تبیان، دستیار زندگی

در بانكداري اسلامي آنچه بايستي مد نظر قرار گيرد ارتباط دائم بين مجريان ( بانكها ) و تئوريسينهاي معارف اسلامي ( اساتيد معزز حوزه و دانشگاه ) است در اين راستا از بزرگواراني كه تحقيقاتي در اين زمينه دارند استدعا دارم از اين طريق اعلام نظر فرمايند تا باب گفتگوئي باز شود متشكرم

قوانين بانكهاي اسلامي خوب است ولي كاركنان و مديران و رؤساي بانكها را از افراد خدا ترس انتخاب شوند تا به قوانين اسلامي عمل كنند

برادر بزرگوار جناب اقاي ابو فارروق كد 952 ضمن تشكر از پاسخ شما اولين اصل در انجام هر عملي خدا ترس بودن مجري آن است از يك شغل ساده تاپيچيده ترين آن لذا خواهشمندم اعلام فرمائيد اولا تا چه اندازه باعقود اسلامي كه منهم با شما هم عقيده هستم كه مترقي ترين اصول در بانكداري است آشنائي داريد و آيا فكر نمي فرمائيد چون هيچ فردي قادر به شناسائي تك تك كاركنان و روساي يك سيستم بزرگ مانند بانكها نيست پس نمي تواند در خصوص تقيد آنان فرامين خداي رحمان قاطعانه اظهار نظر نمايد و همه را با يك ميزلن بسنجد متشكرم

سلام علیکم.
بحث جالبیه در عین حال که قدیمی و ابتداییه.بنده ندیدم بحثی با این موضوع اینجا باشه.اگه شما دیدید خبر بدید تا ترتیب اثر بدیم والا در همین موضوع صحبتهای فراوانی وجود داره.
یا علی مدد

بانک ‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مى‏کنند.
اصولاً ربا دو نوع است:
1 - رباى قرضى و آن این است که کسى به دیگرى مالى را قرض بدهد به شرط این که اضافه پس بگیرد.
2 - رباى معاملى و آن خرید و فروش یا مبادله جنس به جنس در چیزهایى که وزن دار هستند، در حالى که رعایت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خرید و فروش ده کیلو برنج ایرانى به بیست کیلو برنج تایلندى. این نوع خرید و فروش را معامله ربوى مى‏گویند.
بانک با وکالتى که از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست کنندگان به عنوان مضاربه یا معاملات دیگر مى‏پردازد. بخشى از استفاده‏اى که از این معاملات مى‏برد، به سپرده گذار مى‏دهد و بخشى را به خود اختصاص مى‏دهد. این گونه معاملات بانکى را اگر بانک و مشتریان براساس عقود اسلامى عمل کنند، اشکال شرعى ندارد، ولى اگر شرایط را رعایت نکنند، اشکال دارد.
بنابراین اگر طرفین قرارداد ( سپرده گذار و وام گیرنده ) برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مى‏گیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.
آیت الله فاضل مى‏فرماید: «مبناى بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپرده‏هاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏هاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
همان طور که معاملات بانکى بدون اشکال است، معاملاتى که افراد با پول انجام مى‏دهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعیه عمل نمایند، اشکالى ندارد، مثلاً فردى یک میلیون تومان به دیگرى مى‏دهد که او با این پول کاسبى انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، بر طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، که اشکالى ندارد.
معاملات شرعیه مانند مضاربه و جعاله مى‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب مى‏شود.
پى‏نوشت‏ها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 462.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.

منبع : سایت پاسخگو