متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 7

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بللَّه العلى العظيم
تعريف زنا و مناقشه در كلام تحرير
بحث در حد زنا بود، گفتيم اول بايد برويم سراغ تعريف زنا، و اين كه مى‏رويم سراغ تعريف زنا، بخاطر اين است كه موضوع را بايد از عرف بگيريم، و حكم را بايد از شرع بگيريم، برويم در ميان اهل عرف ببينيم زنا چه معنى دارد، در اينجا تعريفهايى براى زنا كرده بودند. اينها را مورد بحث قرار داديم و نقد و بررسى كرديم. تا رسيديم به تعريف تحرير الوسيله، كه جامعتر از تعريفات قبل بود، در عين حال ديديم كه تعريف تحرير الوسيله هم، خالى از بعضى از مناقشات نيست، كه سه مناقشه‏اش را ديروز گفتيم يك مناقشه چهارمى هم دارد كه امروز عرض كنم بعد خودمان يك تعريفى كه خيال مى‏كنيم بى اشكال است آن را مطرح كنيم، مناقشه چهارمى كه در كلام تحرير ممكن است بيايد اين است كه ايشان فرمودند «فى فرج امرئة محرمة» امراه، آيا امراة، به هر انثايى صدق مى‏كند؟ يا ظاهر امراة بالغه است، زن ،يا دختر صغير را هم امراة مى‏گويند، اگر نگويند كما اين كه ظاهراًنمى‏گويند، معروف اين است كه امراة مقابل رجل، و همان گونه كه رجل صبى را شامل نمى‏شود. امراة، هم صبى را شامل نمى‏شود، آن وقت نتيجه‏اش اين مى‏شود كه اگر مردى تجاوز به دختر خردسالى كند، تعريف زنا بر او صدق نكند، در حالى كه صدق مى‏كند قطعاً، عرف به آن زنا مى‏گويند، حالا يك سال مانده بالغ بشود، هنوزبالغ نشده است. هشت ساله هست، اگر واقعا مورد تجاوز واقع شد نمى‏گويند، اين زنا كرده است، و حد زنا را جارى كنند اگر به عنف باشد اعدام، و اگر غير عنف باشد، صد تازيانه، در صورتى كه محصن نباشد و اگر محصن بوده باشد مرد رجم مى‏شود، اين كلمه امراة را اگر ما بخواهيم خالى از مناقشه باشد تبديل كنيم به انسان انثى، انثى بگوييم اگر انثاى كلى هم بگيريم، وطى به بهائم را ممكن است شامل شود، انسان مونث، انسان انثى، كلمه امراة را برداريم از تعريف، كه شامل زناى با صغيره هم بشود، چرا؟
(سوال...وجواب استاد:) در تعريف غلبه مطرح نيست از باب غلبه است، تعريف بايد دقيق باشد، از باب غلبه است، از باب تغليب اينها در تعريف نمى‏آيد، تعريفها را هميشه با مثقال ذره مى‏كشند، به هر حال، حالا چه اشكال دارد كه ما اين را تبديلش كنيم به يك تعبيرى كه اشكال بلوغ درآن نباشد، زناى با صغيره را هم شامل شود، و داخل در بحث ما باشد، حالا ما با ملاحظه اين مناقشات اربع، مى‏رويم سراغ يك تعريفى كه از اين مناقشات، به گمان ما خالى باشد، تعريف اين است «انه عبارة عن ادخال الانسان ،ذكره الاصلى فى فرج انسان انثى » نمى‏گوييم امراة، كه ظهور در بالغه داشته باشد، صغيره را خارج كند، «فى فرج انسان انثى» «فى فرج انثى» هم نمى‏گوييم چون انثى ممكن است، به بهائم هم صدق بكند «محرمة عليه» اين «محرمة عليه» همه آنها را مى‏گيرد، عقد نباشد، تحليل نباشد، شبهه نباشد، چه نباشد، بالاصالة، بالاصالة هم براى اين كه حالت حيض، حالت اعتكاف، و احرام، و اينها را خارج كند، چون آن زنا نيست، حرام است اما زنا نيست «مع اصابة الفرج» اين اصابة هم كه مى‏گوييم مقابل آن است كه گفتيم «لو فرض ،وعاء» صغيره‏اى درست كرد و با وعاء، اگر ادخالى بشود در اينجا صدق زنا حداقل مشكوك كه صدق زنا مى‏كند يا نه، كما اينكه عرض كرديم يك اشباه و نظائرى در فقه دارد، از قبيل ارتماس فى الماء، كه اگر سر و كله‏اش را قرار بدهد در آن ماسك مخصوص و در آن آزاد باشد، و داخل در آب بشود صدق «ارتمس فى الماء» ما در اينجا هم شك مى‏كنيم و روزه‏اش را باطل نمى‏دانيم «لانها مشكوك» و اصل برائت در اينجا جارى مى‏كنيم، حالا در ما نحن فيه، اما فراموش نشود اين جمله را دقت كنيد، ما گفتيم اگر با جلد پلاستيك پارچه و امثال اينها باشداينها قطعاً صادق است، آن اصابت عرفيه حاصل است، اگر با جلد پلاستيكى يا پارچه‏اى و امثال ذلك باشد بله، اما اگر اين طورى نبوده باشد، شكل وعاء صغير باشد، چه باشد بخصوص، اين كه به مجرد قسمت ختانان هم مى‏گويند كه كافى در مسائل بعد مى‏آيد، اگر به اين مقدار داخل باشد، بدون اصابت مطلقاً در آنجا صدق زنا قابل بحث است، اگر هم مشكوك شد «الحدود تدرءا بالشبهات»
(سوال... و جواب استاد:) تعريف شما بايد شامل اضافه نشود از خارج نگوييد مى‏دانيم صدق زنا نمى‏كند اگر از خارج مى‏دانيد زنا چيست اصلا تعريف زنا نمى‏خواهد، تعريف براى اين مى‏كنيم كه اگر كسى از خارج معنى زنا را نمى‏داند، با اندازه گيريهاى تعريف بخواهد معنى آن را بداند، اينها همه‏اش ادعا بود، ما آمديم اين قيود را يكى يكى اخذ كرديم اول گفتيم بايد اصلى باشد، اگر غير اصلى باشد، كافى نيست، اين يك، قيد دوم گفتيم «فى فرج انسان انثى» قيد سوم گفتيم محرم باشد بالاصاله قيد چهارم اين كه «مع اصاله الفرج» اينها را ما از كجا مى‏گوييم، اين ادعاها از كجاست «كل ذلك يظهر بالرجوع الى العرف» يعنى اگر ما رجوع به عرف كنيم، اگر اين قيود چهارگانه نباشد صدق زنا نمى‏كند، تمام قيود اين تعريف را ما از عرف مى‏گيريم، چرا؟ چون در لسان ادله كلمه زنا آمده‏است، و زنا حقيقت شرعيه ندارد، در لسان ادله كلمه زنا آمده است آن هم، حد زنا، اين كه ما موضوعات را بعد از احكام خيلى وقتها ذكر مى‏كنيم بخاطر همين است كه لسان ادله را هم به شما ارائه بدهيم، و ببينيد در لسان ادله كلمه زنا آمده، چون در لسان ادله كلمه زنا آمده است . بايد ببينيم حقيقت شرعيه دارد ببينيم شارع چه مى‏گويد، حقيقت شرعيه كه ندارد، بنابراين بايد برويم سراغ عرف، ببينيم عرف اين قيود را مى‏پسندد. يا نه، حالا يكى يكى بررسى مى‏كنيم مى‏رويم جلو، يكى اين است كه، الاصلى داشتيم «ادخال الانسان ذكره الاصلى» اين براى اين بود كه خارج بكنيم، خنثى را، خنثى دو حالت دارد، يا مشكل يا غير مشكل، اگر خنثاى غير مشكل باشد، معنيش اين است خنثايى كه، آلت رجوليت انوثيت هر دو را دارد، اما مى‏دانيم جنس اصليش انثى است، مى‏دانيم، در محل كلام مى‏دانيم انثى است، نه مذكر، اگر مذكر باشد كه اصلى است، ما مى‏دانيم اين خنثاى غير مشكل واقعاً انثى است، بنابراين، اين آلتى كه دارد «كالاعضاء الزائده كلحم الزائد فى بدن الانسان كغدة الزائده» يك چيز زائدى است، وقتى زائده است عرف هم مى‏داند زائده است، هر دو زنند، اين هم زن، آن هم زن، اين يك عضو زائد، آيا عرف به اين مى‏گويد زنا كرده است، انصافاً اين كه در عرف صدق زنا نمى‏كند، چون فرض بر اين است كه در واقع اين خنثى، انثى است، و آن چيزى كه دارد اصلى نيست، آن يك گوشت زائدى است كه اگر قطع كنند و دور بياندازند. مشكلى در زندگى اين پيدا نمى‏شود، جنس واقعى اين انثى است، و اما اگر خنثى مشكل باشد، ما نمى‏دانيم اين عضو اصلى است، يا غير اصلى‏است، اگر عضو اصلى باشد، زنا صدق مى‏كند، اگر غير اصلى باشد، زنا صدق نمى‏كند، آن وقت آيا تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه جائز است «يكون هذه شبهة مصداقيه» اگر عضو اصلى باشد «يصدق الزنا» اگر نباشد «لايصدق الزنا» پس اين شبهه مصداقى‏
زنااست، وقتى شبهه مصداقى زنا شد، تمسك به عموم عام يعنى «الحد فى الزنا مائة جلدة» تمسك به آن عموم ادله نمى‏شود. «الزانية و الزانى» صدق آن در اينجا مشكل، است شبهات مصداقيه در اصول خوانده‏ايم تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه «لا يجوز» پس خنثاى مشكل، غير مشكل، هر دو از تعريف ما خارج شد، چرا؟ چون «ذكره الاصلى» كه گفتيم، غير اصلى را نمى‏گيرد، «و اما فى فرج انسان انثى» انسان انثى كه گفتيم اطلاق دارد صغير را يا «فى فرج انثى من الانسان» اگر اين را بگوييم صغير و كبير را مى‏گيرد، بايد هم بگيرد، چرا؟ «لانه يصدق الزنا» زنا با كبيره را مى‏گيرد زنا با صغيره هم هست، نمى‏گويند زنا نكرده، مى‏گويند زنا كرده بدترين مصداق زنا را هم كرده‏است، زناى با صغيره كرده است «محرمه عليه بالاصاله» اگر حرام برايش نباشد، حلال همسرش باشد، مى‏گويند زنا كرده‏است ؟ نمى‏گويند زنا كرده، اگر محلل بود زنا صدق نمى‏كند، اين معلوم است، و بالاصالة چطور؟ اگر بالعرض باشد، كسى در حال حيض اگر كار حرام بكند مى‏گويند زنا كرده يا مى‏گويند كار حرامى كرده‏است، اگر كسى در احرام، با همسر خود نزديكى كند، مى‏گويند زنا كرده، يا كار حرام كرده؟ هر حرامى كه صدق زنا نمى‏كند، مى‏گويند عمل حرامى انجام داده است، در اعتكاف در احرام، در حال حيض، عمل حرام انجام داده، نمى‏گويند با زن خودش زنا كرد، هيچ عرفى نمى‏گويد با زن خودش زنا كرد «فعلى هذا» اينها هم باز بر مى‏گردد به صدق عرف، در بهيمه صدق زنا نمى‏كند، هيچ وقت در بهيمه نمى‏گويند زنا كرده است، و اما اصابة كه گفتيم آن هم به خاطر همين هست، كه اگر واقعاً طورى بوده باشد، كه مطلقاً اصابتى نبوده باشد. و هيچ لذت جنسى نبرد و نه اثرى داشته باشد هيچ گونه اصابه‏اى در كار نيست «فبناء على ذلك» حداقل شك هم بكنيم صدق زنا مى‏كند يا نه «لا يجوز التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقيه» بلكه «و فى الشبهات المفهوميه» در شبهات مفهومى هم ما نمى‏توانيم تمسك به عموم عام كنيم، اگر قدر متيقنى داشته باشد، مى‏گيريم و زائد بر قدر متيقن، را هم تمسك بر برائت مى‏كنيم، اصل هم در حدود برائت است، و علاوه «الحدود تدراء بالشبهات» روش اين است، شما وقتى وارد تعريفات شديد، بايد ببينيد چه مى‏كنيد، شما بايد ببينيد در تعاريف چه مى‏كنيد، مى‏خواهيد اصطلاح فقهاء را تعريف كنيد، اصطلاح فقهاء به كار روايات نمى‏خورد، اگر مى‏خواهيد حكم شرعى را از كتاب و سنت بگيريد، اگر مى‏خواهيد تعريفى كنيد، يا بايد برويد سراغ اهل لغت، يا برويد سراغ عرف، ببينيد كجا صادق است، كجا صادق نيست، قدر متيقنها را بگيريد، زائد بر آن اصل جارى بكنيد، پاى مسأله يكجا بند باشد، نمى‏شود همين طور يك تعريفى بكنيم، بين زمين و هوا معلق بوده باشد «و من هنا يظهر»اين كه صغير و كبير مجنون، عاقل، مكره، غير مكره، فرقى باهم نمى‏كند، همه اينها صدق زنا مى‏كند، حد ندارد، شرائط حد جمع نيست، اين شرط حكم‏است، مجنون اگر با مجنونى زنا بكند. نمى‏گويند زنا كرده؟ مى‏گويند زنا كرده‏اند اينها «رفع القلم است» دو تا صغير با هم زنا كردند، ولى رفع القلم است، آن مال احكامش است، ما بحثمان در موضوع است، بحث حكمى را ان شاءالله بعدا مى‏رسيم و شرايط حكم را مى‏گوييم فعلا بحث صدق عنوان را زنا مى‏كنيم، بنابراين صغير و كبير عاقل و بالغ و مجنون و مكره و غير مكره اينها تفاوت نمى‏كند «كل ذلك يصدق عليه الزنا» صدق زنا بر همه اينها مى‏كند، منتهى معذوريم، بعضى جاهايش معذور است، بعضى جاهايش معذور نيست. والا زنا، زناست‏
موارد تحقق زنا
در مسأله دوم تحرير الوسيله، چيزى جز توضيح مسأله اول نيست، تمام آنچه در مسأله دوم هست، الان ملاحضه كنيد ما خوانده‏ايم، مسأله دوم را من مى‏خوانم «لا يتحقق الزنا بدخول الخنثى ،ذكره الغير الاصلى» اين الف ولام نبايد بر سر غير بيايد اين روزها نمى‏آورند، چون اضافه است، غير الاصلى، در كتابهاى قديم سر غير، الف و لام مى‏آورند، اما الان نمى‏آورند «ذكره غير الاصلى» بنابراين زنا، در مورد خنثى صدق نمى‏كند، اين همان چيزى است كه در مسأله قبل گفتيم «و لا بدخول المحرم غير الاصلى كالدخول حال الحيض،و الصوم و الاعتكاف» اينها هم صدق نمى‏كند، چرا بعلت اين كه اينها «محرم بالاصاله» نيست، اينها زنش است، حلالش‏است، همسرش است ،محرم بالعرض «و لا مع الشبهه» در موارد شبهه موضوعاً او حكماً ديروز شبهه موضوع و شبهه حكمى هر دو را بيان كرديم، و مثال زدم، يك وقت موضوع را اشتباه مى‏كند، غير همسرش را در فراشش مى‏بيند اشتباه مى‏كند، هيچكس نمى‏گويند زنا كرده‏است، و يك وقتى است زنى را ازدواج مى‏كند، مثلا ده رضعه شير خورده بوده، فتواى خودش يا مجتهدش اين بوده كه به ده رضعه حرمت نمى‏شود، بعد فتوا عوض شد و يقين پيدا كرد به ده رضعه نشر حرمت مى‏شود، حالا آن ادخالهايى كه قبلاً انجام شده است، مواقعه‏هاى قبلى اينها وطى به شبهه بوده است، و وطى به شبهه در عرف صدق زنا به او نمى‏كند، اين مسأله دوم هم تمام شد
حالا «بقى هنا امور» در اينجا چند مطلب هست، كه در اينجا به آنها اشاره نشده است. و ما بايد تكميل بكنيم و برويم، مطلب اولى كه در اينجا باقى مانده است، اين است كه آيا زنا شرطش اين است كه در قبل باشد يا فى غير القبل يعنى فى دبر هم صدق زنا مى‏كند، به عبارت ديگر اگر مردى با مرئه‏اى «من غير القبل» مباشرت كند، آيا در چنين جايى بايد، حد زنا را جارى كرد. يا حد لواط را، كدامش، بالاخره نمى‏شود بگوييم حد ندارد، اگر حد زنا جارى بكنيم اين مشروط بر اين است كه، مفهوم زنا در عرف اعم بوده باشد، از مباشرت در قبل يا دبر، اما اگر بگوييم نه منصرف است و ادله حد زنا آن است بنابراين ادله لواط شامل مى‏شود، و اينجا حكم اعدام جارى مى‏شود، و امثال ذلك، ببينيم چه بايد كرد، آيا از اين نظر هم عموميتى هست يا نه، در اينجا قولان، مرحوم علامه در مختلف، البته ما مختلف را بواسطه كشف اللسان نقل مى‏كنيم آدرس از كشف اللسان مى‏دهم «قال العلامه فى مختلف فيما حكاه عنه فى كشف اللسان، عند المشهور كونه من الزنا» مشهور اين است كه مباشرت در غير قبل هم، زناست «و عن ابن ادريس و المحقق،و ابن حمزه،ايضاً ذلك» يعنى ابن ادريس و محقق و ابن حمزه گفتند، اين زناست «و لو فى غير القبل» باشد، و لكن از بعضى از كلمات استفاده مى‏شود كه، قولى هم «بكونه من اللواط هست « قيل» حالا قائلش چه كسى است، ما قائلش را پيدا نكرديم «و قيل انه من اللواط»
كلام مرحوم شهيد ثانى در مورد زنا
كلا م شهيد ثانى را هم الان نقل مى‏كنم، اين كلام كشف اللسام بود جلد دو، صفحه 213 و اما شهيد ثانى در شرح لمعه چه مى‏گويد، مى‏فرمايد «و المراد بالفرج العوره» اين كه مى‏گويد «فى فرچ امرئةِ»، مراد بالفرج العوره، كما نص عليه الجوهرى، جوهرى در كتاب صحاح اللغه، مى‏گويد فرج بمعنى عورت است، پس شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است «و المراد بالفرج العوره كما نص عليه الجوهرى» اينجا شاهد است «فيشمل القبل، و الدبر» هر دو صدق زنا مى‏كند «و ان كان اطلاقه على القبل،اغلب» بيشتر كلمه زنا در قبل، گفته مى‏شود. يك كلامى هم از يكى از علماء عامه اينجا داريم، كه ابن قدامه در كتاب مغنى، كه از فقه هاى مبسوط اهل سنت است، در آنجا اين طور مى‏گويد،
عبارت مفصل است، آدرسش مغنى ابن قدامه، جلد 10 صفحه 147، ابن قدامه مى‏گويد «لا خلاف بين اهل رى: فى ان من وطى امرئه فى قبلها حراماً، لا شبهه له فى وطئها» يعنى گرفتار وطى به شبهه هم نيست «انه زان» اگر در قبل باشد زانى است «يجب عليه الحد، اذا كملت شروطه» اگر شروط كامل بوده باشد. شروطى كه آينده مى‏آيد، جارى مى‏شود، شاهد اينجاست «و الوطى فى الدبر،مثله» مثل آن است «فى كونه زنا» صدق زنا مى‏كند «لانه وطى فى فرج امرئه» صدق فرج مى‏كند چون صدق فرج مى‏كند، زنا هم وطى فى فرج، بنابراين، اين هم صدق زنا مى‏كند «لانه وطى فى فرج امرئه لا ملك له فيها و لا شبهه ملك» «فكان الزنا كالوطى فى قبل» پس اين هم صدق زنا مى‏كند، مانند وطى در قبل، اين يك دليل، پس دليل ابن قدامه چه بود «الصدق لغوى» اهل لغت گفته‏اند زنا «وطى فى الفرج» و اهل لغت گفته‏اند فرج اعم‏است ،هم قبل و هم دبر را شامل مى‏شود، بنابراين زنا شامل هر دو مى‏شود، و استناد به قول اهل لغت مى‏توان كرد
دليل دوم را از آيات قرآن استفاده كرده است ببينيد، اين استفاده خوب است يا خوب نيست «و لان الله تعالى قال» دو تا آيه را كنار هم گذاشته «لان الله تعالى قال اللتى ياتين الفاحشه من نسائكم» كارى كه زن به جا مى‏آورد، تعبير به فاحشه كرده است، كارى كه زن به جا مى‏آورد زناست، تعبير به فاحشه كرده‏است، بعد مى‏گويد «والوطى فى الدبر فاحشة» وطى در دبر هم فاحشه است، چرا؟ «بقوله تعالى فى قوم لوط اتاتون الفاحشه» اين يك آيه‏اى ديگر است، آن وطى لواطى را تعبير به فاحشه كرده‏است، اينجا هم مى‏گويد «و اللتى ياتين الفاحشه» پس معلوم مى‏شود، زنا اعم است، و يقال اين يقال هم تعبير تازه‏اى است اينجا «اول ما بدا قوم لوط بوطى نساء فى ادبارهن» اول شروع كردند «از وطى فى ادبار نساء ثم صارواالى ذلك فى الرجال» بعد آمدند سراغ رجال، از اينجا يك نكته‏اى استفاده مى‏شودكه اين وطى « فى ادبار النساء» و لو زوجه‏اى محلله بوده باشد، كراهت بسيار شديد دارد، ضمناً نكته‏اش معلوم مى‏شود. چرا اين كراهت شديد دارد، براى اين كه اين، انسان را از آن مسير اصلى غريزه جنسى منحرف مى‏كند، وقتى از مسير اصلى غريزى جنسى منحرف شد، ممكن از نساء منتقل به رجال بشود. كما اينكه قوم لوط هم همين مسير را طى كردند، اول «بالنسبه الى ازواجهن» و اين عملى كه در شرع اسلام كراهت شديدى دارد، مرتكب شدند، كم كم طبع بشرى و قتى انحراف پيدا كرد از آن غرائز اصلى كه بين دو جنس مخالف است، به شكل ديگرى انجام شد، طبع بشرى انحراف پيدا كرد، آن وقت به جنس موافق ممكن است تمايل پيدا كند، و همين سبب انحراف بشود، اصولاً من اين را به شما عرض كنم، نكته‏اى است كه مردم گاهى از شما سوالاتى مى‏كنند در باره اين مسائل هر كسى از آن طبيعت، و كشش جنسى انحراف پيدا كند، نوعى بيمارى دارد، يعنى خداوند اين بشر را آفريده است، كه اين جاذبه در بين زن و مرد دو جنس مخالف باشد، و آن هم در همان محل خاصى كه طرفين براى آن آفريده شدند، و مسير تكثير نسل است، هر گونه تخطى از اين بشود، اين يك نوع بيمارى است. و لو بيمارى ضعيفى بوده باشد، هر نوع تمايلى به انحراف از اين مقدمات يك نوع از اين بيماريهاى جنسى هست، كه اين را ممكن اگر انسان تسليمش بشود، آن را به جاهاى شديدتر و شديدتر بكشاند، و باعث انحراف كلى او بشود، به هر حال منظورم بيان كلام ابن قدامه بود، كه ابن قدامه دو تا استدلال كرده است براى مطلب خودش، اين بحث را تمام كنم چيزى نمانده. استدلالى كه ابن قدامه كرده استدلال اولش خوب است، اگر واقعاً به قول اهل لغت استناد كنيم، اهل لغت بگويند «الزنا ادخال فى الفرج» و لو بگويند «الفرج اعم از قبل و دبر هست» اگر ثابت بشود قول اهل لغت تنها به جوهرى يك نفر هم قناعت نكنيم، چون قول يكى هم از اهل خبره شايد كافى نباشد، اگر ما بتوانيم باندازه كافى از قول اهل لغت در اين مسأله مدارك تهيه كنيم، دليل اول ابن قدامه خوب است‏
اما دليل دومش خوب نيست، چرا؟ براى اين كه ما در علم اصول ثابت كرديم «الاستعمال، اعم من الحقيقه» شما يك مورد استعمال را به ما نشان داديد، يكجا در قرآن كه «اتاتون الفاحشه» اين را به ما نشان داديد، و ضميمه كرديد به يك آيه ديگر، دو تا استعمال، گفتيم استعمال به تنهايى دليل بر حقيقت نيست، در اصول خوانديم، مگر اين كه استعمالات به قدرى متعدد بشود، كه داخل بشود در عنوان اطراد، كه اطراد يكى از علائم چهار گانه حقيقت و مجاز است، اطراد و عدم الاطراد، اگر اطراد نداشته باشد و يك استعمال در آيه پيدا كردند و اينها رااگر بخواهى استدلال بكنى نمى‏شود، حالا ما روى اين مسائل چيزى نمى‏گوييم، نتيجه نهايى يك جمله است، مائيم و صدق عرفى، و اين است اينجا انسان مى‏ماند كه چه بگويد، به علت اين كه وقتى زنا بگويند، ذهن انسان منصرف مى‏شود به وطى فى القبل، انصراف كه حداقل هست، لا شك كه انصراف به وطى به قبل است، اگر بگويند با زنى زنا كرده هيچ به ذهن انسان نمى‏آيد اگرهم صدق بكند، لا اقل انصراف دارد، پس ما باشيم و بخواهيم احكام زنا را بار كنيم، به اين كه احتمال انصراف هست، و لكن از طرفى بخواهيم احكام، لواط را بار كنيم، آن هم وقتى لواط گفته مى‏شود، انسان منصرف به جنس موافق مى‏شود، در لواط انصراف به جنس موافق دارد، جنس مخالف اصلاً از اين كلمه به ذهن نمى‏آيد، در زنا در قبل به ذهن مى‏آيد، آن به ذهن نمى‏آيد، و آن وقت مى‏مانيم، حد لواط كه نمى شود جارى كرد، حد زنا هم كه صدق زنا كردن مشكوك است، بدون حد هم كه يقين داريم نيست، در اينجا القاء خصوصيت مى‏شود كرد، بگوييم «و لو لم يصدق عليه الزنا و لكنه ملحق بالزنا» حد لواط كه نمى‏توانيم جارى كنيم، بى حد هم، كه نمى‏توانيم بگذاريم، كمتر از حد زنا هم كه نمى شود، داشته باشد، بنابراين مى‏شود القاء خصوصيت كرد، از طريق القاء خصوصيت، القاء خصوصيت يعنى لفظ صدق نمى‏كند، يعنى لفظ كوتاه است، ولى ما از خارج قرائن داريم كه اين خصوصيت را بايد القاء كرد، بنابراين «وطى فى القبل و الدبر» هر دو را يك حكم برايش قائليم، و احكام زنا را بر آن بار مى‏كنيم، نه از باب صدق لفظ ،بلكه از باب القاء خصوصيت‏
پرسش
1- شروط زنا را نام ببريد.
2- به چند شرط زنا تحقق پيدا مى‏كند؟ توضيح دهيد.
3- كلام مرحوم شهيد ثانى را در مورد زنا بنويسيد.
4- كلام ابن ادريس ومحقق را در مورد زنا بيان كنيد؟

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ