جمعه 30 فروردين 1404 - 17 شوال 1446 - 18 آوريل 2025
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
كتاب ديات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 4
متن
درس خارج فقه بحث ديات حضرت آية الله العظمى مكارم " مد ظله العالى "
" جلسه چهارم "
كلام در مسأله اولى از مسائل ديات بود. عبارت مسأله اولى مطابق آنچه كه درتحرير الوسيله آمده است، اين بود: «القتل اما عمد محض، او شبيه عمد، او خطأمحض».
قتل را بر سه گونه تقسيم كردهاند: قتل عمد، شبيه عمد و خطاى محض.
بعد اضافه كرديم كه اين تقسيم ثلاثى، مورد اجماع تمام علماى ماست، و هيچاختلافى در آن نيست.
از علماى عامه تنها از مالك كه از ائمه اربعه آنهاست، نقل شده است كه او قائل بهتقسيم ثنائى بوده است، يعنى قتل شبه عمد را جزو قتل عمد مىدانسته و قائل بهقصاص بوده است.
معناى قتل عمد و شبه عمد و خطاى محض
اين را هم فراموش نبايد كرد كه قتل عمد آنجايى است كه هم اراده سبب كند و هممسبب، تيرى رها مىكند و به قلب كسى مىزند به قصد كشتن، هم اراده تير اندازىكرده است و هم اراده قتل، - سبب و مسبب - و اما قتل شبه عمد آن است كه اراده سببكرده است، با عصا به او زده است اما قصد كشتن نكرده است، تصادفا چنين پيش آمدهاست، اين شبه عمد است و اما خطاى محض آن است كه قصد سبب مىكند دونالمسبب.
عبارت شيخ را در خلاف نرسيديم بخوانيم من دو و سه جملهاش را مىخوانم،ايشان در همان مسأله دو از مسائل كتاب ديات مىفرمايد: «القتل على ثلاثة اضرب»قتل سه قسم است، «عمد محض و خطأ محض و شبيه بالعمد» عمد خالص، خطاىخالص و شبيه عمد.
«و به قال ابوحنيفة و الشافعى و قال مالك: القتل ضربان» فقط دو قسم است، «عمدمحض، و خطاء محض» بعد مىگويد: «و ما سمّيناه بشبيه العمد»، آن چه را كه مااسمش را شبيه عمد گذاشتيم، «جعله عمداً» مالك عمد قرار داده است، «و أوجب فيهالقود» قصاص را در آن واجب شمرده است.
بعد عرض كرديم كه مرحوم شيخ طوسى - كه رضوان خدا بر او باد - استدلال بهاجماع و اخبار كرده است و روايت عبدالله عمر. اين روايت عبدالله بن عمر دو جورنقل شده است، يكى را خوانديد، هر دو صورتش را من مىخوانم كه اينها يكديگر راتفسير مىكنند.
بعد ايشان روايت عبدالله بن عمر را اين طور نقل مىكند: «انّ النبى (ص) قال: ألافى قتل العمد الخطأ بالسوط و العصا» با تازيانه و عصا «مأة من الابل» وقتى كهمىفرمايد: قتل خطاى به سوط و عصا صد شتر دارد، يعنى ديه است، ديه است يعنىقصاص نيست، معناى اينكه «فيه ديه» يعنى قصاص ندارد، در حالى كه اين شبه عمداست، چرا؟ چون قصد به سبب بوده است، «بالسوط و العصا»، يعنى قصد بوده است.خطاى محض آن است كه نه قصد سبب دارد و نه قصد مسبب، پرندهاى را تير اندازىمىكند و به زيد مىخورد، «لا قصد السبب و لا قصد المسبب».
اين روايت يك رقم ديگر هم نقل شده است، باز «بما رواه عبد الله بنعمر».
سؤال و پاسخ استاد...: اگر از آلت قتاله باشد كه قتل عمد مىشود، شبه عمد راپيغمبر فرمود ديه است. پس اين باطل مىكند كلام مالك را. شيخ طوسى هم به اينروايت در مقابل مالك استدلال كرده است كه در منابع حديث خود شما اين روايتعبد الله بن عمر را نقل كرديد، «و هذا مصداق شبه العمد، و قد جعل رسول الله (ص)فيه الدية» پس چرا شماى مالك قائل هستيد به قصاص و قود؟
باز مىگويد: «و بما رواه ايضا عبد الله بن عمر»، حديث همان حديث است، منتهايك مقدار عبارت واضحتر است، «انّ النبى (ص) خطب يوم الفتح» روز فتح مكهخطبهاى خواند، خطبه پيغمبر در يوم فتح مكه مفصل است، «الى ان قال: (اينجا شاهدماست، خطبه مطالب زيادى دارد) ألا انّ دية الخطأ شبيه العمد، ما كان بالسوط و العصامأة من الابل»، چرا اين حديث بهتر از آن است؟ اين دارد ديه خطا شبيه عمد، ديگراشكال تناقضى كه مالك فقيه اهل سنت بر حديث اول گرفته است، بر اين حديثنمىآيد، ايشان به اين دو حديث هم كه از منابع اهل سنت است، براى ابطال فتواىمالك استدلال كرده است.
شبهه مالك
و بعد شبهه مالك را نقل كرده است. شبههاش اين است كه مالك حديث اول راگرفته و مىگويد اين تناقض است، متن حديث متناقض است، و چون متناقض استاز درجه اعتبار ساقط است، چرا؟ چون متن حديث اول اين بود: «ألا فى قتل العمدالخطأ» العمد الخطا مىگويد اين متناقض است، مثل اين است كه بگوييم: «رجل قائمقاعد»، يا بگوييم: «متحرك ساكن»، متحرك و ساكن متضاد است، قائم و قاعد متضاداست، حديث هم متضاد است و نمىشود اين حديث را پذيرفت، متنش متضاد است،قابل قبول نيست.
بعد شيخ طوسى - رضوان خدا بر او باد - جواب مىدهد و مىگويد اين در صورتىتناقض مىشود كه عمد و خطا به يك جا بخورد، به تعبير بنده متعلّقشان يكى باشد،اگر متعلقشان دو تاست كه اشكال ندارد. عمد به فعل مىخورد و خطا به قصد، «العمدفى الفعل و الخطاء فى القصد» عبارت از كتاب خلاف شيخ است. ما به عبارت سادهتركلام شيخ را مىگوييم: اينجا قصد كرده سبب را و خطا كرده مسبب را. اين عبارتواضحترى است و به جاى «العمد فى الفعل و الخطأ فى القصد» مىگوييم: عمد درسبب است و با عصا مىخواسته بزند، تنبيهش كنيد، و خطا در مسبب است، و اعداماست و نمىخواسته اعدام بكند، قصد اعدام نبوده اصلا اين عصا هم اعدام كننده نبودهاست. كف پا به عصا زدن كه كسى را اعدام نمىكند.
فعلى هذا ارتفع التضاد، يكى از وحدات ثمانيهاى كه در منطق ياد دادند به همه مادر مسأله تناقض، در تناقض هشت وحدت شرط دان، يكى اين است كه متعلقها يكىباشد، اگر متعلق دو تا بود، اشكال ندارد. فلان كس عامدٌ در حمد خواندن، خاطىءٌ درجهر، بايد اخفات بخواند، اصل سوره حمد متعمد بوده است، اما جهر خواندن يااخفات خواندن خطا بوده است، اينها كه اشكال ندارد. عامدٌ در اينكه نماز مىخواند،خطا كرده در اينكه منحرف از قبله است.
به هر حال؛ و الذى يدل على ما ذكرناه، حديث دوم عبد الله بن عمر است، حديثدوم تفسير مىكند حديث اول را. چون حديث دوم داشت «العمد شبيه الخطأ»،نگفت: «العمد الخطاء» كه شما بگوييد كه تناقض است، عمدش شبيه خطاست، اينكهديگر تناقض نيست.
به اصل مطلب برگرديم، دليل بر تقسيم ثلاثى، و ردّ قول مالك چيست؟ مامىگوييم به ادله اربعه جواب مىدهيم از مالك و اثبات مىكنيم كه سه گونه قتل داريم.
اما دليل: البته ادله اربعه كه مىگويم، فى الجمله است و توضيح مىدهم.
اجماع كه معلوم است، ما اجماع داريم، قدماى اهل سنت هم كالاجماع است ولومخالفى هم دارند بر اينكه تقسيم ثلاثى است.
و اما آيه كه مىگويد: «و من يقتل مؤمناً متعمداً» آيا عمد صدق مىكند به آنجايى كهكسى با عصايى به پاى كسى بزند و بميرد، آيا مىگويند عمداً كشت؟ صدق عنوانعمد مىكند؟ در عرف كسى يك سيلى به صورت كسى زد و افتاد مُرد، آيا عنوان «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» صدق مىكند؟ نمىگويند عمدا كشت. شما عمدا يك نفر راكشتيد، ما يك سيلى زديم و دعوايمان شده بود، آن هم خيلى محكم نبود، اين آدم، آدمخاصى بود، با عصايى به پايش زديم، اين همه مردم عصا مىزند، شلاق مىزند،نمىميرند، ما كه قصد كشتن نداشتيم، هيچ عرفى نمىگويد كه «من يقتل مؤمنا متعمدا»شامل اين مىشود. دقت كنيد من نمىگويم در قرآن سه رقم قتل ذكر شده است، بلكهدو رقم ذكر شده است، ولى جواب مالك را به عنوان «و من يقتل مؤمنا متعمداً»مىدهيم، مىگوييم: شبيه عمد صدق «من يقتل مؤمناً متعمدا» نمىكند. بنا بر اين، ازقتل عمد بيرون بياوريم. حالا در قتل خطا جايش بدهيد يا جاى خاصى برايش قائلباشيد، سه رقم كنيد يا دو رقمى كنيد، آيه دلالت ندارد بر سه رقم. ولى نفى كلام مالككه شبه عمد را جزو عمد شمرده بود، مىكند، «لانّه لا يصدق من ضرب بالعصا على يداو رِجل رجل مرّة واحدة فما ترى؟» يا سيلى بزند «على وجهه مرة واحدة فمات»،اينها صدق «من يقتل مؤمناً متعمداً» نمىكند و احكام قصاص در اينجا جارىنمىشود.
سوال و پاسخ استاد: كشته كه كشته است، مىدانيم كشته است، ولى عمدا كشتهاست؟ يعنى اگر مادرى يا پدرى به بچهاش يك سيلى براى تنبيه زد، مُرد، مىگويند:اين پدر عمدا كُشت؟ مادر اين بچه را عمدا كُشت؟ هيچ كسى اين حرف را نمىگويد.
فرق بناى عقل و بناى عقلا
و اما دليل عقل يا بناى عقلا، - فرق بين دليل عقل و بناى عقلا را من سابقا گفتم و هردو را با هم گفتيم، در دو چيز است ولى كنار هم قرار داديم كه بعضىها سؤال كردند،دليل عقل برمىگردد به حسن و قبح، «الاحسان حسنٌ الظلم قبيحٌ»، اين دليل عقلاست، كار نداريم بناى عقلا را كه بر چيست، ولى بناى عقلا به آن قوانين و رسوم وعادات و آدابى است كه در ميانشان به رسميت شاختهاند، اصل مالكيت، بيع و شراء،اجاره، مضاربه، اين دليل عقل نيست بلكه بناگذارى عقلاست، يد را حجت مىدانندبر مالكيت. بله، مصالح و مفاسد را در نظر مىگيرند، اما اگر اين بنا گذارى نبود، عقل بهتنهايى حاكم نبود كه يد دليل بر مالكيت است. بنا دارند يك شاهد، دو شاهد و چهارشاهد بيايد شهادت بدهد، قبول مىكنند، اين را كه عقل نمىگويد، بلكه قانون است،بناگذارى است.
سوال و پاسخ استاد: مصحلتى ديدند براى آن و بعد توافق كردند، اسم اين رامىگذارند قرار دادهاى اجتماعى. يك نوع قرارداد اجتماعى است، منتها قرار داداجتماعى بى حساب كه نيست، الكى آدم عاقل قرار داد كه نمىگذارد، يعنى اينقوانينى كه در مجلس تصويب مىشود، بى خود كه نمىآيند تصويب كنند، ولى اينهاحكم عقل نيست، بلكه اينها بناگذارى قانون مجلس است، عقلا آمدند دور هم جمعشدند.
پس حكم عقل بر مىگردد به حسن و قبح عقلى. بناى عقلا برمىگردد بهقراردادهاى اجتماعى، ولو اينكه اين قراردادها منشأ عقلانى هم داشته باشد، ولىبالاخره تا قرارداد نشود، اعتبارى به آن نيست.
در ما نحن فيه حداقل بناى عقلا بر ضد قول مالك است، من نمىگويم بناى عقلاسه قسم دارند، عقلا ديه بر عاقله را ندارد، يا عمد مىدادند يا خطا، ولى جواب مالكدر بناى عقلا هست، كسى كه يك سيلى يا يك شلاق به صورت كسى سيلى بزند، ياشلاقى به پايش بزند و بميرد، در هيچ يك از محاكم عقلا اين را به عنوان قاتل عمدنمىشمارند. شارع مقدس هم امضاء كرده است، نفى نكرده.
پس براى ابطال قول مالك هم اجماع است، هم كتاب الله است كه صدق متعمّدنمىكند و هم بناى عقلاست كه شبيه عمد را قصاص نمىكنند و از همه بهتر سنتاست.
سؤال: اگر عقلايى باشد قتل عمد ندارند.
پاسخ استاد: همه جا قتل عمد دارند، قتل عمد مجازاتش چيست، اختلافى است،و الا بين قتل عمد و خطا همه فرق مىگذارند، در تمام محافل عقلاء، قتل عمد را سىسال برايش زندان مىدهند و قتل خطا را پنج سال زندان، مجازات است.
اما اينكه فرق مىگذارد بين قتل خطا و عمد كه قائل هستند، شبيه عمد را كه عمدنمىدانند. جواب مالك را داريم مىدهيم.
و مهمتر از همه همان سنت است، احاديثى است كه داريم. ما مىآييم سراغاحاديث خودمان، احاديثى كه از منابع اهل بيت است، حديث اهل سنت را نمونهاشرا خوانديم، احاديثى كه از منابع اهل بيت وارد شده است، مرحوم صاحب وسائلهمه اينها را در باب 11 از ابواب قصاص نفس در جلد 19 وسائل نقل كرده است، 20حديث آنجا هست، مضامين آن احاديث مختلف است و همهاش مربوط به همينتقسيمات قتل است، اما مضامين احاديث متفاوت است.
در جاهايى كه احاديث متفاوت است، سابقا گفتم بعضى از آقايان هم ممكن استكه در بحث ما شركت كرده باشند، برنامه صحيح اين است كه احاديثى كه در يك باب،20 حديث وارد شده است و مضامين مختلف است، بايد اينها را دستهبندى كنيم، سهگروه است يا چهار گروه، پنج گروه است و شش گروه، هر گروهى را جداگانه بررسىكنيم. سند، دلالت، اگر متضافر است، متعدد است، سند نمىخواهد. اگر يكى دوتاست سند مىخواهد. بعد از آنكه هر گروه و هر طايفهاى را كه جداگانه بررسىكرديم، بعد ببينيم اينها متعارضند چه كنيم؟ در تعارض اولين كارى كه مىكنيم،چيست؟ مىرويم سراغ جمع دلالى، آيا اينها جمع دلالى دارند؟ عام و خاص مطلقاست؟ عام و خاص من وجه است؟ مطلق و مقيّد است؟ حاكم و محكوم است؟ مفسِّريكديگر هستند؟ اگر جمع دلالى داشته باشد، جمع مىكنيم و اگر هم جمع دلالىندارد، مىرويم سراغ مرجحات، «هذا موافق للمشهور، هذا مخالف للمشهور، هذإے؛..ظظموافق لكتاب الله، هذا مخالف لكتاب الله، هذا موافق للتقية، هذا مخالف للتقية»مرجّحات را نگاه مىكنيم و هر چه مبنايمان در باب مرجحات است، يا ترتيب است،يا ترتيب نيست، هر چه در اصول گفتيم، اينجا هم عمل مىكنيم ما وحشت نمىكنيماز اختلاف اقوال. اين 20 تا خبر را كه در اين باب مىبينيد، گيج مىشويد، گيجى نداردچون جدا مىكنيم از هم، مضمون آنها را تفكيك مىكنيم، بررسى جمعى دلالى و بعدمرجحات، اگر هم ديديم به جايى رسيديم كه مرجحى نبود، «اذاً فتخيّر»، بين ايناحاديث قائل به تخيير مىشويم، يكى را مىگيريم و مطابق آن فتوا مىدهيم.
احاديث باب 11 كه عمدتا احاديث اقسام قتل است، در واقع پنج گروه است كه باهم مضمونهايش متفاوت است. ما يك بررسى اجمالى روى اين احاديث بكنيم -چون ما كل اين احاديث را نمىخوانيم چون بعدا مىرسيم و خواهيم خواند - وهمچنين احاديثى كه در مستدرك الوسائل كه در جلد 18 دارد، بررسى كنيم.
گروه اول آنهايى است كه اقسام سهگانه را گفته، دوتا حديث است، معمول بهاىاصحاب است، مطابقش فتوا دادند، عين اقسام سهگانه قبل در آن هست و بهترين دليلاست براى اثبات مطلب.
اول حديث 8 از باب 11 است، دوم حديث 13 باب 11 است، هر دو را ابوالعباسنقل كرده است، امّا دومى را زراره هم نقل كرده است، مىشود دو حديث. اگر هر دويك مضمون باشد، ابوالعباس نقل كرده و صاحب وسائل دو حديثش كرده، مامىگوييم يك حديث است، اما در دومى زراره هم جزو راويهاست يعنى راوىهاىآخر. «عن ابى عبدالله (ع) قال: قلت له أرمى (تير مىاندازم) بالرجل بالشىء» چيزىپرتاب مىكنم به كسى، «بالشىء الّذى لايقتل مثله» چيز كشندهاى نيست، سيبى به آنپراندم، ريگى به آن پراندم، نه يك پاره آجر يا قطعه سنگ، «بالشىء الذى لايقتل مثله،قال: هذا خطاء» يعنى اگر بخورد و بميرد، اين خطاست، منتها خطاى در اينجا شبهعمد است، «ثمّ أخذ حصاة صغيرة» امام ريگ كوچكى برداشت، «فرمى بها»، ريگ راپرتاب كرد مثلا به ابوالعباس، يعنى اين مصداقش هست، اين قتل خطاست، اگربكشد خطاست، خطاى شبيه عمد، «قلت:» سؤال كردم، «أرمى الشاة» تيراندازىمىكنم به سوى گوسفند، «أرمى الشاة فأصيب رجلاً» تيراندازى به سوى گوسفندكردم، كمانه كرد و خورد به ديوار و خورد به شخصى، يعنى به رجل خورد و كشت يامجروح كرد، «قال: هذا الخطاء الذى لا شكّ فيه» يعنى اوّلى خطاى شبه عمد است ودومى خطاى محض است. اوّلى خطا بود، دومى خطاى «لا شك فيه»، يعنى اولى شبهعمد بود و دومى خطاى محض. «و العمد» اين هم قسم سوم است «و العمد الذىيضرب بالشىء الذى يقتل بمثله» عمد آن است كه چيزى بزند كه معمولا قاتل است،يك پاره آجر به مغزش زد، سنگ سه كيلويى به مغزش پرتاب كرد، اين عمد است.پس سه تا قسم روشن و خالص تا اينجا داشتيم.
حديث 13 را مىخوانم، اين حديث هشت از باب 11 بود، و اين حديث 13 است.
سؤال و پاسخ استاد...: آن يك سؤالى است كه جايش اينجا نيست، سؤال مىكنندكه حالات شخص ضارب، عصبانى است، عصبانى نيست، از جا در رفته يا از جا درنرفته، شرايط قتل را مىرسيم، يكى از شرايط اين است كه انسان در حال عادى ومختار باشد.
حديث 13: «ما رواه ابو العباس و الزرارة عن ابى عبدالله (ع)» اَسناد اينها را بررسىنكرديم، چون معمول بهاى اصحاب است «قال: إنّ العمد أن يتعمّد فى قتله» اينحديث از آخرش شروع كرد به جاى حديث قبلى اينجا از آخر حديث است، «انّالعمد ان يتعمّد فى قتله بما يقتل مثله» بايد سراغ چيزى برود كه قاتل است، سنگى،آجرى، عصايى محكم بر مغز، شمشيرى، «و الخطاء ان يتعمّد و لا يريد قتله يقتله»، «والخطاء ان يتعمّد» يعنى «يتعمد سببه»، يعنى عصا «و لايريد قتله» يعنى مسبّب رإے؛11ظظنمىخواهد، «يقتله بما لايقتل مثلُه»، «يقتل» اين انسان را به چيزى كه قاتل نيست، عصاقاتل نبود، اين دو قسم كه عمد و خطاست. «و الخطاء الذى لا شك فيه» اين سومىاست «و الخطاء الذى لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه» نيّت زدن گوسفند بود،نتيجه زدن انسان شد.
پس در حديث ما، سه قسم است منتها نه به عبارتى كه در بين فقهاى ماست، عمد وخطا و خطاى «لا شك فيه»، يعنى عمد، شبه عمد و خطا.
اين طايفه اولى بود كه دو حديثش را برايتان خوانديم.
طايفه دوم كه ملاحظه مىكنيد اين باب را، احاديثى است كه دو قسم بيشتر ذكرنكرده، عمد و خطا فقط گفته و شبه عمد ندارد. ولى اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند وفقط دو قسم بيان فرمود، مثل حديث 3 و 6 باب 11 و مطالعه مىكنيد وسايل را كه فقطعمد و خطا را مىگويد.
طايفه سوم: احاديثى است كه دو قسم را مىگويد: عمد و شبه العمد. و خطا رانمىگويد. اين هم مثل حديث 4 از باب 11 است و منحصر به اين نيست، اما يكنمونهاش حديث 4 از باب 11 است.
طايفه چهارم: احاديثى هست كه يك قسم را بيشتر نمىگويد، نفى ما عدا هم ندارد،مىگويد قتل عمد اين است، «أن يقتله بما يقتل عادة» فقط قتل عمد را مىگويد، يا فقطقتل خطا را مىگويد و واحدى از اقسام را مىگويد. مثل حديث دو از باب 11 وحديث بيست از باب 11، چون بعداً مىآيد فقط شماره به شما مىدهم فعلا.
تا اينجا گروه پنجم را نمىگويم، اين چهار گروه اگر باشد، جمع دلالى دارد ياندارد؟ من الواضح كه جمع دلالى بين اين چهار گروه هست، آنچه كه سه تا شمرده،مفسِّر است، آن دوتا كه قتل عمد و خطاست و آن دوتا كه قتل عمد و شبه عمد است وآن يكى همه را كه جمع كنيم، مثل آن مىشود كه سه تا را مىگويد.
فعلى هذا شاهد جمع هم داريم، دست عرف هم بدهيد، بين اينها تعارض و تباينىنمىبيند و اينها را حمل مىكند بر اينكه اقسام ثلاثى است، اولا اثبات شىء نفى ما عدانمىكند. سلمنا كه اثبات شىء نفى ما عدا كند، دلالت ضعيفى است، در مقابلصراحت آن روايات كه سه قسم مىكند، و معمول بهاى اصحاب هم هست و مقاومتىندارد. تا به اينجا مشكلى نداريم، مشكلى كه داريم مال اين يكى دو تا حديث است كهظاهرش قول مالك است، يعنى شبه عمد را در آن قصاص گفته است. اين را چه كاركنيم؟ شمارهاش را مىگويم، مطالعه مىكنيد و آن دو روايت است كه من اينجا نوشتم،يكى روايت 6 از باب 11 است، و دومى حديث 8 از باب 11 است. حديث اول مرسلهجميل بن دراج است، حديث دوم هم روايت ابو بصير است.
پايان
پرسش
1- معناى قتل عمد و شبه عمد و خطاى محض چيست؟
2- كلام مالك را شرح دهيد.
3- دليل بر تقسيم ثلاثى، و ردّ قول مالك چيست؟
4- فرق و بناى عقل و بناى عقلا در چيست.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...