متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج اصول > برائت (سال 84-83) (آیت الله سبحانی ) > جلسه 2

متن
بحث ما در مقصد هفتم است، در مقصد هفتم درباره‌ي اصول عمليه بحث خواهيم كرد، قبل از آنكه وارد اصول عمليه بشويم، مطالبي را به عنوان مقدمه بحث مي‌كنيم، ديروز سه مطلب را عرض كرديم و الآن هم مطالب ديگر را متذكر مي‌شويم تا اذهان ما براي بحثهاي بعدي آماده شود. مطلب اول اين بود كه علم اصول مسائلش مركب از دو چيز است، گاهي قواعدي است كه با آن حكم شرعي را استنباط مي‌كنند، مانند: الخبر الواحد حجه. يا قواعدي است كه حكم شرعي را استنباط نمي‌كند، بلكه (ما ينتهي اليه المجتهد عند اليأس عن الدليل)، مجتهد وقتي دستش از دليل كوتاه شد، به اين مسائل پناه مي‌برد كه همان اصول عمليه باشد، ولذا علم اصول مسائلش مركب از دو گروه است: الف) قواعدي كه از آن حكم شرعي استنباط مي‌شود. ب) قواعدي كه (ينتهي اليه المجتهد). مطلب دوم اين بود كه موضوع علم اصول شك در حكم واقعي كلّي است، از اينجا مي‌فهميم كه فرق اصول با ادله‌ي اجتهاديه چيست؟ ادلّه‌ي اجتهاديه رافع شك است، در حالي كه اصول واضع شك است، ادلّه‌ي اجتهاديه آمده تا شك را بردارد _ ولو تعبداً_، امام عسكري( فرمود: (ما ادي عنّي فعنّي يوءديان)، رفع شك مي‌كند تعبداً، در حالي كه اصول رفع شك نمي‌كند، بلكه بر فرض شك مي‌گويد كه حكمش برائت است،يا حكمش اشتغال است. ان قلت: اگر اصول عمليه موضوعش شك است، پس اين ادلّه‌ي خلل بايد احكام ظاهري باشد (اذا شككت فابن علي الاكثر). قلت: متعلّق شك بايد حكم كلّي باشد و اين شك در حكم كلّي نيست، بلكه شك در موضوع خارجي است، مثلاً: شك مي‌كنم كه آيا سه ركعت خواندم يا چهار ركعت خواندم، اين شك در حكم كلّي نيست، ولي اصول عمليه موضوعش شك در حكم كلّي الهي است، ولذا خيلي از قواعد را خارج كرديم. مطلب سومي كه گفتيم اين بود: اصولي كه فقيه به آنها تمسك مي‌كند، گاهي در موضوعات است و گاهي هم در احكام است، اگر در موضوعات است، اين جزء قواعد فقهيه هست، مثل: (اصاله الصحه في فعل النفس) و يا (اصاله الصحه في فعل الغير)، يا مسئله‌ي قرعه. اگر موضوعات خارجيه هست، اين اصول قواعد فقهيه است، و اگر هم در علم اصول بحث مي‌كنند از باب استطراد است، ولي آنچه كه در علم اصول بحث مي‌كنيم اصولي است كه متعلّقش(حكم الله الكلّي) باشد، مانند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب. مطلب چهارمي كه عرض مي‌كنيم اين است كه مي‌خواهيم مجاري اصول عمليه را بيان كنيم تا فهميده شود كه استصحاب مجرايش كجاست، برائت، تخيير و اشتغال مجرايش كجاست؟ اولين كسي كه پايه‌ي اين مسائل را نهاده، گويا محقق بهبهاني است، ولي كلام محقق بهبهاني در دست ما نيست، مرحوم شيخ انصاري مطلب را از او گرفته و آن را تكميل نموده. مرحوم شيخ در رسائل مجاري اصول را سه گونه بيان كرده است كه دو بيانش در اول فرائد است در مبحث قطع، بيان سومش در اول برائت است، آن دو بياني كه در اول قطع است را قبلاً متذكر شديم، بيان سوم كه بيان بهتر و كاملتر است را در اول برائت آورده است. بياني كه در اول قطع دارد اين است: اگر حكم الهي حالت سابقه داشته باشد، مجري مجراي استصحاب است، و اگر حالت سابقه ندارد و شك در تكليف است، اينجا مجراي برائت است. و اگر شك در (مكلّف به) است، اگر احتياط ممكن نيست، مجراي تخيير است، اما اگر احتياط ممكن است، آنجا مجرا مجراي احتياط است، (اما ان يلاحظ الحاله السابقه) اينجا مجراي استصحاب است، والاّ يا حالت سابقه ندارد و يا دارد و حجت نيست مثل شك در مقتضي است، اگر شك در تكليف است مجراي برائت است، اگر شك در مكلّف به است احتياط ممكن نيست مجراي تخيير است، و اما اگر احتياط ممكن است آنجا مجرا مجراي اشتغال است. اين تعريفي كه شيخ از مجاري اصول در اول قطع دارد دو اشكال واضح دارد: اولاً: ايشان گفت كه اگر شك در تكليف است، مجرا مجراي برائت است، اين درست نيست، چرا؟ چون ما مواردي داريم كه شك در تكليف است، اما مجرا مجراي اشتغال است، مانند: شك در تكليف قبل از فحص از دليل، شك در تكليف دارم، اما هنوز از دليل فحص نكردم كه آيا دليل هست يا نيست؟ فرض كنيد كه شك مي‌كنم كه گفتن تسبيحات اربعه يك بار واجب است يا سه بار واجب است؟ يك نفر بگويد كه من از سه تا برائت جاري مي‌كنم و حال اينكه فحص از ادلّه نكرده تا ببيند تا در ادلّه يكي واجب است يا سه تا واجب است. در هر صورت اينكه مي‌گويند در شك در تكليف برائت جاري است، اين كليت ندارد، چون مواردي داريم كه شك در تكليف است، اما مجرا مجراي اشتغال است (كالشك في التكليف قبل الفحص عن الدليل). ثانياً: مواردي داريم كه شك در تكليف است، ولي احتياط واجب است، مثل اينكه نمي‌‌دانم يا آن عمل واجب است و يا اين عمل ديگر حرام است؟ نمي‌دانم صرف مال در اين مورد واجب است يا صرف مال در آن مورد ديگر حرام است؟ اين از قبيل شك در تكليف است، چرا؟ چون شك در تكليف جائي است كه نوع تكليف روشن نباشد، اينجا نوع تكليف روشن نيست، من نمي‌‌دانم كه اين عمل واجب است و يا آن عمل ديگر حرام است؟ در عين حالي كه شك در تكليف است، _ چون تعريف شك در تكليف اين است: اذا كان نوع التكليف مجهولاً، اينجا هم نوع تكليف مجهول است چون نمي‌دانم اين شيئ واجب است و يا آن شئي ديگر حرام است _ بايد احتياط كنيم، چگونه احتياط كنيم؟ آن را كه احتمال وجوب مي‌دهيم اتيان كنيم و آن ديگري را ترك كنيم، فلذا مقياسي كه شيخ(ره) براي برائت گفت منتقض شد، گفت كه اگر شك در تكليف است برائت جاري مي‌شود و حال اينكه دو مورد را شمرديم كه شك در تكليف است، اما اشتغال جاري مي‌شود، مثل: شك در تكليف قبل از فحص و يا مثل اينكه نمي‌دانم كه اين مرأه (محلوفه الفعل) است و يا مرأه‌ي ديگر (محلوفه الترك) است، اين از قبيل شك در تكليف است، چون نوع تكليف روشن نيست كه آيا مكلّف به وجوب هستم و يا مكلّف به حرمت هستم، در عين حال احتياط واجب است، پس معلوم شد كه شك در تكليف مقياس برائت نيست، دو مورد داريم كه شك در تكليف است، ولي برائت جاري نمي‌شود. اشكال ديگري كه به شيخ وارد است اين است كه شيخ مجراي تخيير را از اقسام شك در (مكلّف به) دانست و گفت شك در مكلّف به، اگر احتياط در آن ممكن نيست، مجرا مجراي تخيير است، اما اگر احتياط ممكن است مجراي اشتغال است، مثلاً نمي‌دانم كه اين (شئي واحد) واجب است و يا حرام است؟ اين را از اقسام شك در مكلف به دانست و حال اينكه اين شك در مكلف به نيست، چرا؟ چون ميزان در شناختن شك در تكليف از شك در مكلف به اين است كه اگر نوع تكليف مجهول شد، شك در تكليف است، اما اگر نوع تكليف معلوم شد، آن از قبيل شك در مكلّف به است _نوع تكليف يعني حرمت، وجوب، استحباب، كراهت و اباحه_، در دوران بين المحذورين كه نمي‌دانم واجب است يا حرام، نوع تكليف مجهول است يا معلوم است؟ مجهول است. پس اگر مجهول است چرا جزء شك در مكلّف به باشد، بايد جزء شك در تكليف باشد، چون ميزان در شناسائي شك در تكليف از شك در مكلّف به اين شد كه اگر نوع تكليف مجهول شد، اين از قبيل شك در تكليف است، اما اگر نوع تكليف معلوم شد، اين از قبيل شك در مكلف به است. مثلاً: در روز جمعه نمي‌دانم كه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه؟ اين از قبيل شك در مكلّف به است، چون نوع تكليف كه وجوب باشد معلوم است، اما متعلّق تكليف مجهول است، اما اينكه آيا اين شئي واحد واجب است يا حرام؟ در اينجا نوع تكليف مجهول است، چرا اين را از اقسام شك در مكلّف به شمرده است، بايد اين را از اقسام شك در تكليف قرار مي‌داد. بنابراين معلوم شد كه مجاري اصول طبق تقرير مرحوم شيخ در اول فرائد اشكال دارد كه تا به حال سه اشكال آن را گفتيم. ولذا بيان شيخ در اول فرائدالاصول) بيان صحيحي نيست، ولي در باب برائت بيان بسيار جلي و نابي دارد و عبارت آن اين است: (ان حكم الشك اما ان يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليك و اما ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه او كان و لم يلحظ والاول مورد الاستصحاب، والثاني اما ان يكون الاحتياط فيه ممكناً او لا، والثاني مورد التخيير، والاول اما ان يدلّ دليلٌ عقلي او نقلي علي ثبوت العقاب بمخالفه الواقع المجهول او لا، والاول مورد الاحتياط، والثاني مورد البرائه) (فرائدالاصول، اول برائت، صفحه192، چاپ رحمه الله). مي‌فرمايد: موردي را كه شما شك مي‌كنيد يا حالت سابقه دارد و حالت سابقه هم ملحوظ است _ قيد ملحوظ را براي اين آورده است كه خواسته شك در مقتضي را خارج كند به عقيده شيخ در شك در مقتضي حالت سابقه هست، اما حجت نيست_ اينجا مجراي استصحاب است. اما اگر حالت سابقه ندارد، و يا دارد ولي حجت نيست، مي‌فرمايد در اين صورت يا احتياط ممكن است و يا ممكن نيست، اگر احتياط ممكن نيست مجرا مجراي تخيير است، شيخ در تعريف اول دوران امر بين المحذورين، يعني مجراي تخيير را از اقسام شك در مكلّف به دانست، ولي در اينجا مي‌فرمايد اگر حالت سابقه ندارد و يا دارد ولي ملحوظ نيست، احتياط ممكن است يا ممكن نيست؟ اگر احتياط ممكن نيست مجرا مجراي تخيير است، مجراي تخيير مستقل شد، نه از اقسام شك در تكليف شد و نه از اقسام شك در مكلّف به شد، بلكه خودش يك قسم جداي از آن اقسام ديگر شد، مثل: دوران الامر بين المحذورين. اما اگر احتياط ممكن است _ در اين تعريف اصلاً اسمي از شك در تكليف و شك در مكلّف به نمي‌برد_ آيا دليلي از شرع و عقل هست كه تو اگر مخالفت كني عندالله مسئول هستي، اگر يك چنين دليلي هست كه اگر مخالفت واقع كني عندالله مسئول هستي، اگر چنين دليلي هست، اينجا مجرا مجراي احتياط است، همه‌ي اشكالها حل شد، شك در تكليف قبل از فحص داخل در اين است، چون دليل عقلي مي‌گويدكه تو معذور نيستي كه قبل از فحص برائت جاري كني، يا جائي كه امر دائر باشد بين وجوب شئي و حرمه شئي آخر، اينجا حجت قائم شده است، من نمي‌دانم كه اين مرأه محلوفه الفعل است يا مرأه ديگر محلوفه الترك، من اينجا علم دارم كه مغضوبي يا مطلوبي هست، يكي از دو تا تكليف گردن گير من شده است، نمي‌دانم كه تكليف من فعل است يا ترك است؟ فلذا بايد در اينجا احتياط كنم. آن دو اشكالي كه به شيخ مي‌كرديم همه‌ي آنها را در مبحث احتياط آورد و گفت اگر (قام دليل عقلي او نقلي علي ان المخالفه يوجب العقاب يجب الاحتياط)، مثل شك در تكليف قبل از فحص و مثل دوران الامر بين وجوب شئي و حرمه شئي آخر، سوم هم شك در مكلّف به كه آيا ظهر واجب است يا جمعه؟ پس مقياس در احتياط اين شد كه (اذا قام دليل عقلي او نقلي علي ان مخالفه الواقع يوجب العقاب)، اينجا مجرا مجراي احتياط است، شك در تكليف و شك در مكلف به ميزان نيست، بلكه ميزان (قيام دليل علي ان مخالفه الواقع يوجب العقاب او لا يوجب العقاب)، اين ميزان است، والاّ اگر دليلي قائم نشد بر اينكه مخالفت واقع موجب عقاب است، آنجا مجرا مجراي برائت است.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ