بررسى جرم، از اندیشه تا عمل
كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه اندیشه ارتكاب جرم در
ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مى كند كه از نظر حقوق دانان
پیشین، اصطلاحاً «راه جرم» و از دیدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل
مجرمانه نامیده مى شود. این مراحل را برخى از حقوق دانان، چهار مرحله ذكر كرده اند:
1. اندیشه مجرمانه یا قصد ارتكاب جرم;
2. انجام عملیات مقدماتى;
3. شروع به اجرا;
4. انجام كامل جرم.
امروزه حقوق جزاى بیش تر كشورهاى دنیا بر خلاف گذشته، صرفاً در
قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمى دهد، بلكه نسبت به شروع ارتكاب
جرم یا اقدامات مجرمانه بى نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به علت این كه اعمال
مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و یا بیانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات
متناسب برآمده است. اندیشه مجرمانه
بررسى تاریخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپایى مؤیّد آن
است كه در حقوق جزایى قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار محدود و اغلب كلى و
گسترده بود. تا قرن دوازدهم اصولاً به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمى
شد. بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدریجاً
جرایمى كه به عنوان جرم تلقى مى شد، گسترش یافت. در اواخر قرن دوازدهم، در این مهم
كه نتیجه آن عمدتاً توجه به عنصر مادى و نتایج عمل بود، تحول چشم گیرى رخ داد و از
این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد. 1
بنابراین، در بررسى و قضاوت نسبت به یك عمل مجرمانه، انسان نه
فقط به دلیل نتایج عمل مادى خویش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل
مجرمانه مورد توجه قرار گرفت. با پیدایش مكاتب نوین و تشریح و تبیین نظریات جدید در حقوق
جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست كه مورد توجه قرار مى گیرد،
بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پیش گیرى از
وقوع جرم، خود را موظف به عكس العمل نسبت به اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بى نتیجه
مى داند. در این جاست كه وجود یا فقدان اندیشه مجرمانه، در تحلیل و بررسى هر یك از
مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است. حقوق جزایى اسلام، اصل قانونى مجرم و
مجازات و شخصى بودن كیفرها را تبیین و مسؤولیت جزایى را ویژه انسان مكلّف (= بالغ،
عاقل و مختار) قرار داده و كودك و دیوانه و هر انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و
اختیار را عارى از مسؤولیت جزایى شناخته است. 2 مفهوم قصد مجرمانه
براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است. به این عنصر روانى در
جرایم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مى شود كه به نظر برخى حقوق دانان، مترادف با «سوء نیّت»
است. بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتكاب آن، باید تفاوت قایل شد; از آن جایى كه
انسان قادر نیست بر ادراكات و تصویرهایى كه در آیینه فكر و اندیشه او نقش مى بندد
تسلّط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نیست. 3
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است و مقنّن در
متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده
نامشروع، عالماً، عامداً و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتكاب جرم عمدى مورد
تأكید قرار داده است. براى تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده
روشن شود. اراده، یعنى خواستن; اراده ارتكاب عمل مجرمانه، یعنى خواستن انجام آن
عمل. وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدى و غیرعمدى، ضرورت دارد.
بنابراین، عنصر روانى در واقع عبارت است از:
1. اراده ارتكاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدى;
2. اراده ارتكاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدى. 4
در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتكاب جرایم، قصدى است كه
توأم با اراده و ارتكاب عمل مجرمانه باشد. حقوق دانان در تعریف قصد مجرمانه یا
سوءنیّت، نظرات متفاوتى بیان كرده اند; برخى سوء نیّت را شناخت نامشروع بودن عمل
ارتكابى توسط فاعل جرم دانسته اند. 5 برخى دیگر، با تأكید بر این كه جهل به قانون
رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیّت یا قصد مجرمانه را به عنوان
خواستن و میل مرتكب در انجام یك عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف كرده اند و
سرانجام، برخى قصد مجرمانه را كشش و تمایل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده
دانسته اند. 6 مفهوم شروع به جرم و شرایط تحقق آن
در ارتكاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصمیم بر ارتكاب جرم
تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طى كند: قصد مجرمانه; انجام عملیات
مقدماتى; شروع به عملیات اجرایى جرم. عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مى
شود. نظام هاى كیفرى مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در حمایت از ارزش هاى جامعه
خود، مرتكب جرم را مشمول مجازات مى دانند. در عین حال، ممكن است مجرم بعد از قصد
ارتكاب جرم و انجام عملیات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجىِ
غیرارادى موفق به انجام جرم نشود. این جاست كه حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با
این گونه اعمال شبه مجرمانه برمى آید. بنابراین، شروع به جرم به اعمالى گفته مى
شود كه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تكمیل جرم به ترتیبى باشد كه اگر در اثناى
كار، عامل خارجى دخالت نكند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت كامل انجام گیرد.
7 به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات مقدماتى و ورود به مرحله اجراى جرم
را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن كه عمل به طور كامل محقق نشود و زیر عنوان جرم
تام قرار نگیرد. 8 با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع به جرم عبارت است از:
قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتى; آغاز عملیات اجرایى; عدم انصراف ارادى
مرتكب. شروع به جرم در حقوق جزاى اسلام
در حقوق جزاى اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود ندارد، ولى در
برخى جرایم خاص از سوى علما، نظریاتى بیان گردیده كه بیان گر مجازات اعمالى است كه
در قلمرو شروع به جرم اصطلاحى قرار مى گیرد. صاحب جواهر در كتاب حدود، باب سرقت مى
نویسد: «اگر كسى به قصد سرقت، هتك حرمت نماید (در یا دیوار محل اشیاى محفوظ كسى را
بشكافد) و لكن مالى از آن برندارد ولى شخص دیگر محتویات آن را بردارد، دست هیچ
كدام به كیفر سرقت قطع نخواهد شد. بدیهى است بر عمل شخص اول، سرقت صادق نیست و شخص
دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزى برنداشته است. بر شخص اول واجب مى شود آن چه را
خراب كرده درست كند و بر دومى نیز واجب است مال مسروقه را به صاحبش برگرداند. حال
اگر این دو نفر، براى مثال، درمورد شكافتن دیوار یا شكستن صندوق با یكدیگر همكارى
كنند ولى فقط یكى از آن دو نفر محتواى آن را بردارد، تنها او سرقت كرده است; چون او
مال را پس از هتك حرز، از مرز بیرون آورده است. اما نفر دوم به كیفر سرقت مجازات
نمى شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز كرده ولى گناه را انجام نداده است. 9
برخى از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به جرم اصطلاحى، و
تطبیق آن با قواعد حقوق جزاى اسلامى تأكید كرده اند شروع به جرم از دیدگاه حقوق
دانان اسلامى، خود جرم مستقلى بوده و مشمول كیفرهاى نامعین اسلامى تعزیرات قرار مى
گیرد. از این منظر، هر عملى كه در شروع به جرم، صورت گرفته و گناه باشد از باب
تعزیر قابل مجازات است از همین منظر،شروع به جرم اصطلاحى، در حقوق جزاى عرفى، چیزى
جز نام گذارى به بخشى از كیفرهاى مستوجب تعزیراسلامى نیست. 10 جرم عقیم
حقوق دانان عموماً، مفاهیم جرم عقیم و جرم محال را در مبحث
شروع به جرم مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. این امر یا به دلیل تشابه این مفاهیم
با مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و یا به دلیل قابل مجازات دانستن چنین اقدام بى
نتیجه اى، در قالب شروع به جرم قرار مى گیرد. ولى واقعیت این است كه هر كدام از
این اقدامات بى نتیجه، داراى مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به جرم مى باشد:
جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت دارد كه در هر دو
مرتكب به مقصود خود نمى رسد. وجه افتراق آن دو این است كه در شروع به جرم، فرد
مرتكب عملیات اجرایى را آغاز كرده، ولى به علت مانع خارجى غیر ارادى عملیات او
متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالى كه، در جرم عقیم، فاعل تمام عملیات اجرایى
جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف، معلول مقتضیاتى
خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و... مى باشد. به عبارت دیگر، شروع به جرم، در
مراحل ارتكاب جرم، یك جرم ناقص محسوب مى شود و در آن فقط یك عمل اجرایى آغاز شده
است، در حالى كه جرم عقیم از این لحاظ همانند یك جرم انجام یافته است. در حقوق
جزاى فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است. در حقوق جزایى ایران،
صراحتاً مقرراتى براى مجازات جرم عقیم پیش بینى نشده است. بعضى ها آن را مشمول
ماده 20 قانون جزایى 1304 مى دانند. 11 ماده 20 قانون مجازات عمومى اصلاحى سال
1352 و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامى 1361 به امكان مجازات عقیم
صراحت ندارد. با تصویب ماده 41 قانون مجازات اسلامى و دگرگونى در ماهیت و مفهوم
شروع به جرم، برخى از حقوق دانان امكان مجازات مرتكبین جرایم عقیم و محال را در
قالب شروع به جرم و مفاد مقرّرات قانون مذكور مطرح كرده اند. 12 جرم محال
در جرم محال نیز مرتكب مسیر مجرمانه را طى كرده، ولى به نتیجه
مجرمانه نایل نیامده است. در بیان مفهوم محال گفته شده «این جرم نیز همانند جرم
عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتكب داراى قصد مجرمانه بوده و عملیات اجرایى هم
صورت گرفته ولى به علت وجود شرایطى در وسایل مورد استفاده و یا هدف جرم، ارتكاب
جرم، عملاً ناممكن مى گردد.» 13 جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد: در جرم عقیم، علت عدم
وقوع جرم، عوامل شخصى از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتكب است و به هر حال، امكان
ارتكاب جرم از نظر مادى وجود دارد. در حالى كه در جرم محال به علت حالت و خصوصیات
موجود در موضوع جرم و یا وسایل به كار رفته، وقوع جرم عملاً غیرممكن است. جرم محال
در قوانین و رویه هاى قضایى
در قانون مجازات عمومى سال 1304 ایران در مورد مفهوم جرم محال
و مجازات آن، مقرراتى پیش بینى نشده است، اما در سال 1352 به دنبال اصلاحات قانون
مجازات عمومى به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، جرم محال در حكم شروع به جرم
بوده و قابل مجازات شناخته شد. این تبصره مقرر مى دارد: «در صورتى كه اعمال انجام
یافته، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن بى
اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممكن شده، عمل در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.» اگرچه
برخى از حقوق دانان عقیده دارند كه قانون گذار در تنظیم تبصره مزبور از نظریه عدم
امكان حكمى و عدم امكان موضوعى تبعیّت نموده و لذا جرم محال حكمى، مشمول تبصره
مذكور نمى باشد. ولى این نظریه مورد پذیرش اكثر حقوق دانان واقع نشده و به عقیده
آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حكمى یا موضوعى، بلااشكال است.
14 با تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1361 و حذف تبصره مزبور، مقرراتى درباره
مجازات جرم محال در این قانون پیش بینى نشده است. هرچند برخى از حقوق
دانان در مباحث خود امكان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در قالب مقررات ماده 41
قانون مجازات اسلامى مطرح كرده اند، ولى این نظریات قابل انتقاد است، بلكه با توجه
به دگرگونى در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود مصادیق قبلى آن در قوانین
جزایى (از قبیل شروع به سرقت، كلاهبردارى و...) نیز خالى از اشكال نیست. با توجه
به عدم صراحت قوانین جزایى ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایى نیز در این
مورد ساكت است.
نخستین قانون جزایى ایران، در سال 1340 شمسى به تصویب رسید.
مواد 20 الى 23 این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص داشت كه در واقع
اقتباس از قانون جزایى فرانسه بود. 15 این مقررات، شروع به جرم را با توجه به
انواع جرایم و مجازات ها، صرفاً در جنایت و جنحه هاى مصرّحه پیش بینى كرده بود.16
لكن در مورد اقدامات مجرمانه بى نتیجه همچون جرم عقیم و محال، صراحتاً مطلبى را
بیان نمى كرد. در سال 1352 به دنبال تغییر در كلّیات قانون مجازات عمومى، مقنّن با
توجه به طبقه بندى جرایم به جنایى، جنحه و خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایى به
طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى دانست و مجازات
قانونى شروع به جرایم جنایى حسب مورد با تخفیف در مجازات مقرره براى جرم تام معین
شده بود. 17 از ویژگى هاى قانون مذكور این بود كه اولاً، شروع به جرم با تعریف و
مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجى انطباق داشت و ثانیاً، در كلیه جرایم جنایى
مصداق پیدا مى كرد. ثالثاً، تبصره ذیل ماده 20 قانون مزبور مفهوم جرم محال را نیز
مورد توجه قرار داده و عمل مرتكب آن را در حكم شروع به جرم در خور مجازات مى دانست.
پس از انقلاب اسلامى و تصویب قوانین حدود و قصاص، دیات و
تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد 15 الى 18 قانون راجع به
مجازات اسلامى مصوّب 1361 دست خوش تغییراتى گردید. ماده هفت قانون مجازات اسلامى
جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم كرده و شروع
به جرم را به موجب ماده 18 همین قانون، فقط به شرط تصریح در قانون، قابل مجازات مى
داند.
قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به جرم به چند مصداق
مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى و...) در ماده 15 خود،
اقدامات اجرایى را در صورت انطباق با یكى از دو جزء مذكور در ماده «جرم مستقل و شروع به
جرم» قابل كیفر شناخته است كه خود بحث انگیز و در خور اشكال و انتقاد است. 18
درعین حال، این دگرگونى در تعریف شروع به جرم، زمینه بحث حقوق
دانان درباره امكان یا عدم امكان مجازات مرتكبین جرم عقیم و جرم محال در مقررات
موضوعه فعلى را فراهم آورده است.
در این جا، بررسى شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات
اسلامى مصوب 1370 و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامى مصوب 1361 ضرورى است.
شرایط تحقق شروع به جرم در قانون مجازات اسلامى
براى تحقق شروع به جرم، شرایطى لازم است كه این شرایط را با
توجه به آنچه كه در ماده 41 قانون مجازات اسلامى آمده مورد بررسى قرار مى دهیم.
ماده مزبور مقرّر مى دارد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كند و شروع به اجراى آن نماید، لكن جرم
منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم
مى شود.»
بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب این ماده عبارتند
از: قصد ارتكاب جرم; شروع به اجرا; عدم وقوع جرم موردنظر; جرم بودن اقدامات انجام
گرفته.
الف. قصد ارتكاب جرم
قصد مجرمانه یا قصد ارتكاب جرم، به عنوان یكى از شرایط تحقق
شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد. این شرط در هر دو قانون مصوب سال هاى 1361 و 1370 مورد تأیید
قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم غیرعمدى قابل تصور نیست.
ب. شروع به اجرا
براى تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد مجرمانه، شروع به
عملیات اجرایى جرم موردنظر نیز لازم است. ولى در عین حال، «عملیات و اقداماتى كه
فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این
حیث قابل مجازات نیست.» 19 بدیهى است چنان چه عملیات مقدماتى متضمن عنوان جزایى
مستقلى باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد.
تبصره یك ماده 41 قانون مجازات اسلامى، بازنویس متن ماده 16
قانون راجع به مجازات اسلامى است.
ج. عدم وقوع جرم
موردنظر
مهم ترین وجه افتراق قانون سال 1370 با قانون سابق و در واقع
با مقررات قبلى شروع به جرم در حقوق جزاى ایران، این است كه در ماده 41 قانون
جدید، مقنّن پس از ذكر شرط شروع به عملیات اجرایى، قید مدخلیّت (غیر ارادى) موانع
خارجى را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفاً به ذكر عبارت "لكن جرم منظور واقع
نشود" اكتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونى در اركان متشكّله شروع به جرم
و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوى كه برخى از حقوق دانان با
این تعریف كلى، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده 41 قابل مجازات
دانسته اند. لازم به یادآورى است كه ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سال
1361، به تبع مقررات قبلى و قوانین خارجى مقرر مى داشت: «هر كس قصد ارتكاب جرمى
كرده و شروع به اجراى آن نماید ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن
مدخلیّت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و
اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده، جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مى شود و
الا تأدیب خواهد شد.» و در تبصره ماده مزبور آمده بود: «مراد از تأدیب مجازاتى است
از نوع تعزیرى كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.»; یعنى در قانون
سابق پس از شروع به اجرا، عدم انصراف ارادى مرتكب، نقش اساسى در تحقق شروع به جرم
ایفا مى كرد، ولى ماده 41 قانون جدید با حذف عبارت «... به واسطه موانع خارجى
كه...» و اطلاق قید مزبور به «لكن جرم منظور واقع نشود...» این سؤال را مطرح ساخته
كه آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادى نیز گسترش
یافته است؟ آیا با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، كه على رغم مفاد ماده 17
قانون سابق مبنى بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادى شروع به جرم مقرر مى
داشت: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به میل خود آن را ترك كند و
اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد»، مى توان به
این سؤال پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این كه آیا با توجه به مفهوم كلى عبارت "لكن جرم منظور واقع
نشود" و مفاهیم جرایم عقیم و محال، مى توان نظر برخى از حقوق دانان را درباره
قابل مجازات دانستن مرتكبین جرایم مذكور پذیرفت؟
براى پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر ماده 41 یعنى جرم
بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسى قرار گیرد. ولى پیش از آن، باید
دقت شود كه عبارت "جرم منظور واقع نشود" مى تواند مشتمل بر چه فروضى
باشد؟ عبارت مذكور به دو صورت متصور است:
1. انصراف ارادى مرتكب: مراد از انصراف ارادى این است كه مرتكب
تنها به میل و اراده خود و بدون دخالت مانع خارجى، پس از شروع به عملیات اجرایى،
از انجام كامل عمل مجرمانه خوددارى نماید. دلیل انصراف ارادى ممكن است در اثر
تأثیر عوامل درونى همچون پشیمانى و ترس از مجازات و... باشد. گفته شد كه در شروع
به جرم اصطلاحى، عدم انصراف ارادى مرتكب، شرط اساسى تحقق شروع به جرم است و در
اكثر نظام هاى كیفرى، ماهیّت قضایى شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف
و تعیین گردیده است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده 17 قانون راجع
به مجازات اسلامى مورد تأیید قرار گرفته است. ماده مزبور مقرّر مى داشت: «هرگاه كسى
شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن را ترك كند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد
شد.» و با توجه به صراحت ماده یادشده و مقررات ماده 15 آن قانون، كه به موضوع
مدخلیت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم منظور تأكید مى كرد، انصراف ارادى
مرتكب پس از شروع به اجرا به طور كلى، موجب عدم تحقق شروع به جرم مى شد، مگر این
كه عمل ارتكابى، متضمن جرم تام و مستقل دیگر بود كه در این صورت، مجازات مرتكب از
جهت ارتكاب این جرم مستقل و نه جرم منظور، بدون اشكال بود. لكن مقنّن با حدف قید
"دخالت مانع خارجى غیر ارادى" از اركان متشكلّه شروع به جرم و اطلاق
عبارت "عدم وقوع جرم منظور" به هر علت و عنوان، هر چند ترك ارادى جرم
منظور، ظاهراً انصراف ارادى را نیز مانعى براى عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است.
تبصره 2 ماده 41 قانون جدید مقرر مى دارد: «كسى كه شروع به جرمى كرده است و به میل
خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار
خواهد شد.» بنابراین، تكلیف دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترك ارادى
شروع به جرم الزامى است.
2. انصراف غیرارادى مرتكب: فرض دیگر در اطلاق عبارت "لكن جرم
منظور واقع نشود" انصراف غیرارادى مرتكب است. منظور از انصراف غیرارادى، این
است كه جرم منظور به علت موانع و عواملى خارج از اراده و اختیار مرتكب، واقع نشود
كه این خود مى تواند مشتمل بر صور مختلفى باشد: فرض اول این كه، جرم منظور اساساً
قابلیت وقوع داشته ولى به علت مانع خارجى، كه مقاومت در برابر آن غیرممكن بوده،
شخص با اجبار از ادامه عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیرى
سارق در حال جمع آورى اموالى كه قصد سرقت آن را داشته است. بى تردید این از مصادیق
شروع به جرم اصطلاحى است. فرض دوم این است كه، جرم منظور با وجود امكان قابلیت
وقوع، به علت عوامل شخصى از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتكب و ... واقع
نگردد. مانند این كه كسى با هدف قتل به سوى دیگرى تیراندازى نماید،
لكن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص موردنظر اصابت نكند. این مورد، مفهوم اصطلاحى
«جرم عقیم» است. فرض آخر، صورتى است كه، جرم از ابتدا قابلیت وقوع نداشته و به
عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است. به این مورد «جرم محال» اطلاق مى شود، مثل
تیراندازى به شخص مرده. صورت دیگر این حالت، خصوصیت ابزار به كار رفته در جرم است،
كه وقوع آن را غیرممكن مى سازد. مانند خوراندن ماده غیر سمى، به تصور سمّى بودن
آن، به شخص به قصد قتل او. حال با توجه به مقررات ماده 41 قانون جدید و حذف قید
سابق "موانع خارجى كه اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته..." در واقع نشدن
جرم منظور و اطلاق عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم
محال، آیا مى توان مصادیق آن را تحت تعریف كلى ماده مزبور در قالب شروع به جرم
قابل مجازات دانست؟
شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم
منظور" به تنهایى چنین برداشتى را توجیه نماید، به نحوى كه برخى از مؤلفین
حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امكان مجازات مرتكبین جرم عقیم و جرم
محال را در قانون جدید مطرح كرده اند، 20 ولى با بررسى و ملاحظه قید دیگر ماده 41
قانون مزبور; یعنى "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" بدیهى است كه این
برداشت ها خالى از اشكال و ایراد نیست. د. جرم بودن اقدامات
انجام گرفته
براساس ماده 41 قانون جدید، پس از احراز قصد ارتكاب جرم، شروع
به عملیات اجرایى و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به وسیله مرتكب به
شرط "جرم بودن" قابل مجازات است. و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد،
مرتكب مجازات نخواهد شد، تبصره 2 ماده مذكور راجع به ترك ارادى شروع به جرم نیز
مؤیّد همین مطلب است. ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى سابق نیز همین نكته را
مورد تأكید قرار مى داد: «هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نماید
ولى به واسطه موانع خارجى، كه اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته، قصدش معلق بماند و
جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده باشد جرم
باشد، محكوم به مجازات همان جرم مى شود و الاّ تأدیب خواهد شد.»
تبصره: «مراد از تأدیب مجازاتى است از نوع تعزیرى كه دادگاه با توجه به
احوال مجرم متناسب بداند.» در این ماده، پس از شروع به عملیات اجرایى و عدم توفیق
مرتكب در ارتكاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل غیرارادى خارجى، عمل او از دو جهت
مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلى است كه به تصریح ماده مذكور، مرتكب از حیث
ارتكاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این اقدامات متضمن جرم مستقلى نباشد،
مرتكب قابل تعزیر (تأدیب) خواهد بود.
ماده 18 قانون یادشده كه مقرّر مى داشت: «شروع به ارتكاب جرم در صورتى
قابل مجازات است كه در قانون تصریح شده باشد»، عملاً موارد مجازات شروع به جرم را
به مصادیق معدود در قوانین جزایى از قبیل شروع به سرقت، شروع به كلاهبردارى، شروع
به اختلاس و... محدود مى كرد و چون با وجود ماده 18 قانون سابق، شروع به جرم در
عمده جرایم مهم مانند قتل عمدى، جعل و تزویر، آدم ربایى، تخریب اموال و اسناد
دولتى و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین قابل مجازات نبود، بعضى از حقوق
دانان براى رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده 18 را مطرح كردند.
با توجه به اشكالات قانون سابق و تغییر در قانون جدید، كه
علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده 15 در مورد تأدیب و نیز
حذف ماده 18 در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون مى باشد، اكنون باید دید
منظور از "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" در قانون فعلى چیست؟ براى پاسخ
به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسى است:
1. اقدامات انجام گرفته فى نفسه جرم مستقلى باشد: در این صورت به
تصریح ماده 41 قانون جدید، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. در مثال شروع
به قتل عمدى با اسلحه جنگى غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه دارى اسلحه جنگى غیرمجاز
قابل مجازات است و سایر عملیات اجرایى جرم منظور، به علت فقدان نص قانونى، بدون
مجازات خواهد بود. بدون وجود این ماده قانونى نیز عمل ارتكابى "تهیه و نگه
دارى اسلحه غیرمجاز" مطابق قانون قابل مجازات است. بنابراین، در چنین فرضى،
مقنّن نه تنها عملیات اجرایى جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمى كند،
بلكه به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، در صورت ترك ارادى عمل، دادگاه را مكلّف
به اعمال تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتكب (تهیه و نگه دارى اسلحه
غیرمجاز) مى كند و در صورت جرم نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل
عمدى با چاقو) مرتكب به علت این كه نه عمل وى متضمن جرم مستقلى است و نه در مفهوم
شروع به جرم قابل مجازات است، به طور كلى مجازات نخواهد شد. چون دراین فرض، مقنّن
با توجه به نص ماده 41 فقط جرم مستقل را مجازات مى كند و شروع به جرم در مفهوم
اصطلاحى خود از بین رفته است. زیرا ماده 15 قانون سابق تصریح مى كرد: «چنانچه
عملیات و اقداماتى كه شروع به اجراى آن كرده جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم
مى شود و الا تأدیب خواهد شد.» یعنى ماده مذكور علاوه بر اشكال ماده 18 آن قانون كه موارد
"والاّ تأدیب خواهد شد" را محدود به مصادیق تصریحى مى كرد، در واقع
داراى دو جزء بود: جرم مستقل و شروع به جرم. ولى مقنن در قانون جدید، با حذف
عبارت "والّا تأدیب خواهد شد" مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از
طرفى، جرم مستقل نیز بدون وجود ماده 41 قانون جدید قابل مجازات است. براساس این
تحلیل، بعضى از حقوق دانان جزا معتقدند براى این كه شروع به جرم قابل مجازات باشد،
باید در كلیات قانون، مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار
شود و چون مقنّن در سال 1370 مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون
مفهوم نیز امكان پذیر نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل
مجازات نمى باشد. 21 با توجه به نص ماده 41، این نظر دقیق تر به نظر مى رسد و قبول چنین برداشتى داراى نتایج
زیر خواهد بود:
اولاً، معدود مصادیق قبلى شروع به جرم از قبیل شروع به سرقت،
شروع به كلاهبردارى، ارتشاء و اختلاس و... اگر اقدامات اجرایى آن متضمن جرم مستقلى
نباشد، از تاریخ اجراى قانون جدید (26/10/1370) قابل مجازات نیست. مثلاً در شروع
به جیب برى، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگرى نیز نمى باشد،
غیرقابل مجازات است. ولى در شروع به سرقت از منزل غیر، كه مستلزم ورود به عنف و
بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است. ثانیاً، بر این اساس مفهوم شروع به
جرم اصطلاحى وجود ندارد و فقط جرم مستقل است كه قابل مجازات است، موارد جرم عقیم و
جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحى شروع به جرم قابل
مجازات نخواهد بود. زیرا در این گونه موارد، به علت این كه اقدامات مجرمانه بى
نتیجه بوده، اقدام بى نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین و غیره به
لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایى ایران قابل مجازات نمى باشد. ثالثاً،
در چنین برداشتى، اعمال تبصره 2 ماده 41 قانون جدید مبنى بر تخفیف مجازات مرتكب
شروع به جرم در صورت انصراف ارادى از تكمیل جرم منظور، همان طور كه اشاره شد، نسبت
به جرم غیرمنظور و مستقل وى مصداق پیدا مى كند. مثلاً در تیراندازى به قصد قتل با
اسلحه جنگى غیرمجاز، جرم تهیه و نگه دارى اسلحه غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار
مى گیرد.
2. اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد: بعضى از
حقوق دانان براین باورند كه ماده 41 قانون جدید این است كه ماده مزبور نه فقط شامل
مواردى است كه عمل ارتكابى فى نفسه جرم مستقلى باشد، بلكه مصادیقى از شروع به جرم
در قوانین متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئى قابل مجازات
است; چون قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلى به شمار آورده
است. بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به كلاهبردارى و امثال آن عمل ارتكابى
هرچند در مفهوم، شروع به جرم بوده ولى به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل
مجازات است.
پذیرش این نظریه كه بیش تر مبتنى بر مصالح اجتماعى است، داراى
پیامدهاى زیر است:
الف. با حذف قید "مدخلیّت مانع خارجى غیرارادى در عدم وقوع جرم
منظور" به نحو مذكور در ماده 15 قانون سابق و اطلاق عبارت "لكن جرم
منظور واقع نشود" در ماده 41 قانون جدید به موارد ارادى و غیرارادى، مورد
انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونى آن قابل مجازات است. به عنوان مثال، اگر سارق
پس از ورود به منزل غیر و جمع آورى اثاثیه به علت پشیمانى و یا هر علت دیگر از
ارتكاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف ماده 17 قانون سابق كه
مقرّر مى داشت هرگاه كسى شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن را ترك كند، از جهت
جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولى براساس، تبصره 2 ماده 41 قانون جدید با
برخوردارى از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون جدیدقابل مجازات
است.بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت دارد.
ب. موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به مفاهیم آن و اطلاق
عبارت "لكن جرم منظور واقع نشود" مشمول مفهوم كلى عبارت مزبور رار گرفته
و از جهت قابل مجازات بودن، صرفاً در مصادیق مصرّحه شروع به جرم اصطلاحى در قوانین
جزایى در قالب این تعریف كلى قابل مجازات خواهد بود. به عبارت دیگر، مطابق این
نظر، چون مفهوم مطلق "لكن جرم منظور واقع نشود" اعم است از ترك ارادى و
غیر ارادى جرم منظور و در ترك غیرارادى نیز این مفهوم شامل مواردى است كه یا در
وقوع جرم غیرممكن بوده (= جرم محال) و یا وقوع آن ممكن ولى به علت عوامل شخصى
مانند عدم مهارت مرتكب، جرم واقع نشده (= جرم عقیم)، لذا مرتكبین جرایم محال و
عقیم با توجه به تعریف كلّى و تغییر در اركان متشكله شروع به جرم اصطلاحى در قانون
جدید فقط در مصادیق مصرّحه شروع به جرم در قوانین جزایى، قابل مجازات خواهند بود.
به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده 109 قانون تعزیرات
شامل مجازات كلیه مواردى است كه شخص به قصد سرقت شروع به عملیات اجرایى نماید، اما
جرم موردنظر واقع نشود. عدم وقوع جرم، هم شامل مواردى است كه جرم منظور با توجه به
مفهوم شروع به جرم اصطلاحى، یعنى به واسطه دخالت مانع خارجى غیرارادى همچون پلیس،
واقع نمى شود و هم شامل مواردى است كه وقوع جرم غیرممكن و محال بوده مانند سرقت از
جیب خالى. هرچند ممكن است این نظریه از جهت حفظ مصالح اجتماعى قابل توجیه باشد و
بتوان گفت مقنّن خواسته است در قانون جدید موارد ترك ارادى شروع به جرم و جرایم
عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخى از حقوق دانان جزا نیز با توجه به
مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتكبین جرم عقیم و محال، لزوم مجازات
مرتكبین آن را با توجه به مقرّرات ماده 41 قانون جدید مورد تأكید قرار داده اند 22
، اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:
اولاً، علاوه بر این كه شروع به جرم در ماده 41 قانون جدید،
مفهوم اصطلاحى خود را از دست داده است، ماده تصریح مى كند كه چنانچه اقدامات انجام
گرفته جرم باشد، مرتكب محكوم به مجازات همان جرم مى شود و در صورتى كه اقدامات
مزبور جرم نباشد، مرتكب مجازاتى نخواهد داشت. در عین حال، باید خاطرنشان كرد كه
منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام كه صورت پذیرفته باشد و منظور از شروع
به جرم، در مرحله اى قبل از خود جرم، یعنى جرم ناقص قرار دارد. بنابراین، اصطلاح و
مفهوم "شروع به جرم" منطقاً منصرف از خود جرم تام است و اصولاً واژه جرم
در عبارت «... اقدامات انجام گرفته جرم باشد»، نباید مفهوم شروع به جرم را در بر
گیرد.
ثانیاً، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح اجتماعى، نمى توان
نقص و نارسایى آن را برطرف كرد، به خصوص كه این تفسیر مخالف نص صریح ماده و اصل
تفسیر مضیق قوانین جزایى و به ضرر مرتكب است و از سوى دیگر، چنین برداشتى موجب مى
شود كه با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق مصرّحه تحت
عنوان "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" دامنه شمول مفهوم آن را به مورد
انصراف ارادى شروع به جرم و نیز اقداماتى كه متضمّن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال
بوده توسعه دهیم.
ثالثاً، این دو اقدام مجرمانه بى نتیجه، یعنى جرم عقیم و جرم
محال، از نظر مفهومى، على رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق دارد: در شروع به جرم،
اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم كامل متوقف مى شود، در حالى كه در جرم محال و جرم
عقیم، فاعل مسیر را طى كرده با این تفاوت كه در جرم محال، مقصود فاعل اساساً قابل
تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وى و یا عوامل دیگر رخ نداده است.
نتیجه گیرى
در قوانین موضوعه فعلى ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند
مصداق مصرّحه در عمده جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومى، قابل مجازات شناخته نشده،
بلكه مجازات مرتكبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمى مثل قتل عمد و... با
وجود طى مسیر مجرمانه از سوى مرتكب، به لحاظ این كه نتیجه مجرمانه تحقق نمى یابد
اساساً غیرممكن است. از نظر عدالت اجرایى نیز چگونه قابل توجیه است كه با توجه به
غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمى با وجود نیّت پلید و حالت خطرناك مرتكب آن و
امكان تجرّى وى و تضرّر مسلم جامعه، صرفاً با برداشت و تفسیر نادرست از ماده 41
قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم محال و جرم عقیم آن
مصادیق نیز تسرّى داده و مثلاً با قابل مجازات دانستن شروع به سرقت از جیب خالى،
این خلأ عمده قانونى را در مقررات فعلى نادیده بگیریم. به هر حال، به نظر مى رسد
ماده 41 دست كم در برخى از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و... نیازمند اصلاح باشد.
بنابراین از بررسى كلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال و مقررات
موضوعه در قانون مجازات اسلامى برمى آید كه ماده 41 قانون مزبور نه تنها نقص و
ایرادات مواد 15 الى 18 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1361 درباره بدون مجازات
بودن شروع به جرم در بسیارى از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومى را مرتفع
نكرده بلكه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور ـ به
عنوان شرط اساسى و پیشین شروع به جرم اصطلاحى ـ و نیز حذف عبارت ـ والاّ تأدیب
خواهد شد ـ ماده 15 قانون سابق و تأكید صرف به امكان مجازات مرتكب شروع به جرم در
صورت ـ جرم بودن اقدامات انجام گرفته ـ ماهیت شروع به جرم و اركان متشكله آن را با
وجود سال ها سابقه موضوعیت در قوانین داخلى و رویه هاى قضایى نادیده گرفته است، به
طورى كه با تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق
موجود آن را نیز دچار اشكال ساخته است. اگرچه در رویه فعلى محاكم عملاً فارغ از
مقررات ماده 41 قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونى مانند شروع به
سرقت، شروع به كلاهبردارى و... با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات
مى دانند، ولى واقعیت امر این است كه مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونى
اركان متشكله شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونى و موازین اصولى قابل توجیه
نیست.
نقص و خلأ قانون جدید در مورد مقررات شروع به جرم و بدون
مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناك مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحى و جرایم
عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدى، آدم ربایى، جعل و تزویر و امثال آن، زمانى
كاملاً مشهود است كه مقنّن با وجود تعیین مجازات براى مواردى كه در قانون سابق
مسكوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدى و یا مجازات مرتكب قتل عمد، على رغم گذشت
شاكى به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجرّى موضوع مواد 207 و 208 قانون 23 مجازات
اسلامى 1370، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت كرده است. به طورى
كه مى توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحى شروع به جرم و تأكید بر مجازات
مرتكب آن به شرط "جرم بودن"
اقدامات وى كه بدون نیاز به وجود ماده
41 قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم» فقط عنوان در سه
فصل قانون باقى مانده است.
1 .
Clarkson, C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) P. 15
2 ـ طلاق: 8 و اسراء: 15
3 ـ عبدالحسین على آبادى، حقوق جنایى، ج اول، چاپخانه بانك ملى
ایران، 1347، ص 12
4 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج اول، چاپ گنج و دانش، 1373،
ص 305 ـ 304
5 ـ عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص 62
6 ـ 7 ـ رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، چاپ كانون وكلاى
مركز، 1369، ص 161/ ص 277
8 ـ رضا نوربها، پیشین، ص 191
9 ـ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، كتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت
الجزائیة فى الفقه الجعفرى ولو هتك الحرز بقصد السرقه... و ان شرع فى الجریمة لكنه
لم یأت بها»
10 ـ ابوالقاسم گرجى، پیشین، ص 311
11 ـ عبدالحسین على آبادى، پیشین، ص 122
12 ـ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى، ج 2، انتشارات جهاد
دانشگاهى، 1372، ص 93 / محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، مركز نشر داد، 1372، ص
247
13 ـ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، چ چهارم، كتابخانه گنج دانش،
1371، ج 1، ص 254
14 ـ رضا نوربها، پیشین، ص 206
15 ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1340: هرگاه كسى قصد جنایتى كرده
و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها
مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتكب به حداقل
مجازاتى كه به نفس جنایت مقرر است، محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد،
مرتكب به جبس غیر دایم با مشقت محكوم مى شود.
ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنایت یا تهیه بعضى مقدمات جزئیه آن
مشروع محسوب نمى شود.
ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنایتى كرده و به میل خود آن عمل را ترك
كند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیكن اگر همان مقدار عملى كه به جا
آورده است جرم باشد، جزاى مخصوص به آن جرم در حق او جارى مى شود.
ماده 23: شروع به ارتكاب جنحه فقط در صورتى مستلزم مجازات است
كه در قانون تصریح به آن شده باشد.
16 ـ ماده 7 قانون مجازات عمومى 1304: جرم از حیث شدت و ضعف
مجازات ها به چهار نوع تقسیم مى شود:
1. جنایت 2. جنحه مهم 3. جنحه كوچك (تقصیر) 4. خلاف. براى اطلاع
از انواع و میزان مجازات ها، ر. ك. به: مواد 9 الى 16 همان قانون.
17 ـ ماده 20 قانون مجازات عمومى 1352: هرگاه كسى قصد جنایتى كرده
و شروع به اجراى آن بنماید ولى به واسطه موانع خارجى كه اراده فاعل در آن ها
مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بى اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتكب به ترتیب
زیر محكوم خواهد شد:
1. اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایى درجه یك كه از ده
سال كم تر نباشد.
2. اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایى درجه یك كه
از پنج سال كم تر نباشد.
3. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه یك باشد، به حبس جنایى
درجه دو كه كم تر از سه سال نباشد.
4. اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایى درجه دو باشد، به حبس جنحه اى
كه از دو سال كم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمى تواند مجازات
را به كم تر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمى كه حداكثر مجازات براى
مرتكب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اكثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.
تبصره: در صورتى كه اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با
ارتكاب جرم داشته باشد ولى به جهات مادى كه مرتكب از آن ها بى اطلاع بوده وقوع جرم
غیرممكن باشد عمل، در حكم شروع به جرم محسوب مى شود.
ماده 21: مجرد قصد ارتكاب جنایت و عملیات و اقداماتى كه فقط
مقدمه جرم بوده و ارتباطى مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این
حیث قابل مجازات نیست.
ماده 22: هرگاه كسى كه شروع به جنایتى كرده به میل خود آن را ترك كند از
جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیكن اگر همان مقدار عملى را كه به جا آورده
است، جرم باشد به مجازات آن محكوم مى گردد.
18 ـ وجوه افتراق ماده 41 قانون مجازات اسلامى 1370 با مقررات
ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامى در ادامه توضیح داده خواهد شد.
19 ـ تبصره یك ماده 41 ـ قانون مجازات اسلامى
20 ـ محمدصالحولیدى،پیشین،ج2، چ مركزنشرداد،1372،ص247
21 ـ على آزمایش، تقریرات درس حقوق كیفرى اختصاصى، سال 72 ـ73
22 ـ محمدصالح ولیدى، پیشین، ص 247
23 ـ ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هرگاه مسلمانى كشته شود قاتل
قصاص مى شود و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محكوم مى گردد.» ماده
208 قانون
مجازات اسلامى: «هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكى نداشته یا شاكى داشته ولى از قصاص
گذشت كرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجرى مرتكب یا
دیگران گردد، موجب حبس تعزیرى از سه تا 10 سال خواهد بود.
ضابطین دادگستری در قوانین كیفری ایرانمؤثرند، در نحوه قضاوت
مراجع درباره عملكرد آنان، نقش بسیار دارد.
در این مقاله سعی شده است در حد امكان، جایگاه قانون ضابطین
دادگستری تعیین و حقوق و تكالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
كلید واژگان:
ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص،
مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.
مقدمه
ضابطین دادگستری
به دلیل وظایف حساسی كه بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت
خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.
آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتكابی،
توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی، چنانچه این برخورد
اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نكته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای
اولیه پرونده كیفری، كج نهاده خواهد شد و قاضی نیز كه مدارك مكتوب در پرونده،
بیشترین ادلّه او برای تصمیم گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارك جمع آوری شده،
از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات كه عبارت است از تنبیه
مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمی شود و نتیجه آن،
تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود كه
اثر مستقیمی بر افكار مردم نسبت به حكومت خواهد داشت.
در این مقاله تلاش می شود ضابطین و حدود وظایف آنها تبیین و
حقوق و تكالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود. با این وجود، آن را طبق دسته
بندی ذیل تقسیم و سپس به شرح آن می پردازیم:
الف) وظایف كلی.
ب) ماهیت وظایف ضابطین.
ج) وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی.
د) نتیجه گیری.
وظایف كلی
در ماده 19 قانون آیین دادرسی كیفری سابق، ضابطین در چهار دسته
مشخص شده بودند كه به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف
نظر می كنیم و فقط به رؤسای كلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها
و معاونان آنها كه ضابطین دادگستری محسوب می شوند، می پردازیم. این دو دسته با افراد
پلیس قضایی و مأموران كمیته های انقلاب اسلامی تا سال 1370، ضابطین دادگستری را
تشكیل می دادند.
در سال 1369 با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی
سابق (شهربانی، ژاندارمری و كمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید.
طبق ماده یك این قانون:
از تاریخ تصویب این قانون، وزارت كشور مكلف است نیروهای
انتظامی موجود (شهربانی، كمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداكثر ظرف مدت
یكسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل
دهد.
برابر تبصره ماده مذكور: از تاریخ تصویب این
قانون، نیروهای مسلحی كه در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه
ها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت می كنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ادغام می گردند و از طریق وزارت كشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند
گرفت.
به این ترتیب، دسته سوم و چهارم از ضابطین مندرج در ماده 19
قانون آیین دادرسی كیفری سابق به سازمانی به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با
شرحی كه گذشت، این سؤال مطرح می شود كه در این وضعیت، چه كسانی را می توان ضابط
دادگستری دانست؟ آیا كلیه كاركنان نیروی انتظامی یا فقط عده ای از آنها مانند
رؤسای كلانتریها و پاسگاهها ضابط محسوب می شوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست
قوانین دیگری را كه در این باره تصویب شده، بررسی می كنیم.
پس از تصویب قانون نیروی انتظامی (ناجا)، قانون دیگری كه از
ضابطین دادگستری سخن به میان آورده، ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب سال 1373 است. این ماده اشعار می دارد:
نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام
ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مكلف به
اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.
این ماده كه با ابهام و اجمال فراوانی انشا شده است و
استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز
گذاشته كه همه كاركنان نیروی انتظامی را ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز
وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب كرده و آنان را مكلّف به اجرای دستورات خود بدانند.
نتیجه خطرناك این برداشت، این است كه سلسله مراتب در نیروی
انتظامی مخدوش شده و تفاوت بین وظایف «پلیس اداری» و «پلیس قضایی» (یعنی دو وظیفه عمده ناجا) نادیده گرفته می شود و تداخل وظایف
نیز پیش خواهد آمد و دست كاركنان غیر متخصص در امور رسیدگی به جرم كه قطعا نیازمند
ممارست و كسب تجربه است، باز خواهد شد و مقام قضایی نیز حسب تشخیص خود، تحقیق و
تفحّص درباره جرایم را به هر شخص یا مرجعی كه ممكن است اصولاً هیچ وظیفه ای به
عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع نماید.
ناجا با این امید كه موضوع ضابطین و ماهیت و نوع وظیفه آنان در
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، دقیقا مورد توجه قرار
گرفته، تكلیف آنان را در برخورد قانون و این كه چه كسانی موظّف به رسیدگی و تشكیل
پرونده های جزایی هستند، به طور وضوح مشخص شود، پیشنهادهایی ارائه داد و با شركت
در كمیسیون قضایی، آنان را در تعیین رؤسای كلانتریها و فرماندهان پاسگاهها به
عنوان ضابط دادگستری، قانع كرد، اما متأسفانه در تغییرات بعدی حذف شد!
تجربه ناجا در مدت كوتاهی كه از اعمال قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب گذشته، نشان داده است كه پرداختن به وظایف ضابط و تعیین حدود
اختیارات آنان از چه اهمیتی برخوردار است. اگرچه در حال حاضر نیز قسمت اعظم این
وظایف توسط كاركنان كلانتریها به مرحله عمل درمی آید. به عبارت دیگر، با انحلال
دادسرا، وظایفی كه بر عهده قضات تحقیق بود، در اغلب اوقات به علت كثرت دعاوی، به
مأموران انتظامی ارجاع می شود كه این امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل
كیفری، با موازین قضایی سازگار نیست.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
كه بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، در جلسه مورخ 7/11/78 مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسیده، ضابطین دادگستری چنین تعریف شده اند:
ماده 15. ضابطین دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و
تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و
جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب
قانون اقدام نمایند و عبارتند از:
1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
2. رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان
3. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مأمورانی كه
به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4. سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا
برخی از وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول كند.
5. مقامات و مأمورینی كه بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله
ضابط دادگستری محسوب می شوند. تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و
مورد اعتماد قاضی باشند.
بدین ترتیب، قانون گذار تغییراتی به شرح ذیل در موضوع ضابطین
ایجاد كرده است:
الف) وظیفه آنان را به طور دقیق مشخص نموده است.
ب) بر خلاف سایر بندها، به جای شخص حقیقی، ناجا را به صورت شخصیت
حقوقی ذكر كرده؛ یعنی ناجا را با همه ابعاد (حتی فراتر از نیروی انسانی، ضابط
محسوب كرده است).
ج) تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده و همه را در یك
مجموعه گرد آورده است.
د) در بند پنجم، شرایطی ایجاد كرده است كه اگر ناجا از عهده انجام
مأموریتهای خویش برنیامد، سایر نیروهای مسلح بتوانند آن وظایف را به انجام
برسانند، كه با توجه به این كه وظیفه ضابط، یك امر كاملاً تخصّصی است و از عهده هر
كسی برنمی آید و نیازمند تربیت، ممارست و آموزش حین خدمت است، انجام این امر توسط
كسانی كه هیچ تخصّصی در این زمینه ندارند، بعید به نظر می رسد.
ه ) تبصره این ماده نیز بر خلاف رویه هشتاد و هفت ساله آیین دادرسی
كیفری بود. در ماده 324 قانون آیین دادرسی كیفری سابق، گزارش ضابطین، معتبر محسوب
می شد، مگر این كه خلاف آن در دادگاه ثابت شود، درحالی كه برابر این تبصره، گزارش
ضابطین سندیت ندارد، مگر این كه مورد وثوق و اعتماد قاضی باشند. به عبارتی دیگر،
دو شرط عمده برای پذیرش گزارش ضابطین مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».
ماهیت وظایف ضابطین
با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه
كاركنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، بند 8 ماده 4 این قانون چنین
مقرر داشته است:
انجام وظایفی كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بعهده
نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف) مبارزه با مواد مخدر؛
ب) مبارزه با قاچاق؛
ج) مبارزه با منكرات و فساد؛
د) پیشگیری از وقوع جرایم؛
ه ) كشف جرایم؛
و) بازرسی و تحقیق؛
ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛
ح) دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛
ط) اجرا و ابلاغ احكام قضایی.
با نگاهی مختصر به این عناوین، درمی یابیم كه همه این وظایف را
نیروهای انتظامی قبل از ادغام؛ یعنی كمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی انجام
می دادند و علاوه بر این، سایر موارد؛ از قبیل امدادرسانی، تشخیص هویت، كشف علمی
جرایم، حفظ مرزها، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه، وظیفه عمومی، اماكن
عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز به عهده داشته، در طول جنگ تحمیلی نیز با حضور
مؤثر در مناطق جنگی، جان فشانی می كردند و تنها موردی كه پس از پیروزی انقلاب
اسلامی و در سال 1359، علاوه بر نیروی انتظامی، به سازمان دیگری نیز واگذار شد،
وظایف پلیس قضایی بود كه عمدتا در بعضی مراكز استانها و فقط برای اجرا و ابلاغ
احكام قضایی شكل می گرفت و آن هم در جایی این شیوه مستولی بود كه سازمان پلیس
قضایی وجود داشت، والاّ در همه روستاها و شهرستانها این وظیفه را كاركنان شهربانی
و ژاندارمری به عهده داشتند.
حال، سؤال این است كه با توجه به مفاد 15 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه ضابطین دادگستری را برشمرده، ضابطین
دادگستری، كدام یك از عناصر نیروی انتظامی هستند؟ آیا همه كاركنان نیروی انتظامی
می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل كنند یا فقط عده ای از آنان چنین تكلیفی
دارند؟
برای پاسخ به این سؤال باید توضیح دهیم كه اگر بخواهیم وظایف
پلیس به معنای اعم را دسته بندی كنیم، در دو طبقه جای می گیرد: «پلیس اداری» و «پلیس قضایی».
1. پلیس اداری
وظایف پلیس اداری، عرفا به وظایفی اطلاق می شود كه بیشتر جنبه
خدماتی دارد؛ مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، پروانه اماكن
عمومی و... . لیكن چنین به نظر می رسد كه پیشگیری از وقوع جرم، قسمت عمده وظایف
پلیس اداری را تشكیل دهد.
پلیس در همه كشورهای جهان، دارای دو وظیفه عمده «اداری» و «قضایی» است. چنانچه این دو
وظیفه را صددرصد وظایف بدانیم، اگر هشتاد درصد آن را برای وظیفه پلیس اداری منظور
نماییم، كلمه ای به اغراق نگفته ایم و شاید حق مطلب، بیش از این باشد؛ زیرا اگر
پلیس، وظیفه اداری را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پلیس قضایی مشغول
خواهد شد.
علت تقدم وظیفه پلیس اداری، این است كه تمامی تلاش مأموران
انتظامی باید صرف انتظام امور جامعه و پیشگیری از وقوع جرم شود و شعار «پیشگیری بهتر از
درمان است»، نه تنها در امور پزشكی، بلكه در
برقراری امنیت نیز مصداق دارد.
یك ضابطِ وظیفه شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظی مربوط
كه مسلما با شناخت كامل شرایط جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است،
می تواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. یك مأمور باهوش انتظامی، به محض
ورود عنصری خطاكار، اقدامات لازم را برای كنترل وی به كار می بندد و با تذكرات و
هشدارهای لازم، اهالی منطقه را به وجود امنیتی كامل امیدوار می سازد. یك فرمانده
پاسگاه خوش فكر، می تواند از بروز نزاعهای دسته جمعی، سرقت، كلاهبرداری، قتل و...
جلوگیری كند و این مهم انجام نمی شود، مگر این كه او به صورت فردی متحرك، جست
وجوگر و پویا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظی را در كنترل داشته باشد. حتی اگر
وسایل نقلیه هم در اختیارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بین بردن
زمینه های وقوع جرم، ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.
اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشكار می شود كه پس از وقوع جرم،
هر اندازه كه در دستگیری مجرم تسریع شود و به دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواه
ناخواه، امنیت دچار تزلزل می شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت
زیادی طول خواهد كشید. متأسفانه مردم نیز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در
بعضی مواقع، با اغراق و گزافه گویی، به وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل می
سازند و چه بسا در این رهگذر، عده ای كه همواره منتظر چنین وقایعی هستند، با تهدید
مردم به تكرار این حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
البته ممكن است عده ای بگویند: تنها حضور پلیس در صحنه و
مراقبتهای دائم در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاریهای
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز موجب ایجاد جرم می شود یا حتی وضعیت معیشتی
خود مأموران نیز در بعضی مواقع، موجب سهل انگاری آنها در انجام وظیفه صحیح می
گردد. در پاسخ باید گفت: اگرچه نمی توان منكر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد،
لیكن وجود این عوامل نمی تواند مانع انجام وظیفه مأموران انتظامی به عنوان تأمین
كنندگان نظم و امنیت در جامعه شود. یك مأمور، به دلخواه خود، این شغل را انتخاب می
كند و باید مشكلات آن را نیز پذیرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نیز در صدد رفع
نیازهای مشروع تا سرحد امكان خواهند بود. بنابراین، كوتاهی در
انجام وظیفه، بخصوص حضور مؤثر در اماكنی كه احتمال وقوع جرم در آنها زیاد است، به
هیچ وجه، قابل گذشت نیست.
از دیگر وظایفی كه می توان برای پلیس اداری برشمرد، خدماتی است
كه كاركنان زحمتكش نیروی انتظامی به مردم ارائه می دهند؛ از قبیل:
1. صدور گذرنامه های عادی و همچنین برگه های عبور مرزی.
2. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافیت از خدمت پزشكی، كفالت و... .
3. صدور انواع گواهینامه های رانندگی و سایر امور مربوط به
راهنمایی و رانندگی.
4. صدور مجوّز تأسیس انواع اماكن عمومی.
5. حفاظت و حراست از بیشتر شخصیتها و اماكن حساس و مهم.
2. پلیس قضایی
پلیس قضایی به بعضی از كاركنان ناجا كه به عنوان ضابط دادگستری
هستند و در فصل نخست باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
كیفری درج شده است، اطلاق می شود. این عنوان با تشكیلات پلیس قضایی كه پس از
پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به دلایل متعدد
كه از این بحث خارج است، جامه عمل نپوشید و عده ای از كاركنان آن، جذب دستگاه
قضایی شدند و عده كمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی پیوستند. این وظیفه كه از
آن به پلیس قضایی تعبیر شد، همان وظایفی است كه كاركنان نیروی انتظامی در مقام
ضابط دادگستری انجام می دهند. این وظایف و تكالیف، مستند به صدر ماده 15 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به شرح ذیل می باشد:
كشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از
فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی.
در این جا وظیفه مهم كاركنان نیروی انتظامی در قالب پلیس قضایی
متجلی می شود؛ یعنی وقتی جرم واقع شد، همه اقداماتی كه در بالا ذكر شد، به مرحله
اجرا درمی آید.
حال كه به یك دسته بندی كلی از وظایف كاركنان نیروی انتظامی پی
بردیم، به این نكته می رسیم كه آیا این دسته بندی درباره كاركنان ناجا اعمال شده
است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت: در حال حاضر، فقط بعضی از كاركنان ناجا
به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ وجه به امور پلیس قضایی نمی پردازند. اما
برخی از آنان، هم پلیس اداری هستند و هم به امور پلیس قضایی می پردازند. بدین معنی
كه كاركنانی كه در امور انتظامی، بویژه پاسگاهها به انجام وظیفه مشغولند، هنگامی
كه به گشت زنی در حوزه استحفاظی می پردازند، كار پلیس اداری را انجام می دهند و
وقتی كه با جرم برخورد می كنند، وظایف پلیس قضایی بر عهده آنان است. به عبارت
دیگر، ماهیت وظیفه آنان از پلیس اداری، به قضایی تبدیل می شود و به همین دلیل، آمر
قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط، به مقام قضایی تغییر می یابد و این از
ویژگیهای منحصر به فرد ضابطین دادگستری در ایران است.
با توجه به استدلال مذكور، قطعا همه كاركنان نیروی انتظامی،
ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و برای تبیین این كه چه كسانی ضابط دادگستری محسوب
می شوند، به بند هشتم ماده 4 قانون ناجا اشاره می كنیم.
با دقت در این بند، می بینیم كه مفاد شقوق «الف»، «ب»، «ج» و
بویژه «د»، ماهیتا وظیفه پلیس اداری است و در آن به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته
می شود، اما در حقیقت، توسط كسانی انجام می شود كه در صورت برخورد با جرم، وظیفه
پلیس قضایی را به مرحله اجرا درمی آورند. به عقیده نگارنده، ذكر این موارد در
وظایف ضابطین دادگستری كه حضور آنان پس از وقوع جرم است، از لحاظ قانون نویسی،
صحیح نیست؛ زیرا در صدر بند هشتم آمده است: «وظایفی كه از حیث
ضابط بودن، بر عهده كاركنان نیروی انتظامی است، به شرح زیر می باشد». پس صدر ماده با
محتوای آن مطابقت ندارد.
نكته دیگری كه در ماده چهارم به چشم می خورد، مفاد بند نهم آن
است (بند 9ـ انجام امور مربوط به تشخیص هویت كشف جرایم). این امور كه ضابط باید دقیقا
به آن بپردازد، از وظایف او خارج شده است! مثلاً اگر جسد شخصی در بیابان پیدا شود
و ضابط دادگستری با آن برخورد كند، به دلیل خروج موضوع از وظایف او، نباید هیچ
گونه اقدامی انجام دهد؛ یعنی درباره تعیین هویت جسد، وظیفه ای ندارد و از
آزمایشگاه جنایی نیز استفاده نمی كند!
البته ممكن است گفته شود: این موضوع باید از طریق مقام قضایی
ابلاغ شود تا نسبت به انجام آن اقدام گردد. اما در جرایم مشهود، انجام وظیفه،
چگونه خواهد بود؟ اگر پلیس به مقام قضایی دسترسی نداشت، چه باید بكند؟ بعلاوه،
مفاد بند نهم در ارتباط با جرم است و پس از وقوع جرم، مورد استفاده قرار می گیرد؛
پس چگونه می توان آن را از وظایف ضابطین خارج كرد، در حالی كه شقوق اولیه بند
هشتم، هیچ ربطی به وظایف ضابط ندارد.
با عنایت به مفاد بند هشتم و همچنین بند نهم از ماده چهارم،
چنین استنباط می شود كه در حال حاضر، كسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند كه وظایف
مندرج در بندهای مذكور را انجام می دهند؛ اگرچه در پاسگاهها نیز اشتغال نداشته
باشند. البته هنوز هم قسمت اعظم این امور در كلانتری و پاسگاهها انجام می شود، اما
متأسفانه تعدادی از قضات، موضوع ضابط بودن فرمانده پاسگاه و معاونان او را از یاد
برده اند و یا به آن اشراف ندارند و دستورات قضایی را به ارگانها و یا قسمتهایی كه
هیچ گونه وظیفه ای در زمینه كشف جرم و جمع آوری دلایل و مدارك و یا دستگیری متهمان
ندارند، ارجاع می دهند.
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی
همان طور كه گفته شد، همه كاركنان نیروی انتظامی، نخست به
وظایف پلیس اداری مشغولند، لیكن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر
پلیس قضایی نیز می پردازند. لذا در مواقعی كه جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در
حال انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات،
تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی كه جرمی واقع شود، وظیفه كاركنان ناجا
درباره مراحل مقدماتی كشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور مقام قضایی
است كه تا قبل از تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شخص دادستان بود و به عنوان
رئیس دادسرا، بر همه ضابطین دادگستری ریاست داشت.
برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كیفری، قاضی می تواند بعضی از امور تحقیقات مقدماتی را با تعلیمات لازم، به
ضابطین بسپارد. نكته قابل توجه این است كه قاضی باید ضابطین دادگستری را درباره
نحوه رسیدگی به جرم ارتكابی، ارشاد نماید و دستورات خود را بر حسب رویه ای كه
درباره رسیدگی به پرونده معمول است، تنظیم كند و مثلاً باید قید شود:
فرمانده پاسگاه انتظامی... لطفا دستور فرمایید درباره شكایت
آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر ایراد ضرب و شتم، وفق موارد ذیل و به ترتیب اولویت
اقدام نمایند:
الف) از شاكی دقیقا بازجویی و از ابتدا تا پایان ماجرا كاملاً
تحقیق شود.
ب) درباره چگونگی ماجرا تحقیق محلی كاملی به عمل آمده، از شهود
و مطلعین كه نام برده شده با درج اسم و مشخصات دقیق، استعلام گردد.
ج) چنانچه دلایل و مداركی درباره ارتكاب جرم وجود دارد، با
شماره گذاری، ضبط و مراتب، صورت مجلس شود.
د) در صورت ورود ضرب و جرح، شاكی به پزشكی قانونی معرفی و
نظریه پزشك مذكور، اخذ و ضمیمه شود.
ه ) مشتكی عنه احضار و دقیقا مورد بازجویی قرار گرفته و از شهود و
مطلعین معرفی شده توسط وی نیز استعلام و در صورت ادعای مضروب یا مجروح شدن، وی نیز
به پزشك قانونی معرفی و نظریه ضمیمه پرونده و به نزد اینجانب اعاده گردد.
و) چنانچه نیازی به مواجهه حضوری وجود داشت، آن را انجام و
مراتب را صورت مجلس نموده و با احضار نظر، به نزد اینجانب اعاده فرمایید.
همان طور كه ملاحظه می شود، در این جا ترتیب قانونی رسیدگی به
جرم واقع شده، حفظ شده است؛ زیرا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور كیفری، مقرر داشته است: «قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند، مگر این كه دلایل كافی
برای احضار یا جلب، موجود باشد».
اعمال مفاد این ماده به این معنی است كه باید نخست، دلایل و
مدارك كافی برای احضار اشخاص وجود داشته باشد. لذا وقتی برای قاضی كه اختیاراتش در
رسیدگی به جرم، بسیار وسیعتر از ضابطین دادگستری است، قانون، چنین مقرر داشته است،
به طریق اولی ضابطین دادگستری نیز باید نخست، دلایل و مدارك كافی و متقن علیه
مشتكی عنه جمع آوری و سپس نسبت به احضار او اقدام كنند.
وضع این قانون، بدین منظور بوده است كه به محض اعلام شكایت از
سوی اشخاص كه مشخص نشده از این اقدام خود چه هدفی را تعقیب می كنند، مقامات رسیدگی
كننده، بلافاصله و بدون بررسی، نسبت به احضار مشتكی عنه اقدام ننمایند؛ زیرا انجام
همین عمل، ممكن است آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد.
نكته دیگری كه باید در حین رسیدگی به پرونده، بدان توجه داشت،
این است كه چنانچه اوراقی به عنوان احضاریه و یا احضارنامه در مراجع انتظامی تهیه
و از آن استفاده گردد، باید محلی را برای درج دستور مقام قضایی و یا مستند قانونی
تعبیه كرد؛ یعنی مخاطب با هر عنوان، باید بداند كه احضار او از سوی ضابطین
دادگستری، متكی به دستوری است كه مقام قضایی صادر كرده و یا حسب اختیاری بوده كه
قانون در جرایم مشهود به او اعطا كرده است.
پس به این نتیجه رسیدیم كه تحقیقات مقدماتی باید زیر نظر مقام
قضایی صادركننده دستور باشد؛ حال این سؤال مطرح می شود كه آیا ارجاع پرونده به
ضابطین دادگستری، می تواند مجوزی برای بازدید و بازرسی محل كار ضابطین (پاسگاهها) توسط مقامات قضایی
باشد یا خیر؟
نخست، نظریه مشورتی شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقی
دادگستری را در این باره می آوریم:
سؤال: با توجه به ماده 19 آیین دادرسی كیفری كه دادستان را به عنوان
رئیس ضابطین دادگستری دانسته است، آیا سركشی و بازدید از پاسگاههای انتظامی حوزه
قضایی به منظور آموزش تعالیم ضابطی به كاركنان پاسگاهها برای تسریع در ارجاعات
دادگستری و حسن انجام وظیفه محوله قضایی، از اختیارات و وظایف دادستان عمومی می
باشد یا خیر؟
كمیسیون آیین دادرسی كیفریِ اداره حقوقی قوه قضائیه در این
خصوص، چنین اظهار نظر كرده است:
ضابطین دادگستری، فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن،
تحت نظارت دادستان می باشند و دادستان حق دارد از این حیث، در كار آنان نظارت كند.
دادستان می تواند نظریات و خواسته های قانونی خود را كتبا به پاسگاهها اعلام نماید
و راهنماییهای لازم را به عمل آورد. سركشی و بازدید از پاسگاههای ژاندارمری و تحت
آموزش قرار دادن كاركنان پاسگاهها از سوی دادستان، فاقد مجوّز قانونی است.
حال، آیا با توجه به قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كه
موضوع وجود دادستان را منتفی دانسته و اداره حقوقی دادگستری، بازدید و سركشی او را
فاقد مجوّز قانونی اعلام كرده است، می توانیم بازدید مقام قضایی را از نیروهای
انتظامی، مجاز بدانیم؟
بدیهی است كه پاسخ این سؤال، منفی است؛ زیرا وقتی رئیس سابق
ضابطین (دادستان) از چنین حقی محروم باشد، به طریق اولی، قاضی دادگاه نیز فاقد
چنین امتیازی است. البته ممكن است عده ای به استناد مفاد ماده 13 قانون تشكیل
دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین حقی را تصوّر كنند، اما این ماده، چنین مجوّزی
صادر نكرده است. متن ماده مذكور چنین اشعار می دارد:
ماده 13: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان
در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مكلف
به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.
همان طور كه ملاحظه می شود، این ماده، اولاً، قید «مقام ضابط دادگستری» دارد كه طبق صدر ماده
15 تعریف شده اند. ثانیا، عنوان ریاست و نظارت، فقط به رئیس حوزه قضایی منحصر شده
و رؤسای محاكم، از آن محرومند و این نكته، مجددا در ماده 17 قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب، تصریح شده است.
با تصویب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا
از نظام قضایی، رئیس حوزه قضایی، مطابق تبصره 12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و
انقلاب، جانشین مقامات قضایی اشاره شده در فوق و برابر مفاد 13 قانون مذكور، به
عنوان آمر در مواقعی كه كاركنان ناجا در حال انجام وظایف خود در امور قضایی می
باشند، عمل خواهد كرد. اما باید توجه داشت كه وظایف قضایی دادستان، به رئیس حوزه
قضایی محول نشده است.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری،
وظایف ضابطین در چند بخش به شرح ذیل مجزا شده است:
1. جرایم مشهود:
این جرایم كه در ماده 21 قانون مذكور تعریف شده است، برابر
ماده 18 به ضابطین دادگستری چنین تكلیفی كرده است:
و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ
آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی،
معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
2. جرایم غیر مشهود:
صدر ماده فوق مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر
مشهود، مراتب را برای كسب تكلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می
كنند... .
3. انجام تحقیقات مقدماتی:
مفاد ماده 19 قانون مذكور در صدد تعریف «تحقیقات مقدماتی» برآمده و آن را چنین
تعریف كرده است:
تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ
آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی
صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
4. تعیین ضرب الاجل برای تكمیل پرونده:
ماده 20 قانون مزبور، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی
تعیین می نماید، نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام كنند. چنانچه به هر
علت، اجرای دستور و یا تكمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با
ذكر علت، به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات مقرر در
ماده 216 این قانون محكوم خواهد شد.
5. نحوه گزارش وقوع جرم:
ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
كیفری در این باره چنین اشعار می دارد:
هرگاه علایم و امارات وقوع جرم، مشكوك بوده و یا اطلاعات ضابطین
دادگستری از منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را
بدون این كه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند، به عمل آورده و نتیجه
را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند.
6. اختیار ضابط در توقیف متهم:
در ماده 24 نیز آمده است:
ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی
صالح می رسانند، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت، می
تواند تكمیل آن را بخواهد، در این مورد، ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی،
تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند، لیكن نمی توانند متهم را
در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات
ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل، بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ شود و
حداكثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت
باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی
در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم، تعیین تكلیف می نماید. همچنین تفتیش
منازل، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام
قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده
باشد.
7. تسلیم تحقیقات :
آخرین ماده ای كه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور كیفری درباره ضابطین تعیین تكلیف كرده است، ماده 25 قانون فوق می
باشد كه مقرر می دارد:
ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی، تحقیقاتی را كه انجام
داده اند، به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و
یا مأموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می شود.
در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب
28/7/1381 مجلس شورای اسلامی، تغییراتی به شرح ذیل در امور مربوط به ضابطین داده
شده است:
الف) برابر بند «ب» ماده 3، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری
از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. این بند، جایگزین
ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری گردیده و در
واقع، نوعی انتقال مسؤولیت و اختیار صورت پذیرفته است.
ب) حسب بند «ج» ماده 3، مقامات و اشخاص رسمی، در مواردی كه
باید امر جزایی را تعقیب نمایند، موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. این
ماده نیز مانند ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری
است كه اگرچه تكلیف ضابطین در سایر مواد مشخص شده است، با این وجود، چون ضابطین
دادگستری جزء مقامات رسمی محسوب می شوند، قاعدتا باید وقوع جرم را فورا به دادستان
اطلاع دهند.
ج) نكته دیگر این است كه اگرچه بازپرس، جزء ضابطین دادگستری
قلمداد نشده، لیكن برابر شق سوم از بند 5 ماده 3، وقتی بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم
مشهودی باشد، می تواند مانند سایر ضابطین، رأسا شروع به تحقیقات كند.
د) به موجب بند «ی» از ماده 3، درخواست دادستان و بازپرس را باید
ضابطین، مقامات رسمی و ادارات، فورا اجرا كنند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین
دادگستری رسیدگی كند و هرگاه تغییری در اقدام آنان یا تكمیلی در تحقیقات لازم
باشد، به عمل آورد. تخلّف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی،
برابر قانون مربوط، مستوجب تعقیب كیفری نیز خواهد بود. مفاد این بند، حاكی از آن
است كه علاوه بر دادستان، بازپرس نیز می تواند درباره گزارش ضابطین، اعمال نظر كند.
نتیجه گیری
با توجه به شرحی كه گذشت، چنین نتیجه می گیریم كه ضابطین
دادگستری را فقط قانون معین می كند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد.
علت توجه قانون گذار به این موضوع، حساسیتی است كه در تشكیل پرونده كیفری وجود
دارد. در جامعه ای كه قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم،
مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد.
در اجتماعی كه بر اثر ارتكاب جرم، امور دچار اختلال نمی شود و به حالت اولیه برمی
گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند و رشد و شكوفایی آنان را در همه شؤون
زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتی در مردم ایجاد و تقویت خواهد شد كه
رسیدگی به پرونده كیفری به عهده عده ای كه در تشكیل و تكمیل آن تخصص دارند، گذاشته
شود. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل و مدارك جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و
تجرّی او و سایرین در ارتكاب جرم خواهد شد و از طرف دیگر، مجنی علیه، نه تنها
تشفّی خاطر پیدا نمی كند، بلكه از طرح شكایت خود كه پس از مدتها صبر و تحمّل، به
آنچه تصور می كرد، نرسیده، پشیمان خواهد گشت. سنگ بنای پرونده كیفری، فقط توسط
كسانی گذارده خواهد شد كه از لحاظ جسمی، روحی، تسلّط بر نحوه انجام وظیفه، كسب
تجربه و توانایی انتقال ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. آنان باید در حین
انجام وظیفه، جز خدا و وجدان خود، چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب قانون
حركت كنند. با چنین اوصافی، قاضی نیز بدون هیچ گونه تردیدی، به صدور حكم متناسب
اقدام خواهد كرد و اهداف قانون گذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.
منابع
1. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری.
2. محمود آخوندی، آیین دادرسی كیفری، ج1ـ4.
3. محمد آشوری، آیین دادرسی كیفری، ج1 و 2.
4. قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.
