تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : ابتدا بايد ماهيت «بيعت» را شناخت تا بتوان به نقش آن در حكومت دينى پى برد: بيعت از ماده «بيع» به معناى «فروش» گرفته شده است‏V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: ابن‏منظور، لسان‏العرب، ماده «بيع».{V ؛ زيرا بيعت كننده در جهت پيمانى كه با بيعت شونده بسته است، آنچه را كه در توان دارد، در خدمت او قرار مى‏دهد. قرآن مجيد نيز درباره «بيعت رضوان» مى‏فرمايد: A}(فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ){A؛V} توبه (9)، آيه 111. {V«بشارت باد شما را بر اين معامله‏اى كه انجام داديد». درباره ماهيت بيعت گفته‏اند: «بيعت به معناى تعهد و پيمان است. بيعت‏كنندگان تعهد مى‏دهند تا نسبت به كسى كه با او بيعت مى‏كنند، وفادار باشند و اين بستگى دارد به آنچه از جانب بيعت‏شونده پيشنهاد مى‏شود».V} معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 82. {Vبنابراين بيعت تعهدى است كه با پيشنهاد مقام والايى، در مسأله معينى، از بيعت‏كنندگان تعهد و وفادارى اخذ مى‏كند.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: همان، صص 82 - 92.{V T}بيعت در اسلام:{T بيعت‏هايى كه در صدر اسلام انجام‏شده، در زمينه‏هاى مختلفى است؛ از جمله: 1. بيعت «عقبه اولى» در موسم حج بين پيامبر(ص) و دوازده نفر از انصار به وقوع پيوست.«عبادةبن صامت» بيعت ياد شده را چنين گزارش مى‏كند: «ما با پيامبر اكرم (ص) پيش از آنكه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بيعت نساء را به جاى آورديم. مفاد آن بيعت اين بود كه: به خدا شرك نورزيم ؛ دزدى و زنا نكنيم ؛ فرزندان خود را نكشيم ؛ بهتان و افترا نبنديم ؛ خدا و پيامبر را در امور معروف نافرمانى نكنيم و ...».V} معالم المدرستين، ج 1، ص 154 چاپ دوم؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 40.{V چنان كه ملاحظه مى‏شود بيعت در اينجا به معناى ايمان به اسلام و اطاعت از احكام اسلامى است. 2. بيعت «عقبه دوم» بين پيامبر(ص) و 73 مرد و دو زن به وقوع پيوست. در جريان اين بيعت پيامبر(ص) فرمود: «از شما بيعت مى‏گيرم بر اينكه از هر چه اهل و عيال خويش را محافظت مى‏كنيد، از من نيز صيانت و محافظت كنيد».V} معالم المدرسين، ج 1، ص 155؛ سيره ابن هشام، ج 2، ص 47.{V در اينجا بيعت، نوعى اخذ تعهّد و پيمان دفاعى است. 3. بيعت «شجره رضوان»، سومين بيعت پيامبر است كه در سال هفتم هجرت با جمع كثيرى از مردم در حديبيه (نُه مايلى مكه) بسته شد و بيعت بر جهاد و نبرد و نيز تجديد بيعت دوم بود. ابن عمر مى‏گويد: «ما با پيامبر (ص) بيعت بر اطاعت و پيروى كرديم و پيامبر(ص) به دنبال آن فرمود: آن قدر كه توانايى داريد». V}صحيح بخارى، (كتاب الاحكام)، باب البيعه، ج 5؛ صحيح مسلم، (كتاب الامارة، باب البيعه على السمع و الطاعة فى ما استطاع)، ص 90؛ سنن نسائى، (كتاب البيعه، باب البيعة فى ما يستطيع الانسان)؛ به نقل از معالم المدرستين، ج 2، ص 156.{V از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه بيعت در عصر پيامبر(ص) و امامان(ع)، به معناى انتخاب و توكيل زعامت و رهبرى سياسى نيست. آيةالله معرفت در اين باره مى‏نويسد: «بيعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم) تنها نقش يك وظيفه و تكليف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امكانات لازم براى اولياى امور را ايفا مى‏كرد. و مقام «ولايت و زعامت» سياسى پيامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشأت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امكانات لازم را براى آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نيروى مردمى، مسؤوليت اجراى عدالت را به بهترين شكل به انجام رسانند و اگر مردم از اين وظيفه سرباز مى‏زدند، هيچ‏گونه كاستى در مقام امامت و زعامت سياسى آنان وارد نمى‏ساخت و در آن صورت، مردم تمرد كرده و از اطاعت اولى‏الامر خويش تخلف ورزيده بودند.»V} ولايت فقيه، ص 91.{V 4. بيعت با اميرالمؤمنين(ع) كه انتقال عملى و واگذارى قدرت سياسى به ايشان و اعلام وفادارى و فرمانبرى از آن حضرت بود.

پاسخ : «جمهوريت» با «حكومت دينى» هيچ گونه تعارضى ندارد. جمهوريت شكلى از حكومت است كه با حكومت‏هاى مختلف، از نظر محتوايى سازگارى دارد. حكومت دينى را نيز به شكل‏هايى مختلف مى‏توان سامان داد كه يكى از صورت‏هاى مناسب آن - به ويژه در عصر حاضر - شكل جمهورى است. «دموكراسى» و تبيين نسبت آن با «حكومت دينى» نياز به نقد و بررسى فراوان دارد. دليل مطلب آن است كه دموكراسى نه تنها مراتب، مدل‏ها و اَشكال گوناگونى دارد؛ بلكه حتى در معانى مختلفى نيز به كار رفته است. به طور خلاصه اگر دموكراسى را به معناى «مشاركت عمومى» تعريف كنيم - كه از آن به دموكراسى روشى (متديك) تعبير مى‏شود - هيچ تعارضى با حكومت دينى ندارد؛ بلكه چه بسا حكومت دينى، نتواند بدون اين گونه دموكراسى پديد آيد و يا به حيات خود ادامه دهد. اما دموكراسى «ايدئولوژيك و محتوايى» يا الگوى «دموكراسى ليبرال» كه هر خواسته بشرى را - هر چند بر خلاف محرمات قطعى دين و شريعت باشد - به رسميت مى‏شناسد، با حكومت دينى سازگار نيست.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. نبوى، سيد عباس، مردم سالارى در حاكميت اسلامى، 2. آيت‏الله مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، 3. شهيد مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى.{V

پاسخ : به طور كلى اولين و اساسى‏ترين وظيفه دولت مردان، آن است كه به تعهّدات خود در برابر ملت، وفادار بوده و از هيچ تلاش و كوششى در جهت خدمت به جامعه - در حوزه وظايف و اختيارات قانونى خود - فروگذار نكنند. بعضى از وظايفى كه در اين زمينه، مى‏توان براى حكمرانان و كارگزاران حكومت دينى برشمرد، امور زير است: 1. تلاش جهت استقلال و عزت جامعه و نفى سلطه بيگانگان در همه عرصه‏ها؛ 2. زمينه سازى جهت رشد و ارتقاى علمى، دينى و فرهنگى و اخلاقى جامعه؛ 3. ايجاد امنيت داخلى و خارجى و حاكميت عدالت؛ 4. گسترش رفاه و آبادانى و تلاش براى تأمين نيازهاى مادى جامعه؛ 5. خضوع در برابر مردم و زمينه سازى جهت امكان مشاركت هرچه بيشتر و بهتر عمومى. از مهم‏ترين وظايف مردم در برابر دولت مردان مى‏توان به امور زير اشاره كرد: 1. حمايت جدى و قاطع از نظام و كارگزاران آن، براى ايفاى وظايف قانونى خويش؛ به ويژه در عرصه‏هاى بحرانى و پرمخاطره؛ 2. ارائه پيشنهاد و راهنمايى‏هاى اصلاحى و خيرخواهانه، همراه با مطالعات و بررسى دقيق و متناسب با مقتضيات زمان.

پاسخ : مهم‏ترين مسائلى كه درباره كيفيت رابطه يك حكومت با جامعه و نهادهاى مدنى مطرح است، امور زير است: يك. مشاركت سياسى (Political Participation). دو. تكثر گرايى سياسى (Political Pluralism). سه. وجود ساز و كار يا نهادهايى كه نظارت و كنترل بر عملكرد حاكمان سياسى را ممكن سازد. در توضيح اين مسائل گفتنى است كه: يكم. در بينش اسلامى، انديشه مشاركت و فعاليت‏هاى سياسى و اجتماعى، نه تنها حق مردم؛ بلكه وظيفه‏اى دينى است. در اين نگرش همه مسلمانان، نسبت به سرنوشت «امت اسلامى» مسؤوليت و وظيفه دارند. پيامبراكرم (ص) فرمود: «مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَّ بِاُموُرِ الْمُسْلِمينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ آنكه برخيزد و نسبت به [اصلاح ]امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست» و اساساً حكومت دينى جز با مشاركت و خواست و خيزش عمومى پديد نمى‏آيد. «مشاركت سياسى» در اسلام مبتنى بر حاكميت الهى و حاكم ساختن بشر بر سرنوشت خويش، در راستاى رسيدن به اهداف غايى خلقت است. بر همين اساس در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند». دوّم. بر اساس رعايت اصول و هنجارهاى شريعت مقدس اسلامى در حكومت دينى اين ويژگى پذيرفته شده است. در اصل 26 قانون اساسى جمهورى اسلامى، آمده است: «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاى سياسى و صنفى و انجمن‏هاى اسلامى يا اقليت‏هاى دينى شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى‏توان از شركت در آنها منع كرد، يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت». سوّم. امر به معروف و نهى از منكر، يكى از تعاليم بسيار مهم و ارزشمند اسلام است كه به موجب، آن همه آحاد جامعه موظف مى‏شوند با هر پديده انحرافى، به نحو شايسته برخورد كنند. به موجب اين اصل، رفتار حاكمان در ديد تيزبين آحاد جامعه قرار مى‏گيرد و آنان مى‏توانند در مواقع لزوم - به هر نحو كه مصالح جامعه اقتضا مى‏كند - پيشنهادها و انتقادهاى سازنده خود را مطرح كنند. از طرف ديگر رفتار همه رهبران و مسؤولان سياسى كشور - حتى مقام معظم رهبرى - قابل بررسى و كنترل در نهادهاى قانونى برخاسته از مردم است. اصل 111 قانون اساسى، چنين مقرر مى‏دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد».

پاسخ : حقوق اساسى، يكى از اقسام حقوق عمومى داخلى است؛ يعنى، حقوق عمومى ابتدا به حقوق عمومى داخلى و حقوق عمومى خارجى تقسيم مى‏شود. حقوق عمومى داخلى نيز به حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى و حقوق جزا تقسيم مى‏گردد. حقوق اساسى از موضوعات زير سخن مى‏گويد: 1. دولت و شرايط تشكيل و اَشكال آن؛ 2. سازمان‏ها و نهادهاى سياسى و روابط آنها با يكديگر، همراه با وظايف آنها؛ 3. حقوق ملت و آزادى‏هاى فردى و عمومى و تبيين چگونگى شركت مردم در ايجاد قواى عاليه و طرز اِعمال حق حاكميت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت.V} شعبانى، قاسم، حقوق اساسى وساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 23.{V حقوق در نظام اسلامى، حقوق اساسى مردم به بهترين شكلى، هماهنگ با تعاليم و ارزش‏هاى والاى دينى، تأمين شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حقوق اساسى مردم در بندها و فصول مختلف بيان گرديده است؛ از جمله: T}يك. اصل مساوات و برابرى:{T «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».V} اصل اوّل، فصل سوم.{V T}دو. برخوردارى از حمايت قانون:{T «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند».V} اصل 23، بند 14 و اصل 21.{V T}سه. حقوق سياسى:{T «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‏تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خدادادى را از طرقى كه در اصول بعد مى‏آيد، اعمال مى‏كند».V} اصل 56، 41 و 25.{V در اصل ششم نيز آمده‏است: «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس‏جمهور، نمايندگان مجلس شوراى‏اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى». T}چهار. حقوق اجتماعى:{T 1. حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ 2. حق برخوردارى از تأمين اجتماعى (اصل 29)؛ 3. حق داشتن مسكن مناسب (اصل 31)؛ 4. حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ 5. حقوق اقتصادى (حق مالكيت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛ 6. حقوق قضايى (حق دادخواهى، حق انتخاب وكيل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). بخش ديگرى از حقوق اساسى، «آزادى هاى اساسى مردم» است كه جداگانه به آن خواهيم پرداخت.V} ر.ك: پاسخ پرسش 40.{V T}مصونيت‏ها{T سخن ديگر در اين زمينه «مصونيت‏ها» است، كه عبارت است از: 1. مصونيت شخصى يا امنيت فردى (اصول 21 - 23 و 38)؛ 2. مصونيت قاضى (اصل 164)؛ 3. امنيت قضايى (بند 114 اصل سوم). 4. اصول قضايى: الف. اصل لزوم رعايت موازين اسلامى (اصول 159 و 163)؛ ب. اصل برائت (اصل 37)؛ پ. اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى (اصل 169)؛ ت. اصل علنى بودن محاكمات (اصل 165)؛ ث. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى (اصل 169)؛ ج. اصل لزوم رسيدگى به شكايات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ ح. اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه يا تقصير قاضى (V}اصل 171 براى آگاهى بيشتر ر. ك: حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏93-124.{V). در مورد اينكه «آيا قوانين اساسى و عمومى متعلق به مردم، در حكومت دينى داراى احترام و اعتبار است»، بايد گفت: اولاً، يك حكومت و نظام دينى، هرگز بدون خواست و اراده عمومى شكل نمى‏گيرد. ثانياً، جامعه دينى - با توجه به التزام و پاى‏بندى عميقش به دين و ارزش‏هاى دينى - در جست و جوى قوانينى است كه از متن دين اخذ شده باشد و يا لااقل مورد قبول و تأييد دين بوده و هيچ‏گونه تعارضى با آن نداشته باشد. چنين قوانينى در حكومت دينى، از اعتبار و اهميت ويژه‏اى برخوردار است و كسى حق مخالفت با آن را ندارد. توجه به آنچه در سؤالات پيشين آمده است نيز در اين زمينه آگاهى بخش و رهگشا است.

پاسخ : T}يك. آزادى فردى:{T در چشم‏انداز اسلامى، اين مقوله به نيكوترين وجهى مورد توجه قرار گرفته‏است. از نظر اسلام آزادى انسان، امرى «فطرى و ذاتى» است كه خداوند در نهاد او به وديعت نهاده‏است؛ نه امرى «جعلى و قراردادى». از همين‏رو كسى حق‏ندارد آزادى ديگران را بى‏جهت سلب كند. اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: H}«اَيُّهَا النَّاس اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ»{H؛V} بحارالانوار، ج 22، ص 133، ب 1، ح 107.{V «اى مردم! همانا آدم نه برده خلق شد و نه كنيز و همانا آدميان همه آزادند». نيز از آن حضرت روايت شده است: H}«لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»{H؛V} نهج البلاغه، نامه 31.{V «بنده ديگرى مباش، كه خداوند تورا آزاد آفريده‏است». در عين حال آزادى در هر مكتب، انديشه و نظامى، محدوديت‏هايى دارد. گستره آزادى و محدوديت‏هاى آن، بر اساس مبانى معرفت شناختى، هستى‏شناختى و انسان‏شناختى تفاوت پيدا مى‏كند. از اين رو نمى‏توان آزادى فردى در اسلام و حكومت دينى را با انديشه و نظام‏هاى ليبرالى يكسان انگاشت.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: فتحعلى، محمود، تساهل و تسامح.{V T}دو. آزادى‏هاى اساسى:{T قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز، آزادى‏هاى اساسى؛ مانند: آزادى فردى، آزادى فكر و عقيده، آزادى سياسى، آزادى انتخاب شغل، آزادى انتخاب محل اقامت و ديگر اقسام آزادى را به رسميت شناخته است. در بند هفتم از اصل سوم مقرر مى‏دارد: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى تأمين آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در حد قانون به كار برد».V} براى آگاهى بيشتر ر. ك: حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏ص‏110 - 119، نيز: ابراهيمى وركيانى، محمد، اسلام و آزادى.{V اينكه حاكمان دينى، تا چه اندازه به آزادى‏هاى فردى احترام مى‏گذارند، مطلبى است كه در تجارب تاريخى مى‏توان آن را ارزيابى كرد. كامل‏ترين و بارزترين نمونه‏هاى حكومت اسلامى، دوران زمامدارى پيامبر اكرم (ص) و حضرت امام على (ع) است. شيوه حكمرانى اين دو پيشواى بزرگ، به زيباترين شكلى «رعايت آزادى افراد» را به نمايش مى‏گذارد. اين تجربه تاريخى، در عصرى رخ مى‏نمايد كه در محيط قدرت‏هاى سياسى بزرگ جهان، اثرى از آزادى يافت نمى‏شود. در جمهورى اسلامى نيز آزادى افراد، در چارچوب قوانين اسلام و هنجارهاى دينى، مورد تأكيد و خواست نظام و رهبران آن بوده است.

پاسخ : به طور كلى زيست اجتماعى و تشكيل جامعه مدنى و جامعه سياسى، به محدود شدن آزادى‏هاى فردى و طبيعى مى‏انجامد. اين مسأله در هرجامعه‏اى، وجود دارد و گريزى از آن نيست. از اين رو تعيين و تحديد حوزه آزادى‏هاى فردى و قلمرو دخالت دولت موجب دل‏مشغولى همه انديشمندان و متفكّران در حوزه مسائل سياسى و اجتماعى بوده است. آنچه به اختصار در اين باب مى‏توان گفت، اين است كه در رابطه با چگونگى تنظيم حوزه آزادى‏هاى فردى و قلمرو دخالت دولت، سه ديدگاه كلى وجود دارد: T}1. ليبراليسم {T (Liberalism) كه جوهره اساسى آن فردگرايى (Individualism) است و به آزادى هر چه بيشتر فرد و محدود شدن هر چه بيشتر قلمرو دخالت دولت و به عبارت ديگر به «دولت حداقلى» فتوا مى‏دهد. در اين انگاره اساسى‏ترين كارويژه دولت حفظ آزادى‏هاى فردى است. T}2. سوسياليسم {T (Socialism) كه مبتنى بر انگاره اصالت جمع (Collectivism) است و به طور كلى نظام‏هاى توتاليتر (Totalitare) مانند رژيم‏هاى فاشيستى، نازيستى و ... كه به اقتدار، نفوذ و دخالت هر چه بيشتر دولت و حداقل نمودن آزادى‏هاى فردى بها مى‏دهند. T}3. نگرش اسلامى‏{T كه نه مبتنى بر اصالت فرد است، نه اصالت جمع؛ نه دولت حداقلى را روا مى‏دارد و نه نظام توتاليتر را؛ بلكه گزينه‏اى متعادل در برابر دو انگاره تفريطى و افراطى ياد شده دارد.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: تساهل و تسامح.{V

پاسخ : در اين‏باره توجّه به چند نكته لازم است: يك. خطاها بسيار متفاوت و گوناگون است و هر يك آثار و نتايجى ويژه دارد. حتى ممكن است خطاى واحد در اوضاع مختلف، آثارى متفاوت بر جاى گذارد. بنابراين نمى‏توان در يك جمله اعلام كرد: «خطاهاى حاكمان، فلان اثر خاص را در پى دارد». اما در عين حال يكى از پيامدهاى مهم خطاهاى حاكمان، كاهش ميزان «مقبوليت اجتماعى» است. دو. رهبر معصوم پيراسته از هر خطايى است؛ ولى انتظار عدم وقوع خطا از غير معصوم(ع)، انتظارى نابجا است. در عين حال اسلام، شرايطى را براى حاكم اسلامى در عصر غيبت قرار داده است. علم و تقوا از جمله آنها است كه عامل مهمى در تقليل خطاها مى‏باشد. اين شرايط در بردارنده دو نوع كنترل است: 1. كنترل عقلانى، 2. كنترل اخلاقى. افزون بر آن، دستوراتى چون لزوم مشورت و خوددارى از استبداد به رأى و ديگر عوامل كنترل‏كننده - كه شرح آن جداگانه رفته است - در كاهش ضريب احتمال خطا و نزديك كردن آن به صفر، بسيار مؤثر است. از طرف ديگر شروط ياد شده و ديگر شرايط لازم (چون زمان‏شناسى و توانايى مديريت كلان اجتماعى) فقط حدوثى نيستند؛ يعنى، چنان نيست كه تنها در زمان به دست گرفتن قدرت، لازم بوده و پس از آن اعتبار نداشته باشند؛ بلكه شرايطى حدوثى و بقايى هستند. بنابراين از آغاز رهبرى تا پايان آن، وجود اين شرايط الزامى است و هرگاه ولى‏امر يكى از آنها را از دست داد، از سمت خود معزول است. 3. امربه معروف و نهى از منكر يا اصل «نظارت عمومى» نيز يكى از راه‏هايى است كه اسلام بر آن تأكيد كرده است. بر اين اساس هر مسلمانى، موظف است با دقت و ژرف‏نگرى، عملكرد مسؤولان نظام اسلامى را زير نظر گيرد و در صورت مشاهده خطا و انحراف، به گونه‏اى خيرخواهانه و مفيد به حال جامعه، خطاها را تذكر دهد و رهنمود و يا پيشنهادى براى بهبود وضع جامعه، ارائه كند. نكته ديگر اينكه اشتباه به دو گونه قابل تصور است: T}الف. خطاهاى كارشناختى‏{T مقصود از خطاهاى كارشناختى، آن است كه در پاره‏اى از مسائل، متخصصان و كارشناسان داراى ديدگاه‏ها و نظرات مختلفى‏اند كه اين نظرات، گاهى معارض يكديگرند و در ميان آنها، تنها يك رأى بر صواب و بقيه نادرست است. طبيعى است رأى حاكم و يا كارگزاران حكومتِ اسلامى نيز يكى از آن آرا است و در صورت حاكميت غيرمعصوم، احتمال دارد رأى پذيرفته شده برصواب يا بر خطا باشد. اين گونه خطاهاى احتمالى، كاملاً طبيعى است و چندان گريزى از آن نيست. در هر جامعه‏اى اين گونه امور وجود دارد و به جهت لزوم وحدت رويه در حكومت و سياست، چاره‏اى جز پذيرش قانونى يك جانب وجود ندارد؛ هر چند در صورت تكافؤ ادله، احتمال صحت رأى مخالف نيز به همان اندازه احتمال صحت رأى موافق است. اين گونه امور به هيچ وجه نشانگر ضعف حاكم نيست و در صورت خطا بودن رأى نيز هر چند فاقد آثار منفى نيست؛ ولى چه بسا آثار آن چندان زياد نباشد؛ زيرا داراى توجيه خردپذير و مورد حمايت بخش مهمى از آگاهان و كارشناسان است. T}ب. خطاهاى ناشى از ضعف‏{T پاره‏اى از خطاها، برخاسته از مبانى نظرى و كارشناختى نيست؛ بلكه ناشى از ناآگاهى و ضعف و ناتوانى در درك نيازمندى‏هاى اجتماعى و يافتن پاسخ شايسته آن، از منابع دينى است. چنين خطاهايى به خوبى از سوى خبرگان و متخصصان دين‏شناس و آشنا به مسائل اجتماعى، تشخيص‏پذير است و ناتوانى شخص را در مديريت اجتماعى برملا مى‏سازد. مسلماً اين گونه امور زيان‏ها و آثار منفى بيشترى دارد و به عزل صاحب منصب نيز مى‏انجامد.

پاسخ : براى بررسى اين مسأله، ابتدا بايد به دقت تعريف و ويژگى‏هاى «نظام استبدادى و ديكتاتورى» را شناخت، سپس نسبت آن را با «حكومت دينى» سنجيد. در مورد اينكه تعريف دقيق و مشخصه‏هاى نظام ديكتاتورى چيست، ديدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. در اينجا مى‏توان به چند كاربرد و ويژگى‏هاى مهم و از نظام‏هاى استبدادى اشاره كرد. T}يك. حكومت ديكتاتورى‏{T واژه استبداد گاه معادل «Autoarchy» به‏كار مى‏رود. در اين كاربرد دو معناى «حكومت برخود» و «حكومت مطلقه» براى آن ذكر شده است.V} ر.ك: آقابخشى، على، فرهنگ علوم سياسى، ص‏24.{V كاربرد ديگر آن برابر نهاده «Despotism» است. در تعريف «نظام دسپوتيستى و استبدادى» چنين آمده است: «نظامى است كه در آن قدرت حاكمه و اختيارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدى مثل سلطان واگذار شده باشد». از نظر عبدالرحمان كواكبى، استبداد عبارت است از تصرف كردن يك نفر يا جمعى در حقوق ملتى بدون ترس بازخواست. در تعريف ديگر آمده است «هر نوع اقتدار كه مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد».V} همان، ص 89.{V گاهى نيز استبداد، به معناى ديكتاتورى (Dictatorship) به كار مى‏رود و در تعريف آن گفته شده است: «حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون اينكه ملازم رضايت مردم باشد ... بعضى ويژگى‏هاى ديكتاتورى عبارت است از: 1. در كار نبودن هيچ قاعده و قانونى كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويى در برابر اعمالش باشد؛ 2. كسب قدرت از طريق غيرقانونى؛ 3. در كار نبودن حد مشخصى براى اعمال قدرت؛ 4. نبودن هيچ قانونى براى جانشينى؛ 5. اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در جهت منافع يك گروه محدود؛ 6. فرمانبردارى مردم از آن به علت ترس.»V} همان، ص 91.{V فردمدارى، خودكامگى و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصى و تابعيت قانون از اراده و تمايلات شخص يا گروه حاكم، از ويژگى‏هاى بارز «حكومت‏هاى استبدادى» است. «لويى چهاردهم مدعى بود: دولت منم و قانون‏هاى دولت در سينه من است».V} بنيادهاى علم سياست، ص 278.{V T}دو. ويژگى‏هاى حكومت دينى:{T 1. در اسلام خودخواهى (Egoism)، نفس‏مدارى و قدرت‏طلبى، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، كسى كه بر اساس هواپرستى و خودخواهى، كسب و اعمال قدرت كند، طاغوت است و بايد با او مبارزه كرد.V} نساء (4)، آيه 60.{V «حكومت» در اسلام، نه طعمه كه عهدى الهى است و صرفاً با انگيزه خداپسندانه و خيرخواهانه بايد بار مسؤوليت آن را به دوش كشيد. حضرت على(ع) در نامه‏اى به اشعث‏بن قيس فرماندار آذربايجان مى‏نويسد: H}«ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة»{H؛V} نهج‏البلاغه، نامه 5.{V «فرماندارى براى تو نه نان و آب كه امانتى بر گردن تو است». بنابراين يكى از تفاوت‏هاى بنيادين حكومت دينى و نظام استبدادى، در خاستگاه آن است. حكومت استبدادى، خودمدارانه است و حكومت دينى خدامدارانه و خيرخواهانه. 2. تفاوت ديگر حكومت دينى و نظام استبدادى، در شرايط حاكم و كارگزاران است. حكومت دينى، نظامى شايسته‏سالار است و حكومت كسى را كه فاقد حد نصاب لازم علمى و اخلاقى باشد نمى‏پذيرد؛ در حالى كه رژيم‏هاى استبدادى اساساً مبتنى بر صلاحيت‏مدارى و شايسته‏سالارى نيست. 3. نظام ديكتاتورى، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم است؛ در حالى كه حكومت دينى، حكومت «قانون» است و فلسفه اساسى آن اجراى قوانين الهى است كه مبتنى بر مصالح واقعى انسان‏ها است. 4. حكومت استبدادى، مجالى براى مشاركت عمومى نمى‏گذارد و ساز و كارى براى كنترل قدرت در آن نيست؛ در حالى كه حكومت دينى، عرصه وسيع مشاركت عمومى و دربردارنده قوى‏ترين روش‏هاى كنترل قدرت است.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: پاسخ پرسش 44.{V بنابراين خودخواهى، خودكامگى، شخص مدارى، شخص‏پرستى، زورمدارى، قانون‏گريزى، مسؤوليت‏گريزى و بى‏اعتنايى به خواست و مشاركت ستيزى - كه خصلت‏هاى اساسى رژيم‏هاى استبدادى است - با سرشت و ماهيت «حكومت دينى» سازگارى ندارد؛ بلكه اساساً يكى از فلسفه‏هاى مهم حكومت دينى، مبارزه با ظلم و استبداد است. اميرالمؤمنين(ع) در چرايى اخذ قدرت به درگاه الهى، عرضه مى‏دارد: «خدايا! تو نيك مى‏دانى كه ما نه در جست‏وجوى قدرتيم و نه خواهان بهره‏ورى از متاع دنيا؛ بلكه برآنيم كه آموزه‏هاى دينت را به پا داريم و در ديار تو اصلاح كنيم، تا بندگان مظلومت ايمنى يابند و حدود كنار نهاده از دينت پا بر جا شوند ...».V} «اللهم انك تعلم انه لم يكن الّذى كان منّا منافسة فى سلطان و لا التماس شيئى من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك ...»؛ نهج‏البلاغه، خطبه 131.{V

پاسخ : T}تعريف قدرت‏{T يكى از مفاهيمى كه همچون غالب مفاهيم اجتماعى و انسانى، دچار دشوارىِ تعريف است و همواره از آن تعريف‏هاى متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است. راسل، قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» تعريف كرده است. Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London ,7691.unwinV} {Vsee:Russel Bertrand; Power pp.52-43, Unwin ماكس وبر آن را «امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران»{Vsee: Weber, Max, Economy and Society, pp149-8.V} خوانده است. پولانزاس «توانايى يك طبقه اجتماعى براى تحقق منافع خاص عينى خود» را قدرت مى‏نامد. Classes;pp401-41,translation editor Timotny O'Hagan London, Newleft,3791.V} {Vsee: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social هاناآرنت «توانايى آدمى براى عمل، در اتفاق عمل با گروه» را قدرت مى‏داند. {Vsee: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 0191.V} هر يك از اين تعاريف از اشكال‏هاى مشترك و ويژه‏اى رنج مى‏برد كه نقد و بررسى آنها در اين مختصر نمى‏گنجد.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: نبوى، سيدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نيز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سياسى در اسلام (مقاله)؛ درآمدى بر انديشه سياسى اسلام (مجموعه مقالات) ويراسته سيدصادق حقيقت.{V يكى از اشكالات مشترك همه اين تعريف‏ها، نگاه صرفاً «مادى» به قدرت است. در مقابل، متفكران مسلمان نگرشى عام‏تر به قدرت دارند. برخى از نويسندگان از لابه‏لاى سخنان امام خمينى و سيره و رفتار سياسى ايشان، چنين استنتاج كرده‏اند كه قدرت در نگاه وى عبارت است از: «توان به فعليت رساندن جميع منابع معنوى و مادى قابل دسترس انسان‏ها، براى دستيابى به عدالت و رستگارى».V} فلسفه قدرت، ص 117.{V در اين نگاه، افزون بر عناصر مادى، منابع معنوى و نيز غايت قدرت در اين جهان و در عرصه حيات جاودان آدمى، معين گرديده است. T}قدرت و فساد{T برخى از متفكران بر آنند كه «قدرت» ذاتاً فسادآور است. لرد آكتون مى‏نويسد: «قدرت تمايل به فساد دارد».V} مطهرنيا، مهدى، قدرت، انسان، حكومت، ص 201.{V اين ديدگاه از جهاتى، مورد چون و چرا واقع شده است.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: قدرت سياسى در اسلام. {Vبى‏ترديد قدرت مهار نشده در دست انسانِ غير معصوم و لغزش‏پذير، زمينه بسيارى از فسادها را فراهم مى‏آورد. پاره‏اى از مفاسدِ ناشى از آن، عبارت است از: جاه‏طلبى، استبداد، قانون‏گريزى و سلب آزادى‏هاى مشروع. بنابراين، مسأله قدرت و كنترل آن، از بايسته‏هاى هر نظريه سياسى است. T}بايسته‏هاى كنترل قدرت:{T T}1. كمال و جامعيت‏{T كنترل قدرت بايد جامع و همه جانبه و داراى كارآمدى هر چه بيشتر باشد؛ به گونه‏اى كه احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر يا كمترين حد ممكن برساند. T}2. بازدارندگى {T روش‏هاى مهار و كنترل قدرت، بايد چنان باشد كه راه سوء استفاده از قدرت را مسدود كند؛ نه آنكه صرفاً پس از ظهور فساد و ريشه دوانيدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پديد آمده نيز ضرورت دارد؛ ولى پيشگيرى بر درمان مقدم است. T}3. دست و پاگيرنبودن‏{T كنترل و مهار قدرت، نبايد كارآمدى نظام سياسى را تهديد كند و جامعه را از خدمات دستگاه‏هاى دولتى محروم سازد. T}4. رعايت حريم خصوصى افراد{T هر كس، در هر جايگاهى، حريمى ويژه دارد كه تجسّس در آن جايز نيست. شيوه‏هاى «مهار قدرت» نبايد به گونه‏اى باشد كه به آزادى‏ها و حقوق فردى آسيب رساند. T}5. فقدان خودشكنى يا ابتلا به دور و تسلسل،{T T}6. واقع بينانه بودن،{T T}7. دارا بودن حداكثر تضمين اجرايى لازم.{T T}كنترل قدرت در نظام‏هاى غير دينى‏{T نظام‏هاى سياسى غير دينى، عمدتاً از شيوه‏هاى بيرونى «كنترل قدرت» استفاده مى‏كنند. اهرم‏ها و سازوكارهاى مهار بيرونى قدرت، در نظام‏هاى گوناگون غير دينى يكسان نيست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام‏هاى دموكراتيك غربى مورد توجه است، «كنترل ساختارى يا تفكيك قوا» است. نظريه تفكيك قوا سابقه تاريخى طولانى‏اى دارد؛ ولى در دنياى جديد، منتسكيو احياگر آن شمرده مى‏شود. اين روش مبتنى بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت، نمى‏توان تحديد كرد. اكنون دو مسأله در خور ارزيابى است: 1. ارزيابى كنترل بيرونى قدرت، 2. ارزيابى روش تفكيك قوا به طور خاص. T}يك. كنترل بيرونى قدرت‏{T به كارگيرى شيوه‏هاى مهار و كنترل بيرونى قدرت، بايسته و اجتناب‏ناپذير مى‏نمايد؛ ولى كافى نيست. اين روش با مشكلاتى گوناگون روبه‏رو است؛ مشكلاتى كه تسلسل يا دور، يكى از آنها به شمار مى‏آيد. در كنترل بيرونى قدرت، فرض بر آن است كه از اعمال نارواى قدرت «الف»، به وسيله قدرت «ب» جلوگيرى مى‏شود. در اين موقعيت، اگر «ب» نيز به اعمال نارواى قدرت خود بپردازد، بايد به وسيله عاملى بيرونى كنترل و مهار شود. اكنون دو فرض متصور است: 1. عامل بيرونى مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراين صورت با مشكل دور روبه‏رو مى‏شويم؛ زيرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است. 2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد. در اين صورت، احتمال كاربرد نارواى قدرت از سوى «ج» وجود دارد. بنابراين، يا بايد توالى قدرت‏هاى مهار كننده، همچنان ادامه يابد و به تسلسل انجامد و يا بايد انتهاى چرخه مهار قدرت به ابتداى آن متصل شده و دور تحقق يابد.V} ر.ك: فلسفه قدرت، صص 398 - 405.{V T}دو. كنترل ساختارى قدرت (تفكيك قوا){T يكى از شيوه‏هاى مهم كنترل قدرت بيرونى در غرب معاصر، كنترل ساختارى يا تفكيك قوا است. اين شيوه كه پيش‏بينى مى‏شد به وسيله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگيرى كرد، از مشكلاتى چند رنج مى‏برد. شمارى از اين مشكلات عبارت است از: 1. عدم امكان تفكيك كامل قوا؛ 2.تفكيك قوا حداكثر به تفكيك فساد و تمركز زدايى از آن انجاميده است؛V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، صص‏98-100.{V 3. سازماندهى مشاركت مردم در انتخابات از سوى احزاب سياسى، فلسفه تفكيك قوا را از بين برده است. در كشورهايى چون ايالات متحده - كه در آن تقريباً تفكيك مطلق قوا وجود دارد - قدرت در دست حزب دموكرات يا جمهورى خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاى سياسى، تأثير گذار واقعى است و همه قوا را زير چتر خود دارد، حزب حاكم است.V} براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، بازخوانى امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون‏اساسى (مقاله)، حكومت اساسى، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205.{V به هر روى، در شرايط كنونى جهان، مسأله «تفكيك قوا» تا حدى لازم و اجتناب‏ناپذير به نظر مى‏رسد؛ ولى براى جلوگيرى از «فسادِ قدرت» كافى نيست. بنابراين، مى‏توان تفكيك قوا را پذيرفت - چنان كه ساختار جمهورى اسلامى ايران بر همين اساس تنظيم شده است - اما نمى‏توان آن را نابودكننده فساد دانست. اكنون چه بايد كرد؟ آيا كامياب نبودن مهار بيرونى قدرت ما را مجاز مى‏دارد كه آن را رها كرده، تنها بر كنترل درونى؛ يعنى، ويژگى‏هاى ارباب قدرت تكيه كنيم؟ به نظر مى‏رسد اين گزينه نيز ناروا است؛ زيرا بالاترين درجه كنترل درونى، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، ميل قدرت به فساد به صفر مى‏رسد؛ ولى تنها گروهى محدود، به اين مرحله از سلامت نفسانى، فكرى و عقلى، دست مى‏يابند. بنابراين، بايد براى «سلامت قدرت» در شرايط رهبرىِ غيرمعصومان چاره‏انديشى كرد.V} براى آگاهى بيشتر دراين باره ر.ك: عليخانى، على اكبر، مشاركت سياسى، صص 2-149.{V در اين راستا قدرت را بايد از دو سو مورد كنترل قرارداد: از بيرون و از درون. با مراجعه به نصوص دينى در مى‏يابيم، دين مبين اسلام، جامع‏ترين و واقع‏گراترين مكتب در اين عرصه است. آيين اسلام، بر كنترل درونى و بيرونى قوا تأكيد مى‏ورزد و در هر گستره، ساز و كارهايى متنوع ارائه مى‏دهد. در پرتو اين سازوكارها - بى آنكه اقتدار نظام سياسى آسيب بيند - زمينه فساد قدرت به كمترين حد ممكن مى‏رسد. T}روش‏هاى مهار درونى قدرت در اسلام‏{T شيوه‏هاى درونى كنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسيم‏پذير است: روش مهار بينشى و مهار اخلاقى. T}يك. روش مهار عقلانى و بينشى‏{T يكى از شيوه‏هاى كنترل رفتار سياسى و اجتماعىِ حاكمان، مجموع دانش‏ها و بينش‏هاى آنان است. شمارى از اين دانش‏ها، عبارت است از: T}1. فقاهت‏{T برخى برآنند، سلوك اجتماعى زمامدار و رهبر حقوقدان، با غير حقوقدان، تفاوت بسيار دارد و رهبر حقوقدان در رعايت حقوق جامعه، موفق‏تر است. در اسلام نيز - آنجا كه عصمت و علم لدنى نباشد - فقاهت در احكام دينى، براى رهبر ضرورت دارد. با توجه به اينكه «فقه» مجموعه نظام ارزشى اسلام و اعم از حقوق است؛V} براى آگاهى بيشتر در اين باره ر.ك: دانش پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.{V فقيه، حقوقدان اسلامى نيز به شمار مى‏آيد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «همانا شايسته‏ترين افراد به اين امر (زمامدارى)، تواناترين مردم و دانشمندترين آنها به حكم خدا در آن است.»V} «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛ نهج‏البلاغه، خ 173.{V T}2. جهان بينى الهى‏{T خداشناسى و معادشناسى و باورداشت عميق قلبى به ناظر بودن حق تعالى و مسؤوليت در برابر او، در صيانت قدرت از انحراف و فساد، بسيار مؤثر است. از اين رو، قرآن مجيد ولايت كافران را نفى مى‏كندV} (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 149.{V و حضرت اباعبدالله(ع) تدين به دين حق را شرط رهبرى مى‏داند.V} ر.ك: نامه امام حسين(ع) به مردم كوفه، (اين روايت در ذيل شرط عدالت خواهد آمد).{V T}3. نوع نگرش به قدرت {T هندسه معرفتى ارباب قدرت و طرز تلقى آنان از قدرت، در چگونگى كاربست آن نقش مؤثرى دارد. به عبارت ديگر جهان بينى حاكم و انگاره قدرت در آن، از اهميت بسيارى برخوردار است. يكى از ريشه‏هاى اساسى «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصيل انگارانه و مالكانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامى به «قدرت سياسى» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است. امام على(ع) به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، مى‏نويسد: «فرماندارى براى تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتى است بر عهده تو ...».V} «ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5.{V يكى از مهم‏ترين نتايج اين طرز تلقى از قدرت، خوددارى از فساد و ديكتاتورى است. از اين رو، آن حضرت در پى آن مى‏فرمايد: «درباره رعيت حق ندارى استبداد به خرج دهى!»V} نهج‏البلاغه، نامه 5.{V حضرت على(ع) در نامه ديگرى به يكى از فرماندارانش مى‏نويسد: «اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و زمامدارى) قرار دادم».V} «اما بعد! فقد شركتك فى امانتى ...»؛ نهج البلاغه، نامه 41.{V T}دو. مهار اخلاقى‏{T خلقيات و اوصافى كه در نفس انسان، ريشه دوانده و رسوخ پيدا كرده است؛ از مهم‏ترين عوامل تعيين كننده رفتار آدمى است. از اين رو، اسلام به اوصاف و ويژگى‏هاى اخلاقى حاكم، اهتمام بسيار مى‏ورزد و تنها كسانى را شايسته «زمامدارى» مى‏شناسد كه از برجسته‏ترين اوصاف پسنديده بهره برند و از خصال نكوهيده پيراسته باشند. مهم‏ترين ويژگى‏هاى زمامدار در نصوص دينى، عبارت است از: T}1. عدالت‏{T در نگاه اسلام، «پيشوايى» تنها شايسته عدالت پيشگان و ستم ستيزان است. قرآن مجيد مى‏فرمايد: A}(وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ){A؛V} هود (11)، آيه 113.{V «به ستم پيشگان تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مى‏گيرد». در نامه حضرت سيدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم كوفه آمده است: «امام نيست مگر آنكه بر اساس كتاب خدا حكم كند و قسط و عدل به پا دارد. به دين حق متدين باشد و نفس خويش را به جهت خداى كنترل كند».V} «فلعمرى، ما الامام الاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله»؛ الكامل ابن اثير، ج 4، ص 21؛ نيز: الارشاد المنير، ص 186.{V T}2. تقوا{T پرهيزگارى و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر كسى كه سه ويژگى را دارا باشد: ورع و تقوايى كه او را از نافرمانى پروردگار باز دارد و ...».V} كافى، ج 1، ص 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية، ح 8، عن ابى‏جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم».{V T}3. بردبارى و رفتار نيك {T در ادامه روايت پيامبر اكرم(ص) ويژگى‏هاى رهبر چنين برشمرده شده است: « ... و بردبارى اى كه بدان غضب خويش فرونهد و حسن زمامدارى بر شهروندان چنان كه چون پدرى مهربان بر ايشان باشد».V} همان.{V T}سه. ساز و كارهاى مهار بيرونى قدرت در اسلام‏{T شيوه‏هاى مهار بيرونى قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است. افزون بر شيوه‏هايى كه اسلام خود بدان امر كرده (منصوص)، پاره‏اى از شيوه‏هاى عقلايى (غير منصوص) نيز وجود دارد كه در صورت عدم تزاحم با ولايت شرعى و عدم مخالفت با ايفاى وظايف حكومتى حاكم، مى‏توان از آنها استفاده كرد. مسأله كنترل ساختارى و تفكيك قوا و نيز كنترل سازمانى در شمار اين شيوه‏ها جاى دارد. نمونه‏اى از كنترل سازمانى - كه در جمهورى اسلامى ايران پيش‏بينى شده است - نقش نظارتى و كنترل‏كننده مجلس خبرگان نسبت به ولى فقيه است. بخشى از روش‏هاى مهار بيرونى قدرت در اسلام، عبارت است از: T}1. كنترل مستقيم الهى‏{T خداوند مهم‏ترين كنترل كننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شيوه‏هاى مختلفى اعمال مى‏كند؛ از جمله: T}الف. قانون‏گذارى‏{T يكى از شيوه‏هاى مهار قدرت، ارائه هنجارهاى جامع و مناسب در چگونگى كاربست قدرت و تعيين ضوابط رفتار حاكمان است. قانون‏گذارى الهى و تأكيد فراوان بر لزوم پيروى از احكام خداوند، نقشى مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجيد بر اين مسأله اهتمام بسيار ورزيده، حكمرانى بى‏اعتنا به احكام الهى را ظلم، فسق و كفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نيز كسى را حاكم مى‏داند كه بر اساس كتاب خداوند رفتار كند. T}ب. سلب مشروعيت‏{T اسلام، در كنار تعيين شرايط خصلتى و علمى زمامدار و نيز تعيين ضوابط رفتار حاكمان، ضمانت اجرايى نيرومندى نيز افزوده است تا اگر خداى ناكرده قدرت به فساد گراييد، بى‏درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگيرى به عمل آيد. يكى از روش‏هاى باز دارنده و درمان‏گرانه، مسأله سلب مشروعيت است. شرايط و ضوابط رفتار حاكمان زمانى پشتوانه اجرايى دارد كه فاقد اين شرايط و خالى از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعيت حاكم، با پديد آمدن فاصله ميان او و شرايط مورد نظر دين، بى درنگ سلب مى‏گردد و از سِمَت خويش شرعاً عزل مى‏شود. T}ج. كيفردهى‏{T از ديدگاه اسلام، حاكمان و شهروندان همه در معرض نظارت و كنترل دقيق الهى‏اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و كردارV} سوره نساء (4)، آيه 1 A}(إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً){A.{V انسان‏ها است، در برابر ظلم ستمگران واكنش نشان مى‏دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است: 1. انگيزش مؤمنان و مجاهدان براى جهاد و ستم ستيزى و يارى آنان در برابر ستم پيشگان؛ 2. كيفر وضعى و قانونى در اين جهان؛ 3. كيفر تكوينى و مكافات عمل در اين جهان؛ 4. كيفر اخروى. امير مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مى‏فرمايد: «بدان كه بهترين بندگان نزد خداوند پيشواى عادلى است كه هدايت يافته و به هدايت ديگران همت مى‏گمارد سنت‏هاى شناخته شده را به پا مى‏دارد و بدعت‏هاى ناشناخته را از بين مى‏برد ... و همانا بدترين مردم نزد خدا پيشواى جائر است؛ هموكه گمراه است و ديگران را به گمراهى مى‏كشاند. سنت‏هاى شناخته شده را تباه مى‏سازد و بدعت‏هاى متروك را احيا مى‏كند. همانا از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در روز قيامت پيشواى ستمگر را مى‏آورند، در حالى كه نه ياورى دارد و نه عذرخواهى، به آتش دوزخ افكنده و در آن چون سنگ آسيا گردانده مى‏شود و سپس در قعر آتش به زنجير كشيده مى‏شود».V} نهج البلاغه، خ 164.{V T}د. تنظيم حقوق متقابل {T در نظام اسلامى رابطه ملت و دولت طرفينى و مبتنى بر حقوق متقابل و مسؤوليت حاكم و ملت در برابر يكديگر و مسؤوليت هر دو در برابر خداوند است. اميرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقى دارم‏V} « ... ان لى عليكم حقاً و لكم علىّ حق ... »، همان، خ 34.{V و شما بر من حقى داريد ...». T}ه. تساوى در برابر قانون‏{T در نگاه اسلام همه انسان‏ها در پيشگاه قانون برابرند و هيچ كس را بر ديگرى در برابر قانون امتيازى نيست. اين قاعده به عنوان اصل «مشاركت در احكام» مورد اتفاق جميع مسلمانان است. T}2. كنترل عمومى‏{T اسلام سالم سازى كاربست قدرت را بدون مشاركت فراگير و گسترده اجتماعى، كامياب نمى‏بيند. از اين رو، ساز و كارهاى متعددى براى تحقّق اين مشاركت، تدارك ديده است. در اسلام، مشاركت سياسى و اجتماعى نه تنها حق مردم كه از وظايف آنان است. تداخل حق و تكليف در اين عرصه، مبانى و برآيندهاى ويژه‏اى دارد كه اين نوشتار را مجال ذكر آن نيست. پاره‏اى از ساز و كارهاى تحقق مشاركت كنترل كننده در اسلام عبارت است از: T}الف. لزوم مشورت‏{T در حكومت دينى پشت كردن به مردم، استبداد رأى و دخالت ندادن رأى مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجيد صريحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پيامبر(ص) خواسته است از طريق «مشورت» بسترى مناسب براى مشاركت عمومى فراهم سازد.V} واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، صص 129 - 132.{V T}ب. مسؤوليت همگانى‏{T در نگاه اسلام، تمام مردم در صيانت «قدرت از تمايل به فساد»، مسؤوليت دارند. پيامبر اكرم(ص) مى‏فرمايد: H}«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته»{H؛V} بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.{V. امام خمينى با استناد به اين روايت مى‏فرمايد:«مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى ...».V} صحيفه نور، ج 8، ص 47.{V T}ج. اهتمام به امور مسلمين‏{T تلاش در جهت بهروزى و خوشبختى امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهى از وظايف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پيامبر اسلام(ص) مى‏فرمايد: «هر آنكه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر كه فرياد كسى را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهى فرا مى‏خواند و او را اجابت نكند، مسلمان نيست.»V} «من اصبح و لم‏يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع منادياً ينادى ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.»؛ اصول كافى، ج 2، (كتاب الايمان و الكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين. ح 1 و 5).{V T}د. امر به معروف و نهى از منكر{T امر به معروف و نهى از منكر، به عنوان تكليفى الهى يكى از مهم‏ترين زمينه‏هاى تعامل و مشاركت اجتماعى است. قرآن مجيد يكى از امتيازات امت اسلام را همين مسأله دانسته، مى‏فرمايد: A}(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ){A؛V} آل عمران (3)، آيه 110.{V «شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد: به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد و از كار ناپسند بازمى‏داريد و به خدا ايمان داريد». پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «تا زمانى كه امت من امر به معروف و نهى از منكر و هميارى در نيكى‏ها كنند، خوشبخت و كامروا خواهند بود؛ ولى هر گاه اين امور را ترك گويند، بركت از آنان گسسته خواهد شد و پست‏ترين‏شان بر ديگران چيره گردند و ديگر نه ياورى در زمين خواهند داشت و نه در آسمان».V} وسائل الشيعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بيروت. {V T}ه. نصيحت ائمه مسلمين‏{T نصيحت از ماده «نصح» به معناى خيرخواهى و اندرز است. اسلام بر نيك‏خواهى براى زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاى مناسب، اندرزهاى به موقع و انتقادات سازنده تأكيد مى‏ورزد. پيامبر اكرم(ص) مى‏فرمايد: «سه چيز است كه دل هيچ مسلمانى به گريز از آن رضايت نمى‏دهد: اخلاص عمل براى خدا، خيرخواهى براى پيشوايان مسلمانان و همراهى با جماعت مسلمانان».V} بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132.{V اميرمؤمنان(ع) نيز يكى از حقوق زمامدار امت را خيرخواهى در آشكار و نهان مى‏داند.V} «و اما حقى عليكم فالنصيحة فى المشهد و المغيب»؛ نهج البلاغه، خ 34.{V آنچه گذشت بخشى از شيوه‏هاى كنترل قدرت در اسلام است. ژرف‏نگرى در سازوكارهاى تعيين شده در اسلام و مقايسه آن با شيوه‏هاى موجود در ديگر انديشه‏ها و نظام‏هاى سياسى، غناى چشمگير و برترى تفكّر اسلامى و جامعيت آن دراين عرصه را به خوبى نمايان مى‏سازد. بر اساس آنچه ذكر شد، مى‏توان شيوه‏هاى مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد: T}مهار قدرت‏ در اسلام‏:{T T}الف: روشهاى‏ مهار درونى‏:{T 1. مهار بينشى‏ و عقلانى: الف. فقاهت‏. ب. جهان‏بينى الهى. ج. نحوه نگرش به قدرت. 2. مهار اخلاقى: الف. عدالت. ب. تقوا. T}ب. روشهاى‏ مهار بيرونى‏:{T 1. روش‏هاى منصوص‏. الف. كنترل‏ مستقيم‏ الهى. 1. كنترل هنجاري. 2. سلب مشروعيت. 3. كيفردهي. الف. انگيزش مجاهدان. ب. تعيين كيفر. ج. مكافات. د. عذاب اخروي. 4. تنظيم حقوق متقابل. 5. تساوي در برابر قانون. ب. كنترل عمومى‏ 1. لزوم مشورت. 2. مسئوليت همگاني. 3. اهتمام به امور مسلمين. 4. امر به معروف و نهي از منكر. 5.نصيحت ائمه به مسلمين. 2. روش‏هاى‏ غيرمنصوص‏. الف. كنترل ساختارى. ب. كنترل سازمانى‏.