فصل چهارم: واجب الوجود بالذات ماهيت ندارد.
در اين فصل و فصل بعدي بعضي از احكام واجبالوجود بيان ميشود زيرا پس از تقسيم اشياء به واجبالوجود و ممكنالوجود و ممتنعالوجود، هريك از اين اقسام داراي احكامي مخصوص به خود هستند كه بايد به طور جداگانه طرح شوند.
معمولا در كتابهاي فلسفي اين فصل با اين عنوان كه «إنيت واجبالوجود با ماهيتش يكي است
[1]» آمده است. منظور از ماهيت در عنوان اين فصل همان اصطلاح معروف ماهيت يعني «مايقال في جواب ماهو« است ولي منظور از كلمة ماهيت در آنجا كه ميگويند إنيت و ماهيت واجبالوجود يكي است، به معناي «مابهالشئ هوهو» است (يعني آنچه شيئت شئ به آن است) كه از نظر مفهومي از ماهيت اصطلاحي اعم است يعني هم شامل ماهيت به معناي اول ميشود و هم شامل هويت و وجود ميشود. البته اگر گفتيم كه واجب تعالي ماهيت به معناي اصطلاح (يعني مايقال في جواب ماهو) ندارد، معنايش نفي ماهيت به معناي «مابهالشئ هوهو» از او نيست.
مسئلة مورد بحث آن است كه آيا واجب تعالي ماهيتي متمايز از هستياش دارد يا آن كه منزه از آن است؟ با اين توضيح كه همان طور كه پيش از اين گفته شد حمل وجود بر ماهيات امكاني نيازمند حيثيت تقييديه است يعني براي نسبت دادن وجود به ماهيت آنها، آن ماهيات بايد موجود باشند و به وجود مقيد شده باشند. پس وجود حقيقتاً مال وجود آن ماهيت است و به واسطة آن وجود، بر ماهيت حمل ميشود. در نتيجه ماهيات امكاني براي موجود شدنشان نيازمند واسطه در عروضاند و آن واسطه همان وجودات خود آنهاست. يعني موجوديت اولاً براي وجود آنها و سپس به واسطة وجود آنها بر ماهيات عارض ميگردد. اما در واجبالوجود مسئله اين چنين نيست و حمل وجود بر او نيازمند واسطه در عروض نيست. زيرا وجود عين ذات اوست.
به تعبير ديگر ما در ممكنالوجودها همواره دو حيثيت را مييابيم: يكي چيستي و ديگري هستي. ماهيات بيانگر چيستيها هستند و با وجود مغايرند. اما در اينجا ميخواهيم ثابت كنيم كه واجبالوجود دو حيثيت ندارد و همچون ممكنات مركب از ماهيت و وجود نيست. چيستي او همان هستي مطلق و بيحد اوست نه امري مغاير و زايد بر هستياش. به تعبير استاد آيتالله مصباح يزدي در شرح نهايهالحكمه: «وقتي ميگوييم «انسان موجود است» مفهوم انسان همانند قالبي است كه تو خالي كه گاهي از وجود پر ميشود و از اينرو ميگوييم «انسان وجود دارد» و گاهي از وجود پر نميشود و از اينرو ميگوييم «انسان وجود ندارد» يا ميگوييم «انسان معدوم است» گويي عدم چيزي است كه به جاي وجود اين قالب را پر كرده است... خاصيت هر شئ محدودي اين است كه ميتوان از آن قالبي عقلي در ذهن به وجود آورد كه منطبق بر آن و خالي از وجود است. به اين قالب «ماهيت» شئ ميگويند. اكنون مدعا اين است كه از واجبالوجود نميتوان چنين قالبي گرفت. زيد خارجي در ذهن ما تحليل ميشود به دو حيثيت «انسان» و «وجود». ولي در مورد واجب چنين تحليلي ممكن نيست. نميتوان واجبالوجود را به دو مفهومي تحليل كرد كه يكي از آنها خالي از وجود است به طوري كه هم وجود بتواند آن را پر كند و هم عدم؛ ذاتا هم بتواند وجود داشته باشد و هم بتواند وجود نداشته باشد. واقعيت واجب تعالي مانند وجود ممكنات نيست كه در عقل به وجود و ماهيتي كه در جواب چيستي ميآيد، تحليل شود و ذاتا لابشرط از وجود و عدم است. خلاصه، اين واقعيت طوري است كه فقط مصداق مفهوم وجود و موجود قرار ميگيرد و محال است مفهومي ماهوي در عقل حاصل آيد كه اين واقعيت، ولو بالعرض، مصداق آن قرار گيرد.»
پس به طور خلاصه سخن در اين است كه «واجبالوجود صرف هستي و منزه از هرگونه ماهيت ميباشد». اين را هم بايد توجه داشت كه ماهيت نداشتن مانند ديگر صفات سلبيه، برگشتش به سلب نقص است و مرجع سلب نقص همان كمال نامحدود بودن و صرف هستي بودن موصوف است. چون واجب، هستيِ محض وكمال نامحدود است پس هيچ نقصي ندارد. يكي از آن نقصها ماهيت است كه براي واجب نيست.
پس از روشن شدن محل بحث نوبت به اثبات آن بپردازيم:
برهان
اول:
اگر به خاطر داشته باشيد در نكتة سوم از نكات فصل اول از همين بخش گفته شد كه امكان لازمة ماهيت است. و نتيجهاش آن بود كه «هر ماهيتي ممكنالوجود است» ازطرفي ميدانيم كه اگر قضيهاي صادق باشد عكس نقيض آن هم صادق خواهد بود. مثلا اگر قضية «هر انساني ناطق است» صادق باشد، عكس نقيض آن (عكس، يعني جاي موضوع و محمول عوض شود و نقيض يعني موضوع و محمول نقيض شوند)، قضية «هر غيرناطقي غير انسان است» نيز صادق است. بنابراين اگر گفتيم «هر ماهيتي ممكنالوجود است» عكس نقيض آن يعني «هر غير ممكنالوجودي بدون ماهيت است» نيز صادق خواهد بود و اين همان مطلوب ماست. زيرا غير ممكنالوجود، يا ممتنع الوجود است و يا واجبالوجود و مطابق قضية فوق هيچيك از آن دو ماهيت ندارند. البته ممتنعالوجود به دليل آن كه عدم و فقدان محض است ماهيت ندارد و واجبالوجود به دليل آن كه وجود محض است ماهيت ندارد.
برهان دوم:
اين برهان را مرحوم علامة طباطبايي (قده) در حاشية ص55 جلد ششم اسفار بيان فرمودهاند. توضيح فرمودة ايشان آن است كه:
با دقت در مفهوم واجبالوجود به اين نتيجه ميرسيم كه واجبالوجود بالذات موجودي است كه به هر تقديري موجود است و ذاتش به هيچ شرطي مشروط نيست.يعني با هرشرطي و با فقدان هرشرطي و با هر قيدي و با فقدان هر قيدي، موجود است. زيرا وجود ذاتي اوست. اگر وجود ذاتي او باشد، يعني با همة تقادير موجود است و با فقدان همة تقادير نيز موجود ميباشد. چون اگر با فرض معيني موجود بود و با فرض ديگري موجود نبود، وجود او مشروط به آن تقدير و فرض و مقيد به آن اندازه و محدود به آن خواهد بود و در اين صورت ديگر وجود ذاتي او نخواهد بود. ذاتي بودن وجود براي واجب به اين معناست كه او در تمام حالات موجود و با فقدان آن حالات نيز موجود است. هرچه فرض شود و با هر كيفيتي كه تصور شود موجود است، اگر هم چيزي را فرض نكنيم باز هم موجود است. اگر وجود واجب به قيدي مقيد باشد، با فرض زوال آن قيد، بايد وجود واجب هم مرتفع شود و در صورتي كه وجودش مرتفع شود، معلوم ميشود كه وجود ذاتي او نيست و به غير تكيه دارد و اين خلاف فرض است.
پس هستي واجب، از هر قيد و شرطي مطلق است و هستي مطلق هيچ حدي ندارد. از طرف ديگر موجود نامحدود ماهيت ندارد، زيرا ماهيت به معناي «ما يقال في جواب ماهو» حد شئ است و آن را از لحاظ عموم و گسترش در تحت جنس محدود ميكند و از لحاظ خصوص و امتياز او را با فصل محصور مينمايد. ماهيت مرزي است كه مانع ميشود كه محدود از حد ماهوياش بيرون رود. بنابراين واجب كه هستي نامحدود است، ماهيت ندارد. زيرا اگر ماهيت داشته باشد از ماهيتهاي ديگر ممتاز است و وقتي از آنها ممتاز شد در محدودة آن ماهيتها نميگنجد و همچنين آنها نيز در محدودة وي نميگنجند. چون اساس ماهيت بر كثرت و اختلاف است. پس ذات و ماهيت او از ماهيتهاي ديگر جداست در حالي كه بر اساس اطلاق ذاتي، هرگز واجبالوجود از چيزي تهي نيست و از چيزي غايب نيست ودر هيچ شرط و قيد و حالي مفقود نيست
[2].
برهان سوم:
اين برهان را جناب شيخ اشراق در تلويحات
[3] با عنوان طريق عرشي ذكر ميكند و صدرالمتألهين در اسفار پس از نقل آن ميفرمايد: «به نظر من استدلالي متين و تحقيقي نيكوست» خلاصة اين برهان از اين قرار است كه:
ماهيت (به معناي مايقال في جواب ماهو) كلي است. زيرا تشخص به وجود است و كلي ذاتاً قابل صدق بر افراد فراوان است. از طرف ديگر ميدانيم كه هر ماهيتي نسبت به وجود، يا ممتنع است، يا واجب است و يا ممكن و اگر در مورد چيزي هرسه فرض محال بود معلوم ميشود كه آن شئ ماهيت ندارد. حال در مورد واجبالوجود ميگوييم كه اگر واجبالوجود ماهيت داشته باشد، حتماً آن ماهيت ذاتاً كلي و قابل صدق بر افراد فراوان است. اما چون طبق فرض (با توجه به ادلة توحيد) ماهيت مفروض واجب بيش از يك فرد ندارد، آن ماهيت، نه ممتنع است و نه واجب و نه ممكن. اما علت آن كه ممتنع نيست روشن است زيرا وقتي يك فرد آن موجود است پس معلوم ميشود ممتنع نيست. واجب نيز نميتواند باشد زيرا تنها يك فرد آن موجود است و بقية افراد آن معدوماند و اين با واجب بودن آن ماهيت نميسازد زيرا گفتيم كه هر ماهيتي قابليت صدق بر افراد كثيري را دارد و چون طبق فرض آن ماهيت واجب الوجود است پس همة افراد مفروض او هم واجباند و اگر ديديم كه بعضي از آن افراد در خارج موجودنيستند لابد به اين خاطر است كه يا چيزي از بوجود آمدن آنها مانع شده است و يا آن كه علت آنها محقق نشده است و هر دو فرض با واجبا لوجود بودن آن افراد ناسازگار است. پس آن ماهيت واجبالوجود نيز نميتواند باشد. همچنين آن ماهيت ممكنالوجود نيز نيست زيرا فرض بر اين است كه يكي از افراد آن واجبالوجود است. پس در نتيجه آن ماهيت مفروض به هيچ يك از سه صورت ممتنع و واجب و ممكن نخواهد بود. ازاينجا معلوم ميشود كه واجبالوجود اصلا ماهيت ندارد.
مرحوم علامة طباطبايي(قده) در نهايهالحكمه اين برهان را به صورت ديگري تقرير فرمودهاند. ايشان ميفرمايند كه: عقل انسان براي هر ماهيتي با توجه به ذات آن ماهيت (به غير از افرادي كه در حال حاضر دارد) بينهايت فرد ديگر هم در نظر ميگيرد و تجويز ميكند. اما علت آن كه آن افراد مفروض موجود نشدهاند به دليل امتناع بالغير آنهاست نه به خاطر امتناع ذاتيشان زيرا اگر امتناع ذاتي داشتند وجود يك فرد هم براي آن ماهيت ممكن نبود. از طرف ديگر پيش از اين گفتيم كه امتناع غيري با وجوب ذاتي نميسازد بلكه تنها با امكان ذاتي سازگار است. بنابراين در مورد واجبالوجود هم ميگوييم كه اگر واجبالوجود ماهيت داشته باشد، عقل وجود بينهايت فرد را براي او جايز ميداند و علت آن كه آن افراد موجود نشدهاند به خاطر امتناع غيري آنهاست كه در نتيجه با وجوب ذاتي سازگار نيست. از اينجا نتيجه ميگيريم كه بنابراين واجبالوجود نبايد ماهيت داشته باشد
[4].
نتايج مترتب بر ماهيت نداشتن واجبالوجود:
1. با نفي ماهيت از ذات واجب، احديت و يكتايي واجبالوجود نتيجه گرفته ميشود. زيرا هرگونه تقسيم يا تركيب چيزي فرع بر آن است كه آن چيز از وجود و ماهيت تركيب شده باشد و اگر موجودي ماهيت نداشت وعين هستي صرف بود، نه از عناصر تركيب شده است، نه قابل تقسيم به اجزاء است و نه با جنس و فصل و ماده و صورت تقسيم ميشود. اين همان معنا احديت ذاتي و بساطت محض است.
2. با تنزيه واجبالوجود از ماهيت و احكام ماهوي و اثبات آن كه او هستي محض است. ثابت ميشود كه او هيچ علت و سببي ندارد، چه سبب داخلي مانند ماده وصورت يا جنس و فصل وچه سبب خارجي مانند فاعل و غايت. همچنين مثل و ضد نيز نخواهد داشت. زيرا همة اينها فرع بر ماهيت داشتن است. بنابراين شناخت ذات واجبالوجود از راه برهان ممكن نيست زيرا حد وبرهان شريك يكديگرند و چيزي كه جنس و فصل ندارد، حد هم ندارد و بنابراين برهان هم نخواهد داشت. شناخت ذات او از راه علل و اسباب هم امكان پذير نيست زيرا گفتيم كه او نه علت داخلي دارد و نه علت خارجي. از راه جدل نيز نميتوان به ذات او پي برد زيرا «اشياء را از راه اضداد آنها ميتوان شناخت» و چون واجب تعالي ضد ندارد پس شناخت جدلي او نيز ناممكن است. بنابراين از راه علم حصولي هيچ راهي به آن ذات متعالي نيست. به بيان ديگر شرط علم حصولي حضور ماهيت معلوم در نزد عالم است و چون ثابت شد كه واجب الوجود ماهيت ندارد پس هرگز در ذهن صورتي كه حكايت از ذات او كند حاصل نخواهد شد. تنها از راه علم حضوري به او ميتوان دست يافت آن هم نه از به كنه ذاتش
[5].
3. واجبالوجود حقيقتي است وجودي كه هيچ ماهيتي كه او را محدود كند ندارد و بدون نياز به حيثيت تعليليه يا تقييديه وجود بر او حمل ميشود. اين همان ضرورت ازلي است. حال با توجه به مطالب گذشته در تشكيك وجود روشن ميشود كه واجبالوجود همان بالاترين مراتب وجود در هستي است. زيرا در آنجا به اثبات رسيد كه وجود حقيقتي واحد و داراي مراتب مختلف است و هر مرتبه از مراتب وجود، كمال پايينتر از خود را دارد و مقوم آن است ولي كمال بالاتر از خود را ندارد و به بالاتر از خود محتاج است. مگر بالاترين مرتبه كه تمام كمالات پايينتر را دارد و فاقد هيچ كمالي نيست، همة مراتب پايينتر به او قائماند و او به هيچ چيز جز ذات خود قائم نيست. بنابراين واجبالوجود همان بالاترين مرتبه از مراتب تشكيكي وجود است يعني هيچ كمالي در عالم هستي وجود ندارد كه او فاقد آن باشد، در ذات او نقصي نيست و ذاتش با عدم آميخته نيست، هيچ حاجتي او را مقيد نميكند. كلية صفات سلبيه در او به سلب سلب و نفي نقص و حاجت برميگردد كه همان ايجاب است.
[1] . در اسفار و نهايهالحكمه و شرح منظومه با تعبير «ان واجبالوجود انيته ماهيته» يا تعابيري نظير آن آمده است.
[2] . آيتالله جوادي آملي/شرح حكمت متعاليه/ بخش يكم از جلد ششم/ ص408
[3] . شيخ اشراق/تلويحات /ص34-35
[4] . در بيان استدلالهاي اين بحث از ذكر معروفترين استدلال در اين مورد كه در بيشتر كتابهاي فلسفي بيان شده است خود داري كرديم. آن استدلال همان است كه حكيم سبزواري از آن با اين شعر ياد ميكند: «والحق انيته مهيته اذ مقتضي العروض معلوليته». علت اين امر اشكالاتي است كه بر اساس اصالت وجود بر اين استدلال وارد شده است.
[5] . آيتالله جوادي آملي/شرح حكمت متعاليه/ بخش اول از جلد ششم/ص426
