تبیان، دستیار زندگی

مافیایی در برق وجود دارد که برای رسیدن به منافع خود حاضر است دست به هر کاری بزند و اتفاقا این خاموشی های گسترده و تعطیلات دو روزه نیز نمایش قدرتی از سوی این مافیا بود.

محمد حسین ادیب کارشناس اقتصادی که حوزه مطالعه و علاقه اش رفتارشناسی جریان فساد اقتصادی در نسبت با سیاست های اقتصادی دولت است، با بیان مطلب فوق به خبرنگار جهان گفت:آنچه که اهمت دارد این است که دولت ناخواسته تحت تاثیر این مافیا قرار گرفته است.در حالی که ماجرای کمبود برق در کشور مدیریت پذیر بوده است و نیازی نیز به خاموشی های گسترده و تعطیلات دو روزه در کشور نبود.

وی با بیان اینکه تنها 11 درصد برق کشور توسط اداره جات دولتی مصرف می شود اظهار داشت:پیمانکاران برق حدود 6 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند که حدود 50 درصد این طلب سود آنها است.

ادیب از تصمیم وزارت نیرو برای پرداخت بدهی پیمانکاران برق خبر داد و تصریح کرد:وزارت نیرو با هماهنگی این پیمانکاران تصمیم داشت از 15 تیر به بعد قیمت برق را آزاد سازی کند.به این ترتیب که برق 3 دهک بالا افزایش یافته و برق بخش تجاری و دولتی نیز بدون یارانه شود.

ادیب ادامه داد:اما احمدی نژاد با این تصمیم مخالفت می کند و اجازه نمی دهد که قیمت برق به یکباره افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد که همین موضوع باعث شد مافیای برق که منافعش در آزادسازی قیمت برق است از این موضوع عصبی شود و لذا خاموشی های گسترده و تعطیلات دو روزه نمایشی از تحرک این مافیا بود تا دولت را تحت فشار قرار دهند.

وزارت نیرو در خصوص این خبر توضیحی ارسال کرده اند که در ادامه می آید:
اعلام تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری که به دلیل گرمای بی سابقه و پایدار موجود در کشور و ضرورت توجه به سلامتی مردم عزیز به عنوان دلیل اصلی و مدیریت مصرف انرژی و آب به عنواندلیل فرعی موضوع صورت گرفت، اگرچه سبب کاهش بیش از دوهزار مگاوات از میزان مصرف برق در این دو روز شد و نیز موجبات تغذیه بیشتر مخازن تامین آب شهرها به ویژه تهران را فراهم آورد.
 درطول شانزده هفته ای که از سال جاری سپری شده، هیچگونه خاموشی گسترده ای گزارش نشده است و خاموشی های حادث شده نیز اندکی بیش از روزهای معمول سال اتفاق افتاده است. 
نکته دوم آنکه بدهی صنعت برق کشور به پیمانکاران و صنعتگران عزیز از مواردی است که در طول سال های گذشته نیز وجود داشته است، اما به دلیل عدم تصویب بند مربوطه در قانون بودجه سال 1388 در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ یارانه ای و واقعی برق و نیز عملیاتی نشدن قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته، میزان بدهی های وزارت نیرو به بیش از چندهزار میلیارد تومان رسید که البته در ماه های اخیر، دولت محترم تدابیری را با دستور رئیس محترم جمهوری برای بازپرداخت بدهی ها به عمل آورده و قسمتی از مطالبات نیز پرداخت شده است و بدیهی است دولتمردان و از جمله مدیران صنعت برق بایستی حداکثر اهتمام خود را جهت بازپرداخت بدهی ها به کار گیرند.

نکته سوم آنکه علیرغم بدهی های اشاره شده در طول سال گذشته به همت همکاران صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی، هیچگونه خللی در فرایند خدمت رسانی به مردم عزیزمان ایجاد نشده و علیرغم وارد آمدن فشارهای سنگین مالی ناشی از تعهدات پروژه ای در برخی زمینه ها شاهد رکوردزنی های بی نظیری در زمینه احداث نیروگاه ها و یا ایجاد خطوط انتقال و توزیع بوده ایم.
نکته چهارم اینکه اعمال جریمه مشترکان پر مصرف که قرار بود از 15 تیرماه اعمال شود، با هدف کنترل میزان مصرف مشترکان پر مصرفی که توجهی به مقوله مدیریت مصرف نداشته اند طراحی شده و درآمد حاصل از آن به اندازه یک هزارم بدهی صنعت برق کشور به پیمانکاران هم نخواهد بود.
نکته پایانی اینکه نه تنها هیچگونه اهمال و کم کاری در فرایندهای تأمین و توزیع آب و برق و خدمت رسانی صادقانه به مردم عزیز کشورمان در مخیله فرزندان ملت ایران وجود ندارد بلکه تلاش بری خدمت به بندگان خدا و ملت بزرگ ایران، افتخاری است برای همکاران وزارت نیرو. در این میان همکارای و همدلی مردم عزیزمان در مدیریت مصرق آب و برق و استفاده هوشمندانه از این دو موهبت الهی همانند سالیان گذشته موجب پایداری و مطلوبیت بیش از پیش فرایند خدمت رسانی خواهد بود