پرسش

تفاوت مصلحت در فقه شیعه با سایر مكاتب چیست؟ آیا تشخیص وتعیین مصلحت در عصر غیبت انحصارا به عهده فقیه است (در امور كلان اجتماع) آیا جمعی می توانند بر خلاف حكم ضروری اسلام مصلحتی را تعیین و به عنوان حكم ثانوی به جامعه عرضه كنند؟

پاسخ

با سلام و تحیت، و عرض معذزت به سبب تأخیر در جواب.
دوست محترم!
مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع ضرر. مشهور بین فقهاء شیعه و سنی این است كه خود احكام اولی شریعت مبتنی بر مصلحت است؛ یعنی شارع مقدس با توجه به مصالحی به وجوب چیزهایی امر كرده و با توجه به مفاسدی، اموری را تحریم كرده است.
با این تفاوت كه شیعه معتقد است هیچ مسئله ای نیست كه به نوعی دارای حكم شرعی نباشد. در روایات ما بر این مطلب تأكید شده است كه "ما من شیء یختلف فیه إثنان إلا و فیه كتاب أو سنة" یعنی مسئله مورد اختلافی نیست، الا آن كه حكم آن در كتاب و سنت آمده است.(ر.ك. به اصول كافی، ج1، باب انه ما من شیء الا و فیه كتاب او سنة)
ولی تفكر غالب در اهل سنت معتقد است كه مسائلی هست كه حكم آن در شریعت نیامده است.
به سبب همین اختلاف مبنایی آنها به اصولی مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله و مثل آن ـ و همچنین تصویب ـ معتقد شده اند.
غزالی از علمای شافعی مذهب در كتاب "المستصفی من علم الاصول" مصلحت را چنین تقسیم می كند:
1. مصلحتی كه دارای دلیل بر اعتبار است كه مطابق مصلحت امر و مطابق مفسده نهی صادر می شود.
2. مصلحتی كه دارای دلیل بر عدم اعتبار است كه حكمی مطابق آن صادر نمی شود.
3. مصلحتی كه نه دلیل بر اعتبار و نه بر عدم اعتبار آن است كه بین اندیشمندان جامعه اهل سنت و شیعه و گروهی از اهل سنت مانند ظاهریان، حنبلیان و شافعیان در جواز تشریع حكم و عدم جواز تشریع حكم مطابق آن اختلاف نظر واقع شده است.(ر.ك. به منابع اجتهاد، ابراهیم جناتی، ص332)
بر این اساس، مصلحت ـ كه از جمله منابع فقهی اهل سنت است، تفاوت ماهوی با مصلحت در دیدگاه شیعه دارد.
واقع امر آن است كه اهل سنت با توجه به محدودیتی كه در منابع شرع دارند ـ چون حجت شرعی را محصور در پیامبر دانسته اند ـ راهی جز پیمودن این مسیرها نداشته اند؛ چرا كه كنار كذاردن این راهها، مآل و نتیجه ای جز التزام به آراء و مبانی حشویه و ظاهریه و اخباریان آنان نخواهد داشت.
به هر حال، نحله غالب اهل سنت، با مصلحت حكم شرعی استنباط می كنند، ولی شیعه در مواردی مصلحت اندیشی می كند كه در راستای عمل به تكلیف الهی باشد.
به عنوان مثال، شیعه معتقد است ولی و سرپرست هر امری ـ حال چه پدر و جد كه ولایت بر فرزند دارند، و چه ولی فقیه كه سرپرستی اداره جامعه دارد و یا هر ولایت دیگری ـ می بایست مصلحت مولّی علیه ـ یعنی كسی ولایت نسبت به او اعمال می شود ـ را رعایت كند. در این معنا ولی و سرپرست امر، با مصلحت اندیشی حكم تشریع نمی كند، بلكه در امتثال امر خدا و با مراعات همه احكام شرعی، مصلحت اندیشی می كند.
بر این اساس در تعالیم شیعی فقیه می بایست حكم هر مسئله ای را از منابع چهارگانه آن ـ كتاب، سنت، عقل و اجماع ـ استخراج كند، و سپس در موارد خاصی كه شریعت معین كرده است، به مكلف اجازه، بلكه تكلیف به رعایت مصلحت را بدهد؛ كه در این صورت، مكلف به تشخیص خود رعایت مصلحت خواهد كرد.
این نوع مصلحت اندیش می تواند در قالب یكی از مصالح ذیل باشد. مصالحی كه باز غزالی آن را در كتاب "المستصفی" آورده است.
1. مصالح ضروری، كه عبارتند از مصلحت هایی كه مقصود اصلی اهل شریعت بر حفظ آنها است؛ مانند اموری كه زندگی مادی و معنوی انسان منوط به آن ها می باشد و حفظ این امور بر همه چیز مقدم است، مثل حفظ دین، جان، ناموس و مال.
لازم به ذكر است كه این همان دلیل عقلی است، كه از منابع فقه شیعه می باشد.
2. مصالح غیرضروری، كه رعایت آن ها باعث گشایش در امور زندگی خویش و رفع مشقت می شود، ولی عدم رعایت آن ها باعث اختلال در نظام زندگی نمی شود.
3. مصالح تجملی و تحسینی، كه رعایت آن باعث كمال و بهتر شدن زندگی است، ولی عدم رعایت آن ها باعث سختی و دشواری در زندگی انسان نمی گردد.(ر.ك. به همان ص335ـ334)
واضح است كه مصالح سه گانه گذشته به یك مقدار اعتبار ندارند. مثلاً اگر یك حكم اولی معارض با مصلحت نوع اول شود، برای نمونه روزه موجب به خطر افتادن جان كسی شود یا نجات جان او به خوردن یك چیز نجسی باشد، مصلحت حفظ جان اولی از عمل به تكلیف اولی است اما در دو قسم دیگر این گونه نیست.
به طور خلاصه، شاید بتوان گفت در نزد اصولیون شیعه مصالح نه در عرض منابع و ادله احكام، بلكه در طول آن است؛ اما در نزد اكثر اهل سنت، خود استقلال داشته و در عرض سایر ادله است.
با توجه به این اجمال، تشخیص برخی از مصالح ضروری در احكام با خود مكلف است؛ اما در مصالح بزرگ اجتماعی، مثل حفظ نفوس مسلمین یا... به عهده زمامدار و فقیه جامع الشرایط است.
و البته در تشخیص این مصالح فقیه ناگزیر از مشورت با اهل فن می باشد، تا تشخیص او صحیح باشد. فقیه می تواند تنها در راستای اعمال وظیفه خود در هدایت جامعه با مشورت اهل فن مصلحت اندیشی كند؛ طبعا به شرعی كه منعی در شرع بر آن نرسیده باشد.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.