*** غرامت جنگی، حق پایمالشده تك تك ایرانیان:
پس از سرنگونی صدام، میبینیم كه نهادهای بینالمللی، اتحادیه اروپا و سایر كشورهای بزرگ در تلاشند تا نقش تأثیرگذاری در این كشور مهم ایفا كنند.


اما در خصوص پیگیری جنایتها و پرداخت غرامت جنگی، زمانی كه پای مسئولیت و ایستادن در قبال سیاستهایی كه مرتكب شدند، وسط باشد، ناگهان عرصه خالی میشود. سهلانگاری و كاهلی سازمان ملل در پیگیری پرونده پرداخت غرامت جنگی به ایران، از هیچ نگاهی پوشیده نیست.
جمهوری اسلامی ایران معتقد است حتی نمیتوان "حزب بعث" را بدون لحاظ كردن پشتیبانان غربیاش، در رأس جنگ تحمیلی قرار داد؛ چراكه تجهیزكنندگان شیمیایی عراق، اگر نه بیشتر از صدام، كمتر از وی مسئول جنایات بشری و خسارات مالی وارده به ایران نیستند.
دقیقاً به همین دلیل بود كه دولت آمریكا پس از بازداشت صدام، اصرار داشت كه این دیكتاتور جنایتكار، به جای دادگاه بینالمللی شهر "لاهه" و در مقابل دیدگان سازمانهای بینالمللی، تنها در خود عراق و در چهاردیواری احكام و قوانین داخلی این كشور محاكمه شود!

زیرا در غیر این صورت، نقش پررنگ آمریكا در جنایات حزب بعث (طی هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران) و شریك جرم بودن دولتهای اروپایی (مانند آلمان) در فروش فناوریهای پیشرفته نظامی، باعث میشد دار مجازات نه فقط بر گردن صدام، بلكه بر گردن حامیان غربیاش نیز افكنده شود.
با اینكه مسئولیت جنگ هشت ساله، به عهده حامیان نظامی، سیاسی و اقتصادی صدام است، اما آنها تاكنون خود را كنار كشیده و با گذشت 25 سال از پایان جنگ، هنوز هیچ پاسخ شفافی برای پرداخت غرامت جنگی، به ایران ندادهاند.