مشاهده مطالب کاربر

تعداد مطالب : 1

تعداد نظرات : 0

زمان آخرین مطلب : 4988روز قبل

اقتصاد

مقدمهاوراق مشارکت یکی از ابزارهای مالی محسوب می گردد . در تعریف بازار مالی به بازاری گفته می شود که از طریق آن بتوان منابع مالی مورد نیاز را به دست آورد . بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه می باشد . اوراق مشاركت به منظور افزایش مشاركت عمومی در فعالیتهای اقتصادی ، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، جمع آوری نقدینگی سرگران جامعه و اجرای سیاستهای پولی و برنامه های توسعه اقتصادی دولت منتشر و در اختیار بانكهای عامل قرار می گیرد . بانك مركزی می تواند از طریق فروش و یا باز خرید اواراق مشاركت ، بر روی حجم نقدینگی جامعه و میزان عرضه پول اثر گذاشته و حسب مورد ، سیاستهای انقباضی یا انبساطی خود را به موقع اجرا نمود . بر اساس " قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت " اوراق مشاركت ، اوراق بهادری است ، با نام یا بی نام ، قابل تعویض یا تبدیل با سهام كه به قیمت مشخص برای مدت معین و به موجب قانون ، با مجوز بانك مركزی منتشر و از طریق عرضه عمومی واگذار می شود و دارندگان آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشاركت ، در نتیجه مال (سود یا زیان) حاصل از اجرای طرحهای مربوط ، سهیم خواهند بود و هر ورقه مشاركت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است . خرید و فروش این اوراق ، مستقیما و یا از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجاز می باشد . از سوی دیگر RTGS سیستم تسویه حسابهای بانكها نزد بانك مركزی است و نقل و انتقال وجوه برای تسوسه حساب بین بانكها ، توسط این سیستم انجام می شود . در این سیستم ، هر بانك یك حساب اصلی نزد بانك مركزی افتتاح كرده و از آن برای تسویه با دیگر بانكها استفاده می كند . در ابتدای هر روز ، RTGS مانده حسابهای تسویه بانكها را از سیستم حسابداری بانك مركزی می خواند . تمامی عملیات دریافت و پرداخت طی روز توسط RTGS انجام شده و در پایان روز تمامی عملیات و مانده پایان روز را به سیستم حسابداری بانك مركزی منتقل می كند . سیستم كنونی فروش اوراق مشاركت دارای معایبی می باشد . از جمله : ایجاد صفهای طولانی به هنگام پذیره نویسی اوراق ، مشكلات صدور سند اوراق برای بانكها ، عدم كنترل بانك مركزی بر روی فروش اوراق و .... در این پروژه به راهكارهایی برای رفع مشكلات فوق الذكر پرداخته می شود . برای رفع مشكلات ذكر شده یكی از راهكارهای مناسب مكانیزه كردن این سیستم به كمك سیستم اطاق پایاپای الكترونیك می باشد . یكی از زیر سیستم های RTGS در بانك مركزی ، سیستم اتاق پایاپای الكترونیكی (ACH) است . در این سیستم عملیاتی كه برای اتاق پایاپای صورت می گیرد ، بصورت الكترونیكی پیاده سازی شده است . همانطور كه گفته شد یكی از راهكارهای دولت برای كنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم انتشار اوراق مشاركت می باشد . هنگام پذیره نویسی بانكهای عامل ، اوراق منتشر شده را به فروش می رسانند . صکوکسرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است. در گذشته سرمایه بیشتر به شکل ابزار و آلات کار انسان مطرح بود. اما، امروزه سرمایه به عنوان انباشت نقدینگی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیز در نظر گرفته می شود. دولتها و شرکتهای اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تأمین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تأمین می شود و یا اینکه از طریق فرآیند تأمین مالی بدست می آید. فرآیند تأمین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است. برای تأمین مالی، روشها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاههای اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روشها تبیین و به کار گرفته می شوند. یکی از روشهای مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها می باشد. واژة تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه‌هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن، نخست دارایی‌های مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا می‌شود و سپس، تأمین وجوه را سرمایه‌گذارانی انجام می دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده اند. این ابزار مبادله شده نمایانگر بدهکاری مزبور می‌باشد. به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع، یک شرکت تأمین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع آوری و اوراق بدهی را برای تأمین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. در فرآیند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌ای که نیاز به تأمین مالی دارد اقدام به تأسیس یک شرکت با مقصد خاص می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس شرکت با مقصد خاص وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریده‌اند از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند. یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می باشد. به صورت ساده،تأمین مالی از طریق اوراق قرضه اینگونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض می گیرد و در زمانهای معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می دهد.تعریف مرسوم اوراق قرضه اینگونه است: اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکننده اوراق به خریدار بدهکار می شود. این اسناد دارای سررسید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید بوسیله صادرکننده پرداخت می شود. این اوراق دارای برگۀ بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین بوسیله بانکی که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. انتشار اوراق قرضه یکی از روشهای تأمین مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت محسوب می شود، و همچنین این اوراق را می توان به صورت بی نام یا با نام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد. اوراق قرضه نیز همانند همه ابزارهای مالی دیگر، مزایا و معایبی دارد. مهمترین مزایای اوراق قرضه برای بنگاه صادر کننده هزینه مؤثر کم و قابل باز خرید بودن آن و برای خریدار قابل انتقال بودن و سود معین آن است. مهمترین عیب اوراق قرضه، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است. در برخی کشورهای اسلامی و مخصوصاً ایران که در آن قانون بانکداری بدون ربا اعمال می شود، مشکل دیگری نیز برای اوراق قرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه را زیر سؤال برده و آن را به طور کلی نفی می کند. در ادامه و در بخش دوم، مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا و همچنین اثرات حذف نرخ بهره در این سیستم بررسی می شود. در بخش سوم، اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه و مشکلات و نقایص این اوراق بیان می شود. در بخش چهارم، صکوک به عنوان ابزاری نوین برای تأمین مالی معرفی و تحلیل می شود. بالاخره، در بخش پنجم، اوراق صکوک به مثابه ابزاری مناسب برای تأمین مالی در ایران پیشنهاد می شود که می تواند برطرف کننده مشکلات ناشی از حذف نرخ بهره باشد.* بخش اول - مبحث اول اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضهاوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که مطابق قانون بانکداری اسلامی منتشر می شود. ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایۀ عقد مشارکت مدنی قابل تحلیل است. در نظام‌ مشاركت‌ كه‌ انواعی‌ دارد، صاحب‌ پس‌انداز به‌ جای‌ دادن‌ قرض‌ و گرفتن‌ بهره، كل‌ یا بخشی‌ از سرمایة‌ موردنیاز مؤ‌سسة‌ اقتصادی‌ را تأمین می‌كند و بر اساس‌ توافق‌ با كارفرما، در سود و زیان‌ آن‌ شریك‌ می‌شود و در پایان‌ هر دورة‌ مالی، پس‌ از كسر هزینه‌ها، سود به‌ دست‌ آمده‌ بر حسب‌ نسبت‌هایی‌ كه‌ در قرارداد توافق‌ شده، بین‌ صاحب‌ سرمایه‌ و عامل‌ اقتصادی‌ (كارفرما) تقسیم‌ می‌شود. این‌ نظام‌ می‌تواند در شكل‌ سادة‌ دو یا چند نفر شریك‌، در مؤ‌سسة‌ اقتصادی‌ كوچكی‌ نمایان‌ شود و می‌تواند در قالب‌ شركت‌های‌ سهامی‌ عام‌ در سطح‌ گسترده‌ مطرح‌ باشد. از سوی‌ دیگر، این‌ نظام‌ می‌تواند به‌صورت‌ مستقیم‌ و با مشاركت‌ صاحبان‌ سرمایه‌ شكل‌ گیرد و همچنین می‌تواند از طریق‌ واسطه‌های‌ مالی‌ چون‌ بانك‌های‌ عمومی، تخصصی، و شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز سازماندهی‌ شود. ‌اوراق مشارکت معمولاً‌ سودهای‌ متغیری‌ را موجب‌ می‌شوند و از آن‌ جا كه‌ بر مبنای‌ مضاربه‌ یا شراكت‌ هستند، سود معینی را ضمانت‌ نمی‌كنند. بنابراین با توجه به تعریف اوراق مشارکت و جایگزینی مفهوم سود علی الحساب به جای سود قطعی به نظر می رسد مشکل شرعی اوراق قرضه برای اوراق مشارکت وجود نداشته باشد. برخی از ویژگیهای اوراق مشارکت منتشر شده در ایران که متفاوت از ویژگی اوراق قرضه معمولی است، به شرح زیر می باشد: 1. اوراق‌ مشاركت‌ طبق‌ اصول‌ اسلامی‌ منتشر می‌گردند و بر مبنای‌ سرمایه‌گذاری‌ در پروژه‌های‌ اقتصادی‌ با نرخ‌ بازدهی‌ مثبت‌ می‌باشند و سود آن‌ها بین‌ سرمایه‌گذاران‌ و منتشر كننده‌ اوراق‌ (كسی‌ كه‌ مسئول‌ تكمیل‌ پروژه‌ است) تقسیم‌ می‌شود.2. برای‌ هر مورد، منتشر كننده‌ باید حداقلی‌ از سود قابل‌ حصول‌ از پروژه‌ مورد نظر را ضمانت‌ كند.3. اوراق‌ باید به‌ منظور تأمین‌ مالی‌ پروژه ای‌ خاص‌ باشند و در جای‌ دیگر نمی‌توانند استفاده‌ شوند. بقیه ویژگیهای اوراق مشارکت همانند اوراق قرضه متعارف می باشد. با توجه به تعاریف بالا تفاوت ذاتی اوراق مشارکت با اوراق قرضه به روشنی مشخص می شود. اوراق مشارکت سندی ما بین دو شریک است که در طرحی مشخص سرمایه گذاری می کنند و طبق توافق، سود بدست آمده را بین خود تقسیم می کنند، هر چند حداقلی از سود بوسیله یک شریک تضمین شده است. ولی اوراق قرضه سندی مابین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشد که برای آن بهره معینی تضمین شده است و قرض گیرنده می تواند آن را برای هر امری به مصرف برساند. نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اوراق مشارکت می تواند جانشین خوبی برای اوراق قرضه باشد و همه وظایف آن را به خوبی انجام دهد؟ با توجه به وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ایران و با توجه به تعریف این اوراق به نظر می رسد جواب این سؤال منفی است. هر چند اوراق مشارکت توانسته است قسمتی از وظایف اوراق قرضه را انجام دهد و تا حدی جای خالی آن را پر کند، ولی ایرادات و نقایص قابل تأملی دارد. در تعریف اوراق مشارکت آمده است که این اوراق می تواند بوسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر شود، ولی در این مدت که از تعریف اوراق مشارکت گذشته است، استقبال بخش خصوصی از این اوراق تقریباً برابر صفر بوده است. عدم استقبال بخش خصوصی از این اوراق می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند هزینه بر بودن این اوراق، الزام شركت ها نسبت به تضمین پرداخت اصل و سود پول در ازاى انتشار اوراق مشاركت پیش از تاریخ سررسید و عدم معامله بر اساس نرخ بهره واقعی بازدهی سرمایه گذاری باشد. یکی از تفاوتهای اساسی بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت در همین قسمت مشخص می شود. اوراق قرضه فقط در زمان سررسید قابل باز خرید است، و پیش از زمان سررسید فقط قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، ولی اوراق مشارکت در هر زمان قابل باز خرید است. این نکته یکی از موارد مهم برای استقبال نکردن شرکتها از اوراق مشارکت می باشد، زیرا شرکتهای غیر دولتی همانند دولت این توانایی را ندارند که در هر زمان اوراق مشارکت را باز خرید کنند و در بهترین شرایط تنها با به ثمر نشستن سرمایه گذاری و در زمان سررسید اوراق می توانند آنها را بازخرید کنند. یکی دیگر از ناکارآمدیهای اوراق مشارکت در مورد شرکتهایی است که احتیاج به تأمین مالی در غیر امور توسعه ای دارند. فرضاً اگر شرکتی احتیاج به نقدینگی برای رفع مشکلات جاری خود داشته باشد نمی تواند از اوراق مشارکت استفاده کند، زیرا در تعریف این اوراق آمده است که این اوراق باید برای تأمین مالی پروژه ای خاص باشند و نمی توانند در امور دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در حالیکه بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی مربوط به سرمایه در گردش و نقدینگی جاری است.ایراد دیگر در مورد این اوراق این است که آیا براستی می توان گفت که سود این اوراق قطعی نیست و علی الحساب است؟ هنگامی که سود پرداخت شده این اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعلام میشود و هیچگاه کمتر یا بیشتر از آن مقدار نمی شود، می تواند شبهۀ ربوی بودن این اوراق را دامن زند، که این امر خود باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه می شود. شاید یکی از عوامل عدم استقبال از این اوراق در سالهای اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از این اوراق علاوه بر پایین بودن بازده آن نسبت به سایر دارایی ها ، همین موضوع باشد. به طوریکه عملکرد شش ماهه نخست سال 1386، دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها در عرضه اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود 30 درصد از اوارق مشارکت منتشر شده در این مدت به فروش نرسیده است. همۀ موارد گفته شده در بالا نقایص اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تأمین مالی بود، در حالیکه چند سالی است بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان وسیله ای برای جمع آوری نقدینگی نیز استفاده می کند، که این موضوع خود از جهات دیگری قابل بررسی است. هرچند اوراق مشارکت در ایران از سال 1370 و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیلۀ شهرداری تهران متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیدهء برنامهء سوم توسعه بود. در این برنامه، روشن شد که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است و بانک مرکزی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایۀ بانک‌ها را فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه را رعایت کنند. بدین‌ترتیب، بانک مرکزی به صادرکنندۀ اوراق مشارکت بدل شد. این اقدام، مبتنی بر تجارب متعارف دنیا نبود. در جهان امروز، کم‌تر مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی خود رأساً اوراق قرضه منتشر کنند و چنین اقدامی در موارد معدودی رخ می‌دهد. خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق قرضۀ منتشر شده توسط خزانۀ دولت می‌کنند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کنند و برعکس شروع به فروش اوراق قرضۀ دولتی می‌کنند، تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند. به نظر می رسد این روند انتشار اوراق مشارکت بوسیلۀ بانک مرکزی یکی دیگر از ایرادهای این اوراق باشد که احتیاج به بازنگری اساسی دارد. بازنگری نخست ‌باید این باشد که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت، وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد، بلکه کار بانک مرکزی ‌باید محدود به کنترل نقدینگی و از جمله خرید و فروش اوراق مشارکتی باشد که خزانه صادر کرده است، زیرا یکی از راههای صحیح و متداول اعمال سیاست پولی، عملیات بازار باز است که بوسیله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی حاصل می شود و بانی نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرایط خاص رخ می دهد. همچنین اوراق مشارکت فعلی چیزی چندان متفاوت با اسکناس نیست. نقدینه‌‌ای است که بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد که این خود پدیده‌ای منحصر به‌فرد است. بازنگری دوم نیز باید این باشد که اوراق مشارکت فقط در زمان سررسید بازپرداخت شود و غیر از پرداخت برگه های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسوولیت دیگری نداشته باشد و این اوراق پیش از زمان سررسید فقط در بازار ثانویه قابل معامله باشد.با توجه به همه مباحث بالا، به نظر می رسد اوراق مشارکت به تنهایی نمی تواند جایگزینی کامل برای اوراق قرضه باشد و باید علاوه بر بررسی و رفع نقایص آن، به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جدید مالی بود که هم بتواند جایگزینی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعی بودن مشکلات اوراق مشارکت را نداشته باشد.صکوک ابزاری نوین برای تأمین مالیمبحث دوم معرفی و نحوه انتشاریکی از ابزارهای مناسبی که می تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است. صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با در گیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک جمع کلمۀ عربی صک می باشد که آن هم معرب واژۀ چک در زبان فارسی است. در عرف زبان عربی این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن برداشت شود را در بر می گیرد. واژه‌های صک‌الوکاله به معنای وکالت‌نامه و صک‌الکفاله به معنای کفالت‌نامه نیز در زبان عربی رواج یافته است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را اینگونه تعریف کرده است: " گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.". صکوک انواع مختلفی دارد که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، 14 نوع آن را معرفی کرده است. از بین انواع صکوک تعدادی از آنها مانند صکوک اجاره، مضاربه و استصناع از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله که بحث درباره ابزار بدهی است، فقط صکوک اجاره مورد توجه قرار می گیرد. صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه‌گذاری است كه بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیكی‌ای هستند كه به یك قرارداد اجاره، آن‌طور كه در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده‌اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. ایدة انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقالة معروف وی با عنوان " استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه" در سال1997 مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صكوك اجاره برخاسته از دو عامل اساسی است : اولین عامل از تولد ایده‌ای كه در درون مؤلفه‌های شریعت می باشد ناشی می شود و عامل دوم، افزایش تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایدۀ تبدیل كردن دارایی‌ها به اوراق بهادار در دهه‌ی 1980 در تأمین مالی متعارف رایج شد و در دهه‌ی 1990 در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانك‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل چنین تجربه‌ای، متخصصان مالی در بانك‌های اسلامی و نیز علمای دینی تقریباً با ایدۀ تبدیل به اوراق بهادار كردن و نیازهای اجرایی آن آشنا بودند. بنابراین ایدۀ اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارایی‌های تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعۀ صكوك اجاره شد. شیوه تأمین مالی با استفاده از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه اینگونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی‌های خود که برای اجارة مناسب هستند را انتخاب می‌کند. سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسیس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی‌های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی‌ها مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می‌شود.در مرحلة بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی‌های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می‌کند. اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی‌های مورد اجاره می‌باشند. به عبارت دیگر سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می‌نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می‌رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره‌بها نیز متوقف می‌شود و مالکیت دارایی‌های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است.حال اگر ارزش بازار دارایی‌های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آنگاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی‌ها، سود سرمایه‌ای به دست می‌آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه‌ای مواجه می‌شوند. بنابراین در حالیکه درآمد حاصل از اوراق صکوک نسبتاً پایدار و دارای ریسک اندکی است اما خود اوراق می‌توانند با ریسک کاهش قیمت مواجه شوند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند انگیزة سرمایه‌گذاران برای خرید صکوک را کاهش دهد. به همین دلیل معمولاً همراه با اوراق صکوک یک سند اختیار فروش نیز در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی‌های مربوطه را در زمان انقضای قرارداد اجاره به قیمت اسمی به خود بانی بفروشند. اختیار فروش، قراردادی است كه صاحب اختیار(خریدار اختیار فروش) پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می كند كه تا زمان مشخص دارائی مشخص را با كیفیتی مشخص و با قیمتی مشخص، اگر بخواهد به فروشنده اختیار بفروشد. فروشنده اختیار فروش تا زمانی كه خریدار اختیار فروش حق خود را اجرا نکرده هیچ تعهدی در این قرارداد ندارد. زمانی كه خریدار اختیار فروش حق خود را اجرا نماید فروشنده اختیار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتی دیگر خریدار اختیار فروش دارای یك حق است و فروشنده اختیار فروش در زمان اجرای این حق دارای تعهد می شود، یعنی این قرارداد یك نوع تعهد احتمالی برای فروشنده اختیار فروش تلقی می شود.ولی همانطور که گفته شد در انتشار اوراق صکوک، بهتر است برگه اختیار فروش به صورت رایگان در اختیار خریدار قرار گیرد، تا انگیزه ای برای خرید اوراق باشد. همچنین برای تبدیل دارایی به اوراق بهادار از طریق انتشار صکوک، گام اول این است که دارایی‌های واجد شرایط از شرکت اصلی جدا شده و به شرکت ناشر منتقل شود. زیرا شرکت ناشر معمولاً یک شرکت با مسئولیت محدود است و با انتقال دارایی به شرکت ناشر کلیة ریسک‌های مربوط به دارایی از شرکت اصلی دور شده و به شرکت ناشر منتقل می‌شود و همچنین دارندگان صکوک نیز مطمئن می‌شوند که کلیة حقوق مربوط به دارایی متعلق به آنهاست و هیچ شخص دیگری نسبت به آن ادعایی ندارد. اما اگر این دارایی در ترازنامة شرکت اصلی وجود داشته باشد و به شرکت ناشر منتقل نشود آنگاه طلبکاران نیز ممکن است نسبت به آن ادعا داشته باشند.مبحث سوم ویژگیهای صکوک، تفاوتها و شباهت های آن با اوراق قرضه همانطور که مشخص است اوراق صکوک اجاره بر اساس قرارداد اجاره تعریف شده است، به همین دلیل با شناخت بیشتر از قرارداد اجاره، می توان شناخت بهتری از اوراق صکوک اجاره و ویژگیهای آن به دست آورد. برخی از ویژگیهای قرارداد اجاره به این شرح است:1. قرارداد اجاره در مورد فروش دارایی مورد اجاره، برای موجر(اجاره دهنده) محدودیتی به وجود نمی‌آورد. یعنی موجر می‌تواند دارایی را بفروشد بدون اینکه به قرارداد اجاره خللی وارد شود، زیرا اجاره از عقود لازم است و با فروش باطل نمی‌گردد. اگر فروش پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمی‌شود چون فروش منافاتی با اجاره ندارد، زیرا اجاره به منافع تعلق می‌گیرد و فروش به خود مال. هر چند در صورت امکان هنگام فروش، منافع نیز به دنبال فروش خود مال منتقل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خریدار از وقوع اجاره مطلع باشد. همچنین افرادی كه در مالكیت یك دارایی شریك هستند، هر طور كه بخواهند به صورت فردی یا جمعی می‌توانند دارایی خود را به مالكان جدید بفروشند. با توجه به این ویژگی، مشخص است که صکوک اجاره را می توان در بازار ثانویه معامله کرد، که این بازار ثانویه می تواند بازار بورس یا بازار فرابورس باشد. همچنین شرکت ناشر اوراق صکوک، می تواند اوراق را پیش از موعد سررسید، به قیمت بازار بازخرید کند. 2. در قرارداد اجاره، اجاره‌بها می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه و یا به هر شکل دیگر که مورد توافق طرفین است پرداخت شود. به همین دلیل سود صکوک هم می تواند در هر فاصله زمانی مورد توافق، پرداخت شود.3. برای مدت زمان اجاره هیچ محدودیتی وجود ندارد. قرارداد اجاره می‌تواند تا زمانی که یک دارایی وجود دارد ادامه یابد. به همین دلیل صکوک اجاره می تواند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تعریف شود.4. لزومی ندارد که اجاره‌بها حتماً به صورت وجه نقد پرداخت شود، بلکه هر نوع کالا یا دارایی مالی دیگر نیز می‌تواند با توافق طرفین به عنوان اجاره‌بها پرداخت شود. این ویژگی جالب قرارداد اجاره، افقی وسیع پیش روی سیاستهای مالی می گشاید، چون می توان به جای سود ، طبق توافق طرفین و با فرآیند معین، اوراق صکوک را تبدیل به سهام کرد. این موضوع برای شرکتهایی که حاضرند برای تأمین مالی، قسمتی از دارایی های خود را واگذار کنند ولی همچنان همه مدیریت را در اختیار داشته باشند، اهمیت بیشتری می یابد. حال می توان به تفاوتهای بین صکوک اجاره و اوراق قرضه متعارف اشاره کرد:1. اوراق صکوک اجاره، سند سرمایه گذاری مشاع می باشد و همانند اوراق قرضه سند استقراض بین قرض دهنده و قرض گیرنده نیست. در صکوک اجاره سود بدست آمده از اوراق کاملاً معین و قطعی است، و این موضوع هم اشکال شرعی ایجاد نمی کند، چون سود تقسیم شده، سود ناشی از سرمایه گذاری مشاع در خرید یک دارایی و اجاره دادن آن است و همانند اوراق قرضه سود تقسیم شده، بهره ناشی از قرض دادن پول نیست که حرمت شرعی داشته باشد. 2. اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد، بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد. 3. فروش صکوک در بازار ثانویه فروش سند مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش سند بدهی است. 4. در صکوک امکان افزایش ارزش دارایی فیزیکی و در نتیجه افزایش ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد. همچنین در صکوک امکان کاهش ارزش دارایی فیزیکی و در نتیجه کاهش ارزش ورقه صکوک وجود دارد، ولی همانگونه که گفته شد این خطر با دادن یک اختیار فروش به خریدار اوراق از بین می رود. یعنی در هنگام سررسید اوراق، اگر قیمت دارایی کاهش یافته بود، شرکت بانی موظف است که اوراق را به قیمت اسمی اولیه (یا هر قیمتی که در اختیار فروش توافق شده است) بازخرید کند.همچنین صکوک اجاره و اوراق قرضه ویژگیهای مشترکی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:1. اوراق صکوک اجاره همانند اوراق قرضه، قابلیت معامله و نقد شوندگی در بازار ثانویه و قابلیت باز خرید دارند.2. این اوراق همانند اوراق قرضه به وسیلۀ مؤسسات رتبه بندی، درجه بندی اعتباری می شوند.تأمین مالی توسط صکوک اجاره، ویژگیهای دیگری نیز دارد: صکوک نقدینگی شرکت بانی را افزایش می دهد، چون دارایی های با نقدینگی پایین را به سرعت و با هزینه کم به نقدینگی تبدیل می کند، که این یک مزیت محسوب می شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی ها از شرکت جدا می شود، ولی باز امکان استفاده از آن وجود دارد و در آخر اینکه صکوک با فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی می کند.همۀ تعاریف و ویژگیهای گفته شده در بالا بیانگر این است که اوراق صکوک و به ویژه صکوک اجاره می تواند ابزار مناسبی برای فرآیند تأمین مالی و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، در همه کشورها به ویژه کشورهای اسلامی باشد. برخی کشورهای اسلامی مانند بحرین، مالزی، قطر، امارات و عربستان و برخی کشورهای غیر اسلامی مانند آلمان و انگلستان چندین سال است که از صکوک در بازار مالی خود بهره می گیرند. مطالعه و بررسی عملکرد این کشورها که پیش از ما از این ابزار مالی استفاده کرده اند، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار قرار دهد. بنابراین در این قسمت تاریخچۀ خلاصه ای از انتشار این اوراق بیان می شود.اوراق قرضهاوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی (بهره سالانه) را در فاصله‌‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند. آن‌ها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند و در سررسید نیز اصل سرمایه خود را پس می‌گیرند.اوراق قرضه با سررسید مشخص که این متداولترین نوع اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد نوع دوم اوراق قرضه سریالی است که تاریخ‌های سررسید متفاوت برای آن در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، تاریخ سررسید یک ورقه قرضه با سررسید مشخص 20 ساله که در سال 1995 منتشر شده است، سال 2015 است. اما همان ورقه قرضه اگر به صورت سریالی باشد، ممکن است 20 تاریخ سررسید سالانه از 1996 تا 2015 داشته باشد. در هر یک از این سررسیدها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می‌شود. سررسید عاملی برای تمایز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به‌طور معمول سند قرضه با سررسید دو تا ده ساله منتشر می‌شود درحالی‌که سررسید ورقه قرضه بیش از 10 سال است. ویژگی‌های اوراق قرضه به شرح زیر است :1 - دارنده اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارنده اوراق قرضه هیچ نوع مالکیتی در شرکت ندارد و چیزی از بابت سود سهم – که به سهامداران پرداخت می‌شود – دریافت نمی‌کند.2 - اوراق قرضه دارای سررسید مشخص هستند. برخی از اوراق در یک مقطع معین زمانی سررسید می‌شوند و برخی دیگر به تدریج سررسید می‌شوند.3 - معمولاً اوراق قرضه دارای ارزش اسمی مشخص هستند.4 - اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق‌تقدم دارند. اگر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند، ترتیب الویت آن‌ها در قراردادهای مربوط، قید می‌شود.5 - بعضی از شرکت‌ها برای ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در سرمایه‌گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثیقه می‌کنند. مثلاً ممکن است شرکت، زمین یا ساختمان خود را وثیقه اوراق قرضه قرار دهد. هر چند شرکت‌های مشهور و معتبر معمولاً اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر می‌کنند.6 - به طور کلی دارندگان اوراق قرضه در زمینه تصمیم‌گیری شرکت حق‌رأی ندارند، هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصمیم‌گیری‌های شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه‌های دیگر یا در موارد ادغام شرکت در شرکت‌های دیگر) حق رأی داشته باشند. البته، اگر شرکتی شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعایت نکند، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند بر بسیاری از فعالیت‌های شرکت اعمال قدرت کنند.7 - اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خریدار فروخته شود، فقط ناشر و خریدار، طرف‌های قرارداد هستند. ولی اگر اوراق قرضه به طور عمومی به تعدادی زیادی از خریداران فروخته شود، غیر از طرف‌های قرارداد شخص دیگری به عنوان امین به نمایندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می‌کند.اوراق مشارکتپس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم‌تر از آن در تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و همچنین طرح‌های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر باشد. ضروری به‌نظر می‌رسید.بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاست‌های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش‌های کارآمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح‌های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح‌های توسعه مؤسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدی تولیدی، توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی‌الحساب تعلق می‌گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می‌شود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه‌گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می‌گردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی‌الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان‌ده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسؤول آن است و سود علی‌الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی‌الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه‌های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می‌شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه‌های عمومی (به استثنای طرح‌های عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می‌کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر، از طریق بانک‌های عامل تضمین می‌کند.از ویژگی‌های اوراق مشارکت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :1- اوراق با نام یا بی‌نام است،2- قیمت اسمی مشخصی دارد،3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد،4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی‌الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است،5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش) مجاز است،6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوط، سهیم هستند،7- هر ورقه نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌گذاری است،8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است)،9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود.از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به‌ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین می‌توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس‌اندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی است .اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ناشر متعهد می شود مبلغ معینی (بهره سالانه)را در فاصله های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و اصل مبلغ را در سر رسید بازپرداخت کند.اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تامین مالی است وبا تعهدات مشخّصی همراه است.دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی،ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع وام دهندگان به ناشر هستند.آنها پول خود را به ناشر قرض می دهند و در عوض بهره دریافت می کنند و در سر رسید اصل سرمایه خود را پس میگیرند.اوراق قرضه با سر رسید مشخص که این متداولترین اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد. نوع دیگر ،اوراق قرضه سریالی است که تاریخ های سر رسید متفاوت برای آن در نظر گرفته می شود.برای مثال ،تاریخ سر رسید یک ورقه قرضه با سر رسید مشخص 20 ساله که در سال 1372منتشر شده است ، سال 1392 است.اگر همان ورقه قرضه به صورت سریالی باشد ممکن است 20تاریخ سررسید سالانه از 1373تا 1392داشته باشد.در هر یک از این سر رسید ها ، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می شود.سررسید عاملی برای تمایز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به طور معمول ،سند قرضه با سررسید دو تا ده ساله منتشر می شود در حالی که سر رسید ورقه قرضه بیش از ده سال است.ویژگی های اوراق قرضه1-دارندگان اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار ، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارندگان اوراق قرضه هیچ گونه مالکیتی در شرکت ندارند و چیزی از بابت سود سهم – که به سهامداران پرداخت میشود-دریافت نمی کنند.2-اوراق قرضه دارای سر رسید مشخصی است. برخی از اوراق در یک مقطع معین زمانی سر رسید می شوند و برخی دیگر به تدریج سر رسید می شوند.3-معمولا اوراق قرضه دارای ارزش اسمی مشخصی است.4-اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق تقدم دارند. اکر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند،ترتیب اولویت آنها در قرار داد مربوط ، قید میشود.5-برخی از شرکتها برای ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثیقه می کنند.مثلا ممکن است شرکت،زمین یا ساختمان خود را وثیقه اوراق قرضه قرار دهد.هر چند شرکتهای مشهور و معتبر معمولا اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر میکنند.6-به طور کلی دارندگان اوراق قرضه در زمینه تصمیم گیری شرکت حق رای ندارند،هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصمیم گیریهای شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه های دیگر یا در موارد ادغام شرکت در شرکتهای دیگر)حق رای داشته باشند.البته ،اگر شرکتی شرایط مندرج در قرار داد اوراق قرضه را رعایت نکند ، دارندگان اوراق قرضه میتوانند بر بسیاری از فعالیتهای شرکت اعمال قدرت کنند.7- اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خریدار فروخته شود،فقط ناشر و خریدار،طرفهای قرارداد هستند.ولی اگر اوراق قرضه به طور عمومی به تعداد زیادی از خریداران فروخته شود،غیر از طرفهای قراردادشخص دیگری به عنوان امین به نمایندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می کند.اوراق مشارکتپس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و داد و ستد اوراق قرضه متوقف شد.اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح های زیر بنایی و همچنین طرحهای تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوص جامعه موثر باشد ،ضروری به نظر می رسید.بنابراین در پی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه ،سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،بانک مرکزی ،وزارت مسکن و شهر سازی ،در برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور(1378-1374)مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد.در سیاست های کلی برنامه ،انتشار اوراق مشارکت ،اوراق سرمایه گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های کار آمد سیاست های پولی و مالی مد نظر قرار گرفت.در طول سال های برنامه ، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهر ماه 1376،اوراق مشارکت ،اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ،برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد ،تکمیل و توسعه طرح های عمرانی –انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی منظور ایجاد ،تکمیل و توسعه طرح های سود آور تولیدی ، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی، توسط دولت،شرکتهای دولتی،شهرداری ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاه های مذکور،شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می شود .سود قطعی اوراق هم،در سر رسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان ده باشد، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست . صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه های عمومی) به استثنای طرح های عمرانی ( یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلّقه را در سررسید مقرر، از طریق بانک های عامل تضمین می کند.از ویژگی های اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:1-اوراق با نام یا بی نام است،2- قیمت اسمی مشخصی دارد،3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد،4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است،5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار(درصورت پذیرش) مجاز است،6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح های مربوط، سهیم هستند،7- هر ورقه نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه گذاری است،8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می شود )در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر ودارندگان اوراق نافذ و معتبر است،).9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهردار یها و سایر دستگا ههای اجرایی پذیرفته می شود.از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین می توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس اندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرح های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شرکت های دولتی شهرداری ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی است.بخش دوم مبحث اول : اوراق بهاداراوراق مشارکت که جزء اوراق بهادار محسوب می گرددبه طور کلی نماینده مشارکت در موسسه یا قرض طویل المدتی می باشد که قابل معامله است . این اوراق که اغلب دربورس نیز معامله می شوند اوراق بورس نیز نامیده می شوند . اوراق بهادار علاوه برآن که سهل المعامله می باشند ، ممکن است دروجه حامل بوده و صاحب آن مشخص نباشد ، این اوراق به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند مال و منقول محسوب می شوند . اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظرازحقی که معرف آن هستند مال منقول محسوب می شوند . اوراق بهاداربه طور اعم شامل اسکناس وکلیه اسناد تجارتی می گردد . صدور اوراق بهادار تابع مقررات مخصوص است و دارای شکلی مخصوص بوده که وجه تمایزآن از سایر اسناد تجاری است. در روی این اسناد ، مشخصات مربوطه نوشته شده و دارای شماره می باشد و ازطرف صاحبان امضای مؤسساتی که آنها را صادر می کنند امضا می شود . اغلب برای تسهیل سودی که سالیانه به آنها تعلق می گیرد اوراق کوپن به آنها ملحق می گردد . اوراق بهادار ممکن است با اسم یا بی اسم (دروجه حامل) باشد . این اوراق چون مالیت داشته و به عنوان سند مال منقول تلقی می شوند ممکن است به رهن و گروه گذاشته شوند ولی چون این اوراق مال منقولی تلقی می شوند ، ممکن است به رهن و گرو گذاشته شوند ولی چون این اوارق مال منقول تلقی می شوند ، ثبت معامله آنها در دفتر اسناد رسمی اجباری نیست و باقبض واقباض درمواردی که بی نام است منتقل می شوند . درتعریف اوراق بهادار بند(2) ماده (1)قانون تاسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 اوراق بهادار عبارت ازسهام و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد معرفی نموده بود . درقانون جدید بازاراوراق بهادار مصوب 1384 اوراق بهادار هرنوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد تعریف نموده است . با توجه به تعریف جدید ، امکان تفکیک بین عین و منافع اوراق بهادار ایجاد شده و از این پس علاوه بر معاملاتی که موجب انتقال مالکیت اوراق بهادار می شود ، معاملاتی نظیر اجاره ، صلح منافع برای مدت معین و وثیقه گذاری منافع این اوراق رامی توان انتظار داشت . به اضافه این که برخلاف تعریف قدیم ازذکر مصادیق خودداری شده و گستره شمول اوراق بهادار افزایش یافته است . ازجمله قوانینی که صراحتا ً به اوراق بهاداراشاره دارد ، ماده (2) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و مواد (1) و(6) قانون منع خرید و فروشکوپنهای کالای اساسی مصوب 1367 است که به موجب این قوانین اوراق مشارکت ، کوپنهای کالای اساسی و حواله هایی که به نقل دروجه حامل (به موجب ماده 61 قانونی دریایی) جزء اوراق بهادار قلمداد می گردد . درحال حاضربازارسرمایه به دوکالای سهام و اوراق مشارکت محدود می شود . اسناد خزانه واوراق قرضه که به موجب قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 وآیین نامه اجرای آن انتشارمی یافتند ،درسالهای گذشته به منظور تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل درحال حاضر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برخی طرحهای عمرانی دولت با انتشار اوراق مشارکت مرتفع و نیز پاره ای سیاستهای انقباض پولی دولت از این طریق اعمال می گردد . اینک اوراق مشارکت جایگزین اسناد خزانه و اوراق قرضه شده است وقوانین و مقررات مربوط به اسناد خزانه و اوراق قرضه با توجه به عموم انتشار این نوع اوراق عملا متروک شده اند . به اضافه این که به موجب نظریه شماره 2560/21/77-10/1/77 فقهاء محترم شورای نگهبان ، مقررات راجع به انتشار اوراق قرضه که اخذ و پرداخت بهره رابر اوراق قرضه تجویز نموده است خلاف موازین شرع شناخته و به استناد اصل (4) قانون اساسی ابطال گردیده است . لازم به ذکر است مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم به اوراق بهادار حق تمبر تعلق می گیرد . علاوه براین درشرکتهای سهامی عام که تحت شرایط مندرج د رقانون تجارت می توانند مبادرت به انتشار اوراق قرضه نمایند و این اوراق معرف مبلغی وام با بهره معین بوده که درموارد معین به دارنده اش از طرف شرکت مسترد می گردد ، به موجب نظریه شماره 20518/30/85-28/11/85 فقها محترم شورای نگهبان در اجرای اصل (4) قانون اساسی ، ماده 52 قانون تجارت به دلیل این که معامله اوراق قرضه در ماده یاد شده ، از جهت که وام مذکور د رآن مشتمل بر بهره می باشد خلاف موازین شرع شناخته شده است . بنابراین پس ا زپیروزی انقلاب اسلامی و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و برمبنای فقه اسلامی ، انتشار و داد سند اوراق قرضه متوقف شد .اما وجود ابزار دیگری دربازارمالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگرین آن گردد و درکنترل حجم نقدینگی و مهم ترازآندرتامین طرح های زیربنایی وهمچنین طرحهای تولیدی و خدماتی ازمنابع مالی بخش خصوصی جامعه موثر باشد ضروری به نظرمی رسد. بنابراین دربرنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور به موجب بند 16-2-1-1 مساله استقراض عمومی ازطریق انتشار اوراق مشارکت که به عنوان یکی ازروشهای کارآمد سیاستهای پولی ومالی مد نظرقرارگرفته بود گسترش یافت و اموری چون اجرای طرحهای بزرگ ساختمانی و تامین مالی طرح های توسعه موسسات عمومی وخصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد . مبحث دوم – شناسایی اوراق مشارکت : براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مهر ماه 1376 اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی ، برای تامین بخشی ازمنابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد ، تکمیل و توسعه طرح های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج درقوانین بودجه سالانه کشور یا برای تامین منابع مالی جهت ایجاد تکمیل و توسعه طرحهای سود آور تولیدی ، توسط دولت ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص وشرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود . و به سرمایه گذارنی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای یادشده رادارند از طریق عرضه عمومی واگذارمی گردد . به اوراق مشارکت سود ثابتی بطورعلی الحساب تعلق می گیرد که درمقاطعی از سال پرداخت می شود. سود قطعی اوراق هم ، درسررسید و ازمحل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاری دراوراق ، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد . چنانچه سود طرح ، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد ، یا طرح زیانده باشد ، دستگاه صادر کننده اوراق مسؤول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده قابل تعدیل یا استرداد نیست .مبحث سوم – نحوه بازپرداخت اوراق مشاکت : صادرکنندگان اوراق متعهد به پرداخت سودعلی الحساب درمواعد مقرر و باز پرداخت اصل مبلغ اوراق درسررسید و سود قطعی آن بعد از سرسید می باشند . این تعهدات درسود اوراق مشارکت طرح های عمرانی اعم ازآن که دولت و یا یکی از دستگاههای اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می شود و درمورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاههای عمومی(به استثناء طرحهای عمرانی ) یا خصوصی ، شخص حقوقی دیگری ، باعنوان ضامن تعهدات ناشررا تضمین می کند . در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سود متعلقه را در سررسیدهای مقرر از طریق بانکهای عامل تضمین می کند.بنا براین با توجه به موارد بیان شده درخصوص هر ورقه مشارکت ،عوامل ذیل مورد بررسی می باشد : ناشر : دستگاه دولتی ویا غیر دولتی است که به موجب ماده (1) قانون نحوه انتشا راوراق مشارکت مصوب 1376 ، برای تامین قسمتی ازمنابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ها ی عمرانی انتفاعی دولت و طرح های سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و تهیه مواد اولیه مورد نیازواحدهای تولیدی اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد . عامل بانکی است که ازطرف ناشر نسبت به عرضه اوراق برای خودش ، پرداخت سود علی الحساب و قطعی ، باز پرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید مربوط یا بازخرید آن قبل ازسررسید ، کسر و پرداخت مالیات وانجام سایر امور مرتبط طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد . امین : شخص حقیقی یاحقوقی است که ازطرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان ازصحت عملیات ناشر درطرح ، نسبت به مصرف وجوه نگهداری حسابها و صورتهای مالیو عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده مستمرا رسیدگی و اظها رنظر مینماید . مسؤولیت و وظایف امین درمورد طرحهای عمرانی – انتفاعی دولت به مسؤولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبری رییس جمهور خواهد بود . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران : ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر می دارد که بانک مرکزی طرحهایی راکه درنظر است برای آنها اوراق مشارکت صادرشود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس از اخذ تضمین کافی توسط موسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشاراوراق مشارکت صادر شود ازجهت داشتن توجیه اقتصادی و فنی و مالی بررسی نموده و پس ازاخذ تضمین کافی بوسط مؤسسه یا شرکت متقاضی ، به بانک عامل مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر می کند . هم ا کنون به موجب ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 ، وظایف بانک مرکزی درماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برعهده سازمان بورس قرار گرفته است . لازم به ذکراست ، به موجب بند (ح) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376 ، به منظور اجرای سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به انتشار اوراق مشارکت ، عاملیت فروش و پرداخت سود و اصل اوراق به عهده بانک مرکزی است که میتواند این عاملیت را به سایر بانکها واگذار نماید . این اوراق روی کاغذ مخصوص با امضای رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور) و وزیر اموراقتصادی و دارائی چاپ می گردد . همچنین تضمین بازپرداخت اصل وسود این اوراق برعهده وزارت امور اقتصادی ودارائی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همین منظورسازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید اعتبارلازم را در لوایح بودجه سالیانه کشور پیش بینی نماید . توضیح این که طبق بند ب ازماده(10) قانون پولی وبانکی کشور ،یکی ازوظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها وتسهیل مبادلات بازرگانی وکمک به رشد اقتصادی کشور است . بنابراین باتوجه به این که یکی ازعوامل رشد تورم درجامعه بالارفتن نقدینگی است ، یکی ازسیاستهای اقتصادی دولت برای جمع آوری نقدینگی ازسطح جامعه فروش اوراق مشارکت است . منتها برای این که بانک مرکزی درچارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام به بکارگیری این وجوه از طریق سیستم بانکی وپرداخت متسهیلات بانکی درقالب عقود اسلامی شامل مشارکت ، جعاله ، مضاربه ، فروش اقساطی ، اجاره شرط تملیک وغیره نمایند تا پرداخت سود علی الحساب و قطعی جنبه ربوی نداشته باشد .لذا باتوجه به اصل نسبی بودن اثر قرارداد ها وماده 231 قانون مدنی وماده 38 آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت که به ممجوز انتشار وقبول عامل رابه منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی ازقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به شرح ذیل تبیین می شود : الف – باتوجه به ماده 321 قانون تجارت که پرداخت وجه سند دروجه رادرقبال اخذ سند مقدور دانسته و با توجه به مواد 24 الی26 آئین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق مشارکت پرداخت اصل ، سود علی الحساب و سود قطعی اوراق مشارکت ، پس از اخذ اصل سند به عهده عامل می باشد . بدیهی است باتوجه به این که بانک به عنوان عامل در خصوص اوراق مشارکت تنها عاملیت رابر عهده دارد ومتعهد آن اوراق نیست ، مطابق مواد 357و358 قانون تجارت ، حق العمل کاری درقانون تجارت استثناء شده باشد . لذا حدود وکالت اعطائی به عامل درخصوص اوراق مشارکت ، فروش و پرداخت سود علی الحساب وبازخرید اوراق تنها درقبال ارایه اصل آن اسناد به بانک عامل می باشد وعامل مجاز به تخلف ازحدود وکالت اعطایی و پرداخت وجه مربوط به اوراق مشارکت و کوپن سود علی الحساب آن بدون دریافت اصل وآن اسناد نمی باشد . ب ـ اگر دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 ، تضمین بازپرداخت اصل وسود تحقق یافته این قبیل اوراق (طرحهای عمرانی انتفاعی دولت ) توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی ازمحل اعتبارات ردیف های خاصی که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبری رییس جمهور) به همین منظور درقوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می شود به عمل خواهد آمد . طریق بازپرداخت اصل وسود متعلق درسررسید مقرر دراوراق نیز درمواد 15 و16آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 درحالی که ناشر غیر ازحالت مذکور باشد پیش بینی شده است ، به طوری که باتوجه به مواد 4و5 قانون و ماده 12 آئین نامه وتعهد ناشر مبنی بر سپردن وثیقه وتضمین برای بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق ، درصورت عدم ایفای تعهدات درسررسید مقرر، عامل مکلف می باشد راساً از محل تضمینات اخذ شده نسبت به ایفای تعهد اقدام نماید .بدیهی است. بخش سوم فصل اول : ماده های نحوه انتشار مربوط به اوراق مشارکت مصوب 76ماده 1 ـ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین‌ بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی ‌، به دولت و شرکتهای ‌دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و موسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای ‌تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برایاجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را ازطریق انتشار و عرضه اوراق مشارکت تامین نمایند. تبصره ـ تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف‌ قانونی ( طرح انتفاعی‌ ) به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی‌، سازمان ‌برنامه بودجه و بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرحها در پیوست طرحهای‌ عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد. ماده 2 ـ اوراق مشارکت‌، اوراق بهادار با نام یابی نامی است که به موجب این قانونی به قیمت‌اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای‌طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی ومدت زمان مشارکت‌، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد. ماده 3 ـ انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای ‌طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت‌امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌ های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه و به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد. تبصره ـ انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکتهای دولتی و یا شهرداریها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد. ماده 4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثنا طرح‌عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی‌، شهرداری‌ها و موسسات وشرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1) ارایه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات‌کامل اقتصادی‌، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به‌بانک عامل‌، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد. تبصره 1 ـ درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط ‌رسیده باشد. تبصره 2 ـ حداکثر میزان (سقف‌) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده‌در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول واعتبار تعیین و اعلام‌می‌گردد. تبصره 3 ـ میزان (سقف‌) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در موردهر یک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع ‌بدهی‌ها) باشد. ماده 5 ـ شرکتهای دولتی‌، شهرداریها و موسسات و شرکتهای غیردولتی ‌، موضوع ماده (1) درصورت انتشار اوراق مشارکت مکلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر دراوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر ،بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) رأسا اقدام نماید. تبصره ـ پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجازمی‌باشد. ماده 6 ـ شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض باسهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون‌خواهد بود. ماده 7 ـ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات‌ مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب‌و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه ‌مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. پرداخت کنندگان سود این اوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول‌مقررات متن ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود. تبصره ـ پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ‌اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد. ماده 8 ـ در صورتی که شرکتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور درماده (1) این‌قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند. ماده 9 ـ سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی ‌موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌گردد. ماده 10 ـ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط ‌، درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد. ماده 11 ـ مقررات مواد 2 و 5 و 7و 8و 9و 10و 12 این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکورشامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد. ماده 12 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی‌،ساختمانی و خدماتی‌، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل وتعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح‌این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفندگزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص‌آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه‌، امور اقتصادی و دارایی وتعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام‌شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ‌/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌.

پنج شنبه 25/8/1391 - 9:41

[ نظر به این مطلب ] - [ نظرات این مطلب : 0 ]