پرسش

در صورت امكان لطفا احكام صیغه (متعه) را به طور كامل شرح دهید و اینكه آیا در زمان پیامبر نیز چنین چیزی مرسوم بوده یا نه؟

پاسخ

برادر بزرگوار!
علاوه بر شروط عمومی عقد از بلوغ و قصد و رضایت، بعضی از شروط عقد نكاح به شرح زیر است:
عقد ازدواج چند شرط خاص دارد:
1) آنكه بنا بر احتیاط واجب به عربى صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند به ‏هر لفظ‏ی كه صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست كه وكیل بگیرند. اما باید لفظ‏ى بگویند كه معنى "زوجت و قبلت" را بفهماند.
2) مشهور فقها می فرمایند: اذن پدر دختر باكره در ازدواج دائم و موقت، بنا بر احتیاط واجب، شرط است. البته هستند فقهایی كه آراء دیگری دارند كه احتیاج به تفصیل دارد.
3) این ازدواج با ازدواج دائم در بسیارى از مسائل شباهت دارد، از جمله مساله مهریه، خالى بودن زن از هر گونه مانع ازدواج مثل محرمیت و ...، احكام عده و ...
4) احكام مربوط به فرزندانى كه از این ازدواج متولد مى‏شوند كه با فرزندان ازدواج دائم هیچ تفاوتى ندارد.

احكام اختصاصی عقد موقت:
1) در عقد موقت نفقه زن بر شوهر واجب نیست، مگر آن كه در عقد شرط شود.
2) دو همسر از همدیگر ارث نمى‏برند، مگر آن كه در عقد شرط خلاف آن بكنند. (ولى فرزندان آنها از پدر و مادر و یكدیگر ارث مى‏برند.)
3) صیغه عقد موقت با عقد دائم تفاوت دارد. منجمله فرقهای آن لزوم ذكر مهریه در عقد نكاح موقت است. در عقد دائم عدم ذكر آن موجب بطلان عقد نیست، بلكه حمل بر مهر المثل می شود؛ ولی در نكاح موقت عدم ذكر آن موجب بطلان عقد است.
برای اطلاع بیشتر در این باره به آدرس ذیل مساله 2370مراجعه نمایید.

http://old.tebyan.net/Hozeh-elmi/html/library/farsibook/4/2/19.htm#f9

اما مشروعیت ازدواج موقت:

شیعه این حكم را از قرآن مجید گرفته ‏است؛ آنجا كه مى‏فرماید:«فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة» یعنی زنانى را كه متعه مى‏كنید، مهر آنها را باید بپردازید.» (سوره نساء، آیه 24)

محدثان معروف و مفسران بزرگ، اعم از شیعه و سنی، تصریح كرده‏اند كه این آیه در باره عقد موقت است.

در تفسیر طبرى روایات زیادى در ذیل این آیه نقل شده كه نشان مى‏دهد آیه فوق مربوط به ازدواج موقت است و گروه كثیرى از صحابه پیامبر(ص) به آن شهادت داده‏اند. (تفسیر طبرى، جلد 5، صفحه 9)
در "صحیح بخارى" و "مسند احمد" و "صحیح مسلم‏" و كتب فراوان دیگر نیز روایاتى كه دلیل بر وجود عقد موقت در عصر پیامبر اكرم (ص) است دیده مى‏شود، هر چند روایات اندكی هم هست كه خلاف آن را می گوید. (مسند احمد، جلد 4، صفحه 436- صحیح بخارى، جلد 7، صفحه 16 و صحیح مسلم، جلد 2، صفحه 1022، باب نكاح المتعه)

اكثر فقهاى اهل سنت معتقدند كه نكاح متعه در عصر پیامبر (ص) بوده، و سپس نسخ شده است، در حالى كه جمعى از آنها معترفند كه این حكم تا آخر عمر پیامبر(ص) بوده و خلیفه دوم "عمر" آن را نسخ كرده است.
گفته عمر كه "متعتان كانتا على عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج" یعنی دو متعه در عصر پیامبر (ص) وجود داشت و من آنها را تحریم كردم و بر آنها مجازات مى‏كنم! متعه زنان و متعه حج (منظور احلال ما بین عمره و حج تمتع است)، گواه این معنى است. این حدیث ‏به همین عبارت یا عباراتى شبیه آن از نظر محتوا در سنن بیهقى،جلد 7، صفحه 206 و بسیارى از كتب دیگر آمده است.
نویسنده كتاب "الغدیر" بیست و پنج‏ حدیث از كتب صحاح و مسندها نقل مى‏كند كه "متعه" در شرع اسلام، حلال و در عصر پیامبر (ص) و خلیفه اول و مقدارى از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهى كرد. (الغدیر، جلد 3، صفحه 332)

شك نیست كه در این حكم اسلامى در میان روات اهل سنت، مانند بسیارى از احكام دیگر اختلاف نظر است.
بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پیامبر(ص)، و بعضى به نسخ آن در زمان خلیفه دوم، و گروه اندكى به كلى آن را انكار مى‏كنند.
این گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد، ولى فقهاى شیعه در مشروعیت آن اتفاق نظر دارند و مى‏گویند در عصر پیامبر(ص) نسخ نشده، و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غیر ممكن است.
روایات بسیار زیادی در مشروعیت نكاح موقت از اهل بیت پیامبر رسیده است. و "اهل البیت أدری بما فی البیت".

موفق و موید باشید.