تبیان، دستیار زندگی

در فصل گذشته يكي از ويژگي‌هاي مهم واجب‌الوجود بحث شد. اكنون در اين فصل به ويژگي مهم ديگري مي‌پردازيم كه، خود نتايج مهمي را در بحث صفات واجب‌الوجود بدنبال دارد. اين ويژگي يك قاعدة فلسفي است كه به صورت «واجب‌الوجود بالذات واجب‌الوجود من جميع‌الجهات» در كتابهاي فلسفي از آن صحبت مي‌شود.
منظور از اين قاعده آن است كه هرگاه وصفي ثبوتي بر واجب حمل شود و يا وصفي سلبي از او سلب گردد، جهت قضيه‌اي كه عهده‌دار اين اثبات يا سلب است، ضرورت ازليه است و نمي‌تواند،امكان خاص يا ضرورت وصفي يا حتي ضرورت ذاتي باشد. بنابراين اگر گفته مي‌شود واجب‌الوجود موجود است يا حيّ و قيوم است، همة اين محمولات به نحو ضرورت ازليه براي او ثابت مي‌باشند.
نكته‌اي را كه بايد در مورد اين قاعده توجه داشت اين است كه تنها اوصاف ذاتي واجب براي او به ضرورت ازلي ثابت هستند، اما اوصاف فعلي كه در مقام فعل واجب براي او ثابت مي‌شوند (و گاهي موجودند و گاهي موجود نيستند) در هنگام حمل آنها بر واجب‌الوجود، ضرورت ازلي ندارند.
اگر اين قاعده به اثبات برسد، يكي از نتايجش آن است كه واجب‌الوجود داراي حالت منتظره نيست، يعني همة اوصاف ذاتي او بالفعل براي او ثابت هستند. زيرا صفات ذاتي واجب يكي از جهاتي است كه طبق اين قاعده بايد براي واجب‌الوجود ضرورت ازلي داشته باشد و معناي ضرورت ازلي چنانكه پيشتر دانسته شد، جز اين نيست. بنابراين حالت منتظره نداشتن واجب‌الوجود از فروعات و نتايج اين قاعده است نه اين كه خود همان قاعده باشد زيرا در مورد موجودات مجرد هم گفته مي‌شود كه آنها نيز هيچ حالت منتظره‌اي ندارند و هر وصفي را كه بتوانند داشته باشند بالفعل آن را دارند در حالي كه قاعدة مورد بحث به واجب‌الوجود اختصاص دارد. پس به طور خلاصه اصل قاعده مخصوص واجب‌الوجود است اما يكي از نتايج آن، با ديگر موجودات مجرد مشترك است.
علت اين كه در مجردات گفته مي‌شود «حالت منتظره و بالقوه ندارند» آن است كه اگر براي مجرد حالت منتظره‌اي باشد، يعني كمالي را با انتظار به دست آورد و به تدريج فراهم كند بايد حتماً در منطقة زمان قرار داشته و با حركت و ماده آميخته و جسماني باشد، درحالي كه فرض ما آن است كه آن موجود مجرد و غير مادي است.
اما ببينيم چه برهاني براي اين قاعده وجود دارد:
برهان اول:
اين برهان را مرحوم صدرالمتألهين در كتاب اسفار به اين صورت بيان مي‌كند: «ان الواجب تعالي لو كان له بالقياس الي صفة كمالية جهة امكانية بحسب ذاته بذاته للزم التركيب في ذاته و هو مما ستطلع علي استحالته في الفصل التالي لهذا الفصل، فيلزم أن يكون جهة اتصافه بالصفة المفروضة الكمالية وجوباً و ضرورة لا امكاناً و جوازاً[2]». خلاصة برهان در قالب قياس استثنايي به اين صورت است كه اگر واجب‌ بالذات نسبت به كمالي از كمالات خود، جهت امكاني داشته و فاقد ضرورت ازلي باشد، تركيب در ذاتش لازم مي‌آيد و چون تركيب در ذات واجب محال است، پس واجب نمي‌تواند نسبت به كمالي از كمالاتش جهت امكاني داشته باشد.
براي توضيح برهان بايد هم محال بودن تركيب در ذات واجب اثبات شود و هم اين كه چرا اگر نسبت به كمالي جهت امكاني وجود داشته باشد، لازمه‌اش تركيب است. اما محال بودن تركيب در ذات واجب به خاطر بساطت واجب است كه در مباحث صفات واجب‌الوجود در مورد آن سخن گفته خواهد شد. اما ملازمة بين مقدم و تالي به اين صورت اثبات مي‌شود كه اگر ذات واجب نسبت به كمالي جهت امكاني داشته باشد معنايش اين است كه در ذات واجب هم جهت امكان وجود دارد و هم جهت وجوب و چون جهت امكان و جهت وجوب عين يكديگر نيستند بلكه كاملاً مغاير يكديگرند، زيرا جهت امكان به معناي نداشتن و فقدان است و جهت وجوب به معناي داشتن است، بنابراين ذات واجب اگر بخواهد داراي اين دو جهت مغاير يكديگر باشد، مركب خواهد بود و اين امر با بسيط بودن ذات واجب سازگار نيست.
برهان دوم:
اين برهان را نخست ابن سينا در نجات و مبدأ و معاد[3] اقامه كرده است، صدر‌المتألهين در اسفار[4] آن را به صورت كامل‌تري ذكر كرده و سپس تقرير ديگري از آن به دست داده است. به طور كلي در تقريرات مختلف اين برهان، سعي بر اين است كه ثابت كنند اگر صفتي داراي امكان باشد به موصوف نيز سرايت مي‌كند و موجب مي‌شود كه موصوف نيز ممكن شود. به تعبير دقيق‌تر اگر صفتي از صفات واجب نسبت به او ممكن باشد، اين امكان به وجود او نيز سرايت مي‌كند و موجب مي‌شود وجود او نيز براي او ضرورت ذاتي نداشته باشد. بنابراين، همان گونه كه ذات خداوند براي ضرورت وجود او كافي است، همچنين خود ذات براي ضرورت همة صفات او كافي است. توضيح برهان از اين قرار است:
مقدمة اول برهان آن است كه: اگر ذات واجب‌الوجود در اتصاف ذات به صفتي از صفات ثبوتي يا سلبي كفايت نكند (يعني همان اطلاق ذات و حيثيت اطلاقية ذات براي ثبوت يك وصف كمالي و يا سلب يك نقص كافي نباشد) در اين صورت صفتي از صفات خود را از ناحية غير دريافت خواهد كرد و وجود و عدم آن غير در اتصاف و عدم اتصاف واجب به آن صفت دخيل خواهد بود. مقدمة دوم آن است كه‌: هر امري كه در بود و نبود وصفي از اوصاف ثبوتي و ياسلبي خود متكي به غير باشد، اگر با قطع نظر از آن غير ملاحظه شود، واجب‌الوجود نخواهد بود. پس در نتيجه اگر واجب در تمام صفات خود كافي نباشد، با قطع نظر از غير واجب‌الوجود نخواهد بود و اين سخن به اين معناست كه او واجب‌الوجود بالذات نيست و اين امر خلاف فرض است.
اثبات مقدمة اول به اين صورت است كه: اگر چيزي معلول چيز ديگري باشد؛ آن معلول در وجود خود تابع وجود علت خود است و در عدم خود نيز تابع عدم علت خود است و در شيئيت خود نيز تابع شيئيت علت خود است و معناي عليت چيزي جز اين نيست. بنابراين اگر حيثيت اطلاقي واجب براي وصفي از اوصاف كافي نباشد، آن وصف در وجود، عدم و شيئيت خود تابع امري بيگانه از ذات واجب خواهد بود.
اثبات مقدمة دوم نيز از اين قرار است كه: اگر ذات واجب، صرف نظر از غير لحاظ شود، يا داراي آن صفت است و يا فاقد آن صفت و هركدام از اينها كه باشد داراي اشكال است. اگر واجب در خارج از ذهن (صرف نظر از غير) داراي آن صفت باشد، معنايش آن است كه آن صفت چون بدون لحاظ غير، همراه ذات واجب موجود است؛ پس به ذات واجب استناد دارد و از ناحية غير نمي‌باشد واين خلاف فرض است (زيرا بنابر فرض واجب كفايت آن صفت را نمي‌كند و از ناحية غير موجود مي‌شود). اما اگر واجب در خارج از ذهن (صرف نظر از غير) آن صفت را نداشته باشد، معنايش آن است كه عدم آن صفت همراه با ذات و مستند به ذات است (يعني وجود آن صفت مستند به غير و عدم آن مستند به ذات است) و بنابراين عدم آن صفت به آن غير مستند نيست. اين نيز خلاف فرض است، زيرا فرض اين است كه عدم صفت به عدم علت آن، كه امري مغاير با واجب است مستند بوده و به واجب مستند نمي‌باشد (همان طور كه در اثبات مقدمة اول گفته شد، عدم معلول مستند به عدم علتش است).
بنابراين نتيجة اين دو مقدمه آن است كه اگر واجب در تمام صفات خود كافي نباشد، با قطع نظر از غير واجب‌الوجود نخواهد بود و اين سخن به اين معناست كه او واجب‌الوجود بالذات نيست.
به استدلال فوق نقضي وارد شده است[5] به اين بيان كه: اين برهان مي‌گويد كه هر وصفي براي واجب در مقام ذات ثابت نباشد لازمه‌اش خلاف فرض بودن يعني واجب نبودن ذات واجب است و اين استدلال تمام اوصاف الهي را شامل مي‌شود و در نتيجه اوضاف اضافي و نسبي واجب را هم شامل مي‌شود. در حالي كه اين گونه از اوصاف نمي‌توانند در معرض اين استدلال واقع شوند زيرا ذات واجب نسبت به اين گروه از صفات كفايت نمي‌كنند.
به دليل آن كه اولاً: اوصاف نسبي، مانند خالقيت و رازقيت،‌به دوطرف قائم مي‌باشند. زيرا تا هنگامي كه خداوند جهان را خلق نكند، مفهوم خالقيت از او انتزاع نمي‌شود. بنابراين ذات واجب در انتزاع اين دسته از اوصاف اضافي كفايت نمي‌كند و وجود غير در دريافت آنها دخالت دارد.
ثانياً: چون اوصاف اضافي فرع بر تحقق طرفين آن است و يكي از طرفين اضافه نظير موجودات مادي و متحرك تغييرپذيز مي‌باشد، اين دسته از صفات نيز در معرض تغيير و تبدل قرار دارند. درحالي كه صفات مستند به ذات واجب منزه از هرگونه تغيير و تبدل‌اند.
پاسخ اين نقض آن است كه اين نقض در واقع اشكالي بر برهان محسوب نمي‌شود زيرا اين برهان برخلاف نظر اشكال كننده از ابتدا شامل اوصاف اضافي نمي‌شود. به دليل آن كه اين برهان شامل تمامي اوصاف حقيقي و واقعي واجب‌الوجود است اما اوصاف اضافي از امور اعتباري و انتزاعي محسوب مي‌شوند و بنابراين از محل بحث خارج‌اند.
البته بايد توجه داشت كه اوصاف و كمالات حقيقي بر دو دسته‌اند: اوصاف ذاتي و اوصاف فعلي. اگر وصفي كمالي از اوصاف ذاتي باشد، ثبوت آن وصف براي واجب به نحو ضرورت ازلي است واگر از اوصاف فعلي باشد (مانند, خالق و رازق) ثبوت آن به صورت ضرورت بالقياس است.
نتيجه آن كه هرچه كمال براي واجب باشد براي او ضروري است، يعني قضيه‌اي نيست كه موضوع آن قضيه، واجب تعالي و محمول آن كمالي از كمالات او باشد و جهت آن قضيه ضرورت نباشد. اگر آن كمال، كمال نامحدود همتاي ذات باشد، جهت قضيه ضرورت ازلي خواهد بود واگر آن كمال، از كمالات فعلي بوده و در زير پوشش كمالات ذاتي قرار داشته باشد، ضرورت آن نيز در زير پوشش ضرورت ازلي ذات، ضرورت بالقياس خواهد بود.
پس به طور خلاصه؛ در صورتي كه وصف كمال، يعني محمولي كه بر واجب بالذات حمل مي‌شود، از اوصاف ذاتي واجب باشد به اتفاق همة حكما، ضرورتي كه در هنگام حمل آن وصف بر ذات واجب به عنوان جهت قضيه اخذ مي‌شود، ضرورت ازلي است، مانند وقتي كه گفته مي‌شود، «الله عالم و قدير است». ولي آنگاه كه وصفي از اوصاف فعلي بر واجب حمل مي‌گردد، بين حكما اختلاف مي‌باشد، برخي جهت قضيه را در اين موارد امكان بالقياس دانسته‌اند ولي اين سخن درست نيست زيرا اگر آن وصف در مقايسه با واجب در نظر گرفته شود، به دليل اقتضايي كه واجب تعالي از ناحية قدرت و قيوميت ازلي خود دارد، از ضرورت بالقياس برخوردار است. اما آن وصف در حد ذات خود، چون چيزي جز تعلق و استناد به واجب ندارد (همان طور كه در مباحث وجود رابط تاحدودي بيان شد و در مباحث بعدي روشن تر خواهد شد) و هرگز مستقلا لحاظ نمي‌شود و به عبارت ديگر چون فاقد ذات است، متصف به امكان و يا ضرورت بالذات نمي‌گردد و تنها از ضرورت بالغير برخوردار مي‌باشد[6].
نتايج مترتب بر اين قاعده:
1.
واجب تعالي صرف وجود است[7]
اولين نتيجه‌اي كه بر اين قاعده مترتب مي‌شود اين است كه واجب تعالي صرف وجود يا وجود صرف است، سپس با تكيه بر صرافت وجود سه مطلب مهم ديگر نتيجه گرفته مي‌شود. نخست بايد ديد كه منظور از صرافت وجود چيست؟ آنگاه بايد ببينيم كه چگونه مي‌توان از قاعدة مورد بحث صرافت وجود واجب را نتيجه گرفت؟ و بالاخره نتايج صرافت وجود را بايد بررسي كنيم.
صرف وجود:
بيان آيت‌الله مصباح يزدي در شرح نهايه الحكمه در اين خصوص راهگشاست:
«منظور از صرف چيزي خالص آن چيز است. يعني خود آن چيز بدون آن كه با هيچ غيري همراه باشد. حال اين همراهي با غير به صورت تركيب با غير باشد (چه تركيب اتحادي و يا تركيب انضمامي) يا تنها با آن غير ربط و نسبتي داشته باشد به صورتي كه خصوصيتي را در آن موجب شود. مثلاً اگر ا نساني را در نظر بگيريم اين انسان در خارج از ذهن، فرزند پدر و مادري است، برادر و خواهري دارد، زمان و مكاني دارد، اندازه، شكل، رنگ، زبري و نرمي دارد، نسبت به اجسام اطراف خود وضع خاصي دارد، معلول چيزي است، واحد است، موجود است و... پس ماهيت انسان در خارج از ذهن همواره با غير خودش همراه است كه اين غير شامل كميت، كيفيت، وضعيت، زمان، مكان، نسبتهاي او با سايرين، وحدت، معلوليت، فعليت، وغيره است. حال اگر انساني را فرض كنيم كه به جز انسانيت هيچ چيز ديگر در او يافت نشود. انساني كه نه فرزند كسي است، نه خواهر يا برادر كسي است، نه قد و اندازه دارد، نه شكل و رنگي، نه زبري و نرمي، نه وضعيتي، نه نسبت و ربطي با كسي يا چيزي، نه واحد است، نه كثير است، نه بالقوه است، نه بالفعل و ...انساني كه فقط انسان است. چنين انساني صرف انسان يا انسان صرف است. اگرچه چنين انساني آفريده نشده است ولي فرض آن در ذهن ممكن است.[8]»
پس خلاصة كلام آن كه هرچيزي وقتي صرف است كه غير او همراه او نباشد. بنابراين صرف وجود يا وجود صرف نيز وجودي است كه چيزي غير از وجود همراه او يافت نشود و با غير وجود تركيب نشده باشد. اما ببينيم منظور از غير وجود چيست؟ پاسخ اين پرسش با توجه به مطالب گذشته آسان است. غير وجود دو چيز است «ماهيت و عدم». بنابراين صرف وجود يعني وجودي كه نه ماهيت و نه عدم او را همراهي نمي‌كنند. منظور از ماهيت نداشتن، را در بحثهاي گذشته مشروحا دانستيم. اما منظور از اين كه عدم آن را همراهي نمي‌كند آن است كه آن وجود به گونه‌اي است كه هرگز نمي‌توان عدم هيچ چيزي را از او انتزاع كرد. زيرا اگر بتوان هرگونه عدمي را از او انتزاع كرد، معلوم مي‌شود كه وجود صرف نيست بلكه وجودي است كه با عدم آميخته است. مراد ما از اين كه گفتيم عدم هيچ چيزي را نمي‌توان از او انتزاع كرد آن است كه عدم امور وجودي و به تعبير ديگر عدم كمالات وجودي را نمي‌توان از او انتزاع كرد وگرنه نواقص و امور عدمي را مي‌توان از او سلب نمود. زيرا بازگشت سلب نواقص و امور عدمي به سلبِ‌سلب است كه همان ايجاب است. با اين توضيح كه اگر مثلاً بگوييم وجود صرف، علم را كه كمالي وجودي است ندارد، در حقيقت او را از صرافت انداخته‌ايم و عدم را در حريمش راه داده‌ايم. زيرا وقتي وجودي صرف بود، هيچگونه عدمي را نبايد با او در نظر آوريم. اما اگر بگوييم كه وجود صرف، جهل ندارد. سلب جهل از وجود صرف ضرري به صرافت وجود نمي‌زند بلكه آن را تأكيد هم مي‌كند. زيرا جهل امري عدمي است و عدم جهل به معناي عدم يك امر عدمي است كه بازگشت آن به تحقق امر وجودي است. در واقع مي‌خواهيم بگوييم كه آن وجود صرف «نداشتن را ندارد[9]».
اما چگونه مي‌توان از قاعدة مورد بحث، صرافت وجود را نتيجه گرفت؟ گفتيم كه صرافت وجود به معناي آن است كه ماهيت و عدم هيچ كدام در حريم وجود صرف راه ندارند. اكنون بايد ثابت كنيم كه وقتي واجب‌الوجود، از همة جهات واجب‌الوجود بود، ماهيت و عدم در حريمش راه نخواهند داشت و در نتيجه صرف‌الوجود است.
اما اين كه ماهيت در حريم واجب‌الوجود راه ندارد، در فصل گذشته به طور مبسوط بيان شد و لزومي به تكرار و اثبات مجدد آن نيست. اما اين كه عدم در حريم واجب‌الوجود راهي ندارد اين گونه ثابت مي‌شود كه؛ همان طور كه گفته شد منظور از صرافت وجود آن است كه آن وجود به گونه‌اي است كه هيچ كمال وجودي را نمي‌توان از او سلب كرد. بنابراين بايد ثابت كنيم كه هيچ كمال وجودي را از واجب‌الوجود نمي‌توان سلب كرد. براي اثبات اين مطلب مي‌گوييم كه در صورتي كه يك كمال وجودي را بتوان بر واجب تعالي حمل كرد بر طبق قاعدة «واجب الوجود بالذات واجب‌الوجود از همة جهات است»، اين كمال وجودي حتماً با ضرورت ازلي بر واجب تعالي حمل مي‌شود. در اين صورت سلب آن كمال از واجب محال خواهد بود زيرا در صورتي كه امكان سلب آن كمال از واجب تعالي باشد معنايش آن است كه حمل آن كمال بر واجب‌الوجود ضرورت ازلي نداشته است. پس در نتيجه هيچ كمال وجودي را نمي‌توان از واجب‌الوجود سلب كرد، يعني عدم در حريم ذات واجب‌الوجود راهي ندارد. از طرف ديگر گفتيم كه واجب‌الوجود ماهيت نيز ندارد. بنابراين واجب الوجود تعالي، صرف الوجود است.
2. واجب تعالي واجد همة كمالات است[10]
همان طور كه گفته شد: وقتي ثابت شد كه واجب‌الوجود تعالي صرف الوجود است. معنايش آن است كه همة كمالات را بالفعل داراست و فاقد هيچ كمالي نيست.
3. وحدت واجب‌الوجود وحدت محض و «وحدت حقه» است[11]
معمولا تصوري كه انسان از وحدت دارد، وحدت عددي است. يعني وحدتي كه با عدد آن را نمايش مي‌دهد و مي‌گويد اين مثلا يك سيب است. خصوصيت وحدت عددي آن است كه، معمولا آن شئ در خارج از ذهن مثل و مانند دارد و اگر هم كه در خارج از ذهن مثل و مانند نداشته باشد ذهن مي‌تواند براي آن مثل و مانند فرض كند و در فرض اعتبار آن وحدت را به كثرت تبديل كند. پس اگر چيزي در خارج از ذهن داراي وحدت عددي بود مي‌توان فرض كرد كه شئ ديگري (همان موقع يا در زماني ديگر) كنار آن قرار گيرد، يا اين كه فرض كرد كه اين شئ واحد معدوم شود و شئ ديگري مانند آن موجود شود (يعني تكرار شود) و بدين ترتيب واحد مفروض كثير شود. پس واحد عددي قابل تثنيه و تكرار است و وحدتي است كه درمقابل آن كثرتي قابل فرض است.
ولي مقصود از وحدت حقه وحدتي است كه در مقابل آن كثرتي قابل فرض نيست. اگرشيئ داراي وحدت حقه بود، نمي‌توان فرض كرد كه وحدتش زايل شودو كثرت جانشين آن گردد. اين وحدت وحدتي است كه كثرت براي آن قابل تصور نيست. بنابراين در وحدت حقه منظور اين نيست كه تنها كثرت خارجي و بالفعل او محال است بلكه مراد آن است كه حتي فرض كثرت خارجي هم براي آن محال است.
حال كه معناي وحدت حقه معلوم شد، مي‌گوييم كه واجب تعالي وحدت حقه دارد. اين مطلب نيز با توجه به صرافت واجب‌الوجود قابل اثبات است. زيرا اگر براي واجب تعالي فرض كثرت كنيم معنايش آن است كه آن واجب دوم، از واجب اول امتياز دارد. زيرا معنا ندارد كه دو چيز در همه چيز با هم عينيت داشته باشند وگرنه دوچيز نخواهند بود. پس فرض دو تا بودن تغاير را بدنبال دارد. حال اگر واجب‌الوجود دوم مغاير واجب‌الوجود اول باشد معنايش آن است كه چيزي از كمالات وجودي در واجب الوجود اول هست كه در دومي نيست (يا برعكس) بنابراين ذاتش مركب از وجود و عدم خواهد بود و اين امر نيز با صرافت وجود منافات خواهد داشت. بنابراين فرض كثرت براي واجب‌الوجود فرض محالي است. يعني ذات بسيط واجب تعالي به گونه‌اي است كه هرچه را براي او دومي فرض كنيم به همان اولي باز مي‌گردد و اين همان معناي وحدت حقه است.
4. واجب تعالي بسيط است[12]
بساطت در مقابل تركيب است. اگر موجودي تركيب نداشت، آن موجود بسيط است و چون واجب‌تعالي از هرگونه تركيبي منزه است، پس بسيط محض خواهد بود. زيرا شئ مركب يا از اجزاي خارجي يعني ماده و صورت تركيب شده است و يا از اجزاي ذهني يعني جنس و فصل تركيب شده است و يا داراي اجزاي تحليلي يعني وجود ماهيت است و يا داراي اجزاء اعتباري يعني وجود و عدم است و واجب‌الوجود هيچ‌ گونه تركيبي ندارد. زيرا تفاوت ماده و صورت و جنس و فصل به اعتبار است و اگر موجودي ماهيت نداشت پس نه جنس و فصل دارد و نه ماده و صورت. همچنين تركيب ازماهيت و وجود هم فرع بر ماهيت داشتن است و وقتي واجب‌الوجود ماهيت نداشته باشد پس هيچ يك از تركيبهاي گذشته را نخواهد داشت. پيش از اين نيز ثابت شد كه واجب‌الوجود صرف الوجود است و صرف‌الوجود، مبراي از تركيب از وجود و عدم است. به اين ترتيب ثابت مي‌شود كه واجب تعالي هيچ گونه تركيبي ندارد و بسيط محض است.
5. صفات واجب تعالي عين يكديگر و عين ذات واجب‌اند[13].
به اين معنا كه مصداق همة صفات ذاتي واجب‌ تعالي همان ذات متعالي هستند هرچند مفهوماً غير او هستند. بنابراين يك وجود بسيط لايتناهي صرف است كه هم مصداق وجود است، هم مصداق وجوب، هم مصداق وحدت هم علم هم قدرت هم حيات و هم سايرصفات. پس مصداق همة صفات، يك واقعيت بسيط صرف است و آن همان وجود واجب تعالي است. نه اين كه هريك از صفات، مصداق و واقعيتي دارند غير از ذات و غير از مصداق و واقعيت صفات ديگر كه با انضمام آنها به ذات، واجب تعالي متصف به آن صفات مي‌شود (همانند آنچه كه در بسياري از صفات ممكنات ديده مي‌شود). پس مصداق واجب تعالي مصداقاً همه عين يكديگر و عين ذات مي‌باشند، هرچند مفاهيم آنها متفاوت است.
اما اثبات اين مطلب با توجه به مطالب گذشته آسان است. زيرا با اثبات اين نكته كه واجب‌الوجود ماهيت ندارد. اين نتيجه حاصل مي‌شود كه منشأ انتزاع وجوب و وجود در واجب‌الوجود يكي است. زيرا وقتي واجب تعالي برخلاف ممكنات فاقد ماهيت بود روشن است كه وجوب از ماهيت او انتزاع نمي‌شود بلكه از وجودش انتزاع مي‌گردد. بنابراين معناي وجوب در واجب‌تعالي همان شدت وجود است كه از آن به ضرورت نيز تعبير مي‌گردد.
همچنين وقتي گفتيم واجب تعالي بسيط است و در عين حال واجد همة كمالات هم هست معنايش آن است كه همة صفات و كمالات او عين ذات و عين يكديگرند. زيرا اگر آن صفات و كمالات، با ذات يا با يكديگر از لحاظ مصداق مغايرت داشته باشند معنايش تركيب در ذات واجب است. بنابراين با توجه به بساطت ذات واجب اين نتيجه بدست مي‌آيد كه همة صفات كمالي از نظر مصداق عين ذات و عين يكديگرند، هرچند از لحاظ مفهوم با يكديگر مغايرند.

---

[1] . ملاصدرا/اسفار/ج1/122

[2] . ملاصدرا/اسفار/ج1/123

[3] . ابن سينا/المبدء و المعاد/6- النجاه/553

[4] . ملاصدرا/اسفار/ج1ص123-125

[5] . ملاصدرا/اسفار/ج1/126

[6] . ملاصدرا/اسفار/ج1/128

[7] . علامه طباطبايي/نهايه‌الحكمه/فصل چهارم از مرحلة چهارم/224

[8] . آيت‌الله مصباح يزدي/شرح نهايه‌الحكمه/ج2/ص219-220

[9]
. به تعبير بعضي از دعاهاي ماه رجب «فاقد كل مفقود»

[10] . علامه طباطبايي/نهايه‌الحكمه/فصل چهارم از مرحلة چهارم/224

[11] . همان- ملاصدرا/اسفار/ج1/129

[12] . علامه طباطبايي/نهايه‌الحكمه/فصل چهارم از مرحلة چهارم/225

[13] . علامه طباطبايي/نهايه‌الحكمه/فصل چهارم از مرحلة چهارم/226