است. چون مشاركت سياسي مردم در جامعه ايران نوعا همراه با عنصر آگاهي و شناخت است و حال آنكه در حكومت هاي غربي، هر چند مانند جامعه ما، مسأله اجبار و زور نيست اما عنصر تبليغات و موج سهمگين رسانه ها، قدرت تصميم گيري آزادانه را از آنان گرفته و آنها را در فضايي مجازي و به دور از واقعيات جامعه و حكومت خود و جهان قرار داده است. در هر صورت در اين سؤال شما فرض را بر عدم مقبوليت نظام اسلامي گذاشته ايد، خوب است در مكاتبات بعدي دلايل خود را براي ما بيان نماييد. T}د. مراتب مقبوليت{T مقبوليت داراي مراتبي است و يك امر بسيط و تك درجه اي نيست. نظام هاي سياسي به تناسب ميزان كارآمدي خود در تأمين و برآوردن انتظارات و خواسته هاي مردم (اعم از مادي و معنوي) و حل مشكلات آنان، از مراتب متفاوتي از مقبوليت برخوردار مي باشند. و به هر ميزان بين عملكردهايشان با اصول و اهدافي كه براي خود ترسيم كرده اند، مطابقت بيشتري ديده شود، از مقبوليت بالاتري نيز برخوردار خواهند بود. از اين رو نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده دستاوردهاي مثبت و يا برخي نواقص و معضلات بر ميزان مقبوليت آن تأثير گذاشته و از اين رو برخي عملكردها و يا سياست ها در بدنه نظام از مقبوليت مردمي برخوردار نبوده و نظام اسلامي هم با وقوف به اين موضوع مهم، در صدد اصلاح خود مي باشد. و. آخرين نكته اينكه، آيه اي كه از قرآن كريم نقل نموديد، ارتباط مستقيمي با مسأله مقبوليت ندارد، هر چند مي توان با واسطه تأثير مقبوليت را در تغييرات اجتماعي جوامع بشري بيان نمايد با اين توضيح كه مقبوليت باعث مي شود كه مردم در حفظ، تداوم و كارآمدي نظام مشاركت فعال داشته باشند و نظام سياسي آنان همچنان پويا و پابرجا بماند، اما عدم مقبوليت يك نظام باعث محروم بودن از حمايت هاي مردمي شده و آن نظام را در مقابل تهديدات داخلي و خارجي آسيب پذير مي سازد و زمينه هاي تغيير آن را فراهم مي آورد.

پاسخ : دوست عزيز، با آرزوى خوشبختى و سعادت در زندگى‏تان توجه شما را نخست به يك نكته مهم جلب مى‏نمايم و آن وظايف مشترك اعضاى خانواده مى‏باشد. آنگاه به مهمترين حقوق زن و مرد مى‏پردازيم. مهمترين حقوقى كه اسلام براى زنان بر مرد قرار داده است عبارت است از: 1- مديريت و سرپرستى خانواده براساس تشخيص وظيفه و انجام وظايف الهى. 2- تأمين آرامش و امنيت و بهداشت روحى و روانى. 3- تأمين مسكن. 4- اهميت به امور تربيتى، آموزشى و فرهنگى. 5- تأمين نفقه و نيازمندى‏هاى زندگى مانند پوشاك و خوراك و... از راه حلال. 6- حفظ و حراست آنان از آلودگى. 7- محبت و دوستى و ايجاد نشاط و سرور در منزل. 8- مواظبت از احكام خداوند و اهميت به امورى مانند عفت و حجاب. مهمترين حقوقى كه مرد بر زن دارد عبارت است از: 1- تلاش در جهت رفع كسالت روحى و جسمى از مرد. 2- اطاعت و فرمانبردارى در مسايل زناشويى به طوري که هرگونه لذت جنسي نسبت به همديگر تامين کنند. 3- هماهنگى و همراهى و همدلى با مرد در جهت انجام دستورات خدا. 4- محبت و ايجاد آرامش در منزل. 5- پاى‏بندى به اصل صداقت و نجابت. اسلام وظايف مشتركى را براى تمام اعضاى خانواده قرار داده است و همه آنان را به رعايت اين وظايف در زندگى خويش، فراخوانده است، تا نيك بختى بر زندگى آنان سايه افكند و در صميميت كانون خانواده‏اى متعادل به حياتى معقول دست يابند. اين وظايف عبارتند از: 1- محبت و الفت: اسلام دوستى و محبت را در خانواده مهم شمرده و از اعضاى خانه خواسته است كه ميان يك ديگر الفت برقرار كنند و از هر آنچه كه پاكى و صفاى زندگى را از بين مى‏برد، دورى كنند. 2- هميارى: اسلام نسبت به تعاون در زندگى و اداره امور خانواده، پافشارى و سفارش فرموده است اسلام خواهان آن است كه همه‏ى افراد خانوده در فضايى از دوستى و رسيدگى به يك ديگر زندگى كنند و اگر موانع و مشكلاتى در زندگى آن‏ها پيش آيد با يارى و مساعدت اعضاى خانواده آن مشكلات و موانع را از سر راه بردارند. 3- احترام به يك ديگر: اسلام دراين باره بسيار سفارش نموده است بزرگ خانواده بايد نسبت به خردسالان مهر ورزد و خردسالان بايد به بزرگترها احترام گزارند. 4- تفاهم و درك متقابل از جمله عوامل مؤثر در تأمين يك زندگى مشترك مطلوب و سعادت آفرين است سعى كنيد از اعمال سليقه‏ى فردى خود دارى كنيد و هميشه خود را جاى ديگرى فرض كنيد تا به تفاهم برسيد. 5- بايد به هويت جمعى و خانوادگى برسيد و «ما» شويد براى «ما» شدن نبايد حرف از من باشد اين «ما» در وهله‏ى اول شامل شما، همسرتان و بعد خانواده شما و خانواده همسرتان مى‏شود. 6- گذشت: بى ترديد زندگى جمعى، فارغ از اختلافات سليقه نيست و آنچه زمينه‏ساز تحمل و پذيرش اختلاف سليقه‏ها و حركت به سمت مصالح خانواده و جمع مى‏شود گذشت است. 7- از ضروريات زندگى خانوادگى: تقسيم مسؤوليت‏ها و وظايف و پرهيز از دخالت در حوزه مسؤوليت ديگران مى‏باشد تنها به عنوان همكار به انجام كارهاى مشترك بپردازيد نه اظهار نظر كننده و تصميم گيرنده. 8- تشكيل شوراى خانوادگى براى تعيين خط مشى زندگى در آينده و تصميم‏گيرى بر اساس مصالح خانواده براى فعاليت‏هاى جارى و مهم خانواده در تفاهم و تعادل خانواده حائز اهميت مى‏باشد. دوست عزيز موارد بيان شده تعدادى از عوامل موثر در زندگى مشترك مطلوب است؛ لذا براى اطلاع بيش‏تر و كامل‏تر، شما را به مطالعه كتب زير سفارش مى‏كنيم: 1- خانواده متعادل، شرفى 2- خانواده متعادل، صافى 3- تحكيم خانواده، رشيدپور 4- آئين همسر دارى، امينى 5- بهشت خانواده، مصطفوى

پاسخ : بررسي تاريخ ايران در قرن 19 بيانگر آن است كه ايران در حوزة نفوذ سه قدرت، انگليس، روسيه و در مقطعي كوتاه فرانسه بوده است. روسيه و انگليس در تعاملات خود در قرن 19 بر اين اعتقاد بودند كه مانع حضور قدرت سومي در ايران گردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم حضور آلمان در ايران را شاهد هستيم و آمريكا نيز به دليل پايان دوران سياست انزواطلبي خود پس از جنگ جهاني دوم، حضور خود را در ايران گسترده كرد. بنابراين در دوران پهلوي تا قبل از سال1332 ، ايران حوزة نفوذ روس، انگليس و امريكا بوده است. گرچه طرح كودتايي بنام «چكمه» پس از كودتاي 1332 از سوي انگليس مطرح گرديد ولي اجراي آن بيشتر توسط امريكا و از جانب اين ابرقدرت قابل رؤيت بود. حكومت محمدرضا پهلوي كه از سال 1332 از ديكتاتوري آغاز و از سالهاي 1342 به بعد به سوي حكومت استبدادي در حركت بود با حمايتهاي امريكا تقويت گرديد و حضور انگليس و روس در ايران هر چه بيشتر محدود شد بويژه با طرح مسأله كاپيتولاسيون بيش از پيش چهرة امريكا در جامعه آن زمان به ‌عنوان مداخله‌گر در امور داخلي ايران تداعي مي‌شد.در نهايت امر بايد گفت پيشينه تاريخي چهرة‌ امريكا را در ايران از بعد از كودتاي1332، بعنوان عامل كودتا و حمايت از حكومت ديكتاتوري مي‌توان شناخت كه همين عوامل باعث شد چهرة ‌امريكا در جامعة آن روز منفور تلقي شود. حتي گروههاي چپ‌گرا و شبه ماركيست نيز همانند جريان فكري اسلام گرا، امريكا را امپرياليست تلقي مي‌كردند. بنابراين دشمني با امريكا ر ابايد در متن جامعه از سال 1332 به بعد مطالعه كرد. گفتمان‌هاي مطرح شده از سوي جريان فكري اسلام‌گرا، چيزي جز رفتارهاو كردارهاي ضد امريكا را بوجود نمي‌آورد. بنابراين در انقلاب 1357 با به قدرت رسيدن جريان فكري اسلام ‌گرا و آن پيشينه تاريخي نسبت به امريكا، مخالفت با امريكا، منشور و مانيفيست ترسيم سياست خارجي نسبت به امريكا بوده است. از جهتي ديگر مي‌توان گفت نفس ارتباط چه در مباحث جامعه شناسي و چه در مباحث علوم سياسي هيچگاه ايجاد كننده بار مثبت و يا منفي براي طرفين ارتباط نيست. عامل تعيين كنندة بار مثبت و يا منفي، آن چيزي است كه در اين ارتباط پديد مي‌آيد. بنابراين در موضوع ارتباط ايران و امريكا نيز مي‌توان گفت نفس اين ارتباط بي اشكال است ولي اگر ايجاد اين ارتباط به ايجاد رابطه ظالم و مظلوم بدل گردد نفس ارتباط با اشكال مواجه مي‌شود و از آنجا كه اصل حاكم بر سياست خارجي امريكا خوي استكباري و گرگ‌منشي است بنابراين در صورت عدم تغيير اين سياست هر گونه را بطه‌اي با امريكا تداعي‌گر رابطه ظالم و مظلوم است. در حالي كه رابطه با انگليس در چارچوب منافع ملي ما تعريف شده است. محور اصلي اين ارتباط ايجاد مانعي مستحكم در مقابل ستم قدرتهاي ستمگر است. دلايل ايران در ايجاد رابطه باانگليس همان دلايلي است كه عدم ايجاد رابطه با امريكا را ضروري مي‌نماياند. و ايران در ارتباط خود با انگليس هرگز از مواضع سياست داخلي و خارجي خود اعم از منافع ملي و ايدئولوژيها و آرمانها عقب نمي‌نشيند. البته همانگونه كه پيش از اين ذكر شد در شكل‌گيري اين ارتباط، شرايط زمان تا حدود زيادي مؤثر است.بدين معنا كه نوع گفتمان با توجه به شرايط زماني تغيير مي‌كند. براي نمونه اگر در رابطة بين ايران و عربستان، شرايط حكومت صعودي تغيير كرد، مواضع ايران نيزبه همان ترتيب تغيير مي‌كند. همچنان كه اگر امريكا از سياست استكباري خود كناره‌گيري كند، ايران نيز موضع فعلي خود را تغيير مي‌دهد. بنابراين شرايط در موضع‌گيري نقش ويژه‌اي دارد. از جمله اين شرايط مي‌توان استفاده از قدرت ديگران براي جلوگيري از ستم ديگر قدرتها را نام برد. اگر ايران در مسأله عراق با كشورهاي عربي رابطه برقرار نكند، اين عدم ارتباط با همسايگان منطقه‌اي به سرعت به بهانه‌اي در دست امريكا بدل مي‌گردد كه از طريق آن به راحتي مي‌تواند ايران را محكوم كرده و مورد حمله تجاوزگرانه خود قرار دهد. اين در حالي است كه رابطه گستردة ايران با كشورهاي عربي، مانعي جدي در برابر امريكا ايجاد مي‌كند. بنابراين به لحاظ علم سياست و قواعد روابط بين‌الملل مي‌توان شرايط زماني را در موضع‌گيري حايز اهميت بسيار دانست. اين مسأله در اسلام نيز به شكلي كامل و جامع ديده مي‌شود در مباحث اسلامي بارها به مسأله ولايت و ِاعمال احكام ثانويه اشاره شده است. مقصود از اعمال احكام ثانويه، اصلاح و يا تغيير برخي احكام با توجه به مقتضيات زماني و مكاني است. اگر احكام ثابت دين با تحول شرايط زماني و مكاني كافي بود ديگر نياز به معصوم و ولي، معنا و مفهومي نداشت. تغيير مواضع بر اساس مصلحت و ضرورت در اسلام جايز شمرده شده است. بنايراين تغيير مواضع ايران در ارتباطات بين‌المللي در مسير دين و با توجه به توانايي اعمال احكام ثانويه با توجه به مقتضيات زماني و مكاني است. ر.ك: bashgah.net

پاسخ : بررسي موضوعي را كه بيان نموديد، نيازمند ارائه اطلاعاتي مبسوط است كه از ظرفيت يك نامه خارج است، از اين رو مطالبي را به اختصار بيان مي نماييم: اجزاي تشكيل دهنده اتم عبارت است از الكترون كه داراي بار منفي است و به دور هسته اي كه داراي بار مثبت است مي چرخد اين چرخش به همان نحوي است كه زمين به دور خورشيد مي گردد و خود هسته كه داراي بار مثبت است تشكيل شده است از پروتون كه داراي بار مثبت است و نوترون كه بدون بار است و تمام جرم اتم در هسته نهفته است يعني در واقع الكترون در برابر پروتون و نوترون بدون جرم است . اما در مورد انرژي اتمي : اولا انرژي اتمي و هسته اي با يكديگر تفاوت دارد به اين صورت كه انرژي اتمي از برانگيخته شدن يك الكترون از يك تراز به يك تراز ديگر و يا كلا جدا شدن يك الكترون از اتم ناشي مي شود و اين انرژي به صورت پرتو ايكس و يا پرتوهاي كم انرژي بروز مي كند و اين انرژي در مقابل انرژي هسته اي كه به صورت پرتو هاي گاما بروز مي كند بسيار كمتر است .اصولا توليد انرژي يك بحث است و كنترل و استفاده از آن يك بحث ديگر است مثلا باد يا جريان آب هاي زياد همه منابع انرژي است اما كنترل و استفاده از آن مهم است كه با ايجاد سد و يا توربين هاي بادي از انرژي آن استفاده مي شود در مورد انرژي هسته اي نيز به همين شكل است توليد به همراه كنترل و استفاده از آن در راكتورهاي هسته اي انجام مي گيرد كه طي فرآيند پيچيده اي انجام مي گيرد اما توليد انرژي هسته اي بدون كنترل در فرايندهاي غير صلح آميز استفاده مي شود. ضمنا انرژي كه در راكتورها به دست مي آيد انرژي هسته اي است اما كاربرد انرژي اتمي در صنعت ليزر و اپتيك است .درمورد فعاليت هاي هسته اي ايران نيز دانستن نكات زير خالي از لطف نيست: الف - فعاليت هاي هسته اي ايران: {T سوابق مربوط به نيروگاه هسته اي در بوشهر: 1. در زمان حكومت محمد رضا پهلوي، قراردادي براي تأسيس نيروگاه هسته اي با كشورهاي غربي منعقد نمود و دولت آلمان مسؤول احداث آن در بوشهر گرديد، آلماني ها مشغول به كار شدند و بسياري از هزينه ها را دريافت كردند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي دولت آمريكا به شدت آلمان را در جهت عدم اجراي پروژه نيروگاه هسته اي بوشهر تحت فشار قرار داد و دولت آلمان علي رغم دريافت مقدار زيادي پول از ايران و تعهدات خود براي ساخت نيروگاه و احداث تجهيزات، عملا قرارداد منعقده را نيمه كاره گذاشت و پول ايران را نيز پس نداد در حالي كه كارهاي ساختماني نيروگاه تقريبا به اتمام رسيده بود و ايران هزينه هاي سنگيني را متحمل گرديده بود. پس از اعلام انصراف آلمان كه صراحتا به دولت ايران اعلام نمود كه بر اثر فشار وسيع آمريكا نمي تواند به ساخت پروژه ادامه دهد. دولت ايران با روسيه وارد مذاكره شد و قرار شد كه روس ها نيروگاه اتمي بوشهر را تكميل نمايند. از اين زمان فشار آمريكا بر روسيه براي فسخ قرارداد آغاز شد و تاكنون نيز ادامه دارد V} (ايران و آمريكا، حسن واعظي، انتشارات سروش، چاپ اول 1379، ص 250).{V 2. جمهوري اسلامي ايران بارها رسما اعلام نموده است كه به هيچ وجه در صدد ساخت بمب اتمي نيست بلكه خواهان دستيابي به تكنولوژي هسته اي براي مصارف صلح جويانه و تأمين انرژي است و براي اثبات اين امر، ايران يكي از قديمي ترين كشورهايي است كه پيمان منع آزمايشات هسته اي (CTBT) را امضا كرد و كنوانسيون منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT) را به رسميت شناخته و به عضويت «آژانس بين المللي انرژي هسته اي» درآمد و نظارت مستقيم آژانس بين الملل انرژي هسته اي را بر فعاليت هاي خود پذيرفت. 3. آژانس بين الملل انرژي هسته اي طي چندين سال با بررسي دقيق فعاليت هاي ايران و تقويت كانون هاي نظارتي خود، بارها در گزارشات خود اعلام كرده است كه ايران به جز استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي برنامه ديگري ندارد و روسيه نيز بارها اعلام نموده كه نيروگاه هسته اي بوشهر فاقد تجهيزات لازم براي ساخت بمب اتمي است. اما علي رغم تمام دلايل و شواهد فوق آمريكا همچنان به بهانه دست يابي ايران به سلاح هسته اي با تأسيس و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر و ساير فعاليت هاي صلح آميز و علمي ايران در زمينه تكنولوژي اتمي مخالفت مي كند. 4. موضع رسمي دولت جمهوري اسلامي همواره ضد هسته اي و تأكيد بر تعهدات رسمي كشور در پاي بند بودن بر قراردادها و معاهدات بين الملل و كنترل تسليحات و خاورميانه اي عاري از تسليحات اتمي و كشتار جمعي بوده است. توجه به اين نكته حائز اهميت است كه تصميم به پاي بندي به عدم توليد انواع سلاح هاي كشتار جمعي در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي مباني انساني، اخلاقي و ديني نظام اسلامي اتخاذ شد و اين خود موضع و رويكرد واقعي دولت ايران را نسبت به اين پديده نشان مي دهد و اين در حالي است كه ايران در محاصره قدرت هاي هسته اي منطقه همچون هند، پاكستان و اسرائيل و... قرار گرفته كه پيمان (NPT) را امضا نكرده و در نتيجه نسبت به آن هيچ گونه تعهدي ندارند. بحمدالله عليرغم تمامي كارشكني ها، محدوديت ها و فشارهاي بين المللي دانشمندان متعهد ايران اسلامي، دستاوردهاي علمي بسيار چشمگيري در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي، داشته اند. تا جايي كه راه اندازي نيروگاه هاي نطنز و اراك، چشم جهانيان را به حيرت و تعجب واداشت. T}ب - دلايل مخالفت آمريكا با پيشرفت هاي هسته اي ايران: {T دولت آمريكا و خصوصا رژيم صهيونيستي اسرائيل در حالي ايران را متهم به پيگيري سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي مي كند كه خود به قوانين و كنوانسيون هاي بين ا لمللي مربوط به منع توليد و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي متعهد نبوده و حتي سابقه به كارگيري اين قبيل سلاح ها و عدم پاي بندي به اصول اخلاقي، انساني و بين المللي را در اعمال خود به اثبات رسانيده اند و در زمان كنوني نيز با تمام توان به دنبال گسترش زرادخانه هاي اتمي خويش بوده و به صورت علني از آن دفاع مي كنند. اما با اين حال چرا به نظام اسلامي ايران كه پاي بندي خود را به تعهدات بين الملل و اصول انساني حتي در سخت ترين شرايط به اثبات رسانده است، چنين اتهامات واهي ايراد مي كنند؟! پاسخ اين موضوع در موارد ذيل قابل تبيين و بررسي است: 1. پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شكل گيري ايدئولوژي قدرتمند اسلامي، يكي از مهمترين دلايل اصلي خصومت آمريكا با نظام اسلامي ايران است، مسلما فهم و شناخت اين مسأله مي تواند عنصر مهمي در شناخت و تحليل دقيق رفتارهاي آمريكا در قبال ايران باشد؛ بسط و گسترش ايدئولوژي اسلامي در منطقه و جهان، ايدئولوژي ليبرال - سرمايه داري غرب را با چالش هايي جدي مواجه نمود V} (جنگ جهاني چهارم، دكتر حسن عباسي، انتشارات پارسايان، 1382).{V تمامي مباني فكري و اصولي بنيادين آن را به رويارويي و مبارزه فرا خواند. از آنجا كه نظام سلطه جهاني و دنيايي غرب به سركردگي آمريكا به هيچ وجه تاب تحمل هيچ گونه ايدئولوژي اي مغاير با نظام ارزشي و فكري خود ندارد، با تمام امكانات در صدد نابودي نظام اسلامي ايران برآمد؛ مخالفت با انقلاب اسلامي ايران و حمايت از شاه مخلوع، راه اندازي توطئه هاي بيشمار عليه انقلاب ايران، كودتان نوژه، جنگ تحميلي و مداخلات نظامي امنيتي، اطلاعاتي آمريكا به نفع عراق، اعمال تحريم ها و فشارها بين المللي بر عليه ايران به بهانه هاي مختلفي از قبيل دفاع از تروريسم، سلاح هاي كشتار جمعي، حقوق بشر و... همگي در اين راستا قابل ارزيابي است. نظام سلطه جهاني به هيچ وجه تاب تحمل نظام اسلامي ايران را نداشته و با تمامي توان در جهت تضعيف و نابودي آن كوشيده است از اين رو طبيعي است كه با به كارگيري ابزارهاي مختلف از جمله ايراد اتهامات واهي نظير نقض حقوق بشر، دفاع از تروريسم، تلاش ايران براي دستيابي سلاح هاي كشتار جمعي و... در صدد جهت دهي به افكار عمومي جهان و اعمال فشارها و محدوديت هاي بين الملل عليه ايران بر آمده و از پيشرفت هاي چشم گير ايران در زمينه هاي مختلف علمي، اقتصادي، صنعتي و... جلوگيري به عمل آورد و از اين طريق ايدئولوژي اسلامي را در كانون شكل گيري خود از بين ببرد و از اين طريق بر موج عظيم بيداري اسلامي در جهان خصوصا آمريكا و اروپا فائق آيد. 2. اگر به اهداف و برنامه هاي بلند مدت نظام سلطه جهاني در منطقه خاورميانه نگاهي بياندازيم به خوبي اين واقعيت روشن مي شود كه غرب به سركردگي آمريكا تنها به دنبال تقويت و تسلط رژيم صهيونيستي اسرائيل در منطقه به عنوان حامي منافع خود از يك طرف و مقابله با جهان اسلام، بوده و از اين رو به هيچ وجه تقويت و رشد علمي، تكنولوژيكي و صنعتي، اقتصادي و... هيچ كدام از كشورهاي منطقه را بر نمي تابند. در واقع آمريكا و اسرائيل در تلاشند تا برتري و تفوق تسليحات نظامي و هسته اي رژيم صهيونيستي را نسبت به كشورهاي اسلامي حفظ نمايند. از اين رو پيشرفت هاي علمي ايران حتي در زمينه استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي را هم مغاير با اهداف و برنامه هاي منطقه اي خويش مي دانند و با طرح چنين ادعاهايي خواهان جلوگيري از پيشرفت هاي علمي و فني نظام اسلامي ايران هستند. T} ج - حمله نظامي آمريكا به ايران:{T مسلما در دشمني ريشه اي و تاريخي دولت آمريكا با نظام اسلامي و مردم ايران هيچ گونه ترديدي نيست و آمريكا در مقاطع متعددي آن را به منصه ظهور رسانده است. اما اين كه هدف آمريكا در اين مقطع زماني از طرح اتهام عليه ايران، زمينه سازي براي حمله به ايران است؟ جاي تأمل است. هر چند برخي از ايادي و عمال داخلي آمريكا در جهت گسترش ايجاد رعب، وحشت و انفعال در ميان جامعه و مسؤولين، چنين مسأله اي را ترويج مي دهند ولي با نگاهي واقع بينانه و تحليلي صحيح از شرايط كنوني نظام اسلامي و آمريكا، واهي بودن چنين تصوراتي به خوبي روشن مي شود زيرا: اولا، نظام اسلامي ايران بحمدالله با تكيه بر ايمان الهي و پشتوانه مردمي در قوي ترين و مستحكم ترين شرايط موجود قرار دارد. ثانيا، و برعكس دولت آمريكا در بدترين شرايط است زيرا در باتلاق عراق و افغانستان زمين گير شده و با نفرت و انزجار شديد ملت هاي مسلمان و افكار عمومي جهان روبروست. ثالثا، در صورت وقوع حادثه، نظاميان آمريكايي در افغانستان و عراق به آساني براي انتقام گيري در اختيار ملت هاي مسلمان هستند. رابعا، بيش از 60 درصد نفت مورد نياز غرب از خليج فارس تأمين مي شود و بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه اي بيشترين ضرر و زيان را آمريكا و هم پيمانانش خواهند ديد و منافع آنان در منطه و جهان از سوي مسلمانان غيور و آزادي خواه با تهديد جدي مواجه خواهد شد.