تبیان، دستیار زندگی

پول ارزش و بركت خود را از دست داده است، این ساده ترین تعریف و برداشت از گرانی و تورم است كه مردم كوچه و خیابان به زبان می رانند.
در واقع گرانی در مفهوم عام یعنی افزایش سطح قیمت همه كالاها و در این میان مردم با این بیان خود بهتر از هر كسی آن را طرح می كنند.
تورم و گرانی چیزی نیست جز كاهش ارزش پول كه خود را به شكل افزایش قیمت ها نشان می دهد و ما با آن میزان پول كه در اختیار داریم نسبت به چند ماه یا سال قبل، كالای كمتری می توانیم بخریم.
تورم و یا گرانی علل متعددی دارد كه در این زمینه چند تن از كارشناسان و دست اندركاران اقتصادی استان خراسان رضوی در میزگرد ایرنا به بررسی این علل و عوامل آن پرداختند.
مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است: تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای كالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود.
دكتر خطیب یزدی افزود: گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است كه آثار این افزایش را در قیمت كالاها می بینیم چنانكه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانكی باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید: همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.
به اعتقاد وی، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت كالاهای وارداتی باشد كه تورم وارداتی نامیده می شود، كالاهایی چون ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و تولیدی كه در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.
وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم كاهش ارزش پول كشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل كشور بیشتر خود را نشان می دهد.
دكتر خطیب یزدی در كنار همه این علل، تورم امروز موجود در اقتصاد كشور را ساختاری می داند بدین مفهوم كه ساختار تولید درست عمل نمی كند.
وی می گوید: در كشورهای كم توسعه یافته امروز، مهمترین مشكل تورم ساختاری است كه ناشی از كم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنانكه بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.
وی توضیح داد: طی برنامه دوم و سوم با وجود آنكه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 درصد كاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حركت داشته باشد، زیرا پزشك كمتر تربیت، خدمات پزشكی و آموزشی كمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد كمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.
وی اظهار داشت: در واقع اگر بخواهیم همین سطح از رفاه را داشته باشیم باید به ازای هر یك درصد رشد جمعیت سه درصد تولید كشور افزایش یابد،وقتی تولید نمی تواند به آن میزان افزایش یابد ما به شكل تورم آثار آن را شاهدیم.
وی افزود: یعنی ساختار تولید دارای مشكل است كه بازدهی ندارد چنانكه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در كشور قابل استفاده است و در برخی صنایع 50 درصد هم نیست .
وی با بیان اینكه این تورم و گرانی می تواند به صورت جهشی خود را نشان دهد یا خفته، افزود: عواملی چون افزایش نقدینگی در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد.
به گفته وی، در شرایط امروز جامعه و بروز موجی از گرانی ها، شاید بخشی ناشی از آن باشد كه نقدینگی طی چند سال اخیر در جامعه بیش از 10 برابر شده و در مقابل آن تولید افزایش نداشته است.
وی با اشاره به سالهای برنامه دوم كه نرخ تورم تا 47 درصد هم رسید گفت: در سالهای بعد تلاش شد با سیاستهای بانك مركزی این رقم به 20 و 15 درصد برسد اما در مقابل امروز شاهد رشد نرخ بیكاری شدیم.
وی افزود: در واقع سیاست های انقباضی پولی بانك مركزی چون جمع آوری نقدینگی موجود جامعه از طریق فروش اوراق مشاركت و مانند آن، این جهش را كنترل كرد اما منجربه ركود در عرصه اقتصاد كشور شد.
خطیب یزدی گفت: در واقع این اقدام بانك مركزی به معنی جمع آوری نقدینگی سرگردان كه خود به تورم دامن می زند نیست زیرا این سرمایه ها به دلیل نرخ بازدهی و سود در بخش خدمات، ساختمان و مستقلات به آن سمت كشیده شده و بخش زیادی از نقدینگی موجود دست مردم بجای سرمایه گذاری در بخشهای مولد،صرف خرید زمین، مسكن، برج و ساختمان و پاساژ و مغازه و دلالی كه نیاز جامعه نبود و بر گرانی ها افزود، شد.
وی علت را بازدهی پایین سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و اشتغالزا در مقابل بازدهی و سودآوری بخش زمین و مسكن دانست.
او افزود: نرخ بازدهی تلفن همراه امروز 30 درصد، زمین و مسكن 30 و 40 درصد و اوراق مشاركت بانك مركزی 17 درصد است كه همین فاصله موجب سرمایه گذاری در بخشهای غیر مولد می شود.
وی در ادامه افزود: ما هیچگاه در كشور ركود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشته ایم كه در واقع ركود تورمی بوده كه هر دو ساختاری است.
وی ادامه داد: وقتی بازدهی سرمایه پایین است به اندازه كافی سرمایه گذاری مولد نمی شود، در این صورت ورود جمعیت جوان به بازار كار هم افزایش بیكاری را به دنبال دارد.
وی بیان داشت: ما در 15 سال گذشته از كل درآمدی كه داشتیم 13/6 درصد آن را فقط پس انداز كردیم كه این پس انداز بسیارپایین است زیرا در كشورهای كم توسعه یافته این رقم 15 تا20 درصد است و ما با این ارقام نباید زیاد گله مند باشیم كه چرا بیكاری زیاد است.
معاون امور اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هم افزایش نقدینگی را زمانی می داند كه دولتها نیاز به پول داشته و با كسری بودجه مواجه هستند.
منصور ملایی پور با بیان اینكه در خراسان ما با درآمدهای مالیاتی حتی قادر به پوشش 50 درصد هزینه های آموزش و پرورش نیستیم، افزود: این وضعیت موجب می شود ما با كسری بودجه مواجه شویم و در این میان یكی از ساده ترین راهها برای پوشش این كسری قرض گرفتن پول از بانك مركزی است.
وی افزود: این روش كه در واقع انتشار و توزیع یك كاغذ بدون پشتوانه است كه موجب رشد نقدینگی و به همان نسبت رشد كاذب تقاضا برای كالاها در جامعه می شود.
به گفته وی، در این میان خود دولت به عنوان یك تقاضاكننده بزرگ برای خرید سیمان، ابزار و مانند آن وارد عمل می شود و در مقابل، این تقاضای عظیم موجب بروز كمبودها و به تبع آن گرانی می شود.
وی با اشاره به نرخ تورم در برنامه دوم كه از 17/2 تا 49/4 درصد در نوسان بود، افزود: در برنامه سوم همین پدیده به 11/4 درصد تا حداكثر 16/3 درصد رسید.
وی اختلاف 32 درصدی نرخ تورم در برنامه دوم را نشان دهنده عدم ثبات اقتصادی عنوان كرد و افزود: در برنامه سوم این عدم ثبات كاهش یافت و این واریانس و انحراف معیار و ریسك در اقتصاد كه كاهش آن موجب می شود به سمت تثبیت اقتصادی حركت كنیم از 32 درصد به پنج درصد تنزل كرد.
وی افزود: امروز ما ثروت ملی را می فروشیم و كسب پول می كنیم و آن را به جامعه تزریق می نماییم در حالی كه باید در بخش سرمایه گذاری منجر به مبادله جهانی صرف شود اما در كشور ما در بخش غیر قابل مبادله چون زمین و مسكن سرمایه گذاری می شود.
ملایی پور در ادامه گفت: همانگونه كه در سیاست مردمسالاری هست در اقتصاد هم باید باشد، مردم خود انتخاب كنند چه كالایی با چه قیمتی خرید كنند كه در این حالت تخصیص بهینه منابع ایجاد می شود.
وی با بیان اینكه مكانیسم قیمت است كه می تواند عرضه و تقاضا را هدایت كند، افزود: خیلی نباید دنبال ستادهای دخالتی دولت در این امر باشیم.
مدیر رییس اداره نظارت بر كالا و خدمات معاونت نظارت بازرسی سازمان بازرگانی خراسان رضوی هم گفت: برداشت عامه مردم از تورم همیشه منفی است در حالی كه در اقتصاد تورم یك درصدی، برای یك اقتصاد پویا لازم است.
علی غفوری مقدم با بیان اینكه تصور مردم از تورم افزایش لجام گسیخته قیمت هاست، افزود: همیشه پدیده تورم یك مفهوم ناپسند و مذموم برای مردم است و گرانی در همین مقوله قرار می گیرد در حالی كه در شرایط اقتصادی ما برخی افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است و باید مفهوم درستی از آن به مردم ارائه شود.
وی معتقد است: زمانی مكانیسم عرضه و تقاضا می تواند در یك اقتصاد، كامل عمل كند كه شرایط و ساز و كار درستی از عرضه و تقاضا داشته باشیم اما امروز ما این سیستم را نداریم.
وی افزود: واقعیت آن است كه ما بحث تورم و گرانی و افزایش قیمتها را به علل مختلفی داشته ایم و خواهیم داشت و در كوتاه مدت قابل حل نیست.
وی مجموعه ای از عوامل را بر تورم موثر می داند و می گوید: افزایش قیمت تمام شده تولید در بسیاری از كالاها كه امروز واقعیتی انكار ناپذیر است، افزایش نرخ كالا و خدمات دولتی كه هر ساله 10 درصد رشد می یابد خود به مفهوم افزایش قیمتها است.
غفوری مقدم افزایش دستمزدها، شرایط روانی جامعه، افزایش قیمتهای جهانی و شرایط جهانی را از دیگر علل افزایش قیمتها می داند.
وی در كنار نقش بحثهای حاكمیتی و مسائل سیاسی و احزاب، سیاستهای تورمی و انحصاری دولت را واقعیتی دانست كه امروز هست و بر این امر اثر دارد.
وی دخالت دولت را در عرصه اقتصادی لازم می داند و می گوید: دولت در رفتن به سمت اقتصاد تثبیتی موفق بوده اما اینكه از ستاد تنظیم بازار انتظار معجزه داشته باشیم، نمی تواند امری صحیح باشد.
وی افزود: این ستاد تنها در شرایط بحران اگر بتواند با اتخاذ یك سری سیاستها شرایط را تعدیل می كند، اما اینكه این ستاد موظف به كنترل قیمت 70 هزار كالا و خدمات باشد اصلا امكان پذیر نیست.
به اعتقاد وی این ستاد حكم یك سوپاپ اطمینان را دارد كه در شرایط خاص وارد عمل می شود و بازار را آرام می كند.

پابلو نرودا