پرسش

با سلام حضور محترم شما عزیزان دست اندر كار
سئوالی داشتم و آن اینست كه رانت چیست ورانت خواری به چه چیزی میگویند و آیا درآمدهای آن حرام است یا خیر . تشكر میكنم از اینكه مثالهایی بزنید . خداوند خیرتان دهد .با تشكر

پاسخ

با عرض سلام و تحیت!
از یك پدیده پیچیده اجتماعی سؤال كرده‌اید، كه موشكافی همه جوانب آن و شناسایی مصادیق روز به روز نو شونده آن، و همچنین راهكارهای جلوگیری از آن،‌ امری غامض و نیاز به كنكاش بسیار دارد.
به طور خلاصه، رانت نوعی امتیاز است؛ و رانت خواری یكی از شاخه‌های ـ و شاید اصلی ترین شاخه های ـ فساد اداری است؛ و آن هر نوع سوءاستفاده از امكانات عمومی در جهت منافع فردی می‌باشد.(ر.ك. به همان، ص49)
انواع رانت خواری را می‌توان در طبقاتی متمایز، تقسیم بندی كرد؛ از جمله آنها نمونه‌های زیر است:
1- گرفتن رشوه و پورسانت در معاملات، پیمانكاری‌ها و خریدهای داخلی و خارجی.
2ـ باند بازی، رفیق بازی، جناح گرایی كه در مقوله خرید و فروش‌ها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، و نیز تخصیص یارانه و امكانات دولتی و … خود را نشان می‌دهد.
3ـ‌ بخشش‌های غیرقانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی.
4ـ انتصابهای غیراصولی، انتصاب آقازاده‌ها و منسوبان نزدیك به یك مسئول، بدون این كه آن شخص واجد صلاحیت باشد.(ر.ك. به همان، ص34 و ص35)
5- سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت و ارتباطات در جهت كسب منافع گردآوری سود و ثروت.(ر.ك. به همان، ص115)
6ـ ...
به طور كلی فسادهایی از این قبیل را می‌توان به دو قسمت قانونی و غیرقانونی تقسیم كرد.
در قسم غیرقانونی به طور روشن تخلف از قانون شكل می‌گیرد. مثلاً باید برای خصوصی شدن قسمتی از امكانات یك وزارتخانه یا فروش برخی از لوازم و ماشین آلات، مزایده عمومی اعلان می‌شده، اما رانت خواری و فساد جلوی آن را گرفته، و همان امكانات به افراد نزدیك به مسئول مربوط فروخته شده است ـ و البته زیر قیمت!
اما تخلقات قانونی تخلفاتی است كه ظاهراً خلاف صریح قانون نیست، اما با روح قانون در تعارض است. مثل این كه مدیر مربوطه در انتخاب مشاور و یا معاون برای خود آزاد است، اما اگر او از شایسته‌ سالاری تخلف كرد و یكی از نزدیكان خود را بدین سمت نهاد، در واقع رانت داده است، ولو به ظاهر خلاف قانون مرتكب نشده باشد.
پرواضح است بسیاری از عناوین سابق الذكر ـ مثل رشوه، سوء استفاده و … ـ به عنوان اولی و صریح حرام، و پول حاصل از آن نیز حرام می‌باشد. در بسیاری از موارد دیگر هم می توان گفت به عنوان استفاده خصوصی از اموال عمومی جائز نیست. اموال عمومی در حقیقت ملك عموم مردم است، و جز برای مصلحت عموم مردم مجاز به مصرف نیست.
در آخر توجه به این نكته نیز لازم است؛ و آن این كه غیر از دستگاههای نظارتی و قضایی، عامه مردم هم وظیفه نظارت بر اركان حاكمیت، و نهی از منكر دارند. این اصل دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذكر شده است.
به امید روزی كه همه به لوازم مسلمانی خویش پایبند باشیم، و كشور و جامعه‌ای كاملا اسلامی بنا نهیم.
با التماس دعا.