تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : از نظر عرف بين المللى و عقلايى هر دولتى حق دارد نماينده‏اى به نام سفير يا كنسول در كشور ديگرى داشته باشد تا عوامل رابطه همه جانبه بين كشور را فراهم و موانع را برطرف كند، البتهبه شرطى كه كشور مورد نظر خواسته باشد با طرف مقابل رابطه داشته باشد.بنابراين دولت لبنان مى‏بايست در ايران سفارتخانه يا گنسولگرى داشته باشد تا موجبات رابطه را فراهم و موانع را بر طرف نمايد و مشكلات تبعه لبنان ساكن ايران را حل كرده و يا از منافع شهروندان لبنانى دفاع كند.حزب اللّه لبنان حزبى از احزاب لبنان است، منتهى مقتدرترين حزب و بايد مشكلات خواسته‏هاى خود را از طريق سفير و يا نماينده دولت خود در ايران بر طرف نمايد. بنابراين يقيناً در ايران شخصاً سفير يا نماينده و همين راديو و تلويزيون ندارند. البته ممكن است دفتر داشته باشند و در صورت موافقت دولت ايران مى‏توانند پيام خود را از صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش كنند.آدرس دفترشان را از وزارت امور خارجه يا وزارت كشور درخواست نماييد.

پاسخ : پاسخ به سؤال فوق و امثال آن از محدود كارى اين واحد خارج است. اگر از مسئولان رده بالاى نظامى بپرسيد، بسيار به جا خواهد بود.در عين حال همان طورى كه بوعلى سينا گفته "كلّما قرع سمعك فذره فى بقعة الأمكان؛ هر چه شنيده و يا مى‏شنوى، به طور كلّى منكر نشو و احتمال وقوعش را بدهيد". اصل احتمال حمله امريكا به ايران وجود دارد، اما بسيار بعيد است، زيرا حساب ايران با ساير كشورهاى قاره آسيا و كشورهاى خاورميانه جدااست و اتّفاقاً امريكا نيز از اين قضيه كاملاً اطلاع دارد.

پاسخ : امپرياليسم از كلمه "Imperiu" به معناى امپراطورى مشتق شده و داراى معناى عام و خاص است. در معناى عام و گسترده، به هر گونه سلطه جويى و خصلت توسعه طلبانه و تجاوز كارانه كشورهاى قدرتمند اطلاق مى‏گردد، مانند خوى سلطه جويى و توسعه طلبانه ناپلئون بناپارت و هيتلر و امريكا و لنين و استالين و... .امپرياليسم به اين معنا به دو قسم امپرياليسم اجتماعى و خبرى (فرهنگى) تقسيم مى‏شود.منظور از امپرياليسم اجتماعى، بهره كشى و تسلّط يافتن قطب يا طبقه معيّن بر ساير اقشار و طبقات اجتماعى است.امروزه در كشورهاى پيشرفته صنعتى "تراست‏ها، كارتل‏ها، قطب‏هاى اقتصادى و شركت‏هاى چند ملّيّتى" با تدوين برنامه‏هاى اقتصادى و گاه سياسى و گاهى نيز با اِعمال روش‏هاى پليسى، بر سرنوشت ملّت‏ها چيره شده و به روش‏هاى گوناگون ديگران را استثمار كرده و از آنان بهره‏كشى مى‏كنند.امپرياليسم خبرى و فرهنگى، آن است كه تمام وسايل ارتباط جمعى، مثل مطبوعات و راديو و تلويزيون و سينما در دست صاحبان قدرت اقتصادى باشد. چنان كه امروز در غرب، بيش‏تر محافل مطبوعاتى و روابط جمعى در اختيار صهيونيست قرار دارد.امپرياليسم در معناى خاص، به نظريه لنين و طرفدارانش گفته مى‏شود. لنين آخرين مرحله سير تكاملى جامعه سرمايه دارى صنعتى را كه نهايتاً به متلاشى شدن نظام سرمايه دارى و استقرار نظام سوسياليستى منجر مى‏شود، امپرياليسم ناميده است.(1)كمونيسم يعنى مكتب جامعه اشتراكى كه به كمون اوليّه و ثانويّه تقسيم مى‏شود.كمون اوليه به جامعه اشتراكى ابتدايى گفته مى‏شود و كمون ثانويه، به مكتب كمونيسم يعنى جامعه اشتراكى بى طبقه اطلاق مى‏گردد. به تعبير ديگر به مرحله نهايى "نظام سوسياليستى" كمونيسم يا جامعه بى طبقه گفته مى‏شود(2)(پاورقى1 آشنايى با مكاتب و اصطلاحات، از كتب درسى مراكز تربيت معلم، ص 152 و 161.)(پاورقى2 همان، ص 67.)

پاسخ : حضرت محمد(ص) به احتمال قوى، بلكه به طور قطع به ايران سفر نكردند. اما حضرت مولاى‏متقيان(ع) از ديدگاه اكثر مورّخان شيعه يك بار به شهر مداين سفر كردند.در سال 63 هجرى سلمان فارسى در مداين فوت كرد. حضرت على(ع) شب وفات سلمان به صورت طى‏الأرض وارد مداين شد. او را غسل داد و كفن كرد و بر جنازه‏اش نماز خواند و دفنش كرد و همان شب به مدينه باز گشت(1) به احتمال بسيار ضعيف، شايد عمر بن خطاب در عصر خلافت همراه جنود اسلام كه مأمور جنگ با ايرانيان بودند، وارد سرزمين ايران شد. البته بسيارى از شهرهاى كنونى عراق قبلاً جزء شهرهاى ايران بود و يقيناً حضرت على وارد آن‏ها شد.(پاورقى 1. حاج شيخ عباس قمى، منتهى الآمال، ج 1، ص 84).

پاسخ : حتماً اطلاع داريد كه كار اين واحد تنها پاسخ به سؤالات علمى، تاريخى، فلسفى و اعتقادى است. ارسال آدرس از محدوده كارى اين واحد خارج است.بهتر است از وزارت ارشاد و يا امور خارجه، قسمت ارتباطات خارجى پرس و جو كنيد و يا از مراكز اطلاع رسانى دريافت نماييد.

پاسخ : ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان كه توسّط "داوود شاه" بركنار شد. خود داوود شاه هم توسّط "تركى" كشته شد."تركى" توسّط "ببرك كارمل" بركنار شد و مغرول گرديد."ببرك كارمل" هم توسّط "حفيظ اللّه امين" از قدرت بر كنار شد.حفيظ اللّه امين كه در زمان اشغال افغانستان دست نشانده كمونيست‏ها بود، توسّط مجاهدان افغانى از كار بر كنار شد كه اخر الأمر به دست گروه طالبان اعدام شد. ظاهر شاه، از آن زمان تا امروز در يكى از كشورهاى خارجى زندگى مى‏كند و در آن جا مثل فراريان ايرانى تنها از تنها از دور جريانات را پى‏گيرى مى‏كند.گلبدين حكمت يار، يكى از فرماندهان جنگ عليه اشغالگران شوروى سابق بود ولى حزبى تشكيل داد به نام حزب اسلامى، كه از ابتدا رهبرى آن را به عهده داشته و تا كنون ادامه دارد.مدتى نخست وزير دولت اسلامى افغانستان به رياست آقاى ربانى بود و فعلاً يكى از اعضاى مهم شوراى ائتلاف شمال است. طالبان عده‏اى از طلبه به رهبرى ملا عمر هستند ك اكثراً در حوزه علميه پاكستان درس خواندند، خود ملاّ عمر هم در زمان اشغال افغانستان توسّط شوروى يكى از فرماندهان و از مجاهدان بود كه براى اخراج روس‏ها از افغانستان نقش داشته است.اكثر، بلكه همه طالبان وهّابى ضد شيعه هستند و نسبت به احكام اسلامى و اجراى آن بسيار خشن و خشك مى‏باشند.امريكا و هم پيمانان او براى ضربه زدن به نظام پر افتخار جمهورى اسلامى ايران، اين گروه خشك و خشن و داراى عقايد خلاف احكام اسلامى را روى كار آوردند تا به دنيا تفهيم كنند كه اسلام و حكومت دينى اين گونه است.طالبان با كمك امريكائيان و حاميان آن‏ها و كمك نقدى عربستان و نظام مستقيم پاكستان در طول مدّت بسيار كمى اكثر استان‏هاى افغانستان از جمله كابل، پايتخت را به تصرف خود در آوردند.اما چون امريكا با روى كار آوردن اين گروه نتوانست جلو ترقى و پيشرفت جمهورى اسلامى ايران را بگيرد و از طرفى بن لادن عليه امريكا و منافع آن اقدام كرده و ضربه مى‏زد، لذا اخيراً به بهانه مبارزه با تروريزم، با كمك انگليس به آن‏ها حمله كرد. جبهه شمال يا ائتلاف ضد طالبان از فرصت استفاده كرده و به طالبان حمله كردند و بحمداللّه اكثر شهرها و استان‏ها از جمله كابل را آزاد كرده و از تصرف طالبان خارج نمودند.

پاسخ : برادر گرامي! خرسنديم كه در جامعه اى زيست مى كنيم كه جستجوگران حقيقت جو و انديشه وران اسلام طلب آن اندك نيستند. طرح سؤالات انديشمندانة شما گواه راستين بر اين حقيقت است. اميداواريم تداوم تلاش هاى حقيقت مدارانه افرادي چون شما ، حجاب ابرهاى مُغفّل كه بارانش جز جهالت و غفلت ، و خمودى و خامگى نيست. از چهره خورشيد حقيقت بزدايد و نور حيات بخش و جهان تاب، جان جانان بر جان هاى بي رمق و انديشه هاى سرد و تيره و سرگردان بتابد. به شما همان گونكه در پرسش آمده، در خصوص مشروعيت حاكميت سياسى حاكم اسلامى يا موضوع " ولايت" در زمان غيبت دو ديدگاه وجود دارد: يكى ديدگان انتصابى يا مشروعيت الهى است كه آرا و استقبال مردم آن رااز مرحلة انشاء و تنجّز نظرى به مرحله تحقق و فعليت عملى مى رساند و ديگرى ديدگاه انتخابى است، يعنى آرا و گزينش مردم، تعيين كنندة مشروعيت حاكم و حكومت و قوانين است.آثار و نتايجى كه از اين دو ديدگاه به دست مى آيد، قطعاً متفاوت است. در ابتدا لازم است اوّلاً : مفهوم مشروعيت و مقبوليت مشخص گردد، ثانياً : روشن شود، امر ولايت اگر انتصابى باشد با انتخابى بودن آن چه تفاوتى دارد و آثار و نتايج آن در عرصع عمل كجا متمايز مى شود.الف) مفهوم مشروعيت و مقبوليت از ديدگاه دو مكتب:مفهوم مشروعيت در جامعه اسلامى با آن چه كه در جامعة غربى مطرح است، تفاوت دارد. در بينش و تفكر سياسى غرب، مبناى مشروعيت اراى اكثريت مردم شركت كننده در انتخابات است ـ نه آراى اكثريتِ مردمى كه در آن جامه زندگى مى كنند يا حق رأي دارند. در جامعة غربى ، قانون اساسي، انتخاب دولت يا رئيس جمهور با اراى اكثريت نسبى مردم، قانونى مى شوند ومشروعيت پيدا مى كنند. بنابراين در انديشه سياسى غرب "مشروعيت" و " مقبوليت" دو مقوله جدا از هم يا مكمل يك ديگر نيستند. بلكه ماهيتاً يك مقوله است. در حاليكه در انديشه سياسى اسلام، مشروعيت و مقبوليت دو مقوله جداگانه و در عين حال مكمل يك ديگرند.مشروعيت داراى بار اعتقادى و مفهومى عميق تر و جايگاهى رفيع تر از مقبوليت دارد.بر پايه اين ديدگاه، مبناى مشروعيت اذن خدا است و رأى مردم بدون اذن و امضاى شارع، مشروعيت آور نيست و وجاهت قانونى ندارد و اگر بر اساس فكر و فرهنگ جامعه و تبليغات غلط، مردم از مسير طبيعى و فطرت خويش منحرف گردند و آراى آنان در برابر اسلام و قوانين الهى باشد، ارزش و مشروعيت ندارد اگر چه مردم متفق القول باشند. چنان كه امام خمينى ره مى فرمايند:" اساساً رفراندوم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزش ندارد ".[1] همو فرمو د: واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان هايى كه دارد، تا از قِبَل (جانب) شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالى شرعيت پيدا نكنك اكثر كارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاييه واجراييه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دس ارگان ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد، بسته مى شود.و اگر بدون شرعيت الهى كارها را انجام دهند، دولت به جميع شئون ، طاغوتى و مجرم خواهد بود.[2]و در فراز ديگرى از سخنانش مى فرمايد: " كسى جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد. حق قانون گذارى ندارد حاكميت اسلامى ، حكومت قانون است. حاكميت منحصر به خداست و قانون فرمان و حكم خداست . قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد".[3]با توجه،به اين انديشه و نگرش است كه امام خمينى ره مي فرمايند: اگر ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است" [4]از ديدگاه امام ره آراى مردم جهت انتخاب فردى به عنوان رئيس جمهور مشروعيت آور نيست ، بلكه تأييد و امضاى " ولى فقيه" كه مأذون از طرف خدا است ، به حاكميت وى مشروعيت مى بخشد.آيت الله جوادى آملى مى فرمايد: " مشروعيت ، همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در رأس آن ها ولايت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى گيرد، نه از رأى مردم ـ اساساً هيچ گونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى مشروعيت نمى يابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق، نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مى رود".[5]ب) جايگاه مقبوليت يا نقش مردم در نظام سياسى اسلام.قول مشهور ميان فقهاى شيعه اين است كه مشروعيت "ولايت " ازناحيه شرع و دين تعيين مى گردد.و فقيه از سوى شارع مقدس (يعنى پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)) به عنوان جانشين "وليّ امر"[6] منصوب شده است . به بيان ديگر، مبناى مشروعيت حكومت از ناحيه شرع و حق تعالى است و شارع مقام "ولايت" را به كسى اعطا فرموده كه داراى فقاهت و عدالت و قدرت ادارة جامعه باشد، امّا شخص واجد شرايط براى اعمال حكومت و ولايت ، نيازمند مقبوليت از ناحيه مردم است. اگر مردم فقيه را نپذيرند. فقيه عملاً نمى تواند حكومت تشكيل دهد و اعمال ولايت كند چنان كه امامان معصوم(ع) ، حق ولايت و حكومت از طرف خدا داشتند. اما چون مردم با آن ها همكارى نكردند و از قبول "حاكميت و ولايت " آنان سرباز زدند، امكان تشكيل حكومت و اعمال ولايت براى آنان فراهم نگشت. على بن ابيطالب(ع) در مدت قريب به 25 سال به علت عدم مقبوليت مردم، در صدر حكومت قرار نگرفت. ولي وقتى با استقبال و حضور[7] مردم مواجه شد و به اصطلاح مردم با آن حضرت بيعت كردند، توانست ، اعمال ولايت نمايد. نكتة قابل دقت و توجه اين است كه اين مردم نبودند كه با بيعت خود، به حكومت آن حضرت مشروعيت بخشيدند، بلكه آن حضرت در موقع خانه نشينى خويش نيز ولايت داشت، ولى به علت عدم حضور مردم نمى توانست اين ولايت را اعمال كند. امام خمينى ره مي فرمايد: " لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداًحكومت تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد واجب عينى است وگرنه واجب كفايى است در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى شود؛ زيرا ازجانب خدا منصوبند.[8]ازتوضيحات ذكر شده نتيجه مى گيريم كه جايگاه انتخاب مردم و ارزش اراى آنان در فعليت بخشى ولايت الهى است. به بيان ديگر، حاكميت ولي فقيه دو مرحله دارد: 1ـ مرحلة ثبوت: در اين مرحله شارع مقدس اصل مشروعيت را براي فقيه به عنوان حكم وضعى جعل مى كند. چنان كه امام ره مى فرمايد: والولايهْْ من الامور الوضعيه الاعتباريه العقلاييه.امامت و ولايت به " جعل" و انشاء و انتصاب نياز دارد. تفاوتى از اين جهت بين دو ديدگاه انتخاب و انتصاب نيست. منتها انتخابيون معتقدند منشأ مشروعيت ، مردم هستند و حق انتصاب و جعل و انشاء با مردم است. ولى انتصابيون مى گويند از آن جايى كه حق حاكميت و ولايت حقيقى در انحصار خداوند است ، حق انتصاب وجعل و انشاء نيز از آن او است. چنان كه خداون با خطاب "انّى جاعلك للناس اماماً" منصب امامت و حاكميت را براى حضرت ابراهيم (ع)" جعل" فرمود. و امام صادق (ع) حكم انتصاب راويان حديثى كه عارف به حلال و حرام خدا باشند، يعنى فقها را با بيان "انّى جعلته عليكم حاكماً" انشاء فرمود.2ـ مرحلةاثبات: مرحله تحقق و به فعليت درآمدن ولايت فقيه ـ كه اصطلاحاً از آن به مرحله اثبات تعبير مى شودـ با آرا و استقبال " جمهور مردم" به وجود مى آيد. پس اگر با مقبوليت مردمى واجه نشود ولايت از قوّه (يا مرحله ثبوت و انشاء حكم) به فعليت ( يا مرحله اثبات و تنجّز عملي) نمى رسد. بنابراين، هرگاه سؤال شود. اگر آراى مردم جهت انتخاب فردى به عنوان رهبر يا رئيس جمهور مشروعيت ساز نيست، بلكه وجاهت قانونى و مشروعيت ولايت ، از ناحيه شرع و دين تعيين مى گردد. پس جايگاه انتخاب مردم و ارزش اراي آنان چه مى شود؟ و چرا بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ، مردم با شركت در انتخابات فردى را به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى كنند؟ بايد گفت: اگر چه زير بناي مشروعيت "ولايت" اذن خداوند تبارك و تعالى مى باشد ـ حتى پيامبران و امامان نيز "حاكميت و ولايت " آنان به اذن خدا است و به نيابت و خلافت از خدا، و با اذن او، و در شعاع شرايطى كه خداوند تعيين فرموده، بر جان و مال مردم ولايت دارند، ليكن تحقق عملى و فعليت عينى آن را ، بيعت يا آرا و گزينش و استقبال و همكارى مردم معين مي كند. تا حكومتى از مردم و با مردم نباشد و از حمايت و پشتيبانى مردمى برخوردار نگردد. كارآمد و موفق نخواهد شد. جملة " لولاََ حضور الحاضر و قيام الحجهْْ بوجود الناصر ... لألقيتُ حبلها على غاربها"[9] در كلام علي(ع) ناظر به همين مطلب است، چون بدون حضور مردم در صحنه، اعمال ولايت امكان ندارد؛ زيرا كسى كه فرمانش مطاع نباشد و رأى و نظر او اطاعت نگردد ، "ولايت " وى به مرحلة فعليت نرسيده است همان گونه كه اميرالمؤمنين (ع) مى فرمايد: " لاََ رأى لمن لا يطاع ".[10]البته از اين نكته نبايد غافل شد كه اگر فقيه بر اثر پيرى از فقاهت افتاد و يا فسقى و يا بى عدالتى انجام داد خود به خود از مشروعيت مي افتدو ديگر ولايت ازجانب خدا ندارد تا تأييد او مشروعيت بياورد و لازم نيست خبرگان او را از ولايت بيندازند.تبيين دو ديدگاه:الف) ديدگاه انتصاب : نظريه پردازان انتصاب بر اين باروند كه شارع در زمان غيبت نسبت به رهبرى جامعه سكوت نكرده و به بيان ويژگيهاي رهبر هم اكتفا ننموده است، بلكه همانند زمان حضور معصوم (ع) به انتصاب رهبرى اقدام كرده است، با اينتفات كه در زمان حضور، افراد مشخصى را به رهبرى منصوب نموده ، اما در عصر غيبت، فقهاى واجد شرايد را به طور عام به سرپرستى مردم منصوب فرمود. بر اساس اين مبنا، مشروعيت حاكميت حاكم، از سوى معصومان(ع) با اذن خدا به وجود آمده و مردم در اصل و منشأ مشروعيت ان نقش ندارند. اكثريت قريب به اتفاق فقهاى شيعه بر همين باورند. در ذيل به نظريات برخى فقها ـ كه در آسمان فقاهت چون ستارگان پر فروغ مى درخشندـ اشاره مى شود:1ـ شيخ مفيد ره مى فرمايد: اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام از وظايف سلطان و حاكم اسلامى است. اين حاكم بايد از طرف خدا مأذون و منصوب باشند. امامان (ع) نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كرده اند تا در صورت امكان مسئوليت اجراى آن را بر عهده گيرند.2ـ محقق ثانى ره مى فرمايد: فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى داراى شرايط فتوا كه از وى به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود. در همه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب امامان معصوم (ع) است. 3ـ محمد حسن نجفى صاحب جواهر الكلام فى الفقه ره مى فرمايد: فقيه داراى ولايت تامّه و عامّه است . و در مورد كسانى كه در عموميت ولايت فقيه دچار وسوسه و تشكيك شده اند، مى گويد: كانّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قولهم رموزهم .... [11]شخصيت هايى همانند محقق حلي، محقق اردبيلي، محقق نراقى همگى بر اين باورند.از اين رو، حضرت امام خمينى ره مى فرمود: ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم.[12]چگونگى ولايت فقها در مقام فعليتبنابر نظريه انتصاب، در عصر غيبت ، همه كسانى كه داراى سه شرط لازم باشند، يعنى از فقاهت، عدالت و قدرت و تدبير كافى در ادارة شئون جامعه برخوردار باشند، ولايت دارن، اما اين ولايت فقط در مقام ثبوت و تئورى و نظر است، ولى در مقام عمل و اثبات ـ اگر به فرض فقهاى متعددى حايز سه شرط ذكر شده باشندـ همه آن ها نمى توانند اعمال ولايت كنند، بلكه فقط يك نفر ازميان آنان "ولي ّ " امر مسلمين و حاكم آنان تعيين مى گردد، چون حكومت به خودى خود هدف نيست ،بلكه ابزارى است براى فراهم ساختن بستر و محيطى مناسب جهت رشد و تعالى انسانيت و تقويت ايمان و عبوديت، و جلوگيرى از هرج و مرج . نيل به چنين هدف با تعدد حاكم امكان پذير نيست. امام رضا(ع) فرمود: دو نفر نمى توانند ولايت و امامت مسلمانان را در يك زمان در دست داشته باشند؛ زيرا دو فرد متفق القول كه در عمل و مديريت نظر واحدي داشته باشند، يافت نمى شود. نتيجه دو گانگى در رهبريت و مديريت جامعه، پيدايش اختلاف و گسترش هرج و مرج و فساد مى باشد!مديريت متعدد نه تنها جامعه را به سوى رشد و كمال و پيشرفت اجتماعى و تقويت ايمان هدايت نمى كند، بلكه عامل توسعه و تعميم گناه و معصيت و هرج و مرج مى گردد.بقاى ولايت مشروط است نه مطلقيكى از ويژگى هاى مبناى مشروعيت الهى حكومت ، در عزل رهبرى ظهور پيدا مى كند. بر اساس ديدگاه مذكور، اين مردم نيستند كه رهبر را عزل مي كنند؛ زيرا آنان به رهبر، حق حاكميت نداده اند تا از او بگيرند. حق حاكميت به فقيه بر اساس احراز شرايط و ويژگى هاييى داده شده است ، هرگاه فقيه آن ويژگى ها را از دست بدهد، خود به خود منعزل مى گردد. به ديگر بيان ، علت حدوث همان علت بقاى مشروعيت است. فقاهت، عدالت و تدبير و كفايت همان گونه كه عامل حدوث مشروعيت بود. عامل بقاي آن نيز هست. امام راحل ره فرمود: اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام، كارى انجام دهد، نعوذبالله ، فسقى مرتكب شده خود به خود از حكومت منعزل است؛ زيرا او از امانتداري ساقط شده است.[13]در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر اساس روايات و مفاد آيه " فاسئلوا اهل الذكر" انتخاب فقهاى مجلس خبرگان رهبرى توسط مردم، راهكار است كه مشروعيت و مقبوليت را با هم پيوند مى زند.ادله انتصابيونالف) دليل عقلى : آيت الله جوادى آملى مى فرمايد: تمام ادله اى كه دربارة نبوت و امامت عامه، عقلاً اقامه مى شود، در زمان غيبت دربارة ولايت فقيه نيز قائم است.[14]دلايل عقلى كه بر ضرورت امامت و وجوب تشكيل حكومت براى تحقق و فعليت بخشى احكام الهي دلالت دارد. عيناً بر ضرورت تداوم ولايت فقيه در عصر غيبت نيز دلالت دارد؛ زيرا ملاك و مناط حكم واحد است به ديگر بيان ـ از ديدگاه اسلام، حكومت يا لذات هدف نيست، بلكه ابزارى است براى حاكميت توحيد و نفى شرك و طاغوت و اجراى قوانين الهى و بر قرارى عدالت اجتماعى با انگيزه و رويكرد رسيدن به مقام قرب ربوبى . بى ترديد اين فلسفه و ملاك و مناط در همه عصرها و نسل ها وجود دارد. امام خمينى ره مي فرمايد: اصولاً قانون و نظامات اجتماعى ، مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانون گزارى به تنهايى فايده ندارد. قانون گزارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى كند. پس از تشريع قانون، بايستى قوه مجريه اى به وجود آيد . به همين جهت، اسلام همان طور كه قانون گزارى كرده ، قوه مجريه هم قرار داده است. ولى امر ، متصدى قوّه مجريه هم است.[15]همو در كتاب البيع پس از بيان ضرورت عقلى وجود امام مى فرمايد: فما هو دليل الامامه، بعينه دليل على لزوم الحكومهْْ بعد غيبهْْ وليّ الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف.يعنى همان دليل عقلى كه ضرورت وجود امام و رهبر را در زمان حضور اثبات مى كند همان دليل به عينه لزوم حكومت اسلامى را در زمان غيبت هم اثبات مى نمايد. پس از اثبات اصل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در زمان غيبت به دليل عقل، لزوم حاكميت و ولايت فقيه را به دليل نقلى مى توان اثبات نمود. ب) دليل نقلي: براى اثبات ولايت فقها در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج) به عنوان نايب و جانشين امامان عموماً، و حضرت بقيهْْ الله(ع) خصوصاً به روايات زيادى تمسك جسته شدبرخي روايات مطرح در اين باب را به عدد ده[16] و برخى به نوزده[17] رسانده اند، ولى ما به ذكر دو دليل نقلى به طور خلاصه اكتفا مى كنيم.[18]مقبوله عمر بن حنظله: عمر مى گويد از امام صادق(ع) سؤال كردم دو نفر از دوستان ما (شيعيان) در مسائل دين و ميراث اختلاف داشتند.نزد سلطان و حاكم ستمگر يا قاضى منصوب از طرف آنان رفتند و از آنان خواستند كه بين آن ها قضاوت كند. آيا اين ها كار درستى كردند؟ حضرت فرمود: هر كسى داورى از آن ها بخواهد حق باشد يا باطل ـ در حقيقت از طاغوت دادخواهى كرده. هر چه را به حكم و قضاوت آنان بازستاند، حرام است. هر چند حق وي باشد. پرسيدم چه كار مى خواستند بكنند؟ حضرت (يك قاعده كلى بيان) فرمود: بايد بنگريد از ميان شما چه كسى حديث ما را روايت و حلال و حرام ما را شناخته است (فقيه)، برويد نزد او و به داورى او رضايت دهيد كه من او را حاكم بر شما قرار دادم.امام صادق(ع) باتمسك جستن به آيه شريفه " يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت... " شيعيان را از رجوع به حاكمان طاغوت در همه زمينه ها بر حذر داشت و مخصوصاً به جاى واژة " قاضياً" در اين حديث از واژه حاكماً [19] استفاده شده ، بديهى است كه حاكم بر همه جوانب و ابعاد شئون جامعه حكومت دارد.2ـ توقيع شريف منسوب به امام زمان(ع) : آن حضرت در پاسخ نامه اسحاق ين يعقوب مرقوم داشته است ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةْْ حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجهْْ ...[20] با توجه به اين حديث و احاديث مشابه است كه برخى از اكابر فقهاى شيعه پس از بيان اين مطلب كه ولايت فقيه عام است و در تمام امور و شئونى كه نيابت جريان پيدا مى كند، گسترده است. مى فرمايد: شگفت انگيز و دور از باور و انتظار است كه برخى در مسطله ولايت فقيه در زمان غيبت دچار وسوسه شده اند، انگار اين افراد بهره اى از فقه ندارند و كلمات و اقوال ائمه(ع)را نفهميده اند و در كلام آنان كه فرموده اند: انّى جعلته عليكم حاكماً قاضياً ، حجهًْْ و خليفهًْْ و نحوذلك، تأمل و دقت نكرده اند والاّ اگر مى فهميدند دچار چنين وسوسه هايى نمى شدند زيرا اين لغات و واژه ها، ظهور در ولايت عامه فقيه دارد. ويژگيهاى ديدگاه انتصاب و ضعف هاى آنالف) ويژگى ها: ولايت فقيه و رهبريت فقها از منظر " مشروعيت الهى " هم از جهت ماهيت و مبنا متمايز و برتر از مقبوليت مردمى محض است و هم به دليل داشتن بار اعتقادى و ارزشى ، از لحاظ راهبردى و كارآمدى ، جايگاهى رفيع و كارآمد تر از آن دارد هم اكنون به برخى از آن ويژگى ها اشاره مى شود: 1ـ قداست: از ديدگاه انتصاب، ولايت فقيه استمرار ولايت ائمه(ع) است.علماى شيعه ولايت را هم سنگ "اصول دين " و در رأس آن " توحيد" مى دانند و اين عقيده را با ده ها حديث و روايت مبرهن مى سازند ممكن است سؤال شود از اين كه ولايت امامان(ع) در طول ولايت خدا و پيامبر اسلام (ص) قرار دارد و انكار ولايت آنان به منزله مردود ساختن ولايت خدا و نبيّ مكرّم (ص) است. مطلبى است كه از ضروريات مذهب مى باشد و ده ها حديث و روايت هم ناظر به ولايت آنان مى باشد، اما به چه دليل كه " ولايت فقيه" هم متناظر با ولايت امامان (ع) باشد و از همان جايگاه و منزلت برخوردار باشد.معتقدان به ديدگاه انتصاب پاسخ مى دهند قيل مقبوله عمر بن حنظله ناظر به سؤال ذكر شده است و پاسخ آن را مى دهد. امام مى فرمايد: ... فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله.[21]2ـ حجيت: وقتى مردم از منظر اعتقادى به "ولايت فقيه" نگريستند و ولى فقيه را امين و جانشين پيامبر وامامان (ع) و نايب عام امام زمان (ع) در زمان غيبت دانستند، اطاعت از فرمان رهبرى را بر خود واجب شرعى مى دانند؛ زيرا از ديدگاه آنان فقها حجت خدا و پيامبر و امامان (ع) هستند. امام خمينى ره مى فرمايد: امروز فقهاى اسلام حجت بر مردم هستند. همان طورى كه حضرت رسول ، حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود، فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در توقيع شريف، حضرت وليّ عصر (عج) فرمود: " فانّهم حجّتى عليكم و انا حجهْْ الله عليهم".[22]3ـ كارآمدي، حفظ ثبات و وحدت جامعه: وقتى چتر قداست و حجيت شرعى و الهى بر سر قامت "ولايت فقيه" و رهبريت جامعه قرار گرفت.پيوند عميق عاطفى و محبت بين امام و امت به وجود مي آيد و رهبر پيش از آن كه بر مسند حاكميت نظام سياسى و اجتماعى قرار گيرد بر قلوب و نفوس مردم حكومت مى كند. بديهى است كه اطاعت پذيرى از رهبر، عامل مهم براى حفظ ثبات و وحدت جامعه نظام مند، مى باشد و مردم، مشاركت سياسى را وظيفه شرعى خود مي دانند.4ـ تلفيق مشروعيت و مقبوليت:جامعه ايدئولوژيك كه بر مبناى پذيرش مبانى دين شكل گرفته و ساختار حاكميت را بر پايه آموزه هاى آسمانى و الهى پذيرفته است. ميان مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى يك نوع وفاق و هماهنگى طولى مى بيند. به بيان ديگر ، مردم با توجه به ملاك و معيارهاى ارائه شده از طرف شارع مقدس، رهبر خود را از ميان واجدان شرايط به صورت مستقيم يا توسط نخبگان و خبرگان گزينش مى كنند.5ـ زوال مشروعيت يا مشروط بودن ولايت فقيه در عين شموليت و مطلق بودن آن. ب) عيوب ديدگاه انتصاب از منظر انتخابيون.1ـ عدم مسئوليت پذيرى : يكى از اشكالاتى كه بر مبناي مشروعيت الهى ولايت فقيه از طرف انتخابيون وارد مى شود، عدم مسئوليت پذيرى است. مي گويند: چون حاكم اسلامى ، مشروعيت و وجاهت قانونى خود را از شرع مى گيرد، پس فقط در برابر شرع مسئوليت دارد. به ديگر بيان، وقتى ولايت فقيه، مشورعيت خويش را از مردم اخذ نكرد و مردم هم نمى توانند او را از حاكميت عزل نمايند. ولى فقيه خود را در برابر مردم مسئول نمى دانند.بررسي: حقيقت اين است كه خدشه اندازان و اشكال سازان يا از معارف و متون اسلام و شرايط مبناى مشروعيت الهى بى اطلاع و ناآگاهند. چنان كه محمد حسن نجفى صاحب جواهر اينان را متهم به ناآگاهى از فقه و عدم فهم كلام امامان(ع) نموده است.يا با شبهه افكنى هاى خويش اهدافى غير از حقيقت خواهي را دنبال مى كنند؛ زيرا بر اساس ديدگاه انتصاب حاكم اسلامى دو مسئوليت دارد. مسئوليتى در برابر خدا و مسئوليتى در برابر مردم اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد: اي مردم، همانا من بر شما حقى دارم و شما نيز بر من صاحب حق هستيد، امّا حق شما بر من اين است كه از هدايت و راهنمايى و نصيحت شما كدتاهى نورزك. براى تأمين رفاه زندگي و تعليم و آموزش شما تلاش كنم. اما حق من بر مشا اين است كه ....و بلكه بايد گفت مسئوليت حاكم در برابر خدا، چيزى جز خيرخواهى براى مردم و برقرارى عدالت اجتماعى و تأمين رفاه و آسايش آنان و فراهم ساختن بسترى مناسب براى ارتقاى سطح علمى و فكرى مردم و اعتلاى امر دين و معنويت و دنياى آنان نيست . چه كسى كه از معارف اسلامى آگاهى داشته باشد ولى اين مسائل را درك نكند؟ آيا مى توان باور كرد انسان حقيقت جويى صاحب انديشه اى از قرآن ونهج البلاغه و كلام نورانى امامان(ع) توشه اى برگرفته، ولى اين حقايق را نيافته و نفهميده است؟ كافى است براى درك حقيقت ناب و مسئوليت حاكم اسلامى به نهج البلاغه از جمله خطبه 131 نهج البلاغه و نامه هاى 5 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 46 - 47 - 51 ... مخصوصاً 15 و 53 و 50 مراجعه كنيد.اين اشكال بيشتر متوجه كسانى است كه مبناى مشروعيت مردمى را پذيرفته اند، زيرا كسى كه خود را در برابر خدا مسئول نداند از زير بار مسئوليت مردمى نيز زود شانه خالى مى كند و به توجيه كردن اعمال خويش مى پرداز. كسي كه معتقد نباشد خداى حاضر و ناظر كه از انديشه و خيال و نفوس آدمى آگاهى دارد، اين مسئوليت را به او داده و او خليفه و حاكم منصوب از طرف او است، آن چه كه هواى نفس او مى طلبد، انجام مى دهد و هر گاه مردم از بى كفايتى او آگاه شدند اگر توانست با توجيه گرى يا قدرت و سلطه طلبى در برابر خواست مردم مى ايستد.2ـسلب آزاري در گزينش رهبري.برخى بر اين باورند كه ديدگاه مشروعيت الهى با دموگراسى و مردم سالارى منافات دارد، چون مردم موظفند رهبرى را با توجه به ملاك و معيارهاى ارائه شده از سوى شرع گزينش كنند، در حالى كه مردم سالارى اقتضا مى كند كه مردم در گزينش رهبرى آزاد باشند چنان كه در جامعه غربى چنين است. بررسى : اوّلاً : آيا در جوامع غربى هيچ مكانيسمى براي گزينش رهبرى وجود ندارد؟ ايا قانون اساسى آنان پيش بينى نكرده كه رئيس جمهور بايد از ميان چه كسانى انتخاب شود و داراى چه ويژگى هاى اساسي، علمى ، اخلاقى و غير آن باشد؟ ايا اين گونه سخن گفتن مغلطه بافى نيست؟ ثانياً: اين اشكال بنابر برخى از قرائت هاى انتخابيون نيز وارد است؛ زيرا گروهى از آنان معتقدند كه اسلام در مسئله حاكميت ساكت نيست و انتخاب آن را به طور مطلق در اختيار مردم قرار نداده ، بلكه ويژگيهايى را براى شخص رهبر معين كرده و گفته مردم خودشان با توجه به آن معيارها هر كسى را خواستند انتخاب مى كنند و مدت زمان رهبريت او را تعيين مى كنند.ثالثاً: تشكيل حكومت در جامعه اى امكان پذير است كه اكثريت مردم آن مسلمان باشد. حاكميت ولايت فقيه در جامعهاى محقق مى گردد كه اكثريت مردم شيعه و پيرو امامان معصوم(ع) باشند و ولايت فقيه را استمرار ولايت امامان(ع) مى دانند بنابراين چگونه مى توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت و مردم سالاري تضاد دارد، در حالى كه اكثريت مردم ايران مسلمان و داراى مذهب شيعه دوازده امامي هستند و طبعاً خواستار اجراى احكام و قوانين اسلام بر پايه قرآن و فقه اهل البيت(ع) هستند و آحاد مردم براى تحقق و اجراى ان مصايب و شدايد و سختى هاى زيادري را تحمل نمودند از سوى ديگر در چندين اصل ازاصول قانون اساسى جمهورى اسلامى كه 98% مردم به آن رأى دادند. ولايت فقيه به عنوان محور اساسى حكومت اسلامى ذكر شده است از جمله در اصل پنجم و يكصدو هفتم و... امام خمينى ره فرمود: مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده ، توسد مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است. اين توافق و پذيرفتن (مردم) كار حكومت را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است. ديدگاه انتخابيونديدگاه انتخاب در اصل ولايت فقيه كه به اصطلاح مشروعيت مردمى ناميده مى شود ، قراطت ها و بينش هاى گوناگونى دارد. تشتت آرا و اختلاف ديگاه ها در اين مسئله سبب ابهام آن نيز شده است. تشتت آرا و شفاف نبودن مبانى از سويى و متكثر بودن هدف هاى مورد نظر مدعيان از سوى ديگر، پيچيدگى مسئله را مضاعف ساخته است اگر پيش از بيان ديدگاه هاى مختلف "گزينش گرايان" به اين سؤال پاسخ داده شود كه طرف داران مبناى مشروعيت مردمى چه هدف هايى را دنبال مى كنند. شايد بتواند تا اندازه اى به شفاف شدن آن كمك كند.اهداف گزينش گرايان گزينش گرايان يا حاميان ديدگاه انتخاب هدف هاى متفاوتى را دنبال مى كنند. در ذيل به برخى از آن اشاره مى شود: 1ـ بعضى ها با طرح اين نظريه، در صدد اثبات مردم سالارى و نوعي دموكراسى ـ به مفهوم غربى آن ـ در جامعه دينى هستند.2ـ گروهى با ارائه اين نظريه مى خواهند اصل ولايت فقيه را زير سؤال ببرند و به تدريج آن را از ساختار حكومت حذف كنند. 3ـ برخى با طرح اين ديدگاه، درصدد محدوديت اختيارات ولايت فقيه هستند. از اين رو از ولايت فقيه ، به عنوان وكالت و قرارداد تعبير مي كنند كه نتيجة آن عزل و نصب حاكم از سوى مردم بوده و محدوديت زمانى ولايت را نيز در پى دارد.[23]تبيين ديدگاه ها و مبانى انتخابيونگروهى از طرفداران نظريه انتخاب معتقدند كه شارع مقدس نسبت به حكومت سكوت كرده است و اين مردم هستند كه با آراى خويش تصميم مى گيرند چه كسى را گزينش كنند و زمام امور حكومت و جامعه را به او بسپارند. بر پايه اين نظريه ، رهبر چون مشروعيت خويش را از مردم مى گيرد. در قبال مردم نيز مسئوليت دارد. همان گونه كه مردم او را نصب كردند، مى توانند او را عزل كنند.بعضى بر اين باورند كه دين در امر حكومت ساكت نيست، بلكه امر حكومت را در زمان غيبت به مردم واگذار كرده است. بدون اين كه شرايطى و ويژگى هايى براى شخص رهبر و گزينش آن معرفى كند. بر اساس اين نظريه اگر چه منباي مشروعيت رهبرى و ولايت ، دينى و الهى است و به امر شارع مقدس است، ولى از لحاظ نتيجه با نظريه "سكوت" تفاوتى ندارد؛ زيرا شارع شرايطى معين نفرموده پس همان گونه كه مردم مى توانند، هر كسى را خواستند گزينش كنند، مى توانند او را عزل نمايند.عده اى معتقدند كه شارع نسبت به حكومت سكوت نكرده ، و انتخاب رهبر را نيز بدون شرايط به مردم واگذار نكرده، بلكه فرموده پيشوا و رهبر امت كسى است كه داراى ويژگى هايى باشد از جمله آن ها فقاهت و عدالت و مديريت است، اماانتخاب رهبر همانند رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انجام مى گيرد و شرايط و ضوابط گزينش و مدت دوره رهبريش را مردم يا نمايندگان آنان معين مى سازند. بنابراين، رهبر وكيل مردم است. از طرف مردم انتخاب مى شود و توسط آنان هم عزل مى گردد.گروهى ديگر از انتخابيون معتقدند كه رهبر و پيشواي امت اسلامى بايد از ميان فقهاى عادل و مدير توسط خبرگان و نخبگان جامعه انتخاب شود، اما رهبر حق دخالت در امور را ندارد. او نمى تواند كسى را نصب با عزل نمايد، بلكه فقط حق نظارت دارد و به اصطلاح مى تواند استطلاع نمايد و در مقابل انحرافات و كجى هاى جامعه موضع گيرى كند و توصيه و نصيحت كند. امر به معروف و نهى از منكر نمايد . بنابراين ديدگاه ، منشآ مشروعيت ولايت فقيه انتصابى از طرف شارع است ، ليكن در كيفيت اعمال ولايت و گسترة آن بحث دارند. بررسي:هر كسى با زبان عربى حتى در حد ترجمه آشنا باشد و با الفباى متون اسلامى آشنايى داشته باشد به بطلان نظريه اول و دوماذعان و اطمينان پيدا مى كند. در روايات ، فلسفة حكومت و رهبري، اجراى قوانين، حفظ وحدت، دفاع از نظام ، ايجاد نظم و احقاق حق و ... بيان شده است. بى ترديد ملاك و حكمتى كه فلسفه وجود رهبرى را در زمان حضور اقتضا مى كرد. در زمان غيبت نيز وجود دارد. هدايت بشر، اجراى احكام ، احقاق حق، دفاع از نظام، اخذ ماليات و ... در زمان غيبت نيز امرى ضرورى است پس تشكيل حكومت و گزينش رهبر امرى واجب است. پس چه طور امكان دارد كه شارع نسبت به رهبرى و حكومت سكوت كرده باشد يا تصميم گيرى در آن مهم را به مردم واگذار كرده باشد. برخي از فقها همانند صاحب جواهر در خصوص اجراى احكام توسط فقها ادعاى اجماع كرده و مي فرمايد: يكى از امور بعيد و دور از انتظار ، وسوسه و تشكيك برخى افراد در مسئله ولايت فقيه است. وسوسه گران و تشكيك كنندگان در موضوع ولايت فقيه، نه تنها فقيه و آگاه به متون اسلام نيستند، انگار طعم و مزه فقه را نچشيده اند.[24]اما در مورد نظريه سوم و چهارم ، چنان كه توضيح داده شد، مبناى مشروعيت ولايت فقيه مردم نيستند. اين مردم نيستند كه ولايت را به فقيه داده اند، تا بتوانند از او بگيرند، بلكه آنان از جانب خدا منصوب شده اند . حوزه ولايت آنان در گستره اى است كه پيامبر اكرم و ائمه(ع) ، داشتند زيرا فقهاء به عنوان نيابت از آنان ولايت دارند . چنان كه امام خمينى ره مى فرمايد: " فقهاء از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند، همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است ".[25] باز مى فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است. لكن زيادى فضايل معنوي، اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت روسل و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليان و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى (فقيه) قرار داده است.[26]دلايل انتخابيونآيات و رواياتى ك مردم را به بهره گيرى از تجارب و افكار و انديشه هاى ديگران فرا مى خواند و به اصل شورا و مشورت به عنوان يكى از اركان اداره شئون جامعه تأكيد مى ورزد. مستند استدلال انتخابيون مى باشد. در ذيل به ذكر چند نمونه اكتفا مى گردد.الف) آيات: 1ـوالّذين استجابوا لربّهم و اقاموا الصلوةْْ و امر هم شورى بينهم.[27]2ـوشاورهم فاذا عزمت فتوكل علي الله...1[28]ب) روايات: 1ـ من استبدّ برايه هلك، و من شاور الرجال شاركها فى عقولها.[29]2ـ من استقبل وجوه الآراء عرف مواضع الخطا.[30]بى ترديد گزينش رهبرى يكى از موضوعات مهمى است كه بايد بر اساس رايزنى و مشورت به وجود آيد.بررسى و اشكالات1ـ اهميت مشورت در فرهنگ اسلام ترديد ناپذير است. اما آن چه كه مورد غفلت واقع شده، قلمرو و كاربرد آن است. مشورت در جايى كاربرد دارد كه دستور خاصى و نصّ قطعى وجود نداشته باشد، اما وقتى نص صريحي، قلمرو و محدوده مشورت را مشخص مى كند . جايى براى گفتگو و تصميم گيرى باقى نمى گذارد، مثلاً وقتي خداون به نبى مكرّم (ص) مى فرمايد: يا ايّها الرسول بلّغ ما انزل اليك....[31] پيامبر(ص) نمى تواند با مردم مشورت كند كه آيا نظر شما هم اين است كه على بن ابيطالب(ع) را به خلافت و جانشينى خود معرفي كنم يا نه؟ چنان كه وقتى پيامبر اكرم (ص) اميرالمؤمنين(ع) را در غدير معرفى نمود. ديگر جايى براى شور و مشورت و انتخاب مردم نيست ؛ زيرا قرآن مى فرمايد : " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنهْْ اذا قضي الله ". [32]مفسران قرآن و دانشمندان اسلامى معتقدند كه موضوع مشاوره ، چيزهايى است كه دربارة آن به خصوص از طرف خدا وحى نازل نشده باشد و يا نص خاصى از طرف معصومان(ع) نداشته باشيم. مرحوم علامه طباطبايى بعد از ذكر رواياتى در خصوص مشورت مى نويسد: مورد اين روايات جايى است كه نسبت به فرد خواهان مشورت ، به حسب مرجّحات ، فعل و ترك آن مجاز و روا باشد. اما در زمينة احكام ثابت الهي، موردي براى مشورت وجود ندارد همان گونه كه هيچ كس مجاز در تغيير آن ها نمى باشد.[33]امام خمينى ره مى فرمايد: اساساً رفراندوم يا تصويب ملى در قبال اسلام ارزش ندارد.[34]اميرالمؤمنين(ع) كه قرآن ناطق است در خطاب به اصحاب خود مى فرمايد: آگاه باشيد حق شما بر من آن است كه رازى را از شما پوشيده ندارم مگر در جنگ ـ كه فاش شدن اسرار جنگ دشمن را بر آن آگاه مى سازد ـ و كارى را بدون مشورت با شما انجام ندهم مگر در حكم شرعي.[35] بنابراين شور و مشورت در همه كارها و امور جريان ندارد. ولايت فقيه از ديدگاه شيعه استمرار ولايت خدا و پيامبر و امامان(ع) و از مميزان اين مذهب نسبت به مذاهب ديگر است همان گونه كه در اصل ثبوت امامت، امامان جايى براى شور و مشورت نيست به همان دليل نيز براى ثبوت ولايت فقيه جايى براي انتخاب و گزينش مردم و به اصطلاح شور و مشورت باقى نمى ماند.به علاوه در نظام جمهورى اسلامى ايران ، طبث قانون اساسى ، مردم نخبگان خبرگان فقيه شناس واجدالشرايط را به عنوان نماينده و وكيل خود انتخاب مى كنند تا آنان رهبر را گزينش كنند به اين ترتيب، هر دو اصل مشروعيت و مقبوليت يا مردم سالارى رعايت شده است چنان كه همة مردم مستقيماً در قانون گذارى و تصميم گيرى امور جارى كشور دخالت ندارند، بلكه نمايندگان آنان چنين امورى را انجام مى دهند.امّا اعمال ولايت حضرت امام خمينى ره و دعوت مردم به مبازره با طاغوت از ديدگاه انتخاب ممكن است دچار مشكل گردد. چون انتخابات صوري انجام نگرفته و مردم با ريختن آراى خود در صندوق در انتخاب امام به صورت مستقيم يا غير مستقيم شركت نداشتند. اما بر اساس قراطت ديگرى از منظر مشروعيت مردمى اگر چه مردم در انتخابات صورى شركت نكردند و ولايت امام بدون مراجعه به آراى مردم بود، ليكن ادر بستر تبليغات صحصحى آماده مى شد اكثريت مردم به دليل اين كه مسلمان و پيرو امامان معصوم(ع) بودند و فقها را نماينده آنان مى دانستند به طورى طبيعى امام را انتخاب مى كردند.و بنا به قراطت سوم از ديدگاه انتخاب و مشروعيت مردمي، امام وليّ فقيه بود، چون آنان ولايت را امرى انتصابى ميدانند، ليكن در گسترة آن و كيفيت اعمال ولايت بحث دارند.اما امام ره همانند ساير فقهاى شيعه يا كثر آنان ولايت فقهاء را از طرف شارع مقدس و انتصابى مى داند و معتقد است كه ولايت فقيه در طول و تداوم ولايت امامان(ع) و پيامبر (ص) است. در مقام اثبات و فعليت مردم او راگزينش كرده باشند و پيرو ولايت و اوامر او گردند يا با او مخالفت ورزند چنان كه با اكثر بلكه همه امامان چنين كردند. و گستره ولايت فقيهّ همان ولايت پيامبر (ص) و امامان است علوّ مقام و مرتبت معنوى آنان كه هيچ مخلوقى به مرتبت آنان نميرسد باعث نمى شود كه گسترده و محدوده ولايت او گسترده تر باشد. 1[1] صحيفة نور ، ج 1 ، ص 51 ، تدوين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامى (چاپ دوم ، پاييز/ 1370).1[2]همان، ج 17، ص 103.1[3] امام خمينى ره ، حكومت اسلامى ، ص 54.1[4] عليرضا انصارى ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 15.1[5] همان.1[6] كه همة خداباوران به مقتضاى " يا ايّها الذين امنوا اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولى الامرمنكم" موظف به پيروى و اطاعت از آنان ـ ولي امرـ هستند.1[7] نهج البلاغه ، خطبة 3.1[8] ولايت فقيه، ص 43.1[9] نهج البلاغه ، خطبة 3: ... اگر اين گروه انبوه و جمعيت بسيار ، براى بيعت كردن و اعلام آمادگى براى يارى و وفادارى حاضر نمى شدند ... هر آينه ريسمان و مهار شتر خلافت را بر كوهان آن مى انداختم .... 1[10] همان، خطبة 27.1[11] الجواهر ، ج 1، ص 397، يعنى چنين افرادى نه تنها در زمره فقها محسوب نمى شوند، بلكه گويا مزه و طعم فقه را به هيچ وجه نچشييده اند و مفاهيم و معانى كلام امامان (ع) را از سياق و لحن بيانشان نفهميده و درك نكرده اند.1[12] ولايت فقيه، ص113. 1[13] عليرضا انصارى ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره ، ص 12.1[14] همان، ص 8.1[15] ولايت فقيه، ص 24.1[16] آيت الله مكارم شيرازي، انوار الفقاهه ، ج 1، ص 493 ـ 510.1[17] آيت الله جوادى آملى ، ولايت فقيه ، ص 182 ـ 178.1[18] مى توانيد اين بحث را از كتاب هاى زير پيگير باشيد: 1ـ ولايت فقيه امام خمينى ره ، 2ـ ولايت فقيه آيت الله معرفت، 3ـ ولايت فقيه آيت الله طاهرى خرم آبادى ، 4ـ ولايت فقيه آيت الله جوادى آملي.1[19] فانّى جعلته حاكماً.1[20] محمد باقر مجلسي، بحار، ج 53، ص 181.1[21] محمد بن يعقوب كلينى ، اصول كافى ، ج 1، ص 67.1[22] محمد باقر مجلسي، بحار ، ج 53، ص 181.1[23] عليرضا انصارى ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 12.1[24] من الغريب وسوسه بعض الناس فى ذلك (ولايت فقيه) بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً.1[25] عليرضا انصارى ، مشروعيت ولايت فقيه از منظر امام خميني ره، ص 10.1[26] امام خمينى ره ، ولايت فقيه، ص 55.1[27] شوري(42) آيه 38.1[28] آل عمران (3) آيه 159.2[29] رضا استادي، شوراى در قرآن و حديث، ص 69.2[30] همان، ص 68.2[31] مائده (6) آيه 67.2[32] احزاب (33) آيه 36.2[33] الميزان، ج 4، ص 70.2[34] صحيفه نور، ج 1، ص 51 (چاپ دوم ، پاييز / 1370 تدوين سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامي). 2[35] نهج البلاغه، شرح فيض الاسلام- نامه شماره 50: الاو انّ لكم عندى ان لا أحتجزدونكم سرّاً الاّ فى حرب و لا اطوى دونكم امراً الاّ فى حكمٍ .

پاسخ : برادر عزيز! تصميم شما قابل تحسين است . رسول گرامى اسلام 6فرمود: طلب علم بر هر مسلمانى واجب است >. اينك كه در كشور اسلامى ايران به بركت انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمينى (س ) باب علم گشوده شده و معلومات مردم افزايش يافته است , رشد معلومات مذهبى و علوم دينى محسوس است و قم , نگين جهاد و اجتهاد, شاخص ممتازى در بلاد اسلامى است كه علوم اسلامى در آن گرد آمده است . اما اگر شما نمى توانيد از نعمت حضور در محضر اساتيد حوزه بهره مند شويد, لازم است با مراكزى چون دفترتبليغات , واحد نوار شهرستان تماس بر قرار كرده , از نحوهء اشتراك مطلع شويد. تلفن تماس : 94ـ 7743189

پاسخ : براى قرآن مجيد پنج نوع تفسير متصور است : 1 تفسير ترتيبى ; در اين قسم , آيات قرآن به ترتيب , مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و محتوا و حقيقت آيات روشن مى شود, مثلاً براى تفسير سورهء بقره , از اول شروع مى كند تا آخرين آيهء بقره .2 تفسير مفردات ; در اين نوع از تفسير, واژه هاى قرآنى جدا جدا به ترتيب الفبا مورد بررسى قرار مى گيرد, مثلاًاز آدم , ابراهيم , ايمان و... آغاز مى شود تا مثلاً به يحيى , يعقوب و... ختم مى گردد. 3 تفسير موضوعى ; اين قسم تفسير به اين شكل است كه آيات قرآن بر اساس موضوعات مختلاف مربوط به عقايد, احكام , مسايل سياسى و اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى مورد مطالعه و بررسى قرار مى گيرد.مثلاً موضوع تقوا, عمل صالح , ايمان , ايثار و مانند آن انتخاب شده , سپس همهء آيات مربوطه جمع آورى گرديده و دسته بندى مى شود.4 تفسير ارتباطى و يا زنجيره اى ; در اين نوع تفسير موضوعات مختلف قرآن در ارتباط با هم مورد ارزيابى قرارمى گيرد, مثلاً پس از اين كه موضوعات تقوا, ايثار, عمل صالح , ايمان و... به طور جداگانه در تفسير موضوعى بررسى شد, مجدداً اين موضوعات در ارتباط با يكديگر مورد بررسى قرار مى گيرد.5 تفسير كلى يا جهان بينى ; در اين قسم مفسر تمام محتواى قرآن را ارتباط با عالم هستى در نظر مى گيرد. به تعبير امروزى كتاب تكوين (آفرينش ) كنار كتاب تدوين (قرآن ) مطالعه و بررسى مى گردد.از ميان اقسام پنجگانه تنها قسم اول (ترتيبى ) و قسم دوم (تفسير مفردات ) بين مفسران شناخته شده است و تاحد كمى قسم سوم (موضوعى ).اما قسم چهارم (تفسير ارتباطى ) و قسم پنجم (تفسير كلى ) هنوز توجه مفسران قرار نگرفته است .اميدواريم , نسل حاضر و آيندهء حق آن را تا جايى كه امكان دارد, ادا كند.(1)با توجه به مطالب فوق , سركار عالى مختاريد, هر كدام از روش هاى پنجگانه را انتخاب كرده و طبق آن قرآن رامعنا كرده و تفسير نماييد. اما چون از علوم مقدماتى تفسير اطلاع كافى نداريد, بهتر است يكى از تفاسير معتبر رامحور قرار داده و مانند آن آيات را معنا و تفسير كنيد. البته از مكطالعهء ساير تفاسير هم غفلت نكنيد. فعلاً بهترين تفسير, تفسير الميزان , تأليف علامهء طباطبايى است كه به فارسى ترجمه شده است . از تفسير نمونه نيز غفلت نشود, و از برداشت سليقه اى خوددارى شود تا خداى ناكرده مصداق تفسير به راى قرارنگيرد.(پـاورقى 1.جمعى از نويسندگان , پيامبر قرآن , ج 1 ص 19ـ 20

پاسخ : قبيلهء اوس , يكى از قبايل قحطانى از تبار است كه در تاريخ نامشان باخزرج قبيلهء ديگر همراه است و اين دو قبيله به يك پدر (حارثة بن ثعلبه ) منتهى مى گردند.موطن اصلى آن ها يمن بوده و سپس به مدينه هجرت كرده و بين آن ها و خزرجيان جن بر پا شده است و در زمان بت پرستى را مى پرستيدند.(1)خزرج هم قبيله اى معروف از تبار شاخه اى از قحطان است كه به مدينه هجرت كرده و با تيرهء اوس كه بنى اعمام آن ها بودند, در آن شهر زندگى مى كردند.اين دو قبيله با هم زد و خوردهاى خونينى داشتند كه به اسلام منتهى گشت و پيش از هجرت رسول خدا6به مدينه آنان به استقبال اسلام شتافته , در عقبه با حضرت بيعت نمودند و اسلام اختيار كردند.(2)(پـاورقى 1.سيد مصطفى حسينى دشتى , معارف و معاريف , ج 1 ص 549(پـاورقى 2.همان , ج 5 ص 124