متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 10

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
شرايط چهارگانه بلوغ
مسأله چهارم از مسائل حد زنا، مسأله چهارم اين است «يشترط فى ثبوت الحد على كل من الزانى و الزانية البلوغ» در واقع بيان شرائط چهارگانه در اين مسأله چهارم هست، كه اولى از آنها بلوغ است «يشترط فى ثبوت الحد، على كل من الزانى و الزانية البلوغ» در هر دو بلوغ شرط است «فلا حد على الصغير و الصغيرة» «و العقل» شرط دوم عقل است «فلا حد على المجنون بلا شبهة» زن مجنونه بلا شبهه حد ندارد «و لا على المجنون على الاصح» بر مجنون هم حد نيست «على الاصح» اين نشان مى‏دهد كه مسأله در مجنون، اختلافى است، و در مجنونه اتفاقى است، حالا تا برسيم به شرائط ديگر، كه يكى شرط علم است و ديگرى هم شرط اختيار است. چهار تا شرط را در اين مسأله اولى ذكر مى‏كنم، بلوغ است و عقل، و علم است و اختيار. بايد يكى يكى اينها را بررسى كنيم‏
شرايط بلوغ از ديدگاه مرحوم محقق‏
مرحوم محقق در شرايع كه وارد شده است، سه تا شرط بيشتر ذكر نمى‏كند، علم و بلوغ و اختيار، شرط عقل را ذكر نمى‏كند، كه عاقل بودن شرط اجراى حد است، و اگر كسى عاقل نباشد. حد بر او جارى نمى‏شود، ايشان ذكر نمى‏كند اين معنى را، صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه، يك عذرى مى‏آورد از محقق، مى‏گويد شايد اين كه محقق شرط عقل را ذكر نكرد با اين كه جزء شرائط است، به خاطر اين است كه علم، كفايت از عقل مى‏كند، به علت اين كه كسى كه عالم است لابد عاقل هم هست، نمى‏شود كسى عالم باشد، عاقل نباشد، ولى ظاهر اين است كه عذر صاحب جواهر اگر جسارت نباشد، مسموع نيست. محقق اگر اين مسأله شرطيت عقل را مطرح نكرده و قناعت كرده به شرطيت علم و بلوغ و اختيار، در مسأله اجراى حد اين عقل را كه نگفته است به خاطر چيزى است كه بعد مى‏آيد. بعد اختلاف بين مجنون و مجنونه را ذكر مى‏كند، و صحبتش را آنجا مى‏كند. در اينجا نخواسته صحبت كند، پس عذرش اين است كه چون اختلافى است بين مجنون و مجنونه و بعداً ايشان متعرض مى‏شود، منتهى با يك مقدار فاصله. بنابراين در اينجا نخواست مطرح كند، اما اين عذر صاحب جواهر مقبول نيست، كه كسى عالم است لابد عاقل هم هست «رب عالم كه عاقل هم ممكن است نباشد» و ما نمونه‏هايى ديديم از كسانى كه مسأله دانند، مسأله مى‏داند، حلال را حرام را، گاهى ادله هم مى‏داند، اما آن عقلى كه به اندازه لازم براى تكليف باشد ندارد، نمى‏شود بگوييم هر كه يك مسأله را مى‏داند عاقل است، آخر دانستن اين مسأله كه حد مال زانى است ممكن است خيلى از ديوانه‏ها اين مسأله را بدانند در شرع اسلام است، در عين حال ديوانگى هم دارد، ديوانه‏هايى هستند كه ممكن است ديپلمه باشند، ليسانسه باشند، دكترى داشته باشند، عالم باشند، تحصيلات دينى داشته باشند، از قديم گفته‏اند «ان الجنون فنون» جنون فنون است، شاخه‏هاى زيادى دارد، پناه بر خدا؛ انسان وقتى ببيند تعجب مى‏كند بعضى‏هايش را وقتى به آنها مى‏رسد، آدم عاقل به تمام معناى كلمه است، ولى همين آدم بتمام الكلمة، يك مرتبه كه پيش مى‏آيد جنون خودش را نشان مى‏دهد، نشان مى‏دهد ديوانگى خودش را، دانستن يك مسأله كه سهل است دانستن مسائل زياد علمى هم منافات با مراحلى از جنون و اَشكالى از جنون ندارد، پس حق اين است كه اگر مرحوم محقق در اينجا مسأله را مطرح نكرده است، چون بعداً مسأله يك مقدارش اختلافى است در يك شاخه، شاخه مجنون اختلافى است ولو مجنونه اختلافى نيست، بعداً ايشان متعرض مى‏شود، اينجا نخواست متعرض بشود، بگذرم.
متفق عليه بودن شرط بلوغ، در جارى شدن حد زنا
حالا برويم سراغ اولين شرط از شرائط اربعه كه بلوغ است در مورد بلوغ، مسأله اتفاقى است و هيچ اختلافى در اشتراط بلوغ نيست، علاوه بر اين، استدلال به احاديث هم شده، احاديث عامه داريم و احاديث خاصه، مراد از «عامه» اهل سنت نيست، احاديثى كه بالعموم دلالت دارد و احاديث كه بالخصوص در اين مسأله وارد شده. احاديث عامه همان احاديث رفع قلم، حديث معروفى است از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، در كتب مختلف و در ابواب مختلف، نقل و استدلال كرده‏اند كه «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق» يعنى به هوش بيايد «و عن النائم حتى يستيقظ» احاديث مربوط به رفع القلم، در اين جلد 18، بهتر از همه جا در جلد اول نقل كرده است. مرحوم صاحب وسائل در جلد اول، در ابواب مقدمه عبادات، باب چهارم، در آنجا نقل كرده است، حديث رفع القلم را. اصولا اگر مسأله بلوغ را مى‏خواهيد پيدا كنيد در فقه سه جا دارد، ببينيد مسائلى هست در فقه يك جا دارد، ولو در تمام ابواب مورد نياز است، اما جايى كه از آن بحث كرده‏اند يك جاى خاصى است، مثلا نيت، در تمام عبادات مورد احتياج است، اما جاى بحث نيت وضوء است، در فقه جايش وضوء است، و دانستن جاى مسائل در فقه يك مطلب است، ما كجا دنبالش بگرديم، مثلا ولد شبهه، نكاح شبهه، كه قبلا هم اشاره به او داشتيم، در همه جا هست، در آنجا راجع به ولد شبهه بحث مى‏شود، مرتد در ابواب مختلف مورد نياز است، ولى جاى اصلى بحثش «كتاب الارث» است، مسأله بلوغ همه جا مورد نياز است، ولى سه جا در فقه از آن بحث مى‏كنند، يكى در مقدمه عبادات، ديگرى در كتاب الحجر، به تناسب محجور بودن صبى و ديگرى در كتاب وصيت.
مرحوم صاحب وسائل هم در اين سه جا روايات حكم بلوغ را نقل كرده، كتاب الحجر، كتاب الوصيه، ابواب مقدمة العبادات. در ابواب مقدمة العبادات، باب چهار، آنجا مراجعه كنيد احاديث آنجاست. در ابواب الحجر باب 2 است در ابواب الوصايا هم باب 45 است، در «مانحن فيه» هم در «مقدمات الحدود» حالا مى‏خوانيم، رواياتى هست. به هر حال اين مسائلى كه در فقه جاهاى مختلف بحث مى‏شود، انسان بايد بحثش را بكند و كارش را يك سره كند، حد بلوغ چقدر است، در علامات بلوغ چه چيزهايى هست، در پسر در دختر، علامات بلوغ، حد بلوغ، احكام بلوغ، جزئيات مربوط به بلوغ، اينها بايد يك باره مشخص بشود، كه الان اينجا جاى بحث بلوغ نيست، چون خلاف سنتى است كه فقهاى ما دارند، در اين باب متعرض حد حدود نمى‏شوند، به هر حال منظورم اين جمله بود كه ما دو دسته روايات داريم رواياتى كه بالعموم دلالت مى‏كنند «رفع القلم» حالا حديث «رفع القلم» حدود را هم بر مى‏دارد، بله اطلاقش بر مى‏دارد «رفع القلم عن الصبى، حتى يحتلم» رفع قلم، تنها قلم تكليف نيست، قلم حدود و عقوبات هم هست. ظاهرش عام است اطلاق دارد، نمى‏توانيم بگوييم واجبات برداشته شده است. اما حدود هست، واجب و حرامى بر او نيست، اما حد براى او جارى مى‏شود، اين خلاف اطلاق حديث است. و اما احاديث خاصه‏اى هم در اين مسأله داريم، كه آنها هم روايات متعددى است.
يك روايت كه وسائل در ابواب مقدمات الحدود نقل كرده باب 6 حديث 1، كه روايت هم روايتى است از نظر سند صحيح است، صحيحه يزيد كناسى است باب 6 ابواب مقدمات الحدود، يك روايت هم بيشتر در اين ابواب نيست «عن يزيد الكناسى» كناسه، اصلش به معنى زباله است، ولى كنيسه، به معنى معبد است، كنيس هم به معنى لانه بعضى از حيوانات، مانند آهو، آهو در بيابان خانه‏اى كه دارد، كنيس به او ظاهراً اطلاق مى‏شود، حالا اين كناسى است، يك نسبتى به كنيسه دارد، نسبتى به كنيس دارد،
محلى - البته - در كوفه بوده كه كناسه كوفه مى‏گفتند، محله‏اى بوده يك مقدار زباله آنجا بوده، بالاخره معروف شده است به كناسه. و بعضى‏ها اهل آن محل بودند، و اينها را كناسى هم مى‏گفتند «على كل حال»، احتمالات متعددى در مورد هست «يزيد كناسى» است «عن ابى جعفر عليه السلام، قال: الجارية اذا بلغت تسعة سنين» دختر وقتى به نه سال برسد «ذهب عنها اليتم» ديگر يتيم نيست، فقير نيست «و زوجت و اقيمت عليها الحدود التامة» حدود تامه بر او جارى مى‏شود. اين تامه چيست؟ حالا عرض مى‏كنم «و اقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها» اين «لها و عليها» چيست؟ يك حديثى بعداً به آن مى‏رسيم، كسى كه «لها» حد جارى نمى‏شود «عليها» هم حد جارى نمى‏شود، مثلا در حد قذف، كسى كه به حد بلوغ برسد، حد به نفعش جارى مى‏شود اگر كسى قذفش كند، حد به نفعش جارى مى‏شود، و اگر خودش ديگرى را قذف كند، حد بر عليه او هم جارى مى‏شود هم «له»ى او، هم «عليه» او؛ هر دو حد جارى مى‏شود، چرا؟ چون بالغ شده است، اما وقتى نابالغ باشد، حد بر او جارى نمى شود، «له»ى او هم مى‏گويند جارى نمى‏شود، يعنى اگر كسى قذف كند كودكى را، كار بدى كرده است تعزيرش مى‏كنند اما حد قذف با آن شرائط در باره او جارى نمى‏شود، از بعضى روايات استفاده مى‏شود كه حد «له» و «عليه»ى او همراه هم است.
(سوال... و پاسخ استاد:) كسى با صغير زنا كند؟ فعلا داريم درباره خود صغير صحبت مى‏كنيم نه كسى كه با صغير زنا كند.
«و اقيمت عليها الحدود التامه لها و عليها» هم حد به نفع او هم به زيان او هر دو جارى مى‏شود «قال: قلت الغلام اذا زوجه ابوه و دخل بأهله و هو غير مدرك» اگر پسرى باشد پدرش او را تزويج كند، عروسى كند و هنوز هم بالغ نشده است «أ تقام عليه الحدود على تلك الحال» حد بر او جارى مى‏شود؟ «قال اما الحدود الكاملة الذى ياخذ بها الرجال، فلا» حدود كامله نه، حالا غير كامله چطور؟ «و لكن يجلد فى الحدود كلها على مبلغ سنه» به اندازه سنش يك حدود ناقصه‏اى جارى مى‏شود. اين همان تعزير است، اين همان تاديب است، اين به عنوان تاديب نه به عنوان مجازاتى كه گناه كرده باشد، چون گناهى هنوز ندارد، هنوز بالغ نشده است، بنابر اين نوعى تاديب است «و لاتبطل حدود الله فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» تا به اينجا معلوم شد كه اين روايت هم با صراحت، مى‏گويد حدود كه همان حدود كامله باشد، نه درباره صبى، نه صبيه، هيچ كدام جارى نمى‏شود. حالا اجماع داشتيم و ادله عامه داشتيم و ادله خاصه هم داشتيم «اضف الى ذلك كله» البته روايات راجع به حدود غير از اين روايت باز هم داريم، لابلاى همان رواياتى كه عرض كردم، در ابواب مقدمه العبادات، ابواب حجر و ابواب وصيت و امثال ذلك هست در لابلاى آن روايات هم راجع به حدود كامله، باز آمده كه روايت تنها روايت يزيد كناسى نيست، روايت خاصه غير از اين هم داريم، چون مسأله مسلم است ديگر خيلى معطلش نشويم، پس اجماع بود روايات عامه بود و روايات خاصه هم منحصر به يكى نبود «اضف الى ذلك كله» مسأله بناى عقلاست، اين بناء عقلاء، ما در جاى ديگر هم متوسل به آن شديم،گر چه من نديدم هيچ يك از فقهاء متعرض شود، ولى آن قدر كه مسأله «بلوغ قبل ان يكون شرعيا» يك مسأله عقلايى است، عقلاء قوانينى كه دارند، انسان را در هر سن و سالى زير پوشش قوانين نمى‏دانند، بلكه يك حدى دارند كه اسمش را مى‏گذارند سن قانونى، تا كسى به آن سن نرسد او را مشمول قوانين نمى‏دانند، ممكن است تاديبش بكنند، ولى مشمول قوانين نيست نه «له» نه «عليه» قوانين را سراغ نمى‏آورند، و اين در ميان تمام امم هست، بچه را در هر سن و سالى مشمول قوانين نمى‏دانند، براى سن قانونى يك زمانى قائلند، حالا در ميان اقوام امم ممكن است در مقدار سن قانونى اختلافاتى باشد، كه مبداء سن قانونى چه وقتى است، شارع مقدس اصل اين معنا را امضاء كرده، من نمى‏توانم بگويم عقلاء هم خودشان اختراع كردند شايد از انبياء پيشين گرفتند، شايد عقلاء هم از انبياء پيشين گرفتند، كه بايد يك سن قانونى براى تكاليف در نظر گرفت، وقتى افراد به آن سن مى‏رسند، تكاليف شامل حالشان مى‏شود، شارع مقدس اصل اين را پذيرفته، كه يك سن قانونى هست، ولى در مقدارش با آن چه در ميان عقلاء رايج است ممكن است اختلاف داشته باشد، مخصوصاً دختر و پسر در ميان قوانين امروز فرقى در سن قانونى در ميانشان ديده نمى‏شود، شارع مقدس فرق كذاشته است، سن قانونى دختر و پسر را، اصل سن قانونى پسر با هم فرق دارد، با آنچه در ميان اقوامى هست، آنها 18 سال مى‏دانند سنين بالا مى‏دانند، ولى در شرع مقدس سنين پايينترى هست، هم براى پسر هم براى دختر، كه خيلى تفاوت دارد، اما منظورم حد سن نيست، منظورم اصل اشتراط بلوغ است، همه آن را شرط مى‏دانيم حالا سن بلوغ چه وقتى هست، آن يك مسأله ديگرى است، اما اصل در بلوغ شرط در تكاليف قوانين مجازاتها عقوبات اصل اين شرط است شارع مقدس بدون شك اين را لازم مى‏داند «فبناء على ذلك» ما مى‏توانيم بگوييم اين مسأله بين عقلاء هم بوده‏است، شارع مقدس هم اجمالا امضاء كرده‏است، منتهى حد و حدوش را تغيير داده‏است، بسيار است از بناهاى عقلائى كه شارع مقدس تغييراتى در آنها داده، ولى اصلش را پذيرفته است اما تغييراتى در آن داده، اصل «اوفوا بالعقود» را پذيرفته اما تغييراتى در آن داده «الناس عند شروطهم» را پذيرفته است و تغييراتى در آن داده، خيلى چيزها را شارع پذيرفته است و تغييرات و دگرگونيهايى در آن ايجاد كرده است، پس نظر مباركتان باشد مسأله بلوغ يك مسأله‏اى است كه امضائى است، تاسيسى نيست، به اوامضائى مى‏گويند، لا تاسيسى، تاسيس آن است كه شارع مقدس آورده باشد، ولى امضاء است كه عند العقلاء و عند اهل العرف بوده شارع مقدس گاهى بدون دستكارى گاهى با يك دستكارى و تغييراتى آن را پذيرفته است، به اين ترتيب از مسأله بلوغ رد مى‏شويم پس بلوغ بلا اشكال، در دختر و پسر شرط اجراى حدود است‏
تأسيسى بودن حد و امضائى بودن بلوغ‏
اصل بلوغ امضائى است، حد بلوغ تاسيسى است. شارع مقدس آمده بلوغ را با بلوغ ازدواج همراه كرده و شايد هم اين طور باشد كه در سنى كه انسان مى‏رسد به مرحله بلوغ ازدواج به مرحله بلوغ فكرى هم غالبا مى‏رسد، تغييراتى در موقع بلوغ جسمانى از نظر بلوغ فكرى انسان پيدا مى‏كند، واقعا دگرگون مى‏شود، بچه‏هايى كه در مرحله بلوغ جسمى هستند، دگرگونيهاى زيادى از نظر فكرى برايشان پيدا مى‏شود، شارع مقدس اينجا را هماهنگ دانسته‏است، بلوغ جسمى و بلوغ فكرى را همراه دانسته، حالا قوانين امروز اينها را جدا كردند، و مسلما اينها اشتباه كردند، اين را مى‏دانيم ولى «على كل حال» منظورمان اين بود كه اصل بلوغ امضائى است قيد و بند حدودش تاسيسى است.
بررسى شرط دوم زنا
و اما شرط دوم و هو العقل، در مورد اشتراط عقل در اجراى حدود و تعزيرات «الظاهر عدم الخلاف، فيه بالنسبه الى المجنونه» اختلافى نسبت به مجنونه نيست، دختر ديوانه قطعا اجراى حد در او نخواهد شد «اما بالنسبة الى المجنون، ففيه خلاف» در مورد مجنون اختلافى است، اگر چه مشهور «اعتبار العقل» است «فان كان المشهور اعتبار العقل» در صبى هم، در مذكر هم، اعتبار عقل مشروط كردند، چه كسانى مخالف شدند، خلاف منسوب به چه است، چهار پنج نفر از قدماى اصحاب به آنها خلاف در مجنون نسبت داده شده است. كه مرد ديوانه اگر زنا بكند، حد برايش جارى مى‏كنند، حتى رجم، جلد و رجم هر دو در باره‏اش جارى مى‏كنند، خلاف نسبت داده شده به شيخين، شيخ طوسى و شيخ مفيد اين دو بزرگوار، و همچنين شيخ صدوق اين سوم، قاضى چهارم ابن سعيد پنجم، از اين پنج نفر نقل كردند اينها در مجموع قائل به اجراى حد شدند، ولى مشهور معروف اين است كه اجراى حد نمى‏شود، نه در مورد مجنون نه در مجنونه، برويم سراغ ادله، باز هم در اينجا دلائل عامه داريم عمومات و دليل خاص داريم در خصوص ما نحن فيه، دليل عام همان حديث «رفع القلم، عن المجنون حتى يفيق» رفع قلم شده از مجنون، تا موقعه‏اى كه به هوش بيايد، و اين احاديث عامه كه‏
متعدد است روايات رفع قلم، عرض كردم در همان مقدمه عبادات، در جلد اول وسائل، در باب اعتبار بلوغ در آنجا نقل شده‏است، باب چهارم، روايات خاصه هم داريم، از جمله روايتى هست كه «خزيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام» نقل كرده، من عقيده‏ام اين است صاحب وسائل يك روايتش را ديده است اما ظاهراً دو روايت است، باب نوزده ابواب مقدمات الحدود، يك حديث صاحب وسائل نقل كرده، اما به نظر مى‏رسد كه دو حديث باشد، حديث اين است، روايت روايتى معتبر و صحيحه است «محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب خزال عن فضيل بن يسار» همه اينها از ثقات هستند «قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه» اين همان است كه قبلا اشاره كردم «لا حد لمن لا حد عليه» كسى كه به نفع او حد جارى نمى‏شود، خودش هم مرتكب كارى بشود حد به او نمى‏زنند، حالا خود امام مى‏فرمايد، اين يعنى مال چيست؟ يعنى كلام امام صادق است يا يعنى را راوى دارد مى‏گويد، چه وقت يعنى مى‏گويد؟ از ذيلش بر مى‏آيد يعنى، يعنى امام صادق است، مى‏فرمايد ما جارى نمى‏كنيم، ما اين كار را نمى‏كنيم، راوى بعيد است اين تعبير را بكند، يعنى «لو ان مجنونا قذف رجلا لم ارى عليه شيئا» اگر مجنونى قذف بكند ديگرى را من چيزى بر او نمى‏بينم، ديوانه است حالا گفته، شلاقش بزنيد «و لو قذفه رجلا» عكسش هم اگر كسى مجنون را قذف كرد «فقال يا زان» يعنى به مجنون گفت، كار بدى كرده است، تعزيرش هم بايد كرد «لم يكن عليه حد» حد قذف بر او جارى نمى‏شود، فرقى بين حدود هيچ كس نگذاشته است، اگر در حد قذف نگفتيم و تازه عام است «و لو قذفه رجل، فقال يا زان يا زانى لم يكن عليه حد» اين و لو در حد قذف است ولى پيداست فرقى بين حد قذف و حدود ديگر نيست، ببينيد «و رواه الشيخ و عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله» اين حديث ديگرى است «و عنه يعنى همان على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب» تا اينجا مساوى است، آن از ابى ايوب است و ذيل، و اين از اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله، ظاهرش هم اين است اسحاق بن عمار مستقيما از ابى عبدالله نقل كرده، آن «خزيد بن يسار» راوى حديث بود اين اسحاق بن عمار، حالا در وسائل يك شماره گذاشته است، نبايد در زير و بند شماره گذاريهاى وسائل باشيم، اين آقايانى كه نوشتند وسائل را شماره بندى كردند، صاحب وسائل كه شماره بندى نكرده بود، بعداً كه آمدند وسائلها را تصحيح كردند شماره بندى كردند وسائلهاى قديمى مى‏بينيد شماره ندارد، شماره بعد گذاشته، اين شماره را به اجتهاد خودشان گذاشتند، و گاهى ممكن است در اين اجتهاد خطايى باشد، از جمله در اينجا، اگر دو بودن حديث تاثيرى در استنباط داشته باشد، تعدد حديث يك جايى تاثيرى در استنباط داشته باشد، اين را جزء احاديث متعدد بايد گرفت، نه اينكه بگوييم يك حديث دوباره مى‏خوانم، حديث غدير يك حديث ولى صد نفر نقل كردند، اين متواتر ميشود خبر واحد است
بررسى روايات در باب زنا
سوال متواتر يا خبر واحد است؟ مراد ما از يك حديث نه اين است كه دو حديث نه اين است كه مضمونش دو تاست، نه اين كه در دو مجلس بوده، منظورمان اين است كه دو نفر راوى نقل كردند، كه اين تعدد باعث استحكام حديث مى شود، اگر پنجاه تا بشود متواتر بشودو لو يك مضمون حديث غدير را پنجاه نفر نقل كردند، ما اين را مى‏گوييم پنجاه حديث، از نظر شماره روات معيار كار ماست چون قوت سند را مى‏خواهيم درست كنيم، قوت به تعدد راويان اين كه من دو تا مى‏گويم، نه دو محتوا، دو راوى كه قوت و قدرتى در حديث پيدا بشود، پس «و عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله نحوه» به هر حال اين يك روايت يا دو روايت ظاهرش اين است كه حدود در مجانين جارى نمى‏شود، و باز «اضف الى ذلك» بناى عقلاء خوب عقلاء از جمله چيزهايى كه در قوانينشان لازم مى‏دانند داشتن حد نصابى از عقل است، و اگر كسى آن حد نصاب عقلى را نداشته باشد، مشمول قوانين نمى‏دانند، نه تكاليف نه وظايف نه عقوبات، نه عقود و ايقاعات، اينهارا معتبر نمى‏دانند، شارع مقدس هم بعنوان يك حكم امضائى اين بناى عقلائى را امضاء كرده، نه به عنوان يك حكم تاسيسى، و اتفاقا اينجا با مسأله بلوغ اين فرق را هم دارد، كه در حد بلوغ بين شرع و عرف تفاوت بود، اما در حد نصاب عقل بين شرع و عرف تفاوتى نيست، حد نصاب شعور و عقلى كه واقعا كافى باشد براى مسئوليت چون پذيرش مسئوليت يك حد نصابى از عقل لازم دارد، اگر آن حد نصاب نباشد، نه شارع مقدس او را مسئول مى‏داند نه، عرف عقلاء، اينجا از نظر حد نصاب هم ظاهرا تفاوتى نيست، يكسانى برقرار است، روايت منحصر به اين نيست، روايات مربوط به اعتبار عقل، منحصر به اين نيست حالا روايت باب حشر را هم من مى‏رسيم الان عرض مى‏كنم، حالا ببينيم آن بزرگواران، پنج نفرى كه از آنها نقل شده‏است، تفصيلى بين مجنون و مجنونه قائل شدند آنها اين حكم مسلمى كه در تمام ابواب فقه است فراموش كردند، آخر مسأله عقل منحصر به اينجا نيست، در تمام ابواب فقه شرط تكليف است، شرط نفوذ تصرفات است، چرا اينها آمدند يك چنين فتوايى دادند، يك حديث اينجا داريم اين يك حديث چشم اينها را گرفته به خود متوجه ساخته است، و بخاطر آن يك حديث آمدند تفصيل بين مجنون و مجنونه دادند، حديث را بخوانيم و ببينيم چيست، حديث روايتى است از «ابان بن تغلب» باب بيست و يك از حد زنا حديث اين است، «على بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن فضل، روى ابراهيم بن فضل بحث دارند مى‏گويند در رجال اين توثيق نشده‏است «عن ابان بن تغلب»، حالا تا برسيم به سند «قال ابو عبد الله عليه السلام اذا زنى المجنون او المعتوه» يعنى ناقص العقل «جلد الحد مجنون» با صراحت در مذكر مجنون فتواى به حد داده است «و ان كان محصنا» رجم اگر محصن باشد زن داشته باشد رجم مى‏شود «قلت و ما الفرق بين المجنون و المجنونه» چرا در مجنونه اين طور نيست «و المعتوه و المعتوهه» مرد ناقص العقل و زن ناقص العقل «فقال المراة انما تعطى و الرجل يعطى» گفت فاعل كار مرد است و زن به حكم اينكه كم اختيارى از خودش ندارد، و معدم بر كار نيست، تفاوتى است بين اين فاعل و مفعول، «و الرجل ياتى و انما يزنى اذا اقل، كيف ياتى اللذة» اينجا را دقت كنيد، فرمود كسى كه زنا مى‏كند لابد لذت جنسى را مى‏فهمد پس معلوم مى شود يك بهره‏اى از عقل دارد، آن وقت مثل اين كه دارد در ذيل حديث موضوع عوض مى‏شود، مى‏گوييم زناى او دليل بر عقل بود پس كاشف است از اين كه اين عاقل است و چون عاقل است داخل در مسأله عقل مى‏شود و از موضوع خارج مى‏شود، اين اشكالاتى است كه در دلالت حديث است، و تازه آيا اين جمله با عقل مى‏سازد حيوانات عاقل هستند، بگوييم هر كجا آميزش جنسى هست دليل بر اين است كه لذت را مى‏فهمد و هر كه لذت را فهميد عقل هم مى‏فهمد حيوان لذت غذا را مى‏فهمد لذت آب را مى‏فهمد لذت جنسى را مى‏فهمد آيا در عين حال عاقل است، اين حديث چه مى‏گويد آيا اين سبب نمى‏شود كه در اصل حديث ما يك مقدارى شك كنيم «و ان المراه انما تستكره و يفعل بها» زن استكراه مى‏شود و مفعول واقع مى‏شود «و هى لا تعقل ما يفعل بها» اين حديث سنداً و دلالتاً حديث دو باب بيست و يك، مطالعه بكنيد تا فردا
پرسش
1 - شرايط بلوغ را نام ببريد؟
2 - چرا مرحوم محقق عقل را جزء شرائط بلوغ نمى‏دانند؟
3 - آيا مسأله بلوغ امضائى است يا تاسيسى؟ چرا؟
4 - مسأله بلوغ در فقه در چه ابوابى مورد بحث واقع شده است؟
5 - در روايت «رفع القلم عن الصبى» منظور از رفع قلم چيست؟ توضيح دهيد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ