تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : اکنون که شما قصد داريد در کنکور سراسري کارشناسي ارشد شرکت کنيد يک تصميم في نفسه بسيار ارزشمندي است و حاکي از اينست که شما سعي داريد توانمنديهاي خود را شکوفا کنيد و مدارج بالاتري را از نظر علمي طي کنيد تا انشاءالله فرد موثرتري در آينده باشيد و در عين حال از موقعيت اجتماعي و علمي بالاتري برخوردار باشيد. اين تصميم شما وقتي جامه عمل مي پوشد که شما لوازم اين تصميم را بپذيريد و از عالم تخيلات بيرون بياييد و بصورت واقع بينانه و با برنامه ريزي صحيح اقدام کنيد. به طور مسلم موقعيت فعلي شما از چند لحاظ حائز اهميت است اول اينکه ورود شما به دانشگاه آن هم با آن رقابت بسيار جدي حاکي از توانمندي شما و لياقت شماست بنابراين همانطور که شما در مرحله اول ورود به دانشگاه توانستيد از ميان هزاران داوطلب يکي از پذيرفته شدگان باشيد الان هم ورود به مرحله کارشناسي ارشد دور از انتظار نيست و اگر شما با جديت همت کنيد و مسئله را جدي تلقي کنيد و خواهيد توانست گر چه راه پيدا نکردن به دانشگاه نيز نبايد يک شکست مطلق ارزيابي شود - دوم اينکه به خود تلقين کنيد پذيرش لوازمات چنين تصميمي را يعني با خود بگوئيد صرف تصميم کافي نيست بايد من با برنامه ريزي صحيح از تمام توان و موجودي خود استفاده کنم و تمام مشکلات آنرا تحمل کنم به قول سعدي: P}نابرده رنج گنج ميسر نمي شود{E}مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد {P و به خود قول دهيد که اگر من امروز زحمت بکشم فردا از نتيجه و ميوه شيرين آن زحمات بهره مند خواهم شد به فرموده قرآن: A} «فان مع العسر، يسرا»{A؛ V} (سوره شرح / آيه 5).{V سوم اينکه براي عملي ساختن آنچه گفته شد بايد اهداف و نيازهاي خود را نيز مد نظر داشته باشيد و آن اهداف را تعيين کنيد زيرا تعيين اهداف نقش مؤثري در افزايش انگيزه انسان دارد و انگيزه هاي هر فردي مي تواند موتور محرک براي او باشد و موجب تحقق برنامه ريزي هاي او شود. با توجه به اين مقدمه، آنچه در زمان حاضر بايد مورد توجه بيشتر شما قرار گيرد مسأله زمان شناسي است. اگر در اين چند ماه اوقات خودتان را بيشتر صرف آمادگي براي قبولي در کارشناسي ارشد کنيد بهتر و شايسته تر است. هر چند تقويت بنيه اعتقادي و باورهاي ديني از اهميت زيادي برخوردار است ولي زمان کافي پس از قبول شدن در مقطع کارشناسي ارشد هست. بنابراين بايد موقعيت شناسي کرد و فعاليت ها را براساس اولويت ها و زمان هايي که در اختيار داريم تقسيم بندي و زمان بندي کنيم. مسلم اگر در اين فرصت کوتاه تمرکز بيشتري روي دروس دانشگاهي و قبولي در کنکور ارشد داشته باشيد، هم به موفقيت علمي دست مي يابيد و هم سر فرصت و با برنامه ريزي دراز مدت تري بهتر به اين هدف رسيدگي خواهيد کرد. در همين جا لازم است انگيزه پاک و مقدس و ستودني شما را که در فکر تقويت پايه هاي معرفت ديني تان هستيد مي ستاييم و آرزوي موفقيت مي کنيم. خلاصه اين که در اين زمان فعاليت هاي ديگر را به حداقل ممکن کاهش دهيد و تمام يا اکثر اوقات خود را براي آمادگي کنکور ارشد اختصاص دهيد.

پاسخ : زيارت ; يعني به حضور كسي رفتن و او را ملاقات نمودن . زيارت پيشوايان و بزرگان دين نيز به همين معناست . ازاين رو زيارت به محض رفتن به حرم ائمه عليهم السلام و يا بزرگان ديگر و سلام بر آنان تحقق مي يابد. بقيه كارها از جمله آداب است كه برخي از آنها ماثور; يعني از خود اهل بيت عليهم السلام دستوراتي در مورد آن وارد شده است ; مانند »زيارت امين الله « »عاشورا« و ... و برخي توسط عالمان تنظيم گرديده است ; مانند زيارت نامه هاي امامزادگان . به هر حال اصل زيارت با رفتن به حضور تحقق مي يابد و بقيه از آداب است . پس هدف زيارت برقراري ارتباط با معصومين و اولياء الله است و در اين جهت بايد تلاش نمود, در نتيجه واجب نيست كه حتما" زيارتنامه خواند, بلكه مي توان با آنها حرف زد و درد دل نمود. البته اگر طرز اين گونه حرف زدن ها را انسان از بزرگان ياد بگيرد بهتر است و زيارتنامه ها و مناجات ها در واقع همين نقش را ايفا مي نمايند. مسلماً زيارت پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) داراى آثار و اجر فراوان است و عرض ارادت به آنان و به زيارت آنان رفتن نوعى ارتباط معنوى بين زائر و ائمه(ع) مى‏باشد. بنا به آن چه از روايات استفاده مى‏شود ائمه معصومين(ع) حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و به خصوص عنايت خاصى نسبت به كسانى كه به زيارت قبورشان مى‏روند دارند. از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه: H}«من زارنى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى وكنت له شهيداً و شافعاً يوم القيامه؛{H هر كس مرا بعد از وفاتم زيارت كند مثل كسى است كه در زمان حيات من مرا زيارت كرده است و من شاهد براى او شفات كننده در روز قيامت خواهم بود»V}(بحار به نقل از كامل‏الزيارات، ج 97، ص 143).{V و در زيارت اذن دخول به حرم پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) مى‏گوييم: H}«واعلم ان رسولك و خلفائك(ع) احياء عندك يرزقون يرون مقامى و يسمعون كلامى و يردون سلامى؛ {H[خدايا] من مى‏دانم كه پيامبر تو و خليفه‏هاى تو زنده هستند در نزد تو و متنعم هستند و مى‏بينند جايگاه مرا و مى‏شنوند كلام مرا و جواب مى‏دهند سلام مرا». همچنين روايات فراوانى در خصوص زيارت تك‏تك امامان به خصوص سالار شهيدان آقااباعبدالله الحسين(ع) وارد شده است. از جمله امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «زيارت قبر امام حسين(ع) از بهترين اعمال است» و در حديث ديگرى مى‏فرمايد: H}«من ارادالله به الخير قذف فى قلبه حب الحسين و حب زيارته و من ارادالله به السوء قذف فى قلبه بغض الحسين و بغض زيارته؛{H هرگاه خداوند اراده خيرى به بنده خود كند در قلب او محبت امام حسين(ع) و زيارت او را قرار مى‏دهد» V}(وسائل الشيعه، ج 14، باب استجاب زياره ‏الحسين(ع«.{V

پاسخ : قرآن درباره مقام شهيد مي فرمايد: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولکن لا تشعرون؛ و کساني را که در راه خدا کشته مي شوند مرده نخوانيد بلکه زنده اند ولي شما نمي دانيد» V}(بقره، آيه 154). {V همچنين در آيه ديگري مي فرمايد: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون؛ هرگز کساني را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند» V} (آل عمران، آيه 169).{V در معناي اين دو آيه شريفه دقت کنيم: 1. در آيه اول مي فرمايد: نگوييد و در آيه دوم مي فرمايد «هرگز مپنداريد» يعني اين گفته از روي پندار است که از آن نهي شده است. 2. در هر دو آيه مي فرمايد: «شهيد مرده نيست» بلکه زنده است. روشن است منظور از زنده بودن نوع خاصي از زندگي است. زيرا براساس اصول مسلم قرآن همه مرده ها، پس از مرگ زنده هستند، چه مؤمن باشند چه کافر و چه شهيد باشند و چه غير شهيد. تأکيد آيه بر زندگاني در آيات مذکور، حيات و زندگاني حقيقي است. زيرا از نظر قرآن مرگ کافر، نوعي هلاکت و بدبختي است اما مرگ مؤمن نوعي سعادت جاودانه است. پس منظور از زنده بودن نوع خاصي زندگي است که البته به حواس ظاهري ما در نمي آيد. 3. در آيه اول مي فرمايد: «شما نمي دانيد» اما در آيه دوم مي فرمايد «نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند». مرگ به معناي باطل شدن شعور و فعل و کار است اما آيات مذکور اشاره دارد که شما نمي دانيد آنها زنده هستند و شعور و فعاليت و کار آنها برقرار است و بالاتر از آن نزد پروردگار خود روزي مي بينند. وقتي شهيد با اين ويژگي ها زنده است پيامبر اکرم و ائمه اطهار و مؤمنان با تقوا و يقين که مجاهد را پرورش مي دهند و مجاهد با اجازه و راهنمايي آنها به جبهه مي رود و به شهادت مي رسد نيز به طريق اولي داراي چنين ويژگي اي است. به اين دليل است که ما در اذن دخول امام رضا(ع) که تنها مختص به ايشان نيز بلکه در زيارت پيامبر اکرم(ص) و همه ائمه(ع) است عرض مي کنيم: «اشهد انک تسمع کلامي و تشهد مقامي؛ شهادت مي دهم که تو کلام مرا مي شنوي و مقام و جايگاه مرا مي بيني». پس از نظر کلي آنها زنده هستند و از روزي هاي معنوي الهي بهره مند و روشن است چنين کساني کمک زيايد مي توانند به ما بکنند. گذشته از اين در عرفان به اثبات رسيده است که اولياء الهي، به دليل اين که داراي روح بزرگواري هستند و به قرب نوافل و فرائض نائل آمده اند مي توانند با اجازه خداوند تبارک و تعالي به رفع نيازهاي مردم اقدام کنند و اين امر پس از مرگ براي آنها آسانتر است زيرا کالبد خاکي که به منزله مانعي بوده است به زمين گذارده اند و با بدن برزخي کار مي کنند و قدرت روح بيشتر نمايان مي شود. پس مرگ براي هيچ کس پايان کار نيست و براي اولياء الهي، مرگ حيات حقيقي است و توان و قدرت نيز از حيات برمي خيزيد اگر حيات حقيقي باشد، قدرت نيز حقيقي مي شود و آنگاه توان بسيار کارها را دارد منتها به تعبير زيباي قرآني ما از درک و فهم آن عاجز هستيم. نوزادي چون علي اصغر نيز از اين ويژگي برخوردار است زيرا در عالم برزخ و قيامت همه جوان هستند پير و نوزاد به سن جواني مي رسند. بر فرض نيز که در سن کودکي باشد شهيدي که نزد پروردگارش روزي مي بيند چکارها که از دستانش بر نمي آيد و البته همه اينها به اذن و اجازه الهي است.

پاسخ : پاسخ اين سؤال را در دو بخش بيان مي نماييم: T}الف - علت شناسي مشکلات کنوني جهان:{T موج جديد صنعتي شدن و پيشرفت هاي تکنولوژيکي در ابعاد مختلف زندگي بشري، از دستاوردهاي مدرنيته و مباني فکري آن مي باشد، مباني نظير اومانيسم وا نسان محوري، سود انگاري و اصالت منفعت، ليبراليسم، عقلانيت ابزاري، فردگرايي و سکولاريسم. براساس اصول و مباني فوق، تنها محور جهان هستي و وسيله شناخت آن انسان و عقل ابزاري او و تلاش براي ارضاي اميال و خواسته هاي او مي باشد؛ انسان محصول مدرنيته با نگاه مادي به جهان هستي نگريسته و انسان را موجودي زميني و مادي مي داند که هيچ حقيقتي ماوراء ماده ندارد. در معرفت شناسي مدرنيسم، اصالت با تجربه و شناخت حسي است و عقلانيت ديني و نيز فلسفي کاملا زير سؤال و حتي مهمل و بي معنا انگاشته شده و گمان رفته است که عقل ابزاري براساس قوانين و قواعدي که خود وضع کرده و به آن عمل مي کند قادر خواهد بود به حقيقت دست يابد و سعادت و رفاه انسان را تأمين نمايد. انسان جزئي منفرد و گسسته از جهان و حاکم بر آن است که تمامي هستي بايد تابع اميال و خواسته هاي او باشد V} (ليبراليسم غرب، ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 1377).{V بدينوسيله انسان مدرن با برخوردي خشن به استثمار طبيعت پرداخت. از طرف ديگر در چنين نگرشي نه تنها خداوند، عالم ماوراء جهان هستي و ساير موجودات آن به فراموشي سپرده مي شود بلکه از مهمترين بعد وجودي انسان يعني روح، غفلت مي شود و نتيجه آن اسارت انسان و عدم نيل به رفاه و سعادت واقعي او و تخريب جهان هستي است. به قول هايدگر: عقلانيت فني و علمي دوران مدرنيته، جامعه اي يکه تاز ايجاد کرد و انسانيت را به اسارت درآورد، زيرا انسان را از تفکر معنوي دور ساخت V} (پرسشي در باب تکنولوژي، مارتين هايدگر، ترجمه محمد رضا اسدي، مؤسسه فرهنگي انديشه تهران، چاپ اول 1375).{V از طرف ديگر صنعت نه در خدمت انسان که حاکم بر انسان شد. براي آگاهي بيشتر ر.ک: - تکنوپولوي، نيل پستمن، ترجمه دکتر صادق طباطبايي، انتشارات اطلاعات - بحران تکنوپولي، مصاحبه دکتر سيد صادق طباطبايي، پرسمان، پيش شماره نهم، ارديبهشت 1381 با سيطره فناوري و صنعت بر انسان، آدمي اختيار زندگي و حتي مرگ خويش را از دست داده است و امنيت شخصي و مالي اش به تصميم هيأت حاکم بستگي دارد؛ به گفته هربرت مارکوزه: «بردگان تمدن صنعت ظاهرا انسان هايي والامقام اند ولي همچنان به بردگي تن در داده اند، مي توان بردگان (صنعتي) را بدين گونه تعريف کرد: نه اطاعت کورکورانه، نه کار توان فرسا، تنها تنزل مقام بشري و ابزار و وسيله شدن انسان. امروزه آدمي، همانند وسايل و چيزها از هستي بهره مند است و اساسا اين در زندگي مشکل اصلي بردگي است. اين «چيز» به ظاهر انسان، روح دارد، غذا مي خورد، مي انديشد، ولي شيئيت خود را حس نمي کند» V}(انسان تک ساحتي، هربرت مارکوز، ترجمه محسن مؤيدي، ص 67). {V انسان مدرن کنوني اگر چه در برخي زمينه هاي مادي پيشرفت هاي چشم گيري داشته است ولي به دليل مباني معرفتي ناقص و اشتباه مدرنيسم و انقطاع از وحي و آموزه هاي الهي از شناخت واقعي خويش و جهان هستي و جايگاه خود در اين جهان و بالاخره تأمين سعادت واقعي خويش، عاجز و ناتوان مانده است و هر لحظه به سوي انحطاط فردي و فروپاشي اجتماعي خود و انهدام جهان پيش مي رود. دسته اي از صاحب نظران واقع بين غربي با به تصوير کشيدن فاجعه اي که دنيا را با خطر و اضمحلال تدريجي مواجه نموده است، شيوه اي را که غرب به عنوان بهترين راه توسعه مادي به جهانيان معرفي نموده را به عنوان مرگ انسانيت معرفي مي نمايند و معتقدند: «طرز تفکر انقلابي جديد درباره طبيعت علي رغم بسياري پيشرفت ها به انقراض انواع جانداران، تخريب خاک، مسموم شدن آب و هوا، ايجاد حفره در لايه اوزن، باران هاي اسيدي، انهدام جنگل ها، قحطي هاي گسترده، و در حال حاضر به بحران انرژي و پديده گرم خانه اي وابسته به آن انجاميده است. مسلما تباهي که مدرنيته پديد آورده است از انچه بدان اشاره شد، بسيار بيشتر و شديدتر بوده است و اساسا به نحوي نافي ماهيت فطري متعالي و آزادي و آزادگي انسان گرديده است. پس تاريخ مدرن را به طور طبيعي مي توان تاريخ مرگ انسانيت ناميد. به قول «پارل داتي بورگ» انسان نوين يعني انسان پس از رنسان براي دفن شدن آماده است» V} (جهان در سراشيبي سقوط، جرمي ريفکن، ترجمه محمود بهزاد، ص 19).{V انسان مدرن با کنار گذاشتن خداوند از زندگي فردي و اجتماعي خويش در واقع خود را به فراموشي سپرده است و به فرموده قرآن «و من اعرض عن ذکري فان له معيشه ضنکا؛ هر کس از ياد من روي برگرداند، در حقيقت زندگي تنگ و سختي خواهد داشت» V} (طه، آيه 124).{V T}ب ) راه حل و چگونگي برون رفت از مشکلات:{T واقعيات کنوني جوامع مدرن و سکولار، رويکرد جديد به تعاليم ديني و پيوند دوباره با ايمان مذهبي و اعتقاد واقعي به خداوند به عنوان يگانه راه نجات جهان از مخاطرات فراوان تمدن مادي را مورد توجه جدي انديشمندان و متفکرين جهان قرار داده است؛ چنان که سازمان ملل متحد با اعلام نتايج تحقيقات سه ساله اي که توسط هزار نفر از دانشمندان هاروارد انجام پذيرفته بود، اعلام داشت: ارزش هاي ديني نقش حساسي در حل مشکلات زيست محيطي دارند. به گفته مشاور ارشد دبير کل سازمان ملل: «تمدن غرب تا پاين قرن 21 باقي نخواهد ماند مگر آن که زندگي اقتصادي و امنيتي و سياسي ما با قداست و انگيزه دهي، متعالي ترين ارزش هاي اخلاقي و معنوي صورت بگيرد و در خدمت آن باشد» V}(واحد مرکزي خبر 30/4/73). {V مايکل دنيس برداين، استاد تاريخ دانشگاه اريز وناي آمريکا - که در سال 1992 به اسلام گرويد - نيز مي گويد: «به عقيده من مدنيت و تمدن غرب به زودي به بن بست خواهد رسيد و به جايش مدنيت و تمدن اسلامي خواهد نشست... آمريکا و همه دنيا امروز به چنان بحراني دچار شده اند که مانند آن در تاريخ سابقه نداشته است. اگر بتوان دروه اي را با دوره جاهليت پيش از ظهور پيامبر(ص) مقايسه کرد همين دوره عصر ماست... با اين حال جهان و به خصوص آمريکا مي توانند با پذيرش اسلام در خود انقلاب دروني ايجاد کند، تنها اين دين است که مي تواند کشوري و جهان را از قيد ها برهاند و از نادرستي ها آزاد کند» V} (روزنامه کيهان، 24/7/80).{V و فرانسيس فوکوياما نظريه پرداز مشهور آمريکا علي رغم تمامي ادعاهاي خوش بينانه خويش در کتاب «پايان تاريخ» و پيش بيني تسلط کامل ايدئولوژي ليبرال - دموکراسي بر کل جهان، به اين واقعيت معترف است که: «انديشمندان از يک طرف با ناديده گرفتن فطرت و طبيعت بشري و به ويژه دين و از طرف ديگر تکيه افراطي بر عقل و علم، موجب فروپاشي بزرگ در جامعه شده اند» از اين رو ايشان راه حل مشکلات کنوني جامعه آمريکا و جهان را «رويکرد مجدد به دين و اخلاق» مي داند V} (بنيان هاي متزلزل، فرانسيس فوکوياما، ترجمه محمدرضا ظفري، سايت باشگاه انديشه 2/2/83).{V نتيجه آن که علت تمامي درد و رنجها و بدبختي هاي بشر کنوني محور قرار دادن خود و استغناي از خداوند و تعاليم انبياي الهي بود و تنها راه حل آن نيز بازگشت واقعي به خداوند و تعاليم الهي است: به فرموده قرآن کريم: «ولو ان اهل القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فأخذنهم بما کانوا يکسبون؛ اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعا برکاتي از آسمان و زمين برايشان مي گشوديم، ولي تکذيب کردند، پس به کيفر اعمالشان آنان را دچار نموديم» V} (اعراف، آيه 96).{V خوشبختانه بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، موج عظيم بيداري و اسلام گرايي در بسياري از نقاط جهان و حتي کشورهاي پيشرفته شکل گرفته و اميد مي رود با بسط و گسترش کامل ايدئولوژي اسلامي، بشر و جهان هستي بعد از قرنها درد و رنج ناشي از عوارض مدرنيته، روي سعادت و رستگاري واقعي را ببيند V}(عصر امام خميني، مير احمد رضا حاجتي، بوستان کتاب قم 1382). {V

پاسخ : پاكى و طهارت مطلوب و هدف هر انسانى است و كسى را نمى‏يابيد كه طالب آن نباشد و اين مهم بدون تلاش هماهنگ و حساب‏شده و صبر و حوصله و قبل از اتمام اسباب و تكيه بر توفيق الهى به دست نمى‏آيد. از اين رو با تكيه بر توفيق خداوند و استعانت از درگه الهى به توصيه‏هايى كه در ذيل بيان مى‏گردد به صورت كامل، دقيق و مستمر عمل كنيد تا به اميد حضرت دوست هدف به كف آيد. مجددا تأكيد مى‏كنيم كه عمل به برخى از دستورالعمل‏ها كافى نيست و بايد به تمام آنها به صورت دقيق و كامل و هميشگى عمل كنيد؛ و الا نه تنها نتيجه‏بخش نخواهد بود،؛ بلكه موجب خستگى شده و شما را دلسرد مى‏كند. در اينجا لازم مي دانيم توجهتان را به نكاتي در مورد كنترل افكار جلب مي كنيم : كنترل افكار (خواطر) راه هاي متعددي دارد ولي نبايد پنداشت كه با اولين گام همه چيز درست مي شود. بلكه كسي كه مي خواهد زمام افكار خويش را به كف گيرد بايد با تمام توان به خودسازي بپردازد و با جديت اين راه را دنبال نموده تا تدريجا به سمت هدف نزديك گردد: 1- راه دل و عشق : ذهن و فكر انسان همواره متوجه چيزي است كه به آن عشق مي ورزد چنان كه عاشق آني از فكر معشوق خود بيرون نمي رود. اين كه مثلا ما هميشه در نمازهاي خود به ياد ديگر مسائل مي افتيم به جهت تعلق نفس به آنها و عدم آشنايي با محبوب حقيقي است . ليكن عاشق دلباخته ذات جميل علي الاطلاق در همه حال به ياد خداست چنان كه گويي هميشه درنماز است . پس بايد دل را از تعلق به كثرات پالاييد و منزلگه عشق ربوبي ساخت تا انديشه نيز بدان سوي توجه يابد. 2- ضبط قوه خيال : پرنده لجام گسيخته خيال چون چكاوكي است كه هر دم بر سرشاخساري نشسته و به زودي به شاخه ديگر پرواز مي كند. از اين رو افكار انسان خود ناساخته قرار و آرامي ندارد. آن گاه اگر آدمي با دقت در كنترل آن بكوشد; يعني , همواره از آن مراقبت نموده و هرگاه به اين سوي و آن سوي گريخت بلافاصله آن را به امور شريفه متوجه گرداند, كم كم رام و مطيع مي گردد. 3- انس دادن ذهن : با داشتن برنامه منظم و پيوسته , مي توان ذهن را به سمت خاصي جهت داد; مثلا" داشتن برنامه هاي منظم همه روزه دعا و قرآن , مطالعه كتاب هايي پيرامون : اخلاق , معاد, خداشناسي , عواقب گناه و حداقل روزي يك ساعت شركت منظم و پيوسته در مجالس ديني . براي آگاهي بيشتر ر.ك : آداب الصلوه يا پرواز در ملكوت امام خميني مراحل اخلاق در قرآن , آيت الله جوادي آملي حال با تأكيد بر اين مقدمه و راهكارهاي كنترل افكار به بيان دستورالعمل‏هايي در زمينه خودارضايي مى‏پردازيم: يك. توصيه‏هاى اوليه به منظور كنترل نيروى شهوت و فرار از گناه خودارضايى: 1. سعى كنيد به هنگام خواب شكم شما بيش از حد معمول پر نباشد. 2. از پوشيدن لباس‏هاى تنگ و چسبان اجتناب كنيد. 3. از نگاه كردن به مناظر، فيلم‏ها و تصاوير تحريك كننده جدا خوددارى كنيد و به محض مواجه شدن با اين امور، چشم خود را بسته و يا به زمين و يا آسمان نگاه كنيد. 4. از شنيدن و خواندن مباحث و مطالب جنسى و حتى شوخى‏هاى جنسى و تحريك‏كننده و فكر كردن در اين امور، جدا بپرهيزيد. 5. از خوردن مواد غذايى محرك مانند: خرما، پياز، فلفل، تخم‏مرغ، گوشت قرمز، غذاهاى پرچرب، حتى‏المقدور اجتناب و به ميزان ضرورت اكتفا كنيد. 6. قبل از خواب حتما مثانه خود را تخليه نماييد. 7. از نوشيدن افراطگونه آب و مايعات پرهيزكنيد (به خصوص شب‏ها و قبل از خوابيدن). 8. هيچ‏گاه بدن عريان خود را در آينه نگاه نكنيد. 9. از دست‏ورزى اندام جنسى خود اجتناب كنيد و در هيچ شرايطى دست‏ورزى نكنيد. 10. هرگز به رو نخوابيد. 11. به منظور تخليه انرژى زايد بدن به طور منظم و زياد ورزش كنيد. 12. هيچ‏گاه بيكار نباشيد، براى اوقات فراغت خود برنامه داشته باشيد و آن را با مطالعه، ورزش، زيادت عبادت و... پر كنيد. 13. هرگز در مكانى خلوت و تنها و دور از نظر ديگران نباشيد. 14. هرگاه مورد هجوم افكار جنسى واقع شديد، در مكان خلوت و دور از نظر ديگران بسر نبريد،؛ بلكه در مجالس عمومى وارد شويد و در آنجا به سر بريد. 15. هفته‏اى يكى دو روز، روزه مستحبى بگيريد و اگر توان آن را نداريد روزه اخلاقى بگيريد؛ يعنى، ميزان صرف غذا را كاهش و فاصله هر وعده غذا را افزايش و تعداد دفعات غذا را كاهش دهيد و به حداقل خوراك اكتفا كنيد. 16. با نامحرم رفتار متكبرانه داشته باشيد و از سخنان ملايمت‏آميز با آنها خوددارى كرده واز نرمى و لينت در كلام با آنها اجتناب ورزيد. 17. هيچ‏گاه با نامحرم و جنس مخالف در مكان خلوت و دور از نگاه ديگران باقى نمانيد، حتى براى آموزش و... 18. قرآن زياد بخوانيد و درباره معانى آيات آن فكر كنيد. تذكرات ضرورى: 1. توجه داشته باشيد كه تنها رعايت تمام اين امور، بدون كم و كاستى و به صورت مستمر، نتيجه‏بخش خواهد بود. 2. به محض گناه و ارتكاب آن، از رحمت الهى مأيوس نباشيد و با توبه مجددا ره پاكى را فراگيريد و سعى كنيد كه تكرار نشود. 3. در صورت امكان با كم كردن سطح توقعات و انتظارات ازدواج كنيد كه اين بهترين راه حل است. 4. در تمام حالات از خداوند براى حفظ پاكى استعانت بجوييد. مطمئن باشيد اين مشكل قابل حل و درمان است؛ ولى مشروط به تصميم‏گيرى قاطع و پشتكار كافى در راه انجام دستورالعمل‏هاى ارائه شده. منشأ اين مشكل، يكى از نيازهاى واقعى نهاده شده در وجود انسان است كه بايد به طور طبيعى و صحيح ارضا و تأمين شود (يعنى ازدواج). اگر به شكل صحيح تأمين نشود، دچار خطاها و گناهان ديگرى خواهد شد كه عواقب سوء آن نيز دامنگير فرد مى‏شود. بنابراين اگر امكان ازدواج برايتان فراهم است، اقدام به ازدواج كنيد يا به طور موقت به دستورالعمل‏هاى ارائه شده پاى‏بند باشيد. در پايان تأکيد مي شود که اگر اراده کنيد و پشتکار کافي داشته باشيد مطمئنا به هدف مقدستان خواهيد رسيد. همان طور که خودتان نيز در نامه مرقوم داشته ايد، توانسته اند تا نزديک يک ماه از اين کار اجتناب کنيد. پس مي توان با مقاومت و پشتکار بيشتري بيش از اين مدت نيز خود را حفظ کنيد. احساس ضعف و ناتواني در اين مورد بزرگترين مانع است بنابراين هرگز احساس خستگي نکنيد و هرگز نااميد نشويد و اگر هم مرتکب عمل شديد، بلافاصله توبه کنيد و در تصميم تان راست قامت و با اراده اي محکم ثابت قدم باشيد و گمان نکنيد که با ارتکاب عمل همه آنچه را که انجام داده ايد، بر باد فناست بلکه بايد تا رسيدن به سرمنزل مقصود، تلاشتان را استمرار بخشيد واظهار عجز نکنيد چرا که شيطان همين را مي خواهد. ضمنا چه خوب است در صورت تمايل، سؤالتان را توضيح دهيد که آيا به آنچه در طفوليت به آن گرفتار شده ايد هم اکنون نيز ادامه دارد يا نه و صرفا دچار خودارضايي هستيد. بنابراين براي ارائه راهکار در اين زمينه نيازمند توضيح بيشتر توسط شماست. اميد است در راه پاکي و پاکدامني و رشد و کمال معنوي بيش از پيش موفق تر باشيد.

پاسخ : تصميم بجا و شايسته و اقدام عملي تان نسبت به ترک آن عادت بد را مي ستاييم و اميدواريم با اراده اي محکم و عزمي راسخ بتوانيد در کوتاه ترين زمان ممکن و به طور کامل از آن عمل اجتناب کنيد اين کار بسيار پسنديده اي است و رضايت خداوند نيز در آن است ما نيز براي موفقيت تان دعا مي کنيم تشخيص شما را تأييد مي کنيم و عرض مي کنيم که منشأ اين مشكل، يكى از نيازهاى واقعى نهاده شده در وجود انسان است كه بايد به طور طبيعى و صحيح ارضا و تأمين شود (يعنى ازدواج). اگر به شكل صحيح تأمين نشود، دچار خطاها و گناهان ديگرى خواهد شد كه عواقب سوء آن نيز دامنگير فرد مى‏شود. بنابراين اگر امكان ازدواج برايتان فراهم است، اقدام به ازدواج كنيد تأکيد مي کنيم جدي گرفتن تصميم تان و مأيوس نشدن از رسيدن به هدف دو امري هستند که در اين امر به شما کمک خواهد کرد و مطمئن باشيد با ترک کامل اين عمل و اقدام به ازدواج در اولين فرصت ممکن خواهيد توانست زندگي با نشاط و موفقيت آميزي را براي خود رقم بزنيد و نگران اتفاقات و مسائل گذشته نباشيد. به شرط اين که در کارتان جدي باشيد و با تقويت جسماني و رواني خود در پي ازدواج و انتخاب همسر شايسته باشيد.

پاسخ : سؤال شما دامنه وسيعي از موضوعات مختلف پيرامون اين شورا را شامل مي شود از اين رو جهت آشنايي کامل شما به تفصيل مطالبي پيرامون فلسفه شوراي نگهبان، ضرورت وجود آن و شيوه هاي متداول در قوانين ساير ملل جهان، وظايف و اختيارات آن و ساختار اين شورا، شرايط اعضاء و چگونگي انتخاب آن و بالاخره اسامي فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان از ابتدا تاکنون آورده مي شود. مأخذ: سايت شوراي نگهبان T}يكم-فلسفه شوراي نگهبان{T شورايي كه به منظور نگهباني از قانون اساسي و احكام اسلام به وجود آمده است . به موجب اصل نود و يكم قانون اساسي «‌به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود : (1 شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز . انتخاب اين عده با مقام رهبري است 2) شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي ، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند ، و با رأي مجلس انتخاب مي گردند . از آنجا كه نگهباني - يا پاسداري - از احكام اسلام و قانون اساسي ، مفهوم وسيعي دارد كه حتي مراقبت بر اجراي قانون اساسي و عمل به احكام اسلامي را در بر مي گيرد و. در همان اصل قانون اساسي اين مسئوليت يا اختيار قانوني به مصوبات مجلس شوراي اسلامي محدود گشته است . چون قانون اساسي ، حقوق ملت و آزادي هاي مربوط و شكل و نحوه حكومت و قواي سه گانه و نحوه اعمال قوا و خلاصه استخوان بندي و سياست كلي نظام هر كشور را مشخص مي كند ، هميشه دستخوش آفات و اختلالات است . نگراني هاي عمده اي كه تدوين كنندگان قانون اساسي را - به خصوص آن دسته از قانون اساسي كه پس از انقلاب هاي عمومي و قيام هاي مردمي و تغيير كلي نظام حكومتي تدوين مي شود - همواره به خود مشغول داشته . وضع قوانين عادي مغاير با اصول قانون اساسي توسط مجالس قانون گذاري و اجراي آنهاست . همين امر موجب شده كه معمولاً در قوانين اساسي كشورها تمهيداتي براي از وضع قوانين عادي مغاير با قانون اساسي يا ملغي الاثر كر دن قوانين مغاير اتخاذ شود . اهم آن تمهيدات روش هايي است كه ذيلاً اشاره مي شود : 1- تشكيل دادگاه خاصي بدين منظور به نام دادگاه قانون اساسي كه ماهيت قضائي دارد و به صورت دادگاه اختصاصي عمل مي كند مانند آلمان فدرال ؛ 2- تأسيس يك هيأت يا نهاد خاص مركب از افراد مقامات مشخص بدين منظور مانند شوراي قانون اساسي فرانسه كه مركب از نه نفر ، سه نفر به انتخاب رئيس جمهور ، سه نفر به انتخاب رئيس مجلس ملي و سه نفر به انتخاب رئيس مجلس سناست ؛ 3- واگذاري صلاحيت و اختيار رسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به دادگاه هاي دادگستري مانند ايالات متحده آمريكا. روش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شبيه روش دوم است ، نهادي را به نام شوراي نگهبان مركب از دوازده نفر پيش بيني كرده است دوم-ضرورت وجود نهاد شواي نگهبان و شيوه هاي متداول در قوانين ساير ملل جهان از آنجا كه قالب كشور ها در خصوص مسألة تطبيق قوانين عادي با قوانين اساسي خود دچار مشكل بوده اند ، لذا براي كنترل و انطباق قوانين عادي و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسي و معيارهاي ارزشي حاكم بر جوامع خود تعيين مرجع يا مراجعي ذيصلاح را كه ضمناً داراي جايگاه ارزشي مهم تري باشد ضروري دانسته و اغلب وجود چنين نهاد و مراجعي را در قوانين اساسي خود تصريح كرده اند . به عنوان مثال تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره آمريكا به موجب قانون اساسي اين كشور به عهدة قوة قضائيه مي باشد . و يا در قانون اساسي انگليس اين امر ، به عهده ديوان عالي كه شعبه اي از هيأت قانون گذاري است قرار داده شده است . همچنين به موجب قانون اساسي آلمان فدرال ، در صورت ادعاي مباينت قوانين عادي با قانون اساسي كه از طرف يك سوم اعضاي مجلس فدرال ابراز شده باشد ، اتخاذ تصميم در باره چنين ادعايي و نهايتآ صدور رأي نهايي«با دادگاه قانون اساسي » مي باشد . ساير كشور ها نيز هر يك به نوبه خود به نحوي مرجع خاصي را براي اين امر پيش بيني نموده اند . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نيز ملهم از احكام و دستورات دين مقدس اسلام مي باشد . علي القاعده مي بايست براي دستورات شرع مقدس و اجراي احكام آيين مقدس اسلام مرجعي را پيش بيني مي كرد كه بتواند در كليه مقاطع و در جميع اموري كه قوه مقننه قانون وضع مي كند باتوجه به مقررات و احكام شرع ، كنترل لازم رانموده و از تصويب و اجراي كليه قوانين مغاير با شرع و شريعت اسلام جلوگيري به عمل آورد . كما اينكه پس از تصريح به اسلامي بودن حكومت در اصل اول دراصل چهارم نيز مؤكداً آورده است : كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ،اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …. نشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است . خصوصاً اينكه در اصل دوازدهم آمده است « دين رسمي ايران ، اسلامي و مذهب جعفري اثني عشري است.و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و…..» بنابر اين از اصول فوق الذكر و ساير اصول قانون اساسي چنين بر مي آيد كه حاكميت احكام و فرامين و دستورات شريعت مقدس اسلام بر جميع مقررات و قوانين كشور از مهم ترين و خدشه ناپذير ترين اصول نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بعلاوه قانون اساسي كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامي ايران و محور اتحاد و يكپارچگي و اساس تشكيلات و حكومت محسوب مي شود و اكثريت قاطع ملت ايران آن را پذيرفته اند نيز بايد به عنوان شاخص اصلي قوانين و ميزان و محك سنجش قوانين و مصوبات مجلس مقننه باشد و هيچكس و هيچ مقامي حق تخطي و انحراف از اصول آن را نداشته باشد . بر همين اساس براي جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلامي و اصول قانون اساسي وجود مرجعي صلاحيت دار كاملاً منطقي و معقول مي باشد . براي تأمين اين مهم ، قانون اساسي در اصل 91 مي گويد :« به منظور پاسداري از «احكام اسلامي» و«قانون اساسي » از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شورايي به نام شوراي نگهبان (با تركيب مندرج در همين اصل )تشكيل مي شود …..»‌ در اينجا تذكر يك نكته لازم است و آن اينكه در نظام جمهوري اسلامي ايران كه به صورت تك مجلسي پايه گذاري شده است ، تنها مرجع صالح و عام براي وضع قانون ، مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه به موجب اصل 71 قانون اساسي مي تواند در عموم مسائل قانون وضع كند ، بنابر اين نه شوراي نگهبان و نه هيچ مرجع ديگري اختيار وضع قانون را نخواهد داشت ، و لذا نبايد اين گونه توهم حاصل شود كه شوراي نگهبان خود مرجع مستقلي براي قانونگذاري در كنار مجلس مطرح است. در اصل 94 قانون اساسي مي خوانيم كه « كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداندو … و در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست .» فلذا همان طوري كه گفته شد شوراي نگهبان نقش حفاظت و پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي را به عهده داشته و از طرفي هم تنها مرجع قانونگذاري در ايران يعني مجلس شوراي اسلامي موظف است كليه مصوبات خود را به تأييد شوراي نگهبان برساند و الآ فاقد اعتبار و قابليت اجراء مي باشد . البته به موجب اصل 93 قانون اساسي عموم كلام فوق در دو مورد تخصيص زده شده كه به نظر مي رسد گريزي هم از آن نبوده است . مورد اول اينكه تصويب اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بدو ورود هر دوره نيازمند تأييد شوراي نگهبان نيست . مورد دوم اينكه انتخاب شش نفر از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان هم نياز به تأييد شوراي نگهبان نبوده و الا غير منطقي و نا معقولي مي بود . سوم- وظايف و اختيارات شوراي نگهبان وظيفة اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقرّرات مي‏باشد. قانون اساسي دامنة ضرورت تطبيق قوانين و مقرّرات كشور با شرع و قانون اساسي را به ترتيب ذيل مشخص نموده است: 1- اصل چهارم قانون اساسي مقرّر مي‏دارد:«كلّيّة قوانين و مقرّرات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است وتشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است». اصل مذكور قاعدة آمره‏اي است كه اجراي آن مي‏تواند گامي اساسي در تحقّق و فعليّت حاكميّت اسلام از طريق حكومت جمهوري اسلامي به شمار آيد. تأكيد قانون اساسي بر اساس قرار دادن موازين اسلامي در مورد، كلّيّة قوانين و مقرّرات … » و حاكم بودن آن«بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر خود مؤيّد اين مطلب به نظر ميرسد. در اين خصوص، قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تميز و تشخيص مطابقت قوانين و مقرّرات با موازين اسلامي دانسته است، بدون آنكه تشخيص و نحوة به اجرا درآوردن حكم آن را مشخّص كرده باشد. 2- به موجب اصل هفتاد و يكم:« مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسي مي‏تواند قانون وضع كند». به ترتيبي كه ملاحظه مي‏شود، بر عكس حاكميّت موازين اسلام بر اطلاق و عموم قوانين، حاكميّت قانون اساسي فقط ناظر بر مصوّبات مجلس شوراي اسلامي است بنابراين، قوانين و مقرّرات گذشته، تا زماني كه مورد اصلاح و تجديد نظر قرار نگرفته باشند(ولو آنكه مخالف قانون اساسي به نظر برسند) معتبر خواهند بود. با توجّه به ضرورت‏هاي فوق، موارد و مراتب و چگونگي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقرّرات از نظر شرع و قانون اساسي به ترتيب ذيل قابل بررسي است: اوّل- نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي اصول قانون اساسي توسّط«قوّة مؤسّس قانونگذار» (مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و آراء عمومي) به تصويب رسيده است، در اين خصوص، هيچيك از اصول بر ديگري مزيّت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاري اقتضا نمي‏كند كه در يك قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلي را فداي اصلي ديگري بنماييم. با وجود اين، برخي از علماء حقوق، علاوه بر طبقه‏بندي سنتّي قواعد حقوقي(قانون اساسي، قوانين عادي، مقرّرات دولتي و … ) گاهي اوقات نسبت به قواعد حقوقي واحد قائل به دسته بندي و قبول سلسله مراتب هستند. مثلا در قانون اساسي پاره‏اي از اصول فرادستوري[1] را مي‏پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد. اعلاميّه‏هاي حقوقي و حقوق فطري از آن جمله‏اند. [2] قانونگذار اساسي ما نيز، با مبنا قراردادن حاكميّت اسلام، چنين طيقه بندي را در اصل چهارم قانون اساسي تأ‌سيس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق كلّية قوانين و مقررّات با موازين اسلام، مقرّرمي‏دارد:«اين اصل بر اطلاق يا عموم همة‌اصول قانون اساسي… حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است». البتّه، طبقه بندي مذكور، به معني بطلان اصول متعارض به نظرنمي‏رسد؛ بلكه همة‌اصول پا بر جا مي‏‌ماند؛ امّا به هنگام تطبيق مصوّبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسي، اگر مصوّبة مورد نظر، پس از تشخيص اكثرّيت اعضاي شوراي نگهبان، در اجراي قانون اساسي و با قانون اساسي منطبق بود، ولي با تشخيص اكثرّيت فقهاي اين شورا، خلاف موازين شرعي به نظر رسيد، اين مصوّبه قابل اجراء نمي‏باشد و براي تجديد نظر به مجلس برگردانيده مي‏شود. نمونة بارز آن، موضوع«دولتي كردن بازرگاني خارجي» مصوّب 21/2/1361 مجلس شوراي اسلامي مي‏باشد كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي(كه بازرگاني خارجي را جزء بخش دولتي مقرّر داشته است)به تصويب رسيد. شوراي نگهبان، پس از بررسي، اين لايحه رااز لحاظ قانون اساسي مورد تأ ييد قرار داد؛ امّا از لحاظ موازين شرعي انحصار دولتي نسبت به صادرات و واردات مورد تأييد اين شورا قرار نگرفت [3] . دوم- نظارت شرعي و قانوني بر مصوّبات مجلس «مجلس شوراي اسلامي نمي‏تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر… بر عهدة‌شوراي نگهبان است»(اصل دوم هفتادودوم) در اجراي اين منظور، اصل نودوچهارم مقرّر مي‏دارد: «كلّية مصوّبات شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظّف است آن را حدّاكثر ظرف مدّت ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي بررسي دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازمي‏گرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجرا است». علاوه برآن، به موجب اصل هشتاد و پنجم: «در موارد ضروري(مجلس)مي‏تواند اختيار تصويب برخي از قوانين را با رعايت اصل هفتادودوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند…. همچنين مجلس…. مي‏تواند تصويب دائمي اساسنامة سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتادو دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند… ». به بررسي موضوع مي‏پردازيم: الف- ضرورت ارسال كلّية مصوّبات به شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي در مقام قانونگذاري و نظارت، و در موارد گوناگون، اصا لتاً و يا از طريق كميسيونهاي داخلي خود اقدام به تصويب مي‏نمايد. اين مصوّبات، پس از طيّ مراحل قانوني، لازم الاجرا مي‏گرددو در مجموعة قوانين قرار مي‏گيرد. بدين خاطر، از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي، ارسال تمامي مصوّبات اعم از قوانين(عام، خاص، تقويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوّبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوّة مجريه(نظير عهدنامه‏ها و موافقت نامه‏هاي بين المللي) به شوراي نگهبان الزامي است. البتّه بايد توجّه داشت كه مجلس، در ايفاي همة وظايف خود(قانونگذاري و نظارت) در اتّخاذ تصميم از طريق اكثرّيت اقدام به«تصويب» مي‏نمايد. اگر آنگونه كه قانون اساسي مقرّر مي‏دارد:«مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد»[4] به قضيّه توجّه كنيم، ظاهراً همة مصوّبات مجلس بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شود. در اين مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور مي‏كند: 1- با توجّ به ظاهر برخي اصول [5] به ويژه اصل چهارم، كه اشاره صريح به اصطلاح «قوانين و مقررّات» و لزوم تطبيق آن با موازين اسلامي دارد. اين ضرورت فقط شامل مصوّبات مربوط به قوانين مي‏ شود و ربطي به ساير موارد ندارد. 2- به تصريح اصل نودو يكم، منظوراصلي قانونگذار اساسي از تشكيل شوراي نگهبان«پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است. از اين عبارت جز تصريح به مطلق«مصوّبات» قرينة ديگري مشاهده نمي‏شود. فرض ضرورت تطبيق مصوّباتي كه پس از طيّ مراحل، به صورت قانون در مي‏آيند، ضرورت تطبيق سايراعمال مجلس را با قانون اساسي و شرع نفي نمي‏كند. زيرا، اگر بنا بر ملاك قرار دادن قانون اساسي و موازين شرعي در كلّية امور باشد،نمي‏توان تخلّف از آنها را ناديده گرفت. فلذا، نظارت ضرورت پيدا مي‏كند. با ملاحظه مذاكرات خبرگان قانون اساسي كه بارها اصلاح«تقنين» را به كار برده‏اند [6] و همچنين اصل 143 پيش نويس قانون اساسي، كه تصريحاً اشاره به«قوانين عادي»نموده است [7] نظر دوم(حق نظارت شورا بر عموم مصوّبات) قابل دفاع به نظر نمي‏رسد. ب- تكليف شوراي نگهبان ضرورت تطبيق مصوّبات مجلس با شرع وقانون اساسي، شوراي نگهبان را موظّف به بررسي و اظهار نظر در ظرف ده روز مي‏نمايد. اين تكليف قانون براي آن است كه شورا، در اجراي وظايف مقرّر، اولاً، كار تطبيق را در كوتاه ترين مدّت انجام دهد و ثانياً، در اداي تكليف خود مسامحه ننمايد؛ زيرا مجلس، به عنوان كانون مصالح انديشان جامعه و نمايندگان ارادة مردم، اجراي اموري را براي كشور ضروري مي‏داند و از طريق مصوّبات خود اجراي آن را خواستار مي‏شود. بنابراين، براي آنكه مسامحه و معطّلي پيش نيايد، شوراي مذكور بايد«الزام و اجبار عملي» [8] براي پاسخ و اظهار نظر ظرف مدّت مهلت مقرّر داشته باشد. ضمانت اجراي اين الزام آن است كه، در صورت عدم اظهار نظرظرف مدّت مقرّر«مصوّبه قابل اجرا است». در اينجا، سكوت و عدم اظهار نظر، تلقي به عدم مغايرت آن مصوّبه با موازين شرع و قانون اساسي خواهد شد. [9] حاصل ضمانت اجراي مذكور، از يك طرف، جلوگيري از تعطيلي امور مردم مي‏باشد و از طرف ديگر، مسؤوليّت اخلاقي آن متوجّه شوراي نگهبان به عنوان«پاسدار شرع و قانون اساسي» خواهد شد. ج- مهلت اظهار نظر شورا در اصل نودو چهارم مقرّر شده است، شوراي نگهبان موظّف است مصوّبات مجلس را حدّاكثر ظرف مدّت ده روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار دهد و در صورت مغايرت، آن را به مجلس باز گرداند. مهلت مقرّر مذكور، از آن جهت كه شوراي نگهبان را مقيد به پاسخ مي‏نمايد، منطقي به نظر مي‏رسد. امّا، تراكم كار در ايفاي وظايف محوّله و بررسي مصوّبات« به ويژه مصوّبات مفصّل، ممكن است شورا را به نحوي در مضيقه قرار دهد كه علي رغم تمايل به سرعت در مهلت ياد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد. در اين خصوص، اصل نودو پنجم تمديد مهلتي را بدين ترتيب مقرّر داشته است: «در مواردي كه شوراي نگهبان مدّت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي‏تواند از مجلس شوراي اسلامي حدّاكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود». در اين اصل تشخيص ضرورت تمديد وقت به عهدة شورا محوّل شده است. در نتيجه، به محض اعلام آن، تمديد مدّت اعلام مي‏شود و نيازي به موافقت مجلس نمي‏باشد. البتّه، شوراي نگهبان بايد، قبل از انقضاي مدّت ده روز، به تمديد وقت را عنوان كند. در غير اينصورت، موضوع مشمول اصل نودو چهارم محسوب مي‏شود و« مصوّبه قابل اجرا است». د- نظارت بر مصوّبات كميسيون‏ها ي داخلي مجلس پيش از اين، موضوع قانونگذاري تفويضي در مورد قوانين آزمايشي و تصويب دائمي اساسنامه‏ها توسّط كميسيون‏هاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت. اين مصوّبات نيز، نمي‏تواند با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد و تشخيص آن نيز بر عهدة شورا ي نگهبان است.[10] بنابراين، پس از تفويض اختيار وضع بعضي از قوانين آزمايشي و يا تصويب اساسنامه‏ها از مجلس به كميسيون‏هاي داخلي[11]، مصوّبات اين كميسيون‏ها ، همانند مصوّبات مجلس، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و اين شورا موظّف است آن را بر اساس ضوابط مقرّر د راصول 94 و 95 قانون اساسي بررسي نمايد. ذيل قسمت اصل هشتادو پنجم، تصويب نهايي قانون آزمايشي را با مجلس دانسته است. در اين خصوص، چون در تصويب آزمايشي قانون توسط كميسيون نظر شوراي نگهبان تأمين شده است، چنانچه همين قانون پس از انقضاي مدّت عيناً به تصويب نهايي مجلس برسد، آيا ضرورتي بر نظارت مجدد شوراي نگهبان خواهد بود؟ به نظر مي رسد كه چون اعتبار قانون آزمايشي محدود به مدّت مقرّر است، پس از انقضاي مدّت، اعتبار آن تمام شده تلقّي مي‏شود. براي تصويب نهايي اين قانون تمام مراحل قانوني خود را طي مي‏كند وعلي الاصول براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده مي‏شود. در اين مرحله،‌هرچند كه شوراي نگهبان در تفسير موضوع با توجّه به درك موقعيّت زمان اظهار نظر مي‏نمايد، ممكن است، در اظهار نظر جديد، از نظر سابق خود عدول نمايد. در اين صورت، مصوّبة اخير بايد با نظر جديد تطبيق داده شود. امّا، به هرحال، براي آنكه اظهار نظرهاي دوگانه پيش نيايد، شوراي نگهبان در بررسي قوانين آزمايشي بايد منتهاي دقّت را در اين خصوص بنمايد. سوم- نظارت شرعي بر قوانين و مقررّات گذشته اصل چهارم قانون اساسي صريحاً اعلام مي دارد:«كلّية قوانين و مقررات… بايستي بر اساس موازين اسلامي باشد… و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است». از اصطلاح«كلّية قوانين و مقرّرات» ظاهراً چنين به نظر مي رسد كه: اولاً، با تصريح به اينكه«اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است» هيچ حدّي از نظر سلسله مراتب قوانين(اساسي، عادي و مقرّرات) در ضرورت مطابقت مذكو ر وجود ندارد. ثانياً، دراين اصل، هيچگونه قلمرو زماني(گذشته، حال و آينده) نيز مشخص نشده است. امّا، برداشت هاي متفاوتي نسبت به حدود و وسعت اختيارات فقهاي شوراي نگهبان وجود دارد كه به اختصار مورد بررسي قرار مي‏گيرد: الف- نظريات حقوقي 1- بنا بر نظر اوّل، اصل چارم از عموميّت لازم برخوردار است و شامل تمام قوانين و مقرّرات كشور در حال و گذشته مي‏شود. زيرا‍: اوّلاً،چون در كشور ايران نظام اسلامي از طريق آراء عمومي مردم پذيرفته شده است،هيچگونه قوانين خلاف شرع نبايد اجرا شود. اين حكم در صدر اصل چهارم به وضوح مشاهده مي‏شود و به تبع آن شوراي نگهبان حقّ نظارت دارد. ثانياً، وقتي اين اصل بر اطلاق و عموم همة قوانين حتّي قانون اساسي حاكم است به طريق اولي بر قوانين گذشته نيز حاكميّت دارد.[12] 2- نظر دوم، مبتني بر عدم شمول اصل چهارم بر قوانين و مقرّرات گذشته است. زيرا: اوّلاً، اصل چهارم در رديف اصول كلّي قراردارد، همانطور كه براي همة اصول كلّي(نظير اصول پنجم تا هفتم) ذكر جزئيات در اصول و فصول ديگر آمده و دامنة آن مشخص شده است. كيفيّت اجراي اين اصل نيز در فصل قوّة مقنه(اصول 72،91، 94 تا 96)بيان شده است. در اين اصول نظارت بر قوانين گذشته پيش بيني نشده است. ثانياً، از مذاكرات مجلس خبرگان نيز چنين بر مي‏آيد كه در زمان تصويب اصل مذكور، هدف بيان طرح و تصويب اصول كلّي بوده و بيان وظايف و اختيارات به وقت ديگري موكول شده است. فلذا، در بيان اصول موضوع محدود به مصوّبات مجلس شده و اصل چهارم نيز از آن حد فراتر نمي‏رود. [13] ب- نظر شوراي نگهبان شوراي نگهبان در اقدامات خود اصل چهارم را مستقل از اصول مربوط به قوّة مقننّه(اصول 91 تا 99) دانسته و در اجراي آن، برخي از قوانين و مقرّرات پيشين را، حسب ارجاع و يا رأساً، خلاف شرع تشخيص داده است. علاوه بر آن، در پاسخ به شوراي عالي قضايي وقت[14] مبني بر تعيين تكليف قوانين و مقرّرات خلاف شرع گذشته، شورا ي مذكورنظر تفسيري خود را بدين شرح اعلام نموده است: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسي اين است كه به طور اطلاق كلّيّة قوانين و مقرّرات در تمام زمينه‏ها بايد مطابق موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است. بنابر اين، قوانين و مقرّراتي كه در مراجع قضايي اجرا مي‏گردد و شوراي عالي قضايي آنها را مخالف موازين اسلامي مي‏داند جهت بررسي و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال دارند. [15] ج- تحليل قضيه يك- تحليل حقوقي در صورت وجود ابهام در اصل قانون مي‏توان از طريق مراجعه به سوابق امر قصد و غرض قانونگذار را كشف و مبهمات قانون را روشن نمود. در اين خصوص، مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي راهنما و كاشف انديشه قانونگذار اساسي به نظر مي‏رسد. در ضمن مذاكرات جلسه سيزدهم آمده است: «اينجا اصول كلّي مطرح است … وقتي مي‏رسيم به حقوق و حدود حقوق و وظايف قوّة مقنّنه مي‏گوييم طبق اصل چهارم قوّة مقنّنه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامي اصطكاك نداشته باشد». [16] با اين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه اصل مذكور، همانند ساير اصول، به ذكر كلّيّت امر اكتفا كرده است و ذكر جزئيّات را بايد در فصل ششم فوّة مقنّنه(اصول 91 تا 99) مشاهده نمود. در اين خصوص، اصولي چند، قلمرو نظارت شوراي نگهبان بر مقرّرات را مشخّص نموده است: 1- تشخيص عدم مغايرت قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي با اصول و احكام مذهب رسمي كشور با شوراي نگهبان است( اصل هفتاد و دوم). 2- به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شورائي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود(اصل نود و يكم). 3- كلّيّه مصوّبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان فرستاده مي‏شود(اصل نود و چهارم). 4- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريّت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي به عهدة اكثريّت همة اعضاي شوراي نگهبان است(اصل نود و ششم). با اين ترتيب، نظارت شوراي نگهبان محدود به«مصوّبات مجلس» مي‏شود. دو- تحليل اجتماعي و سياسي تصويب قوانين در هر زمان به عنوان يك ضرورت اجتماعي تلقّي مي‏شود. نظام قانوني كشور مبتني بر قوانين عديده و پرشماري است كه اكثريّت آنها مصوّب قبل از تأسيس نظام جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي است. اكثر اين قوانين هنوز لازم‏الاجراء و معتبر است. تعطيل و توقّف اينگونه قوانين نوعاً موجب اختلال و بي نظمي در جامعه خواهد بود. تغيير نظام سياسي كشور، اگر ناشي از انقلاب و همراه با تغيير مفاهيم و ارزشها باشد امري نيست كه بتوان پيام ها و خواسته‏هاي آن را در كوتاه مدّت و به سرعت به مرحلة اجرا درآورد. در مورد قوانين گذشته نيز بايد دانست كه اين قوانين طيّ تجربة طولاني و تحوّلات جامعه، به تدريج و حسب نياز تدوين و تصويب شده است. وانگهي، بسياري از اين قوانين جنبة سياسي و عقيدتي ندارد و در هر زمان بدون هيچ رادع و مانعي قابليّت اجراء خواهد داشت، امّا، همة آنها ضرورتاً بايستي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد تا در اين بين، موارد مخالف شرع حذف و اصلاحيه‏هاي جديدي بر اساس مذهب رسمي كشور توقعّات نظام جمهوري اسلامي جايگزين آن گردد. اينگونه جايگزيني‏ها بايد با طمأنينه و همراه با دقّت و تعمّق و به ترتيبي صورت گيرد كه هيچگونه خلأ و بي نظمي ايجاد نگردد و براي مردم مشقّت و براي زمامداران مرارت به بار نياورد. براي تغيير قوانين و مقرّرات بايد ابتدا موارد مخالف شرع شناسايي گردد و سپس همة اقدامات لازم، براي تدوين قوانين جديد و جايگزين، صورت گيرد. قانون اساسي در مورد شناسايي موارد مغاير با شرع در ذيل اصل چهارم مقرّر مي‏دارد كه«تشخيص امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است». حال اگر بر فرض فقهاي مذكور، به عنوان كارشناس موارد خلاف را يافتند كه اين كار، در جاي خود، با توجّه به حجم قوانين، سالها به طول مي‏انجامد، ادامة كار در ابطال قوانين خلاف، تهيّة طرح‏ها و لوايح و تصويب و طيّ همة مراحل قانوني، ديگر برعهدة آنها نخواهد بود. بلكه اين امر با تلاش و تكاپو و اشتراك مساعي قواي زمامداري( قواي سه گانه) به ترتيبي كه قانون اساسي مقرّر مي‏دارد بايد صورت گيرد. اگر در مراحل ياد شده، ابطال قوانين و مقرّرات مخالف را حقّ فقهاي شوراي نگهبان بدانيم(كه قانون اساسي فقط تشخيص امر را برعهده اين فقها قرار داده است) اين اقدام، جامعه و حكومت را مواجه با خلأ قانوني مي‏نمايد. در اين صورت، فساد ناشي از خلأ به مراتب بالاتر از حالتي است كه در آن قوانين اسلامي حاكم نباشد. بنابر اين، بهترين راه براي اين تغيير و براي تحقّق آرمانهاي انقلاب و نظام اسلامي، يافتن راه چاره‏اي است كه بهترين نتيجه و كمترين صدمه را در پي داشته است. در اين خصوص، مادة 42 آيين‏نامة داخلي مجلس در بند 24 خود،«كميسيون ويژه براي بررسي قوانين شوراي انقلاب و قبل از انقلاب» را پيش بيني كرده است. علاوه بر آن، به موجب مادة 61 آيين‏نامة مذكور: «از اوّلين دورة مجلس شوراي اسلامي كمسيسون ويژه‏اي به منظور رسيدگي به قوانين گذشته اعم از قوانين شوراي انقلاب و قوانين قبل از انقلاب تشكيل مي‏شود. اين كميسيون متناسب با انقلاب اسلامي تغييرات لازم را در قوانين گذشته پيشنهاد مي‏نمايد كه به صورت طرح يا لايحه مطابق آيين‏نامه مطرح مي‏شود.» راه حلّ قانوني مذكور بجا و منطقي به نظر مي‏رسد. زيرا، ضمن آنكه مراجع زمامداري به طور عادي نسبت به ايجاد، تدوين و تصويب قوانين مورد نياز اقدام مي‏نمايد، كميسيون ويژة ياد شده مي‏تواند زمينة تغييرات مورد نظر را همراه با هماهنگي‏هاي لازم فراهم نمايند. امّا، ظاهراً از طرف كميسيون مذكور هيج اقدامي صورت نگرفته است. در بين علماي حقوق اساسي، اين نظر رايج است كه اگر حقوق را راهنماي زندگي اشخاص بدانيم [17] در عين حال بين قواعد حقوق و واقعيّتهاي سياسي و اجتماعي بايد تجانس و نزديكي وجود داشته باشد [18]. در غير اينصورت نيل به آرمانها بسيار مشكل و بعضاً ناممكن خواهد بود. عدم تلاش«كميسيون ويژه براي بررسي قوانين شوراي انقلاب و قبل از انقلاب» در تغيير قوانين متناسب با تحوّلات انقلابي، بي ارتباط با واقعيّتهاي موجود در جامعه نيست. انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي تغييرات شگرفي را، از نظر سياسي و اجتماعي، در جامعة ما ايجاد نموده است. اين تغييرات را مي‏توان البتّه، ناشي از استعداد تغيير در جامعه به حساب آورد. امّا، واقعيّت اين است كه، تا فراهم شدن زمينة تغيير چنين استعدادي در تمام موارد و مراتب به طور كامل نمي‏تواند وجود داشته باشد، همچنانكه بسياري از توقعّات بر حقّ و مورد انتظار، به خاطر فراهم نبودن زمينه، تاكنون نتوانسته است به اجرا درآيد و براي نيل به آنها زمان زيادي لازم مي‏باشد. لهذا، در خصوص قوانين پيشين، به نظر مي‏رسد كه غير فعّال بودن كميسيون ياد شده را بايد ناشي از فراهم نبودن زمينة تغيير بدانيم. علاوه بر مراتب مذكور، قوانين گذشته كه همچنان معتبر است، ظاهراً در اجراء، آنچنان اشكالي ببار نمي‏آورد كه در آن كلّيّت نظام جديد جمهوري اسلامي لطمة فاحشي وارد نمايد. بدون شك، اگر خطري از ناحية قوانين مذكور متوجّه نظام مي‏شد و مصلحت جامعه تغيير را ايجاب مي‏نمود، كميسيون مذكور در آيين‏نامة داخلي، در ايفاي وظايف خاصّ خويش، فعال مي‏شد. علي ايّ حال صرفنظر از اينكه، با توجّه به تحليل فوق، صلاحيّت فقهاي شوراي نگهبان در امر بررسي و اعلام ابطال قوانين گذشته مورد ترديد است، مصلحت جامعه اقتضاء مي‏كند كه، تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرّر در قانون اساسي و طيّ مراحل قانوني صورت گيرد. چهارم- نظارت شرعي و قانوني بر مقرّرات و مصوّبات قوّة مجريه هيأت وزيران، رأسا«يا از طريق كميسيون‏هاي خاصّ خود، و همچنين وزيران در اجراي قوانين و يا مستقلاً» حقّ وضع آيين‏نامه و يا صدور بخش‏نامه را دارند. البتّه، مفّاد اين مقرّرات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد بدين خاطر تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوّبات كميسيونها براي نظارت(بررسي و اظهار نظر) به اطّلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‏رسد[19] علاوه بر آن، مجلس مي‏تواند اجازة تصويب دائمي اساسنامه‏ها را به دولت بدهد. اين مصوّبات نيز نبايد با قوانين و مقرّرات عمومي كشور و اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و براي نظارت در تطبيق با قوانين به رئيس مجلس، و در تطبيق با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان فرستاده مي‏شود. [20] به ترتيبي كه ملاحظه مي‏شود، نظارت بر مقرّرات مصوّب قوّة مجريه كلّاً بر عهدة رئيس مجلس شوراي اسلامي است و تنها اساسنامه سازمانها كه مصوّب دولت است علاوه بر رئيس مجلس به شوراي نگهبان نيز فرستاده مي‏شود. بنابر اين، نظارت شورا در مجموع، محدود به نظر مي‏رسد. امّا، با توجّه به ضرورت مطابقت مقرّرات با موازين اسلامي[21] و تكليف قضات در عدم اجراي تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي مخالف قوانين و مقرّرات اسلامي [22] موضوع تشخيص شوراي نگهبان را مطرح مي‏سازد كه مورد بررسي قرار مي‏دهيم: الف- نظارت شرعي و قانوني بر اساسنامة سازمانهاي دولتي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند اجازة تصويب دائمي اساسنامه‏ها، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابستة به دولت را به دولت بدهد.«در اين صورت مصوّبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و هشتم با شوراي نگهبان است» (قسمت دوم اصل هشتاد و پنجم). اساسنامه‏هاي مصوّب مذكور، همانند قوانين آزمايشي و مصوّبات مجلس است و طبعاً بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود و شورا«موظف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد». [23] واگذاري تصويب دائمي اساسنامه‏ها از مجلس به دولت مورد ظاهراً به طور قطعي صورت گرفته است و پس از آن، مجلس نقشي در اين خصوص ندارد. فلذا، مصوّبة مذكور بايد مستقيماً از طرف دولت به شوراي نگهبان فرستاده شود و شورا آن را ئأييد كند و در صورت مغايرت با شرع و قانون اساسي آن را براي تجديد نظر به دولت بازگرداند. ب- نظارت شرعي و قانوني بر تصويب نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت به موجب اصل يكصدو هفتادم قانون اساسي:«قضات دادگاهها مكلّفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقرّرات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوّة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‏تواند ابطال اين گونه مقرّرات را از ديوان عدالت اداري تقاضاكند». بر اساس اصل مذكور قضات دادگاهها، به هنگام رسيدگي به پرونده‏ها و صدور حكم، ابتدا موارد خلاف قانون و شرع را در مقام تميز حقّ، كشف مي‏نمايند و سپس مكلّف به عدم اجراء(و عدم استناد) به آن در رسيدگي و صدور حكم مورد نظر خواهندبود. اقدام قضات در اين مورد صرفاً محدود به پروندة تحت رسيدگي بوده و بر سرنوشت مقرّرات خلاف تأثيري نخواهد داشت. بلكه، در صورت استنباط خلاف شرع و قانون بودن آن، هركس حقّ تقاضاي ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواهد داشت. اصل يكصد و هفتاد و سوم نيز، ديوان عدالت اداري را مرجع رسيدگي به شكايات و تظلّمات مردم نسبت به آيين‏نامه‏هاي دولتي مقرّر داشته است. با توجّه به مراتب فوق، ملاحظه مي‏شود كه قانون اساسي، در اصول مذكور، براي شوراي نگهبان حقّ و تكليفي را مقرّر نداشته است. امّا، قسمت او‏ّل مادة 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 4/ 11/ 1360 مقرّر مي‏دارد: «در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظّف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه‏ها و يا آيين‏نامه‏هاي دولتي با مقرّرات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد، چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد.» بدين ترتيب است كه به موجب قانون عادي، شوراي نگهبان به عنوان كارشناس، تشخيص موضوع خلاف شرع بودن مقرّرات را عهده‏دار مي‏گردد. با اين تشخيص قطعي و تعيين كننده است كه ديوان عدالت اداري قادر به صدور حكم تأييد يا ابطال مقرّرات خواهد بود. بند دوم- تفسير قانون اساسي اوّل- كلّيّات تفسير الف- مفهوم تفسير قواعد حقوقي از آن جهت كه حق تكليف را مشخص مي‏كنند، بايد آنچنان صريح و روشن باشند كه مجريان قادر به اجراي آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد در اداي تكاليف و يا برخورداري از حقوق يا سرگرداني و ابهام روبرو نگردند. صراحت و روشني قواعد كمال مطلوب است. امّا، مسائل جامعه آنقدر وسيع و پر زاويه است كه قانونگذار، علي رغم بكارگيري تمام مراتب دقّت و احتياط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پيش بيني نمايد. همچنين، با وجود انتظاري كه از قانونگذار، در بيان قوانين مي‏رود، گاهي اوقات، زبان قانون اساسي نمي‏تواند قادر به بيان تمام مطالب باشد. از طرف ديگر، مسائل و مستحدثات و تغيير احوال جامعه به گونه‏اي است كه نمي‏توان تمام جزئيّات را پيش بيني نمود. لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كلّيّات و اصول مطالب مي‏نمايد و تطبيق جزئيّات امر را به مجريان، و توضيح مبهمات را به آيندگان مي‏سپارد. با توجه به اين مراتب است كه ، در علم حقوق باب تفسير هميشه مفتوح مي ماند با به كمك آن بتوان به راحتي به حل و فصل امور پرداخت . تدوين قانون از فكر و انديشه قانونگذار ناشي مي شود و توسط مجريان به مرحله عمل در مي آيد . بنابراين ، مي توان گفت : تفسير ، علمي است كه بين مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرار مي نمايد . به عبارت ساده و كوتاه : تفسير عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا مي باشد . بدين ترتيب است كه مفسر از طرق ادبي ، منطقي ، تاريخي و نظاير آن به هدف و منظور قانونگذار دست مي يابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال و اجرا آماده مي سازد . ب - انواع تفسير تفسير به اعتبار مقام و موقعيت مفسر در انواع ذيل مي باشد : 1- تفسير شخصي و يا علمي وقتي است كه علما و نويسندگان حقو ق با بررسي و تجزيه و تحليل قواعد حقوقي نظرات و برداشتهاي خود را مستدلاً نسبت به قواعد حقوقي ابراز مي دارند . اينگونه تفاسير هيچگونه اعتبار قانوني ورسمي ندارد ، اما كاربرد علمي مفسر بر اعمال قضايي و قانونگذاري ، اصولاً تأثيرات فراواني را به جاي مي گذارد . 2- تفسير قضايي وقتي است كه قاضي ،پس از رسيدگي به موضوع و دلايل پرونده بر اي تميز حق وتطبيق موضوع با حكم ، ناگزير از بررسي و تجزيه و تحليل مواد قانون مي باشد و هيچ اثري نسبت به موارد مشابه ندارد . البته ، تفسيرهاي قضايي مكرر نسبت به موضوعات مشابه توسط دادگاهها ممكن است مراجع عالي قضايي ( نظير ديوان عالي كشور ) را براي جلوگيري از بروز تشتت و اختلاف ، به وحدت رويه قضايي رهنمون سازد . 3- تفسير قانوني توسط قانونگذار نسبت به قوانين مبهم و نارسا صورت مي گيرد . در حين اجراي قانون ، چنانچه پيشنهادي براي رفع ابهام از طرف مراجع رسمي ارسال شود و يا آنكه قانونگذار ، موادي را مبهم ببيند حسب پيشنهاد و يا رأساً ، نسبت به بررسي و اعلام نظر قطعي براي اجراي صحيح قانون اقدام مي نمايد . قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي را مسؤول « تفسير قوانين عادي» و شوراي نگهبان را مسؤول «تفسير قانون اساسي» مقرر داشته است . دوم - صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي الف - طرح مطلب مناسب ترين مفسر در امر تفسير قانوني ، مجلس قانونگذار مي باشد ، زيرا ، قوانين موضوعه به هر ترتيب متأثر از تراوشات فكري و تصرفات گوناگون نمايندگان از ابتداي طرح تا پايان تصويب مي باشند . بنابراين با آشنايي نسبت به ظاهر و باطن قانون ، صالح به تفسير و اعلام نظر براي تابعان و مجريان خواهد وبرد . در صورت تغيير دوره مجلس و تغيير نمايندگان نيز ، مجلس نسبت به سايرين صالحتر به نظر مي رسد . زيرا ، بر فرض انحراف و تجاوز از حدود قانون ، به هنگام تفسير مي توان به عنوان قانون جديد آن را قبول نمود . اين مراد در مورد قوانين عادي حاصل است و همچنان كه اشاره كرديم : « شرح و تفسيرقوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است » در مورد تفسير قانون اساسي امكان فوق وجود ندارد . زيرا ، مجلس مؤسسان ( بررسي و شوراي بازنگري قانون اساسي ) اصولاً « موقتي و كوتاه مدت است و صرفاً براي تدوين و يا اصلاح و تغيير قانون اساسي تشكيل مي شود» ، و نمي توان چنين مجلسي را به طور دائم پابرجا داشت . فلذا ، امر تفسير توسط مجلس قانونگذار اساسي عملاً غير ممكن خواهد بود . در ا ين صورت ، مسؤوليت تفسير بر عهده مرجع ديگري ، كه بدين منظور تعيين مي شود ، محول مي گردد . اصل نود و هشتم قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد : « تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود » . بدين ترتيب ، شوراي نگهبان ، به عنوان « قوه مؤسس ناظر » ،« قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار » مي باشد . اين شورا در قبال قانون اساسي مسؤوليت مضاعفي را داراست . زيرا ،علاوه بر آن كه در مقام «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي» ‌از انحراف قانونگذاري بايد جلوگيري نمايد ، خود به هنگام تفسير ، ملتزم به پرهيز از انحراف خواهد بود . ملاحظه مي كنيم كه ، عالي ترين سند سياسي و حقوقي كشور در اختيار تعداد معدودي از اعضاء مي باشد و شوراي نگهبان را ، خصوصاً از نظر اخلاقي در موقعيت حساس و خطيري قرار مي دهد كه با اقدام خود ، به راحتي قادر به تغيير سرنوشت فردي و اجتماعي مردم مي باشد . فلذا در تعيين و انتخاب اعضاء ، نه تنها شرايط ظاهري و رسمي مقرر در اصل نود و يكم قانون اساسي بايد رعايت شود ، بلكه مقام رهبري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد منتهاي دقت و مراقبت لازم را به هنگام انتخاب اعضاء شورا به عمل آورند و زمينه حسن ظن و اطمينان خاطر جامعه را نسبت به آنان فراهم نمايند . ب- آيين تفسير 1- قانون اساسي نصاب لازم براي تفسير سه چهارم اعضاء ، مقرر داشته است . از طرف ديگجر ، به موجب ماده 10 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب 1/5/1362 . « جلسات شوراي نگهبان با حضور سه چهارم اعضارسميت مي يابد و اخذ رأي نيز با حضور همين تعداد ممكن است .» بنابراين در صو رت رسميت جلسه با نصاب مذكور ،با اتفاق آراء ، امر تفسير صورت خواهد پذيرفت و با نقصان حتي يك نفر امر تفسير نا ممكن خواهد بود لهذا به نظر مي رسد كه جلسات خاص تفسير نصاب بالاتري را اقتضا كند . 2- شوراي نگهبان مرجع تفسير است و مقامات و سازمانهاي مجري قانون اساسي ، براي تفسير ، ناگزير از مراجعه به اين شورا مي باشند . قانون اساسي شيوه خاصي را براي مراجعه مقرر نداشته است . ماده 13 آيين نامه داخلي شورا براي ايجاد نظم در امر تفسير اعلام مي دارد : « شورا در برابر سؤالاتي كه در مورد تفسير اصلي از اصول قانون اساسي … مي شود در صورتي ملزم به جواب است كه سؤال كننده هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي قضايي يا هيأت دولت و يا رئيس جمهور باشد» . 3 - در مورد موافقت يا مخالفت برخي از قوانين مملكتي با شرع تبصره ماده 13 آيين نامه داخلي شورا با بيان نوعي حق تفسير براي شورا اعلام مي دارد : « به موجب اصل چهارم قانون اساسي فقهاي شوري مي توانند رأساً نيز اقدام به اعلام نظر درباره مخالفت هر يك از مقررات مملكتي با شرع بنمايند لكن چنانچه احتمال بروز مفاسدي در اظهار نظر باشد بايد تحري[24] كامل صورت گيرد» 4- تفسير قانون اساسي در حكم قانون اساسي است، همانگونه كه تفسير قانون عادي در حكم قانون عادي مي باشد . بنابراين مفاد آن بايد به اطلاع عموم برسد . در اين خصوص ماده 14 آيين نامه داخلي شورا اعلام مي دارد : در مورد تفسير قانون اساسي و يا اعلام نظر شرعي بايد نسخه اي به اداره روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و نسخه اي به رياست جمهوري ارسال شود تا از طريق رسمي و قانوني در مجموعه قوانين طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد »، بديهي است كه مفاد تفسير پس از انتشار براي همگان لازم الاتباع و عدم اجراي آن موجب مسؤوليت خواهد بود . 5- صرف تقاضاي تفسير از طرف مقامات و يا سازمانها به معناي ابهام يا اجمال قانون اساسي نيست. بنابراين ، شوراي نگهبان ، همانگونه كه حق تفسير دارد ، حق تشخيص ضرورت تفسير را نيز داراست . مقررات آيين نامه داخلي شورا بدين ترتيب بيان شده است : 1) در مورد شبهات مصداقيه تفسير تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است با اكثريت اعضا شوري است و در صورتي كه اكثريت شوري مورد را مبهم و محتاج تفسير نداند اقدام به تفسير نخواهد شد ولي اظهار نظر مشورتي بلامانع است» 2) در مورد التزام به پاسخ سؤالات مشورتي ، چنانچه سؤالات مشورتي به صورت كتبي و از ناحيه هيأت رئيسه مجلس ، رئيس جمهور باشد اقدام به جواب خواهد شد و در ساير موارد اقدام به پاسخ بسته به تصميم شورا خواهد بود . با توجه به اين مراتب ملاحظه مي شود كه آيين نامه بين «نظر مشورتي» و تفسير قائل به تفكيك شده است . چون قانون اساسي به جز تفسير امر ديگري را بيان ننموده است ، به نظر مي رسد كه « نظر مشورتي »‌صرفاً جنبه ارشادي داشته و اعتبار «‌تفسير» را دارا نيست . بند سوم - نظارت بر داوطلبي ،انتخابات و همه پرسي نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي شود. در اين امر مهم ، همه افراد مردم به صحنه سياسي دعوت مي شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي گردند ، تا اريكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گيرند . برآيند آزادي ، مردم و رقابت هاي سياسي داوطلبان پديده اي ا ست كه آن را «‌اداره كشور به اتكاي آراء عمومي مي شناسند . اين آزادي و رقابت في نفسه سالم و مطلوب است . اما ميل به قدرت عاملي است كه اكثراً رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي نمايد . بدين خاطر است كه براي احتراز از مفاسد احتمالي ، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالار دارند مورد قبول قرار گرفته است .. اين نظارت بايد به دست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند ، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بي طرفانه بكار گيرند . در ا ين خصوص ، اصل نود و نهم قانون اساسي مقرر مي دارد : « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد » به بررسي موارد نظارت مذكور مي پردازيم : اول : نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان « خبرگان منتخب مردم » دست اندر كار انتخاب رهبر مي باشند و كيفيت انتخاب آنها بر اساس قانون و آيين نامه مجلس خبرگان رهبري است . قانون انتخابات و آيين نامه داخلي 10/7/1359 مجلس خبرگان و اصلاحيه هاي بعدي آن و همچنين آيين نامه اجرايي مصوب 18/7/1361 شوراي نگهبان و اصلاحيه هاي بعدي آن در مورد نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري مقرراتي را بيان داشته است كه موارد مهم آن را مورد توجه قرار مي دهيم . الف - در تعيين عوامل اجرائي و نظارت بر انتخابات 1- « پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان 5 نفر از افراد مسلمان ، مطلع و مورد اعتماد و داراي حسن سابقه به اكثري مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي شوند … از پنج نفر عضو هيأت مركزي حداقل بايد يك نفر از فقهاي شوراي نگهبان باشند . »‌ 3) « هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان مي تواند بر اي هر استان اعم از مركز استان ، مركز شهرستان و بخشهاي تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأي به هر طريقي كه مصلحت بداند ناظر يا ناظريني را … جهت نظارت بر انتخابات تعيين نمايد» اين هيات در صورت مشاهده تخلف يا قصور هر يك از ناظرين مي تواند آنها را عزل و افراد ديگري را به جاي آنها تعيين كند . به هر حال ، پس از انتخاب ناظرين ، هيأت مذكور يك نسخه از صورت جلسه انتخاب و احكام صادره را به ستااد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد . 4) هر چند كه تعيين ناظران بر عهده هيأت مركزي نظارت قرار گرفته ا ست اما «شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ، مي تواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد »‌علاوه بر آن در صورت تعلل ، مسامحه يا قصور د ر انجام وظيفه از طريق هر يك از اعضاي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، آنها را بركنار و جانشين آنها را تعيين نمايد . ب ) نظارت بر صلاحيت داوطلبان و ثبت نام آنها 2 ) ماده 2 قانون انتخابات و آيين نامه داخلي خبرگان شرايط اشتهار به ديانت اجتهاد در بعضي از مسائل فقهي ، بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز ،اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي و عدم سوء پيشينه سياسي و اجتماعي را براي خبرگان مقرر داشته است . به موجب تبصره 1 اين ماده : « مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق تنها فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند »‌ 3- پس از وصول دستور مقام رهبري مبني بر انتخابات خبرگان و ثبت نام داوطلبان فرمانداري مركز استان موظف است بلافاصله بعد از پايان مهلت ثبت نام سوابق و مدارك داوطلبان را دراختيار هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار دهد . اين هيأت مكلف است با حضور ناظران شوراي نگهبان حداكثر ظرف سه روز با بررسي سوابق و مدارك داوطلبان نظريه صريح و مستدل خود را نسبت به هر يك از داوطلبان اعلام دارد و فرمانداري به محض دريافت نظريه هيأت ، مدارك داوطلبان را به ستاد انتخابات وزارت كشور ارسال دارد . اين ستاد پس از دريافت مدارك ، دو نسخه آن را به هيأت نظارت شوراي نگهبان تسليم مي دارد و هيأت نيز آنها را همراه با اظهار نظر در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد . شوراي نگهبان ظرف ده روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان هر استان رسيدگي لازم را معمول و نظر خود را به وسيله هيأت نظارت مركزي به وزارت كشور ارسال مي دارد تا ااين داوطلبي از رسانه هاي گرو هي به اطلاع عموم برسد . ج - نظارت بر جريان انتخاب جريان انتخابات از ابتداي ثبت نام تا انتهاي اعلام نتيجه را شامل مي شود . در اين مورد :« هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان بر كليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مقرر است و هيأتهاي اجرايي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد . همچنين « ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در كليه سطوح انتخابات و ( شعبه ثبت نام و اخذ رأي بخش ، شهرستان و استان ) وظيفه مراقبت بر اجراي دقيق موازين قانوني را بر عهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و تعلل را مشاهده نمايند، موظفند نسبت به گزارش آن با رعايت سلصله مراتب اقدام نمايند».1مقررات نظارت بر جريان انتخابات بدين ترتيب مي باشد : 1- در مرحله تبليغات، به منظور تضمين برخورداري نامزدهاي خبرگان از امكانات مساوي انتخابات و كنترل نحوه تبليغات در هر استان كميسيوني به نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان در محل استانداري تشكيل مي شود. در اين كميسيون استاندار، دادستان ، مدير صدا و سيماي محل و رئيس ناظران شوراي نگهبان در استان يا نماينده منتخب شورا عضويت دارند. 2 2- در مرحله اخذ رأي ، هيأت اجرائي و مسئولين وزارت كشور در حوزه انتخابيه مكلفند مدارك مورد تقاضاي ناظرين منتخب شوراي نگهبان را جهت تنظيم گزارش نظارت دراختيار آنها قرار دهند. آنان درتمام مراحل ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء [25] ، بر تمام جزئيات امور نظارت مي نمايند. اين ناظران حق مداخله يا اعمال نظر در انتخابات را ندارند و مكلفند به محض مشاهده هر گونه تخلف از مقررات مراتب را به مسئولان اجرايي تذكر دهند و عنداللزوم آن را به اطلاع هيأت نظارت محلي و يا مركزي برسانند. 4 گزارشهاي هيأت ناظران كه به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان واصل مي شود ، در جلسه آن مورد بررسي قرار مي گيرد. 5 د- شكايات و رسيدگي به آنها 1- شكاياتي كه در جريان برگزاري انتخابات از هيأت هاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و مباشرين وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت شورا بر انتخابات خبرگان واصل مي شود، در جلسه هيأت مطرح و سپس از طريق اعزام بازرس به محل و يا ارسال پرونده به ناظرين استان موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 1 3- « كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ اخذ رأي شكايت خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم دارند».2به ترتيبي كه خواهيم ديد نظر قطعي نسبت به نتيجه انتخابات با شوراي نگهبان است. به نظر مي رسد كه شورا در اين هنگام شكايات رسيده را مورد توجه قرار خواهد داد كه در اين صورت، چنانچه شكايت وارد باشد در اعلام نتيجه مؤثر خواهد بود. ه- ابطال انتخابات « شوراي نگهبان مي تواند بر حسب نظارت مستقلاً امتخابات را در هر يك از مراحل در كل و يا بعضي مناطق حوزه انتخابيه با ذكر دليل باطل اعلام كند». 3 « ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه يا توقف انتخابات و همچنين ابطال انتخابات شعب كه در سرنوشت انتخابات حوزه انتخابيه تأثير تعيين كننده دارند، از اختيارات خاص شوراي نگهبان است».4 و- اعلام نتيجه و صدور اعتبارنامه 1- « ستاد انتخابات كشور بلافاصله پس از دريافت سه نسخه از صورت جلسه نهائي انتخابات هر استان دو نسخه از صورتجلسه مذكور را به هيأت نظارت مركزي شوراي نگهبان تسليم مي كند و هيأت پس از بررسي و اظهارنظر يك نسخه آن را در اختيار شوراي نگهبان قرار مي دهد. » 5 2- « شوراي نگهبان حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتجلسه نهايي نتيجه انتخابات خبرگان هر استان از هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده آن استان به وسيله هيأت نظارت مركزي به ستاد انتخابات كشور اعلام خواهد داشت.» 1 3-« ستاد انتخابات كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان، مراتب را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه جهت ابلاغ به هيأت اجرايي انتخابات به منظور صدور اعتبارنامه منتخب يا متخبين خبرگان استان اعلام مي دارد. »2 4- « صدور اعتبار نامه منتخبين منوط به اعلام نظر شوراي نگهبان است. » 3 دوم – نظارت بر داوطلبي و انتخابات رياست جمهوري الف- نظارت بر صلاحيت داوطلبان « رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» ( اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي). وظيفه خطير رياست جمهوري اقتضا مي كند كه رئيس جمهور از شرايط ويژه و بر جسته اي برخوردار باشد تا بتواند به طور شايسته به ايفاي وظيفه خطير خود بپردازد. هر چند كه رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود4 اما، تشخيص شرايط ويژه مورد نظر براي مردم شايد مشكل و در برخي اوقات غير ممكن باشد. بدين خاطر، قبل از انتخابات صلاحيت داوطلبان بايد توسط مرجع صالح بي نظر و متخصص مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه آنان كه في الوقع داراي جميع آن شرايط باشند، صلاحيتشان براي انتخابات مورد تأييد قرار گيرد. در اين خصوص ، قسمتي از بند 9 اصل يكصدو دهم مقرر مي دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان ……. برسد. » آيين داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، در قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 بدين ترتيب پيش بيني شده است: 1-« داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه رسماً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه ثبت نام را پس از دريافت و تكميل همراه با (مدارك هويت) به وزارت كشور تسليم ورسيد دريافت دارند. » 2- « وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي بلافاصله مدارك دوطلبان را به دبير خانه شوراي نگهبان تسليم مي دارد. » 4- « وزارت كشور مؤظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاه از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.» ب- نظارت بر انتخابات رياست جمهوري « مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود ونهم بر عهده شوراي نگهبان است……» قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1364 مقرراتي را در اين خصوص بيان داشته است: 1- « شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد». 2- « هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهيا اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد. » 3- هيأت مذكور بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين واجد شرايط قانوني را انتخاب كند. در اين خصوص « شوراي نگهبان (نيز) در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظران را مستقيماً انتخاب نمايد.» 4- هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوط نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد. » 5- شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر خود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگبهان در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است وهيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد» 6- شوراي نگهبان در صورت بروز تخلف در مقدمات انتخابات كه مؤثر باشد مي تواند آن را متوقف نمايد. سوم – نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه صحت انتخابات به طور كامل العيار مورد انتظار است ، شوراي نگهبان در هر مرحله اي كه انجام آن در تكوين نمايندگي و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد حق نظارت خواهد داشت. ماده 3 اصلاحي مصوب 6/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه مؤيد مفهوم مذكور است، مقرر مي دارد: « نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي، عام و درتمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است». علاوه بر نظارت بالاصاله شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اصل نود و نهم قانون اساسي) بر اساس قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 13/5/1365 هيأتهاي نظارت مركزي ( درسطح كشور) ، استان ، حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي در آستانه هر دوره انتخاباتي ، تشكيل مي گردد، تا بر اساس ضوابط تعيين شده شوراي مذكور را ياري نمايند . الف- كليات نظارت كيفيت نظارت بر انتخابات بدين شرح انجام مي شود: 1- از طريق گزارش وزارت كشور و بازرسيهاي آن؛ 2- از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور؛ 3- از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات؛ 4- از طريق تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات . هيأتهاي مركزي نظارت به عنوان ستاد هماهنگ كننده و مشترك بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت مي كند. در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود، هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأتهاي نظارت پنج نفره استانها و هيأتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه ،بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان و يا تخلفي را مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعلام مي نمايند و آنانن موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هيأتهاي نظارت ، در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد. ب- در هيأت اجرايي 1- هيأت اجرايي در حضور هيأت نظارت تشكيل مي گردد. 2- معتمدين محلي با تأييد هيأت نظارت شوراي نگهبان دعوت مي شوند و افراد مذكور، معتمدين عضو هيأت اجرايي را درحضور آن هيأت انتخاب مي نمايند . 3- در صورت بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرايي كه منجر به توقف انتخابات شود، هيأت نظارت مراتب را فوراً به هيأت نظارت مافوق گزارش مي نمايد. ج- در داوطلبي و ثبت نام 1- فرمانداران و بخشداران حوزه هاي انتخابيه مكلفند فهرست اسامي نامزهاي تأييد شده راظرف يك روز آگهي نموده و با سريعترين وسيله به اطلاع هيأت هاي نظارت استان برسانند. 2- كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته ، حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان اعلام دارند. گزارشها و شكايات واصله در جلسه هيأت نظارت استان، پس از پايان يافتن مهلت دريافت شكايت ظرف پنج روز رسيدگي و نتيجه ، طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه جهت آگهي نهايي اعلام مي شود. 3- در صورتي كه هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان مقررات قانوني را رعايت ننمايد، فرماندار يا بخشدار مؤظف است، با اطلاع و تأييد هيأت نظارت شوراي نگهبان و با اطلاع وزارت كشور، نسبته به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي اقدام نمايد. 4- هيأت نظارت شوراي نگهبان حوزه انتخابيه، در جلسه مشترك با هيأت اجرايي ، نسبت به شكايت واصله دراعلام نهايي صلاحيت داوطلبان رسيدگي مي نمايد. 5- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي بايد به تأييد هيأت نظارت مركزي برسد. د- در جريان انتخابات 1- قبل از شروع رأي گيري، در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي بسته و به مهر آن هيأت و به مهر فرمانداري و بخشداري ممهور مي گردد. 2- هيأتهاي نظارت بر حوزه هاي انتخابيه، در صورت وجود آراء مخدوش و يا غير قانوني، ابطال آنها را مورد تأييد قرار مي دهند. ه- در اعلام نتيجه و صدور اعتبار نامه 1- پس از پايان انتخابات، صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات آن حوزه در پنج نسخه تهيه و به مراجع ناظر ذي صلاحيت ارسال مي شود. 2- صدور اعتبار نامه منتخبين موكول به تأييد صحت انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي باشد. شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مي نمايد. وزارت كشور موظف است، پس از تأييد صحت انتخابات به وسيله شوراي مذكور ، بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. اعتبار نامه منتخبين به دستور وزارت كشور و بامهر و امضاي هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در چهار نسخه تنظيم و صادر مي گردد. و- در رسيدگي به شكايات انتخاباتي 1- هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايات واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات تا هفت روز پس از پايان اخذ رأي در جلسه مشترك هيات اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند. 2- كساني كه نسبت به نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به شوراي نگهبان ارسال نمايند . 3- هيات اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشها، چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد ناظرين شوراي نگهبان انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در نتيجه انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام مي نمايد. 4- هيات مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد و فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي اتخاذ تصميم به شورا بفرستد. 5- نظر شوراي نگهبان د رمورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الجرا است . هيچ مقام يا مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد . 6- در صورتيكه رسيدگي به شكايت هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است. 7- پس از صدور اعتبارنامه ها شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت موظفند كليه شكايات مربوط به انتخابات را به مجلس ارسال دارند. چهارم – نظارت بر آراء عمومي همه پرسي يكي از شيوه هاي حاكميت ملي و حق مردم در تعيين سرنوشت خويش مي باشد. قانون اساسي در بيان اصول كلي اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومي از راه همه پرسي را اساس كار قرار داده و سپس دو مورد از انواع همه پرسي، در خصوص اعمال قوه مقننه در مسايل بسيار مهم و در بازنگري قانون اساسي را مقرر داشته است. نظر به اينكه همه پرسي نيز مانند انتخابات ممكن است دستخوش برخي از جريانات ناسالم قرار گيرد، اصل نود و نهم وظيفه نظارت بر آن را بر عهده شوراي نگبهان محول نموده است. موضوع اين نظارت در قانون همه پرسي درجمهوري اسلامي ايران مصوب 6/4/1368 مقرر گريده است. به موجب ماده 37 اين قانون : «شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه پرسي نظارت خواهد كرد » بر اساس قانون نظارت مذكور كه در صفحات پيش مورد توجه قرار گرفت شوراي نگهبان در موضوع مورد نظر از طريق تعيين هيأت مركزي نظارت و ساير نظار منتخب بر جريان همه پرسي نظارت نموده و«… ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ظرف ده روز پس از دريافت نتيجه همه پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به رئيس جمهور ارسال مي دارد» تا پس از اعلام به وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي به اطلاع عموم برسد . پاورقي : (1) Principes supra. Constitutionnels. [2] دكتر ابوالفضل قاضي: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص 101. [3] رك: دكتر سيّد محمّد هاشمي: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ش 285. [4] اصل نود و سوم قانون اساسي. [5] اصول، 4، 72، 85 و 97 قانون اساسي. [6] صورت مشروح مذاكرات(ياد شده) ج 2 ص 948. [7] اصل 143 پيش نويس قانون اساسي:«به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‏شود». [8] صورت مشروح مذاكرات(ياد شده) ج 2 ص 957. [9] همان مأخذ. ص 956. [10] مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسي. [11] مواد 55 تا 59 آيين‏نامة داخلي مجلس. [12] دكتر حسين مهرپرور: مقالة اصل چهارم قانون اساسي و قلمرو شمول آن مجلة كانون وكلاء. شماره 147-146. بهار و تابستان 1368 صفحات 17 تا 31. [13] سيّد محمّد خامنه‏اي: مقالة اصل چهارم قانون اساسي، همان مأخذ، شماره 153-152 پاييز و زمستان 1369 صفحات 11 تا 41. [14] نامه شماره 1143/ 1-24/ 1/ 1360 شوراي عالي قضائي. [15] نظر 1983- 8/ 2/ 1360 شوراي نگهبان. [16] صورت مشروح مذاكرات … (ياد شده) جلد 1 صفحه 315. (17) Hans Kelsen: Theorie pure du droit Traduction francaide par Ch. Eisenmann Dalloz paris 1962 PP 224 et, s. (18) Emil Duikheim: La dividion du travail social 1891, in: Leon Dugu’s op. Cit 85. [19] اصل يكصد و هشتم قانون اساسي. [20] قسمت دوم اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي. [21] اصل چهارم قانون اساسي. [22] اصل يكصدو هفتادم قانون اساسي. [23] مستفاد از اصل نود و چهارم قانون اساسي. [24] اصطلاح تحري به معناي «صواب جستن» و «به جويي» است ( فرهنگ معين ج1 ص 1036) 1 ماده 89 همان آيين نامه . 2 مواد 19 و 20 همان آيين نامه . [25] ماده 96 همان آيين نامه. 4 ماده 93 همان آيين نامه . 5 ماده 78 همان آيين نامه . 1 ماده 79 همان آيين نامه. 2 ماده 102 همان آيين نامه. 3 ماده 74 همان آيين نامه. 4 ماده 75 همان آيين نامه. 5 ماده 101 همان آيين نامه. 1 ماده 103 همان آيين نامه. 2 ماده 102 همان آيين نامه. 3 ماده 105 همان آيين نامه. 4 اصل 112 قانون اساسي چهارم-ساختار نهاد شوراي نگهبان اصل نودو يكم تركيب دوگانه‏اي را براي شورا قائل شده است: اوّل- فقهاء و شرايط آنها «جمهوري اسلامي ايران نظامي است بر پايه ايمان به … وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين … كه از راه … اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين سلام ا… عليهم اجمعين … قسط و عدل و استقلال … و همبستگي ملّي را تأمين مي‏كند» [1] و «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است» . [2] نتيجة اين اصول، حاكميّت و اعمال فقه شيعه بر كلّيّة امور و شؤون و مناسبات جامعه و همچنين نهادها و اعمال زمامداري است، بويژه آنكه: «كلّيّة قوانين و مقررات … بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …» . [3] اين رسميّت و حاكميّت فقه شيعه، علما و فقهاي شيعه را به نظارت مي‏طلبد تا احكام و موازين اسلامي به نحو شايسته در تمامي جامعه اعمال شود. از آنجا كه مهمترين وظيفه شوراي نگهبان«پاسداري از احكام اسلام» مي‏باشد، نيمي از اعضاي آن عبارتنداز«شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيّات زمان و مسائل روز انتخاب اين عدّه با مقام رهبري است». [4] الف- فقاهت فقه، علم به احكام اسلام بر اساس منابع اسلامي(قرآن و سنّت) به صورت تفصيلي بوده و فقيه كسي است كه به اين علم مسلّط و محيط باشد. او كارشناس ورزيده‏اي است كه با درك مفاهيم احكام اسلام به نحو مبسوط، پس از بررسي و تجزيه و تحليل موضوعات مبتلا به جامعه، حكم متناسب با هر موضوع را كشف و اعلام مي‏دارد. فقهاي شوراي نگهبان، در مقام قانوني خود و با اظهارنظر رسمي، احكام اسلام را از قوّة به فعل در مي‏آورند و نظر آنان قطعي و لازم الاجراء است. ب- عدالت عدالت عبارت از نيروي باطني است كه شخص را بر انجام اعمال واجب واداشته و از انجام اعمال حرام به طوركلّي برحذر مي‏دارد. لازمة نصب فقها در بيان احكام دين عدالت است. در تفسير آية 79 سوره بقره، در مورد سرزنش آنانكه مطالبي را با دست خود مي‏نويسند و آن را به خود نسبت مي‏دهند [5] به نقل از امام حسن عسكري(ع) و منسوب به امام صادق(ع) آمده است كه: در بين فقهايي كه از گناه احتراز، دينشان را حفظ، با هواي نفس خويش مخالفت و دستورات خدا را اجرا مي‏كنند، مردم بايد از ايشان پيروي نمايند، [6] فقهاي شوراي نگهبان، با توّجه به وظايفي كه دارند در مقام قضاوت سياسي [7] سرنوشت قوانين، انتخابات و اعمال سياسي را رقم مي‏زنند. به عبارت بهتر، آزاديهاي گوناگون مردم و تار و پود جريانات سياسي تحت الشّعاع نظرات لازم الاتبّاع فقهاي مذكور است. به همين دليل مراتب عدالت و تقواي آنان بايد بسيار قوي و متناسب با اين منصب مهم و سرنوشت ساز اجتماعي باشد. خصوصأ آنكه، اين فقيهان بايد از علقه‏ها و گرايش‏هاي سياسي و گروهي، حقّأ و جدّآ مبرّآ باشند. تا ملّت، با وجود اعتقادشان به حكومت حقّ و عدل [8]، نسبت به صحت عمل آنان كوچكترين ترديدي به خود راه ندهند. ج- آگاهي به مقتضيّات زمان در گردش زمان، تحوّلات و تغييرات شرايط زندگي اجتماعي هيچوقت متوقّف نبوده و نخواهد بود. پديده‏هاي گوناگون، يكي پس از ديگري به ظهور مي‏رسد و مسائل جديد اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حقوقي همواره در حال حدوث و ظهور است. منابع اصلي(قرآن و سنّت) هميشگي، ثابت و لايتغيّرند.[9] امّا، مستحدثات زمان با مسائل و موضوعات زمان گذشته نوعاً متفاوت است. هنر اصلي فقها، در باب هميشه مفتوح اجتهاد، آنست كه موضوعات و مستحدثات زمان خود را به خوبي تشخيص دهند و آنگاه ارتباط منطقي بين احكام لايتغيّر و موضوعات دائم التغيير ايجاد نمايند. با اين توصيف، چه بسا نظرات فقهاي گرانقدر سلف كه به مقتضاي زمان خود بسيار ارزنده و معتبر بوده است، در زمان حاضر قابل استفاده نباشند. بنابراين، وظيفة فقهاي شوراي نگهبان آن است كه با درك مراتب تغيير و آگاهي به مقتضيّات روز، خود را براي ايفاي وظايف خطير نظارت در«پاسداري از احكام اسلام» بر اساس شرايط خاصّ زمان، آماده سازند. دوم- حقوقدانان قانون اساسي مستند كار زمامداري، خصوصاً قانونگذاري است و اجراي درست آن مورد انتظار جامعه مي‏باشد. اصول قانون اساسي حاوي قواعد عديدة حقوقي است و در آن آرمانها، علايق و حقوق و آزاديهاي مردم نهفته است. اين قانون، دستورات شكلي بي چون و چرايي را مقرّر مي‏دارد كه اجراي صحيح آن مي‏تواند ضامن حقوق و آزاديها و منافع ملّت باشد. بنابراين، نظارت حقوقي براي حفظ دست آوردهاي قانون اساسي كه خواست مردم است، ضرورت پيدا مي‏كند. نظر به اينكه، يكي از وظايف مهمّ شوراي نگهبان پاسداري از قانون اساسي است، نيم ديگر اعضاء آن عبارتند از: «شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوّة قضائيّه به مجلس شوراي اسلامي معرّفي مي‏شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‏گردند». الف- شرايط حقوقدانان 1- قانون اساسي تكيه و تأكيد به مسلمان بودن حقوقدانان نموده است. علّت آنرا مي‏توان مربوط به اصل حاكميّت اسلام در اعمال زمامداري دانست و عمل شوراي نگهبان از جمله اعمال حاكميّت و زمامداري به شمار مي‏رود. از طرف ديگر، شوراي نگهبان، در مقام نظارت، ناگزير از تفسير و بهره‏جويي از نظريّات علمي، فقهي و حقوقي است. به هنگام تفسير، ممكن است حقوقدان غيرمسلمان دست به تفسيري بزنند كه هماهنگ با موازين اسلام نباشد. يدين خاطر، به نظر مي‏رسد كه قانون اساسي، در جهت هماهنگي مزبور، براي حقوقدانان شرط مسلمان بودن را قائل شده باشد. 2- اگر اصطلاح«حقوقدان» را عنوان فارغ التّحصيلان دورة كارشناسي رشتة حقوق بدانيم، او كسي است كه اطّلاعات عمومي و كلّي از معلومات حقوقي را پيدا كرده و قادر به درك و پاسخگويي مسائل ساده و غير پيچيده در زمينه مربوطه مي‏باشد. امّا، براي تطبيق اعمال سياسي و مصوّبات قانوني با اصول قانون اساسي علم و اطّلاعات و تجربيّات، عملي بيشتري لازم است. به همين منظور، قانون اساسي«رشته‏هاي مختلف حقوق» را اضافه نموده است. تخصّص در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از نظر علمي كارشناسي ارشد و دكتري، و از نظر عملي داشتن سوابق ممتد و مفيد در مشاغل قضايي، حقوقي و وكالت دادگستري مي‏باشد. بدين ترتيب، به نظر مي‏رسد كه مراتب علمي بالا و تجربيّات عملي مفيد شرط لازم براي تخصّص در هر يك از«رشته‏هاي مختلف حقوقي» باشد تا حقوقدانان عضو قادر به تفسير و اظهار نظر مقبول و عالمانه باشند. در اين صورت، در تركيب كلّي شوراي نگهبان بين حقوقدانان متخصّص و فقهاي آگاه به زمان، هماهنگي لازم و شايسته در استنباط و اظهار نظر ايجاد خواهد شد. ب- انتخاب حقوقدانان قوّة قضائيّه به لحاظ ارتباط موضوعي، بيشترين و اصولاً با تجربه‏ترين حقوقدانان را دراختيار دارد. قضات، به خاطر آنكه دائماً در حال تحقيق رسيدگي و صدور حكم و تفسير و تطبيق قوانين هستند، نوعاً افرادي ورزيده، كارآمد و متخصّص در زمينه‏هاي مختلف حقوقي مي‏باشند. به همين خاطر است كه قانون اساسي پيشنهاد و معرّفي آنان را براي انتخاب به رئيس قوّة قضائيّه سپرده است. البتّه اين امر مانع از آن نيست كه وي از بين علما و استادان رشتة حقوق افرادي را شناسايي و معرّفي نمايد. حقوقدانان مورد نظر به وسيلة مجلس انتخاب مي‏شوند. براي آنكه مجلس قادر به انتخاب باشد، رئيس قوّة قضائيّه علي الاصول بايد تعداد بيشتري را معرّفي نمايد. قانون اساسي در اين خصوص صراحت دارد كه«شش نفر حقوقدان … از ميان حقوقدانان … انتخاب مي‏گردند» بدون آنكه حدّاقل و حدّاكثر آن را تعيين كرده باشد. در مورد معرّفي شدگان روال معقول دو برابر به نظر مي‏رسد تا مجلس با دست باز، پس از مطالعه و شناسائي معرّفي شدگان، قادر به انتخاب اصلح باشد. اين موضوع ظاهراً در انتخاب حقوقدانان اوّلين دورة مجلس شوراي اسلامي مدّنظر قرار گرفته و براي انتخاب شش نفر دو برابر معرّفي شده است.[10] انتخاب حقوقدانان در مجلس به طريق اخذ رأي مخفي با ورقه[11] و با رأي اكثريّت مطلق حاضرين صاحب رأي [12] خواهد بود. سوم- شرايط مترتّب بر موقعيّت اعضاء شورا اعضاي شوراي نگهبان در جايگاه حقوقي و سياسي برجسته‏اي قرار گرفته‏اند و نقش بسيار اصلي و تعيين كننده‏اي بر مقدّرات سياسي كشور دارند. نظارت بر تدوين قوانين[13]، تفسير قانون اساسي[14] و نظارت بر انتخاب و همه پرسي[15]، شوراي نگهبان را در مرجعيّت تام، نهائي و غير قابل اعتراضي قرار داده است. با اين ترتيب، اعضاي مذكور(فقها و حقوقدانان)، در مقام ايفاي وظايف مهّم خود، بايد از آنچنان قدرت معنوي، اعتقاد و بيطرفي برخوردار باشند كه نسبت به مجموعة فعل و انفعالات سياسي زير نظر خود، جز طيّ طريق عدالت عمل نكنند. سهم عمده‏اي از اوصاف شايستة اين مقام شامخ را در شخصيّت فردي هر يك از اعضاء مي‏توان يافت كه مقام رهبري، به هنگام انتصاب فقها، و نمايندگان، به هنگام انتخاب حقوقدانان، بايد دقّت و هوشياري لازم و كافي را در شناسايي و تعيين افراد شايسته به خرج دهند. امّا، پاره‏اي از شرايط همچون بيطرفي، به موقعيّت، مشرب و منصب سياسي و با وضعيّت شغلي افراد مورد نظر بستگي دارد. بدين جهت، شرايط ذيل براي احراز عضويّت شوراي نگهبان ضروري و منطقي به نظر مي‏رسد: الف- منع جمع عضويّت شورا با ساير مشاغل حكومتي و دولتي داشتن هرگونه شغل رسمي دولتي و حكومتي ديگر براي اعضاي شوراي نگهبان ضرورتاً بايد ممنوع باشد؛ در غير اينصورت، اقتدار حاصلة ناشي از مشاغل و سمتهاي ديگر(خصوصاً مواردي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم موضوعاً تحت نظر شوراي نگهبان است) بر نظارت و تصميم‏گيري شورا، در حدّ انحراف از بيطرفي، مؤثر خواهد بود. در يك بررسي تطبيقي مشاهده مي‏شود كه قانون اساسي 1958 فرانسه به اين امر مهم كاملاً توجّه نموده و در مادة 57 خود تصدّي مقام وزارت و عضويّت پارلمان را براي اعضاي شوراي قانون اساسي ممنوع اعلام داشته و اعلام ساير ممنوعيّتها را برعهدة قانون خاص محوّل نموده است [16]. در كشور ما نيز، چنين به نظر مي رسد كه اصل قانوني منع جمع مشاغل[17]، اعضاي شوراي نگهبان را ، از آن جهت كه عضو يكي از مؤسّسات عمومي است ، همانند ساير مقامات و صاحب منصبان، شامل مي‏شود، هرچند كه اين شورا عملاً قادر است، در مقام تفسير، اعضاي مذكور را از شمول آن خارج سازد، همانطور كه در عمل نيز، پايبندي بدان وجود ندارد. [18]. ب- منع وابستگي مؤثّر اعضاء شورا به احزاب و گروههاي سياسي. در كشورهاي آزاد جهان، احزاب و گروههاي سياسي براي دستيابي به مشاغل سياسي همواره در رقابت با يكديگرند و براي تصاحب قدرت، در تضعيف رقباي خود به شيوه‏هاي تبليغاتي و مجادلات سياسي گوناگون متوسّل مي‏شوند. شوراي نگهبان، در مقام نظارت بر انتخابات و همه پرسي، نقش تعيين كننده‏اي در تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان و امر انتخابات دارد. اقتضاي اين چنين نظارتي بيطرفي كامل مقام ناظر مي‏باشد. وابستگي اعضاي شوراي نگهيان به احزاب و گروههايي كه در صحنة رقابتهاي انتخاباتي به مبارزه مشغولند، مي‏تواند اعضاي مذكور را، در مقام نظارت، تحت تأثير اين وابستگي قرار دهد و محيطي مساعد براي همرزمان و نامساعد براي رقيبان فراهم آورد. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه آزادي احزاب و گروههاي سياسي شناخته شده است[19]، با توجّه به اينكه نظارت تامّ و استصوابي شوراي نگهبان بر داوطلبي رياست جمهوري [20]، داوطلبي خبرگان رهبري [21]، انتخابات رياست جمهوري [22]، انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي [23]، و حتّي بر داوطلبي نمايندگان مجلس[24]، در رد يا قبول صلاحيّت داوطلبان و تأييد با ابطال انتخابات قطعي و نهائي است، ذهن خواص و حتّي عوام را، در خصوص احتمال خدشه بر بيطرفي شورا، به خود مشغول ساخته است. هر چند كه شرايط داوطلبان رياست جمهوري [25]، خبرگان رهبري و نمايندگان مجلس [26]، را قانون تعيين مي‏كند شوراي نگهبان، در مقام نظارت، ناگزير از بررسي صلاحيّتها در چارچوب قانون مي‏باشد، امّا پاره‏اي از شرايط چندان دقيق نيست و مي‏توان آنها را مورد تفسير موسّع قرار داد. تشخيص شرط مديريّت و تدبير، امانت و تقوا و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي براي رئيس جمهور، شرط صلاحيّت علمي خبرگان رهبري و شرط اعتقاد و التزام عملي نمايندگان به اسلام و جمهوري اسلامي، از جمله موارد قابل تفسيري است كه دست اعضاي شوراي نگهبان را در ردّ صلاحيّت مخالفان و رقباي سياسي باز مي‏گذارد و جمهوري بودن نظام را متزلزل مي‏سازد. با توجّه به اشكالات واردة مذكور است كه براي تأمين بيطرفي، عدم وابستگي اعضاي شوراي نگهبان مورد انتظار به نظر مي‏رسد. بند دوم- مسائل مشترك اوّل- دورة مأموريّت در شورا «اعضاي شوراي نگهبان براي ندّت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشت سه سال نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‏يابند و اعضاي تازه به جاي آنها انتخاب مي‏شوند»(اصل نود و دوم). الف- مدّت مأموريّت اعضاء شوراي نگهبان مقيّد به دورة مخصوصي نيست و به محض تشكيل علي الدّوام به كار خود ادامه مي‏دهد[27] لكن قانون اساسي براي همگي اعضا(فقها و حقوقدانان) مدّت شش سال را تعيين نموده است: 1- به نظر مي‏رسد كه تعيين مدّت مذكور مصلحتي است كه شورا را قادر مي‏سازد تا از وجود اعضاي جديد، با تفكرّات جديد كه ناشي از تحوّلات رمان و مستحدثات باشد، استفاده نمايد. در غير اينصورت، هيچ منعي براي تجديد انتخابات اعضاي سابق وجود نخواهد داشت. بديهي است، در پايان دورة مأموريّت اعضاء تشريفات قانوني همانند انتخاب اوّليّة اعضا براي تجديد انتخاب آنان لازم خواهد بود. 2- قانون اساسي دست به ابتكاري زده است كه در نتيجة آن، دورة مأموريت اعضا يكجا پايان نمي‏پذيرد، بدين معني كه«در نخستين دوره پس از گذشت سه سال، نيمي از اعضاء هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‏يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب مي‏شوند». بدين ترتيب، از آغاز نيمة دوم دورة مذكور، اعضاي جديد براي مدّت شش سال انتخاب مي‏شوند. اين گونه انتخابات غير هم زمان(با فاصله سه سال) باعث آن مي‏شود كه صاحبنظران جديد، پس از انتخاب با اعضاي قديم(كه حدّاقل سه سال سابقه عضويّت دارند) برخورد فكري داشته باشند و بدين وسيله مهارت آنان به اعضاي جديد منتقل شود[28] و شورا همواره افراد مجرّبي را در جمع اعضاي خود داشته باشد. 3- آيين‏نامة داخلي شوراي نگهبان مصوّب 17/5/1362 براي تأمين نظر قانونگذار اساسي در خصوص دورة مأموريّت اعضا در مادة 4 خود اعلام مي‏دارد: « به منظور عدم بروز فترت در كار شوراي نگهبان چهل روز قبل از پايان دورة عضويّت اعضايي كه عضويتشان در شرف انقضاء است دبير شوري ضمن نانه‏اي مراتب را در مورد فقها به مقام رهبري و در مورد حقوقدانان به(رئيس قوّة قضائيّه) اعلام مي‏نمايد». ب- پايان يافتن پيش از موعد عضويّت اعضاء قانون اساسي در اين مورد صراحتي ندارد. امّا آيين‏نامة داخلي شوراي نگهبان در اين خصوص مقرّراتي را بيان مي‏دارد: 1- «هر گاه در اثناي دوره‏اي عضوي فوت نمايد يا استعفا دهد يا مستعفي گردد، عضويّت كسي كه به جاي او انتخاب مي‏شود براي بقيّة مدّت خواهد بود».[29] نكته جالب توجّهي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه ابتدا و انتهاي دورة مقرّر قانوني براي هميشه حفظ خواهد شد و فواصل دوره‏اي بر مبناي انتخاب و آغاز كار اوّلين اعضاي شوراي نگهبان [30] خواهد بود. 2- «در صورتي كه يكي از اعضاي شورا بخواهد استعفا نمايد بايد استعفانامة خود را كتباً به دبير شورا اعلام نمايد و دبير آن را در اوّلين جلسة شورا قرائت مي‏كند. اگر ظرف يك هفته از تاريخ قرائت شخص مستعفي استعفاي خود را مسترد نداشت، چنانچه از فقهاي شورا باشد استعفانامه او به مقام رهبري و چنانچه حقوقدان باشد استعفانامه او به(رئيس قوّة قضائيّه) و مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏شود». [31] دوم- اداره شوراي نگهبان به موجب مادة واحدة تأسيس دبيرخانة شوراي نگهبان مصوّب 4/11/1360 «شوراي نگهبان به تناسب وظائفي كه در قانون اساسي به عهده آن گذاشته شده داراي تشكيلات اداري مخصوص به خود خواهد بود… ». آيين‏نامة داخلي شوراي نگهبان مصوّب 17/5/1362 مقرّرات خاصّي را براي ادارة شورا بيان نموده است كه به ذكر آن مي‏پردازيم: الف- جلسات شورا شورا داراي دو نوع جلسات عادي و فوق العاده مي‏باشد.[32] جلسات عادي هفته‏اي سه روز و جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت بنا به تشخيص و تصميم دبير شورا و يا تقاضاي سه نفر از اعضا و يا در موارد لوايح و طرح‏هاي فوري، مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. [33] اين جلسات«با حضور سه چهارم اعضا رسميت مي‏يابد و اخذ رأي نيز با حضور همين تعداد ممكن است. لكن ادامة مذاكرات با حضور اكثريّت اعضاء بلامانع است و جلسات فقهاء با حضور اكثريّت آنان رسميّت دارد… در موارد ضرورت به تشخيص دبير شورا جلسات با اكثريّت مطلق اعضا(7 نفر) رسميّت دارد.[34] ب- ادارة جلسات شورا 1-«شورا براي ادارة جلسات داراي يك دبير و يك قائم مقام دبير و نيز يك سخنگو خواهد بود كه از ميان اعضاء براي مدّت يك سال انتخاب مي‏گردند». [35] «انتخاب دبير و قائم مقام و سخنگو با اكثريّت مطلق و رأي مخفي است. هرگاه هيچ يك از دبير شورا و قائم مقام او از فقها انتخاب نشوند براي ادارة جلسه خاصّ فقهاء يكي از آنان براي يك سال انتخاب مي‏شوند». [36] 2- «كلّيّة مصوّبات مجلس شوراي اسلامي و هم چنين سؤالاتي كه پاسخ به آنها در صلاحيّت شورا است پس از وصول به دفتر دبيرخانه بايستي بلافاصله از طرف مدير دفتر به اطّلاع دبير شورا برسد و مشاراليه در اوّلين فرصت دستور تكثير آن را داده يك نسخه در اختيار هر يك از اعضاء قرار مي‏دهد و بايد حدّاقل 24 ساعت فاصله ميان وصول نسخ به اعضا و طرح آن در جلسه باشد. اعضاي شورا موظفند در اين فاصله مصوّبات يا سؤالات مذكور را از نظر مغايرت با قانون اساسي و فقها از نظر مغايرت با شرع نيز مورد بررسي قرار دهند تا هنگام تشكيل جلسة رسمي براي اظهار نظر آماده باشند». [37] 3- «اعلام شروع و ختم جلسات و حفظ نظم در مذاكرات و اجراي آئين‏نامه به عهدة دبير شورا و در غيبت او با قائم مقام است و هر يك از اعضاء مي‏توانند تخلّف از اجراي آيين‏نامه در جريان جلسات را از طريق دبير تذكّر دهد هرگاه دبير مقتضي بداند مي‏تواند با حضور خود نيز ادارة جلسه را به عهدة قائم مقام گذارد».[38] 4- مراقبت در رعايت نوبت مذاكرات[39] اعلام دستور جلسات[40] و اخذ رأي[41] برعهدة دبير شورا خواهد بود. ج- امور اداري شورا 1- «مسؤليّت مكاتبات و امور اداري و امضاء نامه‏ها با دبير و در غيبت او با قائم مقام است. مصوّبات شورا بايد كتباً اعلام شود و اين اعلام پس از رأي‏گيري و درج آن در صورت جلسه و امضاي اعضاء شورا صورت خواهد گرفت». [42] 2- «دبيرخانة شورا تحت نظر دبير و در غياب او قائم مقام وظايف اداري را عهده‏دار است و به تناسب كار شورا كارمندان مورد لزوم از افراد متديّن و متعهّد و مسلّط به امور اداري انتخاب مي‏نمايد. مسؤوليّت دبيرخانه به عهدة دبير مي‏باشد». [43] سوم- حضور اعضاي شوراي نگهبان در مجلس قانون اساسي براي شوراي نگهبان برخي از موارد حضور اختياري، ضروري و تشريفاتي را مقرّر داشته است: الف- حضور اختياري «اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي‏توانند هنگام مذاكره دربارة لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.» (اصل نود و هشتم). نظارت شوراي نگهبان بر مصوّبات مجلس بيشترين ارتباط را بين اين دو نهاد برقرار مي‏كند. هر چند كه شورا پس از وصول مصوّبات به بررسي و اعلام نظر رسمي مي‏پردازد؛ امّا، اطّلاع و آگاهي بيشتر از بحث‏ها و مذاكرات زمينه را براي اظهار نظر دقيق فراهم مي‏نمايد. هم چنين، برخي از مصوّبات مفصّل و طولاني است، به ترتيبي كه ممكن است شورا در فرصت مقرّر قانوني با ضيق وقت روبرو شود. حضور اعضا در مجلس باعث مي‏شود كه شورا در جريان تصويب تدريجي مواد قرار گيرد و در نتيجه، به هنگام بررسي مصوّبات تسريع در كار امكان‏پذير باشد. اصل مذكور اين اختيار را براي تسريع در امور تأمين مي‏نمايد. در اين خصوص، قسمت اوّل مادة 86 آيين‏نامه داخلي مجلس اعلام مي‏دارد: «اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و هفتم قانون اساسي مي‏توانند در كلّيّة جلسات مجلس شركت كنند…». ب- حضور ضروري «وقتي كه طرح يا لايحة فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند» (قسمت دوم اصل نود و هشتم). موضوع رسيدگي و تصويب لوايح و طرح‏هاي فوري، پيش از اين، مورد بررسي قرار گرفت. تصويب سريع طرح‏ها و لوايح فوري به لحاظ امكان وقوع خسارت و يا اضطرار صورت مي‏گيرد [44] بنابر اين، طيّ ساير مراحل قانوني(من جمله تأييد شوراي نگهبان) نيز بايد به سرعت باشد. در اين خصوص، قسمت دوم مادة 86 آيين‏نامة داخلي مجلس اعلام مي‏دارد:«… هنگامي كه طرح يا لايحه‏اي با قيد فوريّت در دستور كار مجلس قرار مي‏گيرد قبلاً از طرف رئيس مجلس مراتب به اطّلاع شورا … خواهد رسيد. شوراي نگهبان بايد در اين جلسات حضور داشته و نظر خود را حتّي المقدور پس از رأي مجلس و در غير اينصورت حدّاكثر تا 24 ساعت اظهار نمايد». به موجب مادة 12 آيين‏نامه داخلي شوراي نگهبان مصوّب 17/5/1362: «در مورد طرح‏ها و لوايح فوري اعضاي شورا پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از مجلس خارج و بعد از مشورت، ظرف 24 ساعت نظر خود را اظهار مي‏نمايند … در موارد فوري جلسه شورا تا رسيدن به نظريّة قابل اعلام، ادامه مي‏يابد و اعضاء مي‏توانند جلسه را ترك كنند». اصل نود و هفتم قانون اساسي به صرف اينكه طرح يا لايحة فوري در مجلس مطرح باشد شورا را موظّف به حضور دانسته است. آيين‏نامة داخلي مجلس در بيان اصطلاح فوري، آن را به يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي تقسيم نموده است[45] در اين بين دو فوري بودن لوايح و طرح‏ها براي جلوگيري از امكان خسارت و سه فوري بودن آنها به دليل اضطرار مي‏باشد[46] در حالي كه در لوايح و طرح‏هاي يك فوريتي دليل حادّي مشاهده نمي‏شود. حال، با توجّه به توجيه قانوني فوريّت، اين سؤال مطرح است كه آيا در مورد اخير نيز شورا مكلّف به حضور در مجلس هست يا خير؟ در اين مورد، شوراي نگهبان در نظر تفسيري 14/8/1368 خود اعلام داشته است كه: «مقصود از طرح يا لايحة فوري مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسي، طرح يا لايحه‏اي كه تأخير در رسيدگي به آن مستلزم وقوع خسارت يا فوت فرصت باشد و لوايح و طرح‏هايي را كه رسيدگي به آن در اين حدّ از لزوم سرعت نيست شامل نمي‏شود». با وجود اين تفسير، به نظر مي‏رسد كه به هنگام رسيدگي به لوايح و طرح‏هاي يك فوريّتي شوراي نگهبان الزام به حضور در مجلس را نداشته باشد. 2- طبق اصل شصت و نهم: «… در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيّت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسة غير علني تشكيل مي‏شود. مصوّبات جلسة غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد… ». به ترتيبي كه ملاحظه مي‏شود، به صرف تقاضا، جلسة غيرعلني تشكيل مي‏شود. در اين مرحله، ظاهراً نيازي به حضور شوراي نگهبان نيست؛ زيرا، ممكن است تصميمي اتّخاذ نشود و تقاضاكنندگان قصد ارائه يك گزارش سرّي را به مجلس داشته باشند. امّا، اگر مصوّبه‏اي در كار باشد، حكم كلّي قانون اساسي اين است كه،«كلّية مصوّبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود». [47] حال كه مصوّبه سرّي است، اين سرّي بودن اقتضا مي‏كند كه به جاي ارسال مصوّبه به شورا، اين شورا در مجلس حضور يابد و نظر شرعي و قانوني خود را اعلام دارد و در صورتيكه نياز به اصلاح و تغيير باشد، في المجلس اقدام شود و بدين ترتيب، به سرّي بودن جلسه و مصوّبه خللي وارد نگردد. ج- حضور تشريفاتي «رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رئيس قوّة قضائيّه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود … سوگند ياد مي‏كند و سوگند نامه را امضاء مي‏نمايد» (اصل يكصد و بيست و يكم). سوگند رئيس جمهور در مقابل نمايندگان ملّت و اركان عالي حكومتي به دلايل گوناگوني ممكن است قابل توجه باشد. وي، به عنوان رئيس قوّة مجريه، در مقابل قواي مقنّنه و قضائيّه اداي سوگند مي‏نمايد كه وظايف سنگين رياست را به نحو احسن انجام دهد. شوراي نگهبان، هم به عنوان يكي از اركان قوّة مقنّنه، هم از آن جهت كه نيمي از اعضاي آن نماينده مقام رهبري هستند، و هم به دليل مسؤوليّت در رديف مقامات عالي و شامخ زمامداري قرار دارد. به همين جهت، حضور آن در اين جلسه رسمي و تشريفاتي، كه از اهمّيّت ديني، سياسي و اجتماعي برخوردار است، همانند ساير حضّار ضروري و قابل توجيه مي‏باشد. ------------------ پاورقي : [1] اصل دوم قانون اساسي [2] اصل دوازدهم قانون اساسي [3] اصل چهارم قانون اساسي [4] اصل نودويكم قانون اساسي [5] سوره بقره آيه 79: فَوَيْلُ لِلَّذينَ يَكْتُبوُنَ الْكِتابَ باَيْديهِمْ ثُمَّ يَقوُلوُنَ هذا مِنْ عِنْدِاللّهِ لِيَشْتَروُا بِه ثَمَناً قَليلاً فَوَيلٌ لَهُمْ مِما كَتَبَتْ اَيْديهِمْ وَ وَيْلٌ لّهُمْ مِما يَكْسِبوُنَ. [6] فَاَمَا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه، حافِظاً لِدينِهِ، مُخالِفاً عَلي هَواه مُطيعاً لِاَمْر مَوْلاه، فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدوهُ وَ ذالِكَ لا يَكوُنُ اِلاّ بَعْضِ الفُقَهاء الشَيعة لا كُلُهُمْ … (طبرسي: كتاب الاحتجاج. چاپ نجف. صفحات 254 و 255). (7) Juridiction Politique [8] اصل اوّل قانون اساسي. [9] حَلالٌ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامٌهٌ حَرامٌ اٍلي يَوْمِ الْقِيامَةِ. [10] صورت مذاكرات مجلس شوراي اسلامي. سال 1359، جلسات 17 و 18. [11] مادة 128 آيين‏نامه داخلي مجلس. [12] مادة 137 همان آيين‏نامه. [13] اصل هفتادو دوم و ساير اصول مربوط قانون اساسي. [14] اصل نود و هشتم قانون اساسي. [15] اصل نود و نهم قانون اساسي. (16) Art de la Constitution 1958 francaise: “Les fonction des membres du cinseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de mem’re du parlement. Les autres incompatibili’es sont fixees par une loi organique[17] اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي [18] رك: همين كتاب، ش 22، پاورقي 2. [19] اصل بيست و ششم قانون اساسي. [20] اصل يكصدو دهم(9) قانون اساسي. [21] اصل يكصد و هشتم قانون اساسي و قوانين ناشي از آن. [22] اصل يكصد و هيجدهم قانون اساسي. [23] اصل نود و نهم قانون اساسي. [24] مادة اصلاحي مصوّب 4/5/1374 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي. [25] اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي. [26] اصل شصت و دوم قانون اساسي. [27] صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي(ياد شده) ج 2 ص 971. [28] همان مأخذ و همان صفحه. [29] مادة 3 آيين‏نامه داخلي شوراي نگهبان. [30] دورة اوّلين اعضاي شوراي نگهبان پس از صدور احكام فقها، مورخ 1/12/1358 و انتخاب حقوقدانان 26/4/1359 آغاز گرديده است. [31] مادة 6 آيين‏نامة داخلي شوراي نگهبان. [32] مادة 8 آيين‏نامه فوق. [33] مادة 9 همان آيين‏نامه. [34] مادة 10 همان آيين‏نامه. [35] مادة 17 همان آيين‏نامه. [36] مادة 18 همان آيين‏نامه. [37] مادة 22 همان آيين‏نامه. [38] مادة 23 همان آيين‏نامه. [39] مادة 24 همان آيين‏نامه. [40] مادة 25 همان آيين‏نامه. [41] مادة 26 همان آيين‏نامه. [42] مادة 20 همان آيين‏نامه. [43] مادة 21 همان آيين‏نامه. [44] مادة 117 آيين‏نامة داخلي مجلس. [45] مادة 115 آيين‏نامة داخلي مجلس: «لوايح و طرحها چهار قسم است عادي، يك فوريتيؤ دو فوريتي و سه فوريتي». [46] مادة 117 آيين‏نامة داخلي مجلس. [47] اصل نود و چهارم قانون اساسي. T}پنجم: اعضاي شوراي نگهبان از ابتدا تاکنون:{T T}الف - فقها {T آيت الله صافي - آيت الله امامي کاشاني - آيت الله هاشمي شاهرودي - حجت الاسلام اردشير لاريجاني - آيت الله يزدي - آيت الله جنتي - آيت الله استادي مقدم - آيت الله مؤمن - آيت الله صانعي - آيت الله طاهري خرم آبادي - آيت الله قديري - آيت الله محمدي گيلاني - آيت الله مهدوي کني - آيت الله خزعلي - آيت الله رباني املشي - آيت الله رضواني - آيت الله رباني شيرازي T}ب - حقوق دانان{T حجت الاسلام عباسي فردي - آقاي زواره اي - دکتر اسماعيلي - آقاي ابراهيم عزيزي - آقاي محمد رضا عليزاده - دکتر کدخدايي - دکتر مدني کرماني - دکتر بيژني - دکتر آراد - دکتر افتخار جهرمي - دکتر مهرپور محمد آبادي - دکتر ابراهيم حبيبي - دکتر مهدي هادوي - دکتر صالحي - دکتر محسن هادوي - دکتر فاخري - آقاي احمد عليزاده

پاسخ : اصول دين عبارتند از:توحيد، عدل، معاد، نوبت و امامت کتاب آموزش عقايد استاد مصباح يزدي با روشي صحيح و قلمي روان به توضيح آنها پرداخته است. آموزش عقايد، دوره کامل سه جلدي، آيت الله مصباح يزدي، شرکت چاپ و نشر بين الملل، چاپ سوم، 1379 تهران فروع دين عبارتند از: نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهي از منکر، تولي و تبري. درباره فروع دين به کتاب هاي ذيل مراجعه کنيد: - ده گفتار، شهيد مطهري، مقاله امر به معروف و نهي از منکر، انتشارات صدرا - جهاد، شهيد مطهري، انتشارات صدرا - عرفان حج، آيت الله جوادي آملي، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت ، نشر مشعر - حج عارفان، رحيم کارگر، حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت - وصال دوست، رحيم کارگر، نشر قدس رضوي قم - نشان از بي نشان ها، علي مقدادي اصفهاني، انتشارات اسدي، بحث نماز، ص 358 - 386 - حقايق، مولي محسن فيض کاشاني، ترجمه ساعدي خراساني، باب 3، اسرار نماز و ذکر ؛ باب 5 در زکات و اسرار آن ؛ باب 6 در روزه و فوايد آن ؛ باب 7 در حج - اخلاق، سيد عبدالله شبر، ترجمه محمد رضا جباراني، مؤسسه انتشارات هجرت، فصل اسرار عبادات

پاسخ : در ظاهر يهوديان پيرو دين حضرت موسي و پيامبران بني اسرائيل هستند. توضيح اين که: 1. جهود يا يهود داراي ريشه دنباله داري در تاريخ مي باشد که رگه هاي آن را حتي در سال هاي هزار و هشتصد پيش از ميلاد و در زمان حضرت ابراهيم(ع) زير عنوان «کلدان» در عراق مي توان يافت V} (صابر عبدالرحمن طعيمه، اليهود بين الدين والتاريخ، ص 35، مکتبه النهضه المصريه).{V 2. اين گروه که گرايش هاي آن را آميزه اي از کهانت و پيشگويي در قلمرو ديني و برتري جويي در حوزه سياست تشکيل مي داد، از همان آغاز و در برخورد با نخستين پيامبر الهي عصر خود تا بدان اندازه براي او گرفتاري پديد آوردند که وي ناگزير شد از عراق بيرون رود V}(همان، ص 36). {V 3. پس از حضرت ابراهيم(ع) روند ناسازگاري و رويارويي يهود با انبياي الهي تا پيامبر اسلام(ص) دنبال شد. در حقيقت اين قوم به جاي دنباله روي از انبياء، همواره در پي آن بودند که آنان را به راه مورد باور خود بکشانند V}(عبدالغني عبود، اليهود و اليهوديه والاسلام، ص 39، دارالفکر). {V محوري ترين باور آنان درباره خداوند نيز، عقيده به جسم بودن او بود. 4. هر چند جهت گيري کلي يهود در برابر انبياء الهي، کارشکني هميشگي آنان را در عرصه تاريخ به نمايش گذاشته است ولي رويکرد ياد شده مانع از آن نبود که اين قوم براي دست يابي به منافع خود، پشتيباني هاي زودگذري از برخي پيامبران را در پيش گيرند. مثلا به دليل آن که پيش از بعثت پيامبر اسلام(ص) يهود مورد اذيت و آزار کفار عرب قرار داشتند، به منظور پيروزي بر آنها زير سايه پيامبر اکرم(ص) آرزوي ظهور او را در سر مي پروراندند، هر چند به دليل حسدورزي، پس از ظهور نيز به وي کفر ورزيدند. قرآن کريم در اين باره مي فرمايد: «و لما جاءهم کتب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا يستفتحون علي الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنه الله علي الکافرين؛ و هنگامي که از سوي خداوند براي آنها کتابي آمد که با نشانه هاي موجود در نزد آنان هماهنگ بود، و پيش از اين (نيز) به خود نويد پيروزي بر کافران مي دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پيروز شوند) با اين همه هنگامي که اين کتاب از پيش شناخته شده نزد آنان آمد، به او کافر شدند لعنت خداوند بر کافران باد» V}(بقره، آيه 89). {V

پاسخ : نخست بايد دانست هر استاد و عالمي داراي برخي كمالات علمي و ويژگي هاي قابل تحسين است. اما آنچه مشكل زاست مطلق نگري مخاطبان به آن استاد و با انحصارگري استاد نسبت به مخاطبان و مريدان خود است. لذا توصيه ما اين است كه بدون مطلق نگري و بدون محدود كردن خود به يك شخصيت، آن مقدار كه با روش عمومي علما و سنت و سيره مشهور معصومان(ع) مخالفت ندارد. از آن استاد استفاده كنيم. اما مراقب باشيم در هنگام مطالعه و يا حضور در كلاس ها به طور كامل مجذوب نشويم و قدرت اختيار و انتخاب خود را از دست ندهيم زيرا ديده شده برخي به خاطر افراط گري و مجذوبيت بيش از حد، حتي نظام خانواده خود را از هم پاشيده اند از اين رو كتب نويسنده‏ى مذكور را هرگز نمى‏توان به طور كامل تأييد كرد به ويژه اينكه مشتمل بر مطالبى است كه قابل تأييد نيست اما براي پاسخ گيري درباره پرسش هاي خود مي توانيد با همين مرکز يا مراکز مشابه مکاتبه کنيد. گذشته از اين کتاب هاي بسياري در معارف اسلامي منتشر شده است. مثلا درباره انسان شناسي (انسان شناسي، مجموعه سخنان از راه دور، محمود رجبي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قم، 1380) درباره حضرت ولي عصر(عج) و مسائل پيرامون آن کتاب هاي: عصر ظهور، علي کوراني، ترجمه عباس جلالي، شرکت چاپ و نشر بين الملل، تهران 1379 ظهور نور، علي سعادت پرور، ترجمه سيد محمد جواد وزيري فرد، نشر احياء کتاب تهران 1380 در موضوع اخلاق: مقالات استاد محمد شجاعي در 3 جلد، انتشارات سروش در معارف و عقايد: کتاب هاي استاد مطهري معارف قرآن و آموزش عقايد استاد مصباح يزدي تفسير موضوعي قرآن، آيت الله جوادي آملي