تبیان، دستیار زندگی

بى ترديد جهاد در شريعت اسلام كيفيت خاصى دارد كه بايد رعايت شود، هم چنين كسى كه جهاد براو واجب مى‏شود، بايد شرايط خاصى را دارا باشد.به علاوه احكام‏ديگرى كه درباره جهاد وجود دارد.

در مقاله حاضر هيچ يك از اينها مورد بحث نيست تنها هدف مقاله، بحث از اين است كه آيا جهاد ابتدايى بايد با حضور امام معصوم و با اذن او صورت گيرد و حتى نظامى‏كه‏با رهبرى فقيه عادل در زمان غيبت تشكيل يافته باشد، نمى‏تواند به اين كار اقدام كند؟ يا اين كه اذن امام معصوم شرط نيست و فقيه عادل، بلكه مسلمانان عادل اگر در زمان‏غيبت، حكومت اسلامى تشكيل دهند، مى‏توانند به منظور دعوت كفار به اسلام با آنها بجنگند؟ اين مساله درميان فقهاى ما اختلافى است اگر چه شرط اذن امام(ع) مشهور است.

آنچه شهرت يافته كه شرط اذن امام مورد اجماع فقهاى ما است، با جستجو و دقت در گفته‏هاى علما،پذيرفتنى نيست بلكه درمساله دو قول است:

ديدگاه‏هاى قائلان به جواز جهاد ابتدايى در عصر غيبت 1. كلام شيخ مفيد ظهور در عدم شرط اذن امام(ع) دار

اجراى حدود وظيفه حاكم اسلامى است كه از طرف خدا گماشته شده باشد و آنها پيشوايان هدايت از خاندان پيامبر(ص) هستند و همچنين ديگر فرمانروايان و اميرانى كه‏آنها را امامان معصوم براى اين كار نصب كرده باشن.

ائمه(ع) اين مسووليت را به فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند تا در صورت امكان آن را اجرا كنند. كسى كه بتواند حدودشرعى را برفرزندان و غلامان خود اجرا كند و از ضرر رساندن حاكم ظالم نترسد بايد آن را اجرا كند.

... و نيز اگر بتواند برنزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند و از شر ستمگران ايمن باشد بايد انجام دهد مثلا دست دزد را ببرد زناكار را تازيانه بزند قاتل را بكشد. اين‏كار بركسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا برعده‏اى منصوب شده باشد، واجب معين است،و او بايد حدود شرعى و احكام الهى را اجرا كند امر به‏معروف و نهى از منكر كند و با كفار و اهل فسق و فجور بجنگد. اگر او از برادران مؤمن كمك خواست، بايد او را در اين هدف يارى كنند البته تاجايى كه از حدود ايمان‏نگذرد يا فرمان كسى كه او را نصب كرده (فرمانرواى ناحق) در معصيت خدا به كار نبندد .

چنان كه ملاحظه مى‏شود ايشان جهاد با كفار را در رديف ديگر وظيفه‏هاى منصوب از طرف حاكم جور شمرده است.

پس برمنصوب از جانب حاكم جور، جنگيدن با كافران‏نيز واجب مى‏شود. بى ترديد اين جهاد، جهاد ابتدايى را نيز در برمى‏گيرد. جهاد ابتدايى از امورى است كه حاكم جور آنها را جزء وظايف خود مى‏داند پس منصوب از طرف‏او نيز به ناچار مى‏تواند عهده دار جهاد ابتدايى شو

به هر حال ايشان بر وجوب جهاد با كفار هر چند جهاد ابتدايى بر فقيهى كه از جانب حاكم ناحق منصوب شده باشد، فتوا داده است.

برخى مى‏گويند: موضوع وجوب جهاد اين است كه شخص از طرف حاكم جور منصوب شده باشد پس اين حكم، شخص غير فقيه را هم شامل مى‏شود و اختصاص به فقيه‏ندارد.

انصاف اين است كه اين حرف خلاف ظاهر است زيرا سياق عبارت مى‏طلبد كه اين حكم از فروع كبرايى است كه در اول كلام ايشان آمده است: امامان نظر در اين‏مسووليت را به عهده فقيهان شيعه گذاشته‏اند تا در صورت امكان اجرا كنند

ايشان پيرو اين تفويض كه از طرف ائمه (ع) به فقهاى شيعه شده، فروعى را ذكر كرده است از جمله: اجراى حدود شرعى در صورت امكان بر غلام و فرزند و سپس‏برنزديكان اقوامش

سپس اجراى حدود شرعى را بركسى كه از طرف حاكم جور منصوب شده باشد، واجب شمرده است و تنها به اجراى حدود شرعى كفايت نكرده، بلكه‏جهاد با كفار را نيز در رديف آن آورده است، پس همه اين تكليف‏ها متوجه فقيهان شيعه است كه ائمه(ع) نظارت درحدود شرعى و اجراى آن را به عهده آنها گذاشته‏اند.همان گونه كه دركلام ايشان درجمله «فمن تمكن من اقامتها» مراد از موصول و كسى كه اين وظيفه به او تفويض شده، خصوص فقهاى شيعه است و شامل ديگران نمى‏شود.درجمله «اين، واجب متعين است بركسى كه حاكم جور نصب كرده است‏» نيز مراد از «كسى‏» خصوص فقيه شيعه است

ظاهر كلام شيخ مفيد اين است كه منصوب شدن از طرف حاكم جور در واجب بودن جهاد بر فقيه موضوعيت ندارد، بلكه كلا موضوع براى واجب بودن جهاد اين است كه‏فقيه توان جهاد با آنها را داشته باشد و منصوب بودنش از طرف حاكم جور يكى از راه‏هاى توانايى جهاد با آنهاست، زيرا تفريع آوردن جمله «هركس بر اجراى حدود برفرزند و غلام خود و... متمكن باشد، بايد اجرا كند» در كلام ايشان بركبراى تفويض ياد شده، به روشنى دلالت مى‏كند براين كه مجوز اصلى و سبب واقعى اقامه حدود شرعى‏فقط تفويض اين مسووليت از طرف حاكم اسلام به اوست و جز توانايى اجراى حدود، شرط ديگرى در كار نيست.

همچنين در تفريع دوم كه گفته: و نيز اگر بتواند بر نزديكان قوم خود حدود شرعى را اجرا كند به روشنى دلالت مى‏كند براين كه درمورد اجراى حدود شرعى برنزديكان، جزتوانايى براجراى حدود بدون ترس از ستمگران، نياز به هيچ موقعيت و وضعيت ديگرى نيست

جمله اين كار بر كسى كه از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا بر عده‏اى منصوب شده باشد، واجب معين است را اگر بر دو جمله ياد شده عطف كنيم، به روشنى‏مى‏بينيم كه منصوب بودن فقيه از طرف حاكم جور درمورد اجراى حدود شرعى فقط به جهت توانايى بر اجراى حدود بوده و منصوب بودن موضوعيت ندارد به ويژه اگرجمله «على ظاهر خلافته له را در نظر بگيريم، مى‏بينيم كه اين جمله دلالت آشكار دارد بر اين كه اجراى حدود به عنوان جانشين حاكم جور يامجرى امر او بودن فقط به‏حسب ظاهر است و گرنه درواقع تنها مجوز بلكه سبب اجراى حدود شرعى، تفويض اين مسووليت از طرف امامان راستين به اوست و بعد از وجود تفويض از طرف امامان‏معصوم، نياز به شرط ديگرى نيست جز شرط تنجيز كه وجود آن درهمه تكليف‏ها لازم است يعنى توانايى اجراى حدود شرعى

بدون ترس از ضرر رساندن ستمكاران.

به هرحال كلام ايشان نسبت به واجب بودن اجراى حدود شرعى دلالت روشن دارد ووقتى جهاد با كفار را به آن عطف كنيم استفاده مى‏كنيم كه جهاد هم به نظر ايشان همان‏حكم اجراى حدود را دارد كه از طرف حاكم اسلام برعهده فقهاى شيعه گذاشته شده است و براى اجراى اين كارهيچ گونه شرط‏ى جز توانايى انجام آن درميان نيست، كه‏فرض اين است آن هم با منصوب شدن از طرف حاكم جور به عنوان جانشين يا فرمانروا به دست آمده است.

بنابراين اگر فقيهى در سايه دولتى اسلامى توان جهاد با كفار را داشته باشد، مى‏تواند بلكه واجب است كه در صورت فراهم بودن ديگر شرايط جهاد، با آنها جهاد كند.