اهمیت مدیریت در اسلام
خداوند در سوره یوسف: آیات 54 تا 57 می فرماید: «وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَكِینٌ أَمِینٌ* قالَ اجْعَلْنِی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ* وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ* وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ كانُوا یَتَّقُونَ»؛ ملك (مصر) گفت: او (یوسف) را نزد من آورید تا وى را مخصوص خود گردانم هنگامى كه (یوسف نزد وى آمد و) با او صحبت كرد (ملك به عقل و درایت او پى برد و (گفت تو امروز نزد ما منزلت عالى دارى و مورد اعتماد هستى. (یوسف) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده كه نگهدارنده و آگاهم. و اینگونه ما به یوسف در سرزمین (مصر) قدرت دادیم كه هر گونه مىخواست در آن منزل مىگزید (و تصرف مىكرد) ما رحمت خود را به هر كس بخواهیم (و شایسته بدانیم) مىبخشیم و پاداش نیكوكاران را ضایع نمىكنیم. و پاداش آخرت براى آنها كه ایمان آوردهاند و پرهیزگارند بهتر است.
اهمیت ویژه مسائل اقتصادى را در سرنوشت اجتماعات هرگز نمىتوان از نظر دور داشت، آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت مىكند، چرا كه یوسف از میان تمام پستها انگشت روى خزانه دارى گذاشت، زیرا مىدانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهاى كشور باستانى مصر، سامان خواهد یافت، و از طریق عدالت اقتصادى مىتواند سازمانهاى دیگر را كنترل كند. در روایات اسلامى نیز اهمیت فوق العادهاى به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف على (ع) یكى از دو پایه اصلى زندگى مادى و معنوى مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادى قرار داده شده است، در حالى كه پایه دیگر علم و دانش و آگاهى شمرده شده است. (نهج البلاغه، حکمت 372)
گرچه مسلمین تاكنون اهمیتى را كه اسلام به این بخش از زندگى فردى و اجتماعى داده نادیده گرفتهاند، و به همین دلیل از دشمنان خود در این قسمت عقب ماندهاند، اما بیدارى و آگاهى روز افزونى كه در قشرهاى جامعه اسلامى دیده مىشود، این امید را به وجود مىآورد كه در آینده كار و فعالیتهاى اقتصادى را به عنوان یك عبادت بزرگ اسلامى تعقیب كنند و با نظام صحیح و حساب شده عقبماندگى خود را از دشمنان بىرحم اسلام از این نظر جبران نمایند. ضمنا تعبیر یوسف كه مىگوید«إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ» دلیل بر اهمیت مدیریت در كنار امانت است، و نشان مىدهد كه پاكى و امانت به تنهایى براى پذیرش یك پست حساس اجتماعى كافى نیست بلكه علاوه بر آن آگاهى و تخصص و مدیریت نیز لازم است، چرا كه" علیم" را در كنار" حفیظ" قرار داده است. و ما بسیار دیدهایم كه خطرهاى ناشى از عدم اطلاع و مدیریت كمتر از خطرهاى ناشى از خیانت نیست بلكه گاهى از آن برتر و بیشتر است!
با این تعلیمات روشن اسلامى نمىدانیم چرا بعضى مسلمانان به مساله مدیریت و آگاهى هیچ اهمیت نمىدهند و حد اكثر كشش فكر آنها در شرائط واگذارى پستها، همان مساله امانت و پاكى است با اینكه سیره پیامبر (ص) و على (ع) در دوران حكومتشان نشان مىدهد، آنها به مساله آگاهى و مدیریت همانند امانت و درستكارى اهمیت مىدادند.
رشد یعنی قدرت مدیریت، وقتی که انسان میخواهد انسانهای دیگر را اداره کند یعنی وقتی که موضوع رشد، اداره انسانهای دیگر باشد آنرا مدیریت و رهبری مینامیم، این نوع از رشد در اصطلاح اسلامی " هدایت " و به تعبیر رساتر " امامت " نامیده میشود. دقیقترین کلمهای که بر کلمه امامت منطبق میشود همین کلمه رهبری است.
فرق نبوت و امامت در اینست که نبوت راهنمائی و امامت رهبری است. نبوت، ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت و راهنمائی است. راهنما چه میکند؟ راه را نشان میدهد. وظیفهاش بیش از این نیست که راه را نشان دهد، ولی بشر علاوه بر راهنمائی به رهبری نیاز دارد. یعنی نیازمند است به افراد یا گروه و دستگاهی که قوا و نیروهای وی را بسیج کنند، حرکت دهند، سامان و سازمان بخشند. نبوت راهنمائی است و یک منصب است، اما امامت رهبری است و منصب دیگری است. پیغمبران بزرگ هم نبی و هم امام هستند.
پیغمبران کوچک فقط نبی بودند و امام نبودند، رهنما بودند ولی رهبر نبودند. اما پیغمبران بزرگ هر دو منصب و هر دو شأن را داشتهاند. هم شأن راهنمائی و هم شأن رهبری. ابراهیم، موسی، عیسی هر کدام رهنما و رهبراند. خاتم الانبیاء رهنمای رهبر است. قرآن مجید بر این اصل بسیار تکیه میکند و در معارف شیعه این اصل قرآنی جای شایسته خود را دارد.
البته آنچه قرآن تحت عنوان رهبری از آن بحث میکند مافوق رهبری است که بشریت میشناسد، رهبریی که بشریت میشناسد از حدود رهبری در مسایل اجتماعی تجاوز نمیکند ولی منظور قرآن از رهبری، علاوه بر رهبری اجتماعی رهبری معنوی یعنی رهبری بسوی خدا است و آن خود حساب دقیق و حساسی دارد و از رهبریهای اجتماعی بسی دقیقتر و حساستر است.
قرآن کریم درباره ابراهیم حرف عجیبی میزند و میگوید: " «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات»"...؛ خداوند ابراهیم را در مراحل بسیار مورد آزمایش قرار داد و ابراهیم از این آزمایشها پیروز بیرون آمد. (بقره/124) ابراهیم از پیغمبرهائی است که سرگذشت عجیبی دارد و آزمونها برایش پیش آمده و در همه آنها کمال موفقیت و پیروزی را داشته است. در میان قوم بابل به نبوت مبعوث شد و یک تنه با عقائد منحط و شرک آمیز قوم خود که همه را فرا گرفته بود مبارزه کرد، همه بتها را به استثنای بت بزرگ شکست. تبر بت شکنی را به گردن بت بزرگ انداخت، به علامت اینکه بت ها با یکدیگر نزاع کرده و بت بزرگ سایر بتها را به این روز انداخته است.
ابراهیم با این کار خود نیروی فطری عقلی خفته مردم را بیدار کرد. زیرا فطرتا درک میکنند که ممکن نیست، جمادات با یکدیگر به نزاع برخیزند، همین جا به خود میآیند که پس چرا انسان عاقل شاعر مدرک، سر به آستان این موجودات لایشعر فرود آورد. ابراهیم مکرر مورد غضب و خشم نمرود قرار گرفت تا آن جا که او را در گودالی، حتی میتوان گفت در دریائی، از آتش انداختند ولی او از سخن خود دست بر نمیداشت. ابراهیم از طرفی با عقائد منحط و خرافی و تقلیدی خود درگیر بود و پیروز میگشت، و از طرف دیگر با نمرود درگیری شدید پیدا کرد و تا میان آتش رفت و درهمان حال یک آزمون عجیب الهی به سراغش آمد، یعنی از طرف خدا به امری مأمور شد که جز یک تسلیم کامل هیچ نیروئی نمیتواند آنرا اطاعت کند، امری که دربارهاش صادر شد این بود که فرزند جوان عزیزت را بدست خود در راه خدا باید فداکنی و سر ببری. ابراهیم تصمیم به انجام اینکار گرفت و در آخرین مرحله که تصمیم ابراهیمی ظهور کرد از جانب خداوند ندا رسید که یا ابراهیم تو عمل کردی و ما آنچه از تو میخواستیم همین بود.
ما از تو همین حد از تسلیم را میخواستیم، ما کشتن فرزند از تو نمیخواستیم. ابراهیم این منازل و مراحل را طی کرد و پشت سر گذاشت، بعد از همه اینها بود که به او گفته شد اکنون شایسته امامت و رهبری هستی. ابراهیم از نبوت و رسالت گذشت تا به رهبری رسید.
در حدیث است: " «اتخذ الله ابراهیم نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما» "؛ خلاصه معنی حدیث اینکه: ابراهیم اول نبی بود و هنوز رسول نبود، رسول شد و هنوز خلیل نبود، و خلیل الله شد، و هنوز امام و رهبر نبود، بعد از همه اینها بمقام امامت و رهبری رسید.
مفاد آیه کریمه: " «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما»؛ و هنگامی که خداوند ابراهیم را با کلماتی بیازمود و او همه را به اتمام رسانید، گفت: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. (بقره/124)"، اینست که: پس از آنکه ابراهیم همه مراحل را طی کرد و از همه آزمایشها پیروز و موفق بیرون آمد و باصطلاح فارسی از هفت خوان گذشت، ما باو اعلام کردیم که هم اکنون وقت آن رسیده است که ما تو را امام و رهبر قرار دهیم. امامت و رهبری انسانها، چه در بعد معنوی و الهی، و چه در بعد اجتماعی عالیترین درجه و مقام و پستی است که از طرف خدا بیک انسان واگذار میشود، مدالی که باین نام به سینه کسی میچسبانند عالیترین مدالها است. ابراهیم هم نبی و هم امام بود به همین جهت رهبر قوم خویش بود.
اینکه نبوت، راهنمائی و امامت رهبری است، مقصودم این نیست که انبیاء این منصب را که بالاتر است نداشتند. نبوت و امامت دو منصب است که در انبیاء بزرگ هر دو منصب جمع است و در انبیاء کوچک یکی از آن دو، کما اینکه در ائمه، امامت و رهبری هست ولی نبوت یعنی رهنمائی جدید نیست چون راه همان راهی است که پیغمبر نمایانده است. و ائمه مردم را در همان راه که پیغمبر از طرف خداوند ارائه کرده است، حرکت میدهند، بسیج میکنند و راه میبرند، این مفهوم امامت از نظر اسلام است. دنیای امروز به مسأله رهبری و مدیریت تنها از جنبه اجتماعی مینگرد: یعنی تنها این جنبه و این بعد را شناخته است. ولی همین را که شناخته است بسیار اهمیت میدهد و به حق اهمیت بسیار میدهد.
قرآن مجید تعبیر عجیبی راجع به پیغمبر اکرم دارد: «الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»؛ این پیامبر امی که در تورات و انجیل از او یاد شده است، که آنها را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند منع می کند و چیزهای خوب را بر آنها حلال میکند و پلیدیها را حرام مینماید و بار سنگین را از دوش آنها بر میدارد و غلها را از مردم باز میکند. (اعراف/157)
کدام بار سنگین و کدام غل و زنجیر؟ بارهایی از سنگ و یا غل و زنجیرهائی از آهن؟ از چوب؟ نه، بلکه بارهایی سنگین از عادات و خرافات و غل و زنجیرهای روحی که بر نیروها و بر استعدادهای معنوی بشر گذاشته شده بود. همانها که نتیجهاش جمود، افسردگی، یأس و بدبختی بود. پیغمبر این نیروهای بسته را باز کرد. مدیریت اجتماعی یعنی این. رهبری یعنی این. مجهز کردن نیروها، تحریک نیروها، آزاد کردن نیروها، و در عین حال کنترل نیروها و در مجرای صحیح انداختن آنها، سامان دادن، سازمان بخشیدن و حرارت بخشیدن بدانها. مدیریت صحیح از ضعیف ترین ملتهای دنیا، قویترین ملتها را میسازد، آن چنان که رسول اکرم کرد و این معجزه رهبری بود.
اهمیت فوق العاده رهبری بر سه اصل مبتنی است. اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخائر و نیروهائی که در او نهفته است که معمولا خود به آنها توجه ندارد. در اسلام به مسئله متوجه کردن انسان به خود، به عظمت و شرافت خود و نیروهای عظیمی که در او است توجه شده است.
قرآن مجید میگوید: وقتی که انسان را خواستیم بیافرینیم فرشتگان را امر کردیم که به این موجود سجده کنند. میگوید انسان بر فرشتگان در تعلیم اسماء الهی پیشی گرفت، میگوید آنچه در زمین است برای انسان آفریده شده است: " «و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بقره/29»، «سخر لکم ما فی السموات و الارض؛ آنچه در آسمانها و زمین است مسخر شما گردانید. جاثیه/13»؛ ای بشر در تو چیزهاست، تو خیال نکن مشتی آب و خاک هستی. خودت را با موجودات دیگر مقایسه نکن. اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان، انسان با اینکه از جنس حیوان است از نظر مجهز بودن به غرائز با حیوان تفاوت دارد: یعنی ضعیف تر از حیوان است.
حیوانات به یک سلسله غرایز مجهز هستند و نیاز چندانی به مدیریت و رهبری از خارج ندارند، زیرا غریزه کارش راهنمائی و رهبری بصورت خودکار است. مورچه به سلسله غرایزی مجهز است که بطور خودکار و اتوماتیک وی را در زندگی رهبری میکند.
امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در یکی از خطبههای نهج البلاغه موضوع مجهز بودن مورچه را به غرایز زندگی بیان و تشریح میکند. سایر حشرات نیز بدین منوال هستند. انسان با اینکه از نظر نیروها مجهزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبری شود میبایست صد برابر حیوانات مجهز به غرایز باشد، در عین حال از نظر غرایزی که او را از داخل خود هدایت و رهبری کنند، فقیرترین و ناتوانترین موجود است. لهذا به رهبری، مدیریت و هدایت از خارج نیاز دارد.
این همان اصلی است که مبنا و فلسفه بعثت انبیاء است. و هنگامی که فلسفه بعثت انبیاء را مورد بحث قرار میدهیم متکی به اصل نیاز بشر به راهنمائی و رهبری هستیم. یعنی بشر موجودی است مجهز به ذخائر و منابع قدرت بیشمار و در عین حال، در ذات خود فوق العاده بیخبر و سرگردان و خود از ذخائر و منابع وجود خود، نا آگاه، نه میداند که چه دارد و نه میداند که چگونه آنها را رهبری کند و مورد بهره برداری قرار دهد. لهذا نیازمند است که رهبری گردد، راه به او نشان داده شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند. باید او را آزاد کرد و به حرکت آورد.
اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگی بشر است. یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت میکند که اگر کسی بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وی را رهبری کند جز از راه شناخت قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسر نیست. پس بشر موجودی است که به یک سلسله نیروها مجهز است و به هدایت و رهبری و به پیشوا و پیشوائی نیازمند است. موجودی است که رهبری و به حرکت در آوردن و بهره برداری از نیروهای وی تابع یک سلسله قوانین بسیار دقیق و ظریف است که شناخت آن قوانین کلید راه نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانها است.
اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی
مقدمه
امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی كه پیش میآید این است كه با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی میتوان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا كرد. تئوریها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمیتوانست نیازهای انسانی را تأمین كند و آن را تنها در زنجیرهای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه مینمود. این مسائل موجب شد تا رویكردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادی و بقای شهروندی تعریف شود.
در ابتدای دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه زیادی از كشورها با ویژگی خاص توسعهای خود در دو گروه كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. اگر چه این كشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغییر، محدود به حوزه اقیانوس آرام میشدند ولی توجه كمتری به تجزیه و تحلیل ویژگیهای خاص توسعه آنها در حاشیه ركود وضعیت اقتصادی میشد و نه تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در بخشهای مختلف تولید اقدام نمیشد بلكه وضعیت مصرف منابع طبیعی و آلودگی محیطی نیز مورد غفلت واقع شده بود.تغییر در جهت اقتصاد بازار كه مبتنی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی بود از طریق ساخت دهی مجدد اقتصاد كشورهای كمونیستی و تعدیل فعالیتهای آنها دنبال میشد. تغییر سریع در جهت اقتصاد بازار، باز ساختدهی اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و منابع دیگر، بسیاری از مسائل جدی را در دهههای اخیر موجب شد، ولی افزایش مصرف منابع تجدیدپذیر از نقطه نظر پایداری تغییرات مثبتی در توسعه ایجاد كرد.
هر چند مفهوم توسعه پایدار به قدر كافی روشن است لیكن تفسیر و تعریف واقعی توسعه پایدار مباحث زیادی را در خصوص مدلهای پیشنهادی جدید توسعه پایدار اجتماعی و مدیریت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهیم توسعه پایدار بوسیله اصول جدید و پیشفرضهای روش شناختی جدید تقویت شود، درك ماهیت پایداری و همراهی آن با تعریف جدید توسعه پایدار و معنی جدید مدیریت آن آسانتر خواهد بود.
مقاله حاضر دو هدف را دنبال میكند: نخست تشریح محتوی مدیریت توسعه اقتصادی از نگاه اجتماعی و اكولوژیكی، و دوم، تبیین اصول تئوریكی و ارائه فهم بیشتر از آن. از آن جا كه محتوی شاخصهای محیطی، شامل مفاهیم قلمرو اكولوژیكی و آثار زیست محیطی است، و مسائل محیطی از دیدگاه تناسب آن با تصمیمگیری در مباحث پایداری توسعه اقتصادی نیز در مقاله حاضر به تفصیل بررسی میشود.
روش كار: به منظور دستیابی به این اهداف، بررسیهای زیر انجام شده است:
- تجزیه و تحلیل اصول مدیریت پایدار
- تجزیه و تحلیل شاخصهای مورد نیاز در مدیریت توسعه پایدار
- بررسی شاخصهای محیطی و كاربرد آن در تصمیمهای پایداری توسعه اقتصادی
- بحث مفاهیم آثار اكولوژیكی و قلمرو محیطی از نقطه نظر ارزیابی پایداری بالقوه آن
- تنظیم اصول تئوریكی برای محاسبه قلمرو محیطی منابع خاص
متدهای اصلی تحقیق علمی كه در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخیص منطقی كه تعمیم تئوریها و تفكرات اقتصادی و مدیریت را در بر میگیرد، تجزیه و تحلیل سیستمهای تئوریكی كه مسائل مدیریت توسعه پایدار اجتماعی را مطابق با نتایج و استدلال دانشمندان كشورهای دیگر بررسی میكند، مقایسه و بررسی فرآیندهای توسعه سیستمهای اقتصادی.
1- اصول و ساز و كارهای تصمیمگیری مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
به لحاظ تاریخی، مفهوم پایداری در ابتدا در اقتصاد و محیط زیست همچنین در متون چند رشتهای استفاده میشد. علاوه بر آن مفهوم پایداری از زوایای فرآیندهای خرد و جهانی گسترده بوده و كاربران بسیار متعدد پایداری و احتمال تعامل آنها را در بر میگیرد.
اگرچه مفهوم «ماهیت توسعه پایدار» تا حدودی روشن است ولی تفاسیر و تعاریف توسعه پایدار مباحث زیادی را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پایدار به ماهیت دوگانه آن بر میگردد زیرا هم «توسعه» و هم «پایداری» را پوشش میدهد. در ادبیات اقتصادی و محیطی 70 تعریف برای توسعه پایدار زیست محیطی ارائه شده است. جا دارد از تعریف ارائه شده در گزارش كمیسیون برانتلند كه ایده بهتری در مورد توسعه پایدار ارائه میكند استفاده كنیم؛
«توسعه پایدار نوعی از توسعه است كه نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهای آن برای تأمین نیازهای نسلهای آینده ارضاء كند. مفهوم توسعه پایدار مرزهای مشخصی- نه مطلقاً محدودی- دارد ولی استفاده از منابع موجود تكنولوژیكی و محیط سازمان اجتماعی و ظرفیت جذب اثرات فعالیتهای انسانی را محدود میكند.» «آینده مشترك ما»
ولی مشكل تعریف دقیق عبارت توسعه پایدار و محتوی اقتصادی آن در تئوری مدیریت میتواند به عنوان مزیت در نظر گرفته شود، زیرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدلهای احتمالی توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از این رو جای بحث زیادی دارد.
در تجزیه و تحلیل پیامدهای توسعه اجتماعی سه بعد قابل تمییز است:
1- بعد زیستمحیطی 2- بعد اقتصادی 3- بعد اجتماعی
مطابق فهم كنونی از توسعه پایدار دارای سه اصل است؛ حمایت محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی. بر این اساس سه رویكرد در مدیریت توسعه پایدار اجتماعی وجود دارد. رویكرد اقتصادی، رویكرد زیستمحیطی و رویكرد اجتماعی.
1- رویكرد مدیریت توسعه پایدار اقتصادی؛ كه بر مبنای تئوری پایداری سرمایه سولو و مفهوم حداكثر سازی درآمد هیكس- لیندال استوار است، و از طریق پسانداز منابع ارزشمند ضروری برای نسلهای آینده حاصل میشود (یعنی اجرای اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسلها). این رویكرد در ادبیات توسعه پایدار خیلی مشهود است، از جمله آن میتوان به تجزیه و تحلیل استفاده از منابع طبیعی تجدیدپذیر اشاره كرد؛ در واقع مبتنی بر تئوری مطلوبیت و اثربخشی اقتصادی است كه در استفاده مطلوب از منابع كمیاب كاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولی اینجا ما با موضوعات متعددی مواجه هستیم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمایه، شناسائی انواع و قابلیت تغییر آن، همینطور ارزیابی انواع ارزشها نظیر منابع زیست محیطی.
2- رویكرد اكولوژیكی به مدیریت توسعه پایدار: این رویكرد به ثبات سیستمهای زیستی و فیزیكی توجه دارد كه در كارهای علمی هولینگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق این رویكرد وظیفه اولیه توسعه اقتصادی تعیین محدودیتهای سیستمهای طبیعی فعالیتهای اقتصادی متعدد است. در این مورد حیات زیرسیستمها در نگاه اقتصادی ثبات جهانی كل اكوسیستم ضروری است. بنابراین در اهمیت حفاظت از تنوع زیستی كافی است بدانیم كه هیچ چیزی نمیتواند جای آن را بگیرد. این در واقع به ما مخالفت با استفاده بیملاحظه آن را در تعیین ارزش تنوع زیستی متذكر میشود.
در صحبت از رویكرد اكولوژیكی مدیریت توسعه پایدار باید گفت كه تا كنون تنها به مسائل محیطی از زاویه فنی و علل مسائلی كه اخیراً شناسائی شده است، توجه میشد.
در چنین مواردی وقتی علل مسائل اكولوژیكی خیلی پراكنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبیه بمب ساعتی است، پیشرفت حمایت محیطی خیلی كم و كند خواهد بود. در چنین مواقعی نقش مهم، بوسیله توسعه اقتصادی معاصر كه افزایش بخش مدیریت محیطی را تشویق میكند ایفاء میشود. و این تئوری به جای رویكرد بخشی به مدیریت محیطی، خط مشی اقتصادی محیطی جدید یعنی حركت به سمت مدیریت محیطی منسجم را ضروری میسازد. این رویكرد تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (یعنی اصول منسجم حمایت محیطی) را ممكن میسازد. و اصول منسجم حمایت محیطی به شرح ذیل ایجاد و ارزیابی میشود:
الف) میان همه سطوح محیطی؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روشهای بهرهبرداری انسانی از منابع محیطی و طبیعی را مورد توجه قرار میدهند و به مدیریت منابع تجدیدپذیر و پایدار تأكید میكند.
ب) تضمین حفاظت از منابع و قابلیت تجدید آن برای مدتی طولانی؛ این امر توجه بیشتری را نسبت به اثرات زیستمحیطی منفی جلب میكند زیرا این اثرات به كندی و در طی مدت زمان طولانی جمع میشود و پیامد ویرانگری از خود به جا میگذارد. نمونه چنین آسیبهای اجتنابناپذیر عبارت است از : «اثر گلخانهای» كه لایه ازن را كاهش میدهد، فقدان تنوع زیستمحیطی از لحاظ گونههای حیوانی، فرسایش خاك و آلودگی آبهای زیرزمینی. شناخت این مسائل برای درك مسائل محیطی جهانی كه راه حل جهانی میطلبد، حیاتی است.
ج) فرصت حفاظت و به كارگیری متدهای جایگزین برای استفاده عقلایی ازمحیط و منابع نسلهای آینده؛ به نظر میرسد كه این بحث توجه كمتری به خود جلب كرده ولی بحث ارزشمندی در بازرگانی مدرن میباشد.
3- محدودیتهای عوامل پایداری به لحاظ توانایی اجتماعی در مبادله با سیستمهای طبیعی و ساختار اجتماعی (رویكرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی)؛ مفهوم پایداری اجتماعی- فرهنگی مردمگرا مواجهه میان توسعه و هنجارهای اجتماعی مسلط و تلاش برای حفظ ثبات سیستمهای اجتماعی را منعكس میكند. این رویكرد برابری میان نسلهای مختلف و تضمین بقای تنوع فرهنگی، همچنین تغییر احتمال تعارض ویرانگر را مورد توجه قرار میدهد. برای این منظور «توسعه پایدار عدالت اجتماعی» دنبال میشود و جزء گزینههای آرمانی دكترین اقتصادی ارتدكسی و نئولیبرالیسم محسوب میشود.
این اصل پاسخگویی به سیاره، مسئولیت مشترك جهانی و مبنای فرهنگی را طلب میكند و با توسعه محلی ارتباط تنگاتنگی دارد. عملاً بدون توافق قوی در سطح محلی برای تعیین اولویتهای توسعه پایدار، ارتباط با سیستمهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی غیر ممكن است. بنابراین میتوانیم اصول مبنایی مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (اصل اجتماعی) را تنظیم كنیم: برای تحقق توسعه اجتماعی با ثبات، باید زمینه را برای مشاركت وسیع مردم در تصمیمگیری فراهم كنیم.
با در نظر گرفتن سه رویكرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی تنظیم اصول عمومی مدیریت توسعه پایدار (اصل پیچیدگی) ممكن میشود كه مستلزم تجزیه و تحلیل توسعه پایدار با مواجهه سه سیستم زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی است. در این مورد هدف مشترك توسعه پایدار اجتماعی حداكثر كردن اهداف از نقطه نظر همه سیستمهاست كه با استفاده از فرآیندهای مبادله، تبادلی كه میان اهداف متعدد سیستمهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ایجاد میشود، و با ارزیابی آنها از طریق بهینهسازی فرآیندهایی كه در قلمرو فردی و در محدودیت زمانی فردی صورت میگیرد، اتفاق میافتد.
توسعه پایدار، سازگاری میان اهداف محیطی، اقتصادی و اجتماعی است كه ارزش مشترك اجتماعی را برای نسل حاضر و نسلهای آینده بدون اجحاف در محدودیتهای قابل قبول اثر محیطی امكانپذیر میسازد.
بنابراین مفهوم توسعه پایدار دو هدف ضروری را ادغام میكند: الف) تأمین زندگی مناسب، امن و ارزشمند برای همه مردم كه هدف «توسعه» است، ب) زندگی و كار مطابق با محدودیتهای زیستی- فیزیكی محیط، كه هدف «پایداری» است این اهداف ممكن است متعارض به نظر آید علیرغم آن بایستی بین آنها اتحاد ایجاد شود و توأم حاصل آید.
در خط مشی توسعه پایدار سه موضوع اساسی و مهم مطرح میشود؛ الف) تئوری اجتماعی- اقتصادی مناسب توسعه ب) پایگاه دادههای جامع، معتبر و اطلاعات زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی تجدیدپذیر ج) ارزشهای اخلاقی كه از قبل بر جامعه حاكم است
توسعه پایدار همانطوری كه در دستور كار 21 آمده است دارای سه بعد اجتماعی، اقتصاد و محیطی است و بعد چهارم آن بعد نهادی است (فراموشی این بعد یكی از بزرگترین كمبودهای مدیریت اجرای توسعه پایدار اجتماعی است). این ابعاد میتواند بوسیله «منشور پایداری» ترسیم شود
برای همه ابعاد مدیریت توسعه پایدار بایستی اولویتهایی بایستی تعریف شود: برای بعد محیطی- حفاظت از محیط؛ برای بعد اجتماعی- تقویت همبستگی/ عدالت اجتماعی ؛ برای بعد اقتصادی- تأمین نیازهای مادی؛ و برای بعد نهادی مشاركت/ هم تصمیمگیری . تعریف مجزای شاخص برای چهار بعد پایداری كافی نیست. آنها تنها تعدادی از پیششرطهای ضروری را برای حفظ چرخههای خود- باز تولیدی چهار خرده سیستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتی در مورد ویژگی و اثر همبستگی آنها بیان میكند. این روابط اغلب ارتباط با مهمترین زمینههای خط مشی گذاری را منعكس میكند. تعریف مناسب هدف نهایی این روابط به شرح ذیل ضروری است. برای مثال از ارتباط دو بعدی آنها متغیرهای مختلفی بوجود میآید به نمونههایی از آن اشاره میشود:
- روابط میان ابعاد اجتماعی و محیطی- تغییرپذیری و سیاست پایدار
- روابط میان ابعاد اقتصادی و محیطی- پیشگیری سیاست اقتصادی
- روابط میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی- توزیع مناسب ارزشهای مادی
- روابط میان ابعاد محیط و نهادی- هم تصمیمگیری در مورد فرآیندهای مهم محیطی
- روابط میان ابعاد نهادی و اجتماعی- وجود شرایط مناسب برای خود سازماندهی اجتماعی
- روابط میان ابعاد اقتصادی و نهادی- مشاركت در تصمیمهای مرتبط با تولید و مصرف
2- نیاز به شاخصهای مدیریت توسعه پایدار اجتماعی
اگر نتوانیم هدف نهایی جامعه را اندازهگیری كنیم مدیریت آن غیر ممكن خواهد بود. لذا مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است كه باید دائماً بررسی و ارزیابی شود. بدیهی است هیچ تصمیم هوشمندانهای در مورد اجرای توسعه پایدار بدون استفاده از مجموعهای از شاخصهای پایداری معتبر ایجاد نمیشود. شاخصها نقش مهمی در هر استراتژی گزارشدهی و نظارت بر اجرا بازی میكنند. شاخصهای توسعه پایدار درجه اجرای اهداف را به خوبی اندازهگیری میكنند. ولی تعریف توسعه پایدار مشخص نمیكند كه چطور بایستی پایداری در عمل اندازهگیری شود.
توسعه شاخص، فرآیندی دو طرفه است. مجموعه معینی از شاخصها نه تنها برای اهداف خط مشی نیاز میباشد بلكه بایستی شاخصها به تعیین و تنظیم خود خط مشی كمك بكند. بنابراین توسعه شاخصها فرآیندی كاملاً فنی یا عملی نیست: بلكه باید فرآیندهای ارتباطات و خط مشی را نیز تبیین كند.
شاخصها باید دقیق (مفید و عملی) بوده و در كمی كردن اهداف مناسب عمل كند. گزارش توسعه پایدار بینالمللی كنونی تعدادی از شاخصهای ارائه شده را برای هر یك از «پایههای» سه گانه توسعه پایدار، برای مثال تركیبی از شاخصهای محیطی، شاخصهای اجتماعی و شاخصهای اقتصادی.
در هر حال توسعه پایدار به آسانی از طریق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشی به دست نمیآید. انسجام بیشتر اهداف خط مشی، ضروری است طوری كه بتوان از اثرات هم افزایی و مبادله آنها به طور مطلوب بهرهمند شد. با استفاده از شاخصهای خوب تعریف شده، ارتباط با توسعه پایدار به ویژه فرآیندهای اجرای دستور كار 21 محلی آسانتر میشود. برای ارزیابی كارایی استراتژیهای توسعه پایدار از شاخصهای زیر میتوان استفاده كرد:
- شاخصهای اجتماعی و اقتصادی
- شاخصهای شرایط محیطی و شاخصهای فشار محیطی
- شاخصهای فعالیتهای اجتماعی
در استفاده از منشور مدل توسعه پایدار ، اولویتبندی بایستی در این فرآیندها از طریق كاهش تعداد شاخصها به 12 الی 15 شاخص (هر كدام در ارتباط با مقصد نهایی) تشویق شود، در حالی كه همزمان به طور وسیع و متوازن از مباحث محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی حمایت میشود.
با داشتن اصول توسعه پایدار تنظیم شده و پیشفرضهای اصلی مطلوبیت محیطی، «شاخصهای محیطی» را میتوان بیشتر بحث كرد. «شاخص» از طریق تفكیك ارزشها به اهداف خاص آن و اولویت هر چیزی كه مستقیماً میتوان اندازهگیری كرد، مشخص میشود، در واقع شاخصها از طریق كاهش كمیتهای همبستگی پیچیده و ساده كردن آنها و به تبع آن تسهیل ارزیابی آنها قابل استفاده است.
مدل شاخص «فشار- وضعیت- پاسخ» و «برانگیختن نیروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» برای ایجاد شاخصهای محیطی استفاده میشود. در اینجا سه سطح شكلگیری شاخصهای محیطی مشخص میشود:
الف) شاخصهای فشار محیطی ؛ به عنوان معیار اثر بالقوه فعالیت انسانی بر محیط
ب) شاخصهای وضعیت محیطی ؛ به عنوان معیار كیفیت محیطی
ج) شاخصهای پاسخ؛ عكسالعمل اجتماعی را در مورد تغییرات در وضعیت محیطی نشان میدهد.
بنابراین كمیت مطلوب شاخصهای محیطی باید به منظور بهبود در سیستم شاخص كنونی و ارزیابی تمایلات رقابتی و الزامات سیستمی انتخاب شود.
مطالعه توسعه پایدار مجموعه بزرگ و پیچیدهای از متغیرها را در بر میگیرد و جنبههای مختلف توسعه را توصیف میكند. برای ایجاد این مجموعه ما به انتخاب و یا جمعآوری این متغیرها و همچنین تحلیل همبستگی میان آنها نیاز داریم. روش منظم انتخاب شاخص بایستی از روش شناسی علمی كافی، عناصر چند بعدی و ارزیابی عدم اطمینان تبعیت كند (عدم اطمینان در همة گامهای فرآیندهای تصمیمگیری اتفاق میافتد و دلیل اصلی مشكل بودن تصمیمگیری تلقی میشود). چنین متدی باید قابل انعطاف باشد. برای مثال قابلیت تكمیل یا كاهش تعداد شاخصها به منظور دستیابی به نتایج بهتر، در این زمینه مثال خوبی است. اساساً برای ارتقاء پیشرفتهای توسعه پایدار، شاخصهای خطی قوی باید شناسایی و بكار گرفته شود. شاخصهای توسعه پایدار باید به «شروع چرخه توسعه» نظیر انرژی، منابع طبیعی، شیمیایی و منابع و معیارهای توسعهای دیگر توجه نماید.
استفاده از شاخصهای پایداری ابزاری برای تلاشهای مدرن جهت ارتقاء حفاظت محیطی در زمینههای مختلف میباشد. گام بعدی در بررسی پیشرفت كشورها در جهت توسعه پایدار استفاده از شاخص S میباشد. ایكاین و تامسوكاین (2003)، معتقدند كه شاخص توسعه پایدار شاخصی توافقی است كه شامل 8 شاخص میباشد، و هر یك از سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارای 6 شاخص است.
از این رو پایداری میتواند تنها به وسیله تركیب چهار بعد تقریباً مبهم حاصل شود.
اگر چه پایداری برای كار خط مشی اقتصادی، محیطی و اجتماعی ضروری و حیاتی است. «اصل مدیریت» توسعه پایدار (اصل انسجام) اصل برتری است همچنین مستلزم منافع اجتماعی و نهادی در خط مشی محیطی است (منافع اقتصادی خود به خود ایجاد میشود و اغلب مسلط است). این اصل باید از اصل نهادی مدیریت توسعه پایدار (اصل فرعی) تبعیت كند كه مستلزم تصمیمهای نهادی در پایینترین سطح ممكن میباشد.
چهار سطح اقتصادی را در خط مشی توسعه پایدار اجتماعی میتوان مشخص كرد (Hinter Berger et al,1997)
- سطح خرد (مالكین و مصرفكنندگان)
- سطح متوسط (نهادها و شبكهها)
- سطح كلان (شرایط محاسباتی، مالی و توزیعی) و
- سطح فراتر (اهداف اجتماعی)
مقصود نهایی تعریف همه سطح اقتصادی برای خط مشی گذاری، به شیوهای به هم وابسته، میباشد. میتوان از ماتریس برای استخراج سناریوی پایداری استفاده كرد كه هر چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی) و سطوح اقتصادی (خرد، متوسط، كلان و فراتر) را به شیوهای همبسته و وابسته به هم، در بر میگیرد. رویكردهای مدلسازی و استفاده از ابزارهای مختلف نشان میدهد كه چنین سناریوهایی میتواند به شیوه به هم وابسته و كاربردی ایجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).
توصیه میشود همه فرآیندهای توسعه پایدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:
- جهانی (دستور كار بین المللی 21)
- منطقهای (دستورالعمل منطقهای 21، برای مثال بالكتیك 21 كه اهداف توسعه پایدار منطقهای را با توافق 11 دولت در منطقه دریای بالكتیك و دیگر اعضاء بالكتیك 21 در بر میگیرد)
- دولت (دستور كار ملی 21)
- محلی (دستورالعمل 21 محلی)
هدایت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پایداری كاری است كه نمیتواند با هر زیرگروه اجتماعی مشخص شود بلكه به جامعه بزرگتری كه قابل مدیریت باشد، نیاز دارد. مشاركت همه گروههای اصلی جامعه یكی از نوآوریهای اصلی نهادی است كه گفتمان پایداری و دستور كار 21 با خود دارد و موفقیت اجرای دستور كار 21 تنها زمانی كه آنها با هم كار میكنند امكانپذیراست.
كنفرانس جهانی توسعه پایدار (WSSD) كه در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشكیل شد توسعه پایدار را به عنوان یكی از مهمترین عنصر دستور كار بینالمللی مطرح، و مباحث جدیدی برای اعمال جهانی در مبارزه با فقر و حفاظت محیطی ارائه نمود. درك توسعه پایدار از این حیث به ویژه همبستگی فقر، محیط و مصرف منابع محیطی وسیعتر و تقویت شد. دولتها دامنه وسیعی از تعهدات دقیق را به ویژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همینطور مقصود نهایی اعمال برای نیل به اجرای اثربخش اهداف توسعه پایدار پذیرفتند. و امروز این دولتها به طور فزاینده منافع امنیت ملی خود را در قبال دسترسی به منابع میدانند. سیاستها و برنامههای دستیابی به توسعه پایدار برای بقاء ضروری هستند. دستیابی به رویكردها و مكانیزمهای جدید به عنوان مدل پایدارتر برای توسعه ضروری است.
برای مثال آنچه در لیتوانی شایان توجه است تقویت استراتژی توسعه پایدار ملی در جولای 2002 است و اخیراً توسط دولت مورد تأیید قرار گرفته است. استراتژی برای اجرای روشمند و توأم با همكاری خط مشی ملی پایدار ضروری است. توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر تعامل میان بخشها و مناطق كشور اولویت اصلی توسعه پایدار لیتوانی است. هدف اصلی توسعه پایدار در لیتوانی دستیابی به میانگین كنونی كشورهای اروپایی است كه در برنامه 2020 مطابق با شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی، همینطور كارایی مصرف منابع بدون زیادهروی از استاندارهای پذیرفته شدة اتحادیه اروپا مطابق با شاخصهای آلودگی، تعهد به حداقلسازی آلودگی محیطی و تأثیر آن بر تغییرات جو جهانی، آمده است.
در زمینه توسعه پایدار شركتهای صنعتی نمیتوانند به عنوان واحدی مجزا در نظر گرفته شوند. صنایع عنصر سیستم پویایی وسیعتر محسوب میشود. استفاده از رویكرد سیستمی برای درك تعاملات پیچیده میان بخشهای مختلف چنین سیستمی و توانایی بكارگیری استراتژیهای مؤثرتر كه توسعه صنعتی را به شیوه پایدار ممكن میسازد حیاتی است. در تجزیه و تحلیل اجرای توسعه پایدار در سطح خرد در سازمانهای اقتصادی و شركتها، تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (اصل سودآوری ) امكانپذیر میشود. سازمانهای اقتصادی و شركتها نهایتاً بایستی موارد زیر را مد نظر داشته باشند:
الف) تجارت و محیط باید به همدیگر كمك كنند، ولی همدیگر را محدود یا ویران نكنند.
ب) سودآوری سازمانها با مشاركت در توسعه پایدار اجتماعی امكانپذیر است.
به منظور حمایت از صنایع در سازگاری با چالشهای محیطی و توسعه پایدار و در استفاده از فرصتهای توسعه صنعتی پایدار برنامه ملی توسعه صنعتی پایدار در لیتوانی ارائه شده است.
اصول مدیریت در مدیریت توسعه پایدار اجتماعی به شرح ذیل عملی است:
الف) نگرش بین بخشی
ب) مشاركت اجتماعی
ج) آیندهنگری
د) استفاده اثربخش از منابع طبیعی
ه) ارزیابی اثر فعالیتهای محلی، منطقهای و جهانی
و) برنامهریزی
ز) تفكر كلگرا
با توجه به ساز و كار تصمیمگیری توسعه پایدار باید توجه قابل ملاحظهای به آماده كردن استراتژیهای جوامع پایدار داشت. اجرای موفق استراتژی جوامع پایدار در جامعه خاص موجب میشود تا: 1- جوامع پایدار دیگری برای برقراری جامعه پایدار شروع به توسعه نمایند، 2- و به تبع آن این جوامع پایدار جامعه منطقهای پایدار را ایجاد خواهند كرد 3- و در نتیجه جوامع منطقهای با جامعه جهانی پایدار متحد خواهد شد.
در واقع توسعه گام به گام از سطح محلی (پایداری) به جهانی (پایداری) عملی خواهد شد.
در نتیجه آن تئوریهای اقتصادی و مدیریتی جامعهگرا و زیست محیطگرا، سیستمهای اقتصادی بهداشت، امنیت (پایدار) انسانی و اكولوژیكی امروز را تشویق و تغییر خواهد داد. این تئوریها به شرح ذیل بحث میشود:
- كاركردهای محیطی و رفاه در كل، كه استفاده از چهار شكل سرمایه را ایجاد میكند.
- مؤسسات اجتماعی با كاركردهای خوب و مناسب
- سیستمهای نظارتی اثربخش در اجرای وظایف توسعه پایدار
- عدالت اجتماعی كه منجر به رشد رفاه انسانی خواهد شد.
3- كاربرد مفاهیم قلمرو محیطی و آثار زیست محیطی
به منظور دستیابی به پاسخ مناسب در اینكه چطور اهداف پایداری توسعه اقتصادی ارزیابی میشود میتوان از دو مفهوم قلمرو محیطی و آثار زیست محیطی استفاده كرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عمیقی به افزایش تولید و مصرف در شمال و دیدگاههای توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محیطی» رویكرد پیچیدهتری است كه در آن بخشهای، منابع متعدد مهم در سطح ملی تجزیه و تحلیل میشود. بنابراین «قلمرو محیطی» در عمل با مشكل مواجه میشود. در مقایسه با آن در مفهوم «آثار زیست محیطی» ، منابع توأماً در یك شاخص منفرد آورده میشود و در سطح مطلوب جمعآوری میگردد. علاوه بر آن آثار زیست محیطی چالشهای پایداری را در تغییر بیشتر، ایجاد میكند، و بیان میكند كه «استفاده مطلوب مردم از زمین و آب و دیگر منابع طبیعی و توجه به میزان جذب ضایعات در استفاده از آن ضروری است».
بدیهی است مفاهیم قلمرو محیطی و آثار زیست محیطی سناریوی توسعهیافتهای برای تضمین پایداری ایجاد نمیكند بلكه تنها چهارچوب اولیه هدایت مبنای «اصل اجرا» را ایجاد میكند. در آینده این ارزیابی باید بوسیله تشكیلات واقعی تكمیل شود و مصرف كمیت منابع جهان، صورت پایدار صورت گیرد.
ایده اصلی مفهوم آثار زیست محیطی به وسیله رییز (1992) ارائه شده و بعدها توسط واكرناگل توسعه یافته است (رییز، واكرناگل 1994). مهیا كردن زمینه برای هر فرآیند، فعالیت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمین، تجمیع ضایعات، مصرف خدمات طبیعی، تأثیر میگذارد و این اثر پیچیده كه بوسیله استفاده از منابع و محیط ایجاد میشود میتواند به معیار یك بعدی تبدیل شود، نوعاً در زیستشناسی نقشه زمین باید به شكل محاسبه شده ارائه شود.
شش طبقه زمین با رویههای محاسبه شده شناسائی شده است: زمین مطلوب/ آسیب دیده، باغها، زمینهای آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمین انرژیزا و قلمرو دریایی انرژیزا.
استفاده از این روش برای توزیع زمین به نسبت افراد نشان میدهد كه متوسط آثار زیست محیطی اكولوژیك در جهان حدود 8/1 هكتار به نسبت سرمایه است. آثار زیست محیطی در اغلب كشورهای توسعه یافته به 3 الی 5 هكتار به نسبت سرمایه رسیده است. درحالی كه در كشورهای توسعه نیافته مانند هند این نسبت به 4/0 هكتار به نسبت سرمایه است. باید به خاطر داشت كه مناطق توسعه یافته از محدودههای آثار زیست محیطی ظرفیتهای اكولوژیك محلی، تجاوز كردهاند. و بر مبنای این ادعا ظرفیت اكولوژیكی از حساب جهانی فراتر میرود.
تلاش برای محاسبه « قلمرو اكولوژیك بالقوه» یعنی نقشه زمینهای تولیدی واقعی منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول یك قرن نقشه زمین از 6 هكتار به 5/1 هكتار در معیار جهانی تنزل پیدا كرده است. همچنین در مقایسه آثار زیست محیطی با قلمرو اكولوژیكی، زمین 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمایه تخطی كردهاند. یعنی ما با «شكست اكولوژیكی » مواجه شدهایم، كه تحت عنوان شاخص كمی غیر پایداری - و روش انگلی زندگی انسانی بیان میشود
انتقادهایی نسبت به مفهوم «آثار زیست محیطی» وجود دارد:
نخست: آثار زیست محیطی شاخص یك بعدی است، و اثر زیست محیطی كل را به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با مصرف جمع میكند و بر آن اساس شكل نقشه زمین استفاده شده را به دست میآورد. برای انجام این محاسبه، طبقات مصرفی مختلف باید به طبقه نقشه زمین تبدیل شود. بدیهی است این دگرگونی هرگز به عنوان ویژگیهای محلی انواع زمین و استفاده از زمین كه ممكن است فراموش بشود، كامل نمیشود.
دوم: آثار زیست محیطی؛ فرضیهای در مورد نقشه زمین است. و نباید به معنی استفاده حداقل از زمین تلقی شود. با این حال آثار زیست محیطی، میان استفاده پایدار یا ناپایدار از زمین مطابق تعریفی كه ارائه شد تفكیك قائل نمیشود.
سوم: آثار زیستمحیطی با ارزیابی اثر محیطی مصرف انرژی سر و كار دارد. این عنصر از آثار زیست محیطی، محاسبات دقیق نقشه (جنگل) زمین تولید را در بر میگیرد كه برای تركیب CO2 كه بوسیله سوخت استخراج شده، ایجاد میشود، ضروری است ولی نقشه CO2 بوسیله جنگل تنها یكی از تركیبات CO2 میباشد و علیرغم آن برای نقشههای زمین بزرگ ضروری است.
چهارم: محاسبه آثار اكولوژیكی عنصر آبهای پرورش ماهی را كه خیلی برای مناطق حیاتی است در بر نمیگیرد.
پنجم: آثار اكولوژیكی آلودگی محیطی را به جزء CO2 منعكس نمیكند.
ششم: از نقطه نظر محیطی انتخاب ویژگی ابعاد فضایی (جهانی، منطقهای و محلی) برای محاسبه آثار اكولوژیكی مورد استفاده قرار میگیرد به ویژه وقتی كه موانع ملی بوسیله ماهیت ژئوپولتیكی و فرهنگی به جای جنبههای محیطی تعیین میشود.
هفتم: به آثار زیستمحیطی تمایلات ضد تجاری را مشخص میكند بنابراین نمیتواند به عنوان یك شاخص عینی تفسیر شود. متد آثار زیستمحیطی در كل مزایای تطبیقی كشورها و مناطق را در ارتباط با سهم منابع محیطی و اكولوژیكی نادیده میگیرد.
هشتم: آثار اكولوژیكی یك شاخص ایستا است و اطلاعاتی را در مورد نرخ سیستمهای طبیعی و ظرفیت حاشیهای آن در زمان و مكان مختلف ارائه نمیكند.
برای محاسبه آثار زیستمحیطی به موارد زیر توجه كنید:
1- از اشكال واقعی به جای فرضیهها در مقایسه آثار دوگانه زیستمحیطی كه استفاده پایدار و ناپایدار از زمین را به نسبت افراد منعكس میكند استفاده شود.
2- در محاسبه آثار زیستمحیطی باید انعطاف لازم وجود داشته باشد.
3- هر كسی باید نسبت به ارزش منحصر به فرد و واقعی آثار زیستمحیطی پاسخگو باشد.
4- استفاده از روش سناریو كه امكان بررسی فرآیندهای پیچیده را تحت شرایط تغییرات بزرگ فراهم میكند روش بهتری است و همچنین از روش مدلسازی باید برای واقعی كردن نتایج معتبر اقتصادی استفاده كرد.
مطابق مفهوم آپسكور قلمرو اكولوژیكی به شرح زیر تعریف میشود:
میزان كل ظرفیت جذب آلودگی زمین، منابع تجدید ناپذیر انرژی، سرمایه، زمین، آب و جنگل توسط انسانها، و ایجاد و حفظ ظرفیت طبیعی آن برای نسلهای آینده، طوری كه نسلهای آینده نیز به میزان مساوی از منابع فوقالذكر بهرهمند شوند. این مفهوم در هر زمان محدودیتهای میزان فشار محیطی را نشان میدهد. سیستم اكولوژیكی زمین میتواند با این سیستمها سازگار باشد.
ساز و كارهای افزایش مالیات بر منابع بر اساس قلمرو محیطی به عنوان «مفهوم در حال ظهور» باید ابزاری ضروری برای تقویت توسعه پایدار در نظر گرفته شود.
ایجاد مفهوم عملیاتی قلمرو محیطی مستلزم رویكرد سه مرحلهای است (sips et al. 1994/5):
1- تعیین تقاضای انسانها برای كاركردهای محیطی
2- تعیین عرضه پایدار كاركردهای محیطی
3- سازگاری بین عرضه و تقاضا
بدون شك آماده كردن استراتژیهای حمایت مؤثر از محیط، بدون تعیین سهم قلمرو اكولوژیكی در جهان ممكن نخواهد بود. برای محاسبه قلمرو اكولوژیكی پیشفرضهای زیر ضروری است:
- منابع تجدیدپذیر باید به میزانی استفاده شود كه آسیب جدی به محیط وارد نكند.
- منابع تجدیدناپذیر در یك سیستم محدود باید مورد استفاده قرار گیرد.
- نرخ آلودگی موجب میشود تا افراد از تركیبات بالقوه محیطی خطور نكنند.
بنابراین قلمرو اكولوژیكی به لحاظ ماهوی محدود، و از طریق روشهای كمی قابل اندازهگیری است. افزون بر آن مفهوم قلمرو اكولوژیكی فرصتی را جهت تعیین اینكه چه میزان از قلمرو محیطی یك كشور به وسیله ساكنان كشور دیگر مصرف میشود، پیشنهاد میكند. این امر از طریق مقایسه استفاده جهانی از منابع فردی صورت میگیرد و متوسط مصرف ملی هر فرد را مشخص میكند.
ارزیابی قلمرو محیطی نشان میدهد كه از آن به میزان مساوی استفاده نمیشود. كشورهای غنی باید ادعای خود را در مورد قلمرو محیطی تخصیص یافته به آنها كاهش دهند. جبران جزئی و كلی این كمبود از طریق افزایش اثربخشی اقتصادی امكانپذیر است.
4- اصول تئوریكی محاسبه قلمرو محیطی برای منابع فردی
تقسیم محلی سازمان محیطی بینالمللی «دوستداران زمین» به عنوان یك پروژة «زمین برای توسعه پایدار اروپا» در سی كشور اروپایی EFTA و مناطق اروپای شرقی و مركزی در 96-1995 اجرا شده است. هدف «دوستداران زمین» مشخص كردن آیندة تولید و مصرف اروپا تا سال 2010 و ارزیابی قلمرو محیطی آنها بود (Towards sustainable Europe, 1995). با مشاركت در این پروژه فرصت مناسب برای اقتصاددانان خارجی ایجاد شد تا اصول تئوریكی محاسبه قلمرو محیطی را برای منابع فردی بهبود دهند.
محاسبه قلمرو محیطی در پروژه ابتدا به وسیله «دوستداران زمین» مطرح شد كه عمدتاً بر اساس دسترسی به منابع نبود، بلكه اثر استفاده ازمنابع محیطی را مورد توجه قرار میداد. در طی یك رشته مباحث علمی بسیاری از شاخصهای محیطی پیشنهاد شد كه اتمام منابع و همین طور سطح آلودگی منابع را ارزیابی میكرد. این مقاله تجزیه و تحلیل گروهی از شاخصها را كه حدود 90 درصد همه منابع جاری را در فرآیندهای صنعتی در بر میگیرد و همین طور استفاده از منابع را توأماً شرح میدهد.
1- انرژی: وقتی عرضه انرژی در قلمرو محیطی محاسبه میشود نشان میدهد كه «اثر گلخانهای» مشكل اصلی مرتبط با بخش انرژی مدرن میباشد و مبنایی را برای محاسبه قلمرو محیطی ارزش جهانی در نظر گرفته شده برای انرژی، فراهم میكند. در تلاش برای محدود كردن پیامدهای منفی «اثر گلخانهای»، دانشمندان توافق كردهاند كه افزایش درجه پایانپذیری در طی یك دهه 0/10C است كه در مقایسه با سطح قبل صنعتی 20C افزایش نشان میدهد. به این معنی كه مقدار CO2 در جو نمیتواند از 550 ppm تجاوز كند. بنابراین در شرایط كنونی باید كاهش سالانه CO2 حداقل 1 الی 2 درصد در سطح جهان صورت گیرد. در واقع اینكه تا سال 2010 سطح مطلوب انتشار CO2 به7/1 تن در سرمایه برسد غیر واقعی است و نیاز به تغییر مناسب در اهداف دارد. علیرغم اینكه مهمترین عنصر این سناریو تبدیل منابع جاری انرژی به منابع تجدیدپذیر (پایدار) است ولی توسعه پایدار نمیتواند بدون تغییر سیستم انرژی جهانی به انرژی پایدار، تحقق پذیرد.
2- آبهای پرورش ماهی: تنها 5/2 درصد از عرضه آب، متعلق به آبهای پرورش ماهی است و تقریباً 85% آن در پوششهای یخی و برفی دائم جمع شده، كه مردم قادر به استفاده از آن نیستند و نمیدانند از آن چطور باید استفاده كرد. و بیش از 14 هزار كیلومتر مكعب از آب پرورش ماهی بلااستفاده است زیرا قسمت اعظم این آب به بقاء سیستمهای طبیعی- اكولوژیكی اختصاص دارد (Prust 1995).
در تعدادی از كشورها شاخص مصرف آب كه نسبت میان آب مصرف شده و آب بالقوه برای پرورش ماهی را نشان میدهد، خیلی بالاست. گاهاً برابر با یك یا بیش از آن است در اینجاست كه از قلمرو محیطی تخطی شده است. برای مثال مصرف ناپایدار آب (یعنی وضعیتی كه در آن استخراج آب از منابع زیرزمینی آب بیشتر است) سریعتر از ذخیره آبی است كه در طی زمان، تقریباً 60% از شهرهای بزرگ اروپا با جمعیتی بالغ بر 140 میلیون نفر استفاده كردهاند.
قلمرو آبهای پرورش ماهی باید برای هر منطقه به طور جداگانه محاسبه شود این امر بسیار پیچیده و مشكل است. لیكن از طریق جو محلی سیستم هیدرولوژی آب، گیاهان منطقه، و ظرفیت جریانهای آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی تعیین میشود.
3- منابع طبیعی تجدیدناپذیر: استخراج منابع تجدیدناپذیر به معنی پایانپذیری مداوم عرضه منابع است. بنابراین استفاده از منابع تجدیدناپذیر نمیتواند پایداری به دنبال داشته باشد. به هر حال سیاست پایداری منابع تجدیدناپذیر به آسانی نمیتواند از مصرف آن جلوگیری بكند. ولی مصرف هوشمندانه و اقتصادی آن عرضه كافی آن را برای نسلهای آینده تضمین میكند. وضعیت كنونی مصرف منابع تجدیدناپذیر با یك معضل روبرو است. طوری كه استخراج امروزه منابع تجدیدناپذیر برای طبیعت مخرب و ویرانكننده است. ظرفیت دامنه «قلمرو محیطی» منابع طبیعی تجدیدناپذیر برای مثال برای فلزات، از طریق كمبود آنها و هزینههای محیطی آن مشخص میشود. این محاسبه كه از مرحله استخراج تا استفاده را در بر میگیرد (برای مثال مصرف انرژی، سطح بی مسئولیتی و داروی سمی برای محیط تلقی میشود). محاسبات نشان میدهد كه جریان جهانی چنین مواردی باید تا 30 الی 50 سال آینده 50% كاهش یابد (Henterberg . Scbmited-Bleek , 1999).
بخاطر داشته باشید كه اصل عدالت ایجاب میكند كه كمیت بالقوه ذخیره شده به طور مساوی میان كشورها توزیع شود. كشورهای صنعتی بایستی استفاده از منابع متعدد را 80 الی 90 درصد كاهش دهند. اگر استفاده از منابع تجدید ناپذیر(ولی قابل تجدید) از طریق غیر مادی كردن جریانهای مادی، در فضای تكنیكی افزایش یابد. و منجر به استفاده بهینه از منابع و افزایش كارآیی تولید اكولوژیكی كالا نشده و نهایتاً منجر به بهره مندی بیشتر جامعه از آن خواهد شد (Haffren, 1988 ).
4- منابع كشاورزی: زمین باید به عنوان منبع محدود در نظر گرفته شود زیرا حدود 78% از چشم اندازهای گیاهی، باتلاقی، خشكی، سنگی، دارای شیب، و یا در سایه قرار دارند كه برای كشاورزی مناسب نمی باشد(Clevelan, 1999 ). امروزه تقریباً از همه زمینهای قابل كشت در جهان كه حدود 43/1475 میلیون هكتار است استفاده میشود.(Biswas 1994 ). آن تقریبا 24% هكتار به نسبت سرمایه را در بر می گیرد.
روشهای معاصر و رایج تولیدات زمین با كاهش پتانسیل زمینهای قابل كشت در حدود16 میلیون هكتار در سال ناپایدار میباشد. بنابراین تا سال 2010 تنها 22 درصد هكتار قابل دسترس خواهد بود. اگر این روند تا 2025 ادامه یابد زمینهای مناسب برای فعالیتهای كشاورزی به 17 درصد هكتار در سرمایه برای كل جمعیت 4/8 میلیونی زمین كاهش خواهد یافت.
به منظور محاسبه قلمرو محیطی و قابل دسترس برای كشاورزی پیشفرضهای زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ـ قلمرو محیطی به عنوان نقشه زمین تعریف میشود كه مستلزم عرضه غذا به جمعیت كشور می باشد و در سطح اقلیم مختلف محاسبه می شود.
ـ مشكل تامین غذای مردم مشكلی جهانی است و یكی از مهمترین معضلاتی است كه در تأمین آینده غذایی خود را نشان خواهد داد. این نكته باید مهمترین اولویت باشد. كشاورزی باید پایدار باشد به شیوه ای كه هیچ زمین قابل كشتی تلف و ضایع نشود.
ـ زمین به عنوان منبع حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و باید در نظر داشت كه هر میزان حفاظت از آن به همان میزان غذای ما را تامین می كند و این امر می تواند عدم اطمینان و تنشهای انسانی را كاهش دهد.
ـ باید توجه داشت كه ده درصد از زمینی كه اكنون استفاده می شود برای باز چرخه كشاورزی و جنگل و به منظور حفاظت از محیط رها شده است.
5- منابع درختی: مطابق محاسبه متخصصین سرمایه طبیعی جهان، نقشه های جنگل از زمان شروع عصر كشاورزی 3/2 كاهش یافته است (Mather- chapman 1995) بنابراین امروزه جنگلها تنها 4/1 سطح زمین یعنی تقریبا 3604 میلیون هكتار را در بر می گیرد. جنگلهای مناطق پر باران تقریبا نصف آن را شامل میشود ولی در مقایسه با دیگر زمینها با نرخ سریعتری از بین رفتهاند. از سال 1950 حدود نصف جنگلهای مناطق باران زا كاهش یافته است.
بخاطر داشته باشید كه جنگل در حفظ زندگی زمین حیاتی است دانشمندان محاسبه كرده اند كه یك هكتار از جنگل ارزشی حدود 965 دلار آمریكایی برای انسان سودمند است (Costansget et.al., 1997 ).
بنابراین ما ابتدا باید مدیریت جنگل پایدار و همچنین حركت در جهت وظایف حفاظتی از جنگل و ارزش شكل گیری محیط و مزیت اجتماعی عمومی را بهبود بخشیم.
محاسبه قلمرو درختان در سطح جهان نشان می دهد كه ماحق بریدن درختان جنگل را نداریم. و در مقابل 2173 میلیون هكتار از جنگل پیشین مسئول هستیم. قطع درختان جنگل از باقی مانده 1431 میلیون هكتار از جنگلهای كنونی باید پایدار باشد . تنوع زیست محیطی نباید ویران شود و پتانسیل آنها برای ذخیره باید محافظت شود. این میزان نشان می دهد كه تقریبا 2 متر مكعب از درخت از هر هكتار از جهان می تواند بریده و استفاده شود.