تبیان، دستیار زندگی

این قبیل پرسش‌ها در آینده‌ای نه چندان دور بعد از یك دوره آرامش از سوی مكتب‌ها و ملت‌های دنیا به سراغ ما خواهد آمد. پاسخ به این پرسش‌ها دیگر به اسناد گذشته و آمال آینده داده نمی‌‌شود، بلكه پاسخ‌ها باید تنها به شواهد حال و امور عینی قابل استناد باشد و بگوییم این نمونه عینی انسان كامل و جامعه كامل است.گرچه نمونه‌های انسانهای فرهیخته فراوان داریم اما ساختار كل جامعه مهم است .مهمترین نماد و نمود عینی در یك جامعه، معیشت مردم و روابط مالی آنهاست كه در اسلام، علم فقه از ابتدای باب طهارت تا آخر باب دیات متكفل تنظیم آن روابط است تا از مال حرام، عبادتی اقامه نشود و از مال حرام تجارتی عمل نشود و از مال حرام خساراتی پرداخت نگردد. اسلام حرمت اموال مردم را كه زیرساخت معیشت آنهاست همانند حرمت خون و جان آنها مهم و محترم می‌‌داند و نظم مالی را در تقرب به خدای بزرگ شرط عبودیت خالص قرار داده است. تمام مباحث فقهی كه سال‌های سال در عصر غیبت امام معصوم (ع) از فقیه و فرزانه بزرگ تشیع شیخ طوسی بنیانگذار حوزه علمیه نجف مطرح شده است به تعریف و تنظیم روابط شخصی اجتماعی و اقتصادی شیعیان می‌‌پردازند، تملك و تصرف حلال پایه‌ای‌ترین شرط دینداری است و حرمت نگه داشتن اموال مسلمانان به اندازه حرمت جان و آبروی‌شان توصیه می‌‌شود واین تكلیف صریح دین اسلام است و اسلام هرگز ضرر رساندن به دیگران را در تعامل اقتصادی و اجتماعی نمی‌‌پذیرد و شخص مضر را فاقد صلاحیت در تصرف حقوقی می‌‌داند.با آب غصبی خلق نمی‌‌توان طهارت برای نماز خالق ساخت، با غذای غصبی حاصل از بیت‌المال و اموال عمومی نمی‌‌توان روزه گرفت و حج رفت و این همه مباحث فقهی برای ساختارسازی اقتصادی مبتنی بر بایدها و نبایدهای شریعت مصطفی (ص) بر اساس تبیین و تفسیر اوصیای بزرگوارش طی 250 سال عصر امامت است تا حلال و حرام الهی از یكدیگر بازشناخته شود و مسلمانان از ارتكاب حرام مصون بمانند.از شخص حرام‌كار و خانواده حرام‌خوار جامعه‌ای ساخته می‌‌شود كه هرگز خروجی دینداران را نخواهد داشت و اینطور نیست كه یكدفعه معیشت مردم در جامعه مسلمانان دیندارانه شود بلكه برای رسیدن به خروجی معیشتی دینی در جامعه دینداران باید فقه اسلام منطبق با تبیین سنت نبوی از اوصیای كرام دوازده‌گانه حضرت رسول (ص) اجرا شود، فقهی كه دارای مبانی مشخص از اعتبار الهی و نبوی است و قضایای اعتباری آن در كتاب الهی و سنت نبوی بیان شده است.بی‌توجهی به معیشت مردم از فرهنگ، دینداری نیست بلكه توطئه دین‌ابزاری است كه كسبه دین از منافقان زیرك و متحجران احمق چون دو لبه یك قیچی كمر عارفان دین را قطع می‌‌كنند. همان تیغ شومی كه فرق مولای عارفان و امیر مومنان علی (ع) را شكافت و نابخردان دین‌فروش و مزوّران دنیامدار را به كام دین‌فروشی و دنیاداری رساند. دولت كریمه اسلام كاسب نیست بلكه ناظر كاسبان در جامعه اسلامی است كه اغنیا به كسب و تولید و بازرگانی بپردازند و بیكاران در سایه چرخ تولید و خدمات به كار گرفته شوند و فقرا و از كارافتادگان در چتر حمایتی دولت ناظر قرار گیرند و سرمایه تنها در دست سرمایه‌داران نچرخد و مالیات‌های مشخص و زكات اموال اغنیا كه به قضایای اعتباری الهی تعیین می‌گردد به طور مشخص و معلوم وصول شود و دولت اسلام طبق شناسنامه‌های اقتصادی و آمار دقیق در تعدیل سرمایه از اغنیا به فقرا عیاری كند تا هیچ فقیر و بی‌كسی در جامعه دینداران باقی نماند. احترام به مالكیت خصوصی اشخاص علاوه بر بیت‌المال برای ساختن معیشت مردم ضروری است. هیچ نظام فقهی حقوقی نمی‌‌تواند بدون تعریف اشخاص و اموال، قاعده یا قانونی ارائه دهد. كسانی كه سر در اموال عمومی بیت‌المال فرو می‌‌برند و آنچنان می‌‌خورند كه به تعبیر امیرالمومنان پهلویشان چون پهلوی شتران خورده از سبزه‌های بهاری فربه می‌‌شود یقین بدانند معیشت خروجی بی‌دینان را به اسم جامعه دینداران فراهم می‌‌كنند و خدای بزرگ از چهره نفاق‌آلود، حرام‌كار و حرام‌خوار كه به نام دین، فقه اهل‌بیت‌ (ع) را به گوشه انزوا انداخته و به چپاول اموال عمومی سرگرم می‌‌شود، انتقام سخت و تاریكی می‌‌گیرد.وفای به عهد و رعایت امانت و صداقت در گفتار و عفت در رفتار، نمادهای عینی و خروجی اجتماعی جامعه دینداران است كه موجب رعایت نظم و انضباط اقتصادی و اجتماعی و تقلیل پرونده‌های محاكم و توسعه فرهنگ و اقتصاد می‌‌شود اما اگر آمار غیر از این باشد، از جامعه شناسی حقوقی و روندی سخن می‌‌گوید كه تجدید نظر بیشتری در انطباق با قوانین اسلام و رعایت فرامین الهی را می‌‌طلبد. رشد بزهكاری و اختلاف‌ها و درگیری‌ها كه در مصداق اختلاف طبقاتی جامعه غنی و فقیر و بی‌توجهی به فقیران و مستمندان در اثر عدم شناخت و فقدان شناسنامه اقتصادی بیشتر دامن زده می‌‌شود، معیشت پاك را دست‌نیافتنی می‌‌سازد.

احمد اسماعیل‌تبار

منبع:سایتwww.ksabz.net