پرسش

از اینكه با حوصله به سوالات قبلی من پاسخ گفتید بسیار متشكرم .
در مورد مسئله ربا و بانكداری اسلامی می خواستم بدانم كه :
1- با توجه به تفاوت بین نحوه انعقاد قرار داد و عملكرد بانكها با ماهیت واقعی عملیات بانكی، ربوی بودن یانبودن آن را تشریح فرمایید برای مثال بانك مسكن در ظاهر و طبق قرارداد باپرداخت مثلا 5000000 تومان با مشتری قرارداد مشاركتی جهت خرید مسكن می بندد كه طی آن مثلا16در صد سهم سود بانك باید توسط مشتری پرداخت شود ولی در واقعیت این است كه بانك پولی را به مشتری پرداخت كرده و تقریبا دوبرابر آن را باز پس می گیرد . آیا این ربا نیست ؟
2- پولی كه به صورت استقراض به یك فرد می دهیم اگر اضافه تر از آن مبلغ بگیریم رباست در حالی كه در شرایط اقتصادی كنونی ارزش مثلا یك تومان امروز با یك تومان یك سال بعد مساوی نیست و به عبارتی قدرت خرید پول كاهش می یابد در حالی كه می توانیم مثلا یك سكه بهار آزادی را امسال به یك نفر قرض بدهیم وسال آینده یك سكه بهار آزادی بازپس بگیریم كما اینكه قیمت سكه بهار آزادی امسال و پارسال با هم مساوی نیست و بالطبع فرد مقروض باید پول بیشتری بازپرداخت نماید. مسئله تورم وكاهش قدرت خرید پول و قرض الحسنه در اسلام برای من خیلی قابل تفهیم نیست اسلام با مسئله ارزش زمانی پول چگونه بر خورد كرده است؟
3- لطفا در باره خزید و فروش اسكناس توضیح دهید كه از نظر شرعی مجاز می باشد یا خیر؟
با فتاوی مقام معظم رهبری(مد ظله).
قبلا از حسن توجه شما كمال تشكر را كرده و برای شما وهمكاران زحمتكشتان آرزوی توفیق روزافزون دارم .ثوابی

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
1ـ اگر قرارداد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی ـ كه به تأئید شورای نگهبان رسیده است ـ باشد، اشكال شرعی ندارد،‌ و هر بانكی شامل این حكم كلی می‌شود. شورای نگهبان راههای در عرض متفاوتی را برای اعمال بانكی به بانكها پیشنهاد، و هر بانك یك یا چندتای آن را انتخاب كرده است.
شما نیز اگر به بانكی مراجعه می‌كنید و آنها قراردادهای خود را بر این اساس می‌دانند و شما نیز علم به خلاف آنچه كارمندان بانك می‌گویند ندارید، قراردادهایی كه با بانك منعقد می‌كنید، اشكالی ندارد. علی القاعده نباید تخلفی از سوی بانكها واقع شود.
2 ـ در مورد ارزش پولی، فتوای معظم له این است كه احتیاطاً طرفین در این موارد مصالحه كنند. سر این احتیاط مشكلی است كه ماهیت پول در رنیای جدید دارد كه آیا حقیقتی مستقل است یا تبعی. تفصیل آن مجال دیگری می طلبد.
3 ـ خرید و فروش اسكناس معمولی و رایج باطل است، مگر آن كه دارای خصوصیت خاصی از قبیل قدمت یا چگونگی چاپ و مانند آنها باشد و یا غرض عقلائی در تبدیل منظور باشد، مانند تحصیل پول خرد یا تبدیل اسكناس كوچكتر به اسكناس بزرگتر و مانند آن، كه در این موارد، تبدیل و خرید و فروش به زیاده مانعی ندارد. چنین خرید و فروشی، در حقیقت، خرید و فروش خود پول نیست، بلكه خرید و فروش خدمات یا ارزشهای جانبی است.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.