فصل سوم: تقسيم مواد ثلاث به بالذات و بالغير و بالقياس الي الغير
هريك از مواد ثلاث يعني وجوب و امكان و امتناع به سه قسم بالذات و بالغير و بالقياس الي الغير تقسيم ميشوند. اگر به خاطر داشته باشيد در ابتداي بحث كه مواد ثلاث را تقسيم ميكرديم، گفتيم كه اين حصر عقلي است و اين تقسيم به گونهاي است كه محال است قسمي به آن افزوده يا از آن كاسته شود. اما تقسيم كنوني بر اساس حصر عقلي نيست و بر استقراء مبتني است.
با ديد ابتدايي نتيجة اين تقسيم به نُه قسم ميانجامد. سه قسم براي وجوب، يعني واجب بالذات و بالغير و بالقياس الي الغير. سه قسم براي امتناع، يعني ممتنع بالذات و بالغير و بالقياس الي الغير و سه قسم براي امكان، يعني ممكن بالذات و بالغير و بالقياس الي الغير. اما با دقت و تعمق بيشتر به اين نتيجه خواهيم رسيد كه امكان بالغير محال است و به اين ترتيب يكي از اقسام در تقسيم فوق كاسته ميشود و تعداد اقسام به هشت عدد ميرسد.
مقصود از قيد بالذات در مواد ثلاث اين است كه ما ذات موضوع را بماهوهو و صرف نظر از هر غيري، با وجود بسنجيم و ببينيم كه چه حكمي دارد.گفتيم كه هر مفهومي را كه با وجود ميسنجيم به سه قسم واجبالوجود و ممكنالوجود و ممتنعالوجود تقسيم ميشود. ولي بايد توجه داشت كه در هنگام سنجش آن مفهوم با وجود, توجه ما تنها معطوف به ذات آن مفهوم بوده است و به چيز ديگري خارج از ذات نظر نداشتهايم. با توجه به همين نكته است كه فلاسفه به سه قسم گذشته كلمة بالذات را اضافه كردهاند و ميگويند: اگر تنها به ذات مفهومي توجه خود را معطوف سازيم بدون آنكه به چيز ديگري خارج از ذات آن نظر داشته باشيم و آن مفهوم را با وجود بسنجيم آن مفهوم از سه حال خارج نخواهد بود يا واجبالوجود بالذات است و يا ممكنالوجود بالذات است و يا ممنتعالوجود بالذات. پس واجب بالذات يعني ذاتي كه موجوديت براي آن ضرورت دارد و اين ضرورت هم ناشي از غير نيست. بلكه خود اين ذات، ذاتي است كه فرض آن از فرض موجود بودن انفكاك ناپذير نيست. در مقابل آن، ممتنع بالذات است يعني ذات مفروضي كه از آن جهت كه اين ذات است از موجود شدن اِبا دارد و خود اين ذات قطع نظر از همة اغيار طوري است كه موجود شدن برايش محال است. معناي اين سخن اين است كه نقيض وجود، يعني عدم، براي آن ضروري است. پس ممتنع بالذات يعني ذات مفروضي كه مِنحيثهي و از آن جهت كه اين ذات است، معدوم بودن برايش ضروري است.ممكن بالذات يعني ذاتي كه به خودي خود و قطع نظر از هر غيري، نه وجود برايش ضروري است و نه عدم.
اكنون اگر ممكنالوجود بالذات را در نظر بگيريم و اينبار هنگام سنجش آن با وجود توجه خود را به خارج از ذات او اندازيم, يعني به علت بوجود آورندهاش نيز نظر كنيم و از خود سؤال كنيم كه اگر شئ ممكنالوجود بالذات (كه هنگامي كه تنها به ذاتش نگاه ميكنيم و توجهي به علت بوجودآورندهاش نداريم, نه وجود برايش ضروري است و نه عدم) با توجه به علت بوجود آورندهاش نسبت به وجود چه حالتي دارد؟ خواهيم ديد كه شئ مفروض در صورتي كه علتش وجود داشته باشد وجود برايش ضروري خواهد بود و البته ميدانيم كه هر چيزي كه وجود برايش ضروري باشد واجبالوجود است. ولي چون ضرورت وجود به خاطر وجود علتش براي او حاصل شده است, اصطلاحاً واجبالوجود بالغير است, نه واجبالوجود بالذات (زيرا گفتيم اگر به ذاتش نگاه كنيم ممكنالوجود است) مانند انساني كه به خاطر وجود علتش موجود است, چنين انساني با توجه به ذاتش ممكنالوجود بالذات و با توجه به علتش واجبالوجود بالغير است.
از طرف ديگر گاهي ميشود همين ممكنالوجود را مد نظر قرار ميدهيم و به او با توجه به علت بوجود آورندهاش نگاه ميكنيم اما ميبينيم علتش هنوز نيامده است. روشن است كه در اين صورت ممكنالوجود مفروض نيز بوجود نخواهد آمد. زيرا وقتي علت وجود نداشته باشد محال است معلول بوجود بيايد. بنابراين ممكنالوجود با توجه به آن كه علتش وجود ندارد عدمش ضروري است و البته ميدانيم چيزي كه عدمش ضروري باشد ممتنعالوجود است اما نه ممتنعالوجود بالذات, زيرا گفتيم آن شئ ذاتاً ممكنالوجود است, پس ممتنعالوجود بالغير است يعني چيزي است كه اگر به ذاتش نگاه كنيم ممكنالوجود است (يعني نه وجود برايش ضروري است و نه عدم) اما چون علتش وجود ندارد در حال حاضر عدم برايش ضروري است. مانند انساني كه چون علتش وجود ندارد, موجود نيست. اين انسان از نظر ذات ممكنالوجود است ولي با توجه به نبودن علتش ممتنعالوجود بالغير است.
ممكن است در اينجا اين سؤال به ذهن بيايد كه آيا ممكنالوجود بالذات ميتواند ممكنالوجود بالغير باشد؟ پاسخ اين سؤال منفي است زيرا معني ندارد چيزي با توجه به ذاتش وجود و عدم هيچيك برايش ضروري نباشد وآنگاه با توجه به علتش باز هم وجود و عدم برايش ضروري نباشد. به جهت آنكه وجودِ علت, وجودِ معلول را ضروري ميكند و عدمِ علت هم عدمِ معلول را ضروري ميكند و ديگر نميشود كه علتي نه وجود و نه عدم هيچيك را ضروري نكند. پس در نتيجه ما چيزي به نام ممكنالوجود بالغير نداريم. براي محال بودن امكان بالغير برهاني اقامه شده است.
اين برهان به صورت برهان خلف طرح ميشود. با اين بيان كه اگر امكان بالغير داشته باشيم، يعني علتي خارجي سبب امكان شئ شده است. در اين صورت اگر آن شئ را قطع نظر از علت خارجي و با توجه به ذاتش لحاظ كنيم، يا واجبالوجود بالذات است يا ممتنعالوجود بالذات است و يا ممكنالوجود بالذات. زيرا تقسيم مواد ثلاث تقسيمي عقلي است و هيچ چيزي از شمول آن خارج نيست.
اما محال است كه ممكن بالغير ذاتاً واجب يا ممتنع باشد، زيرا لازمة اين امر انقلاب در ذات است و معنايش آن است كه واجب يا ممتنع از ناحية غير امكان را پذيرفته است و ممكنالوجود شده است. به بيان ديگر چيزي كه وجود برايش ضروري است (واجب) يا عدم برايش ضروري است (ممتنع) اكنون ديگر وجود و عدم برايش ضروري نيستند.
همچنين ممكن بالغير نميتواند ممكن بالذات باشد. زيرا امكاني كه از ناحية غير آمده است يا عين امكان بالذات است و يا غير آن است. صورت اول باطل است زيرا معناي امكان بالذات، كفايت ذات براي انتزاع مفهوم امكان از آن است (زيرا در امكان بالذات هيچ عليت و اقتضايي براي ذات نسبت به امكان نيست. چون ماهيت منحيثهي، هرگز نميتواند علت و مقتضي چيز ديگري باشد). در حالي كه معناي امكان بالغير، عدم كفايت ذات براي انتزاع مفهوم امكان و نيازمندي آن به لحاظ غير است. پس اگر امكان بالذات و بالغير بخواهد يك چيز باشد، اجتماع نقيضين پيش خواهد آمد.
صورت دوم نيز باطل است. لازمة اين فرض آن است كه شئ واحد نسبت به وجود واحد، دو امكان داشته باشد، يكي بالذات و ديگري بالغير و اين امر محال است. البته اگر براي يك شئ دو وجود قابل تصور بود، اشكالي نداشت كه نسبت به هريك از آن دو وجود، يك امكان مطرح باشد كه مجموعاً دو امكان ميشد. آنگاه ادعا ميكرديم يكي از اين دو امكان، بالذات و ديگري بالغير است. ولي چون داشتن دو وجود براي يك شئ محال است، پس يك شئ با يك وجود واحد داريم كه همين شئ واحد نسبت به همين وجود واحد دو امكان دارد، كه امري محال است. زيرا امكان، كيفيت نسبت بين شئ و وجود آن است و بين يك موضوع و يك محمول بيش از يك نسبت وجود ندارد و بالتبع بيش از يك كيفيت نسبت نيز متصور نيست. پس اين حالت نيز مستلزم محال است. بنابراين فرض امكان بالغير در هر صورت مستلزم محال است.
سؤال ديگري نيز ميتوان در اينجا مطرح كرد و آن اين كه آيا همان طور كه ممكنالوجود بالذات به واجبالوجود بالغير و ممتنعالوجود بالغير تقسيم ميشد, آيا واجبالوجود بالذات و ممتنعالوجود بالذات نيز تقسيماتي مشابه دارند؟ پاسخ اين سؤال منفي است يعني هرگز ممكن نيست كه واجبالوجود بالذات, واجبالوجود بالغير يا ممتنعالوجود بالغير شود. زيرا گفتيم واجبالوجود بالذات, با توجه به ذاتش وجود براي او ضروري است. پس ديگر نيازي به علت ندارد كه با توجه به علت بخواهد وجود برايش ضروري شود. همچنين وقتي وجود براي واجبالوجود بالذات ضروري بود, عدمش محال است. بنابراين معنا ندارد كه بگوييم با توجه به نبودن علتش عدم برايش ضروري است.
شبيه به همين سخن را دربارة ممتنعالوجود بالذات ميگوييم. يعني چون ممتنعالوجود بالذات عدمش ضروري است و وجودش محال, پس هرگز ممكن نيست علتي او را به وجود آورد تا واجبالوجود بالغير شود يا چيزي سبب معدوم شدنش شود تا ممتنعالوجود بالغير باشد. زيرا خود به خود عدم برايش ضروري است.
وجوب، امتناع و امكان بالقياس الي الغير
منظور از عنوان بالا آن است كه با فرض وجود غير، آن شئ مورد نظر ضرورت وجود و يا امكان وجود دارد. تفاوت اين اقسام با وجوب و امتناع بالغير آن است كه در وجوب و امتناع بالغير، «غير» اعطا كنندة وجوب و امتناع بود و از همين حيث كه اعطا كننده است نيز مورد توجه بود ولي در وجوب و امتناع و امكان بالقياس الي الغير «غير» اعطا كنندة وجوب و امتناع و امكان نيست و اگر احياناً شيئي را با علتش كه اعطا كنندة وجود و وجوب آن است ميسنجيم، علت را از آن جهت كه اعطا كننده است در نظر نداريم. به بيان ديگر، در وجوب و امتناع بالغير توجه ما به اعطا و اخذ است. يعني اعطا كنندهاي به نام علت را در نظر ميگيريم كه چيزي به نام وجوب و وجود را اعطا ميكند و معلول نيز اخذ كنندة آن است و اين وجوب چون از ناحية غير است وجوب بالغير است. اما در وجوب و امكان و امتناع بالقياس، سخن از اعطا و اخذ نيست. سخن از رابطة دو شئ است كه آيا اين شئ و آن «غير» از يكديگر انفكاك ناپذيرند يا با يكديگر قابل جمع نيستند و يا اصلاً بيارتباطند. بنابراين وجوب بالقياس اليالغير از علاقة لزومية بين مقيس و مقيساليه حكايت دارد وامتناع بالقياس اليالغير از علاقة عنادية بين آن دو حكايت دارد و امكان بالقياس اليالغير از عدم علاقه (چه لزومي و چه عنادي) حكايت ميكند. بنابراين موارد وجوب و امتناع و امكان بالقياس اليالغير در رابطة عِلي ومعلولي منحصر است.
وجوب بالقياس اليالغير مانند، وجوب علت در مقايسه با معلولش (زيرا اگر معلول موجود بود ضرورتاً علتش نيز موجود است) و وجوب معلول در مقايسه با علت تامهاش و همچنين رابطة موجود بين دو معلول از يك علت واحد.
امتناع بالقياس اليالغير مانند امتناع وجود علت تامه در مقايسه با عدم معلول. به اين معنا كه اگر معلول وجود نداشته باشد، محال است كه علت تامة او موجود باشد بنابراين در اين فرض، علت تامه معدوم خواهد بود. همچنين امتناع وجود معلول در مقايسه با عدم علتش. يعني اگر علت نباشد وجود معلول ممتنع است.
اما در مورد امكان بالقياس اليالغير ميگوييم كه اگر بين دوشئ نه رابطة علي ومعلولي بود و نه هردو معلول علت واحد بودند، اين دو شئ نسبت به هم امكان بالقياس دارند. اما بايد توجه داشت كه هيچ دو شئ موجودي نسبت به يكديگر امكان بالقياس ندارند. زيرا آن دوشئ يا يكي واجب بالذات است و ديگري ممكن بالذات و يا هردو ممكن بالذاتاند (زيرا با توجه به دلايل توحيد واجب الوجود اين فرض كه هردو واجب بالذات باشند در اينجا در نظر گرفته نميشود، اما در فرض بعدي صرف نظراز دلايل توحيد، بحث خواهد شد). اگر يكي واجب بالذات و ديگري ممكن بالذات باشد، چون واجبالوجود علت ممكن الوجود است پس بين آنها نميتواند امكان بالقياس برقرار باشد واگر هردو نيز ممكنالوجود باشند، هردو معلول واجب الوجود (كه بر فرض واحد است) هستند و بنابراين باز هم بين آنها امكان بالقياس برقرار نخواهد بود.
اما صرفنظر از دلايل توحيد ميتوان براي امكان بالقياس مواردي را فرض كرد (كه البته تمام اين موارد، فرضي خواهد بود):
1. اگر دو واجبالوجود را فرض كنيم بين آن دو، امكان بالقياس برقرار است.
2. اگر معلولهاي واجبالوجود اول را در نظر آوريم، بين معلولهاي واجب الوجود اول و خود واجب الوجود دوم نيز امكان بالقياس برقرار است. زيرا هيچ رابطة علي و معلولي را در ميان آنها نميتوان فرض كرد.
3. اگر معلولهاي هردو واجبالوجود را با هم مقايسه كنيم بين معلولهاي واجب اول و واجب دوم نيز امكان بالقياس اليالغير برقرار است.
4. اگر دو ممتنع بالذات را بايكديگر در نظر بگيريم رابطة بين آن دو نيز امكان بالقياس خواهد بود.
5. لوازم يك ممتنع بالذات نسبت به ممتنع بالذات ديگر نيز امكان بالقياس دارند.
6. لوازم يك ممتنع بالذات نسبت به لوازم ممتنع بالذات ديگر، امكان بالقياس دارند.
7. اگر ممكنالوجود بالذاتي را كه (به دليل آن كه علت تامهاش نيامده است) اكنون معدوم است، در نظر آوريم و آن را با واجب بالذات مقايسه كنيم خواهيم ديد كه بين آن دو نيز امكان بالقياس برقرار است. زيرا فرض ما آن است كه واجب بالذات علت تامة او نيست (وگرنه اكنون معدوم نبود) و ميدانيم كه بين علت ناقصه و معلول امكان بالقياس برقرار است.
